در سايت وب نوشته ها مطلب زير را خواندم:

آیت اله مهدی حائری فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم بود ­که چون قبل از انقلاب در آمریکا زندگی می­کرد، در ابتدای انقلاب نماینده امام در آمریکا شد. ایشان که با امام نسبت سببی داشت و می­توانست به راحتی خدمت ایشان برسد قبل از انتخابات خبرگان اول که برای نوشتن قانون اساسی در شرف تشکیل بود به ایران آمده بود. ایشان در کتاب خاطرات خود می گوید: " در تهران در منزلم بودم، عده­ای از علمای درجه اول تهران آمدند منزل ما و گفتند که آقا شما چون روابط و دوستی خیلی دیرینه­ای با آقای خمینی دارید و از شما حرف­شنوی دارند، ما خواهش می­کنیم از طرف ما بروید با آقای خمینی ملاقات کنید و این پیام را بدهید، گفتم چیه پیامتان؟ گفتند: ایشان اصرار دارند که ما در مساجد و در سایر محافل عمومی، مردم را تلقین و تحریض بکنیم به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان. گفتم که خوب، مطلبتان چیه؟ پاسخ دادند: چون که ما شنیدیم و مسلم این است که از جمله کاندیداهای انتخاب خبرگان، بهشتی و مفتح هستند. و این دو نفر چون سلیقه­شان یا اعتقادشان خیلی نزدیک به اهل تسنن و سنی­هاست، اگر این­ها بروند توی مجلس خبرگان حتماً آن ماده قانون یا متمم قانون اساسی که می­گوید مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری است را از بین می­برند، چون مسلک­شان تسنن است. ما هم به هيچ وجه حاضر نیستیم که در یک همچین انتخاباتی که این­ها شرکت می­کنند، شرکت بکنیم. اگر ایشان قول می­دهند که این­ها را از مدار انتخابات بیرون کنند و به جای این­ها (یک لیستی داده بودند) این­ها را انتخاب کنند که منظور نظر ماست، ما حاضریم که هر گونه فعالیتی که از دست ما بیاید انجام بدهیم."

 

خاطره اي از يكي از اساتيد دانشگاه در ذهنم تداعي شد. حجت الاسلام سيد عباس نبوي  در سر كلاس نقل كرد كه:

در قبل از انقلاب در بين بعضي از علماي قم شايعه شده بود كه شهيد بهشتي تابع مذهب تسنن شده است! بعضي از آنها كه اهل انصاف بودند تصميم گرفتند در نماز جماعت شهيد بهشتي شركت كنند تا ببينند ايشان چگونه نماز مي خواند! يكي از دوستان بهشتي خبر حضور آنها در مسجد و قصد آنها را قبل از نماز به بهشتي مي رساند. شهيد بهشتي با اطلاع از اين مساله در محراب به نماز مي ايستد و بر خلاف هر شب كه در اقامه‌ي نماز به ولايت امير مومنان شهادت مي داد، از گفتن "اشهد ان علي ولي الله" اجتناب مي كند. همين كار نيز كافي بود تا آن عالم نماها بر آن شايعات مهر تاييد بزنند.

قابل توجه دوستان: همه فقهاي شيعه متفقند كه شهادت بر ولايت امير مومنان جزو واجبات اقامه نيست بلكه مستحب است و اين كار شجاعانه‌ي شهيد بهشتي براي مبارزه با تحجر و خشك مغزي بسياري از عالم نماها و تذكر اين نكته به مردم بوده است كه اين ذكر را جزو واجبات نماز ندانند.

فرض كنيد كه امروز انساني را بيابيم كه هيچگونه آشنايي با محيط موجود در ايران نداشته باشد. مثلاً فردي از قبايل مركزي آفريقا يا از ميان جنگل‌هاي آمازون كه نام ايران به گوشش هم نخورده باشد، (حتي نيازي نيست كه اين فرد اروپايي و واجد دانش و بصيرت علمي باشد) فرض كنيد اين شخص ديروز در ايران بود و يك روزنامه را باز مي‌كرد و اين چند خبر را با هم مي‌خواند:
ـ به ادعاي مقامات رسمي 15 ميليون نفر از مردم ايران (20%آنها) زير خط فقر هستند.

