نامه استاد حكيمي از رهبران مكتب تفكيك حاوي نكات پراهميتي است كه با هم مي‌خانيم:

بسمه‌الحكیم

همانگونه كه پیش‌تر هم یادآور شده‌ام، بار دیگر تاكید می‌كنم كه تا هنگامی كه در جامعه ما فقر و محرومیت مرئی ونامرئی بیداد می‌كند، برگزاری چنین جشنواره‌هایی، از نظر اینجانب در اولویت نیست.

در این جشنواره از فاضلان و استادانی، به نام خدمت 50 ساله به علوم انسانی تجلیل شده است. پرسش این است آیا این علوم برای ثبت در كتابها و در دنیای ذهنیت است یا برای خدمت به انسان و حفظ حقوق انسان و پاسداری از كرامت انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟ نصاب مقام انسان در معیشت و زندگی به منظور رشد متعالی، رسیدن به اقامه «قسط قرآنی» در حیات اقتصادی است (لیقوم الناس بالقسط) و برخوردار بودن انسانها از حیثیت و كرامت و آزادی در حیات اجتماعی و سیاسی (ولقد كر منا بنی آدم). 

آری، باید بكوشیم تا جامعه ما چنان نباشد كه درباره‌اش بتوان گفت: «از دو مفهوم انسان و انسانیت، اولی در كوچه‌ها سرگردان است و دومی در كتابها»!

محمدرضا حكیمی 28 آبان 1388

سلام سه ساله شد.

از همه كساني كه لطف كرده و يادداشت‌ها را مي‌خانند تقاضا مي‌كنم مرا از نظرات خود درباره اين وبلاگ محروم نكنند.

تجربه اي چون يونس (ع) در عصر جديد !

كشفياتي درباره معجزه پيامبر اكرم (ص) **** شق القمر****

قوم عاد

نجات جسد فرعون زمان حضرت موسي (ع)

کشتی نوح در کوه های آرارات...

ماده ۳- دولت مجاز شد میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف را باتوجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور، به گونه‌ای تعیین كند كه به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه معادل قیمت تمام شده آن باشد.

ماده ۴- دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مساوی) اقدام نماید.

دولت موظف شد یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود از روش‌های مناسب در اختیار مصرف كنندگان متقاضی قرار دهد.

براساس مصوبه مجلس سرانه یارانه نان روستایی و شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50 درصد بیشتر از یارانه سرانه خواهد بود.

خبرگزاري فارس: به دنبال ناتواني و تاخير در پرداخت حق چاقو روز شنبه نوزادي در بيمارستان اهر يتيم به دنيا آمد. 

خبري است بس تلخ و ناگوار!

همه‌ي آنهايي كه از شنيدن خبر كشته شدن مروه الشربيني برآشفتند و فرياد كشيدند؛

همه‌ي آنهايي كه از شنيدن خبر كشته شدن ندا آقا سلطان از خود بي‌خود شدند و ناله كردند؛

همه‌ي آنها كه مدعي عدالت‌خواهي هستند؛

همي‌ آنها كه مدعي پيروي از امامي هستند كه از شنيدن درآوردن خلخال از پاي زن يهودي نزديك بود از غصه جان دهد؛

همي‌ آنها كه ايران را براي همه ايرانيان مي‌خاهند؛

همه‌ي سبزها و قرمرها و سفيدها،

بياييد همصدا با هم اين درد را فرياد كنيم تا شايد درماني براي آن پيدا شود.

بياييد ثابت كنيم آن احساسات براي به در كردن حريف نبود و اين ادعاها دكان نيست.

نگذاريم اين مادر مظلوم همانند نويد هاجري غريبانه فراموش شود.

با فرض اينكه دولت تصميم بگيرد حداكثر اين منابع را بدست آورد اجازه دارد قيمت‌ها را به گونه‌اي افزايش دهد تا ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد جديد كسب كند. براي اين كار قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و آب احتمالن به شرح زير خاهد بود (تركيب‌هاي ديگري نيز ممكن است):

اگر همه مصوبات كميسيون ويژه در صحن علني نيز تصويب شود، نصف اين مبلغ يعني ده هزار ميليارد تومان بين نصف خانوارها توزيع خاهد شد و به هر خانوار ۵ نفره چيزي حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه مي‌رسد.

البته خانواده‌هاي تهراني مطمئن باشند چيزي به آنها نمي رسد

این طرح چه بر سر مردم می‌آورد

چند وقتي ميلي براي نوشتن نبود.

حال با طلوع عيد رهايي از گناهان (عيد فطر)، اميدوارم نگارش منظم را از سر گيرم.

ماه خدا گذشت و چه شيرين و مهربان بود!

طبق معمول بر سر روز عيد در ميان علما اختلاف افتاد.

به نظر من، وظيفه فقها فقط بيان حكم است و مي‌بايست خود را محدود به آن كنند و بگويند: "هر وقت اول ماه شوال شد عيد فطر است و روزه حرام" تشخيص اينكه چه روزي اول ماه شوال است را به متخصصين واگذارند. به عبارت ديگر تشخيص موضوع بر عهده كارشناسان است.

همين مساله در موارد ديگري هم مصداق دارد و خلط حكم و موضوع دردسر ساز شده است. به عنوان نمونه، فقها فقط وظيفه دارند بيان حكم كنند كه "هر وقت بالغ شديد مكلف هستيد" و تشخيص موضوع را به اهل فن بسپارند و آنها بگويند كه در اين شهر و در اين ايام بچه‌ها كي بالغ مي‌شوند. خداوند مرحوم آيت الله مرعشي شوشتري را رحمت كند كه با شدت و حدت تاكيد داشت كه فقها نبايد در اين مسائل به خصوص تعيين سن بلوغ وارد شوند و بايد تشخيص موضوع را به پزشكان بسپارند.

 همين مساله درباره‌ي احكام مسافر قابل تعميم است. فقيه مي‌گويد: "هرگاه مسافر بوديد نماز را شكسته بخانيد و روزه نگيريد." تشخيص اينكه كجا مسافر هستي بر عهده كيست؟ شايد بتوان گفت كه تشخيص مسافر بودن بر عهده عرف است و عرف هر جامعه تشخيص مي‌دهد كه شما در اينجا مسافر هستيد يا نه. خداوند بر عمر آيت الله باقري كني بيفزايد كه در بيان حكم نماز دانشجويان مي گفت: برويد جلوي در دانشگاه بپرسيد آيا شما را مسافر مي دانند؟

خاندن اين مطالب را از دست ندهيد:

دفاع از نظام اسلامي به هر وسیله؟!! محمد مطهري

نقد عملكرد صدا و سيما در حوادث اخیر؛ محمد حسن حائري شيرازي

سکوت درقبال ريختن خون بي‌گناه مشروعيت زداست؛ محمد حسن حائري شيرازي

آیا قاتل عمار علی(ع)است؟ علي مطهري

هنوز دیر نشده؛ علي مطهري

حکایت ما و نماز جمعه؛ عباس ملك

نامه محقق داماد به هاشمي شاهرودي

شهيد مظلوم؛ حسين علايي

بار ديگر بي تو؛ عليرضا بهشتي

آقاي شريعتمداري بخواند؛ علي مطهري

كتاب كوچك "اقتصاد و عدالت اجتماعي" را استاد مسعود نيلي گردآوري كرده است. اين كتاب مجموعه چهار مقاله از نيلي، غني‌‌نژاد، طبيبيان و فرجادي است و توسط نشر ني در سال 1385 چاپ شده است.

