X
تبلیغات
سلام
یادداشت‌های اقتصادی ، اجتماعی
در سال جاری به دلیل تشدید فشارهای نفتی، دولت با کاهش فروش نفت و در نتيجه درآمدهای نفتی مواجه است به طوری که درآمدهای ارزي نفتی کشور نسبت به سال 1390 تقریبا نصف می­شود. این اتفاق از آنجا که بخش قابل­توجهی از بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است، بسیار حائز اهمیت و قابل تامل می­باشد.

طبق قانون درآمدهای نفتی کشور شامل به سه بخش تقسيم مي شود. بخشی به صندوق توسعه ملی واریز می­شود؛ یک بخش سهم شرکت ملی نفت ایران است و بخشی نیز جهت تامین بودجه عمومی دولت تخصیص می­یابد.

میزان درآمدهای نفتی وارد شده به بودجه به دو عامل مقدار صادرات نفت و نرخ ارز بستگي دارد. به عبارت دیگر دو مؤلفه میزان صادرات و نرخ ارز تعیین کننده میزان درآمدهای نفتی بودجه عمومي هستند.

در زمانی که پیش­ بینی می­شود در سال جاری میزان صادرات نفت کشور کاهش یابد سه راه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد: اول اینکه به دلیل تاثیر نرخ ارز در کل درآمدهای نفتی، نرخ ارز را افزایش دهیم تا کاهش میزان صادرات را جبران کند. دومین راه این است که به جای تغییر نرخ ارز، هزینه ها را کاهش دهیم و سومین راه نیز این است که اگر کاهش هزینه­ها به هر دلیلی میسر نیست، درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهیم. البته حالت دیگری نیز وجود دارد. راهي كه دولت در لايحه بودجه سال 1392 انتخاب كرده اين  است كه هزینه­ها را کاهش ندهد و كاهش مقدار صادرات نفت را با افزایش نرخ ارز جبران كند.

اين انتخاب، راحت­ترین و البته خطرناک­ترین راه است. به عبارت ديگر دولت به سبب کاهش صادرات نفت براي حفظ مقدار ریالی كه وارد بودجه عمومي مي شود به دنبال افزایش نرخ ارز است. به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نرخ ارز و حساسیت موضوع، این مسئله یکی از چالش های اقتصادی کشور در سال جاری است.

لايحه بودجه سال 1392 گوياي اين است كه کاهش وابستگی به نفت در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. میزان فروش نفت و میعانات گازی کشور  در سال 1390 هر روز حدود 2 میلیون و 600 هزار بشکه بوده است که در سال 1392 حجم صادرات 1 میلیون و 300 هزار بشکه پیش­بینی می­شود.

از طرفی دیگر نرخ ارز در لایحه بودجه 1392، حدودا رقم 2450 در نظر گرفته شده است در حالی که این رقم در سال 1391، رقم 1226 بود: یعنی افزایشی تقریبا دو برابر. این مطلب نشان می­دهد که میزان صادرات تقریبا نصف و نرخ ارز دو برابر شده است. لذا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش نیافته است.

متاسفانه به دلیل ضعف ساختار تولید و عدم امكان وصول ماليات بيشتر و افزايش درآمدهای مالیاتی دولت، اگر صادرات نفت یک­سوم هم می­شد، دولت به دلیل اینکه منبع درآمدی دیگری برای افزایش درآمدهای خود ندارد، نرخ ارز را 3 برابر می­کرد.


 ·        افزايش نرخ تورم

افزایش نرخ ارز در بودجه عمومی تبعات سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد كه يكي از آنها افزايش نرخ تورم است. در سال 1390 تورم روند افزایشی را تجربه کرد و همین روند در در سال 1391 به اوج خود رسید. اگر نرخ ارز رسمي دو برابر شود در این صورت هیچ چشم­اندازی برای تغییر وضعیت تورمي وجود ندارد. تورم بالای 30 درصد برای اقتصاد هر کشوری کشنده است و نبايد با توجهي از كنار آن گذشت.

به نظر می­رسد بزرگ­ترین چالش کشور در سال جاری تورم شدید است که اثر آن بی­ ثباتی است که سبب فرو ريزي تمام شاخص­های اقتصاد کلان می­شود. اثر دوم بی­ اعتمادی است. اثر سوم این است که تولیدکنندگان و کارآفرینان نمی­توانند وضعیت آینده را پیش ­بینی کنند. اثر چهارم انتقال سرمایه­ ها به سمت دارایی­ های زود بازده و غیر مولد است.

در شرایط تورمی فرد سرمایه دار جهت حفظ ارزش دارایی خود به سمت فعالیتی سوق پیدا می­کند که در کوتاه مدت به سود برسد و از کاهش ارزش پول خود جلوگیری ­کند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی، تجارت پول موتور ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد می­شود. این مسئله بر تغییر افزایش نرخ ارز نیز تاثیر خواهد گذاشت. زیرا پول ملی به حدی بی­ارزش خواهد شد که کسی حاضر به نگهداری آن نخواهد بود و بخشي از تقاضای موثر در بازار ارز به سبب تلاش براي تبديل سرمایه ها و دارایی های ريالي افراد به ارز خارجي براي حفظ ارزش آن خواهد بود.

به نظر مي رسد استقلال بانک مرکزی مهم­ترین عامل برای کاهش تورم است. در حال حاضر استقلال بانک مرکزی و در نتيجه مسئوليت پذيري آن تضعیف شده است. بانک مرکزی هم در قانون پولی بانکی هم در قانون برنامه پنجم متولی تنظیم سیاست­های پولی کشور و کاهش نرخ تورم است. دومین عامل کاهش رشد نقدینگی است. سومین عامل پیدا شدن  كسب و كارهاي سود ده اي است كه جایگزین تجارت پول شود. یعنی با استفاده از ابزارهای موجود، نقدینگی به سمت بخش واقعي تولید سوق یابد، توليدي كه بازده آن مثبت است و سود قابل قبولي را به مردم بر مي گرداند. عامل بعدی کاهش هزینه­هاي دولت است که به عنوان یک سیاست ضد تورمی باید در دستور کار قرار گیرد.

 

·        كاهش نرخ رشد

چالش بعدی دیگر که در سال جاری با آن مواجه هستیم که همه پیش­بینی­ها خارجی و داخلی آن را نشان می­دهد، کاهش نرخ رشد اقتصادي است. نرخ رشدی که پیش بینی می­شود صفر و زیر صفر شود. دلیل این امر نيز مشخص است. كاهش توليد نفت و كاهش توليد خودرو از عوامل موثر در كاهش نرخ رشد سال 1391 هستند. علاوه بر اين، در اقتصادی که به نرخ ارز وابسته و از طرف دیگر تولید به شدت تضعیف شده است، نقدینگی به جای تزریق در بخش تولید، صرف فعالیتهای سوداگرانه و حفظ ارزش دارایی می­شود. لذا مشکل نقدینگی سبب می­شود تا بنگاه­ها با ظرفیت کامل تولید نکنند. عدم استفاده از ظرفیت کامل تولید یعنی کاهش تولید و كاهش رشد تولید ناخالص داخلی. لذا پیش­بینی­ها نشان می­دهد علاوه بر تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش یابد.

در ادبیات اقتصاد به وضعیتی که توامان با کاهش رشد و افزايش تورم مواجه است، رکود تورمی می­گویند که سخت­ترین بیماری است که اقتصاد کشوری با آن ممکن است مواجه شود. اگر تورم، رکود اقتصادی را کاهش می­داد، شرایط بهتر بود ولی در شرایطی که در سال جاری هم با افزایش تورم و هم افزایش رکود اقتصادی روبرو هستیم، باید نگران این وضعیت بود و برای آن چاره­ای جست. از دولت، به عنوان بزرگ­ترین نهاد اقتصادی، انتظار این بود که در لایحه بودجه 1392 هدف­گذاری ضد تورمی داشته باشد در صورتی که بودجه این را نشان نمی­دهد.

+ نوشته شده در  شنبه 7 اردیبهشت1392ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

محاسبه‌ی میزان منابع نفتی در بودجه‌ی عمومی ایران، بر خلاف ظاهر ساده‌ی آن، کاری پیچیده است و نیاز به تسلط کافی بر لایه‌های تودرتوی بودجه‌ی عمومی کشور دارد؛ به گونه‌ای که منابع نفتی بودجه‌ی عمومی نه در یک ردیف، بلکه در ردیف‌های متعدد و با نام‌های مختلف درج شده است.

 
همچنین قوانین متعددی در کشور وجود دارد که هر کدام مجوزی برای استفاده‌ی بخش دولتی از منابع نفتی صادر کرده‌اند و بدون توجه به آن‌ها، تعیین میزان دقیق وابستگی بودجه به نفت امکان‌پذیر نیست.
 
از سال 1379 حساب ذخیره‌ی ارزی در کشور آغاز به کار کرد که برداشت‌های دولتی از این حساب، چه در قالب بودجه‌ی عمومی و چه خارج از آن، درصد وابستگی بخش دولتی به نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، در سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، با طراحی سازوکار جدیدی برای رابطه‌ی مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، مناسبات جدیدی بر اقتصاد ملی کشور حاکم شد و بودجه‌ی شرکت ملی نفت ایران از بودجه‌ی عمومی جدا شد و منابع اختصاص‌یافته به آن در سرجمع منابع عمومی کشور محسوب نشد. از سال 1389 نیز با تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی، بخشی از منابع نفتی از بودجه‌ی عمومی جدا و در آن ذخیره شد.
 
برای آنکه یک بودجه متوازن داشته باشیم که وابستگی آن به عامل بی‌ثبات نفت یا ارز کم باشد، چاره‌ای جز تقویت تولید ملی و حمایت از کسب و کار ملی نداریم. اگر تولید ملی در کشور تقویت شود و تولیدکننده سودآوری داشته باشد آنگاه می‌تواند مالیات دهنده خوبی نیز باشد و منابع بودجه عمومی را هم تأمین کند.
 
میزان وابستگی بودجه‌ی عمومی به نفت
 
بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده از قوانین بودجه از سال 1379 الی 1391 می توان میزان وابستگی بودجه به نفت را در نمودار زیر مشاهده کرد:
 
منبع: گزارش های نفت در بودجه مرکز پژوهش های مجلس و گزارش اقتصادی سال 1388
 
همان طور که دیده می‌شود، وابستگی بودجه‌ی عمومی به منابع نفتی در سال 1379، در حدود 68 درصد بود. این مقدار به تدریج کاهش یافت و در سال 1383 به پایین‌ترین رقم در بازه‌ی زمانی 1379 تا 1389، یعنی 43.3 درصد رسید. از سال 1384 وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در سال 1385، به بالاترین میزان خود (69.6 درصد) رسید. این نسبت در سال 1389 حدود 51.8 درصد بود و در قانون بودجه‌ی سال 91 حدود 50 درصد است.
 
کاهش وابستگی بودجه در سال‌های اخیر را می‌توان تا حدودی مرتبط با تشکیل صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری بخشی از منابع نفتی در این صندوق مرتبط بدانیم. علاوه بر آن با افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به خصوص از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر تا حدودی، سایر درآمدهای غیرنفتی دولت تقویت شده و کاهش تا سطح 50 درصد را نشان دهد. البته باید تأکید کنیم که اگرچه   درصد وابستگی در سال های اخیر کم شده اما حجم وابستگی بسیار بالا است و این خود نگران‌کننده است به طوری که حجم وابستگی به نفت در سال های اخیر به حدود 700 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی حدود 10 برابر شده است.
 
نتیجه‌گیری
 
تعیین میزان واقعی استفاده‌ی بخش دولتی اقتصاد ایران از منابع نفتی کار دشواری است. به اعتقاد نگارنده، علاوه بر محاسبه‌ی ردیف‌های متعدد بودجه‌ی عمومی، که ماهیت کاملاً نفتی دارند، برای درک صحیح‌تر وابستگی بودجه‌ی دولتی به نفت، لازم است استفاده‌های دولتی از حساب ذخیره‌ی ارزی ‌ـ‌که بخش زیادی از آن نیز خارج ردیف‌های بودجه صورت گرفته است‌ـ‌ و همچنین منابع اختصاص‌یافته از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران ‌ـ‌که این منابع نیز در بودجه‌ی عمومی درج نمی‌شود‌ـ‌ به طور دقیق محاسبه شود.
 
محاسبات صورت‌گرفته نشان می‌دهد هرچند درصد وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان بیش از 50 درصد منابع بودجه‌ی عمومی نفتی است و طبق تعاریف کلاسیک، دولت ایران همچنان دولتی رانتیر است. به نظر نگارنده، خارج شدن حدود 40 میلیارد دلار از منابع نفتی از دسترس مستقیم دولت و واریز آن به صندوق توسعه‌ی ملی را می‌توان یکی از دلایل این کاهش برشمرد. البته ناگفته نماند که دولت با تمام توان خود در صدد استفاده از این منابع است و معلوم نیست که آیا صندوق توسعه‌ی ملی می‌تواند به اهداف خود برسد یا به سرنوشت حساب ذخیره‌ی ارزی دچار خواهد شد. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، حجم عظیمی از منابع نفتی وارد بودجه‌ی عمومی کشور می‌شود؛ به گونه‌ای که میزان استفاده از منابع نفتی در سال 1391 بیش از 10 برابر سال 1379 است.
 
نکته قابل تامل آن است که بودجه‌های وابسته به نفت در اقتصاد ایران معمولا بر تورم اثر مستقیم دارد به طوری که می‌توان گفت میانگین تورم در ده سال اخیر حدود 18 تا 20 درصد بوده است. تورم در اقتصاد ایران همیشه یک عامل بی‌ثباتی بوده که به تبع آن شاخص‌های سرمایه‌گذاری هم تحت تأثیر قرار گرفته و فرصت برنامه‌ریزی را از فعالان عرصه کسب و کار می گیرد. حال سوال این است که برای خروج از این وابستگی عظیم به نفت چه کاری می‌توان انجام داد؟
 
راهبردهایی برای برون رفت از وابستگی بودجه به نفت
 
اولین راهبردی که به نظر می رسد می توان اتخاذ کرد این است که سیاست گذاران کشور تصمیم بگیرند که حجم بودجه عمومی را مهار و از افزایش بی‌رویه این بودجه‌ها جلوگیری کنند. اگر بتوانیم این خواسته یا میل بدون مهار افزایش مخارج دولت را در ایران مهار کنیم اولین قدم را برای کاهش وابستگی بودجه به نفت برداشته ایم.
 
راهبرد دوم این است که تمام طرح‌های عمرانی که قرار است در بودجه‌های عمرانی درج شود مطابق با قانون، توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. اکنون متأسفانه طرح‌های عمرانی بیشتر از طریق رقابت‌های محلی و منطقه‌ای وارد بودجه می‌شوند و برخی از آنها هم توجیهات لازم فنی، اقتصادی و یا زیست محیطی را ندارند.
 
راهبرد سوم، یافتن منابع مطمئن غیر از نفت برای بودجه عمومی است. وقتی درآمد نفتی بالا می‌رود به راحتی دلارها را تبدیل به ریال کرده و اگر صادرات نفت هم کاهش یابد نرخ ارز را دوبرابر و وارد بودجه عمومی می کنیم. این چرخه را باید اصلاح و منابع مطمئنی برای بودجه عمومی طراحی کنیم. به نظر می‌رسد که هیچ منبع مطمئن‌تری از درآمدهای مالیاتی برای تأمین بودجه عمومی وجود ندارد. منابع مالیاتی هم فقط از طریق یک اقتصاد رو به رشد که کسب و کارش رونق داشته باشد می‌تواند حاصل شود.
 
پس برای آنکه یک بودجه متوازن داشته باشیم که وابستگی آن به عامل بی‌ثبات نفت یا ارز کم باشد، چاره‌ای جز تقویت تولید ملی و حمایت از کسب و کار ملی نداریم. اگر تولید ملی در کشور تقویت شود و تولیدکننده سودآوری داشته باشد آنگاه می‌تواند مالیات دهنده خوبی نیز باشد و منابع بودجه عمومی را هم تأمین کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 فروردین1392ساعت   توسط میثم پیله فروش | 
عملکرد بیشتر کشورهای وابسته به نفت یا سایر منابع طبیعی، نشان می‌دهد که این کشورها رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای کمتر وابسته داشته‌اند. نظریه‌پردازان برای توضیح دلایل این کندی رشد در کشورهای غنی، نظریه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند که در این نوشتار به برخی از آنها پرداخته خواهد شد.
عملکرد بیشتر کشورهای وابسته به نفت یا سایر منابع طبیعی، نشان می‌دهد که این کشورها رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای کمتر وابسته داشته‌اند. آمار و ارقام متنوعی برای اثبات این امر وجود دارد. به عنوان مثال، مطالعات نشان‌ می‌دهد کشورهایی که به ‌طور کامل وابسته به صادرات محصولات اولیه هستند، در دوره‌ی 1970 تا 1981، سالیانه در حدود 5/2 درصد آهسته‌تر رشد کرده‌اند.[1] همچنین کشورهای کمتر غنی از منابع طبیعی، مانند مکزیک و اندونزی، شاهد افزایش سریع تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بوده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که این شاخص در مکزیک از کمتر از 3 هزار دلار در سال 1960، به 6 هزار دلار در سال 1996 رسیده و این شاخص از حدود 500 دلار در سال 1960 برای اندونزی به حدود 3 هزار دلار در سال 1996 رسیده است.
 
اما تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در کشورهای غنی از منابع طبیعی، رشد چندانی نداشته است؛ به ‌طوری که در ونزوئلا این شاخص از حدود 5 هزار دلار در سال 1950، به حدود 6 هزار دلار در سال 1996 رسیده و در عربستان سعودی نیز از حدود 4 هزار دلار در سال 1960، به حدود 7 هزار دلار در سال 1990 رسیده است. البته ناگفته نماند که این شاخص در سال‌های مذکور در کشورهای غنی از منابع طبیعی پرنوسان بوده، اما در کشورهای کمتر غنی با ثبات و یک‌نواخت رشد کرده است.[2] نظریه‌پردازان برای توضیح دلایل این کندی رشد در کشورهای غنی، نظریه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند:
 
1. دیدگاه بیماری هلندی
 
طبق این دیدگاه، رونق در درآمد منابع طبیعی با کاهش در تولیدات صنعتی همراه خواهد بود؛ اما این نظریه نشان نمی‌دهد که چرا یک کشور فقط به دلیل آنکه نفت دارد آهسته‌تر رشد خواهد کرد. بنا بر این دیدگاه، افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، سبب افزایش تقاضا برای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت (مانند مسکن) می‌شود. این تقاضا با واردات گسترده‌ی کالاهای قابل تجارت از خارج تأمین می‌شود، اما فشار تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت، سبب افزایش سریع قیمت این کالاها (شامل ساختمان و خدمات) می‌شود. در نتیجه، تولید‌کنندگان داخلی نیز به جای سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای قابل تجارت (مانند محصولات صنعتی)، به سمت تولید کالاهای غیرقابل تجارت روی می‌آورند. بنابراین رونق نفتی منجر به رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و ارزان‌ شدن واقعی واردات خواهد شد.
 
2. دیدگاه رانت‌جویی
 
طبق این دیدگاه، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی، کارآفرینی جوامع را کاهش می‌دهد و از آنجا که ثروت زیادی در دست دولت وجود دارد. اشخاص کارآفرین، درگیر شدن در فعالیت‌های رانت‌جویانه‌ی غیرتولیدی برای به دست آوردن بخشی از آن ثروت را بر فعالیت‌های دیگر ترجیح می‌دهند. در این اقتصادها، هر فرد از ترس آنکه اگر او سهم بزرگ‌تری نبرد، دیگر افراد ممکن است آن را ببرند، خواهان سهم بزرگ‌تری از کیک ثروت نفتی خواهد بود. این رفتار سبب گسترش بیش از اندازه‌ی مخارج دولت و تخصیص نامناسب مخارج در طی زمان خواهد شد که به نوعی می‌تواند توضیحی برای رشد پایین اقتصادی کشورهای
نفتی باشد.
 