ـ به ادعاي مقامات رسمي در ايران در سه ماهه زمستان، روزانه 5/16 ميليارد تومان گاز هدر داده شده است.
ـ ايران روزانه معادل 5 ميليون بشكه نفت (با اضافه كردن گاز) توليد مي‌كند.
ـ قيمت جهاني نفت به بشكه‌اي 120 دلار رسيد.
ـ مهم‌ترين شعار دولت اجراي عدالت است!
ـ و...
خوب اگر اين فرد به منزل يك تهراني از طبقه‌اي كه بالاي خط فقر است مي‌آمد و آخرين فيش‌هاي گاز و برق آنها را ملاحظه مي‌كرد كه براي حدود دو ماه مصرف چنين نوشته است:
ـ گاز بهاء: 456.797 ريال و يارانه پرداختي دولت 2.695.123 ريال
ـ برق: سهم مشترك 57.736 ريال، يارانه پرداختي دولت 369.733 ريال
به عبارت ديگر پول برق و گاز مصرفي براي دو ماه در اين منزل مسكوني حدوداً 51 هزار تومان و يارانه ادعايي پرداختي به آنان كه از طبقه متوسط رو به بالا هستند، در همين فاصله حدود 310 هزار تومان است.
فرد ناظر با خود خواهد گفت: عجب! يكي از دغدغه‌هاي اين كشور واردات بنزين و سوخت است.
ـ اين كشور سوخت و نفت زيادي توليد مي‌كند.
ـ قيمت نفت سر به فلك زده است.
ـ 20 درصد آنان زير خط فقر هستند (در حالت خوشبينانه)
ـ حداقل دو ميليون نفر آنان زير خط خشن فقر يا گرسنگي هستند
ـ روزانه 5/16 ميليارد تومان سوخت را هدر مي‌دهند. (نه تنها استفاده نمي‌كنند، كه هدر مي‌دهند)
ـ يكي از مشكلات آنان آلودگي هواست.
ـ ادعا مي‌كنند كه مبالغ بسيار عظيمي را به طبقه مرفه خود يارانه برق و گاز مي‌دهند كه اگر ديگر يارانه‌ها را هم حساب كنيم، با آن مي‌توان ميليون‌ها نفر را از فقر نجات داد.و در عين حال شعار عدالت آنان هميشه به راه است.
علي‌رغم اينها متوليان امر كماكان مدعي‌اند، كه دستاوردهاي علمي و پيشرفت‌هاي عظيمي دارند و در دنيا جزو پيشروها بوده‌ و به لحاظ اخلاقي و عقلاني خود را برترين قوم و ملت جهان مي‌دانند و داعيه اصلاح امور جهان و در انداختن نظمي نوين در عرصه بين‌الملل را دارند.
به نظر شما، اين فرد ناظر چه قضاوتي را درباره جوي كه جامعه ما را فرا گرفته خواهد كرد؟جوي كه ظاهرا براي ما كاملا عادي شده است و قدرت درك و فهم آن را نداريم. چگونه مي‌تواند پرسش‌هايي را پاسخ دهد كه جز به تناقض راه ديگري ندارد؟
معماي جامعه ايران را هيچ ذهن عادي قادر به دركش نيست، چه رسد كه آن را حل كند،معمائي شامل مجموعه‌اي از تناقضاتِ غير قابل فهم و درك.

 

منبع: آينده

 

 در جدیدترین رتبه بندی کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ایران با داشتن نرخ تورم 19 درصدی در پایان سال 2007 میلادی در ردیف 176 این کشور در میان 180 کشور جهان قرار گرفت.

در این رتبه بندی تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار، زیمباوه با داشتن نرخهای تورم به ترتیب (22.7، 23.4، 36.9 و 16170 درصد) از ایران تورم بیشتری داشتنه اند و 175 کشور دیگر جهان از نرخ تورمی کمتر از ایران برخوردار بوده اند.

در این رتبه بندی کشورهای ژاپن و نیجر با داشتن نرخ تورم صفر درصد دارای کمترین نرخ تورم هستند و نرخ تورم در 87 کشور کمتر از 5 درصد و نرخ تورم در 156 کشور نیز کمتر از 10 درصد بوده است.

۴- تاثیر دولت رانتیر بر توسعه نیافتگی ایران

 

چرا كشور ايران علي رغم منابع خارق العاده كه در اختيار داشت، قادر به ايجاد يك توسعه اقتصادي نگشت؟

در پاسخ به این سوال ابتدا ميان دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تمايز قائل مي شويم. رشد اقتصادي به معناي ساده يعني افزايش در داده و در قالب توليد ناخالص ملي محاسبه ميگردد. هر چند رشد اقتصادي يك جزء ضروري توسعه است اما تمام توسعه نيست0

توسعه به معناي پيشرفت در سطح زندگي است كه توسط افزايش در توليد و مصرف كالاها و خدمات حاصل ميشود. توسعه يك فرايند چند بعدي شامل سازماندهي و جهت دهي مجدد كل نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي ميباشد.

مهمترين هدف توسعه انسانی، گسترش دادن انتخابهاي مردم ميباشد. البته پيش شرط افزايش انتخابهاي مردم، ايجاد رشد اقتصادي يعني توليد يك داده با نهاده هاي كمتر و ايجاد محصولات و خدمات جديد ميباشد.

در مورد ايران، توسعه ناظر بر تحول و تغيير است. يك تغيير مربوط به متنوع كردن اقتصاد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ميباشد و تغيير دوم ناظر بر توزيع عادلانه درآمدها است.

 در مورد شيوه توضيح توسعه نيافتگي اقتصادي ايران به جای استفاده از تبیین فرهنگی یا تبیین اقتصادی و یا تبیین سیاسی صرف از تبيين اقتصاد سياسي بهره میگیریم.