مقاله اول با عنوان اخلاق و عدالت نوشته موسي غني‌نژاد

مقاله دوم با عنوان عدالت اقتصادي و اقتصاد بازار نوشته محمد طبيبيان

مقاله سوم با عنوان دولت و عدالت اجتماعي نوشته غلامعلي فرجادي

مقاله چهارم با عنوان آزدي اقتصادي و عدالت اجتماعي نوشته مسعود نيلي است.

در پايان كتاب اين‌گونه نتيجه‌گيري شه است كه "سياست‌هايي كه با اتخاذ به آن مي توان عدالت اقتصادي_ اجتماعي را تقويت كرد،‌ به شرح زيرند:

الف_ سياست‌هاي گسترش حقوق و آزادي‌هاي اساسي

1- تامين حقوق مالكيت به طور روشن و مشخص؛

2- تامين آزادي‌هاي اساسي (آزادي‌هاي فردي شامل آزادي بيان، قلم، داد و ستد، ايجاد تشكل‌هاي حرفه اي و غيره)؛

3- فراهم ساختن فرصت‌هاي برابر اجتماعي، اقتصادي و سياسي؛

4- مقابله با تبعيض‌هاي اجتماعي (قومي، نژادي، مذهبي، جنسيتي و منطقه‌اي)؛

5-پاسخگويي.

ب_ سياست‌هاي بهبود بخشيدن به ساز و كار بازار (رقابت)

1- كمك به كاركرد بهتر ساز و كار بازار از طريق تقويت و گسترش رقابت؛

2- ارائه اطلاعات كافي در هر بازار و آزادي اطلاعات؛

3- رفع اختلالات قيمتي و عدم مداخله مستقيم دولت در ساز و كار بازار؛

4- كمك به ايجاد و توسعه بازارهاي مالي، بيمه‌اي و ...؛

5- حذف امتيازات نامشروع (رانت) اقتصادي براي افراد غير مولد؛

6- تقويت نظام انگيزشي و رعايت شايسته سالاري؛

7- دسترسي به محاكم قضايي سريع، ارزان، دقيق و شفاف (كاهش هزينه مبادله)؛

8- حذف انحصارات دولتي و تنظيم انحصارات خصوصي و طبيعي.

ج_ سياست‌هاي توانمدسازي

1- گسترش خدمات اجتماعي (آموزش،‌بهداشت، بهزيستي و ...)؛

2- افزايش اشتغال پايدار از طريق فعال كردن اقتصاد؛

3- حمايت از گسترش آموزش‌هاي فني حرفه‌اي؛

4- گسترش بيمه‌هاي اجتماعي؛

5- اجراي برنامه‌هاي حمايت از سلامت مادران و كودكان كم‌درامد به منظور مقابله با استمرار فقر؛

6- تامين سلامت محيط زيست و جلوگيري از انواع آلودگي‌هاي زيست محيطي.

د_ سياست‌هاي مستقيم كاهش فقر و بازتوزيع درامد

1- ايجاد چتر حمايتي براي گروه‌هاي فقير، سالمندان و ناتوانان شغلي و غيره؛

2- اصلاح نظام يارانه‌اي؛

3- اصلاح ساختار مالياتي؛

4- اصلاح ساختار هزينه دولت.

بدون شك يكي از مهمترين امتيازات انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن مردمي بودن آن است. حيثيت جمهوري اسلامي و وجه متمايز كننده‌ي آن از اكثر كشورهاي منطقه، اتكاء اين نظام بر آراء مردم است. هر چيزي كه به اين حيثيت آسيب بزند و يا در آن شك و شبهه وارد كند مهمترين خطري است كه جمهوري اسلامي را تهديد مي‌كند.

چه بخواهيم، چه نخواهيم! چه درست باشد، چه غلط! چه با تلقين بيگانگان باشد، يا تشكيك عناصري از خانواده انقلاب! بالاخره عده‌اي كه قليل هم نيستند در نتايج انتخابات شك كردند، با اين شك چگونه بايد برخورد كرد؟

به نظر من با اين شك، برخورد درستي صورت نگرفت و راه‌هاي مدبرانه‌تر و عاقلانه‌تري وجود داشت. در هر صورت هركه به حيثيت انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن اهميت مي‌دهد، بايد براي بازسازي اعتماد از دست رفته‌‌ي بخش موثري از مردم تلاش كند.

به نظر مي‌رسد راه‌هاي زير كمترين كارهايي است كه براي اعتماد آفريني لازم است صورت گيرد:

پراخت ديه به خانواده مقتولين حوادث اخير؛

پرداخت ديه و هزينه‌ي درمان به آسيب ديدگان و مجروحان حوادث اخير؛

رعايت دستورات شرعي و سيره‌ي ائمه در برخورد با مجرمان زنداني (مانند برخورد  امام حسن عليه اسلام با ابن ملجم) و آزادي سريع بازداشت‌شدگاني كه هنوز دليلي بر مجرميت آنها نيست؛

محاكمه قانوني و علني كساني كه مرتكب جنايتي شده‌اند از تخريب اموال گرفته تا ضرب و جرح و ورود بي‌اجازه به منازل و خوابگاه‌ها و قتل در هر صورت و لباسي كه باشند؛

برگزاري مناظره‌هاي دقيق و حساب شده با مجري توانا و بيطرف براي شنيدن دلايل معترضان و موافقان نتايج انتخابات؛

رفع فيلتر از سايت‌هاي معترض و اجازه‌ي انتشار به روزنامه‌هاي آنها؛

اجازه‌ي برگزاري مراسم قانوني به معترضان و حفظ امنيت آن مراسمات؛

گره‌اي كه با دست باز مي‌شود را با دندان باز نكنيم. سيره عملي امام خميني را از ياد نبريم.

به گزارش آينده نيوز، در جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف و هنگام بروز اختلافات، هیأت‌هایی برای رسیدگی به مسائل، رفع بحران و بازگرداندن اعتماد عمومی به مردم تعیین شده و با واکاوی مسایل مورد اختلاف در سطح بالا و چند نفره، مانع از گسترش و کشیده شدن اختلافان به بدنه جامعه و مردم شود.

یکی از این موارد، به سال 1358 بازمی‌گردد که پس از طرح ادعاهایی در زمینه وجود شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) برای جلوگیری از بروز شائبه بدنامی برای جمهوری اسلامی، فراتر از نهادهای رسمی و قانونی، شهید شاهچراغی و شهید محمد منتظری را به عنوان نماینده خود تعیین و آن‌ها را مسئول بررسی این شایعه کردند.