3. دیدگاه بی‌ثباتی
 
نظریه‌های اقتصادی بیان می‌کنند که بی‌ثباتی برای رشد سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و پیشرفت تحصیلی مضر است. درآمدهای وابسته به فروش منابع طبیعی بسیار بی‌ثبات‌اند. مشاهدات گویای این است که تغییرات قیمت نفت در حدود 30 تا 35 درصد در سال بوده است. این تکانه‌ها برای کشوری که نفت حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، سبب تکانه‌های شش‌درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. این مقدار بی‌ثباتی نسبت به بی‌ثباتی‌های کشورهای صنعتی (حدود دو درصد) یا حتی کشورهای در حال توسعه ( بین سه تا چهار درصد) بسیار عظیم است. بی‌ثباتی سبب افزایش نرخ سود و سرمایه‌گذاری پایین‌تر در کالاهای قابل تجارت می‌شود و این روند تا جایی ادامه می‌یابد که اقتصاد نفتی به‌ طور کامل و ناکارا در تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مسکن و خدمات) متخصص شود.
 
هرچند درآمدهای نفتی در ایران سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد.
 
4. دیدگاه نهادگرایی
 
در این دیدگاه، در اقتصادهایی که ساختار نهادی به جای تولیدمحوری، رانت‌محور باشد و کیفیت نهادی نیز ضعیف باشد، وفور منابع نفتی به عاملی برای رشد ناپایدار اقتصادی، مانعی برای توسعه‌ی اجتماعی و عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی تبدیل می‌شود.
 
به عبارت دیگر، طبق این دیدگاه، وجود منابع طبیعی فراوان، به خودی خود تأثیری بر عملکرد اقتصادی کشورها ندارد و این ساختار و کیفیت نهادهای موجود در هر کشور است که نتایج استفاده از منابع طبیعی فراوان را تعیین می‌کند. در کشورهایی که نهادها، کیفیتی قوی و مستحکم دارند و ساختار و کیفیت نهادها به‌ سوی فعالیت تولیدی متمایل است، ذخایر فراوان منابع طبیعی می‌توانند همچون عامل جهش‌دهنده‌ی توسعه‌ی اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی همراه با ثبات سیاسی عمل کنند.
 
منظور از کیفیت نهادی، قدرت و استحکام نهادهای هر کشور است که بیان‌کننده‌ی سازگاری درونی آن‌هاست. استحکام نهادی به معنای این است که نهادها در حوزه‌ی عمل خود، حاکمیت، نفوذ و قدرت واقعی دارند و این قدرت واقعی، با سایر اجزای شبکه‌ی نهادی کلان جامعه نیز سازگار است. ممکن است در جامعه‌ای نهادها متناسب با اقتضائات دنیای جدید تکامل نیافته باشند، اما در عین حال کیفیت، استحکام و سازگاری مناسبی داشته باشند.
 
ساختار نهادی نیز به شکل مناسبات درون‌نهادی و میان‌نهادی هر جامعه اشاره دارد. صرف‌نظر از کیفیت نهادها، آن‌ها ممکن است ساختاری تولیدی، مکمل و همکارانه یا در مقابل، ساختاری رانتی، جانشین و رقیب داشته باشند. ساختار دسته‌ی اول نهادها، به ‌گونه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن‌ها، فعالیت‌های تولیدی و همکارانه هستند که یکدیگر را در فرآیند عمل اجتماعی تکمیل می‌کنند، اما ساختار دسته‌ی دوم نهادها، به‌ گونه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن‌ها، در راستای سهم‌بری بیشتری از منابع موجود عمل می‌کند. در نتیجه، بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشند، رقیب و جانشین یکدیگرند و به‌ جای آنکه همکارانه باشند، رقابت‌آمیزند. باید توجه داشت که رقابت در حوزه‌ی تولید به رشد و خلاقیت رقبا می‌انجامد، اما رقابت در حوزه‌ی توزیع رانت‌ها، مستلزم تخریب و تحمیل زیان به رقیب است.[3]
 
 
نتیجه‌گیری
 
هرچند درآمدهای نفتی در ایران سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است[4] و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد. آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که میانگین (هندسی) رشد اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی تا سال 1389 کمتر از چهار درصد بوده است که این رقم جواب‌گوی اهداف بلندمدت کشور در سند چشم‌انداز نیست. 
 
 تا کنون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از اثرات مخرب منابع نفتی بر رشد اقتصادی کشور طراحی شده است تا شاید اقتصاد ایران را قادر به استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کند. صندوق توسعه‌ی ملی به عنوان یک صندوق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کنار حساب ذخیره‌ی ارزی، به ‌عنوان یک حساب تثبیت‌کننده و نوسان‌‌گیر، نهادهایی هستند که بدین ‌منظور طراحی شده‌اند. عملکرد ده‌ساله‌ی حساب ذخیره‌ی ارزی نشان می‌دهد که صرف تشکیل یک نهاد، بدون زمینه‌های مناسب سیاسی و اجتماعی آن، نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی هدف مورد نظر باشد. به عبارت دیگر، موفقیت صندوق توسعه‌ی ملی و حساب ذخیره‌ی ارزی مستلزم وجود نهادهای[5] خوب برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و جهت‌گیری تولیدمحور در ایران است.(*)
 
 
پی‌نوشت‌ها:
 
1. ساچز و وارنر، 1995.

2. ریکاردو هاسمن وروبرتو ریگوبن، 2005.
 
3. رنانی، 1391.

4. در آخرین گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل متحد، که در سال 2012 منتشر شد، ایران از بین 185 کشور، رتبه‌ی 89 را به خود اختصاص داده و در زمره‌ی کشورهایی با شاخص توسعه‌ی انسانی بالا قرار دارد. مسیر حرکت این شاخص در 32 سال گذشته نشان می‌دهد ایران از کشوری زیر میانگین دنیا، به کشوری بالای میانگین دنیا ارتقا یافته است. این شاخص برای ایران در سال 1980 برابر با 438/0 بود ( میانگین دنیا: 558/0)، اما در سال 2011 به 707/0 رسید (میانگین دنیا: 682/0).

5. منظور ما از نهادها هم نهادهای رسمی، مانند نظام قانون‌گذاری و نظام بودجه‌ریزی، نظام پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری و هم نهادهای غیررسمی مانند آداب و رسوم اجتماعی است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 
بعد از شروع تحريم هاي نفتي و كاهش صادرات نفت كشور، شيوه مواجهه با اين موضوع مورد بحث كارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته است و دو ديدگاه عمده مطرح شده است:
الف- استقبال از ادامه وضعيت كنوني و تلاش براي ادامه كاهش صادرات نفت
ب- ضرورت خروج سريع از وضعيت كنوني
در ادامه به تحلیل دو دیدگاه فوق می پردازیم.

۱- تحريم نفتي فرصتي طلايي براي خروج از دام اقتصاد رانتي
عده اي از كارشناسان معتقدند كاهش صادرات نفت بهترين هديه غربي ها به ملت ايران در ۱۰۰ سال اخير است و ما بايد ضمن استقبال از اين موضوع براي تحقق آرزوي ديرينه ي قطع وابستگي بودجه عمومي به عوايد نفتي تلاش كنيم. اين گروه با اشاره به اينكه عملكرد دولت هاي مختلف در ايران نشان داده است كه حاضر به كاهش استفاده از منابع نفتي نيستند و در مواجهه با اين منابع راهي جز تبديل ارز نفتي به ريال و خرج كردن آن بلد نبوده و با اين روش، حاصل كار جز دچار شدن به بيماري نفرين منابع نبوده و منابع نفتي عاملي براي رشد ناپايدار اقتصادي و بي ثباتي سياسي شده است. در نتيجه اين گروه معتقدند كه تجربه ي توسعه يافتگي در برخي كشورها نشان داده كه فشار خارجي تنها عامل موثر بر برون رفت از چرخه توسعه نيافتگي آنها شده و در ايران نيز مي توان از فشار تحريم اقتصادي مَركَبي براي خروج از مدار اقتصاد نفتي ساخت و بدون آن اميدي به تغيير مسير چند ده سال گذشته نيست.

اين عده با برشماري فرصت هاي ايجاد شده براي شكوفايي توليد ملي در ايران وظيفه ي اصلي دولت در شرايط كنوني را تسهيل محيط كسب و كار در كشور براي رونق گرفتن توليد مي دانند.

۲- احتمال فرو ريزي كل اقتصاد، خروج سريع از شرايط كنوني را اجتناب ناپذير كرده است
در مقابل گروهي از صاحبنظران معتقدند كه دولت در شرايط كنوني توان بر عهده گرفتن مديريت شكوفا ساختن توليد ملي را ندارد و همان دلايل كه منابع نفتي در ايران را به بلاي منابع تبديل كرده و مانعي بر سر را ه شكل گيري توليد ملي كرده است از جمله كيفيت نهادي ضعيف و ساختار نهادي افزونه محور (رانتي) همچنان باقي است. اين عده با اشاره به اينكه دلیلی براي يادگيري دولت از شرايط كنوني و تغيير رفتار آن در دست نيست معتقدند با توجه به نبود دلايل و قرائن كافي براي اميد به توانايي دولت براي برون رفت مدبرانه از وضعيت كنوني و آسان سازي محيط كسب و كار، خارج شدن سريع از وضعيت كنوني ضروری است.

اين كارشناسان با توجه به عدم آمادگي كافي اقتصاد و جامعه ايراني براي تحمل شرايط جديد كه از آن به خشكسالي مالي تعبير شده است معتقدند بدون وجود داشتن اين زمينه ها احتمال اينكه قبل از شكوفايي توليد ملي كل اقتصاد ملي فرو ريزد وجود دارد و هرگونه تلاش براي قطع وابستگي بودجه عمومي به نفت و هدايت منابع نفتي به مسير شكوفايي توليد ملي نياز به برنامه ريزي چند ساله و هدايت امور توسط دولتي كارآمد است.

جمع بندي
به نظر مي رسد هر كدام از اين دو ديدگاه از زاويه نگاه خود تصوير درستي از شرايط كنوني كشور ارائه مي كند. مديريت ايران در مقطع كنوني نيازمند شكل گيري دولتي است كه الزامات حساس كشور و فرصت پيش آمده براي درمان درد كهنه اقتصاد و جامعه ايراني را بشناسد و براي آن برنامه و نيروي زبده داشته باشد. با قبول اين استدلال انتخابات آينده رياست جمهوري عرصه اي است كه نخبگان كشور نبايد به آساني آن را به فرصت طلبان و بند بازان واگذار كنند.

به نظر مي رسد همه آنهايي كه به اين گزاره باور دارند كه "نفت دولتي اقصاد و سياست و جامعه ايران را رانتي كرده است" مي توانند در انتخابات رياست جمهوري با فضاسازي لازم، نامزدهاي رياست جمهوري را ملزم به پاسخگويي به اين سوال اساسي نمايند كه "چه برنامه اي براي استفاده از تحريم هاي نفتي براي خارج كردن اقتصاد ايران از چرخه وابستگي به نفت و تنظيم بودجه هاي سالانه كشور بدون استفاده از عوايد نفتي داريد؟" اگر اين سوال مبناي رقابت هاي انتخاباتي قرار نگيرد احتمالا عرصه ي انتخابات تبديل به ميدان رقابت براي "توزيع يارانه نقدي" و يا "چگونگي كاهش تحريم هاي نفتي" خواهد شد. آيا نخبگان ايران اسلامي فارغ از هر گرايش سياسي مي توانند زمين بازي را به دست گرفته و انتخابات را به سمتي كه به تقويت قدرت ملي كشور منتهي شود سوق دهند؟

+ نوشته شده در  سه شنبه 8 اسفند1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 
در خبرها آمده بود که دولت تصمیم گرفته است 2.7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و با تبدیل آن به ریال، آن را بین مردم به عنوان عیدانه توزیع کند. 


صندوق توسعه ملی طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد و استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي هاي دولت به هر شكل ممنوع است. همچنین اعطاي تسهيلات صندوق فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.علاوه بر این اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
با توضیحات بالا مشخص می شود که تصمیم دولت هم با اهداف صندوق توسعه و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایر است و هم با مفاد اسساسنامه صندوق مخالف.
برخی توصیه مقام معظم رهبری به کمک به مردم در ایام عید نوروز را دستمایه توجیه این تصمیم می دانند در حالی که ایشان با نگاهی دلسوزانه دولتیان را تنها به کمک به مردم توصیه فرمودند و بديهی است شیوه ی انتخاب روش بر عهده ی دولت است و این توصیه نمی تواند بهانه ای برای قانون شکنی باشد.علاوه بر این اساسا برداشت از صندوق توسعه ملی برای اینگونه اقدامات بدترین روش اجرای توصیه رهبری است. 


راقم این سطور مخالف کمک به مردم نیست اما روش کمک باید عاقلانه و منطبق بر قانون باشد.به نظر می رسد استفاده از سبد کالا و توزیع آن بین خانوارهای هدف روش موثرتر، کم هزینه تر و قانونی است.درباره منبع تأمين اين كمك ها نيز بايد توجه داشت كه در رديف شماره 4-520000 قانون بودجه سال 1391 مبلغ 22 هزار ميليارد ريال به منظور يارانه كالاهاي اساسي پيش بيني شده است.اگر دولت در سال جاري به جاي هزينه كرد مبلغ مذكور در جاي خود آن را صرف پرداخت يارانه نقدي بين همه مردم كرده است، اقدامي خلاف تدبير و منطق انجام داده و قانونگذار بايد دولت را در ريل قانون بياورد.با اين وجود تأمين كردن اعتبار مورد نياز براي توزيع كالاهاي اساسي بين مردم اگر از روش هايي مثل افزايش ماليات انتقال خودرو و مسكن فراهم شود بسيار بهتر از فروش ثروت نسل هاي كنوني و آينده است.


در انتها لازم به ذکر است تصمیم دولت برای برداشت از صندوق برای توزیع بین مردم نیاز به مصوبه مجلس داشته و این مصوبه نیز باید رای مثبت دو سوم نمایندگان را به همراه داشته باشد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توجه داشته باشند که در صورت موافقت با این کار باب برداشت دولتی از صندوق توسعه ملی باز و قبح شکستن سیاست های کلی رهبری درباره برنامه پنجم نیز شکسته و صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت شوم حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.

مطلب در سايت الف

+ نوشته شده در  شنبه 28 بهمن1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

خبرآنلاین نوشت: دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت و گوی مشروحی به بررسی وضعیت اخلاقی و دینی جامعه پرداخته است.گزیده ای از این گفت و گو را می خوانید. متن کامل این مصاحبه را می توانید در شماره 94 ماهنامه خیمه بخوانید.

-برخی می گویند اعتقادات مهم‌تر است چون اینها اصول دین است و اصول دین را باید محکم نگاه داشت. بعضی‌ها هم به احکام دین و ظواهر شرع تاکید می‌کنند. ظاهرا هر دو گروه پذیرفته‌اند که اخلاق جنبه طفیلی و تشریفاتی دارد؛ یعنی اگر شد که بهتر ولی اگرهم نشد که نشد. برای همین است که اخلاق در جامعه ما به عنوان یک ضرورت حیاتی شناخته نمی‌شود. یک کالای لوکس است که اگر خواستی انسان خوبی باشی بهتر است مسایل اخلاقی را هم رعایت کنی؛ وگرنه ضرورت حیاتی ندارد. در حالی که این حرف، نه از نظر تحلیل علمی درست است و نه از نظر متون دینی.


-اخلاق مهم‌ترین بخش مباحث دینی است که ما از آن غافل شده‌ایم و چون از آن غافل شده‌ایم اعتقادات خودمان ومردم هم لطمه می‌خورد. قرآن می‌گوید فبِما رحمهِ من اللهِ لنتَ لهم ولو کنت َفضّاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. لطفی که خدا به پیامبر کرده این است که با مردم مهربان است و لذا مردم دور او جمع می‌شوند. اگر با مردم بداخلاق بود؛ از دور او پراکنده می‌شدند؛ ولو اینکه پیغمبر است و بهترین اعتقادات و عمل را دارد. سپس قرآن می‌گوید فاعف عنهم. یعنی بر مردم خرده نگیر. از خطا‌هایشان چشم پوشی کن. واستغفر لهم و شاورهم فی الامر. مردم را به حساب بیاور و با آنها مشورت کن. اینها باعث ‌شد مردم به پیغمبر خدا گرایش پیدا کردند.


اخلاق دینی قابل قبولی نداریم
-اگر ما می‌بینیم مردم به ما گرایش ندارند، بخاطر این است که اخلاق دینی قابل قبول نداریم. تقوی جامع همه محاسن اخلاقی است و در مصباح الشریعه است که: المتقی محبوب عند کل فریق!
-یکی از مشکلات ما این است که نظام ارزش گذاری ما با نظام ارزش گذاری اهل بیت علیهم السلام متفاوت است. گاهی آن چیزی که ائمه خیلی مهم می‌دانستند ما چندان اهمیتی برایش قائل نیستیم. مثلا این یک قاعده مسلم فقهی است که حق الناس بر حق الله مقدم است. ولی ما در جامعه خودمان اگر بخواهیم احتمالا به چیزی اهمیت بدهیم حق الله است. برای ما نقل گفته‌ها و شایعات راجع به افراد اصلا اهمیت ندارد ولی قرآن می‌گوید همین چیزی که شما می‌گویید چیزی نیست، نزد خدا خیلی مساله بزرگی است! خداوند توبیخ می‌کند که چرا شما وقتی راجع به دیگران چیزی می‌شنوید، بدون تحقیق آن را برای دیگران تعریف می‌کنید و به فکر آبروی یکدیگر نیستید. اکثر ما به جای اینکه در رعایت حقوق و آبروی دیگران حساسیت داشته باشیم در وضو و غسل وسواس داریم. در کشیدن مد ولاالضالین کلی وسواس به خرج می‌دهیم.


-البته مناسک، یعنی عبادات ظاهری، جزء دین و گاهی تظاهر به آن هم لازم است. ولی یادمان نرود که روح مناسک نیّت است و ما به نیّت افراد دسترسی نداریم. ما اگر بخواهیم درباره افراد قضاوت کنیم نگاه می‌کنیم که چقدر نمازش طولانی است، نافله می خواند یا نه ؟ ولی پیامبر اکرم فرمودند اگر خواستید درباره کسی قضاوت کنید لا تَنْظروا إلى کَثرةِ صَلاتِهِم و صَومِهِم، و کَثرةِ الحَجِّ، و المعروفِ. به زیادی نماز وروزه وحج یا زیادی کار خیر او نگاه نکنید که مثلاً چند تا بیمارستان ساخته است. حتی پیامبر فرمود لا تَنظُروا اِلی ... طَنطَنتهم بِاللَیل. به ناله‌های شبانه‌شان هم نگاه نکنید. این‌ها ملاک خوبی و بدی نیست. پس چی؟ پیغمبر صلی الله علیه وآله فرمودند و لکنِ انْظُروا إلى صِدقِ الحدیثِ و أداءِ الأمانةِ یعنی به راستگویی و امانت داری او نگاه کنید. حالا ما چقدر به این توصیه روشن عمل می کنیم؟!


-جامعه‌ای که در آن دروغ رواج داشته باشد و امانت رعایت نشود، جامعه اسلامی نیست. حالا مناسک ظاهری‌اش هر چقدر می‌خواهد باشد، باشد. ملاک تعداد شرکت کنندگان در اعتکاف نیست. گرچه این امتیازی است و جای شکر دارد ولی ملاک این است که ببینیم در جامعه‌مان چقدر صداقت وجود دارد. ضمناً تا می‌گوییم ادای امانت به ذهن‌مان این می‌آید که کسی می‌خواهد به مسافرت برود و کوزه‌ای پر از طلا نزد ما می‌آورد تا از آن مراقبت کنیم. در حالی که اصلا امانت در مفاهیم دینی ما به معنای مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی است. امانت در عرف اسلام معنای اولش مناصبی است که در جامعه به انسان داده می‌شود. ادای امانت یعنی آیا انسان درستی را برای این سمت انتخاب کردی یا نکردی؟ شما دائم شعارهای خیلی خوب بده ولی اگر آدمی که برای فلان پست انتخاب می‌کنی بی لیاقت باشد طبق موازین روشن دینی شما خیانت در امانت کرده‌ای.