 دولت در ايران بيشتر از هر عامل داخلي يا خارجي عامل شكست توسعه اقتصادي كشور بوده است. ويژگيهاي دولت ايران بر روي سياست هاي آن تاثير داشت و آنها را شكل داد؛ به نحوي كه داراي عواقب ضد توسعه اي بود، سياست هاي دولت ايران كه مستقلانه اتخاذ و اجرا شدند، در واقع در جهت منفعت شخصي دولت در بدست آوردن استقلال، مشروعيت و ثروت بود.

مداخلات گسترده دولت که داراي ويژگي هاي رانتير، شخصي _ اقتدارگرا و تحت الحمايگی بود نتايجي به شرخ زیر براي دولت داشت:

1) به دولت اجازه داد تا در تخصيص منافع و هزينه ها مختار باشد.

2) روابط تحت الحمايگي و وابستگي ميان مقامات دولت و افراد خارج دولت پديد آورد.

3) فرصت هاي عظيمي را براي مقامات دولتي بوجود آورد تا املاك و ثروت خود را افزايش دهند.

4) مانع ظهور يك طبقه بوروژوازی مستقل شد كه در صورت ظهور مي توانست پايه هاي قدرت اقتصادي و سياسي دولت را تهديد كند.

به عنوان نمونه از تاثیرات یک دولت رانتیر به دولت پهلوی اشاره میکنیم. دولت پهلوي قصد نوسازي يا صنعتي كردن كشور را داشت، اما ملاحظات سياسي را بر ملاحظات اقتصادي ترجيح ميداد؛ در نتيجه علاقه و تمايل براي توسعه سريع اقتصادي معقول و كارا از بين رفت.

برخي از عواقب عمده سياسي اين سياست هااینگونه بود:

• توسعه روابط تحت الحمايگي ميان دولت و برخي از گروه هاي اجتماعي
• افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي
• سرمايه گذاري هاي عظيم در امور غيرتوليدي مانند خريدهاي تسليحاتي
• وابستگي زياد به واردات غذا

 

برای درک بهتر ویژگی‌های دولت رانتیر تاثيرات افزايش درآمدهاي نفتي در سال‌های 1979-1981مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ü      رونق نفتي هر چند با سرمايه گذاري سريع در توسعه زير بنايي همراه بود اما همزمان نرخ هاي رشد توليدي در صنعت و كشاورزي افزايش نيافت. عاطف کوبورسی معتقد است: توسعه ساخت هاي زير بنايي بدون ارتباط دادن مستقيم آن با فعاليت هاي توليدي، به دو طريق عمده تلاشهاي اقتصادي را خنثي ميكند: اول) ميانگين هزينه اجتماعي واحد استعمال را بالا ميبرد دوم) اينكه چنين سرمايه گذاري هايي بر بودجه‌های سرمایه‌ای آينده نيز تحميل ميشوند؛ زيرا نگهداري آنها به مرور زمان قسمت بزرگي از درآمدهاي آينده را مي بلعد و مقدار اندكي براي ديگر فعاليت ها باقي مي گذارد. در اين كشورها تاكيد شديدي  بر توسعه زير بنايي شد كه اغلب با سرمايه گذاريهاي مولد ارتباطي نداشت.

ü      بالا رفتن سطح استاندارد زندگي و نوسازي ظاهري جوامع كشورهاي صادر كننده نفت منجر به شكاف غذايي شد.

در این سال‌ها با بهبود بهداشت جمعيت به سرعت رشد كرد و در نتیجه تقاضا براي غذا زياد شد. همچنین با افزایش درآمد سرانه  تقاضا براي غذا مجددا زياد شد. در عين حال موانع طبيعي مانند شرايط نامساعد جوي، كمبود نسبي زمين مناسب، عرضه داخلي غذا را محدود كرد. در كنار موانع طبيعي، مشكل حقوق مالكيت زمين، شرايط نامساعد مبادله براي توليد كنندگان محصولات كشاورزي كه ناشي از نرخ هاي گران پول داخلي نسبت به ارزهاي خارجي، سطح پايين سرمايه گذاري در كشاورزي ،مشكلات ايجاد تحول تكنولوژي سبب کمبود عرضه شد.

 واكنش دولت ها وارد كردن مواد غذايي بود، در حاليكه دولتها مي توانستند با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي داخلي اين مشكل را حل كنند.

ü      گسترش سهم ارزش افزوده در بازده ناخالص نفت يا عمليات پايين دستي و گسترش صنايع پتروشيمي.

ü      تلاش براي تنوع بخشيدن به پايه توليدي اقتصادی ناكام ماند.

دولت پيشقدم اول طرح هاي عظيم صنعتي شدكه توسعه صنعتي صورت گرفته نيز عمدتا به محصولات پتروشيمي پايه و كالاهاي مصرفي كم دوام و توليد اندك فلزات پايه محدود بود. اما اين دولتها وضعي را بوجود آوردند كه در آن دستيابي به چرخه رانت دل مشغولي مهمتري شد تا نيل به كارايي و بازدهي در توليد. در اين شرايط كارگزاران اقتصادي مجبور به پيروي از خط سیری شدند كه آنرا سياست رو به شكست ميناميم.

ü      رونق نفتي اهميت دولت را در اين كشورها افزايش داد.