این در حالی بود که ابوالحسن بنی‌صدر، با فضاسازی گسترده‌ای مدعی وجود شکنجه در زندان‌های کشور شده بود. این هیأت پس از بررسی‌های خود طی گزارشی اعلام کرد، شکنجه سیاست زندان‌های جمهوری اسلامی نیست، اما تنها در یک مورد، آن هم در خصوص گروه تروریستی فرقان شکنجه اعمال شده است. هوشمندی نظام در آن مقطع و انتشار این گزارش، علاوه بر پایان دادن به جوسازی‌ها، اخلال‌های به وجود آمده را هم اصلاح کرد.

تعیین هیأت از سوی امام جهت بررسی بحران کردستان و تحرکات گروهک‌ها و انتصاب بزرگانی چون آیت‌ا... طالقانی، استاد مطهری، بنی‌صدر، داریوش فروهر و... از دیگر تجربیات نظام در این زمینه به شمار می‌رود.

همچنین در مقطع سال 1364 و هنگام چینش کابینه، ‌به دلیل اختلافات موجود، امام خمینی(ره) سران سه قوه (آقایان خامنه‌ای، هاشمی و موسوی اردبیلی)، نخست‌وزیر و حجت‌الاسلام سید احمد خمینی را به عنوان هیأت بررسی کننده جهت ایجاد همگرایی بین مجلس، ‌دولت و رئیس جمهور، تعیین کردند و عملاً دستاوردهای مناسبی برای نظام به دنبال داشت.

در فرودین سال 1360 هم با دامنه‌دار شدن اختلافات طیف خط امامی و حزب جمهوری (شامل آقایان بهشتی، هاشمی، موسوی اردبیلی، رجایی و خامنه‌ای) با طیف لیبرال‌ها (شامل بنی‌صدر و سازمان مجاهدین خلق)، کمیته حل اختلاف یا کمیته حکمیت به منظور رفع اختلاف میان نیروهای خط امام و بنی‌صدر و طرفدارانش که در آن موقع معروف به لیبرال‌ها بودند تشکیل شد. در این کمیته‌ سه نفره، یک نماینده از طرف حضرت امام (آیت‌ا... محمدرضا مهدوی کنی)، یک نماینده از طرف ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور (آیت‌ا... شهاب‌الدین اشراقی) و یک نماینده از طرف آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی، آیت‌ا.. بهشتی و شهید محمد علی رجایی – رئیس مجلس، رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر – (آیت‌ا... محمد یزدی) در صدد بودند اختلافات موجود را بررسی و عوامل اختلاف‌انگیز را معرفی کنند.

دوستان مي‌پرسند: چرا نمي‌نويسي؟

در پاسخ بايد گفت: از چه بنويسم؟ از پاره پاره كردن همديگر در خيابان‌ها؟ ما را چه شده است؟  آيا عذاب الهي فرا رسيده است؟ اين مجازات كدامين گناه است؟ به اين بيان عارف وارسته بيشتر توجه كنيم:

آيت الله جوادي آملي قسم سوم را اختلاف به عنوان عذاب الهي دانست كه با تفاهم حل نمي شود.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی فقیه برجسته اخلاقی و مفسر قرآن در بیانات مهمی که روز جمعه، در پی برخی بداخلاقی‌های صورت گرفته در مناظره جنجالی، با استناد به آیات قرآن، نسبت به تحقق وعده الهی به برخی امت‌ها و فروپاشی اخلاقی جامعه هشدار دادند. بخشي از فرمايشات ايشان را مي‌خوانيم:

بخش پایانی عرضم مربوط به انتخابات است....

5000 سيبا كارت بانك ملي به مبلغ ۵۰ هزار تومان بين دانشجويان دختر دانشگاه تهران به عنوان هديه رئيس‌جمهور توزيع شد!

به هر يك از روحانيون اهل تسنن آذربايجان غربي 50 هزار تومان هديه داده مي‌شود!

در پايان همايش فرهنگيان كه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد، تراول هاي 100هزار توماني به عنوان هديه رئيس جمهور به شركت كنندگان اهدا شد!

در روز تولد كارمندان نهاد رياست جمهوري به هر نفر از آنها يك سكه تمام بهار آزادي داده مي شود!

 احمدی نژاد در جریان بازدید نوروزی خود از وزارت امور خارجه، به حاضران در سخنرانی خود نفری 100هزارتومان عیدی اهدا کرد!

وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای، دستور تخصیص هدیه 500 هزار ریالی رییس جمهور را به همه پرستاران بیمارستان‌های سراسر کشور صادر کرد!

35 میلیارد تومان در کرمان از طرف رئیس دولت میان مردم تقسیم شد!

پرداخت سود 80 هزار توماني سهام عدالت به 5.5 ميليون روستايي آغاز شد!

دولت محمود احمدی‌نژاد به هركدام از پرسنل بیمارستان میلاد یك سكه اهدا كرد!

تراول های ٥٠٠٠٠ تومانی احمدی نژاد، اين بار به دانشجویان چوکاي گيلان

و .........................................

هر كي مي‌داند اين كارها يعني چي به من هم بگويد؛

فكر مي‌كنم يكي از معاني آن در اين عكس ديده مي شود:

در ادامه مرور روزنامه‌ها 30 سال پيش به چيزهاي جالب‌تري نيز برخوردم:

سيد ابوالحسن بني‌صدر:"در حال حاضر ما نفت مي‌دهيم و كالا مي‌خريم و مصرف مي‌كنيم. صنايع ما، كشاورزي ما، سازمان‌هاي اداري و ارتش ما و همه‌ي فعاليت‌هاي ما وابسته است. برنامه‌ي اصلي ما اين است كه اين وابستگي‌ها را از بين ببريم و اساس يك اقتصاد مستقل را پايه‌ريزي كنيم. به طوري كه براساس اين اقتصاد، مردم امكان داشته باشند نيازهاي اساسي خود را تأمين كنند و زمينه‌ي رشد داشته باشند؛ بدين ترتيب كه مردم ايران بتوانند كار كنند و ابتكار داشته باشند. "[1]

"ما اگر بخواهيم راهي بين دو سيستم سرمايه‌داري و كمونيستي پيدا كنيم موفق نخواهيم شد و با شكست روبه‌رو مي‌شويم، بلكه بايد يك تجربه‌ي مستقل از اين دو انجام دهيم وآن همان تجربه‌ي نظام اسلامي است.اگر همه ما فرزندان يك آدميم و به قول پيامبر اسلام مانند دانه‌هاي شانه با هم برابريم، پس بايد امكاناتي كه در ايران براي مردم موجود است، براي همه يكسان باشد و وقتي ما امكانات را فراهم كرديم و آزادي و استقلال هم بود، انسان شروع به رشد مي‌كند و اين يك روش اسلامي است[2]