برای برخی از مردم ما قباحت تراشیدن ریش بسیار بیشتر از زشتی ریختن آبروی دیگری است
- سخنرانی و قیافه ملاک نیست. برای برخی از مردم ما قباحت تراشیدن ریش بسیار بیشتر از زشتی ریختن آبروی دیگری است. در حالی که ترک حلق لحیه علی المشهور نهایتاً احتیاط واجب است، اما غیبت را به راحتی مرتکب می‌شویم که از گناهان کبیره منصوصه است. ما اگر ببینیم جوانی به کسی نگاه نادرستی می‌کند که البته کار زشتی است چقدر ناراحت می‌شویم؟ ولی اگر ببینیم کسی غیبت برادر دینی را می‌کند به همان اندازه ناراحت می‌شویم؟


- پیامبر اکرم با اصحابشان صحبت می‌کردند که جنازه‌ای را عبور دادند. پیامبر به احترام جنازه بلند شدند. حتی راوی اینگونه می‌گوید که و قُمنا بقیامه. به خاطر بلند شدن پیامبر ما هم بلند شدیم. جنازه را بردند یکی از اصحاب به پیامبر گفت اِنها جِنازه یَهودی. اینکه جنازه‌اش را بردند یهودی بود. پیامبرصلی الله علیه وآله بر افروخته شدند و فرمودند اَلَیسَت نفساً؟ مگرانسان نیست؟ اذا رایتُم جنازهَ فقوموا لها. این اخلاق پیغمبر باعث شد که اسلام را این‌گونه در سطح جهان گسترش دهد. ولی ما امروزه مجلس ختم‌مان هم سیاسی شده است و اگر بخواهیم بر اساس وظیفه شرعی واخلاقی به یک مصیبت زده هم تسلی بدهیم باید مراقب باشیم که الان چه برداشتی می‌شود.

 

- اوایل انقلاب کمی مساجد خلوت شد و بیشتر به کنگره و کنفرانس علاقه پیدا شد! و عده‌ای می‌گفتند به جای سینه زنی، مجالس روشنفکرانه برپا کنید. امام در همان زمان با آن بصیرت دینی که داشتند فرمودند که مساجد سنگر هستند و ما هرچه داریم از محرم و صفر است. این تربیت رو در رو و مذاکره طرفینی اثراتی دارد که هیچ‌گاه از طریق رسانه حاصل نمی‌شود. می‌شود سی دی بهترین مجالس را گوش کنیم خوب هم هست اما مطمئن باشی که این کار جای رفتن به مسجد و شنیدن حدیث حتی از امام جماعت معمولی را نمی‌گیرد. احیای فرهنگ مراجعه به علمای دینی و اخلاقی مهم است. منبرهای رسانه‌ای نمی‌تواند جای منبرهای حضوری را بگیرد. نقش رسانه را نفی نمی‌کنم ولی باید مجالس گفت‌وگو و موعظه حضوری اصل شود. البته این مستلزم آن است که مبلغان دینی ما هم آسیب شناسی کنند و به مشکلات نظام تبلیغی بپردازند.


کسانی که عیب های ما را می گوید، مطرود و منزوی شده است
-باید این تملق‌ها و چاپلوسی‌ها را کنار بگذاریم. اگر امام صادق را ملاک قرار بدهیم ایشان می‌گویند محبوب‌ترین دوست من کسی است که عیب‌های مرا به من می‌گوید ولی امروز کسی که عیب‌های ما را به ما می‌گوید مطرود و منزوی است. می‌گوییم تحت تاثیر تبلیغات بیگانه است.

-پیامبر شتری تیز رویی داشتند که با هرکس مسابقه می‌داد برنده می‌شد. کم کم در مسلمانان این اعتقاد به وجود آمد که این شتر نظر کرده است و چون شتر پیامبر است هرگز شکست نمی‌خورد. اتفاقا روزی یک عرب بادیه نشین به شهر آمده بود و این مسابقه برقرار بود و او از پیغمبر خواست که مسابقه بدهند. در این مسابقه پیغمبر به اصطلاح باختند و خیلی‌ها دچار مشکل شدند، نمی توانستند باور کنند شتری بهتر از شتر پیامبر هم وجود دارد! اما پیغمبر فرمودند شتر شتر است و دست بالای دست بسیار است. پیغمبر نمی‌گذاشتند تصورات غلط در ذهن مردم شکل بگیرد. دستگاه‌های تبلیغی ما باید برای ساختن جامعه عالم و عارف به معانی دینی تلاش کنند آن وقت تنسک و ظواهر هم پشت سر آن می‌آید. این همه انرژی که ما برای تغییر ظواهر جامعه مصرف می‌کنیم اگر برای درست کردن اخلاق و معرفت جامعه می‌گذاشتیم بیشتر از این‌ها سود می‌بردیم.


-از رسول خدا نقل شده است که کاد الفقرُ ان یکون کفرا. پیغمبر نمی‌گوید هر فقیری کافر است ولی می‌گوید فقر و کفر به هم نزدیک هستند. فقر زمینه ساز کفر است. جامعه فقیر جامعه عزیز نیست و چنین جامعه‌ای نمی‌تواند جامعه مؤمنی باشد. ولی مشکلات اقتصادی هم اکثرا به همین مشکلات اخلاقی و فرهنگی بر می‌گردد. پیامبر فرمود انی ما اَخافُ علی امتی الفقر. من نگران فقر مسلمانان نیستم. و لکن اخاف علیهم سوءَ التدبیر. نگرانی من این است که تدبیر و مدیریت نادرست داشته باشند.


-عدم مدیریت است که بد اخلاقی درست می کند. البته به قول استاد ما دام ظله خیلی از چیز‌هایی که ما اسم‌شان را بداخلاقی گذاشته‌ایم، بی‌دینی است و نه بد اخلاقی. مثلا طرف رقیب خودش را در انتخابات تخریب می‌کند، دروغ می‌گوید، لطمه به آبرویش می‌زند، بعد می‌گوییم بد اخلاقی. این بد اخلاقی نیست، بی دینی است. مثل اینکه اسم دزدی از بیت المال را گذاشته‌ایم فساد اقتصادی! ظاهراً اتهام فساد اقتصادی قابل تحمل‌تر است تا دزدی! برای گول زدن خودمان اسم آن را عوض کرده ایم.

+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 
 من هر چه قدر اين مطلب را خواندم بيشتر لذت بردم: 

آیین آغاز سال تحصیلی حوزۀ علمیّۀ اصفهان صبح امروز، با حضور و سخنرانی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری«مدظلّه‌العالی» برگزار شد.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری در این آیین تحصیل علوم دینی را از ارزشمندترین کارها برشمرده و تصریح کردند: تحصیل علوم دینی و معارف اسلامی از آنجا که به ترویج و تبلیغ دین مبین اسلام و مذهب حقّۀ جعفری می‌انجامد، از قداست بی‌نظیری برخوردار است و طلّاب علوم دینی باید از این جهت بر خود ببالند و قدردان جایگاه معنوی خود باشند.

ایشان حفظ و بقای تشیّع را از زمان حضور ائمّۀطاهرین«سلام‌الله‌علیهم» تا زمان حاضر و از این زمان تا زمان ظهور منجی عالم بشریّت که عصر جهانی شدن اسلام است، مرهون تلاش و کوشش بی‌وقفۀ مرجعیّت و روحانیّت دانسته و تأکید کردند:

مجاهدت عالمان دینی در ادوار گذشته، باعث حفظ و حراست از نعمت بزرگ و بی‌نظیر تشیّع و انتقال این مذهب ارزشمند از نسلی به نسل دیگر تا نسل حاضر شده است. و طلّاب گرانقدر علوم دینی در عصر کنونی وظیفه دارند، تلاش و مجاهدت علمی و عملی علمای سلف را استمرار بخشند و نعمت عظیم تشیّع را به دست نسل‌های بعدی برسانند تا انشاءالله در زمان ظهور حضرت ولیّ‌عصر«اروحنافداه» همگان شاهد جهانی شدن دین اسلام و فراگیری مذهب تشیّع در کرۀ زمین باشند.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری با بیان اینکه ورود به عرصۀ خطیر تحصیل علوم دینی و موفقیّت در طلبگی، محتاج روحیۀ ایثار همراه با خلوص نیّت است، افزودند:

طلّاب عزیزی که وارد حوزه‌های علمیّه می‌شوند باید بدانند موفقیّت و پیروزی در تحصیل و تبلیغ علوم دینی، یک عمر تلاش همراه با از خود گذشتگی و چشم‌پوشی از دنیا و تعلّقات دنیوی را می‌طلبد و طلبۀ حقیقی باید تا آخر عمر، خود را با خلوص نیّت، فدای اسلام و تشیّع کند تا موفق گردد.

ایشان ضمن تأکید بر اینکه، تحصیل علوم اسلامی و معارف تشیّع، فراغت از تحصیل ندارد، خاطرنشان ساختند: طلّاب عزیز باید خود را برای یک عمر فعالیّت و تلاش مستمرّ علمی آماده کنند و در این راستا به تقویت و استحکام پایه‌های علمی خود بپردازند؛ زیرا در این راه طولانی هیچ‌گاه فارغ‌التّحصیل نخواهند شد و هرچه پایۀ تحصیلی آنان بالاتر رود و به عبارت دیگر هرچه عالم‌تر شوند، به همّت بیشتری نیازمند می‌گردند.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری، اتلاف وقت و گذراندن عمر به بیهودگی را برای همۀ افراد و اقشار جامعه بسیار ناپسند و عامل سقوط آنان توصیف کردند و برای طلّاب علوم دینی، علاوه بر آن موارد، مانع بزرگی برای موفقیّت آنان دانسته و تأکید کردند: دستیابی به جایگاه علمی و معنوی مورد نظر اسلام در تحصیل علوم دینی، با هدر دادن وقت و پرداختن به اموری نظیر تماشای بی‌رویّۀ تلویزیون، حضور در جلسات بیهوده و بی‌نتیجه، خواب و خوراک اضافی و تفریح‌ها و تعطیلات بیش از اندازه، سازگاری ندارد و کسانی که در این راه به جایگاه ویژه‌ای رسیده‌اند، عمر خود را صرف تحقیق و پژوهش علمی و دینی کرده‌اند و در مقابل، لیاقت تبلیغ و ترویج اسلام و تشیّع را یافته‌اند که پر ارزش‌ترین و پر افتخارترین مقامات است.

ایشان با اشاره به برخی از عوامل موفقیّت انسان، نقش عواملی نظیر حافظه، هوش، استعداد و نیز امکانات جنبی را برای دستیابی به موفقیّت، نسبت به تلاش و فعالیّت مستمر، بسیار کم‌رنگ توصیف کرده و افزودند:

به تجربه اثبات شده است که فعالیّت مداوم و تلاش بی‌وقفه، می‌تواند به تنهایی جایگزین همۀ عوامل موفقیّت انسان در زمینه‌های مختلف و به خصوص موفقیّت در امور علمی شود و انسان را به پیروزی‌های چشم‌گیر و بی‌نظیری برساند.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری با تأکید بر اینکه پایه و متن اصلی دروس حوزه‌های علمیّه، فقه سنّتی است، توقّف طلّاب در تحصیل فقه و اصول را کافی ندانسته و اظهار داشتند:

طلّاب و روحانیّون وظیفه دارند افزون بر فقه و اصول، پایۀ علمی خود را در سه بخش اعتقادات، اخلاق، احکام که سه بخش اصلی دین هستند، تقویت کنند و با توجّه به نیازهای روز جامعه، در حدّ توان به مطالعات جنبی در زمینه‌های مختلف بپردازند تا قادر به پاسخگویی نیازهای نسل جوان جامعه باشند و به خصوص، در برابر شبهات روزافزون که اجتماع فعلی را فراگرفته است، بتوانند پاسخ قاطع و مستدل ارائه کنند.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری در ادامۀ بیانات خود، از تقوا به عنوان مهم‌ترین مکمّل علم و عامل اساسی اثر بخشیدن آن یاد کرده و با بیان آیۀ شریفۀ «وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ» افزودند: قرآن کریم افزون بر اینکه در آیات بسیاری بر ضرورت رعایت تقوا تأکید می‌ورزد، در آیۀ فوق به لزوم همراهی علم و تقوا اشارۀ مستقیم دارد و از این آیه و نیز روایات بسیاری که در این زمینه وجود دارد، می‌توان نتیجه گرفت که علم بدون تقوای الهی نه تنها نتیجه و فایدۀ مطلوب را ندارد، بلکه وزر و وبال و در برخی موارد موجب انحراف است.

ایشان ضمن تشریح ابعاد و معانی تقوا اظهار داشتند: تقوای الهی مشتمل بر دو رکن اساسیِ انجام واجبات و اجتناب از گناهان و محرّمات است و انجام مستحبّات و پرهیز از مکروهات و شبهات نیز برای رعایت تقوا لازم و مکمّل ارکان است.

ایشان در این زمینه افزودند: ضرورت اهتمام به اقامۀ نماز اول وقت با جماعت و در مسجد و اجتناب از گناهان چشم و زبان و گوش و اهمیّت به مستحبّاتی نظیر انس با قرآن و نماز شب و خدمت به خلق خدا، برای طلّاب علوم دینی بیش از سایر مردم احساس می‌شود و آنان را به مراتب و مقامات عالی خواهد رسانید.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری بر لزوم خودسازی و تهذیب نفس توسّط طلّاب علوم دینی تأکید کرده و تصریح کردند: آموختن فقه، بدون کوشش در تهذیب نفس، رنگ شیطانی به خود می‌گیرد و آموختن اصول عقاید و به خصوص توحید، عاری از فراگیری و عمل به اخلاق، منجر به شرک و انحرافات عقیدتی خواهد شد.

ایشان ضمن برشمردن برخی صفات رذیله و خطرات ناشی از رسوخ آن صفات در دل انسان‌ها، بر ضرورت کسب فضائل و صفات حسنۀ اخلاقی تأکید کرده و خاطرنشان کردند: ریشه‌کن کردن یا لااقل سرکوب رذائلی همچون ریاست‌طلبی، دنیا گرایی و حسادت و نشاندن فضائل و خصائل نیکوی انسانی به جای آن رذائل، نیازمند سال‌ها تلاش و کوشش مداوم و مستمر است، ولی با این حال، امری ضروری است؛ زیرا وجود یک صفت رذیله در دل انسان و به ویژه در طلّاب و روحانیّون، می‌تواند آنان را به کلّی از مسیر هدایت و رستگاری خارج ساخته، به انحراف بکشاند.

معظّم‌له با نکوهش شدید دنیادوستی و گرایش به مادیّات، افزودند: طلّاب و فضلا باید توجّه داشته باشند که گرایش به دنیا و مادیّات در آنان، حتّی اگر با پرهیز از مال حرام و صرفاً با تحصیل مال و ثروت از راه حلال همراه بشود نیز آنان را از اهداف متعالی طلبگی و از رسیدن به کمال و قرب الهی باز می‌دارد.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری با ابراز نگرانی از وارد شدن برخی طلّاب و روحانیّون با استعداد در امور اجرایی، افزودند: متأسّفانه شرایط زمان حاضر اقتضاء می‌کند که گروهی از فضلای مستعد که از آیندۀ علمیِ درخشانی برخوردارند، به اجبار مشغول امور اجرایی و غیرعلمی شوند و این موضوع، در نهایت به زیان حوزه‌های علمیّه و پیشرفت علمیِ مراکز و مدارس حوزوی است.

حضرت آیت‌الله العظمی مظاهری با قدردانی از زحمات و تلاش‌های گوناگون مدیریّت حوزۀ علمیّۀ اصفهان، از خدمات آیت‌الله طباطبایی، مدیر حوزۀ علمیّۀ اصفهان تشکّر کرده و تصریح کردند: بنابر اقرار کارشناسان و خبرگان حوزوی، مرکز مدیریّت حورزۀ علمیّۀ اصفهان دارای دستاوردهای قابل توجّه و جایگاه معتبری است./پایان خبر - 11/6/1391

http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?ID=410&TabID=0003

+ نوشته شده در  سه شنبه 14 شهریور1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

ترانه موهن شاهين نجفي نمونه اي از هجمه گسترده دنياي مادي گرايي به مقدسات بخشي از اهل معنا بود. اين كار بار ديگر نشان داد كه عرصه نبرد كنوني بين جبهه مادي‌گرايي و معناگرايي است. يعني بين باورمندان به غيب (الذين امنو بالغيب) و آنها كه همه چيز را فقط در عالم ماده مي بينند.

اگر در اين نبرد فائق آمديم، مي‌توانيم جبهه جديدي در بين اهل معنا باز كنيم و اهل معنا را به دو گروه اهل معناي پيرو شريعت (اديان ابراهيمي) و ساير اهل معنا شامل پيروان بودا و كنفسيوس و ........ تقسيم كنيم.

اگر در اين جبهه نيز پيروز شديم آنگاه مي‌توانيم در بين اهل كتاب جبهه جديدي باز كنيم و اهل شريعت را به دو گروه قائلين به نبوت حضرت ختمي مرتبت و ساير اهل كتاب شامل مسيحيان و يهوديان و .... تقسيم كنيم.

اگر در اين عرصه نيز موفق شديم، مي‌توانيم در بين مسلمانان نيز جبهه جديدي باز كنيم و آنها را به كساني كه قائل به مرجعيت اهل بيت براي دريافت معارف اسلامي (شيعه) و آنها كه قائل به مرجعيت صحابه هستند (سني) تقسيم كنيم.

بعد از موفقیت در اين صحنه‌هاست كه تازه مي‌توان عرصه‌ي جديدي گشود و پيروان ولايت اهل بيت را به دو گروه تقسيم كرد: آنها كه حكومت را حق انحصاري فقيه عادل، با تقوا و آگاه به زمانه (به نيابت از امام معصوم) مي‌دانند و شيعياني كه چنين نمي‌انديشند.

از اين مرحله هم كه گذشتيم مي توان معتقدان به ولايت فقيه را دسته بندي كرد و عرصه جديدي گشود و اين بحث را مطرح كرد كه آيا فقيه صاحب ولايت بايد در چاچوب قانون اساسي اعمال ولايت كند يا خير، قانون اساسي هم به سبب تنفيذ آن ولي مشروعيت دارد؟

حال آيا تدبير منطقي اين نيست كه همه نيروها را در جبهه اي كه درگير هستيم جمع كنيم و بدون بهانه گيري از همه توان براي موفقيت در عرصه نبرد با مادي گرايي استفاده كنيم؟

اين زمانه موقع امتحان است. امتحان اينكه آيا به اندازه كافي بزرگ شده ايم كه از توان همه ي افراد معناگرا و پايبند به اخلاق در دنيا به ويژه اهل سنتي كه علاقمند به خاندان پيامبر هستند استفاده كنيم و همه آنها را با محوريت حفظ حرمت اهل بيت بسيج كنيم يا نه هنوز درگير قضاوت هاي ذهني خود هستيم؟

+ نوشته شده در  شنبه 6 خرداد1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 
انتشار ترانه اي از شاهين نجفي بهانه اي شد تا چند سطري بنويسم.

در گذشته اغلب سكولارهاي ايراني حرمت دينداران را نگه مي داشتند و به وادي ستيز با جامعه مذهبي ايران وارد نمي شدند. اندك دين ستيزان هتاك ايراني نيز عرصه چنداني براي ابراز وجود نداشتند و بيشتر سكولارها و يا روشنفكران ديني مباحث خود را به صورت علمي و مودبانه مطرح مي كردند. البته متاسفانه بعضي وقت ها همان بحث هاي نظري نيز وقتي شائبه سياسي پيدا مي كرد از جانب عده اي عصباني تحمل نمي شد و واكنش هاي نسنجيده و تندي بروز پيدا مي كرد.

اما درسال هاي اخير به ويژه بعد از انتخابات ۸۸، به دلايل مختلف به تدريج در عرصه مجازي شاهد انتشار الفاظ و ادبيات توهين آميز به مفاهيم مقدس هستيم كه به نظر مي رسد ادامه اين روند سبب از بين رفتن حساسيت جامعه فارسي زبان نسبت به توهين به قرآن، پيامبر و ائمه شود. اين توهين تدريجي سبب از بين رفتن تقدس مفاهيم ديني و سرانجام تخريب كامل آن در جامعه ايراني خواهد شد.