 

تاثيرات ركود نفتي 1982 به بعد:

كاهش درآمد نفتي، حكومت اين كشورها را وادار به وضع ترتيبات رياضت اقتصادي نموده و آنها را مجبور ساخت برنامه هاي بسيار حياتي اصلاحات اقتصادي و صرفه جويي را به اجرا گذارند. اين ترتيبات شامل، تركيبي از كاهش ارزش پول براي تشويق صادرات، ايجاد انگيزه براي صادركنندگان، كاهش يارانه دولت به كالاهاي مصرفي، افزايش قيمت محصولات كشاورزي به منظور تشويق توليد، رفع محدوديتها از بازار كالا و خدمات، تلاش براي ايجاد سيستم مالياتي منظم و كارآمد و افزايش نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي سرمايه گذاري بودند.

نكته مهم) همان گونه كه كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي جنوب شرقي نشان ميدهند در اقتصاد كارآمد توليدي، دولت نقش عمده اي دارد و لزوم مداخله دولت در توسعه اقتصادي دیده ميشود،در ارتباط با كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه، ناتواني دولتها در بهره گيري از فرصت بدست آمده از افزايش درآمدهاي نفتي براي ايجاد پايه اي محكم براي رشد اقتصادي پايدار به علت ضعف سياسي آنها بود.

دولت به عنوان موتور رشد صنعتي بايد يك محيط اقتصادي مطلوب و نوع جديدي از سياست صنعتي را بوجود آورد. بنابراين مشكل اساسي بايد در ضعف دولت جستجو شود كه آنرا از پيشبرد توسعه اقتصادي ناتوان ساخته است. به طور خلاصه اقتصاد رانتي بايد تبديل به اقتصاد توليدي شود.

نهايتا ميتوان استدلال كرد كه دولتها به منظور توانا ساختن خودشان براي مداخله كارا در اقتصاد، نه تنها بايد به بازسازي موسسات دولتي بپردازند بلكه بايستي فضاي كافي را براي بخش خصوصي باقي بگذارند.

ادامه دارد

 

۳- تاثيرات رانت

 

3-1)تاثير رانت بر دولت:

 الگوي رانتيريسم زماني وجود دارد كه رانت تحت كنترل نخبگان حاكم باشد و آنها از قدرت انحصاري در تصميم گيري در مورد هزينه كردن آن برخوردارند. اين قدرت انحصاري به دو علت وجود دارد:

·         يكي اينكه دسترسي دولت به مقادير عظيم رانت موجب تقويت استقلال آن از جامعه ميباشد. اين استقلال به نوبه خود باعث ميشود تا دولت در اتخاذ و اجراي سياستهاي خود مجبور به در نظر گرفتن منافع جامعه نباشد. دوم اينكه نخبگاني كه رانت را در اختيار دارند ميتوانند از آن براي جلب همكاري ديگر گروهها و نخبگان در جامعه استفاده كنند.

·         تاثير دوم رانت بر روي دولت: توانايي و كارويژه استخراجي و دوباره توزيعي دولت تضعيف ميشود. بر خلاف اكثر دولتها كه مجبور به اخذ ماليات از جامعه و صنايع خود ميباشند، دولت رانتير نياز واقعي به اخذ ماليات ندارد.

 

3-2)تاثير رانت بر روابط دولت و جامعه:

• از رانت براي كسب و حفظ مشروعيت خود استفاده ميشود و قسمتي از آن نیز براي بهبود رفاه جامعه اختصاص می‌یابد.
• ارتباطات خانوادگي و فاميلي به طور آشكار مورد استفاده قرار ميگيرد تا افراد مورد نظر دولت رانتير مورد حمايت واقع شوند اين حمايت به شكل اعطائ مشاغل عالي رتبه، قراردادهاي نان و آب دار ، وامهاي بدون بهره و ... خواهد بود.
• رشد حجم بروکراسی و سازمان اداري دولت رانتير را ميتوان به عنوان يك تاثير ديگر برشمرد.
• در مقابل عدم دريافت ماليات از جامعه، دولت رانتير ازمردم ميخواهد كه مردم انتظار نداشته باشند دولتي منتخب و نماينده جامعه داشته باشند،«عدم دريافت ماليات در مقابل عدم وجود نمايندگي»

 

3-3)تاثير رانت بر اقتصاد:

·         رانت باعث ميشود تا در كشوريك نوع روحيه رانتي حاكم شود. در واقع گزاره کار وکوشش علت ثروتمند شدن است زیر سوال میرود و اقتصاد چرخشی جايگزين اقتصاد توليدي ميشود. چالتوس ميگويد :«رفتار اقتصادي افراد و شركتها در راستاي رقابت براي كسب هر چه بيشتر رانت در حال چرخش شكل ميگيرد بدين علت فعاليت توليدي از كارايي لازم برخوردار نميباشد0»

·         دولت رانتير براي ارضاء تقاضاهاي فرايند جامعه تازه ثروتمند شده اقدام به واردات زياد به ويژه كالاهاي لوكس و مواد غذايي مينمايد0

·         تمايل دولتهاي رانتير براي گسترش توليدات داخلي و در نتيجه ، كاهش وابستگي در اغلب موارد به ايجاد صنايعی منجر شده كه كارايي لازم را نداشته و به هيچ وجه در سطح جهاني رقابتي نبوده اند.