"ما به دنبال برقراري اقتصاد توحيدي هستيم، اقتصادي كه عرصه‌ي كار و فعاليت را در حال و آينده بيشتر كند و اثرات تخريبي فعاليت اقتصادي به طبيعت و انسان به حداقل برسد و پيش از همه، نيازهاي واقعي همه انسان‌ها را به غذا و پوشاك و مسكن فراهم آورد و پس از آن به تأمين خدمات لازم براي رشد عقلاني و معنوي بشر بپردازد. اقتصادي كه در آن انگيزه‌ي فعاليت ديگر افزايش رشد نباشد بلكه ميزان ميزان رشد انسان باشد، هدف انسان باشد نه سود. در آن اقتصاد تغيير تركيب كار ممكن خواهد بود. يعني براي همه‌ي انسان‌ها اين فرصت فراهم بشود كه علاوه بر كار اجرايي، به كار ابتكار و ابداع و رهبري نيز بپردازند و بتوانند در مسئوليت‌هاي اجتماعي و سياسي شركت روزافزون داشت باشند. در اين اقتصاد با حذف توليد مخرب نيروهاي محركه افزايش يافته و اين نيروها در جهت افزايش امكان رشد شتابگير انسان به كار مي‌افتد، به طوري كه جهان يكپارچگي خود را به دست آورده و انسانيت از كينه‌هاي كور و دشمني‌ها رها گرديده و به ايجاد يك امت بر روي زمين، از صميم دل، راضي مي‌شود."[3]

" اگر موفق بشويم كارمندان دولت را- از زن و مرد- قانع كنيم كه به جاي پشت ميز نشستن همان پول را بگيرند و در دستگاه هاي توليدي به كار بپردازند، ايران را از نظر توليد در كمترين مدت نجات داده‌ايم، چون مشكل اصلي ايران در حال حاضر اين است كه چند برابر توليد خودش را مصرف مي‌كند. ... شما هر كسي هستي و هر جا هستي، اگر چيزي كه مصرف آن بيجا است، مصرف نكنيد و پول‌هاي خود را به بانك بدهيد تا به كار بيفتد، كشور شما مي‌تواند مشكلات خودش را حل كند."[4]

 "بايد در قلمرو كشاورزي دست به اصلاحات ارضي واقعي بزنيم. و اختلاف سطح ميان شهر و روستا را از ميان برداريم و با پايين نگاه داشتن قيمت‌ها در روستاها و افزايش خدماتي نظير بهداشت و آموزش، جهت مهاجرت را از شهر به ده تغيير دهيم. در روستاها بايد فعاليت كشاورزي را با فعاليت صنعتي درآميزيم تا فعاليت در همه‌ي سال وجود داشته باشد و درآمد روستاييان نيز افزايش يابد، ..... به جاي سياست گسترش شهرها بايد طرح كوچك كردن اين شهرها را تهيه و از راه آگاهي دادن و ايجاد وحدت نظر ميان مجريان طرح، كه خود مردم هستند به اجرا در آورد، طوري كه كوچك كردن شهرها با ايجاد مجموعه‌هاي روستايي صنعتي مقارن افتد.

و اين هم اوج چپ‌گرايي انقلابي:

و اما در قلمرو صنعت، سپردن ابتكار عمل به بخش خصوصي يعني دادن اختيار خرج درآمدهاي نفت به آنها و آنها نيز براساس تحصيل حداكثر سود از آن درآمدها به فعاليت اقتصادي دست خواهند زد و همان بلاهايي را كه بر سر اقتصاد آريامهري آوردند، بر سر اقتصاد جمهوري اسلامي نيز خواهند آورد.دولت، بايد نقش رهبر و نيروي محركه را ايفا كند و با ايجاد صنايع اصلي، يعني صنايعي كه با اتصال به يكديگر اسكلت صنعتي را به وجود مي‌آورند، بناي يك صنعت مستقلي را بگذارد."[5]

روزنامه‌هاي 30 سال پيش را نگاه‌ مي‌كردم كه نكات جالبي ديدم:

در هفتم اسفند 57، شهرداري تهران وصول عوارض نوسازي را متوقف ساخت و اعلام كرد كه اين عوارض يا عادلانه دريافت خواهد شد يا به كلي لغو خواهد گرديد.

در هشتم اسفند 57، امير انتظام به عنوان سخنگوي دولت در مصاحبه‌اي تلويزيوني شركت كرد و اعلام كرد كه چندين لايحه توسط دولت تهيه شده و در صورت تصويب شوراي انقلاب به اجرا درمي‌آيد. يكي از اين لوايح اين است كه آب و برق براي خانواده‌هاي كم درآمد مجاني شود.

همچنين دريافت عوارض اتوبان كرج موقوف شد و هيأت دولت قانون تكميل و اجاره خانه‌هاي خالي را هم لغو كرد. اين قانون به شهرداري‌ها اجازه مي‌داد خانه‌هاي خالي را اجاره دهند و خانه‌هاي نيمه تمام را خود تمام كنند.

در همين ماه، مهندس بازرگان از محلات فقيرنشين جنوب تهران بازديد كرد و اعلام داشت كه اتوبوس، برق و تلفن براي ساكنان جنوب تهران مجاني مي‌شود.

تشكيل بنياد مستضعفان به دستور شوراي انقلاب براي شناسايي و ضبط اموال خانواده پهلوي از ديگر اقدامات صورت گرفته در اسفند 57 بود.

امام خميني در آستانه ترك تهران به قم اعلاميه‌اي صادر كردند در بند 3 اين اعلاميه آمده است:

3-من به دولت راجع به مجاني كردن آب و برق و بعضي چيزهاي ديگر فعلاً براي طبقات كم بضاعتي كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهي دچار محروميت شده‌اند و با بر پايي حكومت اسلامي به اميد خدا اين محروميت‌ها بر طرف خواهد شد، سفارش اكيد نمودم كه عمل خواهد شد.

براساس تصميم هيأت دولت حقوق نخست وزير از 90 هزار تومان در ماه به 15 هزار تومان تقليل يافت. حقوق وزيران نيز در همين حد تثبيت شد. بعضي از وزيران اعلام كردند كه از دريافت اين رقم نيز خودداري مي‌كنند و فقط بين 5 تا 7 هزار تومان دريافت خواهند كرد.

در فروردين 58، امام خميني در ملاقات با پاسداران انقلاب گفتند: در جمهوري اسلامي تحصيل و معالجه رايگان خواهد شد. همچنين امام در ديدار با پزشكان قم گفتند: معالجه بيمار همانند تحصيل به صورت رايگان براي مردم انجام خواهد شد و اين خواست همه ماست و بدون شك دولت در اولين فرصت در اين زمينه اقدام خواهد كرد.

دكتر كاظم سامي وزير بهداري و بهزيستي در ارديبهشت 58 اعلام داشت كه بهداشت و درمان در كشور ملي مي‌شود.

آيت الله خسروشاهي كه مسئول بنياد مسكن انقلاب شده است در مرداد 58 اعلام داشت كه در تهران 90 هزار خانه خالي وجود دارد كه در اختيار مستضعفان قرار مي‌گيرد. وي در عين حال گفت: آمار خانه‌هاي خالي تهران تهيه شده و 10 هزار خانه گارد جاويدان نيز در لويزان آماده تحويل است با اين اعلام، مردم زيادي از سراسر كشور به سوي تهران به راه افتادند.

وزير مسكن و شهرسازي اعلام داشت، متقاضيان زمين تا پايان سال مالك مي‌شوند و چند سال ديگر همه مالك زمين خواهند بود. اين اعلام نيز عده‌اي را به سوي تهران فرا خواند.