از آنجايي كه چسب هاي جامعه ايراني زبان فارسي و اسلام به ويژه مكتب اهل بيت است تخريب هر كدام از آنها سبب از بين رفتن بنيان هاي جامعه ايراني خواهد شد. نكته قابل توجه اينكه جامعه ايراني اخلاق خود را به درست يا غلط از دين گرفته و هر گونه تخريب يا تضعيف دين، بنيان هاي اخلاقي جامعه ايراني را ويران مي كند. همچنين تشيع محور هويت بخشي به ايران است و عنصري است كه توانست ايران را از زير يوغ خلافت ظالمانه اموي و عباسي نجات دهد و با نظريه اي متمايز از ساير فرق اسلامي مشروعيت خلفا را زير سوال برد و بنيان تشكيل ايران مستقل را از زمان صفويه تا كنون بنا نهد. پس بايد مواظب بود كه تخريب اين ريشه ها بدون جايگزين مناسب هم روابط اخلاقي را در معرض خطر قرار داده و هم عنصر هويت بخش دولت مستقل ايراني را.  

علاوه بر اين، باز شدن باب توهين سبب بروز واكنش هاي تند از طرف برخي خواهد شد و فضا را براي مطرح شدن مباحث مفيد نيز تنگ خواهد كرد.

حال كه چنين است همانطور كه ايرانيان بدون توجه به زبان و لهجه از خليج فارس و جزاير سه گانه ايراني دفاع كردند سزاوار است همه مردم ايران بدون توجه به دين و مذهبي كه دارند يك صدا هرگونه توهين خواسته يا نخواسته به هر شخص و فكر و مذهبي از جمله اهل بيت پيامبر -كه بر آنها درود باد- را محكوم كنند.

پس يك صدا در وصف امام علي فرزند محمد كه هدايتگر و پاك و برگزيده است مي گوييم:

کیستم من شاهکار ملک ذات کبریایم
دهمین مسند نشین از بعد ختم الانبیایم

گوهرى ارزنده از گنجینه ‏ى جود جوادم
نهمین فرزند دلبند على مرتضایم

مصرعى از شعر ناب عصمت کبراى حقم
هشتمین پرورده‏ ى ایمان و صبر مجتبایم

پاسدار پرچم پر افتخار حق پرستى
هفتمین سنگر نشین نهضت خون خدایم

دُرّ عبادت فارغ التحصیل درس عابدینم
ششمین زینت فزا از بهر محراب دعایم

در نایابى ز بحر دانش بحراالعلومم
پنجمین گنجینه‏ ى اسرار کل ماسوایم

صادق آل نبى را وارث فقه و اصولم
چارمین استاد دانشگاه تکوین ولایم

وارث موسى بن جعفر در مسیر پایدارى
سومین نور دل آن پیشواى مقتدایم

محور چرخ زمانم، حجت روى زمینم
دومین گل از گلستان على موسى الرضایم

در مسیر حق پرستى بعد آباء گرامم
اولین هادى خلق بعد از مصباح الهدایم

در شجاعت بى قرینم، در سخاوت بى نظیرم
حق پرستان را حبیبم، دردمندان را دوایم

+ نوشته شده در  یکشنبه 24 اردیبهشت1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 


+ نوشته شده در  دوشنبه 4 اردیبهشت1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

با تشكر از برادر عزيرم آقاي سعيد موسوي كه لينك زير را در اختيارم گذاشت.

به اميد روزي كه بر همه گفتگوها و اظهار نظرهاي ما اين الگو حاكم شود.

بسمه تعالى‌

برادر گرامى، آقاى عطاءالله مهاجرانى‌

شنيدم بعضيها از حرفهاى امروز من، قصد طعن و توهينى نسبت به جناب‌عالى استنباط كرده‌اند و شايد بعضى خواسته‌اند يا بخواهند آن را مستمسكى براى اهانت به شما بسازند.

اعلام مى‌كنم كه اين استنباط غلط است. من يك فكر را تخطئه كرده‌ام و نيت توهين به كسى نداشته‌ام و اگر بدون اراده‌ى من به شما توهين شده است، از شما عذر مى‌خواهم. من شما را ده سال است به صدق و صفا و طهارت می‌‌شناسم و مطمئنم جز دلسوزى و خيرخواهى، نظرى نداشته‌ايد.

شما همچنان برادر خوب من هستيد و حداكثر آن است كه به توصيه‌ى شما در مقاله‌ى «مذاكره‌ى مستقيم» (1) عمل نخواهيم كرد.

والسّلام عليكم - سيّدعلى خامنه‌اى - 12/02/1369

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2305

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 فروردین1391ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

شايان ذكر است اسلاوي ژيژك، فيلسوف، نظريه‌پرداز، جامعه‌شناس، منتقد فرهنگي و سياست‌مدار اسلوونيايي است. او در سال ۱۹۹۰ به عنوان کانديداي رياست جمهوري از سوي حزب ليبرال دموکراسي اسلووني معرفي شد. 


«آن ها ما را خيال پرداز مي نامند. اما خيال پردازانِ واقعي کساني هستند که فکر مي کنند اين سيستم مي تواند براي مدت نامعلوم به همين شکل ادامه پيدا کند. ما خيال پرداز نيستيم. ما داريم آن ها را از خواب خوش شان که دارد به يک کابوس تبديل مي شود بيدار مي کنيم. ما چيزي را نابود نمي کنيم. ما تنها شاهد هستيم که چه طور سيستم، خودش را نابود مي کند. تصوير آشناي کارتون هايمان را به ياد بياوريم. يک گربه (در کارتون تام و جري) به سر پرتگاه مي رسد اما بي حواس به مسيرش ادامه مي دهد. بي خيالِ اين که زيرش خالي شده است. تنها وقتي پايين را نگاه مي کند و مي بيند چيزي زيرش نيست، مي اُفتد. اين دقيقن همان کاري است که ما داريم اين جا انجام مي دهيم. ما داريم به سرمايه دارانِ وال استريتي مي گوييم آهاي! زير پاي تان را نگاه کنيد
 
«در آوريل 2011 دولت چين دستور داد که فيلم ها و داستان هايي که واقعيت هاي جايگزين يا خيال پردازي هايي مثل ماشين زمان را نمايش مي دادند ممنوع شود. اين يک نشانه خوب براي چين است. اين يعني مردمانِ چين هنوز به جايگزين ها فکر مي کنند و دولت چين مجبور مي شود که آن را ممنوع کند. ما اين جا با ممنوعيت سر و کار نداريم. چرا که سيستم مستقر حتي توانايي ما را براي خيال پردازي سرکوب کرده است. به فيلم هايي که هر روز مي بينيم نگاه کنيم. همه چيز در آن ممکن است. مي توان تصور کرد که يک شهاب سنگ به زمين مي خورد و زندگي پايان مي يابد و ... اما انگار نمي توان پايان سرمايه داري را حتي در خيال متصور شد».
 
«بگذاريد يک داستان از دوران کمونيسم برايتان بگويم. مردي از آلمان شرقي به سيبريا فرستاده شد تا آن جا کار کند. اين مرد مي دانست که نامه هايش را سانسورچي ها مي خوانند. به همين خاطر قراري با دوستانش گذاشت. گفت که اگر نامه اي که از من مي گيريد به جوهر آبي نوشته شده باشد يعني آن چه که من در نامه نوشته ام درست است. اگر با جوهر قرمز نوشته باشم نادرست. بعد از يک ماه، دوستانش اولين نامه را از طرف وي دريافت کردند. همه ي متن با جوهر آبي نوشته شده بود. در نامه آمده بود: «همه چيز اين جا عالي است. مغازه ها پر از غذاهاي خوشمزه است. سينماها فيلم هاي خوب غربي پخش مي کند. آپارتمان ها بزرگ و مجلل است. اما تنها چيزي که اين جا نمي توان خريد، جوهر قرمز است.
 
اين شيوه زندگي ماست. ما از همه آزادي هايي که مي خواهيم برخورداريم. اما آن چه نداريم جوهر قرمز است. يعني زباني نداريم که با آن بتوانيم عدمِ آزادي مان را بيان کنيم. آن شکلي که ما ياد گرفته ايم درباره ي آزادي صحبت کنيم جنگ براي آزادي را مقابل تروريسم قرار مي دهد. اين، معناي واقعي آزادي را تحريف مي کند. و شما اشغال کنندگان وال استريت داريد آن کار بزرگ را انجام مي دهيد: شما داريد جوهر قرمز را به ما مي دهيد».
 
«يک خطر وجود دارد. ما نبايد شيفته ي خودمان بشويم. ما اين جا روزهاي خوشي را کنار هم مي گذرانيم. اما يادمان نرود! کارناوال هاي شادي زودگذرند. آن چه که مهم است اتفاقي است که روز بعد مي افتد. زماني که ما به زندگي عادي برمي گرديم. آيا آن زمان تغييري رخ داده است؟ من نمي خواهم که شما اين روزها را به ياد بياوريد و بگوييد آه! ما جوان بوديم! چه روزهاي زيبايي بود! يادمان باشد که پيام اصلي ما اين است: ما حق داريم به جايگزين ها فکر کنيم«.
 
«ما در بهترين دنياي ممکن زندگي نمي کنيم. اما يک راه طولاني در پيش است. پرسش هاي به راستي دشواري پيش روي ماست. ما مي دانيم چه نمي خواهيم. اما آيا آيا مي دانيم چه مي خواهيم؟ چه نظام اجتماعي مي تواند جايگزين سرمايه داري شود؟ رهبران جديد چه خصوصيت هايي بايد داشته باشند؟ يادمان نرود: مشکل اصلي فساد و زياده خواهي نيست. مشکل اصلي سيستم است. سيستمي که ما را تا مرز تسليم هل مي دهد. تنها از دشمنان حذر نکنيم. حواس مان به دوستان نارفيقي که مي خواهند جان حرکت ما را بگيرند نيز باشد».
 
«ما کمونيست نيستيم. اگر کمونيسم آن نظامي است که در سال 1990 سقوط کرد يادمان باشد که آن کمونيست ها امروز بي رحم ترين سرمايه داران هستند. ما امروز در چين يک نظام سرمايه داري داريم که حتي پوياتر از سرمايه داري امريکايي است. اما آن جا دموکراسي نيست. اين يعني وقتي داريد سرمايه داري را نقد مي کنيد از تهديد کساني که مي گويند شما مخالف دموکراسي هستيد نترسيد. پيوند بين سرمايه داري و دموکراسي پايان يافته است».
 
«تغيير، ممکن است. ما اين روزها چه چيزهايي را ممکن مي دانيم؟ به رسانه ها گوش کنيم. از يک طرف در حوزه ي تکنولوژي و سکسواليته همه چيز ممکن است. شما مي توانيد به ماه سفر کنيد. مي توانيد با بيوژنتيک زندگي ابدي داشته باشيد. مي توانيد با حيوانات سکس داشته باشيد و امثالهم. اما به حوزه اقتصاد و اجتماع نگاه کنيم. مي گويند که هر تغييري غير ممکن است. ما مي خواهيم ماليات بر ثروتمندان اندکي افزايش پيدا کند؛ مي گويند محال است، رقابت از دست مي رود. ما مي خواهيم پول بيشتري صرف سلامت شود؛ مي گويند امکان ندارد، يک دولت توتاليتر سر کار مي آيد. چه طور مي شود به ما وعده ي زندگي ابدي مي دهند اما نمي توانند اندکي بيشتر صرف سلامت کنند؟ يک جاي کار مي لنگد. بياييد اولويت هاي مان را همين جا تعيين کنيم. ما استاندارهاي بالاتري براي زندگي نمي خواهيم. ما استاندارهاي بهتري براي زندگي مي خواهيم».
 
«ما بايد صبر داشته باشيم. تنها چيزي که من از آن مي ترسم اين است که يک روز به خانه هاي مان برويم، سالي يک بار يکديگر را ملاقات کنيم، آب جو بخوريم، و نوستالژيک وار اين روزها را به ياد آوريم. بياييد به يکديگر قول بدهيم که اين اتفاق نمي افتد. ما مي دانيم که مردم اغلب نسبت به چيزي اشتياق دارند اما واقعن آن را نمي خواهند. بياييد نترسيم و چيزي را که به آن اشتياق داريم واقعن بخواهيم»

+ نوشته شده در  دوشنبه 9 آبان1390ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

به نظر شما چقدر از اين برنامه ها محقق شد؟

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان برنامه های اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم را اعلام کرد و این برنامه ها را راهکاری مطمئن برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان ، مهار تورم ، مقابله ریشه ای با مفاسد اقتصادی ، حل مشکل مسکن وتحقق نظام جامع تامین اجتماعی را از مهمترین محورهای برنامه اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان اعلام کرد و افزود: بستر سازی قانونی برای ایجاد اشتغال و رفع نیازهای فنی تولید کنندگان و صنعتگران ، آزاد سازی فعالیت های اقتصادی و گسترش حمل و نقل عمومی نیز از دیگر محورهای برنامه اقتصادی این جبهه است.

وی اظهار داشت: اصلاح مستمر قوانینی که مانع تولید و سرمایه گذاری در کشور می شود، حذف انحصارات ، افزایش شفافیت و ضمانت اجرایی قوانین نیز در برنامه های اقتصادی این جبهه وجود دارد تا بستر مناسبی را برای گسترش اشتغال و سرمایه گذاری داخلی فراهم کند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در تشریح برنامه های این جبهه در راستای مهار تورم گفت: با جلوگیری از رشدغیر منطقی بودجه سالیانه دولت وکنترل بی ضابطه نقدینگی ، مهار تورم  را جزو اولین اولویت های کشور و قوه مقننه قرا رمی دهیم.

وی تصریح کرد: در نظر داریم با اصلاح قوانین تبعیض آمیز و استفاده از ابزارهای نظارتی قوه مقننه، از رانت ، ارتباط نامشروع قدرت و ثروت و مفاسد مالی جلوگیری کنیم .

صدر، تحقق نظام جامع تامین اجتماعی را در راستای گسترش و تکمیل پوشش بیمه درمانی ، بیکاری و بازنشستگی برای مردم را ضروری دانست و افزود: الزام دولت برای تامین حداقل نیازهای اساسی ( خوارک ،پوشاک، بهداشت،  مسکن و...) و هدفمند کردن یارانه ها از نکاتی است که جبهه متحد اصولگرایان توجه خاصی به آن دارد.

وی همچنین حمایت همه جانبه از افزایش عرضه مسکن، ترویج فناوری های نوین در تولید انبوه ، مقاومت وارزان  مسکن را از اولویت های دیگر این جبهه ذکر کرد و گفت: با حمایت و نظارت بر اجرای کامل طرح کادامستر برای نقشه برداری هوایی و تعیین حدود و مالکیت زمین های کشور ، از زمین خواری جلوگیری می کنیم .

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در پایان نظارت بر اجرای کامل و دقیق قانون سیاست های کلی اصل 44 و الزام دولت به تصویب آیین نامه  ها و بستر سازی لازم برای اجرای آنها را از برنامه های دیگر ، جبهه متحد اصولگرایان برای حذف انحصارات دولتی خواند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 28 تیر1390ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

دکتر فرید براتی سده در گفتگو با سلامت نیوز گفت:«تحقیقات مختلف روانشناختی و مطالعات نشان می دهد خشونت در یک جامعه زمانی افزایش پیدا می کند که افراد به اهداف و برنامه های خود نرسند و احساس ناکامی کنند. این ناکامی در رسیدن به آرزوها منجر به بروز رفتارهای پرخاشگرانه می شود.»


این روانشناس تصریح کرد:«خشونت در برخی مواقع ممکن است به علت قدرت نمایی باشد و افراد با ابراز خشونت به دنبال قدرت نمایی هستند و یادمان باشد خشونت های جنسی زمانی که در جامعه ای افزایش پیدا می کند کمترین ارتباط با عمل جنسی دارد و نیاز جنسی در پشت آن نیست و تحلیل هایی که برخی از افراد در علت تجاوز به زنان و دختران کرده اند مبنی بر اینکه بدحجابی و پوشیدن لباس های نامناسب موجب بروز خشونت‌های جنسی می شود به هیچ وجه درست نیست و مقصر سازی قربانی به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد و منابع علمی نیز نشان دهنده تلذذ جنسی به عنوان عامل بروز خشونت های جنسی نیست.»
وی ادامه داد:«می توان گفت یکی از دلایل خشونت‌های جنسی ابراز وجود در پی سرکوب افراد است و زمانی که فرد هیچ راهی برای بروز خشونت خود پیدا نمی کند میل به پرخاشگری علیه دیگران و میل به اعمال قدرت پیدا می کند.از طرفی حجم زیاد آلات برنده، فیلم های خشنی که از صدا و سیما پخش می شود و یا حجم زیاد سریال های ماهواره ای که علنا تبلیغ خشونت کرده و آن را به جامعه القاء می کنند در کنار ناکامی های افراد، آنها خود به خود به سمت ابراز پرخاشگری سوق می دهد.»فرید براتی سده تاکید کرد:«قوانین بازدارنده عامل مهمی از بروز چنین خشونت هایی است و آموزش افراد در این زمینه بسیار مهم است و کسانی که پرخاشگر هستند هیچ آموزشی ندیده اند و هیچ کلینیک مهار کردن خشم نداریم و روانشناسان ما آموزش های لازم را در این خصوص و نحوه مشاوره با این افراد ندیده اند.»

وی گفت:«سالها پیش تحقیقی در بین موش ها انجام گرفت که نتایج آن را به جوامع انسانی می توان تعمیم داد.طبق این تحقیق زمانی که موش ها جمعیت کمی داشتند رفتار با خوبی با هم داشتند اما زمانی که به آنها فرصت داده شد جمعیتشان افزایش پیدا کند در کنار بی کفایتی ها، دیده شد رفتارهای پرخاشگرانه آنها زیاد شده است و این قضیه در مورد انسان هم قابل تعمیم است و زمانی که جمعیت جامعه ای افزایش پیدا می کند خشونت هم در آن جامعه بیشتر دیده می شود و وقتی طبل افزایش جمعیت را می کوبیم تا جمعیت کشورمان افزایش پیدا کند خود می تواند عاملی برای بروز خشونت ها باشد در صورتی که در حال حاضر کشور ما جمعیت بالایی دارد و نیازی به افزایش جمعیت نداریم.»
این روانشناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی افزود:«باید بپذیریم که متاسفانه قدرت تحمل مردم کشور ما پایین آمده است و قدرت انعطاف و تحمل آنها به دلیل افزایش ناکامی ها در این افراد کاهش یافته است و زمانی که افراد احساس می کنند که نمی توانند به راحتی به آرزوهای خود برسند دست به خشونت می زنند.»
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 تیر1390ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

در ایام بررسی بودجه مطرح شد که بودجه سال 1390 بر اساس هر بشکه نفت 81.5 دلار تنظیم شده است اما محاسبه دقیق بودجه نشان می‌دهد برای عملیاتی شدن تمام ردیف‌ها و احکام بودجه سال 1390 هر بشکه نفت باید حداقل به 105 دلار برسد.

برای محاسبه این عدد ابتدا باید مجموع مصارف بودجه سال از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را محاسبه و سپس آن را بر مقدار صادرات سالانه نفت خام و میعانات گازی تقسیم کنیم. این مصارف بر شرح زیر است:

-         در ردیف 210110 مبلغ 53 میلیارد دلار (برای مصارف عمومی بودجه)

-         در ردیف 210110 مبلغ 1.75 میلیارد دلار (معادل دو درصد ارزش صادرات نفت خام برای مناطق محروم و نفت خیز)،

-         در بند 2 ماده واحده 11.612 میلیارد دلار،

-         برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مقام سازی مدارس معادل 0.95 میلیارد دلار (معادل 10.000 میلیارد ریال با نرخ ارز هر دلار 10500 ریال)،

-         سهم صندوق توسعه ملی 19.33 میلیارد دلار (معادل 20 درصد صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی)،

-         سهم ارزی شرکت ملی نفت ایران با احتساب بیع متقابل نفتي و گازي 14.69 میلیارد دلار (معادل 14.5 درصد ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی)

در مجموع برای 101.34 میلیارد دلار از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سال 1390 هزینه در نظر گرفته شده است.