 ادامه دارد

در چند ياداشت خلاصه‌اي از كتاب دولت، نفت وتوسعه اقتصادي در ايران نوشته دكتر حاج يوسفي تقديم مي شود. اميدوارم كه پرفايده باشد.

۱- مقدمه

در اين يادداشت رهيافت ما اقتصاد سياسي خواهد بود. در آغاز معني مورد نظر ما از رهيافت شرح داده ميشود. رويكرد يا رهيافت((approach عبارت از جهت گيري خاصي است كه يك محقق در مطالعه پديده هاي اجتماعي اتخاذ ميكند. با توجه به اين تعريف، يكي از رويكردهاي مهم که اخيرا در علم اقتصاد مورد توجه واقع شده است، اقتصاد سیاسی است كه براي توضيح پديده ها علاوه بر عوامل اقتصادي به عوامل سياسي و اجتماعي نيز توجه مينمايد. اين رويكرد در علم اقتصاد به اقتصاد سياسي جديد يا نظريه انتخاب عمومي معروف گشته است.

براساس اين رويكرد، سياست و اقتصاد را نميتوان پديده هايي صد در صد جدا ازهم پنداشت. اقتصاد درباره كشمكش و روابط قدرت است، در حالي كه سياست عموما درباره تصميماتي است كه تعيين ميكند چه كسي پرداخت كننده منافع و چه كسي دريافت كننده آن است. دربسياري از سياست هاي دولت مانند سياست مالياتي و رفاهي تعامل نزديكي ميان سياست و اقتصاد ديده مي شود. حكومتها سياست هايي را بكار مي گيرند تا بر روي اقتصاد تاثير بگذارند، اما در همان حال خود نيز تحت تاثير اقتصاد قرار دارند.

۲- تعرف اصطلاحات

رانت((rent: ديويد پیرس در لغت نامه اقتصاد مدرن رانت را اينگونه معرفي ميكند:رانت پرداختي است در ازاي يك فاكتور، بيشتر از آنچه براي حفظ وضعيت كاربرد فعلي آن ضروري است.

به نظر ريكاردو:"معادن و زمين منبع رانت براي مالكان آنها مي باشد و اين رانت نتيجه ارزش بالاي محصولات معادن يا زمين است نه علت آن"

به طور كلي زماني كه از رانت سخن ميرود منظور در آمدي است كه از هديه طبيعت استخراج ميگردد0

بدين ترتيب ميتوان دريافت كه رانت درآمدي است كه بدون تلاش بدست مي‌آيد و در مقابل مفاهيمي چون مزدو سود به كار ميرود كه نتيجه تلاش و فعاليت اقتصادي است0

 

دولت رانتير: به دولتي كه قسمت عمده در آمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت كند، دولت رانتير گفته مي شود. به عبارت ديگر،دولتي رانتير است كه به دلايل خاصي داراي اين ويژگي است كه به طور مستقيم دريافت كننده درآمد از فروش كالاها و خدمات با قيمتهايي بسيار بالاتر از هزينه توليد آنها مي باشد.

 دولت رانتير يك نوع ويژه از اقتصاد رانتير است زيرا كه رانت از طريق دولت و نه به شكل مستقيم به درون اقتصاد سرازير ميشود. نوع ديگر اقتصاد رانتير آن است كه رانت به طور مستقيم به درون اقتصاد سرازير ميشود و مستقيم به دست افراد و گروههاي جامعه ميرسد و دولت دخالتي در آن ندارد. به عنوان مثال ميتوان از پولهايي نام برد كه توسط كارگران يك كشور كه در كشورهاي خارجي مشغول به كار هستند، به كشور خود فرستاده ميشود0

نویسنده كتاب" دولت رانتير"ويژگيهاي عمده ان گونه دولت‌ها را اینگونه توصیف می‌کند:

• به دولتي كه 42درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد0
• اين رانتها از خارج كشورتامين شوند؛ به عبارت ديگر،رانت هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليدي در اقتصاد داخلي كشور ندارد0
• در يك دولت رانتير فقط درصد بسيار كمي از نيروي كار در گير توليد رانت ميباشد و بنابراين اكثريت جامعه دريافت كننده رانت هستند0
• دولت رانتير دريافت كننده اصلي رانت خارجي است و نقش اساسي در هزينه نمودن آن ايفا مينمايد0

 ادامه دارد

بيش از يك ماه از آخرين يادداشت گذشت. در اين يك ماه سالي رفت و سالي آمد و انتخاباتي برگزار شد.