چندي بعد آيت الله خسروشاهي بار ديگر خبر داد كه 200 هزار خانه خالي در تهران شناسايي شده و به زودي به مردم داده مي‌شود. وي گفت 70 هزار خانه خالي هم هست كه هنوز شناسايي نشده است.

وزير مسكن و شهرسازي در سيمنار مسائل اقتصادي گفت: تا 6 سال ديگر هيچ كس در هيچ جا مالك قطعي زمين نخواهد بود. وي گفت: تا به حال 90 درصد مشكل مسكن از بين رفته است و اميدواريم در سال‌هاي بعد مسأله‌اي به نام مشكل مسكن در كشور وجود نداشته باشد.

از مجموعه‌هاي تلويزيوني امسال فقط مرد دو هزار چهره و افسانه جمونگ را ديدم. طنز مديري مثل هميشه چند لايه و با نگاه به روابط اجتماعي موجود در جامعه ايران بود. مديري توانست تا حدودي نقش جامعه در مجرم سازي را به تصوير كشد و به برخي مناسبات فاسد اشاره كند. يكي از جذاب‌ترين صحنه‌هاي اين مجموعه براي من آنجا بود كه شصت‌چي در مجالس مختلف داستان دادگاه خود را نقل مي‌كرد و مردم مي‌خنديدند! مديري به زيركي نشان داد كه جامعه‌ي ايراني با شنيدن مسائلي مانند مجرم شدن مسعود شصت‌چي نه تنها عبرت نگرفت بلكه با تمسخر از كنار آن گذشت!! ناگفته نماند خيلي وقت‌ها هم از كارهاي مديري و جهت‌گيري‌هاي تابلوي سياسي او به نفع قدرت و ثروت و تبديل كارش به يك مجموعه آگهي بازرگاني مبتذل حالم به هم مي‌خورد.

مجموعه‌هاي كره‌اي هم كه در حال فتح خانه‌هاي ما هستند! جالب اينكه بيشترين مشتريان اين داستان‌ها بانوان ايراني هستند و با توجه به نقش پررنگي كه زنان در اين سريال‌ها برعهده دارند هيچ جاي تعجب ندارد. به جاي داستان‌هاي تاريخي جذاب درباره شاهان گذشته‌ي ايران زمين، مردم ما با افسانه‌هاي شرقي و غربي بيشتر آشنا هستند و با اين سياست‌هاي فرهنگي، طبيعي است كه بچه‌هاي ايراني رابين‌هود و جومونگ را بيشتر از سياوش و لطفعلي خان زند مي‌شناسند.

و اما برنامه‌هاي سال تحويل تلويزيون حال مرا گرفت! نه حسي نه شوري نه هنري نه معنويتي! از پخش مصاحبه با خانم هان!!!! قبل از سال تحويل نيز اصلن خوشم نيامد. اجراهاي زنده‌ي خواجه اميري و اصفهاني قابل تقدير بود و غير از اينها چند چهره‌ي ..... از اين شبكه به آن شبكه در تردد بودند. براستي چرا سلحشور يا جواد فروغي يا سيد محمد حسين طباطبايي يا حسام الدين سراج يا چهره‌هاي ماندگار در اين برنامه‌ها نيستند؟ 

عيد امسال علاوه بر ديد و بازديد سري به بيستون زديم. انصافن كه عظمتي خيره‌كننده در نقش‌هاي چندهزار ساله وجود دارد.

كتيبه‌ي داريوش مهمترين سنگ نوشته در جهان و رمزگشاي خط ميخي است.

ديدار فاميل هم براي من كه در طول سال فرصت كمي براي اين جور كارها دارم لذت بخش بود. سنت‌هاي ايراني از چارشنبه سوري و خانه‌تكاني گرفته تا هفت سين و سال تحويل و حاجي فيروز و عمو نوروز و عيدي دادن و ديد و بازديد و آجيل و شيريني خانگي و ...... خيلي زيباست. 

قاعدتا دولت از ارائه لايحه‌اي با عنوان «هدفمندسازي يارانه‌ها» بايد به دنبال «هدفمندسازي يارانه‌‌ها» باشد، اما با مطالعه‌ي متن لايحه‌ي ارائه شده تنها چيزي كه ديده نمي‌شود هدفمندسازي يارانه‌هاست!

لب اصلي لايحه اين است كه دولت اجازه‌اي كلي از مجلس براي افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و آب و اخذ ماليات از مصرف حامل‌ها تا سقفي نامحدود خواسته است. منابع حاصل از اين افزايش كه معلوم نيست چقدر است در صندوقي جديد كه قدرت مالي آن بيش از همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور خواهد شد جمع شده و 60 درصد آن در بين خانوارهايي نامعلوم توزيع مي‌شود. لايحه‌اي با اين مشخصات معلوم نيست به دنبال «هدفمندسازي» چه چيزي است؟ درباره‌ي اين لايحه توجه به نكات زير ضروري است:

1. در ماده يك و سه لايحه مذكور، تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي و آب به دولت سپرده شده است. در حالي‌كه چند ماه قبل قانوني براي تعيين قيمت اين اقلام تصويب شده و بسيار بعيد است كه دولت از وجود چنين قانوني بي‌خير باشد. قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي چند ماه قبل به تصويب رسيد.  ماده 59 اين قانون تكليف قيمت‌گذاري كالاهايي كه بازار آنها مصداق انحصار طبيعي است تعيين كرده است. اين  ماده بيان مي‌دارد: «شوراي رقابت مي‌‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي‌ خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده بخشي واگذار نمايد.» برق و گاز طبيعي كالايي هستند كه انحصار طبيعي داشته و بنابراين هرگونه قيمت‌گذاري كالاهاي انحصاري طبيعي بايد با توجه به مفاد اين قانون و توسط نهاد تنظيم‌كننده تعيين شود. قيمت‌گذاري كالاهاي انحصاري، مساله‌اي تخصصي است كه در شان و توان مجلس شوراي اسلامي و حتي هيات دولت نيست و به همين دليل بوده است كه نهادهاي تخصصي  فوق در قانون اصل 44 پيش‌بيني شده است و نه هيات وزيران و نه مجلس هيچ‌كدام حق ورود به حوزه‌اي تخصصي كه در شان و توان آنها نيست ندارند.

2. براي قيمت‌گذاري فراورده‌هاي نفتي نيز در سال قبل قانوني به تصويب رسيد كه بعيد است دولت آن را فراموش كرده باشد. قانون  توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت،  در سال 1386 به تصويب رسيد. در ماده يك اين قانون  اصلاح قيمت فراورده‌هاي نفتي كه به هيچ وجه كالاي انحصاري طبيعي نيستند بر عهده دولت گذاشته شده است و با وجود اين قانون، ديگر نيازي به قانون‌گذاري جديد آن هم به صورت مبهم نيست.