عملکرد واقعی صادرات نفت خام و میعانات گازی نشان می دهد در سال 1390 روزانه در حدود 2.28 میلیون بشکه نفت خام و 0.356 میلیون بشکه میعانات گازی  و در مجموع 2.636 میلیون بشکه صادرات نفتی خواهیم داشت. این مقدار در سال 962.14 میلیون بشکه خواهد بود. برای تحقق هزينه هاي 101 میلیارد دلاری مذکور در سال  1390، هر بشکه نفت صادراتی باید حداقل 105.3 دلار به فروش برسد. این مطلب با این فرض در نظر گرفته شده که تمام صادرات نفت یا بابت بیع متقابل (4.7 میلیارد دلار) منظور یا به صورت نقدی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شود و چیزی بابت معاوضه غیر قانونی نفت و فرآورده‌های نفتی اختصاص داده نشود.

اگر بخواهیم همین محاسبات را برای سال‌های 88 و 89 نیز انجام دهیم می‌توانیم بگوییم حداقل قیمت هر بشکه نفت برای تحقق هزینه‌های در نظر گفته شده از محل درآمد‌های نفت در بودجه سال 88 حدود 75 دلار و در سال 89 حدود 83.5 دلار بود.

 http://alef.ir/1388/content/view/105255/

+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 خرداد1390ساعت   توسط میثم پیله فروش | 
توفيق رفيق ما شد و زيارت علي بن موسي الرضا قسمت.

انصافا كه بارگاه امام رضا قطعه اي از بهشت است و شعف عجيبي براي من به همراه دارد.

يكي از نكات ارزشمندي كه در حرم امام هشتم به خوبي رعايت شده است حفظ سنت شرعي حرمت نام واقف است. در حالي كه در تهران بعد از انقلاب اسلامي نام برخي موقوفات تغيير كرد و به عنوان مثال مسجد و مدرسه مرحوم سپهسالار به شهيد مطهري تغيير كرد، اما در آستانه ملكوتي امام رضا همچنان نام گوهرشاد بيگم بر آن مسجد زيبا و با شكوه مانده است. 

علاوه بر اين، نام خدمتكار گوهرشاد يعني پريزاد نيز همچنان بر مدرسه اي كه در حرم امام رضا و در كنار مسجد گوهرشاد قرار دارد خودنمايي مي كند. هم اكنون از مدرسه پريزاد براي امور فرهنگي و برنامه هاي تلاوت قرآن استفاده مي شود.

در پايان نيز اضافه مي كنم هر وقت وارد ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد مي شوم و از آن همه شكوه و زيبايي به وجد مي آيم نا خودآگاه به ياد اين واقعيت مي افتم كه 

ايرانيان اسلام را با جان و دل خود پذيرفتند نه با زور شمشير، زيرا وقتي نزديك 300 سال* اسير چپاول مغولان و تاتاران وحشي شدند و خلافت عباسي نيز برافتاد، ديگر اجباري براي حفظ اسلام وجود نداشت؛ اما آنها نه تنها اسلام را حفظ كردند بلكه از مغولان و تاتاران كافر مسلمانان معتقدي همچون گوهرشاد -همسر شاهرخ شاه تيموري- ساختند كه آنچنان خالصانه مسجد ساخته است كه ساليان سال در آن ذكر و تسبيح حق گفته مي شود و او در ثواب آن شريك است.

پانويس:

300 سال اينگونه محاسبه شده است:

 ۶۱۴ هجري قمري آغاز حمله مغول به ايران

۶۵۴ تا ۷۵۰ ه‍. ق دوره حكومت ايخانيان در ايران

۷۷۱ – ۹۱۱ ه‍.ق دوره حكومت تيموريان در ايران

+ نوشته شده در  شنبه 31 اردیبهشت1390ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

 جملات زیر از کتاب صد دقیقه تا بهشت است که  نشر مستند آن را  منتشر کرده است. این کتاب شامل صد حکایت کوتاه از گوشه گوشه ی زندگی فردی و اجتماعی شهید آیت الله  دکتر بهشتی است:

***

بنی‌صدر که فرار کرد زنش رو گرفتند. زنگ زد که زن بنی‌صدر تخلفی نکرده باید زود آزاد بشه. آزادش نکردند. گفت با اختیارات خودم آزادش می‌کنم. بهشتی می‌گفت: هر یک ثانیه که در زندان باشه گناهش گردن جمهوری اسلامیه.

***

بهشتی اسم جوان رو داده بود برای شورای صدا و سیما. گفته بودند ولی این مخالف شماست، کلی علیه شما دنبال سند بوده! گفت: او جویاست و کنجکاو. چه اشکالی دارد که سندی پیدا کند و مردم رو آگاه کند.

***

طلبه جوان هر روز می‌رفت دبیرستانها درس انگلیسی می‌داد. پولش هم می‌شد مایه امرار معاش. می‌گفت اینطوری استقلالم بیشتره، نواقص حوزه رو بهتر می‌فهمم و با شجاعت بیشتری می‌تونم نقد کنم. بهشتی تا آخر هم با حقوق بازنشستگی آموزش و پرورش زندگی می‌کرد.

***

از بهشتی پرسید؛ روحانی هم می‌تونه تو شورای شهر بره؟ گفت: روحانی همه جا می‌تونه بره به شرط اینکه علم اون رو داشته باشد نه اینکه تکیه‌اش به علوم حوزوی باشه. گفت: صرف روحانی بودن به فرد صلاحیت ورود به هر کاری رو نمی‌ده.

***

صبح بود، یه اتوبوس آدم پیاده شدند جلوی خونه بهشتی. یه نگاهی و براندازی کردند و دوباره سوار شدند و رفتند. نگو دعوا شده بود، یکی گفته بود خونه بهشتی کاخه. یکی دیگه گفته بودند هشت طبقه است. راننده بهشتی‌شناس بود. همه رو آورده بود دم خونه گفته بود حالا ببینید و قضاوت کنید

***

به جمع رو کرد و گفت: قدرت اجرایی و مدیریتی رجوی به درد نخست‌وزیری می‌خوره. حیف که التقاط و نفاق داره، اگر نداشت مناسب بود.  تو بدترین حالت هم، انگشت می‌گذاشت روی نکات مثبت.

***

الآن بهترین موقعیته، برای کمک به پیروزی انقلاب هم هست! نیت بدی هم که نداریم. آمار شهدای ١۵خرداد رو بالا می‌گیم، خیلی بالا، این ننگ به رژیم هم می‌چسبه!

بهشتی بدون تعلل گفت: با دروغ می‌خواهید از اسلام دفاع کنید؟ اسلام با صداقت رشد می‌کنه نه دروغ!

***

همه جمع شده بودند برای جلسه. باهنر رو فرستاده بودند که بهشتی رو بیاره. اومده بود که آماده شید بریم؛ همه منتظر شمایند. بهشتی عذر خواسته بود. گفته بود جمعه متعلق به خانواده است، قرار است برویم گردش.

اخم باهنر رو که دید گفت: بچه‌ها منتظرند، سلام برسونید، بگید فردا در خدمتم.

***

به قاضی دادگاه نامه زده بود که: «شنیدم وقتی به مأموریت می‌روی ساک خود را به همراهت می‌دهی. این نشانه تکبر است که حاضری دیگران را خفیف کنی.»

***

مترجم ترجمه کرد؛ «هیأت کوبایی می‌خواهند با شما عکس یادگاری بگیرند». همه ایستاده بودند تو کادر جز مترجم! پرسید مگه شما نمی‌آیی؟ گفت: همه می‌دونند من توده‌ایم، برای شما بد می‌شود. خندید؛ باید شما هم باشید، دقیقاً کنار من! کادر کامل شد.

***

گفتند حالا که «مرگ بر شاه» همه‌گیر شده؛ شعار جدید بدیم. «شاه زنازاده است، خمینی آزاده است». آشفته شده‌بود. گفت: رضاخان ازدواج کرده، این شعار حرام است. از پلکان حرام که نمی‌شود به بام سعادت حلال رسید.

***

رفته بودند سخنرانی، منافقین هم آدم آورده‌بودند. جا نبود. بیرون شعار می‌دادند. آخر سر گفتند، حاج آقا از در پشتی بفرمایید که به خلقیها نخورید. گفت: این همه راه آمده‌اند علیه من شعار بدهند. بگذارید چند «مرگ بر بهشتی» هم در حضور من بگویند. از همان در اصلی رفت…

***

با بی‌ادبی بلند شد به توهین کردن به شریعتی. بهشتی سرخ شد و گفت: حق نداری راجع به یک مسلمان اینطور حرف بزنی.

هول شدند و چند نفر حرف تو حرف آوردند که یعنی بگذریم. گفت: شریعتی که جای خود! غیر مسلمان را هم نباید با بی‌ادبی مورد انتقاد قرار بدیم.

***

اومده بودند در خانه بهشتی که یک مقام سیاسی خارجی می‌خواهد شما را ببیند. گفت: قراره به فرزندم دیکته بگویم. جمعه‌ام متعلق به خانواده است.

منبع: وبلاگ دكتر مهدي خزعلي

+ نوشته شده در  یکشنبه 21 فروردین1390ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

فرا رسيدن سال 1390 مبارك باد.

+ نوشته شده در  شنبه 28 اسفند1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

مخالفان حكومت پهلوي

پس از كودتاي 1332 پرده آهنيني به دور سياست ايران كشيده شد. اما در لايه زيرين جامعه گروه هاي مختلفي به فعاليت مشغول بودند.

حزب توده به سه جناح تقسيم شد. انشعاب اول در سال 1343 روي داد كه گروه كوچكي از روشنفكران كرد حزب توده را ترك و حزب دموكرات كردستان را احيا كردند.

در سال 1344 انشعاب دوم اتفاق افتاد و قاسمي و فروتن با ترك حزب، سازمان ماركسيستي _ لنينيستي توفان را تشكيل دادند.

انشعاب سوم در سال 1345 و توسط  عده اي از جوانان تندرو حزب روي داد و آنها ‹سازمان انقلاببي حزب توده در خارج› را تشكيل دادند. با همه اين اتفاقات حزب توده به حيات خود ادامه داد و سازمان ضد شاه گسترده اي به نام كنفدرايون دانشجويان ايراني در سال 1340 تشكيل داد. حزب توده با فاصله گرفتن از مرام مشروطه خواهي خواستار برقراي جمهوري دموكراتيك در ايران شد. اين حزب حدود 5 هزار نفر عضو در اروپا و ايران داشت و توانايي آن در حدي بود كه بتواند در 16 آذر هر سال به ياد دو دانشجوي توده اي و يك عضو جبهه ملي كه در سال 1332 به شهادت رسيده بودند اعتصاب دانشجويي برگزار كند.

جبهه ملي در اواخر سال 1333 با عنوان جديد نهضت مقاوت ملي دوباره به حوزه فعاليت سياسي بازگشت. سنجابي، حسيبي، زيرك زاده، زنگنه، پارسا، شاپور بختيار، فروهر، خليل ملكي، مهدي بازرگان و آيت الله طالقاني از اعضاء اين جريان بودند. بازرگان كه از همكاران نزديك مصدق، رئيس دانشكده فني و نخستين مديرعامل شركت ملي نفت ايران بود پس از كودتا اجازه يافت تا مديرعامل سازمان آب تهران باقي بماند، به تدريس در دانشگاه تهران ادامه دهد و هدايت انجمن اسلامي دانشجويان را بر عهده گيرد. نهضت مقاوت ملي در سال 1334  غيرقانوني اعلام و سران آن بازداشت شدند.

در سال هاي 42-1339 جبهه ملي دوباره جان گرفت و سنجابي، فروهر و خليل ملكي به ترتيب حزب ايران، حزب ملت ايران و جامعه سوسياليست ها را دوباره سازمان دادند و جبهه ملي را به عنوان جبهه ملي دوم احيا كردند. همچنين طالقاني و بازرگان نهضت آزادي ايران را تشكيل دادند و به جبهه ملي جديد پيوستند. ابن جبهه به مدت سه سال فعال بود. و حتا يك راهپيمايي 100 هزار نفره برگزار كرد. اما پس از 15 خرداد 42 همه رهبران آن دستگير و جبهه ملي غيرقانوني اعلام شد. پس از بروز اختلاف با حزب ايران نهضت آزادي، حزب ملت ايران و جامعه سوسياليست ها جبهه ملي سوم را تشكيل دادند.

نهضت آزادي. اگرچه نهضت در سال 42 رسمن منحل شد اما همچنان به فعاليت مخفيانه ادامه داد. در تهران رهبران گروه بازرگان، طالقاني، يدالله و عزت الله سحابي، حسن نزيه، عباس شيباني و صادق طباطبايي بودند.

نهضت آزادي را در آمريكا محمد نخشب (نهضت خداپرستان سوسياليست)، ابراهيم يزدي، مصطفي چمران و عباس اميرانتظام رهبري مي كردند.

سازمان دهندگان اصلي نهضت در اروپا صادق قطب زاده و ابوالحسن بني صدر بودند.

روشنفكر برجسته نهضت آزادي علي شريعتي بود. او از سال 1344 در حسينيه ارشاد كه توسط اعضاء نهضت آزادي تامين مالي شد سخنراني مي كرد. حسينيه در سال 1351 بسته و شريعتي دستگير شد. او در سال 1354 به درخواست دولت الجزاير آزاد شد و در خانه اش زير نظر قرار گرفت. شريعتي در ارديبهشت 1356 بدون اجازه دولت به لندن رفت و يك ماه بعد در همان شهر در گذشت.

مخالفان روحاني. در سال هاي پس از فوت آيت الله بروجردي سه گروه در بين روحانيت شكل گرفت: گروه نخست، از علماي محتاط سياسي تشكيل مي شد. اعضاء اين گروه با رهبري اشخاص محترمي همچون آيت الله خويي، احمد خراساني، مرعشي نجفي اعتقاد داشتند كه روحانيون بايد از كار كثيف سياست دوري كرده و به مسائل معنوي بپردازند. اين گروه در سال هاي 56-54 به عرصه سياست كشيده شدند. آنان مي خواستند كه رژيم را به حال خود بگذارند اما اين بدان معنا نبود كه رژيم هم كاري به آنها نداشته باشد.

گروه دوم را مي توان روحانيون مخالف ميانه رو ناميد. اين گروه توسط آيت الله گلپايگاني و محمدهادي ميلاني و شريعتمداري رهبري مي شد. اين گروه گرچه در مسائل راجع به حق راي زنان و اصلاحات ارضي مخالف رژيم بودند اما ترجيح مي دادند با شاه ارتباط داشته باشند تا از اين طريق بتوانند حكومت او را تعديل كنند. اين گروه خواستار سرنگوني سلطنت نبودند بلكه اجراي كامل قانون اساسي مشروطه را مي خواستند. هنگامي كه شاه در سال هاي 56-54 درهاي اميد را بست و از طريق حزب رستاخيز براي در دست گرفتن كامل تشكيلات مذهبي و بازار تلاش كرد، موضع ميانه اين گروه به مخالفت تغيير كرد.

سومين گروه را آيت الله خميني رهبري مي كرد و شبكه اي مخفي در ايران داشت. روحانيوني نظير آيت الله منتظري، محمد بهشتي، مرتضي مطهري، اكبر هاشمي رفسنجاني (سازمانده اصلي گروه) و سيد علي خامنه اي از اعضاء اين گروه و خواهان سرنگوني شاه و در دست گرفتن دولت و اعمال قدرت سياسي براي اجراي شرع و ايجاد جامعه اسلامي حقيقي بودند. آيت الله خميني مي كوشيد همه گروه هاي مخالف شاه به جز ماركسيست هاي ملحد را با خود همراه كند ولي مواظب بود بيش از حد به گروه خاصي نزديك نشود. به عنوان مثال، هنگامي كه در سال 1347 آيت الله مطهري از علما خواست كه از او در اعتراض عليه شريعتي پشتيباني كنند آيت الله خميني موضع گيري خاصي نكرد.

سازمان هاي چريكي. گروه هاي چريكي مبارز در آن دوران به پنج گروه قابل تقسيم هستند:

سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران (ماركسيست)

سازمام مجاهدين خلق ايران (مسلمان)

پيكار (مجاهدين ماركسيست منشعب شده از سازمان مجاهدين خلق)

گروه هاي متعدد كوچك اسلامي شامل حزب مل اسلامي، جبهه آزادي بخش ملي ايران (جاما) و ...

در سال هاي 1349 (آغاز مبارزات چريكي با حمله به پاسگاهي در سياهكل توسط فدائيان) تا سال 1356 حدود 341 چريك كشته شدند. در ميان آنها 172 نفر از فدائيان (50 درصد)، 73 نفر از مجاهدين (21 درصد)، 38 نفر از گروه هاي كوچك ماركسيستي (11 درصد)، 30 نفر از مجاهدين ماركسيست شده (9 درصد) و 28 نفر از گروه هاي اسلامي بودند.

 

+ نوشته شده در  شنبه 30 بهمن1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

شاه به جاي گسترش پايگاه اجتماعي خود كه او را بر غلبه بر مصدق ياري كرده بود بپردازد، ستون دولت خود را بر سه ركن ارتش، دربار و ديوانسالاري بنا كرد.

ارتش از 200 هزار نفر در سال 1332 به 410 هزار نفر در سال 1356و بودجه آن در سال 1355 به 7.3 ميليارد دلار رسيد. ساواك، بازرسي شاهنشاهي و ركن دو ارتش نيز سازمان هاي امنيتي حكومت بودند.

دربار ثروتمند دومين ستون دولت پهلوي بود. منابع غربي دارائي خانواده پهاوي را بين 5 تا 20 ميليارد دلار برآورد مي كنند. اين دارايي از 4 منبع به دست مي آمد: زمين، درآمد نفت[1]، تجارت و بنياد پهلوي.

درآمدهاي نفتي در سال 1341 حدود 437 ميليون دلار بود كه در سال 1353 به 5 ميليارد دلار و در سال 1355 به حدود 20 ميليارد دلار رسيد.[2]

درباريان قديمي بر دو مجلس سنا و شوراي ملي مسلط شدند و آن را به دو حزب سلطنت طلب تقسيم كردند. اين احزاب نيروهاي ديوانسالاري را تامين مي كردند. دكتر منوچهر اقبال كه خود را نوكر شاه معرفي مي كرد رهبر حزب مليون شد. اين حزب در سال 1342 جاي خود را به حزب ايران نوين داد و حسنعلي منصور و سپس هويدا به دبيركلي آن رسيد. اسدالله علم چاكر معروف شاه نيز رهبري حزب مردم را بر عهده داشت.

قانون اساسي اصلاح شد و به شاه حق وتو مصوبات مالي داده شد. شمار نمايندگان به 200 نفر و دوره مجلس از 2 سال به 4 سال افزايش يافت.

تا سال هاي 1342 شاه سياست جذب طبقات سنتي و نظارت شديد بر طبقات جديد را در دستور داشت. در سال 1340 تحت فشار دولت كندي براي اصلاحات اجتماعي در ايران، شاه نخست وزيري را به علي اميني وزير دارايي مصدق، همراه قوام و مدافع اصلاحات ارضي سپرد. نخست وزيري اميني 14 ماه دوام داشت و شاه با پذيرفتن اصلاحات مورد نظر آمريكا از جمله توزيع زمين بين روستائيان، خود اداره امور كشور را پس از 20 سال پادشاهي در دست گرفت و انقلاب سفيد را به همه پرسي گذاشت. اين طرح افزون بر تقسيم اراضي، ملي كردن جنگل ها، فروش كارخانه هاي دولتي به بخش خصوصي، فروش سهام كارخانه ها به كارگران، اعطاء حق راي به زنان و ايجاد سپاه دانش را در بر مي گرفت.

در سال 1353 شاه تصميم گرفت ستون چهارمي براي دولت خود بنا كند. اين ستون نظام تك حزبي بود. شاه با اعلام انحلال دو حزب مردم و ايران نوين حزب رستاخيز را تشكيل داد و اعلام كرد هر خائني كه به اين حزب نپيوندد يا بايد به زندان برود يا همين فردا كشور را ترك كند.

حزب رستاخيز را دو گروه متفاوت طراحي كرده بودند. گروه نخست از كارشناسان جوان علوم سياسي و دارندگان درجه دكترا از امريكا تشكيل شده بود. آنها اعتقاد داشتند تنها راه نيل به ثبات سياسي در كشورهاي در حال توسعه ايجاد حزب دولتي منضبط است كه پيوند دهنده ميان دولت و جامعه خواهد بود. اين گروه از اين نكته غافل بودند كه حزب نه صرفن ابزار حكومت براي نظارت بر توده ها است بلكه بايد حلقه رابطي باشد كه فشارهاي جامعه را به دولت و دستورات دولت را به جامعه انتقال دهد.