سال نو مبارك

و اما انتخابات. انصافن با اين نحوه انتخابات برگزار كردن، انتخاب درست و صحيح بسيار سخت است. مردم گرفتار خريد شب عيد كه هيچ، حتي بسياري از دانشجويان پيگير نيز نمي توانستند تفاوت ها و مواضع گروه ها و ائتلاف هاي موجود در انتخابات را بيان كنند. صدا و سيما نيز كه گامي براي روشن شدن مواضع برنداشت. واقعا معلوم نبود كه چه تفاوتي بين اصول گرايان و اصللاح طلبان در زمينه امور واقعي مانند یارانه انرژي، چگونگي مصرف درآمد بادآورده نفت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني، رقابتي كردن بازار ايران، اصلاح قانون ظالمانه سربازي اجباري، راه هاي عملي گسترش ازدواج و كاهش طلاق در جامعه و ... وجود دارد. در شهر بزرگي مثل تهران امكان شناخت تك تك افراد داوطلب نمايندگي وجود ندارد و نهادهايي كه وظيفه معرفي افراد به مردم را دارند يعني احزاب نيز يا حاضر به تبيين صريح نظرات خود نيستند يا توان اين كار را ندارند. با اين اوضاع انتخابات فضايي شده است براي برگزيدن عده اي معتمد محلي كه در مجلس حضور داشته باشند. اين مجلس معتمدين كه اكثر آنها شناختي بيشتر از محله و منطقه خود  ندارند قرار است براي همه امور كشور قانون وضع كنند. خدا به خير بگذراند!

چند وقتي است به اين نكته فكر مي كنم كه چگونه مي شود روش وحشيانه سوار مترو شدن در ايستگاه صادقيه را تغيير داد؟

به نظر مي رسد تغيير اين روش چندان سخت نباشد. در بسياري از شهرستان هاي ايران نيز وقتي اتوبوس عمومي وارد شد، در ابتدا مردم همينگونه كه در صادقيه سوار مترو مي شوند، سوار اتوبوس مي‌شدند اما كم كم اين روش مغول وار تغيير كرد. به نظر شما براي اين مورد چه كار مي توان كرد؟

آيا پخش موسيقي آرامش بخش در ايستگاه صادقيه موثر است؟ 

آيا مي توان از نرده و يا چيزي شبيه آن استفاده كرد؟

از رسانه ها چطور مي توان براي اين تغيير كمك گرفت؟ 

از بودجه كه هر چه بنويسم تمام نمي‌شود. در اين يادداشت چند خطي درباره موضوع تكنولوژي و كشورهاي توسعه نيافته مي‌نويسم.

معمولا وررود تكنولو‍‍ژي يا همان فن‌آوري همراه كاهش هزينه‌ها و افزايش سرعت كارها است اما در ايران خيلي وقت‌ها ورود تكنولوژي هم هزينه‌ها را افزايش داده و هم سرعت پيشبرد كار را كم كرده است. به عنوان مثال، ورود كامپيوتر ،همان رايانه، در سال‌هاي اخير و دستگاه تايپ در سال‌هاي گذشته به ادارات دولتي و خصوصي سبب شد كه كاري كه در قديم و قبل از ورود اين اسباب‌بازي‌ها توسط يك نفر و بر روي يك تكه كاغذ انجام مي‌شد، توسط چند نفر و با مصرف انبوهي كاغذ صورت گيرد.

در گذشته كارمندان مجبور بودند با خطي خوش كارهاي خود و مراجعان را انجام دهند. اما امروزه ابتدا مطالب توسط كارمند بر روي كاغذ نوشته مي‌شود و بعد شخص ديگري آن‌را به اتاق تايپيست‌ها مي‌برد و  بعد از تايپ شدن، بر روي كاغذ پرينت گرفته مي‌شود و به شخص نويسنده برگردانده مي‌شود و نويسنده آن را مطالعه كرده و غلط‌هاي تايپي آن را مشخص نموده و مجددا به تايپيست بر مي‌گرداند و تايپيست آن را اصلاح كرده و دوباره بر روي كاغذ پرينت مي‌گيرد و ..... گاهي بارها اين مسير طي مي‌شود و بعضي وقت‌ها چونكه تايپپيست نيست يا شخصي كه نوشته‌ها را مي‌برد و مي‌آورد نيست و يا دستگاه خراب است و كسي كه بايد آن را تعمير كند نيست و يا برق نيست و يا .... فرآيند به ثمر رسيدن، زمان‌بر مي‌شود.

اما اين عيب تكنولوژي نيست، در كشورهاي توسعه يافته همه كارمندان موظفند مطالب خود را از ابتدا خود تايپ كنند تا به معناي واقعي در مصرف كاغذ و وقت صرفه‌جويي كنند.

نمونه ديگر مصيبت تكنولوژي، دستگاه‌هاي خودپرداز بانك‌ها در ايران است كه من يكي را از هرچه تكنولوژي و ..... است بيزار كرده است.