3. ماده دو لايحه به اصطلاح هدفمند سازي يارانه‌ها به دنبال اجازه‌ي كلي از مجلس براي وضع ماليات بر مصرف حامل‌هاي انرژي و تغيير در قانون ماليات بر ارزش افزوده و واريز اين ماليات به صندوقي خارج از نظارت قوانين محاسباتي كشور است . واضح است كه با وجود قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازي به وضع قانون جديد نيست و اگر ضرايب قانون ماليات بر ارزش افزوده كافي نيست دولت هر ساله مي‌تواند در خلال لايحه بودجه كل كشور به افزايش يا كاهش اين ضرايب بپردازد. نكته‌ي بسيار با اهميت اين است كه در تبصره ي ماده دو لايحه هدفمندسازي دولت پيشنهاد حذف عوارض شهرداري‌ها از فروش بنزين را مطرح كرده است كه معلوم نيست محدودسازي درآمد شهرداري‌هاي كشور با چه هدفي پيشنهاد شده است؟

4. ماده پنج لايحه هدفمندسازي به مصرف وجوهي كه معلوم نیست با چه سازوكاري قرار است از شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي دريافت شود اختصاص دارد. با توجه به قوانين موجود، درآمدهاي شركت‌هاي دولتي به خود آن‌ها تعلق دارد و نمي‌تواند وارد بودجه عمومي شود، دولت فقط از طريق ماليات و سود سهام در اين درآمدها شريك مي‌شود. در نتيجه ورود درآمد شركت‌ها به بودجه عمومي يا صندوق يارانه‌ها نياز به تغييرات قابل تامل در رابطه‌ي شركت‌ها و دولت دارد.

5. طبق لايحه، 60 درصد منابعي كه نميدانيم همهِ منابع جديد ناشي از افزايش قيمت است يا بخشي از آن و با عبارتي مبهم به صورت «خالص وجوه حاصل از اجرای اين قانون» درج شده است به صورت نقدي و غيرنقدي كه بازهم معلوم نيست چند درصد آن نقدي و چند درصد آن غير نقدي، توزيع مي شود. همچنين طبق لايحه قرار است بخشي از اين درآمدها براي «اجرای نظام جامع تامين اجتماعی» هزينه شود. در ادامه لايحه مواردي براي هزينه‌ي اين مبالغ درج شده كه تكرار قانون ‌ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب سال 1383 است. نكته‌ي حائز اهميت اينكه چرا با وجود اين قانون جامع، دولت در پي تصويب قانوني ناقص و مبهم است؟ عمل به تكاليف زمين مانده قانون رفاه اجتماعي به قانون جديد نياز ندارد.

6. نكته‌ي پاياني و مهم اينكه، شركت‌هاي توانير، گاز و پالايش و پخش، طبق قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب سال 1387، از جمله شركت‌هاي گروه اول هستند كه بايد 100 درصد سهام آن‌ها واگذار شود. دولت اگر به دنبال تحول واقعي در اقتصاد ايران است نياز به طرح جديدي ندارد و بايد قانون اصل 44 را با قوت اجرا نمايد. اجراي قانون اصل 44 نياز به تصويب لايحه‌اي مبهم و خطرناك ندارد.

جمع‌بندي

با توجه به موارد بالا، شايسته است نمايندگان محترم ملت نسبت به قوانيني مانند قانون اصل 44، قانون جامع مديريت سوخت، قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي كه خود در تصويب آن‌ها نقش موثري داشته بي‌تفاوت نباشند و آن‌ها را ناديده نگيرند. اصرار بر اجرايي كردن قانون اصل 44 و تشكيل نهادهاي اصلي اين قانون، نظير شوراي رقابت، مركز ملي رقابت و نهادهاي تنظيم‌كننده، طرح تحول واقعي اقتصاد ايران است كه مورد تاييد رهبر معظم انقلاب و كارشناسان كشور مي‌باشد.

تصويب لايحه‌اي كه معجوني ناقص و مبهم و به شدت قابل تفسير از قوانين گذشته است و خطرات غيرقابل پيش‌بيني و جبران‌ناپذيري براي كشور به همراه خواهد داشت و از همه مهمتر هيچ‌گونه اجماع نظري چه در سطح سياست‌گذاران كشور چه در سطح كارشناسان درباره‌ي آن وجود ندارد و بيشتر شبيه مجوزي براي پخش مبالغي پول در بين مردم قبل از انتخابات است چه سودي دارد؟

يارانه انرژي در ايران يكي از مباحث چالش‌برانگيز در سالهاي اخير بوده است. برخي اعتقاد دارند علاوه بر يارانه آشكار يعني پرداختي‌هاي دولت بابت انرژي، يارانه ضمني نيز وجود دارد. يعني اگر ارزش نفت خام و گاز طبيعي مصرف شده در داخل كشور بر اساس قيمت صادراتي محاسبه شود، اين ارزش، يارانه ضمني است كه دولت به مردم مي‌پردازد. اين گروه، هزينه فرصت را مبناي محاسبات خود قرار مي‌دهند. اما برخي ديگر اعتقاد دارند كه يارانه انرژي فقط يارانه آشكار است و يارانه‌اي به مفهوم يارانه ضمني وجود ندارد. زيرا وجوه مربوط به نفت خام و گاز از خود مردم است و دولت بين آنها توزيع مي‌كند و فقط اگر قيمت پايين‌تر از هزينه توليد و توزيع باشد يارانه‌اي آن هم به صورت آشكار پرداخت مي‌شود. در اين مقاله، فارغ از مباني اين اختلاف نظرها، مقدار يارانه آشكار و ضمني محاسبه شده است.

اگر يارانه انرژي در ايران به دو نوع آشكار و ضمني تقسيم شود تعريف هر كدام به اين صورت است كه يارانه آشكار انرژي، مبالغي است كه به طور واقعي بابت كاهش قيمت عرضة حامل‌هاي انرژي در داخل كشور پرداخت مي‌شود. يارانه ضمني انرژي، ارزش واقعي نفت خام و گاز طبيعي مصرف شده در داخل كشور بر اساس قيمت صادراتي آنهاست. يارانه آشكار انرژي از دو بخش تشكيل شده است: اول، مبالغي كه بابت قسمتي از مابه التفاوت قيمت آزاد و قيمت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي به شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده انرژي پرداخت مي‌شود. دوم، مبالغي كه براي واردات فراورده‌هاي نفتي و توزيع آنها در داخل كشور به قيمت‌هاي تكليفي اختصاص مي‌يابد.

قوانيني كه وجوه مختلف رابطه شركت ملي نفت و شركت ملي گاز با دولت را تعيين مي‌كند در محاسبات مربوط يارانه آشكار و ضمني انرژي بسيار تعيين‌كننده هستند. به همين منظور در قسمت اول اين مقاله، سير تحولات اين قوانين از اول انقلاب اسلامي تاكنون بحث شده است.

از ابتداي برنامه چهارم توسعه كه رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت در قالب تبصره و احكام بودجه سنواتي تعريف شد، مقرر شد كه مانده مابه‌التفاوت قيمت آزاد و قيمت فروش تكليفي فراورده‌هاي نفتي و برق در داخل كشور، از حساب ذخيره ارزي برداشت و به شركت‌هاي پالايش و پخش، گاز و توانير پرداخت شود. واردات بنزين و نفت‌گاز نيز به صورت معاوضه نفت خام و فراورده هاي نفتي با بنزين و نفت‌گاز صورت مي‌گيرد. بر اين مبنا، محاسبات انجام شده در قسمت دوم مقاله نشان مي‌دهد كه عملكرد يارانه آشكار انرژي در سال 1384 معادل 54 هزار ميليارد ريال، در سال 1385، حدود 69 هزار ميليارد ريال و در سال 1386، حدود 95 هزار ميليارد ريال بوده است. در سال 1387، اين رقم حدود 113 هزار ميليارد ريال خواهد بود.