گروه دوم كمونيست هاي پيشيني بودند كه حزب توده را ترك كرده و با پشتيباني علم وارد گود سياست شده بودند. از نظر اين گروه، تنها سازماني با ساختار لنينيستي مي توانست توده ها را بسيج كند، موانع سنتي را از ميان بردارد و كشور را به جامعه اي كاملن مدرن رهنمون شود.

حزب رستاخيز هدف روشني داشت: تبديل ديكتاتوري نظامي از مد افتاده به يك دولت فراگير تك حزبي. اين حزب حدود 5 ميليون نفر را به عضويت پذيرفت. گسترش حزب دو پيامد عمده داشت: تشديد تسلط دولت بر طبقه متوسط حقوق بگير، طبقه كارگر شهري و توده هاي روستايي؛ و نفوذ حساب شده دولت در بين طبقه متوسط مرفه به ويژه بازار و نهادهاي مذهبي براي نخستين بار در تاريخ ايران.

حزب رستاخيز شاه را چونان رهبر معنوي و سياسي معرفي مي كرد و علما را مرتجعان سياه قرون وسطايي مي خواند. حزب تلاش داشت بر بازار تسلط پيدا كند و با در اختيارگرفتن اوقاف و به عضويت درآوردن روحانيون در ساواك و دادن مقرري به طلبه ها و انحصاري كردن چاپ كتاب هاي مذهبي و فرستادن سپاه دين به روستاها براي بدبين كردن دهقانان به روحانيت دين را از كنترل روحانيت و مراجع خارج كند.

اهداف حزب با دستاوردهاي آن به شد تعارض داشت. به جاي برقراي ثبات، رژيم را تضعيف، فاصله ميان سلطنت و جامعه را بيشتر و نارضايتي گروه هاي مختلف را تشديد كرد. تلاش براي جذب اجباري مردم به حزب رستاخيز موجب شد تا حكومت فرضيه قديمي هر كس عليه ما نيست با ماست را كنار گذارد و اين گزاره خطرناك را بپذيرد كه هركس با ما نيست عليه ماست. بنابراين مخالفاني كه به شرط آشكارنکردن مخالفت، سال ها به حال خود رها شده بودند اكنون ناگهان چاره اي جز ثبت نام در حزب، ستايش از رژيم و حتا شركت در راهپيمايي در خيابان به نشانه بزرگداشت سلطنت نداشتند. در نتيجه اين حزب وضعيت نظام سياسي توسعه نيافته را وخيمتر كرد.

سياست هاي توسعه اقتصادي _ اجتماعي شاه طبقه متوسط جديد و طبقه كارگر صنعتي را گسترش داد[3] اما نتوانست در حوزه سياسي نوسازي نمايد. اين ناتواني حلقه هاي پيونددهنده حكومت و ساختار اجتماعي را فرسوده كرد، راه هاي ارتباط ميان نظام سياسي و مردم را بست، شكاف بين گروه هاي حاكم و نيروهاي اجتماعي را بيشتر كرد و پل هاي ارتباطي اندكي را كه در گذشته پيونددهنده نهاد سياسي با نيروهاي اجتماعي سنتي به ويژه بازار و مراجع ديني بود، ويران ساخت. بدين ترتيب، در سال 1356، شكاف بين نظام اقتصادي_اجتماعي توسعه يافته و نظام سياسي توسعه نيافته آن چنان عريض بود كه تنها يك بحران اقتصادي مي توانست كل رژيم را متلاشي سازد. در واقع يكي از دلايل انقلاب، توسعه ناهمگون بود.


[1] به نوشته منابع غربي حدود 2 ميليارد دلار از محل فروش نفت ايران مستقيمن به حساب خانواده شاه در خارج پرداخت شده است.

[2] در سال هاي بين53-1343 كل درآمدهاي نفتي به 13 ميليارد دلار و از 1353 تا 1356 به 38 ميليارد دلار رسيد.

[3] بررسي هاي سال 1338 نشان مي دهد ثمرات اين رشد شديدن نامتساوي توزيع شده بود. 35.5 درصد از كل هزينه به 10 درصد از ثروتمندترين افراد و 51.7 درصد از كل هزينه ها به 20 درصد افراد تعلق داشت. در مقابل فقط 1.7 درصد از هزينه ها به 10 درصد فقير و 4.7 درصد هزينه ها به 20 درصد فقير اختصاص يافته بود. در سال 1352 اين نابرابري شديدتر هم شده بود: 5.5 درصد كل هزينه ها به 20 درصد ثروتند و 3.7 درصد به 20 درصد فقير.

+ نوشته شده در  دوشنبه 27 دی1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

مجلس هفدهم (ارديبهشت 1331-مرداد 1332)

جبهه ملي در انتخابات مجلس هفدهم با ارتش و دربار و زمين داران بزرگ و روساي عشاير رقابت مي كرد. در اين انتخابات جبهه ملي توانست همه 12 كرسي تهران را به دست آورد ولي در نواحي روستايي مخالفان جبهه ملي موفق شدند. مصدق با پي بردن به اينكه جناح مخالف، اكثريت قابل توجه كرسي هاي استاني را به دست خواهند آورد، پس از رسيدن مجلس به حد نصاب 79 نماينده انتخابات را متوقف كرد.

از اين 79 نماينده 30 نفر وابسته به جبهه ملي بودند، از جمله:سنجابي، زيرك زاده، شايگان، رضوي و نريمان و بقايي، كاشاني، قنات آبادي، مكي و حائري زاده. بقيه نمايندگان در دو فراكسيون حامي دربار و حامي انگليس گردآمدند.

در تيرماه 1331 مصدق درحالي كه هنوز مساله خارجي را حل نكرده بود درگير يك مبارزه با شاه براي در اختيار گرفتن فرماندهي ارتش شد و با حمايت آيت الله كاشاني و ساير اعضاء جبهه ملي و همچنين حزب توده با برپايي راهپيمايي گسترده كه منجر به كشته و زخمي شدن حدود 250 نفر شد به موفقيت رسيد. در تهران در روز 30 تير 29 نفر كشته شدند.

مصدق پس از اين ماجرا كفيل وزرات جنگ شد و نام آن را به وزارت دفاع تغيير داد و اعلام كرد كه قانون اساسي اداره ارتش را در صلاحيت دولت قرارداده نه شاه. او همچنين 15000 نفر را از ارتش به ژاندارمري فرستاد. زمين هاي رضا شاه را به دولت برگرداند و خانواده سلطنتي را از دخالت در امور سياسي منع كرد.

پس از اين پيروزي درحالي كه هنوز موقعيت مصدق در ارتش تثبيت نشده بود وي دست به برنامه هاي اصلاحي اجتماعي گسترده زد:

قانون اصلاحات ارضي وضع كرد كه مطابق آن مي بايست شوراهاي روستايي تشكيل شود و سهم دهقانان از محصول سالانه تا 15 درصد افزايش يابد. به وزراي دادگستري، كشور و فرهنگ دستور داد تا ساختارهاي قضايي، انتخاباتي و آموزشي را كاملن اصلاح كنند. او همچنين تاسيسات شيلات خزر را از شوروي ها باز پس گرفت. هنگامي كه مجلس سنا به اين اصلاحات اعتراض كرد جبهه ملي با تصويب قانوني  مبني بر كاهش دوره سنا از 4 سال به 2 سال آن را منحل كرد.

گام آخر نمايندگان حامي مصدق در مجلس هفدهم اين بود كه در مرداد 1332 با استعفا از نمايندگي حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات از دست رفت و در واقع مجلس هفدهم منحل شد.

مصدق براي مشروع ساختن اين انحلال با پشتيباني حزب توده همه پرسي برگزار كرد. براي اطمينان از پيروزي در همه پرسي، صندوق هاي راي مثبت و منفي را در مكان هاي گوناگون قرار دادند.

اين برنامه ها هواداران سنتي مصدق را رنجاند. هنگامي كه وزارت كشور و راه را به رهبران غيرمذهبي حزب ايران و وزارت دادگستري را به يك قاضي ضد روحاني و وزارت فرهنگ را دكتر مهدي آذر كه هوادار حزب توده بود واگذار كرد گروه مذهبي جبهه ملي را نگران كرد. در نتيجه جناح مذهبي جبهه ملي با همه برنامه هاي اجتماعي مصدق از ملي كردن شركت اتوبوسراني تهران و ملي كردن شركت تلفن و ايجاد نانوايي هاي جديد گرفته تا برداشتن ممنوعيت فروش مشروبات الكلي و اعطاء حق راي به زنان مخالفت كرد. مصدق در مرداد 1332 درنتيجه چرخش به سمت طبقه متوسط جديد (حزب ايران و توده) جبهه ملي، پشتيباني مجاهدين اسلام، حزب زحمتكشان و فدائيان اسلام را از دست داد.

در شرايطي كه مصدق طرفداران سنتي خود را از دست مي داد، افسران ناراضي سلطنت طلب به طور پنهاني مشغول طراحي كودتا بودند. چهره هاي برجسته اين گروه: فضل الله زاهدي، مقدم، ارفع، حجازي، هدايت، نصيري، گيلانشاه، تيمور بختيار، اردوباري، معتضد، قهراني، اويسي و محمد خواجه نوري. اين عده براي ايلات و عشاير سلاح فراهم كردند و با روحانيون برجسته اي مانند آيت الله بروجردي، بهبهاني و چهره هاي جبهه ملي مانند كاشاني، قنات آبادي، بقايي و مكي ارتباط برقرار كردند. اين گروه عده اي اوباش را استخدام كردند تا با نشان هاي حزب توده به مساجد حمله كنند.

سرانجام پس از شكست مرحله اول كودتا در 25 مرداد 1332 مصدق پس از وعده سفير آمريكا مبني بر حمايت دولت آمريكا از مصدق درصورت برقراري نظم، به ارتش فرمان داد تا خيابان ها را از همه تظاهركنندگان پاك سازد. خيابان هايي كه غالبن در اختيار حزب توده بود. جالب اينجاست كه مصدق  براي پراكنده كردن مردم كه پشتيبان اصلي او بودند، از ارتش، دشمن پيشين خود استفاده كرد. پس شگفت آور نيست كه ارتش از اين فرصت براي سركوبي خود مصدق استفاده كرد. در 28 مرداد كه توده اي ها صحنه را ترك كرده بودند زاهدي با 35 تانك به اقاماتگاه نخست وزير حمله و پس از 9 ساعت درگيري مصدق را بازداشت كرد.

حزب توده در مواجهه با مصدق دو دچار دو دستگي بود. اعضاء مجربتر حزب موافق يك ائتلاف ضمني با جبهه ملي بودند و اين جبهه را نماينده بورژوازي ملي در حال جنگ با امپرياليسم ميدانستند كه در راستاي يك انقلاب دموكراتيك تلاش مي كند و حزب توده مي تواند اين انقلاب دموكراتيك ملي را به تدريج به انقلاب سوسياليستي كارگري تبديل كند. اعضاء جديدتر حزب مخالف چنين ائتلافي بودند و مصدق را دست نشانده بورژوازي كمپرادور وابسته به امپرياليسم آمريكا ميدانستند كه با نيروهاي ارتجاعي و حتا شاه آشتي خواهد كرد. ابن جدال با پيروزي گروه دوم پايان يافت. بعدها كيانوري اذعان كرد: ارزيابي نادرست از نقش بورژوازي ملي، گاهي به برخي اشتباهات مي انجامد كه در سال هاي مبارزه براي ملي كردن نفت حزب توده دچار چنين اشتباهات چپ گرايانه فرقه اي شد. البته مصدق نيز براي جلوگيري از رنجش آمريكا تشكيل يك جبهه متحد با حزب توده را نپذيرفت.

به جز فاطمي كه اعدام شد ساير همراهان مصدق به پنج سال زندان محكوم شدند و پس از سه سال مورد عفو قرار گرفتند. مصدق در املاك خود محبوس شد و تا سال 1345 زنده ماند. اما برخورد با حزب توده شديد بود. 40 مقام حزب توده اعدام و 14 نفر ديگر زير شكنجه كشته شدند. 200 نفر به حبس ابد و بيش از 3000 نفر از اعضاء عادي زنداني شدند.

اكنون محمدرضا مي توانست بدون مخالف سازمان يافته اي حكومت كند.

 

+ نوشته شده در  شنبه 25 دی1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

مجلس شانزدهم (بهمن 1328-ارديبهشت1331)

در مهر 1328 كه شاه در پي كمك هاي آمريكا براي آغاز برنامه اول عمراني عازم آمريكا بود و منوچهر اقبال _نخست وزير_ مي خواست مجلس شانزدهم را از افراد مورد نظر شاه پر كند. جمعيتي از سياستمداران، دانشجويان و تجار به رهبري مصدق وادر محوطه كاخ مرمر شدند تا به نبود انتخابات آزاد اعتراض كنند. تظاهرات كنندگان كميته 12 نفره اي كه به هسته اوليه جبهه ملي تبديل شده انتخاب كردند تا با وزير دربار مذاكره كند. اين گروه از سه دسته تشكيل مي شد: اول، سياستمداران ضد دربار: امير علايي، محمود نريمان، يوسف مشاور اعظم. دوم، سياستمداران مرتبط با بازار: سيد ابوالحسن حائري زاده، مظفر بقايي، حسين مكي. سوم، جوانان تحصيل كرده تندرو: كريم سنجابي و زيرك زاده (حزب ايران)، علي شايگان، حسين فاطمي، احمد رضوي.

در ماه هاي بعد 4 سازمان حزب ايران، حزب ملت ايران، حزب زحمتكشان، جامعه مجاهدين اسلام به جبهه ملي پيوستند.

حزب ملت ايران را داريوش فروهر تاسيس كرد. او به شدت ضد دربار، ضد كمونيست، ضد سرمايه داري، ضد يهود و حتا ضد روحانيون بود.

حزب زحمتكشان را بقايي، دموكرات پيشين و خليل ملكي، روشنفكر ماركسيستي كه حزب توده را ترك كرده بود، تشكيل دادند. حزب از پشتيباني شعبان بي مخ نيز برخوردار بود. حزب تركيب عجيبي از بازاريان خرده پاي بازار تهران و روشنفكران سوسياليست دانشگاه تهران بود.

جامعه مجاهدين اسلام را آيت الله كاشاني و شمس الدين قنات آبادي رهبري مي كردند. اين جامعه را بازاريان و روساي اصناف و طلاب حمايت مي كردند. سازمان ديگري كه از با كاشاني همكاري داشت ولي به جبهه ملي وابسته نبود فدائيان اسلام بود.

بنابراين جبهه ملي دو جناح مختلف داشت: طبقه متوسط سنتي و طبقه متوسط جديد. اولي محافظه كار، مذهبي و تجارت پيشه بود و ديگري غيرمذهبي، تكنوكرات و سوسياليست بود. دو علاقه مشترك اين گروه ها را در قالب جبهه ملي گردآورده بود: مبارزه عليه ائتلاف دربار و ارتش و مبارزه با شركت انگليسي نفت.

جبهه ملي توانست مصدق، حائري زاده، مكي، نريمان، شايگان، آزاد، بقايي و صالح را به مجلس وارد كند. اين 8 نفر در مجلس 130 نفره شانزدهم كه اكثريت با سلطنت طلبان بود با پشتيباني طبقه متوسط توانستند اهداف خود را پيش ببرنند.

در مجلس شانزدهم علاوه بر جبهه ملي و سلطنت طلبان حدود 40 نماينده مستقل و يك فراكسيون طرفدار انگليس نيز وجود داشت.

حزب توده در  مبارزه براي ملي شدن نفت ياور جبهه ملي بود و با راه انداختن اعتصاب در نقاط مختلف كشور، مجلس را وادار به واگذاري نخست وزيري به مصدق در ارديبهشت 1330 نمود. با آغاز رقابت هاي مجلس هفدهم مصدق به سراغ طرح قديمي خود رفت و پيشنهاد افزايش نمايندگان تهران را مطرح كرد. مصدق در پيش بردن اين طرح ناكام ماند و در عرصه خارجي نيز درگير جنگ ديپلماتيك تمام عياري عليه بريتانيا شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 دی1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

مجلس پانزدهم (تير 1326-مرداد1328)

قوام  در اواخر سال 1324 براي چندمين بار به نخست وزيري رسيد. او مرموزترين سياستمدار ايراني بود و با شعبده بازي هاي سياسي خود توانست شوروي را مجبور به ترك خاك ايران كند. قوام مجلس چهاردهم را به اين نتيجه رساند كه تا زمان حضور نيروهاي خارجي در كشور انتخابات بعدي برگزار نشود و با شوروي ها اينگونه توافق كرد:

شوروي مي بايست همه نيروهاي خود را از ايران بيرون ببرد؛ ايران شكايت هاي خود از شوروي را از سازمان ملل متحد پس مي گيرد؛ دولت مركزي ايران اختلافات خود با دولت محلي آذربايجان را مسالمت آميز حل مي كند و موضوع تشكيل يك شركت نفتي متعلق به ايران و شوروي در مجلس پانزدهم مطرح مي شود.

دستاورد قوام اين بود كه بدون خروج نيروها انتخاباتي برگزار نمي شد تا مجلس تشكيل و قرارداد نفتي بررسي شود.

بعد از اين موفقيت قوام براي پر كردن مجلس پانزدهم از طرفدارن خود دست به تشكيل حزب دموكرات زد. او مي خواست با استفاده از اين سازمان سلطنت را محدود و اصلاح گران اجتماعي غير كمونيست را جذب كند. حزب دموكرات همانند حزب توده خواهان توزيع زمين هاي دولتي و اعطاء حق راي به زنان بود.

باز پس گرفتن آذربايجان و كردستان در سال 1325 زمينه را براي انتخابات مجلس پانزدهم فراهم كرد. انتخابات عرصه كشمكش بين قوام، شاه و سياستمدان محافظه كار طرفدار انگليس بود.

در تير 1326 مجلس پانزدهم با سه فراكسيون تشكيل شد. حزب دموكرات قوام 80 كرسي تهران، گيلان، مازندران، خراسان و كرمان را در اختيار داشت و اكثريت مجلس را به دست آورد. اين گروه را سردار فاخر حكمت، سخنگوي جناح زمين دار محافظه كار حزب و بهار، رئيس جناح روشنفكران راديكال حزب رهبري مي كرد. در اين گروه ارسنجاني، محمود محمود، صادقي، مسعودي (مدير روزنامه اطلاعات)، نمازي، ابوالقاسم و علي اميني و دو تن از خوانين قشقايي حضور داشتند. بيش از يك سوم از اين 80 نفر در زمان رضا شاه زنداني شده بودند.

دومين گروه بزرگ مجلس پانزدهم سلطنت طلبان كه حدود 35 نفر بودند همچنان از عنوان فراكسيون اتحاد ملي استفاده مي كردند.

گروه طرفدار انگليس سومين فراكسيون بزرگ بود كه حدود 25 نمايند داشت. اين گروه فراكسيون ملي نام داشت.

قوام به سبب شتابي كه براي تضعيف حزب توده و شاه داشت افراد متفاوتي را وارد حزب دموكرات كرده بود. همين جمع بين گرگ و گوسفند سبب سقوط قوام شد.

يا سقوط قوام شاه قدرتي روز افزون گرفت. اين قدرت گيري دو علت داشت: افزايش نيروهاي مسلح از 65 هزار نفر در سال 1320 به 120 هزار نفر در سال 1328 و تقويت روحيه ارتش در اثر پيروزي سريع در آذربايجان و كردستان. دوم، تغيير تركيب نيروها در مجلس به نفع شاه با جدا شدن حدود 20 نماينده از فراكسيون دموكرات.