 

یکی از مباحث چالش برانگیز و دشوار هر ساله بودجه در ایران، دست کم در 40 سال اخیر، موضوع قیمت حامل های انرژی شامل بنزین، نفت گاز، برق، در ایام قدیم نفت سفید و در ایام جدید گاز طبیعی تصفیه شده و نفت خام و گاز طبیعی مصرفی پالایشگاه‌های داخل است. در لایحه بودجه امسال نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال یا به عبارتی 40 میلیارد دلار به منظور یارانه مستقیم یا غیر مستقیم مصرف انرژی در کشور در نظر گرفته شده است. البته همه این رقم به صورت نقدی پرداخت نمی شود بلکه نزدیک به 30 میلیارد دلار آن ارزش نفت خام و گاز طبیعی مصرفی توسط پالایشگاه های کشور است که به ازای مصرف این ثروت ملی چیزی پرداخت نمی‌کنند. بقیه آن یارنه‌ای است که به طور مستقیم بابت تفاوت قیمت آزاد و قیمت فروش داخل حامل‌های انرژی به مصرف کنندگان ایرانی پرداخت می‌شود. البته تا وقتی درآمدهای سرشار نفت وجود دارد کسی نه به طور جدی دنبال حل این مساله می‌رود و نه در میان دولتمردان گوشی برای شنیدن این مباحث کسل کننده وجود دارد و اگر هم بشنوند همت و جسارتی برای اجرا وجود ندارد. از همه مهمتر اینکه این مساله تا قبل از سهمیه بندی بنزین دغدغه مردم نیز نبود. در لایحه دولت نیز بر ادامه وضع موجود تاکید شده است.

 

یکی از محورهای مهم آزادسازی قیمت انرژی، تاثير افزايش قيمت انرژي در ايران  بر قيمتها است. بر اساس پيش بيني بانك جهاني در سال 2004، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ايران  به سطح بين المللي، سطح عمومي قيمت ها حداقل 30.5 درصد افزايش مي يابد.

اين افزايش قيمت در همه حوزه ها يكسان نخواهد بود و در 12 حوزه افزايش قيمت بيش از 30 درصد خواهد بود. اين حوزه‌ها عبارتند از: حمل و نقل بار(88.3 درصد)، آجر(83.2 درصد)، گچ(82.9 درصد)، سيمان(79 درصد)، آب(73 درصد)، مواد شيميايي( 59.4 درصد)، حمل و نقل مسافر(55.6 درصد)، حمل و نقل هاي ديگر و انبارداري(54.6 درصد)، شيشه(32 درصد)، مس، آلومينيوم و ديگر فلزات(31.1 درصد)، فرآورده هاي فلزي(30.7 درصد) و ديگر فرآورده هاي غيرفلزي(30.5 درصد).

همانطور كه ملاحظه مي شود اين افزايش قيمت در كالاها و خدماتي كه  مورد نياز روزانه‌ي مردم است، مانند آب، حمل و نقل و مصالح ساختمانی بسیار زیاد است.

در ادامه اين گزارش،  تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر رفاه خانوار به تفكيك گروه‌هاي درآمدي شرح داده شده است و تاكيد شده: كاهش نسبي رفاه ناشي از افزايش هزينه با افزايش سطح هزينه كاهش مي يابد. به عبارتي آنها كه هزينه‌هاي بيشتري مي كنند و درآمد بالاتري دارند كمتر از افزايش قيمت آسيب مي بينند.

این گزارش در انتها راه‌حل‌هایی نیز پیشنهاد کرده که بیان نمی‌کنم و انتخاب را به شما واگذار می‌کنم:

آیا دوست دارید وضعیت فعلی ادامه یابد و سالانه میلیاردها دلار از ثروت این کشور در خیابان‌های ایران، خانه‌های غیر استاندارد و پالایشگاه‌ها و صنایع غیر بهینه دود شود؟

آیا مایلید قیمت انرژی یکباره آزاد شود و پولی که دولت از این طریق کسب می کند مستقیما به تک تک مردم (به قیدی که توافق می کنیم مثلا 18 سال به بالا) پرداخت شود؟ (چیزی حدود 65 هزار تومان در هر ماه)

آیا ترجیح می‌دهید این پول فقط به گروه‌های کم درآمد جامعه (مثلا با طراحی نظام جامع مالیاتی به سرپرستان خانواری که درآمد سرانه ماهانه خانوار آنها کمتر از خط نسبی فقر  است)اختصاص یابد؟

آیا دوست دارید این درآمد بادآورده که بیش از دو برابر بودجه عمرانی امسال است در اختیار دولت قرار گیرد تا صرف بهسازی راه‌ها، استاندارسازی خطوط انتقال برق، خانه‌ها، خودروها، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور شود؟

آیا ترکیب مطلوبی از همه موارد فوق امکان دارد؟

 

 در لايحه بودجه سال 1387 نكته بسيار مهمي وجود دارد كه شايان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بيان شده است:

«تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور ملغي‌الاثر است و با اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل – حساب ذخيره ارزي)،شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط دولت تعيين مي‌شود.»

اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره چه مي‌گويد:

 «اصل 45-انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‌ها ، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود، در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.»

براي تفصيل اين مساله قانون نفت در سال 1366 به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون آمده است:

«‌ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي مي‌باشد و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.‌ اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌عهده وزارت نفت مي‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد.»