مقررات وضع شده در سال‌هاي 1384 به بعد در قوانين بودجه درباره نفت و گاز، سهم دولت و شركت‌هاي ملي نفت و گاز از درآمدهاي نفت خام و گاز طبيعي را تعيين و تخفيف‌هايي نيز براي فروش داخلي نفت خام و گاز طبيعي در نظر گرفته است. در اين مقاله بدون توجه به اين سهم‌ها، ارزش صادراتي نفت خام و گاز طبيعي مصرف شده در داخل به عنوان يارانه ضمني محسوب شد. بر اين اساس، يارانه ضمني انرژي از مجموع يارانه ضمني نفت خام و گاز طبيعي محاسبه شده است. محاسبات قسمت سوم مقاله نشان مي‌دهد يارانه ضمني در سال‌هاي 1384 تا 1386، به ترتيب 319 هزار ميليارد ريال، 384 هزار ميليارد ريال، 505 هزار ميليارد ريال بود و در سال 1387، حدود 547 هزار ميليارد ريال براورد مي‌شود.

 متن کامل در ادامه

با شنیدن خبر پرتاب ماهواره‌ی امید به فضا من نیز به عنوان یک ایرانیِ مسلمانِ محب اهل بیتِ پیامبر، وفادار به انقلاب اسلامی، احساس غرور کردم و به خود بالیدم. هر چند در ایران عزیز ما چیزهای امیدآفرین زیادی وجود دارد اما در این یادداشت از آنها صرفنظر می‌کنم و می‌گویم:

در کشوری که

در پایتخت آن در بسیاری از ساعات در خیابان‌های آن نمی‌توان حرکت کرد؛

و در بسیاری از روزها نمی‌توان در آن نفس کشید؛

و در بسیاری از بیمارستان‌های دولتی آن وقتی وارد می‌شوی امیدی به سالم خارج شدن نداری؛

و در آن خودروهایی ساخته می‌شود که وقتی سوار آن می‌شوی امیدی به سالم ماندن نداری؛

و در سازمان متولی احقاق حق آن در بسیاری اوقات امیدی به احقاق حق نداری؛

و وقتی مالت را دزدیدن امیدی به پیداکردن آن نداری؛

و در کشوری که جوانان آن محکوم قانون جبارانه و امیدبربادده سربازی اجباریند و ......

با شنیدن خبر پرتاب ماهواره و یا غنی‌سازی اورانیم امیدی در دلم برافروخته نمی‌شود!

شاید دل من عیبی پیدا کرده باشد؟ و شاید .....

البته واضح است که این موفقیت‌های علمی به برکت انقلاب اسلامی و بازشدن بندها و زنجیرهای استبداد و وابستگی نصیب ایرانیان شده است، اما این سوال پیش می‌آید که مسوولان جامعه، این استعدادها و منابع کمیاب را به کدامین سمت هدایت می‌کنند؟ و به کدامین نیازها تخصیص می‌دهند؟

چگونه است، کشوری که ماهواره هوا می‌کند و اورانیم غنی می‌سازد، نمی‌تواند مساله حمل و نقل تهران را حل کند؟ چگونه است که ما در فناوری استخراج و پالایش نفت و گاز که حیات و ممات کشور ما وابسته به آن شده است حرفی برای گفتن نداریم؟ در صنعت نفت و گاز که می‌تواند محور توسعه صنعتی ما باشد و با رشد آن همه‌ی صنعت کشور به حرکت درمی‌آید چه جایگاهی در دنیا داریم؟

اصولن استراتژی توسعه صنعتی ما بر اساس گسترش و تعمیق کدام رشته‌ی صنعتی پایه‌گذاری شده است؟ نقشه‌ی توسعه صنعتی کشور، کارمحور است یا سرمایه‌محور؟ و .....

همانگونه كه در سطح ملي، قدرت عامل به وجود آورنده‌ي نابرابري است و بيشترين سهم مازاد اقتصادي در جوامع فاقد دموكراسي به قدرتمندان تعلق دارد، در سطح بين‌الملي نيز بيشترين سهم مازاد اقتصادي جهان به كشورهاي قدرتمند اختصاص مي‌يابد.

همانگونه كه در سطح ملي، در كشورهاي فاقد دموكراسي حاكمان با تظاهر به كوشش در جهت تامين منافع ملي به پايدارسازي قدرت به چنگ آمده براي كسب منافع اقتصادي شخصي و گروه خودي مبادرت مي‌ورزند، در سطح جهاني نيز كشورهاي صنعتي شده با تظاهر به طرفداري از حقوق بشر، دموكراسي و ليبراليسم، هدف كسب منافع اقتصادي بيشتر را دنبال مي‌كنند.

همانگونه كه در سطح ملي از ناآگاهي توده‌ها به نفع حاكمان بهره‌برداري مي‌شود و با ترويج دموكراسي عوام‌زده از توده‌هايي كه نادانسته بر ضد منافع خود بسيج مي‌شوند براي كسب منافع اقتصادي سوء استفاده مي‌شود، در سطح جهاني نيز قدرت‌ها با توسل به صنعت، فرهنگ و تحريك كشورهاي ضعيف به اقدام بر ضد منافع ملي خود، در پي كسب منافع اقتصادي بيشتر و تحميل مبادله نابرابر به كشورهاي ضعيف هستند.

 نويسنده در توصيف دموكراسي عوام‌زده بيان مي كند: دموكراسي عوام‌زده صفت آن دسته از نظام‌هاي سياسي است كه با تكيه بر بسيج توده‌هاي ناآگاه و با تحريك مردم همان اهداف حكومت‌هاي استبدادي پيگيري مي‌شود. در اين نوع نظام‌ها توده‌ها به عنوان ابزاري براي سركوب هرگونه مخالفت جدي با حاكمان به كار گرفته مي‌شوند و حتا در موقع لزوم به صورت نيروي شبه نظامي مسلح وارد عمل مي‌شوند. همه‌ي ظواهر دموكراسي از قبيل انتخابات و پارلمان و نظاير اين‌ها در اين نوع نظام‌ها به شكل صوري و تهي شده از محتوا وجود دارد و وسائل ارتباط جمعي در اختيار گروه حاكم است. در راستاي تامين منافع مادي حاكمان، انواع انسداد اجتماعي در جامعه برقرار بوده و نابرابري اجتماعي به صورتي تشديدشونده حضور دارد.  