در اواسط بهمن 1327، شاه در حين بازديد از دانشگاه تهران، هدف گلوله يك خبرنگار قرار گرفت و زخمي شد. بدين ترتيب فرصتي كه شاه به دنبالش بود فراهم شد. ضارب پيش از آنكه وابستگي سياسي اش روشن شود كشته شد ولي شاه آن را به توطئه گران كمونيستي مذهبي نسبت داد و سركوب مخالفان را آغاز كرد. در سراسر كشور حكومت نظامي اعلام كرد. همه روزنامه هاي منتقد دربار را تعطيل و حزب توده را غيرقانوني اعلام كرد. كاشاني را به بيروت تبعيد و مصدق را در املاك خودش محدود كرد و كوشيد پاي قوام را نيز به اين ترور بكشاند. جسد رضا شاه به كشور بازگشت و زمين هاي سلطنتي كه در سال 1320 به دولت واگذار شده بود به دربار بازگشت. مهمتر اينكه مجلس موسسان تشكيل شد و آن مجلس به ايجاد مجلس سنا كه نيمي از اعضايش را شاه تعيين مي كرد راي داد و به شاه حق داد كه  هرگاه بخواهد مجلس را منحل كند، به شرطي كه در عرض سه ماه مجلس جديد تشكيل شود.

يكي از اندك نمايندگاني كه هنوز شهامت انتقاد از دربار را داشت گفت: اين قانوني كلي است  كه هر كس تفنگ هاي ملت را كنترل كند، سياست ملت را نيز در دست خواهد داشت و شاه با نوسازي نيروهاي مسلح، آزادي هاي قانوني كشور را بيشتر تهديد مي كند. 

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 دی1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

مجلس چهاردهم (اسفند 1322-اسفند1324)

انتخابات مجلس چهاردهم طولاني ترين و رقابتي ترين انتخابات در ايران معاصر تا آن زمان بود. در اين انتخابات 800 نامزد بر سر 136 كرسي رقابت مي كردند.

نخست وزير در حوزه تهران و مازندران كه از اشغال خارجي در امان مانده بود و تحت حكومت نظامي نيز نبود نفوذ داشت.

شاه در حوزه هايي كه حكومت نظامي برقرار بود به ويژه در اصفهان، فارس، كرمان و كردستان بيشترين نفوذ را داشت.

انگليس در خوزستان، كرمانشاه، و شوروي در آذربايجان، گيلان و شمال خراسان.

البته هيچ كدام از اين نيروها كنترل دقيقي بر آراء مردم نداشتند و فقط مي توانستند نتيجه راي گيري را دستكاري كنند.

علاوه بر اين، روساي ايلات و زمين داران بزرگ نتايج انتخابات را در مناطق عشايري و روستايي تعيين مي كردند.

در شهرهاي كوچك رهبران مذهبي و تجار ثروتمند براي بسيج طبقه متوسط سنتي به اصناف بازار و مساجد محلي متوسل مي شدند.

در شهرهاي بزرگ احزاب سياسي وابسته به طبقات مختلف با هم رقابت مي كردند. در اين ايام شش حزب زير فعال بودند: حزب توده، حزب همرهان، حزب ايران، حزب عدالت، حزب اتحاد ملي، حزب وطن.

حزب توده، پس از كناره گيري رضا شاه و ازادي زندانيان سياسي شكل گرفت. 27 نفر از اعضاء جوان 53 ماركسيست زنداني شده در سال 1316 با گردهمايي در تهران، تشكيل يك سازمان سياسي با عنوان حزب توده ايران را در 7 مهر 1320 اعلام كردند. حزب ابتدا سليمان ميرزا اسكندري را به عنوان دبيركل برگزيد. حزب توده براي جلوگيري از برانگيختن احساسات مذهبي مردم ماركسيست را از برنامه خود كنار گذاشت. بنيانگذاران حزب اغلب جوان، تهراني و فارسي زبان بودند و از اين حيث با فعالان قبلي چپ ايران تمايز داشتند. حزب توده نخستين سازمان غيرمذهبي در ايران بود كه از پشتيباني مردمي برخوردار شد. در پنجمين سالگرد تاسيس حزب توده در تهران بيش از 100 هزار نفر حضور داشتند كه احتمالن بزرگترين گردهمايي عمومي در ايران تا آن تاريخ بوده است.

حزب توده پايگاه چشمگيري در طبقه متوسط حقوق بگير  و كارگران داشت. نفوذ حزب در بين نويسندگان نيز زياد بود. بزرگ علوي، نوشين، توللي، پرويزي، آل احمد، آرام و گلستان در اين سازمان فعال بودند. افرادي مانند نميا يوشيج، بهار، صادق چوبك، به آذين،سعيد نفيسي، محمد افراشته، احمد شاملو، محمد معين، رهي معيري و صادق هدايت نيز هوادا حزب بودند. اين حزب تنها سازمان سياسي كشور در آن زمان بود كه زنان را بسيج و در راه حقوق آنها سرسختانه مبارزه مي كرد. سازمان نظامي حزب در ارتش بيش از 500 عضو فعال داشت.

حزب همرهان، توسط گروه كوچكي از روشنفكران تندرو كه با حزب توده همكاري داشتند ولي بعدها از پشتيباني سرسختانه حزب توده از شوروي نگران شده بودند از جمله  مصطفي فاتح و عباس نراقي تشكيل شد. اينها 2 نماينده در مجلس داشتند.

حزب ايران، حزب ايران كه در اندك زماني سازمان ملي كشور شد توسط روشنفكراني نظير مهدي بازرگان تاسيس شد. دكتر مصدق نيز اغلب نظرياتش با اين حزب هماهنگ بود. اين حزب زمينه انتخاب مصدق و 5 نفر از رهبران خود را در مجلس چهاردهم فراهم كرد: رضازاده شفق، غلامعلي فريور، عبدالحميد زنگنه، حسين معاون و سيف الله معظمي. اين گروه هوادار شكل معتدلي از سوسياليسم فرانسوي بودند و از سياست هاي مصدق كه عبارت بودند از: موازنه منفي در سياست خارجي، واگذاري اداره ارتش به نخست وزير و تغيير قانون انتخابات (دو برابر كردن نمايندگان تهران و گرفتن حق راي از بي سوادان) حمايت مي كردند.

حزب عدالت، همان فراكسيون عدالت مجلس سيزدهم بود كه توسط دشتي و ابراهيم خواجه نوري و دادگر تشكيل شده بود. دادگر بيان مي كند كه حزب عدالت را براي مقابله با 53 نفر كمونيستي كه حزب خطرناك توده را بنيادگذارده بودند، تشكيل داديم. در مجلس چهاردهم فراكسيون مستقل با 15 عضو وارث اين گروه بود. اعضاء اين فراكسيون كرسي هاي خود را مديون سهيلي نخست وزير بودند.

حزب اتحاد ملي، هم از فراكسيون خود در مجلس سيزدهم ريشه گرفته بود و نمايندگان سلطنت طلب آن را تشكيل داده بودند. اين حزب در مسائل خارجي به دنبال كمك آمريكا به ويژه كمك نظامي آن كشور براي مقابله با نفوذ انگليس و شوروي بود. رهبران حزب در مرداد 1323 براي بارزه با حزب توده نام خود را به حزب مردم تغيير دادند. آنها توانستد 30 نماينده در مجلس چهاردهم به دست آورند از جمله عزت الله بيات، ناصرقلي اردلان، دولت آبادي و سيد محمد صادق طباطبايي رئيس فرقه اعتداليون در سال هاي 1290. بيشتر آنها از حوزه هايي نامزد شده بودند كه تحت حكومت نظامي ارتش اداره مي شد.

حزب وطن، توسط سيد ضياء تشكيل شد و با فراكسيون ميهن هماهنگ بود. و مي كوشيد تا بازاريان و علما و عشاير را عليه بازمانده هاي ديكتاتوري رضا شاهي و كمونيسم الحادي حزب توده و اليگارشي فاسد خانواده هاي زمين دار بسيج كند. نام سازمان آنها بعدها به حزب اراده ملي تغيير كرد. اين حزب توانست 26 كرسي مجلس چهاردهم را به دست آورد از جمله مدني، نمازي، طاهري، سيد ضياء، امامي و فاطمي. بيشتر آنها نماينده حوزه هاي انتخاباتي تحت نفوذ انگليس بودند. اعضائ اين فراكسيون با 11 نماينده فراكسيون دموكرات كه به فراكسيون عشاير معروف بودند همكاري نزديكي داشتند.

در مجلس چهاردهم فراكسيوني به نام آزادي شكيل شد كه جايگزين فراكسيون آذربايجان مجلس قبلي شد. بيشتر آنها از حوزه هاي تحت اشغال شوروي انتخاب شده بودند. ابوالقاسم اميني در درون مجلس و فرمانفرما، اسكندري و قوام از بيرون مجلس اين فراكسيون را رهبري مي كردند. حزب توده كه 8 نماينده در مجلس چهاردهم داشت از ديدگاه هاي اين فراكسيون درباره مسائل خارجي (نزديكي به شوروي) و تغيير فرماندهي ارتش پشتيباني مي كرد.

سرانجام در اسفند 1322 مجلس چهاردهم با اكثريتي ضد شاه (فقط 30 نماينده فراكسيون اتحاد ملي طرفدار شاه بودند) تشكيل شد و انتظار مي رفت كه فرماندهي ارتش از شاه گرفته شود و يك دموكراسي پارلماني حقيقي در ايران پا بگيرد. اما روند رويدادها به گونه اي ديگر رقم خورد و سلطنت دوباره جان گرفت.

نخستين رويداد شورش كارگري در اصفهان بود كه جناح سيد ضياء در مجلس را ترساند و به آنها فهماند كه هرگونه تضعيف ارتش ثروت آنها را نيز بر باد خواهد داد. اين آشوب خطر حزب توده و بسيج طبقه كارگر را بيش از پيش برجسته ساخت. افرادي كه خواهان كاهش بودجه ارتش بودند به اين نتيجه رسيدند كه نبود ارتش يعني نبود شاه و نبود شاه يعني نبود مالكيت خصوصي. بنابراين، كارگران صنعتي، جديدترين طبقه ايران معاصر، ناخودآگاه فرصت زندگي دوباره به شاه، كهنترين نهاد ايران دادند.

در مقابل مصدق و همراهانش معتقد بودند كه بر اساس قانون اساسي وزرا در مقابل مجلس مسئول هستند نه شاه. اگر شاه مي خواهد در سياست دخالت كند و فرمانده ارتش باشد پس بايد مانند وزرا در مقابل مجلس پاسخگو باشد و ممكن است مانند ساير وزرا توسط مجلس خلع شود.

دومين رويداد با رد شدن اعتبارنامه پيشه وري –نماينده تبريز- رقم خورد. او به تبريز بازگشت و به همراه اعضاء  باقي مانده از فرقه كمونيست و قيام خياباني تشكيل سازمان فرقه دموكرات آذربايجان را اعلام كرد. اين فرقه ضمن اتحاد با شاخه حزب توده در آن استان براي قيام مسلحانه آماده مي شد. در مهاباد نيز ناسيوناليستهاي كرد به تشويق شوروي، فرقه دموكرات كردستان را تشكيل دادند.

اين اقدام سب شد نمايندگان ضد دربار فراكسيون آزادي نيز  كه پيشتر از شاه و ارتش انتقاد مي كردند دست از انتقاد كشيدند و طرفدار افزايش نيروهاي مسلح شدند. اين منطق را تقريبن همه نمايندگان مجلس به جز 8 نفر عضو حزب توده پذيرفتند.

بدين ترتيب مجلس چهاردهم با آشكارساختن اختلافات و طبقه بندي هاي اصلي اجتماعي در سال 1324 به پايان رسيد، اما نتوانست سه مساله فرماندهي ارتش در قانون اساسي، حفظ استقلال كشور، نياز به اصلاحات اجتماعي را حل كند. 

 

+ نوشته شده در  شنبه 18 دی1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

مجلس سيزدهم (آبان1320-آبان1322)

سقوط رضا شاه همراه شد با آخرين اقدامات او براي تشكيل مجلس دست نشانده سيزدهم. بنابراين محمدرضا شاه وارث مجلسي شد كه حاضر بود با او مصالحه كند تا در مسائل سياسي اعمال نظر نكند و در مقابل همچنان امور نظامي در دست شاه باقي بماند. در نتيجه سلسله مراتب فرماندهي در ارتش دست نخورده ماند بدون آنكه وزراي جنگ دخالتي داشته باشند.

مجلس سيزدهم از 4 گروه تشكيل شده بود: فراكسيون هاي اتحاد ملي، ميهن، آذربايجان و عدالت.

فراكسيون اتحاد ملي، بزرگترين جناح مجلس بود ولي اكثريت نداشت. اين فراكسيون نماينده بخشي از اشراف بود كه در رژيم رضاشاه مشاركت موفقيت آميزي داشتند. بيشتر اعضا از حوزه هاي انتخاباتي خارج از محدوده اشغال متفقين بودند. مرتضي قلي خان بيات، عضو پيشين حزب اعتداليون، حسن اسفندياري (رئيس مجلس) و سيد احمد بهبهاني از اعضا شاخص اين فراكسيون بودند. آنها همانند شاه از انگليس و شوروي مي ترسيدند و در مسائل داخلي خواهان تداوم فرماندهي شاه بر ارتش بودند. فروغي با حمايت اين فراكسيون به نخست وزيري رسيد.

 اعضا فراكسيون ميهن، از زمين داران و بازرگانان مناطق جنوب و جنوب غربي تحت اشغال انگليس تشكيل مي شد. هاشم ملك مدني، مهدي نمازي، هادي طاهري از اعضا شاخص اين گروه بودند و هدف آنان به قدرت رساندن سيد ضيا طباطبايي انگلوفيل بود.

فراكسيون آذربايجان به دليل مخالفت با شاه و انگلستان آماده بود تا به شرط حمايت نكردن شوروي از يم انقلاب اجتماعي در ايران با اين كشور همكاري نزديكي داشته باشد. محمد ولي فرمانفرما، امير نصرت اسكندري رهبران اين گروه بودند و اميدوار بودند احمد قوام را به قدرت برسانند.

 فراكسيون عدالت نماينده روشنفكران نسل قديم بود. آنها خواستار اداره ارتش توسط غير نظاميان بودند و در مسائل خارجي اميدوار بودند براي مقابله با دو قدرت شوروي و بريتانيا، آمريكا را به صحنه سياسي ايران وارد كنند. سخنگوي اصلي فراكسيون علي دشتي بود و نامزد آنها براي نخست وزيري علي سهيلي.

+ نوشته شده در  شنبه 13 آذر1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

با سقوط رضا شاه، نارضايتيهاي سركوب شده شانزده ساله بيرون ريخت.  در دوران 13 ساله بين سقوط سلطنت نظامي رضا شاه در شهريور  1320 تا آغاز سلطنت نظامي محمدرضا شاه در مرداد 1332، قدرت در بين پنج قطب تقسيم شد: دربار، مجلس، كابينه، سفارتخانه‌هاي خارجي و احزاب مردمي.

اين مراكز قدرت، درگيريهاي خود را به درون كابينه كشاندند و در نتيجه در اين 13 سال 12 نخست وزير جابجا شد.

فروپاشي ساختار سياسي رضا شاهي از وجود دو شكل عمده ستيز و كشمكش در ساختار اجتماعي پرده برداشت:

تضادهاي طبقاتي به ويژه در شهرها[1]؛

و رقابتهاي قومي به خصوص در ميان قبايل همجوار، فرقه‌هاي مذهبي و گروه‌هاي زباني در مناطق غير شهري به ويژه در آذربايجان، خوزستان و كردستان.

شاه جديد براي تثبيت موقعيت خود همه زندانيان سياسي را بخشيد، دستور داد زمين هاي وقفي به موسسات مذهبي بازگردانده و دانشكده الهيات در دانشگاه تهران تاسيس شود. بسياري از زمين هاي ارثي خود را به دولت واگذار كرد تا بين مالكان سابق آن زمين ها توزيع شود. شاه جوان مي كوشيد خود را يك تحصيل كرده در كشور دموكراتيك سوئيس كه همواره از حكمراني مستبدانه پدرش ناراضي بوده است نشان دهد. وي ژاندارمري را به وزارت كشور واگذار كرد و از مجلس خواست تا دوباره در جريان تشكيل كابينه ها دخالت داشته باشد. در اين ايام ابتدا نمايندگان نخست وزير را انتخاب مي كردند و سپس براي گرفتن فرمان به شاه معرفي مي كردند و سرانجام به كابينه وي راي اعتماد مي دادند.

اشغال كشور دو پايه از سه پايه رژيم رضاشاهي يعني بوروكراسي اداري و دربار قدرتمند را از بين برد اما ارتش را در دستان شاه باقي گذاشت.



[1] حتا روزنامه اطلاعات كه به فرمان رضا شاه سال ها از كاربرد واژه نفاق افكن طبقه خودداري مي كرد، در اين ايام هشدار مي داد كه ستيزهاي طبقاتي حيات كشور را به خطر انداخته است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 24 آبان1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

رضا شاه پس از رسيدن به سلطنت با ايجاد و تقويت سه پايه نگهدارنده‌اش شامل ارتش نوين 127 هزار نفري، بوروكراسي دولتي با 90 هزار كارمند و 10 وزارتخانه داخله، ‌خارجه، عدليه، ماليه، آموزش، تجارت، پست و تلگراف، كشاورزي و راه و صنعت و سرانجام  دربار مسلط بر منابع اقتصادي كشور با سرمايه‌اي در حدود 3 ميليون پوند و بيش از 12 ميليون متر مربع از مرغوبترين زمين هاي كشور، براي تثبيت خود گام برداشت.

رضا شاه عقيده داشت بدون استبداد سياسي،‌ دسترسي به اصلاحات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ممكن نيست و در نتيجه تا توانست در متمركز كردن قدرت كوشيد. تا قبل از قدرت گرفت رضا شاه، در مجالس اول تا پنجم، سياستمدارن مستقل در شهرها رقابت مي‌كردند و متنفذان روستايي، افراد تحت فرمان خود را مانند گله هاي گوسفند به صفوف راي‌گيري مي‌آوردند. اما در شانزده سال حكومت رضا شاه در مجالس ششم تا سيزدهم، شخص شاه نتايج انتخابات را تعيين مي‌كرد. همچنين شاه ابتدا نخست وزير و همه وزرا را انتخاب مي‌كرد و آنان را به مجلس معرفي مي‌كرد.

رضا شاه روزنامه‌‌هاي مستقل را تعطيل كرد و احزاب سياسي را از بين برد. حزب اصلاح‌طلب تعطيل شد. حزب تجدد كه صادقانه از او حمايت كرده بود،‌نخست به حزب ايران نو و سپس حزب ترقي تبديل شد و سپس به اين سوء ظن كه احساسات جمهوري‌خاهي خطرناك را مي‌پروراند غيرقانوني شد. حزب سوسياليست منحل شد و پليس گروه‌هاي مذهبي را تشويق كرد تا به مراكز آنها حمله كند. فرقه كمونيست از همه شديدتر سركوب شد.

رجال سياسي حتا كساني كه خدمات شاياني در به قدرت رسيدن رضا شاه داشتند نيز از توطئه در امان نماندند. تيمورتاش، فيروز فرمانفرما، سردار اسعد،‌عبدالحسين ديبا، فرخي و سيد حسن مدرس كشته شدند. داور خودكشي كرد، تقي زاده از مقام سفارت ايران در لندن بركنار شد، سليمان اسكندري بازنشسته شد، تدين به زندان افتاد، علي دشتي از كار بركنار شد و كسروي از مقام قضاوت خلع شد.

هرچند وي بيشتر آرزوهاي اصلاح‌گران گذشته مانند شاهزاده عباس ميرزا، اميركبير، سپهسالار، ملكم‌خان و دموكراتهاي انقلاب مشروطه را به انجام رساند و از ابزارهايي مانند غير ديني سازي،‌ مبارزه با قبيله‌گرايي، ملي گرايي، توسعه آموزشي و سرمايه داري دولتي استفاده كرد اما همانطور كه سفير وقت آمريكا در تهران نوشته است: سرنگوني و مرگ وي كه در آخرين سالهاي پادشاهي به مستبدي حريص، بي‌رحم و مرموز تبديل شده بود، كسي را متاسف و متاثر نكرد.

هزينه اين طرح‌هاي عظيم، بودجه دولتي را 18 برابر كرد، يعني از 245 ميليون ريال در سال 1304 به 4.3 ميليارد ريال در سال 1320 رساند. اين هزينه‌ها از راه‌هاي زير تامين شد:

افزايش توليد نفت و همچنين افزايش حق الامتياز نفت از 16 درصد به 20 درصد.