واضح است كه به رسميت شناختن «مالكيت» بر منابع نفتي و اثرات آن با «در اختيار داشتن» بسيار متفاوت است و دولت در اين لايحه بدون سر و صدا مي‌خواهد ملي شدن نفت در ايران را ملغي و آن را دولتي كند. علاوه بر اين لغو تبصره 38 قانون بودجه كه تصريح مي‌كرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد.» و سپردن تعيين رابطه مالي دولت و شركت نفت به دولت، در عمل دست رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت نفت را براي اتخاذ هرگونه برداشتي از منابع نفتي باز مي‌گذارد و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دولت نمي‌خواهد نمايندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهاي نفت و هزينه‌هاي آن مطلع باشند؟ چرا دولت نمي‌خواهد همانند سال‌هاي بعد از انقلاب (از سال 57 تا 86) رابطه مالي دولت و نفت «توسط مجلس» تعيين شود؟

 

دو هفته است كه بر بودجه ۸۷ متمركزم و حسابي وقتم را گرفته است. در لايحه پيشنهادي دولت دستگاه‌ها به طور سليقه‌اي به اصلي و فرعي تقسيم شده و  ۳۹ دستگاه اصلي به رسميت شناخته شده و بقيه زير اين دستگاه ها طبقه‌بندي شده‌اند. با اين كار رديف‌هاي لايحه بودجه از حدود ۷۰۰ رديف به ۳۹ رديف كاهش يافته است. درحاليكه طبق قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه همه‌ي دستگاه‌هايي كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند  بايد در لايحه بودجه رديف مستقلي داشته باشند.

چند نكته جالب هم از اين تجميع رديف‌ها برايتان نقل مي‌كنم.

در ساليان گذشته اين دستگاه‌ها بودجه خود را مستقيما از مجلس مي‌گرفتند:

* نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها

* دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

* شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

* شوراي عالي حوزه علميه قم

* مركز خدمات حوزه علميه قم

* مركز مديريت حوزه علميه قم

* موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

* سازمان تبليغات اسلامي

* حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

* مركز جهاني علوم اسلامي

 اما در لايحه بودجه ۸۷ ، بودجه همه اينها به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور داده شده است تا در طول سال بين اين دستگاه‌ها به تشخيص معاون رئيس جمهور توزيع شود.   

 

اين آخرين يادداشت در باره عوامل ثابت توسعه است. اميدوارم كه خسته نشده باشيد.

۶- نظام آموزشي پويا؛ نظام آموزش دو هدف را دنبال مي كند: تربيت كادر متخصص و دوم، نوآوري. منبع اصلي نو فكر كردن و خلاق بودن، سيستم آموزشي و پژوهشي است. شناخت بهتر و عميقتر امكانات و مشكلات، و طرح روش هاي نو جهت پيشبرد انديشه ها به سيستم آموزشي و پژوهشي پويا نياز دارد. در اجتماعي مراكز آموزشي و پژوهشي زنده هستند و با جامعه ارتباط دو سويه داند كه در آنها پديده توسعه جديت دارد و نوآوري و ابداع و نظريه پردازي و حركت از وضع موجود به وضع مطلوب چه در ذهن و چه در عمل اهميت دارد.

۷- فرهنگ اقتصادي تقويت كننده كار و توليد؛ جامعه اي توسعه مي يابد كه كاركردن و زحمت كشيدن در ها نهادي شده باشد. در جوامع توسعه يافته، كاركردن و توليد كردن و نهايت بهره برداري از زمان و امكانات، از جمله ويژگي هاي فرهنگي است كه به صورت نهادي در خدمت اقتصاد قرار گرفته اند.

در یادداشت های قبلی به دو عاملی که مطالعه تاریخی نشان می دهد در پیشرفت کشورها موثر بوده اند بیان شد.

۳- نظم؛ نظم از مشتقات تخصص گرايي در يك جامعه است. جهت رعايت ترتيب زماني و ترتيب عملي تصميم گيريها و اقدام هاي توسعه، جامعه به شدت به نظم و ترتيب در تمامي شئون زندگي وابسته است.

۴- آرامش اجتماعي؛ بعد از آنكه تكليف حركت عمومي جامعه مشخص گرديد و بر تصميم گيريها، رفتارها و عملكردها تخصص حاكم گرديد  و جامعه به نظم مجهز شد، سپس به فضايي آكنده از آرامش فردي و اجتماعي نيازمنديم. منظور از آرامش فردي، اطميناني است كه افراد يك جامعه در قبال موقعيت خود و موقعيت جامعه در خود احساس مي كنند. مقصود از آرامش اجتماعي، وجوود و تداوم ارزشها و ابزاري است كه حركت تكاملي و تصحيصي يك جامعه به طرف وضهع مطلوب را ميسر مي سازند.

۵-  حاكميت قانون؛ براي آنكه محاسبه هاي مادي و برنامه اي و سياست گذاري در امر توسعه، چه از جانب مردم و چه از جانب دولت، از كارايي برخوردار باشد، ثبات قانوني و حاكميت قانون لازم است. هنگامي كه افراد احساس كنند كه با همت و تلاش خود مي توانند از امكانات يك جامعه به صورت عادلانه بهره برداري كنند و با قدرت ترين حامي آنان در كسب امكانات و امتيازها قانون است، روحيه كار و فعاليت و مسئوليت پذيري كه در توسعه جنبه بنياي دارد، در آنان ايجاد مي شود.