ايده‌ي اصلي اين كتاب بيان علل همزماني توسعه و تشديد نابرابري در بسياري از كشورهاي موسوم به در حال توسعه است. نويسنده كتاب هدف خود را تحريك تفكر درباره‌ ابعاد توزيع نابرابر قدرت و آثار بازدارنده‌ي آن بر فرايند توسعه مي‌داند و مي‌نويسد:

تجربه‌ي جهاني نشان مي دهد كه توسعه واقعي هرگز از طريق فشار از بالا محقق نخواهد شد. اين حكومت‌ها نيستند كه توسعه را محقق مي‌كنند؛ بلكه توسعه به دست مردمي محقق مي شود كه شايستگي و بلوغ لازم براي نيل به توسعه را پيدا كرده باشند. از نشانه‌هاي ضروري اين بلوغ، صرف نظر از آمادگي پذيرش مسووليت كار جدي و سازنده، نهادينه شدن نقادي قدرت و درك ضرورت مهار كردن قدرت است. فرايند توسعه فقط آن‌جا كه با استقرار يك دموكراسي واقعي يعني درك عميق، درست و نهادي شده‌اي از خردمداري و زورستيزي همراه بوده است، موفق به شكستن حلقه‌هاي توسعه و نابرابري شده است.

 قدرت در همه‌ي شكل‌هاي بروز آن، در پي بازتوليد و جاودانه‌سازي خود از طريق تقويت‌كننده‌هاي اقتصادي است. اين گرايش تبعيض‌جوي و برتري طلب قدرت، به ويژه در غياب دموكراسي، به شكل ويران كننده‌اي تشديد مي شود. به همين دليل است كه فرايند توسعه در كشورهاي در حال توسعه كه با انباشت قدرت همراه است، از طريق افزودن بر فاصله ميان منزلت‌هاي اقتصادي كنشگران درگير در فرايند قدرت، به تشديد نابرابري‌ها منجر مي شود. 

الگوهاي توسعه در كشورهاي توسعه نيافته هم موجب بهبود زندگي شده است و هم شكاف‌ها را افزايش داده است. الگوهاي توسعه‌ي دولت مدار با ايجاد طبقه جديدي در چارچوب بروكراسي سياسي، نظام طبقاتي نويني را پايه‌گذاري كرده است كه با استفاده از امتيازات اداري به گسترش نابرابري‌هاي اجتماعي دامن زده است. اين الگوها بدون تربيت انسان شايسته توسعه، بدون نهادينه‌سازي دموكراسي و بدون گسترش حوزه عمومي و مشاركت مدني در پي توسعه‌اند كه نتيجه آن زائل ساختن همه‌ي خصلت‌هاي كهن و بي‌ثبات‌كردن همه‌ي ارزش‌هاي مرسوم بدون توانايي جايگزين‌ساختن خصلت‌هاي كارامد نوين است.   

كتاب توسعه و نابرابري نوشته‌ي  "محمد جواد زاهدي" را خواندم. اغلب فصول آن خلاصه‌اي است گويا از نظريات توسعه و نابرابري و سعي كرده نظريات و رويكردها را دسته‌بندي و معرفي نمايد.

 در اين كتاب با نظريات توسعه‌اي بائر، كلارك، روزنشتاين، هيرشمن، لوئيس، اسملسر، روستو، ميردال، فرانك و والرشتاين آشنا مي شويم. تفاوت رويكردها و الگوهاي توسعه را مي‌بينيم. سازمان‌هاي بين المللي مرتبط با توسعه را مي شناسيم. تفاوت مدل‌هاي جايگزيني واردات، انقلاب سبز، رشد صادرات مدار، رشد تحت راهبري دولت و تعديل ساختاري را در مي يابيم.

نظريات ماركس، وبر، پارتو، گرهاردلنسكي، وسترگارد، پاركين و گيدنز درباره‌ي نابرابري را مي خوانيم. روش‌ها و شاخص‌هاي سنجش نابرابري هاي اجتماعي  و تفاوت رويكرد  سنجش رفاه، رويكرد بررسي الگوي مصرف و تغذيه، رويكرد تعيين خط فقر و ارزيابي نابرابري بدون پيمايش خانوار را ياد‌مي‌گيريم. با شاخص توسعه انساني و دولت رفاه و تاثير جهاني شدن بر فرايند توسعه آشنا مي‌شويم.

در جاي جاي كتاب پاورقي‌هاي مناسبي براي توضيح سياست‌هاي بكار رفته در كشور و تاثير نظريات روز بر آن سياست‌ها ديده مي‌شود. به عنوان مثال در صفحه 88 كتاب تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعي در ايران 6 سال پس از اصلاحات ارضي متاثر از آراء كلارك دانسته شده است. براي تاسيس اين شركت ها دهقاناني كه از طريق اصلاحات ارضي مالك زمين شده بودند موظف بودند كه حق استفاده مطلق و دائمي از اراضي خود را به شركت واگذار كنند. بر اين اساس تا سال 1357 در مجموع 93 شركت سهامي زراعي در 851 روستا و اغلب با زور تشكيل گرديد. پس از انقلاب اكثريت اين شركت ها بجز 5 واحد منحل شد.

در صفحه 90، ايجاد سازمان برنامه و افزايش مستمر نقش دولت در ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه با اتكاء به عايدات نفتي و نيز تشويق مهاجرات‌ شغلي كشاورزان براي تبديل شدن به كارگران صنعتي را متاثر از آراء روزنشتاين_ رودان مي‌داند.

در صفحه ۹۲، ايجاد سازمان عمران قزوين و جيرفت و يا تخصيص اراضي زير سد دز در خوزستان به شركت‌ها كشت و صنعت و ايجاد شهرك‌هاي صنعتي قزوين، ساوه، اراك و اصفهان و .... تحت تاثير نظريات هيرشمن دانسته شده است.

در صفحه ۹۵، اصلاحات اراضي و نيز آزاد شدن نيروي دهقاني از روستا براي كار در صنايع شهري را با الگوي لوئيس سازگار دانسته است.

پاسخ دادم: اصلاح‌طلب يعني كسي كه خواستار تغيير در هرم قدرت حقيقي است و مي خواهد افراد بيشتر و متنوع‌تري را در قدرت حقيقي موجود در كشور مشاركت دهد. سمت چپ اين اصلاح‌طلبي، انقلابي‌گري است كه خواهان براندازي قدرت موجود و تغييرات اساسي در آن است. سمت راست اصلاح‌طلبي، محافظه‌كاري است كه خواهان حفظ قدرت موجود است.

اما اصول‌گرايي در مقابل عمل‌گرايي است. اصول‌گرايي يعني فرد در عمل سياسي خود ارزش‌ها و اصولي دارد كه از آنها عدول نخواهد كرد. اما عمل‌گرا جز كسب، حفظ و گسترش قدرت خود اصلي ندارد.

پس به يك تقسيم‌بندي شش‌گانه مي‌رسيم. انقلابي اصول‌گرا، انقلابي عمل‌گرا، اصلاح‌طلب اصول‌گرا، اصلاح‌طلب عمل‌گرا، محافظه‌كار اصول‌گرا و محافظه‌كار عمل‌گرا.

تطبيق آدم‌ها با اين تقسيم بندي شش‌گانه كار سختي است، ولي به نظر من مي‌توان آقاي سيد محمد خاتمي را يك اصلاح‌طلب اصول‌گرا ناميد. همچنين مي‌توان آقاي احمد توكلي يا آيت الله محمدرضا مهدوي كني را يك محافظه‌كار اصول‌گرا دانست.

براي ساير شقوق خودتان مثال پيدا كنيد!