تعرفه‌هاي بيشتر و بهبود وضعيت تجارت پس از نابساماني‌هاي جنگ جهاني اول.

درآمد حاصل از قانون ماليات بر درآمد.

درآمد حاصل از فروش محصولات انحصاري شده مانند شكر، چاي، تنباكو و مواد سوختي.

 

+ نوشته شده در  شنبه 24 مهر1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

در دوران جنگ جهاني اول، ارتش سرخ در شمال و ارتش انگليس در جنوب مستقر شده بودند و جنگ هاي قبيله بي وقفه ادامه داشت.

در تبريز، شيخ محمد خياباني عنوان شاخه فرقه دموكرات در آذربايجان را به فرقه دموكرات آذربايجان تغيير داد و براي نخستين بار خواسته‌هاي قومي را در فضاي روشنفكري ايران مطرح كرد. هرچند خياباني كشته شد اما سرگرد لاهوتي فرمانده ژاندرمري محلي همراه با افراد باقي مانده از نهضت خياباني به جنگ با حكومت مركزي برخاست.

سوسيال دموكرات هاي هوادار بلشويسم روسيه تشكيل فرقه عدالت در باكو را اعلام كردند و اسدالله خان غفارزاده را به دبير اولي انتخاب كردند و در سال 1299 نخستين كنگره بزرگ خود را در انزلي برگزار كردند. كنگره عنوان فرقه كمونيست ايران را براي خود انتخاب و احمد سلطانزاده و سپس حيدرخان را به عنوان دبير اول انتخاب كرد. در پايان كنگره اعلام شد كه فرقه كمونيست با جنگليان گيلان، جمهوري سوسياليستي ايران را تشكيل داده است. در اواخر سال 1299 جمهوري سوسياليستي گيلان با حمايت ارتش سرخ آماده مي شد تا با نيروي چيريكي متشكل از 1500 نفر به تهران حمله كند.

در مشهد، كلنل محمدتقي خان پسيان، فرمانده ژاندارمري، همراه با دموكراتهاي محلي حكومت ايالتي خراسان را تاسي كرد.

در گير و دار اين بحران كلنل رضا خان، افسر 42 ساله از يك خانواده نظامي ترك زبان در مازندران كه به فرماندهي بريگارد قزاق در قزوين رسيده بود در اسفند 1299، با 3000 نيرو به سوي تهران حركت كرد و سيد ضياء (نخستين نخست وزير بدون لقب ايران) را به قدرت رساند و خود وزير جنگ شد. در مدت 4 سال موقعيت نظامي و سياسي رضاخان مستحكمتر شد. وي ارتش 40 هزار نفري جديدي تشكيل داد كه هزينه هاي آن را از درآمدهاي دولتي حاصل از زمين‌هاي دولتي و ماليات غير مستقيم تامين مي كرد. با اين ارتش عليه كردها، شاهسونها كهكيلويه‌ايها، بلوچها، لرها، تركمنها و عربها وارد جنگ شد و همه آنها را به اطاعت از حكومت مركزي وادار كرد و نظم و امنيت را در كل كشور برقرار ساخت و سرانجام، در ارديبهشت سال 1305 رضا شاه به عنوان شاهنشاه ايران تاجگذاري كرد.

سلطنت رضا خان به واسطه ائتلاف با گروه‌هاي مختلف درون و بيرون مجلس چهارم و پنجم صورت پذيرفت. اين گروه‌ها از 4 حزب سياسي تشكيل مي‌شد: حزب اصلاح‌طلبان، حزب تجدد، حزب سوسياليست و فرقه كمونيست.

حزب اصلاح‌طلب وارث حزب اعتداليون بود و برنامه محافظه‌كارانه‌اي داشت و رهبري آن را روحانيون برجسته، تجار ثروتمند و اشراف زميندار برعهده داشتند: آيت الله سيد حسن مدرس، شاهزاده فيروز فرمانفرما، احمد قوام السلطنه، مرتضي قلي‌خان بيات، سيد احمد بهبهاني (فرزند آيت الله بهبهاني)، سيد مهدي فاطمي، علي كازروني. اين محافظه كاران اكثريت مجلس چهارم را تشكيل مي‌دادند.

حزب تجدد، از اصلاح‌طلبان جوان تحصيل‌كرده غرب كه پيشتر پشتيبان دموكرات‌ها بودند تشكيل مي‌شد. اين حرب توسط علي اكبر داور، عبدالحسين تيمور تاش و سيد محمد تدين سازمان يافت. بسياري از فعالان انقلاب مشروطه به اين حزب پيوستند: تقي‌زاده، بهار، مستوفي‌الممالك، محمد علي فروغي، شاهرخ ارباب كيخسرو، ابراهيم حكيمي. اين حزب توسط نويسندگاني همچون كسروي حمايت مي‌شد.

حزب سوسياليست، درحالي كه حزب تجدد را دموكرات‌هاي پيشيني كه به توده‌ها بي‌اعتماد شده بودند رهبري مي كردند، اين حزب توسط دموكرات‌هاي پيشين كه هنوز به بسيج طبقات متوسط و پايين اميدوار بودند، سازمان يافته بود. رهبران حزب: بسليمان اسكندي،‌ مساوات قاسم خان صوراسرافيل و محمد صادق طباطبايي (فرزند آيت الله طباطبايي). نويسندگاني مانند محمد فرخي از اين حزب حمايت مي‌كردند.

فرقه كمونيست، اين فرقه با سوسياليستها ائتلاف داشت و با همكاري آنها شوراي متحده اتحاديه كارگران را تاسيس كرد. بيشتر اعضاي اين فرقه را آذريها و ارمنيها تشكيل مي‌دادند. پس از كشته شدن حيدرخان، كريم نيك‌بين دبير اول فرقه شد. از ساير رهبران اين حزب مي‌توان از حسين شرقي، پيشه‌وري و اردشير آوانسيان نام برد.

قدرت گرفت رضا خان در ابتدا از طريق ائتلاف با حزب اصلاح طلب آغاز شد. نمايندگان محافظه كار مجلس چهارم با حفظ رضا خان در مقام وزرات جنگ، افزايش بودجه نظامي براي سركوب قبايل و دادن اجازه امتياز جمع‌آوري درآمدهاي حكومتي حاصل از زمين‌هاي دولتي و ماليات‌هاي غير مستقيم به وي، خدماتش را تلافي كردند.

هنگامي كه در آخرين روزهاي مجلس چهارم رضاخان لايحه نظام وظيفه اجباري را به مجلس داد، اين ائتلاف ناگهان به هم خورد. زيرا به اعتقاد بيشتر زمين‌داران بزرگ چنين نظام وظيفه‌اي اقتدار پدرانه آنان از بين مي‌برد و نيروي كار روستاها را كاهش مي‌داد. از ديدگاه علما هم، به ويژه آيت الله مدرس، دو سال تلقين و آموزش در يك نهاد غير مذهبي تحت اداره افسران ضد روحاني، اخلاق اجتماعي و ديانت عمومي را فاسد مي‌كرد.

اين جا بود كه سردار سپه به سمت روشنفكران حزب تجدد كه طرفدار  سربازگيري اجباري بودند چرخيد. رضا خان با بكارگيري ارتش براي دستكاري در  انتخابات بيشتر حوزه‌هاي قبيله‌اي، توانست اكثريتي موثر از حزب تجدد و حزب سوسياليست را به مجلس پنجم وارد كند.

اين اكثريت رضا خان را به نخست‌وزير، فروغي را به سمت وزير خارجه، سليمان ميرزا اسكندري را به وزارت معارف برگزيد؛ قانون نظام وظيفه عمومي را تصويب و بودجه دربار  را قطع كرد؛ استفاده از القاب اشرافي را ممنوع و همه ايرانيان را به گرفتن شناسنامه و تعيين نام خانوادگي موظف ساخت؛ براي تامين هزينه راه‌آهن بر چاي و شكر و درآمدها ماليات بست؛ نظام هماهنگ اوزان را ايجاد و تقويم هجري شمسي را جايگزين هجري قمري و طرحي براي الغاي سلطنت پيشنهاد كرد.

نمايندگان طبقه متوسط سنتي مجلس پنجم از جمله سيد حسن مدرس با كمك علما و اصناف بازار تهران بر عليه طرح جمهوري راهپيمايي راه‌اندختند و معترضان شعار سر دادند: ما دين نبي خواهيم، جمهوري نمي خواهيم، ما مردم قرآنيم، جمهوري نمي‌خواهيم.

رضا خان در اين مقطع با مشاهده حمايت مردم از حزب اصلاح‌طلب به طرف آنها چرخيد و براي زيارت حضرت معصومه به قم رفت و اعلام كرد نهاد پادشاهي مشروطه بهترين مانع در برابر بلشويسم است.

در پائيز 1304، ائتلاف ميان رضاخان و نمايندگان مجلس پنجم به اوج خود رسيد و  حزب تجدد با حمايت تقريبن همه نمايندگان حزب اصلاح‌طلب، طرحي مبني بر خلع قاجار از سلطنت و واگذاري دولت به رضا پهلوي تا زمان تشكيل مجلس موسسان پيشنهاد كرد. يكي از مخالفان طرح، دكتر محمد مصدق بود. مصدق طي نطقي طولاني توضيح داد كه رضا پهلوي نخست‌وزير و فرمانده كل فوق‌العاده‌اي است، اما دادن هرگونه مقام اضافي،‌ او را به فردي خطرناك براي قانون اساسي عزيزمان تبديل مي كند.

مخالفت منطقي مصدق شنيده نشد و اين پيشنهاد با 80 راي موافق، 30 راي ممتنع و 5 راي مخالف به تصويب رسيد. به محض تصويب طرح، رضاخان،‌ فروش مشروبات الكلي را ممنوع كرد، قيمت نان را پايين آورد، قماربازي را غيرقانوني اعلام كرد و به زنان توصيه كرد كه عفت عمومي را حفظ كنند. همچنين ادعا كرد كه دو آرزوي بزرگ او در زندگي دستيابي به صلح و امنيت براي مردم و اجراي شرع مقدس اسلام بوده است.

رضاخان با بهره‌گيري از ارتش، مجلس 260 نفري موسسان را از طرفداران خود در حزب تجدد و اصلاح‌طلب پر كرد و اكثريت قاطع آن مجلس او را به مقام سلطنت رساند. سليمان اسكندري از جمله كساني بود كه به سلطنت رضا شاه راي نداد و اظهار داشت: گرچه حزب سوسياليت از اصلاحات رضاخان كاملن پشتيباني مي‌كند اما اصول سوسياليستي مانع از تصويب يك پادشاهي جديد است.

[سوالي كه ذهن مرا مشغول كرده اين است كه چرا مشروطه خواهان ايران پس از مشاهده كارآمدي رضا خان براي اداره كشور و حفظ تماميت ارضي ايران او را به شاهي رساندند؟ در حالي كه مي توانستند او را در مقام نخست وزيري محدود كنند و از قدرت اين نخست وزير كاردان استفاده كنند بدون اينكه با بسط يد او در كشور مقدمات ديكتاتوري پهلوي را فراهم كنند؟[

+ نوشته شده در  چهارشنبه 24 شهریور1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

مجلس دوم

دولت مشروطه با موافقت مجلس دوم، يازده افسر سوئدي براي تشكيل ژاندرمري و شانزده كارشناس مالي آمريكايي به رياست مورگان شوستر براي سازماندهي امور مالي استخدام كرد. اما جنگ جهاني اول همه چيز را نابود كرد به گونه اي كه دولت مركزي در بيرون از پايتخت وجود خارجي نداشت.

در پايتخت نيز درگيري بين انقلابيون تازه به قدرت رسيده آغاز شد. در مجلس دوم، بيست و هفت تن از روشنفكران، فرقه دموكرات را تشكيل دادند. رهبران آنها تقي زاده و محمد تربيت از گنج فنون تبريز، سليمان اسكندري و محمدرضا مساوات از كميته انقلابي تهران و حسين قلي خان نواب از همكاران ملكم خان و شيخ محمد خياباني بود. سازماندهي فرقه دموكرات در بيرون از مجلس را بيشتر حيدر خان و محمد امين رسول زاده انجام مي دادند كه هر دو كمونيست يا سوسياليت بودند. اين گروه سخنگوي طبقه روشنفكر جديد بود.

پنجاه و سه نماينده محافظه كار نيز فرقه اعتداليون را ايجاد كردند. فرقه اعتدال از اهداف اشراف زميندار و طبقه متوسط سنتي پشتيباني مي كرد. آيت الله طباطبايي و بهبهاني، سپهدار  و شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما رهبري گروه را بر عهده داشتند. سيد حسن مدرس و ميرزا كوچك خان نيز از اعضائ اين گروه بودند.

برخورد ميان دو گروه بر اصلاحات غير ديني آغاز شد. اندك فارغ التحصيلان مدارس جديد طرفدار دموكرات ها بودند و بشتر بازاريان و كسبه تحت نفوذ علماي سنتي از اعتداليون پشتيباني مي كردند و دموكرات ها را دشمنان اسلام مي پنداشتند. هنگامي كه افراد حيدرخان، ‌آيت الله بهبهاني را به قتل رساندند درگيري به اوج رسيد و از گروه مقابل حميد خان تربيت به قتل رسيد. مستوفي الممالك نخست وزير مورد حمايت دموكرات ها با پشتيباني يپرم خان از  همه گروه ها خواست كه سلاح هاي خود را به پليس تحويل دهند. اما حدود سيصد تن از هواداران اعتداليون به رهبري ستارخان و باقرخان سلاح هاي خود را تحويل ندادند و در بخش مركزي تهران سنگربندي كردند. يپرم خان نيز به زور آنها را خلع سلاح كرد.

سرانجام با اولتيماتوم روسيه مجلس دوم در سال 1290منحل شد و كشور در برابر اشغال بيگانگان و ركود داخلي تسليم شد.

 مجلس سوم

مجلس سوم بلافاصله پس از آغاز جنگ جهاني اول تشكيل شد و رهبران دموكرات ها و اعتداليون را به عضويت كميته مقاوت ملي برگزيدند. رياست كميته بر عهده اين چهار نفر بود: سلميان اسكندري و مساوات از فرقه دموكرات و سيد حسن مدرس و ميرزا محمد صادق طباطبايي فرزند آيت الله طباطبايي از طرف اعتداليون. كميته ابتدا در قم و پس از اشغال قم توسط روسها در كرمانشاه تشكيل شد. با اشغال كرمانشاه در سال 1295 كميته مقاوت ملي هم از بين رفت.

در مجلس سوم، با پيشنهاد دموكرات‌ها قانوني تصويب شد كه تا سال‌ها سرنوشت مجالس ايران را تغيير داد. اين قانون جديد با اعطاء حق راي به همه مردان، از جمله روستاييان، ناخواسته، نتيجه انتخابات را به دست ملاكان سپرد كه با پول يا زور  يا توصيه ارباب نمايندگان را تعيين مي‌كردند.


+ نوشته شده در  دوشنبه 22 شهریور1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 

كل كشور به 156 حوزه انتخاباتي تقسيم شد كه تهران 60 كرسي و ايالات ديگر 96 كرسي داشتند. انتخابات به صورت صنفي برگزار مي شد و در تهران، قاجار 4 نماينده، زمين داران 10 نماينده، علما 4 نماينده، تجار 10 نماينده و اصناف 32 نماينده انتخاب مي كردند.

مجلس شوراي ملي در مهر 1285 تشكيل شد و در آن در آن سه مسلك سياسي كم كم شكل گرفت:

مستبدين كه كم شمار بودند و از شاهزادگان و زمين داران بودند.

معتدلين كه اكثريت مجلس بودند و توسط دو تاجر ثروتند، محمد علي شالفروش كه رهبري راهپيمايي آرام به سوي شاه عبدالعظيم در خرداد 1284 را بر عهده داشت و حاج امين الضرب كه تامين كننده اصلي هزينه بست نشيني در سفارت انگليس را پرداخت، رهبري مي شدند و از پشتيباني آيت الله طباطبايي و بهبهاني برخوردار بودند. (طبقه متوسط سنتي)

آزادي‌خاهان كه نماينده طبقه روشنفكر بودند و به رهبري تقي زاده و يحيي اسكندري پشتيبان اصلاحات گسترده اجتماعي، اقتصادي و سياسي بودند. اكثر 21 نماينده اين جناح را اعضاي كميته انقلابي، مجمع آدميت و يا گنج فنون تشكيل مي دادند.

راديكال هاي بيرون مجلس نيز مبارزه در راه اصلاحات غيرديني را آغاز كردند. روزنامه صوراسرافيل با طرح موضوع كناره گيري روحانيان از سياست و هجو آنان نخستين مقاله ضد روحاني را در ايران منتشر كرد. اين نوشته ها در روزنامه حبل المتين نيز ادامه يافت.

راديكال هاي غير مذهبي سبب تحريك روحانيت شدند و كار به جايي كشيد كه شيخ فضل الله نوري با همكاري امام جمعه سلطنت طلب تهران سازماني با عنوان انجمن محمد (ص) تاسيس كردند و از همه مسلمين خواستند تا براي دفاع از شريعت در برابر مشروطه خاهان كافر بسيج شوند.

شاه كه متحداني براي خود يافته بود دست به كار شد و در خرداد 1287، پس از كشتار 250 نفر در تهران مجلس را تصرف كرد. جمعيتي انبوه منازل مشروطه خاهان را غارت كردند. ناظم الاسلام كرماني مي نويسد در زمان كودتا عوام با دربار همراه شدند. ملكزاده با ناراحتي
مي پذيرد كه شيخ فضل الله در بين توده هاي عوام و  بي سواد نفوذ چشمگيري داشت و ملك الشعراي بهار مي نويسد: "در اين جريانات طبقه بالا و پايين از استبداد پشتيباني كردند. تنها طبقه متوسط به انقلاب وفادار ماند." روحانيون محافظه كار با مرتد، بي ايمان و ضد خدا خاندن ليبرال ها مردم طبقه پايين را عليه مشروطه بسيج كردند.

البته همه روحانيان يك صدا نبودند، سه تن از پنج مجتهد نجف و كربلا،‌ بلافاصله از مشروطيت پشتيباني كردند و علنن شاه را محكوم نمودند: "همراهي و اطاعت حكم شليك بر ملت و قتل مجلس خاهان در حكم اطاعت يزيد بن معاويه و با مسلماني منافات دارد."

با مقاوت ايالات،‌ سرانجام در 22 تيرماه 1288 يپرم خان ارمني و صمصام السلطنه به تهران رسيدند و شاه به سفارت روسيه پناهند شد.

پانصد نفر از مشروطه خاهان خودشان را مجلس عالي اعلام كردند و شاه را خلع كردند. مجلس عالي قانون انتخابات را تغيير داد و پاداش آن نيروهاي اجتماعي كه در طول جنگ داخلي از مشروطه پشتيباني كرده بودند پرداخت شد. كرسي هاي تهران كاهش و كرسي هاي ايالات افزايش يافت. چهار كرسي نيز به اقليت هاي مذهبي داده شد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 21 شهریور1389ساعت   توسط میثم پیله فروش | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
شهریور 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
آبان 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388
آذر 1388
آبان 1388
مهر 1388
شهریور 1388
مرداد 1388
تیر 1388
خرداد 1388
آرشيو
آرشیو موضوعی
مقالات
اقتصادی
اجتماعی
توسعه
نفت و مسائل آن
پیوندها
كانون حمايت از حقوق مشمولين
دانشگاه‌های ایران
شبکه نخبگان و پژوهشگران
حافظه قوانين
شبكه علمي كشور
فرهنگ لغت فارسي
پايگاه تحليلي وارثين
دارايان
سايت تحليلي البرز
نفت نيوز
ايران پترو
رستاك
موسسه مطالعات بين المللي انرژي
مركز پژوهش‌هاي مجلس
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
مركز تحقيقات بين‌المللي توسعه
آمار بانك مركزي
بانك اطلاعات اقتصادي
شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران
موسسه مطالعات دين و اقتصاد
نگاه آزاد
اقتصاد ايران
كاتالاكسي
گذری بر اقتصاد
حقيقت محض
مديريت طرحهاي عمراني و صنعتي
سه الف
مصيبت منابع
بریم جلو بوق بزنیم
يادداشت‌هاي علي نصيري اقدم
امجمن علمي اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM