سلام

یادداشت‌های اقتصادی ، اجتماعی

مقدمه
فرايند وصول وجوه حاصل از صادرات نفت این بوده که شرکت‌های تابعه وزارت نفت،‌ نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند. وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز می‌شود:


بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، به محض دريافت ارز نفتي، براساس قانون سهم ارزي شرکت ملی نفت و سهم ارزي صندوق توسعه ملی را پرداخت كرده و سپس سهم دولت (بودجه عمومي) را به صورت ريال با تبديل ارز خارجي به ريال پرداخت می‌کند و نهایتاً در صورت مازاد، ارز نفتي را به حساب ذخيره ارزي واریز می‌كند:


نمودار 2. چگونگي توزيع ارز نفتي


اختلال تحريم ها
تحريم هاي بانكي عملا انتقال وجوه بين حساب هاي بانك مركزي را مخدوش كرد و بانك مركزي امكان انتقال ارز كاغذي به داخل كشور را نداشت و نتيجه عملي آن كمبود ارز در بازار بود. (طبق توافقنامه ژنو ماهانه 700 ميليون دلار در اختيار بانك مركزي ايران قرار مي گيرد.)

همچنين خريداران خارجي نفت ايران به چند كشور عمدتا هند، چين و تركيه و مقدار كمتري ژاپن و كره جنوبي محدود شده و خريداران، پول نفت خريداري شده را به حساب هاي بانك مركزي در اين كشورها كه از دسترس بانك مركزي خارج است، واريز مي‌كنند.

تجار ايراني كه خواهان واردات كالا هستند، ريال خود را در ايران به بانك مركزي تحويل داده و ارز مورد نظر خود را در كشورهاي مذكور تحويل گرفته و با خريد جنس از آنها، به واردات كالا مي پردازند. در نتيجه واردات ايران عمدتا از كشورهاي مذكور انجام مي شود. البته بخشي از نيازهاي كشور كه قابل خريد از كشورهاي مذكور نيست مانند دارو دچار اختلال جدي شد. (طبق توافقنامه ژنو، ايران مي تواند دارو و غذاي مورد نياز خود را با جابجايي ارز تامين كند.)

در پايان سال 1392، حدود 4 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت نزد یکی از شرکت خارجی معتبر، مانده است. اين پول  اگر به حساب هاي بانك مركزي واريز شود از دسترس خارج شده و تحت ضوابط ظالمانه تحريم ها قرار مي‌گيرد. در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدیدآمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند مبنی بر اینکه بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابجا کند.

به عبارت ديگر منابعي كه نزد آن شكت خارجي مانده است به صندوق توسعه ملي تعلق گرفته و در عوض منابع در دسترس صندوق توسعه ملي به حساب بانك مركزي واريز شده تا فرايند توصيف شده  در نمودار 2 آغاز شود.

ورود مجلس شوراي اسلامي 
25فروردین 1393، گزارشي توسط دیوان محاسبات كشور تنظيم و اقدام صورت گرفته به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گزارش مي‌شود. به دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار مي‌دهد و در تاریخ 10 آذر ۱۳۹۳ گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به صحن مجلس  تقديم شده و در اين گزارش بر مغايرت اين اقدام با قوانين كشور تصريح مي‌شود.

با ارائه اين گزارش مقامات دولتي كه تا آن زمان تنها به انكار و تكذيب پرداخته و توجه جدي به موضوع نداشتند، هشيار شده و در 9 دي 1393 طي جلسه مشترکي بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور  اصل ماجرا تاييد ‌شده و تاكيد مي‌شود كه براي مواجهه با تحريم‌ها چاره‌ ديگري نبوده است.

پرده آخر داستان نيز در تارخ سه‌شنبه 14 بهمن ماه  با سوال مسعود میرکاظمی از علی طیب‌نیا ورق خورد و با پاسخ وزير، نماينده سوال كننده قانع شد. ميركاظمي دليل اصلي سوال خود را اينگونه بيان كرد: ‹ اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببینیم که افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق توسعه اشتباه کرده و کار ما درست بوده، این‌بار سوال را از کدخدای دولت مطرح خواهیم کرد.›

واقعيت‌هاي ماجرا
1- ستاد تدابير ويژه اقتصادي از اساس براي دور زدن قوانين متعارف كشور در شرايط تحريم ظالمانه شكل گرفته و طبيعي است اگر اقدامي مغاير قوانين جاري كشور نباشد، نيازي به مصوبه ستاد تدابير ندارد.
2- بي اطلاع گذاشتن امناء ملت از تصميمات ستاد تدابير واكنش آنها را در پي خواهد داشت و مجلس با تهيه گزارشي اقدام صورت گرفته را به درستي مغاير قوانين كشور قلمداد مي‌كند. جلسه‌اي كه در دي 1393 برگزار شد مي توانست در ارديبهشت 1393 برگزار شود! 
3- براي رفع اين مسائل، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصويب كرد تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود.

چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه ستاد قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه ستاد باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد. (به نظر مي رسد بند آخر مصوبه اجراي آن را دشوار سازد.)
4- بي‌توجهي مقامات دولتي به گزارش مجلس و از همه بدتر تكذيب آن، شرايط را به سمت تقابل سوق مي‌دهد. در حالي كه اگر از ابتداي ماجرا در فروردين 1393، دولت محترم ضمن تاييد گزارش ديوان محاسبات بر ضروري بودن اين اقدام در شرايط تحريم تاكيد كرده و بدون توضيح عمومي جزئيات ماجرا اين اقدام را به منظور ايجاد گشايش در نقل و انتقال ارز اعلام مي‌كرد و از بگو مگوهاي بي‌حاصل خودداري مي كرد اتفاقات بعدي پيش نمي‌آمد.
5- سوال اصلي باقيمانده اين است كه آيا تضمين‌هاي لازم از شركت خارجي اي كه هم اكنون ميلياردها دلار از منابع كشور را در دست دارد اخذ شده و علاوه بر اين آيا سود پولي كه در اختيار آن است وصول خواهد شد؟ و نكند اين تدابير همانند تدابير دولت قبل به پرونده‌هايي شبيه بابك زنجاني ختم شود؟

لينك مطلب در تحليل ايران

+ نوشته شده در  دوشنبه 20 بهمن1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشت؛ اکنون زمانی است که باید نگاهی به پشت سر افکند تا با نقدی بر آنچه بر این انقلاب رفته مانع از فراموشی ارزش‌هایی شد که در ابتدا شعار این حرکت عظیم مردمی بود. همچنین نیاز است آنچه دستاورد انقلاب است، بیان شود تا پاسخی باشد برای برخی شبهه‌ها، که این روزها در میان مردم مطرح است. شبهه‌هایی مانند افزایش فاصله طبقاتی، فقر، فساد اقتصادی و ... .

در همین زمینه خبرگزاری تسنیم با میثم پیله‌فروش؛ کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌وگویی داشته که در ادامه آمده است:

** هم اکنون در بین برخی از مردم این دیدگاه وجود دارد که وضعیت اقتصاد کشور، بعد از پیروز انقلاب اسلامی ایران نه تنها بهبود نیافته است، بلکه نسبت به شرایط زمان نظام شاهنشاهی بدتر نیز شده است! آیا این دیدگاه حقیقت دارد؟

پیله فروش: اگر نگاهی منصفانه به اقتصاد ایرانِ قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته باشیم، مشخص می‌شود که برخی موارد بعد از انقلاب به نحو احسن انجام نشد؛ یکی از این موارد رشد اقتصادی است به طوری که رشد اقتصادی بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب خیلی پائین است.البته در کنار این، اقتصاد کشور بعد از انقلاب شاخص‌های مثبت دیگری داشت که بی‌انصافی است، ذکر نشود؛ برای نمونه می‌توان به ضریب جینی –شاخصی برای نشان دادن کاهش نابرابری- اشاره کرد. اگر چه مردم احساس افزایش نابرابری می‌کنند اما این ضریب از بعد از انقلاب کاهش چشمگیری داشت؛ در واقع شاخص‌های علمی نشان می‌دهد که این احساس واقعی نیست و نابرابری کاهش یافته است.

شاخص دیگر، شاخص بین‌المللی توسعه انسانی - مجموعه‌ای از معیارهای آموزشی، بهداشتی و درآمد سرانه- است. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به قبل از انقلاب ارتقاء قابل توجهی داشته و این حاصل عملکرد دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون است. البته در میان، شاخص آموزش و بهداشت رشد قابل توجهی داشته است ولی این رشد در مورد درآمد سرانه صدق نمی‌کند؛ درآمد سرانه ایران وضعیت خوبی ندارد و علت آن هم پائین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور است؛ این موضوع یک نقطه ضعف جدی است که باید دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در رفع آن جدی باشند.

** مهمترین شبهه‌‌ای که میان مردم مطرح است، افزایش فساد اقتصادی مسئولان است! آیا می‌توان ا ز این جنبه نظام کنونی را با رژیم سابق مقایسه کرد؟

پیله فروش: در حال حاضر، مهمترین رسالت جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصاد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است. برای این که این مبازره تأثیرگذار باشد باید این موضوع از مسئولان کشور آغاز شود و بعد به آحاد مردم برسد. اگر چه اکنون آمار دقیقی در  این باره وجود ندارد اما تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران - که اهداف مقدسی در زمینه اقتصادی است – بسته به مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ البته ابعاد آن زیاد مهم نیست. با توجه به اینکه شعارهای این انقلاب بسیار ارزشمند است در صورت مشاهد یک فساد کوچک در میان مدیران و مسئولان باید بدون تسامح به شدت با آن برخورد شود. حتی اگر فرضاً فساد اقتصادی بعد از انقلاب کاهش یافته باشد، باز هم همین مقدار اندک نیز قابل تحمل نیست. البته چون شاخصی در مورد فساد اقتصادی در زمان‌های مورد نظر ندارم نمی‌توانم مقیاسه‌‌ای بین این دو دوره داشته باشم.

**وضعیت صنعت و اشتغال بعد و قبل از انقلاب چگونه ارزیابی می‌شود؟

پیله فروش: در حال حاضر، مشکل نبود استراتژی توسعه صنعتی است؛ در واقع باید طی یک نقشه راه مشخص می‌شد که به طور مثال تا ده سال آینده نیاز است که چه صنعتی در کشور ارتقاء داده شود و بر اساس آن نظام آموزشی، تجاری و ارزی کشور طراحی شود. مهمترین مشکلی که در بازار کار وجود دارد این است که نظام آموزشی مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد کشور را به افراد نمی‌دهد. به همین دلیل است که علی‌رغم افزایش تعداد افراد دارای تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد، فرد مهارت مورد نیاز بازار را ندارد. این ایراد به کلیه دولت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران وارد است. برنامه‌های توسعه‌ای کشور مجموعه‌ای از همه حرف‌های خوب است. به هیمن دلیل است که نظام آموزش، ارزی و تجاری راه خود را می‌روند و صنعت هم لنگ لنگان راه خود را طی می‌کند.

** آیا قبل از پیروزی انقلاب این هماهنگی بین صنعت و آموزش وجود داشت؟

پیله فروش: نه، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز چنین برنامه‌ای وجود نداشت. اما چون جمعیت پیش از انقلاب نصف جمعیت کنونی بود، بازار کار وضعیت بهتری داشت. از سوی دیگر در حال حاضر رشد اقتصادی نسبت به قبل از انقلاب کاهش داشته است، همین امر موجب شده که تقاضا برای نیرو کار متناسب به افراد متقاضی کار رشد نداشته باشد. از بعد از انقلاب، رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت – میانگین سال‌های 68 تا 84 مثبت پنج درصد بود و این اصلاً جوابگوی نیازهای کشور نیست. نرخ رشد اقتصاد یکی از مشکلاتی است که نظام از ابتدا تا کنون با آن مواجهه است.

**  آیا انقلاب توانسته در رشد شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد؟

پیله‌فروش: بعد از شوک نفتی سال 1352 اقتصاد کشور دچار خرج کردن لجام گسیخته درآمدهای نفتی شد. آن اقتصاد دیر یا زود به بن بست می‌رسید؛ شواهد آن هم شرایط اقتصادی سال 1356 بود. البته اگر از تجربه " سرمستی حاصل از درآمدهای نفتی"  در سال‌های اخیر استفاده می‌شد، اشتباه‌های سال‌های 1387 تا 1390 تکرار نمی‌شد. در واقع رژیم سابق با افزایش درآمدهای نفتی اشتباه‌هایی را مرتکب شد که همین اشتباه‌ها دوباره در سال‌های اخیر تکرار شد.

** آیا انقلاب با ارزش‌های اسلامی می‌تواند در پیشرفت اقتصادی جامعه‌ای مؤثر باشد؟

پیله‌فروش: اگر انقلاب بتواند ارزش‌های مثبت را در مردم درونی کند، می‌تواند بر پیشرفت اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته باشد. ارزش‌های مثبت همان قانون اساسی کشور است که به عنوان یک میثاق ملی قرار است همه به آن عمل کنند. اگر فرهنگ انقلاب، فرهنگ کار و تلاش باشد و به ورطه عمل برسد، در اقتصاد هر جامعه‌ای می‌تواند تأثیرگذار باشد.

** آیا این ارزش‌های در جامعه ایران و میان مسئولان نهادینه شده است؟

پیله‌فروش: نمی‌توان گفت چقدر از ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان جامعه ایران بعد از انقلاب نهادینه شده است. اما هیچ جامعه‌ای پیشرفت اقتصادی نداشته مگر اینکه فرهنگی متناسب با پیشرفت اقتصادی در آن نهادینه شده باشد. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند، " فرهنگ و اقتصاد"؛ چون فرهنگ مقدمه اقتصاد است. فرهنگ هم مؤلفه‌‌هایی دارد؛ همان مؤلفه‌هایی که از ابتدا انقلاب شعار آن داده شده بود؛ ارش بودن کار؛ خودباوری، نوآوری و ... .

+ نوشته شده در  پنجشنبه 16 بهمن1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

در تبصره (2) و (5) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي پرداخته شده  كه در اين يادداشت به ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

1-   منظور نشدن شدن سهم قانوني صندوق توسعه ملي

صندوق توسعه ملي طبق بند «22» سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه و ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد و در سال‌هاي 1389 و 1390، به ميزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به آن واريز و مقرر شد سالانه 3 درصد به آن اضافه شود.در نتيجه در سال 1394 اين سهم حداقل 32 درصد خواهد بود در حالي كه، در تبصره (2) لايحه بودجه سال 1394 اين سهم 20 درصد منظور شده است. اين اقدام نه تنها بر خلاف ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلكه مغاير بند (18) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه بر افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاكيد دارد.

علاوه بر اين، طبق بند (1) جزء (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعيين مبلغ واريزي صندوق توسعه ملي در بودجه عمومي كل كشور ضروري بوده ولي اين الزام قانوني در لايحه بودجه سال1391 كل كشور رعايت نشده است.

2-   برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي

بند (د) و (ه) تبصره (5) لايحه بودجه اجازه تبديل 20 درصد منابع ارزي سال 1394 صندوق به ريال و اختصاص آن به بخش‌هاي آب و كشاورزي، محيط زيست، صنعت و معدن، حمل‌ونقل و گردشگري را درخواست كرده است. علاه بر اين، بند (ل) تبصره (5) نيز، اجازه اعطاي تسهيلات ريالي به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمين دولت را درخواست كرده است.

صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد و تبصره (2) جزء (ط) اساسنامه صندوق اعطاي تسهيلات آن را صرفا به صورت ارزي دانسته و تاييد كرده سرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

توزيع بي محاباي پول در اقتصاد تورم زده ايران خطرات بيماري هلندي كه در قالب تورم به ويژه در افزايش قيمت كالاهاي غير قابل جابجايي (مسكن) و نابودي توليد ملي به سبب تبديل شدن دلارهاي نفتي به اجناس قابل جابجايي و در نتيجه گسترش بيكاري نمود خواهد يافت را تشديد مي كند. 

3-   اجازه به بخش هاي دولتي براي استفاده  از منابع صندوق توسعه ملي

بند (د) تبصره (5) ماده واحده با حذف قيد جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتیصرفا اجازه پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف را درخواست كرده است. درحالي ‌که تبصره «1» جزء «ط» اساسنامه صندوق و قانون بودجه سال 1393 استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شکل را ممنوع کرده است.

علاوه بر اين در بند (و) تبصره (5) به شركت‌هاي ايدرو، ايميدرو و شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران براي مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق براي سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اجازه داده شده است. در حالي كه طبق تبصره «1» جزء «4» بند «ي» ماده (84) قانون برنامه پنجم، نه تنها استفاده شركت هاي دولتي از منابع صندوق ممنوع شده بلكه استفاده بخش عمومي غير دولتي از آن نيز محدود شده تا فضا براي بخش واقعي خصوصي ايجاد شود. در نتيجه از نظر اساسنامه صندوق توسعه، شركت‌ها در صورتي غير عمومي محسوب شده و اجازه از تسهيلات صندوق را  دريافت مي كنند كه حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

4-   دخالت در وظايف هيأت امنا صندوق

بند (ك) تبصره (5) اجازه اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي نفت و گاز را پيشنهاد كرده است. اگر اين‌گونه طرح‌ها، سرمايه‌گذاران خصوصي داشته باشد اين امر جزء اختيارات هيات امناي صندوق است و نيازي به حکم ندارد. اگر بخش خصوصي صرفاً نقش پيمانکار داشته باشد و اصل طرح‌ها دولتي باشند، پرداخت اين‌گونه تسهيلات جزء مصارف مجاز اين صندوق‌ها نيست.

ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان اساسنامه صندوق توسعه ملي وظايف و اختيارات آن را شرح داده و در جزء «ط» آن اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي را از مصارف صندوق برشمرده است. در نتيجه نياز به تکرار آن در قانون بودجه نيست. همچنين باز شدن باب تعيين تکليف براي صندوق توسعه ملي ضمن قانون بودجه، خطر تغيير اساسنامه صندوق را در سال‌هاي بعد خواهد داشت.

بند (ط) تبصره (5) نيز سپرده گذاري 3 ميليارد دلاري از منابع صندوق نزد بانك هاي خارجي بابت صدور ضمانت نامه براي پيمانكارن ايراني (بدون قيد خصوصي يا تعاوني) كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند را پيشنهاد كرده است. اين در حالي است كه هيات امنا و هيات عامل صندوق طبق اختيارات قانوني خود مجاز به انجام اين امر براي شركت هاي خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي بوده و نياز به تكرار آن در قانون بودجه نيست.

علت تعيين هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد براي صندوق توسعه ملي كه توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند اين بود كه زمام صندوق توسعه ملي كه سرمايه همه مردم ايران و نسل هاي آتي است در دست گروهي كاردان و خبره باشد تا با بهترين انتخاب ها در عرصه هايي سرمايه گذاري كنند كه بيشترين بازدهي عايد ملت ايران شود. دخالت در تصميم گيريهاي هيات عامل و تعيين تكليف براي آنها با تعيين مقدار، بر خلاف منطق مديريتي و كارشناسي است و مي تواند پاسخگويي مديران صندوق را به سبب اين گونه تكاليف مخدوش كند.

5-   تعطيلي عملي حساب ذخيره ارزي

در لايحه بودجه سال 1394 تمام منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تا قيمت 72 دلار بين شرکت ملي نفت ايران، صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي توزيع شده است. علاوه‌بر اين، بند «ن» تبصره (2) ماده واحده به دولت اجازه مي دهد، مازاد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي (كه مي تواند ناشي از افزايش قيمت نفت يا افزايش صادرات يا افزايش نرخ ارز باشد)، تا سقف 150 هزار ميليارد ريال را بابت طرح‌ها و پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای توزيع كند. در نتيجه اساساً وجوهي براي واريز به حساب ذخيره ارزي باقي نخواهد ماند.

 اين درحالي است که حساب ذخيره ارزي طبق ماده (14) قانون نفت و ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه براي جلوگيري از آثار نوسانات قيمت نفت بر ثبات بودجه تشکيل شده است. و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتي نسبت به پيش بيني بودجه بايد از طريق مكانيزم حساب ذخيره ارزي صورت گيرد. طبق ماده (85) قانون برنامه عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

اما حكم بند «ن» تبصره (2) ماده واحده نه تنها اين ساز و كار را مخدوش كرده است بلكه با تغيير ماده (85) قانون برنامه پنجم، حكم به واريز مازاد منابع نفتي بيش از 150 هزار ميليارد ريال به صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي كرده است.

همچنين، بند (ح)تبصره (5) اجازه تسويه بدهي دولت به شبكه بانكي از محل بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارز را درخواست كرده است. نكته قابل توجه اينكه ابتدا بايد مشخص شود بدهي هاي ايجاد شده با كدام اجازه قانوني صورت گرفته و صرف چه امري شده است. در مرحله بعد با مشخص شدن ماهيت بدهي ها مي توان درباره چگونگي بازپرداخت آن تصميم گرفت. دريافت اجازه كلي و مبهم از مجلس براي باز پرداخت چيزي كه معلوم نيست فاقد توجيه است.

علاوه بر اين، بند (م) تبصره (5) نيز اجازه پرداخت 300 ميليون دلار از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي بابت افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي مختلف را مطرح كرده است.

حساب ذخيره ارزي طبق ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه، وظيفه تثبيت بودجه عمومي كشور را بر عهده دارد و در شرايطي كه كشور با كاهش منابع نفتي روبه روست ضروري است با دريافت اقساط تسهيلات پرداخت شده از حساب و منظور كردن آن در قسمت منابع حساب ذخيره ارزي، به  تقويت منابع حساب ذخيره ارزي كمك كرده و كسري بودجه عمومي كشور را جبران نمود.

لينك مطلب در تحليل ايران

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 دی1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

 یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران منابع با منشأ نفتی است که سهم بالایی را نیز از منابع عمومی تشکیل می‌دهد. چون منابع حاصل از صادرات نفت به ارزهای خارجی (به‌ویژه دلار) دریافت می‌شود، لذا حجم آن در بودجه عمومی به میزان زیادی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است.

چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است که از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین هزینه‌های جاری دولت استفاده نشود. درواقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره گرفت.

به‌عبارت دیگر، نفت به‌مثابه یک درخت می‌ماند که باید از ثمرات آن استفاده کرد و نه از خود درخت. بسیاری از صاحبنظران کشور بر این باورند که وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، مسئله تخصیص بهینه منابع را از موضوعیت انداخته است.

در لایحه بودجه سال 1394 قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، نرخ برابری دلار معادل 28,500 ريال و منابع ناشی از نفت و میعانات حدود 1.420 میلیون بشکه[1] فرض شده است.[2]

فرمول محاسبه نفت در بودجه سال 1394:

 

سهم بودجه از نفت[3] * 72 دلار * 2850 تومان * 365 * 1.414 میلیون بشکه  =  نفت در بودجه

 با اين حساب حدود 71 هزار ميليارد تومان از منابع كشور را منابع نفتي تشكيل مي دهد و وابستگی بودجه به نفتدر لایحه بودجه سال 1394، حدود 36 درصد خواهد بود (این رقم در قانون 1393 حدود 39 درصد بود). البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه بودجه مانند مالیات‌ها در عمل خوشبینانه ‌برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است. نوسانات عملکردی در یکی دو سال اخیر هم ناظر به همین پیش‌بینی است.

جدول 1. نوسانات وابستگی بودجه به نفت در لوایح و قوانین اخیر

عنوان

عملكرد 131

عملكرد 1392

قانون 1393

لايحه 1394

حداقل درصد وابستگي بودجه به نفت

40

42.4

39.2

36.3

 

   نكته قابل توجه اينكه، آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع نفت است. در عمل کاهش صادرات نفت در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شد و استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی از حدود 42.6 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به حدود 87هزار میلیارد تومان در لايحه بودجه سال 1394 رسیده است. (با افزودن منابع نفتي مندرج در تبصره هاي لايحه بودجه سال 1394)

پیش بینی می شود حدود 85 درصد منابع پيش بيني شده از فروش منابع نفتي در سال جاری ( قانون بودجه سال 1393 معادل 77.8 هزار میلیارد تومان) تحقق خواهد يافت. همچنین پيش بيني عملكرد منابع نفتي در سال 1394 با فرض قيمت نفت 60دلاری (و ساير فروض لايحه)،  حدود 54 هزار ميليارد تومان خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که قیمت نفت به سطوح پایین تر نیز افت کند. در تاریخ تهیه این گزارش، قیمت سبد نفتی اوپک به 57 دلار رسیده است. بايد در نظر داشت كه هر دلار كاهش قيمت نفت، منابع بودجه را با حدود 1000 ميليارد تومان كاهش مواجه خواهد ساخت.

 افزایش عرضه نفت به دلایل سیاسی از طرف برخی کشورها، گسترش عرضه نفت شیل[4]، کاهش رشد اقتصاد جهان و ... از جمله دلایل مازاد عرضه در بازار و کاهش قیمت نفت برشمرده می شود. براین اساس، پیش بینی های مختلفی از جانب منابع مختلف در مورد قیمت نفت در سال آينده ارائه شده است که دامنه مختلفی از 40 تا 80 دلار را در بر می گیرد. 



[1].شامل: صادرات نفت خام يك میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی300 هزار بشکه در روز و فروش معيانات گازي به پتروشيمي‌ها 120 هزار بشكه در روز. از آنجا كه فروش داخلي ميعانات گازي مشمول تخفيف 5 درصد است براي سهولت محاسبه مقدار آن به جاي 120 هزار بشكه، 114 هزار بشكه در روز در نظر گرفته شد.

[2]در قانون بودجه سال 1393 ارقام مزبور به این شرح بود: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار، نرخ برابري دلار معادل 26,500، صادرات نفت خام 1 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی 297 هزار بشکه و فروش معيانات گازي به پتروشيمي‌ها 120 هزار بشكه در روز.

[3].درآمدهایحاصل از فروش نفت به سه جا تعلق می‌گیرد: بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت. اين سهم در سال 1394 حدود 67 درصد است.

[4]سنگ نفت یا سنگ کروژن یا شیل نفت (OilShale)یک سنگ رسوبی دانه ریز و غنی از مواد آلیِ حاوی کروژن است و از آن می‌توان نفت سنگ یا نفت شیل استخراج کرد. بیشتر مواد آلی در شیلهای نفتی، بقایای جلبک و اسپورهای جلبکی فراوانند. مقدار نفتی که می‌توان از شیل های نفتی استخراج کرد از حدود 4% تا بیش از 50% وزن سنگ در تغییر است، یعنی بین 10 و 150 گالن نفت در هر تن سنگ یا 50 تا 700 لیتر در هر هزار کیلوگرم. روش های مختلفی برای استخراج نفت و گاز از شیل های نفتی استفاده می شود. یک روش مرسوم، شکستگی‌ هیدرولیکی(Hydraulic fracturing) موسوم به فرکینگ است كه روشی است برای شکستن لایه‌های سنگی در زیر زمین.شکافت با آب یا فرکینگ فرآیندی است که طی آن آب همراه با مقادیري از شن و مواد شیمیائی با فشار خیلی بالا بمنظور شکستن صخره ها به درون زمین پمپ میشود تا باعث شکسته شدن صخره ها و خروج گازهای غیرقابل دسترس شود. هزینه استخراج نفت شیل از 25 دلار تا 60 دلار در هربشکه برآورد شده است. برخی تولیدکنندگان معتقدند با کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان نفت شیل از بازار خارج خواهند شد اما تولید کنندگان این نوع نفت معتقدند که هزینه استخراج به مراتب کمتر از قیمت های بالاتر از 50 دلار است و کاهش قیمت نفت تا این سطوح آنها را از میدان به در نخواهد کرد.

 لينك مطلب در تحليل ايران

+ نوشته شده در  چهارشنبه 17 دی1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 


* دو رویکرد درباره نحوه استفاده از درآمدهای نفتی
موضوع نفت و نحوه‌ی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن، همواره مورد بحث اقتصاددانان و متخصصان امر بوده است. به‌طور کلی، دو رویکرد به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن وجود دارد. رویکرد نخست با استناد به عملکرد اقتصادی و سیاسی ضعیف و نامطلوب کشورهای برخوردار از منابع غنی نفت، آن را به‌مثابه بلا و پدیده‌ی شوم می‌نگرد که اثرات مخربی بر اقتصاد و سیاست کشورهای بهره‌مند از آن خواهد داشت.

رویکرد دوم نیز با استناد به عملکرد اقتصادی کشورهایی همچون نروژ و نیز با بررسی و مقایسه‌ی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورها و کیفیت نهادهای آن‌ها، نفت را به‌عنوان موهبت می‌بیند که در صورت استفاده‌ی درست از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن و همچنین ایجاد و تقویت نهادهای مربوطه، می‌توان از دستاوردهای مثبت این موهبت بهره‌مند شد. بنابراین نحوه‌ی برخورد با درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و همچنین کیفیت نهادها و ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشور است که می‌تواند در ظهور و بروز بلایای ناشی از منابع نفتی مؤثر باشد.
با استخراج نفت و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت به کشورهای تولیدکننده، مسائل متعددی در تعداد زیادی از این کشورها ظهور کرد. هر راهکاری، تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای دارنده‌ی نفت خواهد داشت. ارائه‌ی راهکاری برای استفاده و تقویت وفاق و انسجام ملی در ایران، که آثار منفی دولت رانتیر را نداشته باشد، یکی از مسائل اصلی کشور است.

در ایران نیز نحوه‌ی درست استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام همواره مورد بحث و چالش اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. اکثر اقتصاددانان و متخصصان امر بر این باورند که نحوه‌ی برخورد دولت‌های وقت با نفت و درآمدهای حاصل از آن به‌گونه‌ای بوده است که این موهبت را به میزان زیادی از کارکرد توسعه‌ای دور کرده و با دامن‌ زدن به بیماری هلندی، آثار سوئی بر اقتصاد و ساختار حکومت در کشور داشته است. افکار عمومی نیز بر این باور است که ثروت‌ نفت عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل برده و اثر سوئی بر ساختار سیاست در کشور داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی چنان راه اغراق را می‌پیمایند که از ثروت نفت در کشور، به‌مثابه بلا و نفرین یاد می‌کنند. به این مفهوم که نحوه‌ی استفاده از ثروت نفت در کشور به‌گونه‌ای بوده است که نتایج رفاهی و توسعه‌ای مورد انتظار از آن را به بار نیاورده است؛ چنان‌که گویی اقتصاد کشور به بلای منابع گرفتار شده است.

علاوه بر این، یکی از مشکلات منابع عظیم نفتی در ایران، تبدیل دولت به دولتی رانتیر بوده است. از سال ۱۳۴۴ تاکنون، بخش عمده‌ای از درآمد دولت ایران از راه فروش نفت به دست آمده است و در واقع شرط اول دولت رانتیر، در ایران برقرار است. این رانت یعنی بازده نفت خام وابستگی ناچیزی به ابزارهای داخلی تولید دارد و به‌ویژه سهم نیروی کار بخش نفت از کل نیروی کار کشور بسیار ناچیز است. بر این اساس، درآمد نفت به‌عنوان نتیجه‌ی‌ نیروی کار و سرمایه‌ی‌ داخلی نیست، بلکه نوعی عایدی با‌دآورده محسوب می‌شود (شرط دوم و سوم). در ایران نیز مانند اکثر کشورهای نفتی، دولت درآمدهای نفتی را دریافت و خرج می‌کند (شرط چهارم وجود دارد). این حجم عظیم منابع، تأثیر زیادی بر دولت، روابط دولت و جامعه و همچنین بر اقتصاد ایران داشته است؛ به‌گونه‌ای که دولت رانتیر خود به مانعی برای توسعه‌ی‌ ایران تبدیل شده است.

توزیع مستقیم درآمدهای نفت بین مردم، راهکار دیگر استفاده از منابع نفتی است که در ایران با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فارغ از شیوه‌ی اجرا مورد توجه جدی قرار گرفت و نظرات متفاوتی درباره‌ی نقاط قوت و ضعف آن بیان شد. عده‌ای این روش را اتلاف منابع می‌دانند و با آن مخالف‌اند و دسته‌ای دیگر این کار را تنها راه عوض کردن جایگاه دولت و مردم و خلاصی از دولت رانتیر در ایران می‌دانند.
هرچند در ایران درآمدهای نفتی سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است (رتبه‌ی ۷۵ در بین ۱۸۶ کشور) و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد.

از طرف دیگر، برخی دولتمردان در برهه‌هایی با بی‌اعتنایی به ظهور و بروز بیماری هلندی و فراتر از آن، بلای منبع نفت، به تزریق بی‌رویه‌ی درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام کشور به اقتصاد داخلی از طریق تأمین کسری‌های بودجه‌ی مزمن، پرداخت یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی پرداخته‌اند. در این میان، حتی برخی دولت‌ها با استناد ناقص به شواهدی مخدوش، ضمن رد حادث ‌شدن بیماری هلندی در اقتصاد ایران، اقدام به تزریق و هزینه ‌کردن اشتباه دلارهای نفتی کرده‌اند.

* راه‌های استفاده از منابع نفتی
کشورهای دارنده‌ی منابع تجدیدناپذیر، به‌ویژه کشورهای دارنده‌ی منابع هیدروکربنی، همواره با این سؤال مواجه هستند که «منابع حاصل از فروش منابع تجدیدناپذیر» چگونه مدیریت شود؟ هر کشوری متناسب با سطح توسعه‌یافتگی خود، قواعدی برای استفاده از درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر، که عمدتاً به‌صورت ارز خارجی است، انتخاب کرده و به کار می‌بندد. به‌صورت نظری، شیوه‌های ممکن و سناریوهای متصور زیر برای استفاده از این منابع به‌ نظر ‌می‌رسد:

الف) مصرف کردن
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه‌های عمرانی
ـ توزیع ارز خارجی بین شهروندان
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و توزیع آن بین شهروندان

ب) پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری
ـ سرمایه‌گذاری مستقیم ارز خارجی در کشورهای دیگر
ـ سرمایه‌گذاری ارز خارجی در بازارهای مالی بین‌المللی
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و سرمایه‌گذاری آن در صندوق‌های ویژه (مانند پرداخت وام ریالی از صندوق توسعه‌ی ملی)
ـ سرمایه‌گذاری ارز خارجی در صندوق‌های ویژه (مانند حساب ذخیره‌ی ارزی در ایران)

با استخراج نفت و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت به کشورهای تولیدکننده، مسائل متعددی در تعداد زیادی از این کشورها ظهور کرد. انتخاب هرکدام از راهکارهای مزبور، تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای دارنده‌ی نفت خواهد داشت. به نظر می‌رسد ارائه‌ی راهکاری برای استفاده و تقویت وفاق و انسجام ملی در ایران، که آثار منفی دولت رانتیر را نداشته باشد، یکی از مسائل اصلی کشور است.
در ایران از برنامه‌ی سوم، استفاده از سازوکار «حساب ذخیره‌ی ارزی» و «صندوق توسعه‌ی ملی» طراحی و در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور بر آن تأکید شد. اما در عمل، با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه‌ی سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره‌ی ارزی توسط دولت هزینه شد و تنها ۱۰ درصد منابع صندوق به‌صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شد.

* تجربه ایران و مقایسه آن با نروژ
در صد سال گذشته، ایرانیان عمدتاً راه اول، یعنی «تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه‌های عمرانی دولتی» را برگزیده‌اند و به‌ویژه از سال ۱۳۵۲ به بعد، ابعاد استفاده از منابع نفتی در بودجه‌‌ی عمومی، شکل گسترده‌ای به خود گرفته است. این ورود سیل‌آسای منابع نفتی به بودجه‌ی عمومی از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نهایت، افزایش پایه‌ی پولی، آثار متعددی بر اقتصاد ایران داشته است، از جمله موجب افزایش نقدینگی شده و افزایش نرخ تورم را به‌همراه داشته است؛ به‌طوری‌که میانگین حسابی شاخص نرخ تورم سالیانه‌ی مصرف‌کننده از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۲، حدود ۲۰ درصد است.۱

هرچند در ایران درآمدهای نفتی سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است (رتبه‌ی ۷۵ دنیا طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۱۴ برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) در بین ۱۸۶ کشور) و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است،۲ اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد؛ به‌گونه‌ای که میانگین حسابی رشد اقتصادی چهل سال اخیر (از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲)، حدود سه درصد بوده است.۳
تأسیس «صندوق‌های ثروت ملی»۴ یکی از راهکارهای دیگر استفاده از ارز حاصل از منابع تجدیدناپذیر است که از دهه‌ی ۱۹۷۰ در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفت و در ایران نیز از برنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم توسعه، استفاده از این سازوکار در قالب «حساب ذخیره‌ی ارزی»۵ و «صندوق توسعه‌ی ملی»۶ طراحی و در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، یعنی سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر آن تأکید شد. اما در عمل، با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه‌ی سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره‌ی ارزی توسط دولت هزینه شد و تنها ۱۰ درصد منابع صندوق به‌صورت تسهیلات به بخش غیردولتی (شامل بخش‌های شبه‌دولتی) پرداخت شد. (مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره‌ی مسلسل: ۱۲۴۲۴، ۱۳۹۱)عملکرد صندوق توسعه‌ی ملی نیز بهتر از حساب ذخیره‌ی ارزی نیست و از بدو تأسیس، منابع انباشت‌شده در آن، همواره مورد نظر نمایندگان مجلس و قوه‌ی مجریه برای رفع نیازهای ضروری کشور بوده است.۷
می‌توان تجربه‌های موفقی از عملکرد سازوکار صندوق‌های نفتی ارائه داد. زمانی که کشور نروژ با پیر شدن جمعیت روبه‌رو شد، به افزایش پرداخت مستمری‌های بازنشستگی اقدام کرد. صندوق نفتی «NGPF» در سال ۱۹۹۰ به ثبت رسید و اهداف کلی آن عبارت بود از: استفاده‌ی بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی.

* تجربه موفق از عملکرد صندوق ذخیره درآمد نفتی
البته می‌توان تجربه‌های موفقی از عملکرد سازوکار صندوق‌های نفتی ارائه داد. از جمله زمانی که کشور نروژ با پیر شدن جمعیت روبه‌رو شد، به افزایش پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و ارائه‌ی خدمات مراقبت و پرستاری اقدام کرد. در اواخر دهه‌ی هشتاد بحث‌هایی در این زمینه مطرح و صندوق نفتی با هدف تأمین تعهدات آتی بازنشستگی تشکیل شد و ۸«NGPF» در سال ۱۹۹۰ توسط مجلس به ثبت رسید و اهداف کلی آن عبارت بود از: استفاده‌ی بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی. علاوه بر این موارد، در سال ۱۹۹۰ به نقش صندوق در تأمین مالی تعهدات بازنشستگی نیز تأکید شد.

گفتنی است که دولت برای تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی از صندوق استفاده می‌کند و تنها پرداختی از صندوق، به‌منظور تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت اتفاق می‌افتد و از طرف دیگر، هنگام مازاد بودجه نیز این مبلغ به صندوق واریز می‌شود. وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی، از قبیل اوراق قرضه، اوراق بهادار، سهام شرکت‌ها و اسناد بازار مالی، سرمایه‌گذاری می‌شود. به این ترتیب، علاوه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت، بازده‌ سرمایه‌ی حاصل از فعالیت‌های مالی نیز به‌عنوان درآمد صندوق محسوب می‌شود.

* عملکرد صندوق نفتی نروژ
طبق اطلاعات منتشرشده تا آگوست ۲۰۱۴، مجموع سرمایه‌ی صندوق‌های ثروت ملی ۹ ۶۷۳۰ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، ۴۰۳۰ میلیارد دلار متعلق به صندوق‌های نفت و گاز و ۲۷۰۰ میلیارد دلار متعلق به سایر صندوق‌ها بوده است. در حالی سهم صندوق توسعه‌ی ملی ایران حدود ۶۲ میلیارد دلار و موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی نیز منفی اعلام شده که سهم صندوق توسعه‌ی نفتی نروژ ۸۹۳ میلیارد دلار و عربستان سعودی ۷۳۷.۶ میلیارد دلار است.۱۰

افزایش سرمایه‌ی صندوق نفتی نروژ تنها از افزایش درآمدهای نفتی نشئت نگرفته است، بلکه اقدامات پیشگیرانه‌ی مجلس در جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی مصرف دولت نیز در افزایش دارایی صندوق بسیار مؤثر بوده است. قوانین درآمدی و هزینه‌ای صندوق ممکن است به استحکام قوانین ناظر بر سایر کشورها نباشد، اما نمی‌توان موفقیت صندوق را بدون در نظر گرفتن زمینه‌ی شفاف و قابلیت حسابرسی، متصور دانست. بنابراین نباید مقررات صندوق نروژ را عامل اصلی موفقیت آن ارزیابی نمود و از بستر بسیار مساعد اقتصاد ملی کشور و درجه‌ی بسیار بالای آگاهی عمومی غفلت کرد.
موفقیت صندوق نفتی نروژ، نه از بابت استحکام قوانین آن، بلکه به دلیل وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده است. بنابراین عملکرد ضعیف صندوق‌های نفتی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان ناشی از فقدان نهادهای قوی مدنی و نیز عدم شفافیت مالی دانست. صندوق نروژ نمونه‌ی موفقی از هر دو کارکرد تثبیتی و پس‌اندازی را به نمایش می‌گذارد.

برخلاف صندوق‌های ذخیره‌ی آلاسکا و آلبرتا، دولت نروژ نقش عمده‌ای در تعیین میزان ذخیره‌ی درآمدهای نفتی سالانه ندارد و قانون دائمی در این خصوص وجود ندارد. میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق نفتی نروژ همه‌ساله توسط پارلمان کشور و پس از تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت تعیین می‌شود. لذا پارلمان به‌سادگی قادر خواهد بود که ذخایر صندوق را تهی کند و یا آن را با چالش‌های اساسی روبه‌رو سازد. موفقیت صندوق نروژ، نه از بابت استحکام قوانین آن، بلکه به دلیل وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده است. بنابراین عملکرد ضعیف صندوق‌های نفتی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان ناشی از فقدان نهادهای قوی مدنی و نیز عدم شفافیت مالی دانست.

صندوق نروژ نمونه‌ی موفقی از هر دو کارکرد تثبیتی و پس‌اندازی را به نمایش می‌گذارد. کارکرد تثبیتی از طریق تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت توسط مجلس و کارکرد پس‌اندازی از طریق سرمایه‌گذاری مالی خارجی و واریز درآمدها به صندوق، قابل ارزیابی و پیگیری است. (مهدویان، ۱۳۸۵: ۹۲ و ۹۳)

با توضیحات مذکور، به نظر می‌رسد پژوهش درباره‌ی سازوکارهای بهینه‌ی استفاده از منابع نفتی در کشوری که برخوردار از بیشترین منابع هیدروکربونی دنیاست، یکی از ضروری‌ترین اقدامات مورد نیاز کشور است.۱۱ به همین دلیل، رهبر انقلاب در جلسه‌ی تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (۲۰ اسفند ۹۲)، از نفت به‌مثابه «نعمتی» برای کشور یاد کردند که تبدیل آن به «فرصت» یا «تهدید»، بستگی به چگونگی سیاست‌گذاری مسئولین کشور دارد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه 10 دی1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

درباره كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني تحليل هاي فراواني ارائه شده است. در يك تقسيم بندي كلي مي توان ديدگاه هاي صاحبنظران را به صورت زير دسته بندي كرد:

الف- تحليل هاي سياست محور (معتقدين به عدم امكان اتخاذ سياست مستقل عربستان در زمينه عرضه نفت)

گروهي از كارشناسان محور اساسي كاهش قيمت نفت را ناشي از تخاصم سياسي بين آمريكا و عربستان سعودي از يك سو و روسيه و ايران از طرف ديگر دانسته و عوامل اقتصادي را در رديف دوم اهميت قرار مي دهند. اين گروه با اشاره به وابستگي سياسي حاكمان عربستان سعودي به آمريكا، كاهش قيمت نفت را برنامه ريزي آمريكا براي به زانو درآوردن روسيه و ايران دانسته و معتقدند آمريكايي ها خواهان امتيازگيري از  روسيه در قضيه اوكراين و سوريه بوده و به دنبال تسليم كردن ايران در زمينه انرژي هسته اي هستند.

كارشناسان متعلق به اين جريان با اشاره به اينكه توليد نفت از مخازن نامتعارف آمريكا (شيل) نياز به استمرار قميت بالاي 70 دلار دارد، به دولت اطمينان خاطر مي دهند كه قيمت نفت نمي تواند براي مدت زيادي در زير 70 دلار متوقف شود و به محض احساس خطر شركت هاي امريكايي از ضرر دهي با يك اشاره آمريكايي ها عربستان سعودي عرضه نفت را كاهش داده و قيمت ها به بالاي 70 دلار  بر مي گردد. 

سوال اساسي در مواجهه با اين نظر اين است كه در ماه هاي گذشته آمريكايي ها از كاهش قيمت نفت ميلياردها دلار ضرر كرده اند و در مقابل آن تا كنون چيزي به دست نياورده اند، آيا تحقق خواسته هاي سياسي آمريكا در زمينه اوكراين و ايران و غيره ارزش تحمل اين همه ضرر براي آمريكايي ها را داشته و آيا از اساس اقتصاد سياسي آمريكا نسبت به پرداخت ميلياردها دلار ضرر از جيب شركت هايِ متنفذِ نفتي آمريكايي بي تفاوت است؟ پرداختن به اين سوال وقتي بحث برانگيز مي شود كه آمريكايي ها در ازاء چشم پوشي از ميلياردها دلار كه از ارزان شدن نفت از دست داده اند اين مبلغ را به طور رايگان در اختيار رقباي چيني، ژاپني، هندي و اروپايي خود قرار داده و آنها را تقويت كرده اند، آيا به راستي سياست گذاران آمريكايي حاضرند به راحتي از خير اين گنج عظيم بگذرند و آن را در اختيار رقباي خود قرار دهند؟

 

ب- تحليل هاي اقتصاد محور (معتقدين به امكان اتخاذ سياست مستقل عربستان در زمينه عرضه نفت)

گره ديگر از صاحبنظران با اولويت دادن به عوامل اقتصادي افزايش توليد نفت از مخازن نامتعارف آمريكا را علت اصلي افزايش عرضه و كاهش شديد قيمت نفت دانسته و معتقدند: "واقعیت امر این است که ایالات متحده آمریکا با بهره جستن از فن‌آوری بحث‌انگیز "فراکینگ" (استخراج نفت و گاز از درون سنگهای زیرزمینی) نفت بی‌سابقه‌ای را استخراج میکند. میزان استخراج نفت آمریکا از سال 2008 تاکنون به دو برابر رسیده و از این طریق سهم خود در تولید جهانی نفت را 10 درصد افزایش داده ‌است. درنتیجه بازار جهانی نفت با چنین حجمی از استخراج، بطور قابل توجهی اشباع گردیده است[1]."

برهمین اساس، با گسترش توليد نفت در آمريكا از مخازن نا متعارف، آمريكايي كه خود به تنهايي بزرگترين وارد كننده نفت بود نه تنها ديگر نفتي وارد نمي كند، بلكه تبديل به يكي از صادركنندگان نفت شده است. ساير توليدكنندگان سنتي نفت مانند عربستان نيز با مشاهده حضور رقيبي جديد در عرصه ي توليد نفت براي حفظ بازار و از صحنه خارج كردن رقيب تازه وارد با افزايش توليد خود، سعي در كاهش قيمت تا جايي دارند كه توليد از مخازن نامتعارف آمريكا و ديگر كشورها ضررده شده  و شركت هاي سرمايه گذار  در عرضه نفتِ شيل سرمايه گذاري جديدي در اين عرصه انجام ندهند.

در كنار اين، ركود عميق اتحاديه اروپا نياز آنها به انرژي ارزان را بيش از پيش ساخته و آنها در كنار آسيايي ها از سياست نفت ارزان حمايت مي كنند. اين دسته از كارشناسان،  شرايط فعلي بازار نفت را جنگ براي حفظ بازار دانسته و معتقدند مهمترين اولويت كنوني توليدكنندگان نفت حفظ خود در بازار است، زيرا با از دست دادن هر بازار امكان بازگشتن به آن بسيار دشوار مي شود.



[1] نشریه اشپیگل آنلاین

+ نوشته شده در  چهارشنبه 10 دی1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

207 
اما بعد، خداوند براى من كه ولىّ امر و زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته و همانگونه كه مرا بر شما حقى است، شما را نيز بر من حقى است. هنگامى كه درباره حق گفتگو مى ‏شود، حق گسترده ‏ترين چيزهاست و به هنگام انصاف خواهى از يكديگر حق دقيق‏ترين و تنگ ميدان‏ترين امور است. آنسان، كه كسى را بر ديگرى حقى است آن ديگر را نيز بر او حقى خواهد بود. كسى كه بر همگان حق دارد و هيچكس را بر او حقى نيست، خداى تعالى است، نه هيچيك از بندگانش. زيرا اوست كه بر آفريدگان خود توانايى دارد و عدلش در هر چه قضايش بر آن جارى گردد، نمايان است. و او حق خود را بر بندگان در آن قرار داد كه اطاعتش كنند و جزاى طاعتشان را دوچندان بر عهده گرفت.
اين فضل و بخشايشى است از سوى او و بخشندگى بسيار است كه او را در خور است و بس.
پس، خداوند سبحان، بعضى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب فرمود. و هر حقى را برابر پاداش حقى ديگر قرار داد. بعضى از آن حقوق زمانى واجب مى‏آيند كه آن ديگر نيز حقى را كه بر گردن دارد ادا نمايد.
بزرگترين حقى كه خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانيده، حق والى است بر رعيت و حق رعيت است بر والى. اين فريضه ‏اى است كه خدا اداى آن را بر هر يك از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت ميان ايشان و عزت و ارجمندى دين ايشان قرار داده است. پس رعيت صلاح نپذيرد مگر آنكه واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند، مگر به راستى و درستى رعيت. زمانى كه رعيت حق خود را نسبت به والى بگزارد و والى نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آنها عزت يابد و پايه‏ هاى دينشان استوارى گيرد و نشانه‏ هاى عدالت برپا گردد و سنتهاى پيامبر (ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صلاح آيد و اميد به بقاى دولت قوت گيرد و دشمنان مأيوس گردند.

و اگر

رعيت بر والى خود چيره گردد

يا والى بر رعيت ستم روا دارد،

در اين هنگام، ميان آنها اختلاف كلمه پديد آيد

و نشانه ‏هاى جور پديدار آيد

و تباهكارى در دين بسيار شود

و عمل به سنتها متروك ماند

و به هوا و هوس كار كنند

و احكام اجرا نگردد

و دردها و بيماريهاى مردم افزون شود

و كس از پايمال شدن حق بزرگ و رواج امور باطل بيمى به دل راه ندهد.

در اين هنگام نيكان به خوارى افتند و بدان عزت يابند و بازخواستهاى خداوند از بندگان بسيار گردد. پس بر شماست كه در چنين زمانى به يكديگر اندرز دهيد و يكديگر را نيكو يارى دهيد. هيچ كس نمى‏تواند حق طاعت خداوند را آنسان، كه سزاى اوست،به جاى آورد، هر چند، هم كه در به دست آوردن خشنودى او آزمند بود و بسيار بكوشد.

از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين است كه

يكديگر را به مقدار توان اندرز دهند

و حق را در ميان خود برپاى دارند

و در اين كار به يكديگر يارى رسانند.

و كسى نيست كه در گزاردن حق از يارى خدا بى‏ نياز باشد، هر چند، منزلت وى در حق بزرگتر بود يا فضيلتش در دين بيش از ديگران باشد. آدمى هر چند، خرد و بى ‏مقدار باشد و در ديده‏ ها بى‏ ارج آيد، مى‏تواند كه ديگران را بر حق يارى دهد يا از ديگران يارى خواهد.
در اين هنگام، مردى از اصحاب با گفتارى دراز به آن حضرت (ع) پاسخ داد و در سخن خود بر او درود فرستاد و گفت كه سخن او را شنيده و فرمانبردار اوست: على (ع) به او چنين فرمود:
هر كس جلال خداوندى در چشم جانش بزرگ آيد و پايگاه او در دلش جليل،بايد كه حق اين عظمت و جلال به جاى آرد و هر چه جز اوست در چشمش خرد و حقير آيد. در چنين حالى، سزاوارترين كس، كسى است كه نعمت خدا بر او بسيار باشد و احسانش در حق او نيكو. زيرا نعمت خدا بر كسى افزون نشود مگر آنكه حق خداوندى در دلش بزرگتر آيد.

از سخيف‏ترين حالات واليان در نزد مردم صالح اين است كه مردم پندارند كه آنان دوستدار فخر و مباهات‏اند. و بناى كار خود بر كبر و غرور مى‏ نهند.
من ناخوش دارم كه در پندار شما چنين آيد كه من خواهان ثنا و ستايشم و سپاس خدا را كه چنين نيستم. اگر هم دوست مى‏داشتم كه بستايندم به سبب فروتنى در برابر پروردگارم آن را ترك مى‏كردم. زيرا تنها اوست كه سزاوار عظمت و كبرياست. بسيار افتد كه مردم پس از انجام كار مهمى كه كرده ‏اند، خواهند كه آنان را بستايند، ولى مرا به سبب فرمانبرداريم از خدا و نيز رفتار نيكويى كه با شما داشته ‏ام، به نيكى مستاييد زيرا هنوز حقوقى است كه من ادايشان نكرده ‏ام و فرايضى بر گردن من است كه بايد آنها را بگزارم.

آنسان كه با جباران سخن مى‏گويند، با من سخن مگوييد

و از من پنهان مداريد آنچه را از مردم خشمگين به هنگام خشمشان پنهان مى‏دارند.

نيز به چاپلوسى و تملق با من آميزش مكنيد.

و مپنداريد كه گفتن حق بر من گران مى‏آيد.

و نخواهم كه مرا بزرگ انگاريد، زيرا هر كه شنيدن حق بر او گران آيد، يا نتواند اندرز كسى را در باب عدالت بشنود، عمل كردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است.

پس با من از گفتن حق يا رأى زدن به عدل باز نايستيد،
زيرا من در نظر خود بزرگتر از آن نيستم كه مرتكب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ايمن باشم. مگر آنكه، خدا مرا در آنچه با نفس من رابطه دارد، كفايت كند زيرا او تواناتر از من به من است.

ما و شما بندگانى هستيم در قبضه قدرت پروردگارى كه پرورش دهنده‏اى جز او نيست. او صاحب اختيار ماست در آنچه خود بدان اختيار نداريم. اوست كه ما را از آنچه در آن غوطه‏ وريم، بيرون مى‏كشد و به راهى كه صلاح ما در آن است، مى‏برد. او بود كه پس از گمراهى ما را هدايت كرد و پس از نابينايى، بينايى بخشيد.

ترجمه آيتي

http://www.imamreza.net/per/imamreza.php?id=435

+ نوشته شده در  یکشنبه 7 دی1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

به همت دولت قرار است دو سه روز ديگر همايش بين‌المللي «جهان عاري از خشونت و افراط» در ايران برگزار شود.

خشونت پديده جديدي نيست و از بدو پيدايش بشر بوده است اما كيفيت و كميت آن مرتباً دارد ابعاد جديدي مي‌گيرد. از ديدگاه جامعه‌شناختي خشونت يك طيف دارد كه از خشونت لفظي يا همان بي نزاكتي شروع مي‌شود و تا انواع خشونت روحي و رواني ادامه مي‌يابد و به شكنجه و قتل فجيع مي‌رسد.

پيدايش صُور جديد خشونت، تا حدي به ابزارمند شدن بشر هم مرتبط است. اختراع انواع سلاح خودكار و در پي آن سلاح‌هاي كشتار جمعي به افزايش كيفيت، كميت و بسامد خشونت در جهان منجر شد اين نوع خشونت‌ها، صرفاً بايد در اختيار و انحصار دولت‌ها براي اعمال «خشونت مشروع» در قالب دفاع از ملت و تماميت ارضي مقابل متجاوزان مي‌بود اما دولت‌هاي نامشروع نيز از اين ابزارها برخوردار بودند و بدين ترتيب ابزار خشونت مشروع به ابزار خشونت نامشروع تبديل شد.

در كنار آن، گروه‌هاي تروريستي نيز، از ابزارهاي خشونت به وفور بهره‌مند شدند و خشونت‌ ابعاد بي‌سابقه‌اي يافت.

اما اين موضوعات، موضوعات جهاني است. ما در ايران خوشبختانه در شرايط فعلي چندان با پديده تروريسم رويارو نيستيم. اگر هم اتفاق مي‌افتد، به‌ندرت و در ابعادي كوچك است. ما با شكل‌ ديگري از خشونت مواجه‌ايم كه البته بايد قبل از «جهان عاري از خشونت» به آن بپردازيم و آن اشكالي از خشونت است كه پيش‌تر نبوده يا كمتر بوده است.

اخبار همين چند روز و چند هفته را نگاه كنيد. بچه‌اي 15 ساله در خرم‌آباد چنان چاقو را در گردن معلمش فرو مي‌كند كه شاهرگش پاره مي‌شود و مي‌ميرد. معلمي در تهران چنان دانش‌آموز را كتك مي‌زند كه در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري مي‌شود.

يكي مي‌كشد و در چاه مي‌اندازد. يكي مي‌كشد و در بيابان مي‌سوزاند و يكي مي‌كشد و مقتول را قطعه قطعه مي‌كند در كيسه زباله كنار جوي مي‌اندازد....

واقعاً چه اتفاقي در جامعه افتاده است؟ اين حجم از قمه‌كشي و ساطوركشي و زورگيري‌هاي بي‌رحمانه حاصل چيست؟ چه قدر باندهاي جنايت‌كار موسوم به پلنگ و ببر و گراز و ... دستگير مي‌شوند؟ اين قصه تا كجا ادامه دارد؟ امروز اكثر مردم، مستقيماً خود تجربه‌اي از نوعي از اين اعمال خشونت‌ها را دارند. از طعمه زورگيران شدن تا نزاع‌ها و قتل‌هاي خانوادگي يا خياباني. آمنه، قرباني اسيد‌پاشي هول‌انگيز مي‌شود. ريحانه آدم مي‌كشد و خود نيز اعدام مي‌شود تا هر دو قرباني خشونت شده باشند. شهلا رقيبش را مي‌كشد و پس از محاكمه‌هاي طولاني بالاخره قصاص مي‌شود. روح‌الله داداشي كه قوي‌ترين مرد جهان بود و تصور نمي‌رفت كشته شود با چاقوي يك نوجوان زير 18 ساله از پاي در مي‌آِيد. در سعادت‌آباد، مردي با خنجري در دست بالاي سر آدم چاقو خورده‌اي فرياد مي‌زند و هراز گاه ضربه‌اي به او وارد مي‌كند و مردم دورش حلقه مي‌زنند و نگاه مي‌كنند تا جان دهد. روي پل مديريت دانشجوي پسري، دختر همكلاسي‌اش را با 48 ضربه چاقو مي‌كشد ... خفاش شب مي‌كشد و به بيابان مي‌برد و خفاش روز در چاه مي‌اندازد.

در اصفهان افراد مجهول و مشكوكي برسيماي دختران محجبه هم اسيد مي‌پاشند و در تهران يك «پزشك» در نهايت حيرت به صورت رئيس بيمارستان اسيد مي‌ريزد!

غرض آوردن نمونه و مصداق نيست، اگر اين‌طور باشد كه اين صفحات كفاف نمي‌دهد. غرض طرح اين پرسش است كه چه شده است كه اين حجم از خشونت، در خانواده و خيابان و اداره و بيمارستان و مدرسه، رواج يافته و چه روي داده كه تا اين حد، از تحمل همديگر ناتوان شده‌ايم؟

چگونه است كه نمي‌توانيم با هم حرف بزنيم و تعامل كنيم؟ چه‌طور ما كه خود را منطقي‌ترين مردم جهان مي‌دانيم، نمي‌توانيم با هم صحبت و همديگر را اقناع يا تحمل كنيم و به روي هم اسيد مي‌پاشيم؟

چه‌طور است كه در «وين» خوب مذاكره مي‌كنيم اما در تهران و اصفهان و خرم‌آباد و قزوين و شيراز اسيد مي‌پاشيم و چاقو مي‌زنيم و ساطور مي‌چرخانيم؟

با عرض معذرت از دولت محترم بايد بگوييم كه شعار «جهان عاري از خشونت»‌آدم را به ياد «پروژه مديريت جهاني» رئيس‌جمهوري قبلي مي‌اندازد و آن‌قدر درشت است كه به گزافه مي‌ماند. چه خوب بود اگر در مدارس به جاي آموزاندن بسياري از مطالب بي‌خود و ناكارا به بچه‌ها، درسي به نام «مديريت خشم» تدريس مي‌شد. چه خوب بود در تلويزيون به جاي پخش سريال‌هاي داخلي خشن ـ كه اخيراً‌ حتي زنان هفت تيركش هم به آن اضافه شده است ـ داستان‌هايي زيبا از زندگي سالم و پاكيزة آدم‌هاي آرام و با طمانينه به تصوير درمي‌آمد.

چه خوب بود اگر دولت به كمك دو قوه ديگر، به جاي برگزاري همايش جهان عاري از خشونت طرحي براي «ايران با خشونت كمتر» مي‌ريخت و در اين كار،‌ از انديشه بزرگان علم و ادب و زهد و اخلاق و كلام و از تجربه‌هاي جهاني بهره‌‌ها مي‌برد...

مردم مي‌پرسند ما كه مي‌توانيم براي عاري شدن جهان از خشونت نسخه بپيچيم، چرا فكري به حال خودمان نمي‌كنيم؟

 باز نشر از روزنامه اطلاعات

+ نوشته شده در  شنبه 15 آذر1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

بعد از ارائه گزارش دولت درباره عوامل ركود تورمي كشور در 2 سال گذشته، اقداماتي كه بدون نياز به قانونگذاري جديد و با تصميمات هيات وزيران قابليت اجرايي شدن داشت در دستور كار قرار گرفت و اقداماتي كه نياز به اخذ اجازه از مجلس شوراي اسلامي داشت به صورت لايحه رفع موانع توليد تقديم مجلس شد.

 محورهاي لايحه : 

تسويه بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و بانك مركزي

ماده 1 و 2 لايحه، به دولت اجازه مي دهد بدهي‌هاي قطعي خود و شركت هاي دولتي تا پايان سال 1392 به اشخاص حقوقي غيردولتي را با مطالبات قطعي دولت تسويه نمايد.

ماده 19 لايحه، دولت را موظف كرده نسبت به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهي بدهکاران ارزي به دولت ظرف شش ماه و تعيين مشوق‌هاي مناسب براي مشتريان خوش‌حساب ظرف مدت مزبور اقدام نمايد.

ماده 24 لايحه، تسويه مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از دولت و بانک‌هاي دولتي و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پايان سال 1392 ايجاد شده‌اند را از محل حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي حداکثر به ميزان 40 هزار ميليارد تومان را مد نظر دارد.

ماده 25 لايحه، به‌منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به اشخاص حقوقي تا پايان سال 1392، به دولت اجازه انتشار اوراق صکوک اجاره تا مبلغ 20 هزار ميليارد تومان داده شده است.

طبق ماده 26 لايحه دولت مجاز است بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي ناشي از تکاليف قانوني يا مصوبات دولت و بدهي شرکت‌هاي مادرتخصصي ناشي از تعهدات باقيمانده واگذاري شرکت‌هاي زيرمجموعه را به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به دولت منتقل نمايد.

نكات :

  • - تصوير روشني از سقف پرداخت بدهي دولت و  شرکت‌هاي دولتي دولت به اشخاص حقوقي غيردولتي و در مقابل تسويه آن توسط دولت مشخص نيست.
  • - با اين حکم تمام تعهدات انجام نشده توسط شرکت‌هاي دولتي که سبب ايجاد بدهي شده است به دولت منتقل مي‌شود.
  • - تصويب اين حكم بدين صورت مي‌تواند روابط مالي شركت‌هاي دولتي و دولت را غير شفاف سازد

 

توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت

- ماده 3 لايحه، ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه را بابت بدهي به دولت و تامين اجتماعي ممنوع مي كند.

 - ماده 18 لايحه نيز با تكليف سازمان تأمين اجتماعي مبني ارائه اطلاعات كارفرمايان شخص حقوقي داراي بدهي به صورت برخط در پاسخ به استعلام ها، موجب كاهش زمان پاسخگويي به مكاتبات و رفع بلاتكليفي كارفرمايان مي شود.

نكات : 

  • تصويب اين ماده نوعي پيام نامناسب به موديان سازمان تامين اجتماعي است كه تا پايان سال 1395 اقدامي براي پرداخت ديون خود نسبت به سازمان تامين اجتماعي انجام ندهند.
  • براي تسهيل امور مربوط به كارفرمايان بدهكار به تامين اجتماعي بايد راهكارهاي وصول مطالبات با تساهل بيشتر و درك شرايط كارفرمايان و اتخاذ ترتيبات پرداخت متناسب با شرايط كارفرمايان مدنظر باشد.

 

افزايش توان وام دهي بانك ها

ماده 4 لايحه، کليه بانکها و مؤسسات اعتباري را موظف مي نمايد تا مدت سه سال اموال و دارايي‌هاي مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول،‌ غيرمنقول، سهام و سرقفلي) را واگذار نمايند.

 

 نكات :

  • فروش اموال و دارايي هاي مازاد و انتقال آن به سرمايه بانک ها امري مهم و در شرايط فعلي اقتصاد مطلوب ارزيابي مي شود.

 افزايش سرمايه بانك هاي دولتي

طبق تبصره ماده 4 لايحه، معادل صد درصد فروش اموال و داراييهاي مازاد بانک‌هاي دولتي جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده خواهد شد.

ماده 5 لايحه، صد درصد وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي اختصاص مي دهد.

ماده 6 لايحه، صد درصد منابعي که از محل حساب ذخيره ارزي به عامليت بانک‌هاي دولتي صرف اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني شده است و طي سال‌هاي آتي وصول مي‌شود را  پس از کسر تعهدات قبلي به حساب افزايش سرمايه دولت در بانک‌هاي دولتي منظور مي‌نمايد.

 نكات :

  • با افزايش سرمايه بانک ها، توان اعتبار گشايي و تجهيز منابع مالي فعالان اقتصادي توسط اين نهادها افزايش مي يابد.
  • اختصاص بازپرداخت هاي تسهيلات حساب ذخيره ارزي به سرمايه بانك ها بر خلاف اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي است.

گسترش ابزارهاي مالي

ماده 7 لايحه، کليه معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون بابت اوراق بهادار را درخصوص اوراق صکوک و تمامي اوراق بهاداري که در چارچوب قوانين منتشر مي‌‌گردد، حاکم خواهد كرد.

ماده 9، 10 و 11 لايحه به تسهيل فرايند انتشار اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار اسلامي اختصاص يافته است.

ماده 29 لايحه، سود ناشي از فعاليت بازارگرداني بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس را از پرداخت هرگونه ماليات معاف كرده است.

 نكات :

  • هرچند حکم اين ماده در واقع نوعي گسترش پايه معافيت مالياتي بوده اما با در نظر گرفتن شرايط عمومي اقتصاد ملي و نياز مبرم براي استفاده از ابزارهاي متعدد و متنوع براي تامين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي و همچنين كاربرد يكسان اسناد مالي ياد شده مثبت تلقي مي شود.

 تسهيل وصول مطالبات بانكي

ماده 8 لايحه با الحاق تبصره اي به قانون ثبت اسناد و املاک، شرايط فورش اموال بدهكاران بانكي را تسهيل مي نمايد.

تسهيل و تشويق فرآيند تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي با گسترش معافيت هاي مالياتي

ماده 12 لايحه با الحاق ماده اي به قانون ماليات هاي مستقيم، براي اشخاصي که آورده نقدي براي تأمين مالي طرح و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي در قالب عقود مشارکتي فراهم نمايند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي معافيت مالياتي منظور كرده و براي پرداخت‌کننده سود نيز معادل سود پرداختي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود.

ماده 17 لايحه، معادل صد درصد (100%) سرمايه‌گذاري انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرح‌هاي توليدي، معدني و خدماتي را از درآمد مشمول ماليات سال يا سال‌هاي بعد کسر كرده و ماليات آن به نرخ صفر محاسبه مي‌گردد.

ماده 22 لايحه، معافيت مالياتي موضوع ماده 48 قانون ماليات هاي مستقيم (حق تمبر دو در هزار) را به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس كه منابع مورد نياز براي افزايش سرمايه را از محل آورده نقدي يا مطالبات حال شده سهامداران تامين كرده باشند، تعميم مي دهد.

نكات :

  • به‌نظر مي‌رسد شيوه پيشنهادي از منظر منطق اقتصادي و با توجه به حجم بالا، سيال و بلاتكليف نقدينگي در اقتصاد كشور و عمدتاً بخش‌هاي غيرمولد، امري مطلوب و مناسب است. چراكه در اين شرايط هم سرمايه‌گذار و هم سرمايه‌پذير (واحد توليدي) هر دو از معافيت مالياتي (اولي از ماليات بر درآمد و دومي با استفاده از امتياز هزينه قابل قبول مالياتي) بهره‌مند مي‌شوند.
  • اين ماده بايد به گونه‌اي طراحي شود كه محملي براي پول‌شويي و فرار مالياتي نشود.

كمك به فعاليت هاي تحقيقاتي و شهرک هاي فناوري

ماده 13 لايحه، پرداخت از محل اعتبارات بودجه‌هاي سنواتي تا پنجاه درصد آن بخش از هزينه‌هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت زيست‌محيطي واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‌برداري را که منجر به کسب حق امتياز توليد کالا يا خدمت يا ثبت اختراع از مراجع ذي‌صلاح داخلي يا بين‌المللي شده است را پيش بيني كرده است.

ماده 14 لايحه، در صدد تسري معافيت مالياتي پارک هاي علم وفناوري به شهرک هاي فناوري است.

افزايش سرمايه گذاري در انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت

ماده 15 لايحه در صدد تسهيل سرمايه گذاري براي اجراي طرحهاي نفت و گاز، افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده‌هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت،  بهينه‌سازي، کاهش گازهاي گلخانه‌اي و کاهش مصرف انرژي در بخشهاي مختلف و توليد خودروهاي کم‌مصرف، برقي کردن چاه‌هاي کشاورزي و توليد آب شيرين است.

ماده 16 لايحه در صدد تسهيل سرمايه گذاري به‌منظور اجراي طرح‌هاي افزايش بازدهي نيروگاه‌ها و طرح‌هاي آب و فاضلاب، بهينه‌سازي و صرفه‌جويي مصرف آب، مهار و بهره‌برداري از آبهاي مشترک و مرزي، اجراي طرح‌هاي جمع‌آوري و دفع بهداشتي فاضلاب است.

نكات:

  • وزارت نفت اجازه دارد تا سقف 100 ميليارد دلار به صورت ارزي يا معادل ارزي و ريالي آن به روشهاي مختلف قرارداد منعقد و يا مجوز‌هاي لازم را براي سرمايه‌گذاري صادر نمايد.
  • تعهد اصل سرمايه گذاري هاي كه طبق اين مجوز صورت مي گيرد بر عهده دولت است.
  • شركت ملي نفت بخشي از منابع جديد حاصل از افزايش صادرات نفت يا فراورده ها را به عنوان تضمين بازپرداخت تعهدات موضوع اين ماده در نظر مي گيرد.

 

حمايت از سازمان ها، صندوق هاي توسعه اي و شهرك هاي صنعتي

ماده 20 لايحه مقرر كرده سازمانهاي توسعه‌اي (از قبيل سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي) منحصراً براساس اساسنامه خود اداره گرديده و مشمول قوانين و مقررات مغاير نمي‌گردند.

ماده 21 لايحه درصدد است صندوق هاي ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند و بتواند كليه ترجيحات و تخفيفات مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم در مورد بانكها را به اين صندوق ها تسري دهد.

ماده 23 لايحه، اراضي مورد درخواست جهت ايجاد يا توسعه شهرک‌ها و نواحي صنعتي و شهرکهاي کشاورزي را از شمول تبصره (2) ماده(9) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي  مستثني مي كند.

ماده 28 لايحه، پيشنهاد عدم تجميع صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه‌گـذاري فعاليـتهاي معدني را ارائه داده است.

محدوديت خام فروشي

ماده 27 لايحه وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثناي مواد خام يا کالاهاي با ارزش افزوده پايين را ممنوع كرده است.

نكات :

  • در برنامه پنجم صادرات کالاها و خدمات غيرنفتي ملاک بود ولي در اين ماده اشاره اي به غيرنفتي بودن کالاها نشده و استثناء صرفاً به صادرات مواد خام و کالاهاي با ارزش افزوده پايين اعمال شده است.
  • اين موضوع در راستاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر ضرورت پرهيز از خام فروشي و حرکت به سمت صادرات کالاهاي نهايي است.

 

افزايش سهم بودجه عمومي از درآمدهاي نفت

ماده 30 لايحه پيشنهاد كرده است از ابتداي سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيست درصد تعيين مي‌گردد.

نكات:

1. اين اقدام مغاير مفاد بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجم است كه سهم صندوق از منابع نفتي را از 20 درصد سالانه 3 درصد افزايش مي دهد.

2. افزايش منابع نفتي در بودجه عمومي مغاير مفاد بند 3ـ 22ـ  سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه  و ماده (234) برنامه پنجم مبني بر قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه و مفاد ماده (117) به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 آذر1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

* وابستگی بالای بودجه به نفت اولین شاخص بچه پولداری ملی است

تسنیم: حضرت آقا در بحث اقتصاد بدون نفت در مقاطع مختلف ادبیات خاصی را مطرح می‌کردند؛ به طور مثال زمانی ایشان اعلام کردند که باید درِ چاه‌های نفت را بست. اخیراً هم اصطلاح بچه پولداری ملی را در رابطه با مصرف درآمدهای نفتی توسط دولت استفاده کرده‌اند. چه شاخص‌هایی را می‌توان درمدیریت دولتی بر درآمد نفت مطرح کرد که حضرت آقا این اصطلاح را به کار بردند.

پیله‌فروش: تعبیر بچه‌ پولدار ملی، در واقع تعبیری برای استفاده بی‌محابا از درآمدهای نفتی در بودجه‌های عمومی است که می‌توان با چند شاخص آن را تعریف کرد؛ اولین شاخص، "وابستگی بودجه به نفت" است. طبق آمار استخراج شده از سال 1358 تا 1392، متوسط درصد وابستگی بودجه به نفت بیش از 50 درصد است. البته در طول این سال‌ها این رقم یکنواخت نبود؛ به طور مثال در سال 1365 بودجه کشور با 13.8 درصد کمترین وابستگی و بودجه در سال 1373 با 74.3 درصد بیشترین وابستگی را به نفت داشت. در دولت‌های مختلف این رقم متفاوت است؛ کمترین دوره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی مربوط به سال‌های جنگ ( 1361 تا 1368) با 33.9 درصد می‌شود. در سال 1369 تا 1376 وابستگی بودجه به نفت 58.7 درصد بود که این رقم در سال‌های 1377 تا 1384 به 54.6 درصد و در سال 1385 تا 1392 به 56.4 درصد رسید.

این اعداد عجیب و غریب از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را می‌توان در حجم اعتبارات جاری کشور نیز مشاهده کرد. برخی اعداد باورکردنی نیست؛ در سال 1368، رقم بودجه عمومی حدود سه هزار و 385 میلیارد ریال بود که این عدد در سال 1384 به 382 هزار و 820 میلیارد ریال و در سال 1393 به یک میلیون و 493 هزار و 325 میلیارد ریال افزایش یافت؛ یعنی رقم بودجه امسال نسبت به 10 سال گذشته 10 برابر شده است.

* کاهش بهره‌وری و ارزش افزوده صنعت همزمان با رشد درآمد نفت نشانه‌های بچه پولداری ملی

تسنیم: آیا در این سالها میزان وابستگی بودجه به نفت با حجم درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی داشته است که بتوانیم از آن به رفتار یک بچه پولدار تعبیر کنیم؟

پیله‌فروش: شاخص دوم به همین موضوع مربوط است؛ "صادرات نفت" به قیمت ثابت سال 1373، متوسط 1368 تا 1375 سالی 4.330 میلیارد دلار بود که در دوره بعد – 1376 تا 1383-  این رقم به 5.53 میلیارد دلار و از سال 1384 تا 1391 به 14.230 میلیارد دلار افزایش یافته است. کاملاً افزایش درآمدهای نفتی با افزایش وابستگی به این درآمدها همنواست. همچنین اگر قیمت‌ها جاری نفت را محاسبه کنیم، متوسط سال‌های 1368 تا 1375، 15.8 میلیارد دلار، سال‌های 1376 تا 1383، 21.7 میلیارد دلار و در سال‌های 1384 تا 1391، 79.1 میلیارد دلار بود.

با افزایش درآمدهای نفتی، وابستگی بودجه به نفت و هزینه‌های جاری کشور افزایش می‌یابد اما "رشد کل بهر‌ه‌وری" در کارگاه‌های صنعتی کاهش می‌یابد؛ بر این اساس این شاخص در سال‌های 1368 تا 1375، 1.77 بود که این رقم در سال‌های 1376 تا 1383 به 1.7 و در سال‌های 1384 تا 1391 به 1.53 کاهش یافت. انگار با افزایش درآمدهای نفتی دیگر نیاز نیست که از همان چیزی که داریم، استفاده بهتری داشته باشیم.

یک ویژگی دیگر، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت است؛ در دوره 1368 تا 1375 رشد این شاخص هشت درصد بود که در دوره دوم با وجود افزایش درآمدهای نفتی این رقم به شش درصد و در دوره سوم که اوج درآمدهای نفتی است، به 4.6 درصد کاهش یافت.

* افزایش هزینه‌های جاری و رشد واردات رفتار بچه پولداری را تثبیت کرد

تسنیم: در حالت کلی یک پچه پولدار آینده‌نگری ندارد. آیا درآمدهای هنگفت نفتی عاملی شد تا دولت هم مثل یک بچه پولدار آینده نگر نباشد؟

پیله‌فروش: بله، شاخص افزایش "هزینه‌های جاری" به خوبی نشان می‌دهد که هرچه پول درآورده‌‌ایم خرج کرده‌ایم. همچنین برای نشان دادن این امر می‌توان از شاخص "ارز حقیقی" هم استفاده کرد؛ اگر سال 1380 نرخ ارز حقیقی 140 تومان بوده سال 1390 این رقم به 60 کاهش یافته است. نرخ حقیقی دلار وقتی به خاطر نفت ارزان شده است نتیجه آن منفی شدن تراز بازرگانی غیر نفتی کشور است که در سال 1370، منفی  20 میلیارد دلار و در سال 1387 منفی 49 میلیارد دلار شده است؛ یعنی درآمدهای نفتی یا در بودجه جاری هزینه و یا به کالاهای وارداتی تبدیل شده است.

شاخص دیگری که این موضوع را به خوبی روشن می‌کند، "سهم واردات مواد اولیه و واسطه‌ای از تولید ناخالص داخلی" – عمق تولید -است. ممکن است در این سال‌ها افزایش رشد داشته باشیم اما آیا ریشه این افزایش در داخل کشور است یا مربوط به واردات است؟ در سال 1372، سهم واردات از تولید چهار درصد، در سال 1383، 13 درصد و در سال 1387، 17 درصد بود. جالب است که هم بودجه‌های عمرانی و هم سهم واردات از تولید ناخالص ملی بیش از چهار درصد رشد داشته است. ممکن است رشدهایی داشته باشیم، اما این رشد وابسته به واردات است؛ به طوری که با تحریم مبادلات مالی و پولی کشور، به سرعت واردات کاهش و در مقابل تولید هم کاهش می‌یابد. آثار این موضوع را در سال 1391 و 1392 شاهد بودیم. اگر تولید کشور عمق داشت در صورت تحریم و کاهش واردات با استفاده از نهاده‌های داخلی، می‌شد تولید را ادامه داد اما وقتی که تولید وابسته به واردات باشد،‌ تولید بسیار آسیب‌پذیر و غیرمقاوم خواهد بود. مطمئن هستم که در سال 1390 به بعد این رقم بیش از 20 درصد است. نتیجه نرخ ارز حقیقی و وابستگی تولید به واردات را می‌توان در "نرخ اشتغال" بررسی کرد؛ به طوری که تعداد شاغلین در سال 1375، 14.572 میلیون نفر، 1380 حدود 16.999 میلیون نفر، 1385 حدود 20.836 میلیون نفر و سال 1390 حدود 20.510 میلیون نفر بود. یعنی با وجود تولید و رشد به تعداد شاغلین آن‌چنان افزوده نشده است؛ این موضوع با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چندان سازگار نیست و کاملاً آسیب‌پذیر بودن اقتصاد را در مقابل تحریم‌ها نشان داد. بررسی شش شاخص گفته شده نشان می‌دهد که ما مانند یک بچه پولدار که به فکر آینده نیستند خرج  کردیم.

* عین یک بچه پولدار تا توانستیم کالای لوکس وارد کردیم

تسنیم: بچه پولدار به دنبال کالاهای لوکس و مصرفی است، آیا بین درآمدهای نفتی و واردات کالاهای لوکس به کشور این ارتباط برقرار است؟

پیله‌فروش: بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت، توسط شرکت ملی نفت برای پرداخت هزینه برداشت می‌شود، بخشی هم در سال‌های اخیر به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و بخش عمده آن هم به بودجه عمومی اختصاص می‌یابد. ارز را بانک مرکزی می‌خرد و ریال آن را به دولت می‌دهد تا در بودجه عمومی خرج شود. بانک مرکزی ارز خریداری شده را عمدتاً به واردات اختصاص می‌دهد. نتیجه این که در سال‌های اخیر حجم عظمی از واردات سر ریز به کشور می‌شود؛ اگر چه بخشی از واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای بود که در تولید کاربرد داشت - که البته این هم اشتغال کشور آسیب زد- اما بخش عظیمی از واردات هم مربوط به کالاهای نهایی است. بخش مهم از واردات هم کالاهای لوکس است؛ به طور مثال برای واردات خودورهای بالای 2000 تا 2500 سی سی به راحتی مجوز ورود صادر شد. چرا؟ چون ارز وارد کشور شده اما دولت به ریال آن نیاز دارد در نتیجه دولت مجبور است ارز را از طریق ورادات به ریال تبدیل کند. بر همین اساس گروه‌های فرصت‌طلب این شرایط استفاده می‌کنند و کالا‌های متناسب با سلیقه و ارضاءکننده مصرف تجملی خود را وارد می‌کنند که مهمترین این کالاها، خودرو است؛ در واقع افراد با برخی از کالاهایی که در خانه کاربرد دارد به دلیل این که نمی‌توانند به راحتی آن را نمایش دهند ارضاء نمی‌شود، اما برخی کالاها حس نمایش دادن را ارضاء می‌کند مانند خودرو لوکس.

* دولت‌ها در مقطعی بی‌پول شدند ولی قرض کردند تا همچنان بچه‌پولداری کنند

تسنیم: هر بچه پولداری بالاخره در یک مقطعی به پیسی می‌خورد و دیگر نمی‌تواند مثل گذشته خرج کند، آیا دولت‌های ما هم زمانی که به مشکل بی پولی خوردند، باز رفتار یک بچه پولدار را ادامه دادند؟

پیله‌فروش: متأسفانه بله. بچه پولدار به مصرف عادت دارد پس وقتی پولش تمام می‌شود، شروع به قرض گرفتن از دیگران می‌کند به این امید که در آینده دوباره پول را برمی‌گرداند. حاضر نیست دست از مصرف بردارد. وقتی درآمد نفت کاهش می‌یابد - که این کاهش یا حاصل کاهش قیمت است و یا کاهش صادرات نفت – دولت چه واکنشی از خود نشان می‌دهد؟ به طور مثال در سال 1391 و 1392، قمیت نفت کاهش نیافت اما حجم صادرات نفت نصف شد. آیا دولت هزینه‌ها را کاهش داد؟ کاهش هزینه‌ها با توجه به روابط و مکانیسم‌های دولت امکان‌پذیر نبود بنابراین دولت نرخ ارز را دو برابر کرد؛ یعنی ارز 1226 تومان در بودجه سال 1391 به 2650 تومان در بودجه 1393 افزایش یافت. در واقع با افزایش نرخ ارز دوباره توانست آن کسری پول را جبران کند. حاصل افزایش نرخ ارز تورم عمومی است که تورم هم مالیات از فقرا محسوب می‌شود. اقدام دیگری که دولت‌ها در زمان کاهش درآمدهای نفتی انجام دادند، ناخنک و دست برد زدن به حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و گاهی هم به منابعی که قرار بود در شرکت‌های دولتی  سرمایه‌‌گذاری شود، بود. مانند اینکه طبق قانون هر شرکتی وقتی عملکرد مالی آن بررسی شد، سال آینده مالیات سود سهام خود را پرداخت می‌کند اما هر ساله دولت‌ها از فروردین همان سال به صورت علی‌الحساب، یک دوازدهم سود تصویب شده شرکت را پیش‌خور می‌کنند. یکی دیگر از اقداماتی که دولت در این شرایط انجام می‌دهد استفاده از منابع بانک مرکزی - استقراض- است. در واقع با این اقدامات سطح هزینه‌ها تغییر نمی‌کند بلکه پس‌انداز‌ها خرج می‌شود.

* طرح‌های عمرانی نمایشی نمونه بارز خودنمایی بچه پولدار ملی است

تسنیم: یکی از ویژگی‌های بچه پولدار‌ها خودنمایی است، آیا دولت‌های ما هم به دنبال خودنمایی بودند با این هدف که خود را در بین مردم محبوب کنند و یا اینکه به برخی کشورهای دیگر نشان دهند که شرایط کشور نسبت به همسایگانش بهتر شده است؟

پیله‌فروش: نمونه بارز این قصه طرح‌های عمرانی نمایشی است؛ یعنی باید نشان دهیم که وضع‌مان خوب است درحالی که بیشتر طرح‌های فنی- عمرانی در کشور توجیه اقتصادی، فنی و زیست محیطی ندارد. یعنی معلوم نیست، آیا ساخت فرودگاه، کارخانه و سد دراین شهر ضروریست یا نه؟ اما چون پول داریم باید این طرح‌ها اجرا شوند.البته این موضوع اختصاص به دولت ندارد بلکه شامل مجلس هم می‌شود. ازهمه بدتر طرح‌های عمرانی نیمه تمامی است که به دلیل فشار مجلس، دولت یا سایر دستگاه‌ها علی‌رغم توان مالی کشور کلنگ زده می‌شود؛ نمونه آن طرح‌های پتروشیمی بود که با سرمایه‌های میلیاردی اشتغال‌زایی چندانی را ایجاد نکرد.

تسنیم: بچه پولدارها جنس خارجی را به داخلی برای آنکه پز دهند ترجیح می‌دهند؛به طوری که اگر کالای مشابه کیفیت خارجی در داخل کشور ساخته شود اما باز هم تمایل به جنس خارجی دارند. آیا دولت ما هم مثل همان بچه پولدار با توجه به درآمدهای نفتی تولید و فناوری خارجی را به داخلی ترجیح داده است؟

پیله‌فروش: تعبیری که مقام معظم رهبری داشت " بچه پولدار ملی" بود نه "بچه پولدار دولتی". این بدین معنی است که خطاب تنها به دولت نیست بلکه به  "ملت" هم هست. همان جور که در بحث مصرف تظاهری طبقه مرفه مثال زده شد، یک مسئله ملی هم هست که قاطبه ملت ما این اخلاق بچه پولداری را دارد؛ نمونه آن هم این است که دوست دارد نمایش کالایی که مصرف می‌کند بیش از خود آن باشد. متأسفانه در تعداد زیادی از افراد کشور این تفکر وجود دارد که جنس خارجی با یک برند مشخص بخرم! در همین تهران کلی پاساژ خرید با برند خارجی وجود که بخش زیادی از پول آن هزینه برند است وگرنه تفاوت محسوسی بین کالایی که برنده شده و با سایر کالاها وجود ندارد. استقبال از برندها موجب شده که شاهد افتتاح پاساژ‌های متعددی باشیم که تنها خاصیت آنها فروش برند است.

* فناوری خارجی در چشم این پچه پولدار ملی به مشابه داخلی می‌ارزد

تسنیم: آیا اینکه دولت تأکید دارد از فناوری خارجی استفاده کند در حالی که فناوری مورد نیاز در داخل وجود دارد، به همان خصلت بچه پولداری باز می‌گردد؟

پیله‌فروش: مثالی می‌زنم که اگر خودم نشنیده بودم، گفتن آن سخت بود. زمانی رئیس جمهور وقت اعلام کرد که شِکر را با کیفیت عالی و با هزینه‌ای پائین‌تر از تولید داخل وارد می‌کند. خیلی وقت‌ها با توجیهات مختلف مانند ارزان بودن واردات - که مشخص نیست که درست است یا نه- این اتفاقات در کشور رخ داده است.

تسنیم: این بچه پولدار بالاخره پدر پولداری هم دارد.

پیله‌فروش: وجه شبه بچه پولدار معمولی با بچه پولدار ملی این است که بدون زحمت به پولی رسیده‌اند که ارزش آن را نمی‌دانند. در پول بدون زحمت بچه پولدار ملی همان درآمد بادآورده نفت است که حاصل تلاش و کار ملی و اقتصادی نیست.

تسنیم: پس می‌شود اینگونه تعبیر کرد که باید یک نفر بالای سر این بچه پولدار باشد.

پیله‌فروش: برای اصلاح این اخلاق بچه پولدار باید آن را تربیت کرد، باید کار،‌ حرفه و دانش بیاموزد تا بتواند پول درآورد. ملت هم تا زمانی که به درآمد نفتی اتکا دارد زیاد به دنبال بهر‌ه‌وری، ارزش افزوده، عمق بخشیدن به تولید داخل و اجرای سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی نیست. نیاز به تلاش ملی در این زمینه است. نقش مقامات مذهبی و آموزشی در ایجاد چنین بینشی که بی‌زحمت پول درآوردن و به راحتی خرج‌کردن گذشته است بسیار پر رنگ است. باید با اتکا بر توان داخل کالاهایی تولید کرد که قابلیت رقابت با کالای خارجی را داشته باشد و از این طریق باید پول درآورد و ثروتمند شد. اگر دولت درآمد خود را با مالیات گرفتن از تک تک مردم کسب می‌کرد قطعاً رفتارش تغییر می‌کرد؛ به گونه‌ای که دیگر دولت ول خرجی نمی‌کرد، طرح‌‌های بدون توجیه اقتصادی اجرا نمی‌شد، هزینه‌های جاری کاهش می‌یافت و انباشت نیروی‌انسانی در دستگاه دولتی شکل نمی‌گرفت.

تسنیم: با 24 بند سیاست اقتصاد مقاومتی می‌توان رفتارهای غلط این بچه‌ پولدار را اصلاح کرد؟

پیله‌فروش: این 24 بند دستورالعملی است که باید بچه پولدار بخواند تا یاد بگیرد چگونه خرج کند؛ در واقع سرمشقی است برای اصلاح شدن.

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 آذر1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

 حجت‌الله ایوبی 
همه شاگردان حضرتش به یاد دارند این شوخی همیشگی پدرمعنوی و استادمان آیت الله پر از لبخند را. هرگاه که به دیدارش می رفتم بویژه آن روزها که حالش خوب نبود. با لبخند همیشگی‌اش می‌گفت می‌روم بهشت برایتان جا بگیرم. او اینک رهسپار بهشت شد. آن مرد پراز لبخند رفت. اما یک دنیا درس زندگی برایمان به جای گذاشت. لحظه لحظه دیدارش و گفت و شنود با او درس زندگی بود.
نمی‌دانم او را چه می شود نامید. بگذراید از شوخی‌های خودش بگویم. که به ما می‌گفت شماها از دانشگاه رفتید و وزیر و وکیل شدید ولی ما همان آقایی که بودیم هستیم. راست می‌گفت او آقایی را تمام کرده بود بویژه در حق شاگردانش. روزی که برای اعزام به خارج از کشوربه محضرش شرف یاب شدم و اجازه سفر خواستم با روی بازپذیرفت و گفت با دقت بررسی کنید که غربی‌ها چه می‌گویند. تجربیاتشان در اداره دانشگاه و کشور داری را بررسی کنید. هرگاه برایش به بهانه‌ای چند خطی تبریک به مناسبت اعیاد نوشتم به خاطر علاقه‌ای که به ادامه تحصیل فرزندانش داشت نامه‌هایی مشروح و طولانی پاسخ می‌داد و به دانشجویان خارج از کشور سفارش‌های اخلاقی و علمی می‌کرد.
پاسخ‌های طولانی‌اش برایمان باورنکردنی بود. مردی پر از جاذبه‌های معنوی. در سال1377 به عنوان رئیس دانشگده میزبان رئیس دانشکده علوم سیاسی تولوز فرانسه به همراه یکی از اساتید این دانشگاه بودم. معاون اداری و مالی دانشگاه برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها پیشنهاد کرد که از میهمانان در مهمانسرای ویژه دانشگاه پذیرایی شود. رئیس صرفه‌جوی دانشگاه امام صادق (ع) به شدت مخالفت کرد و فرمود حتما به هتلی بروند که آداب پذیرایی از میهمانان خارجی را می‌دانند و با آداب غذایی و زندگیشان آشنایی دارند. در روز دیدار، این دو استاد فرانسوی شیفته ادب، اخلاق نورانیت و معنویت آیت الله شدند. بارها از آنها شیرینی و حلاوت آن نشست را شنیدم.
روزی که هیئتی بلند مرتبه از دانشگاه الازهر به دانشگاه می‌آمدند. پیش‌تر مدیران تشریفات از استاد خواستند از آنجا که هیئت را مردان سیاسی همراهی می‌کنند پروتکل‌ها رعایت شود و استاد برای استقبال تا درگاه بیشتر نیایند. اما به محض خبر ورود با آغوشی باز از اتاق خارج شدند و از ورودی ساختمان میهمانان را استقبال کردند. بعدها گفتند دست خودم نیست میهمانی که بر من وارد می‌شود برای احترام به او اندازه نمی‌شناسم. در دوران مامویت و یا تحصیل هرگاه به ایران می‌آمدم نخستین دیدارهایم با پدرمعنویم آیت‌الله مهدوی کنی بود.
در یکی از این دیدارها با داماد گرامیش در دانشکده نشسته بودیم. گفت استاد حالش خوب نیست و در حال استراحت در منزل است و از رفت و آمد شدیدا نهی شده. درخواست گفت و گوی تلفنی کردم با اکراه پذیرفت وگفت تاکید کن که کار مهمی داری و باید بروی. غرق در سخن با آیت‌الله شدم و سفارش حجت‌الاسلام میرلوحی بر زبانم جاری نشد. دقایقی بعد محافظان استاد خبر دادند که استاد برای دیدار از خانه بیرون آمده. دست نوازش کشیدن بر سر شاگردان منش استاد بود. مسئولیت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا را برعهده داشتم. برای اجلاسی که باید در آلمان برگزار می‌شد از محضرش برای سخنرانی و گفت و گوی با دانشجویان دعوت کردم. استاد حالش خوب نبود.
آقای اژه‌ای به خاطر رعایت حالشان خواستند تنها نیم ساعت سخن بگوید. فرمود شاید بیشتر از این نتوانم ولی هنگام روبه رویی با دانشجویان تا وقتی که آنها خسته نشوند و بخواهند باید با آنها بنشینم و گفت وگو کنم. گفتم سعی می‌کنم مانع از ادامه گفت و گوها شوم و رعایت حالتان را خواهم کرد. فرمود نمی‌توانم حرف‌های کسی را قطع کنم و شرم و حیا دارم از اینکه گفت‌وگویی را نیمه کاره بگذارم و یا به پرسشی پاسخ ندهم.  یا  درهمان سفر پس از بازدید از یکی از دانشگاه‌ها هنگام سوارشدن به اتومبیل دو سه یهودی ضدصهیونیست پیش آمدند و تصویر یکی از رهبران دینی‌شان را به آیت الله دادند. به استاد گفتند از نورانیتی که بر چهره دارید می‌دانیم که یکی از علمای بزرگ اسلام هستید. با استاد گفتند که آنها ضد رژیم صهیونیستی‌اند و علمای اسلام را دوست دارند. تصویر عالم دینی‌شان را به استاد نشان می‌دادند و با علاقه از شباهت‌هایش به آیت الله می‌گفتند.
او کمتر چیزی را به اندازه دانشگاه امام صادق(ع) دوست داشت. بیش از سه دهه از عمرش را وقف این دانشگاه کرده بود. می‌دانستم هنگام عیادت از خوش‌ترین خبر برایش شنیدن خبرهای موفقیت فرزندانش در عرصه‌های گوناگون است. از موفقیت بچه‌ها می‌گفتم و آیت‌الله غرق در سرور می‌شد. او دانشگاه را تحقق بسیاری از آرزوهایش می‌دانست. در جلسات هیت رئیسه به یاد ندارم دیرآمده باشد. تنها دلیل غیبتش می‌توانست کسالت شدید باشد. مرد گفت و شنود بود می‌شنید. با دقت به سخنان دیگران گوش می‌داد. سخن کسی را قطع نمی‌کرد. بعله‌های با مکث و کشیده‌اش تنها پاسخ به سخنانی بود که در خور پاسخ بیشتر نبودند.
در انتخاب مدیران سخت می‌گرفت ولی پس از انتخاب با همه وجود از آنها پشتیبانی می‌کرد. کمتر کسی را برکنار کرده است. آیت‌الله علم‌الهدی دو دهه معاون آموزشی‌اش بود و معاون دانشجوی‌اش سی دو سال است که در رکابش است. درباره یکی از مدیران میانی‌اش حرف و حدیث زیاد شد. روزی از سر جوانی به تندی به محضرش گفتم که چرا مماشات می‌کنید و او را برکنار نمی کنید؟ پس از بعله معروفش فرمود قبل از اینکه او را به این سمت منصوب کنم شئوناتش مانند امروز نبود. امروز برای خود آبرویی و شانیتی دیگر بدست آورده و عزل ناگهانیش آبرویش را به خطر می اندازد.
سرانجام استاد در جلسه‌ای اعلام کرد که برای چابکتر شدن نظام اداری بهتر است این پست را حذف کنیم. چنین کرد و پس از چندین ماه فرد دیگری را به این سمت منصوب کرد. گاهی به رسم ایرانی از زمین و زمان شکایت می‌کردیم دعوت به صبر می‌کرد و از مردان عجول و شتابزدگی در قضاوتها پرهیز می‌داد. همواره می‌فرمود ارض الله واسعه. اگر جایی نمی‌شود و یا نمی‌گذارند خسته نشوید. مقاومت کنید اما اگر ناممکن است اصرار نکیند در سنگر دیگری خدمت کنید. از خدمت به انقلاب هرگز خسته نشوید. در اوج بحران‌های مرحوم کردان دیداری را با آیت الله ترتیب دادم. تلاشم برای متقاعد کردن مرحوم کردان از کناره‌گیری بی‌نتیجه مانده بود و امیدوار بودم که به توصیه آیت‌الله این اتفاق بیفتد. جلسه بسیار طولانی بود. مرحوم کردان بسیار پرحرارت از وضعیت خود گفت و کوشید نشان دهد که بسیار بر او جفا شده.
چندین بار آیت‌الله شدیدا تحت تاثیر قرارگرفت. بارها چهره‌اش دگرگون شد. جلسه روی پاشنه‌ای چرخید که من نمی‌خواستم. مطمئن شدم آیت‌الله از او خواهد خواست بر مواضعش پایداری کند. پس از پایان صحبت‌ها مکثی کرد و از او دلجویی‌ها کرد. از خاطرات دوران وزارتش گفت و سختی‌های راه خدمت. اما در پایان فرمود با همه این حرف‌ها مصلحت را در این می‌بینم که کناره‌گیری کنید. ارض الله واسعه. در جای دیگری خدمت کنید. کردان برای اولین بار عزمش را جزم کرده بود که استعفا دهد. اما دستور رسید که بمان و ماند و حسرتی که همیشه بر دل ماند.
یکی از بهترین درس‌ها برای همه دانشجویان درس اخلاق شنبه‌ها بود. دانشگاه امام صادق(ع) را همه به سختگیری در حضور و غیاب و نمره می‌شناسند. تنها درسی که بدون حضور و غیاب و نمره همه حاضر می‌شدند و می‌شوند درس اخلاق آیت‌الله مهدوی بود. او هرگز به کسی نمره درس اخلاق نداد و می‌فرمود اخلاق خواندنی و حفظ کردنی نیست.
مردی با آن همه دانش و تجربه سیاسی قطب‌نمایش تنها و تنها ولی فقیه را نشان می داد و دیگر هیچ. باورمندی او به نظریه ولایت فقیه و اطاعتش از فرامین رهبری درست مانند روزه و نمازه و حج بود. هیچگاه در نشست‌های خصوصی، صمیمی و طولانی با او اجتهاد در برابر نص در او احساس نشد. به قول شمس تبریزی «من کو مرا دیدی سلام برسان». و هیچگاه در در امور سیاسی و عمومی «او» را نمی‌دیدی. مهدوی کنی همه وجودش تسلیم بود و سلام. او باز به گفته شمس «به سِرمسلمان بود نه به سر.»
و اینک استادی پر از لبخد به زندگی پر کشید به آسمان. و ما دستمان از دامن پرمهرش کوتاه شده. اما میراثی که از ادب و اخلاقِ برایمان برجای گذاشته همیشه خواهد ماند. بدان امید که میراث دارش باشیم... .»

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 آبان1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

باز نشر از تابناك:


 چرا ترکیه همچنان به حمایت از «متحد تروریست» خود «ابوبکر البغدادی» ادامه می‌دهد را می‌توان در چند مورد مهم خلاصه کرد؛

۱ ـ 
 تروریست‌های داعشی، یکی از بغرنج‌ترین بحران‌های چهل سال اخیر ترکیه را ـ که‌‌ همان «کُرد»‌ها باشند ـ به نوعی برای دولت اردوغان حل کرده‌اند. این روز‌ها شبه نظامیان کرد، بیش از آنکه به فکر حمله به ارتش ترکیه باشند، در فکر دفاع از شهر‌ها و روستاهای خود در سوریه هستند تا مبادا دست وحشی‌های داعشی یا‌‌ همان متحدان رئیس جمهور ترکیه افتاده و جان و مال و ناموس آن‌ها بر باد رود. 

۲ ـ 
 داعش باعث شده تا سه همسایه قدرتمند ترکیه، یعنی ایران، عراق و سوریه با این تروریست‌ها درگیر شوند و سران آنکارا با فراغ بال بیشتری به منطقه و طرح‌های توسعه‌ای خود بنگرند. اردوغان در مذاکره خود با اوباما به صراحت به وی گفته بود که حمله به داعش، باعث خواهد شد تا ایران و سوریه بار دیگر قدرت بگیرند و ما به هیچ عنوان خواستار یک ایران قدرتمند نیستیم. 

۳ ـ 
 داعش باعث شد تا نوری مالکی دشمن خونی اردوغان، مجبور به کناره‌گیری از قدرت شود. آن‌ها با رسیدن به دروازه بغداد، این کار را سرعت بخشیدند و ترک‌ها انتظار داشتند که با تصرف بغداد، نظام حاکم بر عراق ـ که عملاً متحد ایران به شمار می‌رود ـ از میان برود و «متحدان تروریست» آنکارا در این کشور قدرت را به دست بگیرند و تهران در یک درگیری دامنه‌دار در منطقه بیفتد و حتی جنگ به مرزهای ایران نیز برسد. 

۴ ـ 
 اردوغان داعش را سدی در برابر گسترش تشیع در منطقه می‌بیند و به نوعی با «ابوبکر البغدادی» در تفکر راهبردی و حتی عقیدتی برای مخالفت با شیعیان همراه است و مناطقی که اکنون در تصرف داعش است، باعث شده تا عراق و سوریه‌ عملا از هم جدا شوند. ترک‌ها دوست ندارند دولت تشکیل شده «البغدادی» از میان برود و بین شیعیان ایران، عراق، سوریه و لبنان پیوندی سرزمینی‌ باشد. 

۵ ـ
  به نظر آنکارا در صورت امن شدن سوریه و عراق، ایران به سادگی به دریای مدیترانه دسترسی خواهد داشت و این کشور به عنوان یکی از سرپل‌های مهم دسترسی ایران و کشورهای شبه‌قاره و حتی آسیای مرکزی به اروپا جایگاه خود را از دست خواهد داشت. ناامنی این منطقه، باعث می‌شود تا ترکیه همچنان به سرکیسه کردن ایران به گونه‌هایی ‌ادامه دهد.
 
۶ ـ 
 ترکیه با قاچاق نفت و آثار باستانی عراق و سوریه در حال ‌تجارت کثیف همه‌جانبه است که بیشتر این تجارت نیز در کنترل هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه و برخی از هم‌حزبی‌های نزدیک اردوغان است. این تجارت ثروت هنگفتی ‌برای اطرافیان رئیس جمهور ترکیه به همراه داشته است و این افراد دوست ندارند که منبع چنین ثروت بادآورده‌ای را از دست بدهند. 

 در همين زمينه:

موسویان: چرا اردوغان ساز مخالف می زند؟/ داعش ابزاری برای اهداف بلندمدت آنکاراست

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 31 شهریور1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان

نمی دانم واکنش شما در مقابل بمباران مواضع داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام توسط نیروهای امریکایی چگونه است.
این روزها، رفتار زشت داعش در کشتار مردمان مسلمان و غیر مسلمان، آن هم به شکل بسیار فجیع، و نیز اعدام سربازان بیگناه در پادگانها و هجوم به اقلیت های مذهبی و عرضه آنان برای فروش و مسائلی از این قبیل، چنان تصویر زشتی از این گروه پدید آورده است که حالا، وقتی امریکا آنها را بمباران می کند، دست کم بسیاری از مردم، به خصوص آنها که زیر فشار داعش بوده یا به خاطر تبلیغات خود داعش در ارائه آن فیلم ها و تصاویر از آنان متنفر شده اند، اظهار رضایت می کنند.
شمار زیادی از مردم مسلمان و بی طرف جهان نیز در مقابل این بمباران ساکت خواهند ماند، زیرا نمی دانند امریکا با توجه به خوی استکباری خود، بسان گربه ای است که برای رضای خدا موش نمی گیرد، بلکه هدفش، به گفته خود اوباما در درجه اول، تامین منابع استراتژیک امریکا در منطقه است و بعد از آن ادعای حمایت از اقلیت های مسیحی و ایزدی است. در حالی که آنچه در این دو ماه از شیعیان اعدام و قتل عام و آواره شدند که نمونه اش آوارگی دویست هزار نفری ترکمانان شیعه در تلعفر بود، هیچ واکنشی در امریکایی ها ایجاد نکرد و حتی حرفی در محکومیت آن هم نزدند، به عکس، اوباما در مصاحبه با نیویورک تایمز طعنه ای هم به شیعیان زد که گویی آنها مقصرند.
اما، آیا جز این است که امریکا زمینه بسط گروه های افراطی را در سوریه در سه سال گذشته فراهم کرد؟‌ آیا همین ها نبودند که مرتب به آنان سلاح می دادند و سخن از آموزش نظامی آنان سر می دادند؟ همان زمان، بسیاری به امریکایی ها هشدار دادند که این رفتارشان، سبب رشد حرکت های افراطی می شود، اما گوش امریکایی ها بدهکار نبود و بسیار بسیار دیر متوجه شدند که خطر تا کجا گسترش یافته است.
البته شماری از مسلمانان هم، از اقدام  دولت امریکا در بمباران ناراحت خواهند شد. اینان کسانی هستند که دل به داعش بسته بودند تا حکومت اسلامی را پیاده کند‍! اینها هم کم نیستند و بسیاری از کسانی که با آرمانهای وهابی و سلفی پرورش یافته اند، و چند سالی است که فقط در باب جهاد می خوانند و می نویسند، این همدلی و همراهی را با آنان دارند و یقینا از اقدام امریکا خشنود نخواهند بود.
حالا چه شده است؟‌ باید گفت، در دنیای اسلام، پس از شکست مارکسیسم و سوسیالیسم وناسیونالیسم، هیچ کس، پاسخ مساعدی به نیاز توده های مسلمان نداده و همواره خلاء فکری معضل اصلی و زمینه ساز استفاده فرصت طلبان بوده و هست.
باید به این جماعت که امروز از حمله امریکا متاسف‌اند، گفت، مع الاسف، این خلاء با افراط گرایی و بی پروایی بدور از چشم علمای واقعی مسلمان و تجربه های با ارزش این یک صد سال پر شد و حالا آش به قدری شور شده که القاعده هم مدتی قبل نسبت به رفتارهای افراطی داعش هشدار داده است.
اکنون چه چیزی روی دست مسلمانان مانده است؟‌ یک دنیای اسلام که از هر سوی، مردمش همدیگر را تکفیر می کنند، می کشند و دشمن هم از بالا روی سر آنها بمب می ریزد. آنچه برای مسلمانان مانده، نیازی است سرکوب شده که با این رفتار در حال رفتن به سمت هیچ و پوچ است. اکنون شرایط به گونه ای شده است که وقتی دشمن غداری مانند امریکا، آنها را بمباران می کند، هیچ واکنش مثبتی از توده های مسلمان دیده نمی شود. همان کاری که با صدام شد، و او بعد از سی سال ظلم، به دست کفر نابود شد که ثابت شود دنیا با کفر می ماند اما با ظلم نمی ماند.
جالب است که امریکا، از دو ماه پیش هم می توانست اقدام به بمباران کند و جلوی پیشرفت داعش را بگیرد اما این کار را نکرد، شاید صبر کرد تا خود اینها آبروی خویش را ببرند و وقتی وارد میدان می شود، نیاز به تبلیغات اضافی نداشته باشد. داعش با عکسهایی که منتشر کرد، و فکر می کرد همه را می ترساند، خودش این زمینه را فراهم کرد. همان چیزی که به او کمک کرد دیگران را بترساند، اکنون آبرویی برایش نگذاشته است.
ما مسلمانان با این تجربه جدید چه بدست آورده ایم؟ وضعیت شکست خورده، از هر طرف تحت فشار قرار گرفته، از داخل تو سری خورده و تحقیر شده و آبرویش رفته و هم از بیرون زیر بمباران امریکای جنایتکار قرار گرفته. این چیزی است که برای ما مانده است.
حالا معلوم می شود که دست کم تا اینجای کار، پس از 20 سال تلاش القاعده و شعب جهادی آن و گروهک ها و گروه های فراوان، دنیای اسلام در حال از دست دادن پتانسیلی است که می توانست در مسیر درست تری قرار گیرد.
اکنون چند سؤال: آیا اکنون وقت جهاد بود یا گفتگو؟ آیا در دین فقط جهاد تعبیه شده یا دعوت به قول احسن هم وجود دارد؟ آیا پیامبر فقط نذیر است یا بشیر هم هست؟ ‌ آیا نمی توانستیم با مشارکت در دنیای جدید، با ابزار اخلاق و فرهنگ، راهی برای پیشرفت خود باز کنیم؟‌ و سوالات دیگر....
به نظرم در این عرصات، وظیفه متفکران اسلامی در هر نقطه است که از تجربه گذشته درس بیاموزند. آنها باید قبل از هرچیز غرب را بشناسند، فرهنگ غرب را بفهمند، و بدانند که با قومی عقب افتاده روبرو نیستند که آنان را با جهاد زیر سلطه درآورند. آنان باید بدانند که توانایی نظامی در آن حدی ندارند که بتوانند موفقیتی داشته باشند. آنها باید وارد یک جریان فکری جدی شوند. در ساختن دنیای جدید مشارکت کنند، بادیگران مسابقه فکری دهند، جنبه های زیبای دین خود را بشناسانند، و آرام آرام، شاید یک یا دو قرن دیگر، راهی برای پیشرفت جدی خود فراهم کنند.
بنده نمی گویم این نظر حتما درست است، اما فکر می کنم، راهی که یهود پیش از تأسیس اسرائیل رفتند، در قدرت یافتن آنها در دنیا مهم ترو پر سودتر از شیوه خشن و تکفیری بود که امروز اسرائیل به عنوان قوم برگزیده خدا علیه اقوام دیگر در پیش گرفته و هر روز دستش به خون مظلومان آلوده می شود و خود را در تاریخ سیاه تر می کند. اسرائیل در خشمی که از رفتار خشن و آدمکشانه و به قول جلال آل احمد چاقوکشانه دارد، خواهد سوخت، در حالی که پیش از این، آنان با تحمل مصائب با مسلمانان و مسیحیان زندگی می کردند و به تدریج به موقعیتی دست یافتند.
در میان مسلمانان نیز می توان تجربه ای را دنبال کرد که بتوانند ضمن دنبال کردن مسائل انسانی، ضمن تأکید بر اخلاق، روی ابعاد زندگی و حیات سرمایه گذاری کنند. مدرسه و فرهنگ و رسیدگی به فقیران و پرورش افکار و پرهیز از افراط و مقابله خشن و بسیاری از امور دیگر، با دنیای جدید که خود همین ابزارها را می شناسد، شاید بتواند راه تازه ای را هموار کند. این راه، راهی است که نباید خیلی سیاست زده باشد. دست کم باید سیاست در آن معنای دیگری داشته باشد، آنچنان که ائمه ما در دوره خلفا به آرامی پیش رفتند.
حالا و در این شرایط باید گفت، لعنت خدا و ملائکه و رسول و اولیاء بر آنان را که بی دلیل و بدون حجت شرعی، جان مردمان را هر روزه می گیرند، و به زن و کودک هم رحم نمی کنند، به آنان که خشونت را در دنیای جدید نهادینه می کنند، امریکا باشد یا هر کس دیگر،
و درود و رحمت و غفران الهی بر آنان که می کوشند آرامش را به دنیا باز گردانند و در سایه آن، اسلام و شریعت سمحه و سهله آن را اعتبار ببخشند و اخلاق اسلامی درست را که همانا اخلاق الهی است، اخلاق عفو و گذشت، حرمت می نهند. بدون شک راه آن است که شماری از اندیشمندان دنیای اسلام، دست به ایجاد تشکلی نیرومند و فکورانه زده و با همراه کردن روسای کشورهای اسلامی از یک طرف و برقراری تماس مداوم با نخبگان و دانشگاه ها و همین طور نهادها و موسسات فکری برنامه تازه ای را تدارک ببینند. این امر نیاز به بررسی جدی دارد و باید فارغ از اندیشه های تفرقه افکنانه و افراطی از هر نوع آن، دنبال شود.

+ نوشته شده در  شنبه 8 شهریور1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

آنچه در ماه هاي اخير در سرزمين هاي اسلامي با عنوان داعش يا احياء خلافت روي داد مرا بر آن داشت چند خطي بنگارم:

تقرير رسانه هاي غربي از آنچه در جريان است:

گروهي از مجاهدان مسلمان با هدف احياء خلافت قيام كرده اند و حكومت اسلامي تشكيل داده اند و آنچه به زعم خود اسلام ناب مي پندارند را حاكم كرده اند.

تصاوير اقدامات اين دولت كه خود را دولت اسلامي مي داند و مدعي است آرزوي همه مجاهدان براي برپايي خلافت را تحقق بخشيده در رسانه هاي دنيا با شدت و حدت به طور كامل و بدون هيچ ممنوعيتي پخش مي شود تا همگان بييند كه "دولت اسلامي" چه جور هيولايي است.

نتايج مورد نظر:

* آنقدر اين چهره از اسلام كريه و زشت است كه تا مدت ها هيچ گروه و شخصي در كشورهايي كه تحت سيطره امپراطوري خبري غرب قرار دارند، نمي تواند با ادعاي اسلامي از هر نوع مورد استقبال قرار گيرد و شايد بسياري از مردم ار اينكه خود را مسلمان بنامند خجالت بكشند.

* افراد پراكنده در كشورهاي گوناگون كه در پي اقدامات خشونت آميز براي برپايي حكومت اسلامي مورد نظر خود بودند به طور گسترده وارد سرزمين هاي خليفه شده و بدن صرف هزينه هاي گزاف از سوي سرويس هاي امنيتي شناسايي مي شوند. شايد شناسايي همه نيروي هاي جهادي كه از اروپا، آفريقا، تركيه و چچن و ... به سرزمين هاي خليفه وارد شده اند سال ها وقت مي گرفت كه هم اكنون همه آنها يك جا جمع شده اند.

* با شروع كشتار از طرفين بسياري از اين نيروها به دست دولت هاي عراق و سوريه كشته مي شوند و يا بالعكس، در نتيجه با دست خود مسلمانان بخش موثري از نيروهايي كه مي توانست در خدمت امت اسلام قرار گيرد نابود مي شود. برنده واقعي اين صحنه از همه بيشتر صهيونيست ها هستند.

* در مرحله بعد امريكا و اروپا به عنوان ناجي با التماس دولت هاي عراق  و يا سوريه وارد صحنه خواهند شد و باقي مانده نيروهايي خليفه را تار و مار مي كنند. البته اين جماعت نبايد به طور كامل نابود شوند و بلكه بايد تا اندازه اي تضعيف شوند كه براي استفاده هاي بعدي بدرد بخوردند.

* جنگ داخلي در عراق، سوريه و لبنان حكومت هاي حامي و دوست ايران را به شدت تضعيف و بنيان هاي اجتماعي اين كشورها را براي سال ها ويران مي كند. علاوه بر اروپا و آمريكا، كشورهاي رقيب ايران در منطقه مانند تركيه و عربستان از اين نتيجه به شدت سود مي برند.

* تداوم درگيري در شامات و عراق سبب بالا ماندن قيمت نفت شده و طرح اوباما براي جايگزيني سوخت هاي ديگر با نفت بدون مانع به پيش مي رود. (مطابق پيش بيني دكتر رناني اگر تنش هسته اي ايران فروكش كند بايد بحران ديگري در منطقه شكل گيرد)

با اين همه وظيفه ما در برابر اين طرح ماهرانه كه استادانه در حال اجراست، چيست؟

چند محوري كه به ذهن من مي رسد:

1- با صراحت اقدامات خشونت آميز آنها محكوم شود و دامن اسلام از رفتار آنها پاك شود. 

2- از انتساب آنها به اهل سنت به جد پرهيز شود. در نگاه آنها شيعه و سني اساسا توحيد را نفهميده اند و همگي مشركند.

3- حفظ دولت هاي عراق و سوريه و لبنان و تشويق آنها به تشكيل دولت هاي وحدت ملي با حضور حداكثر سلايق.

4- از همه مهمتر حمله به مباني اعتقادي جماعت تكفيري از جمله:

- آنها به شدت مخالف دموكراسي بوده و دموكراسي و پارلمان را راهي به سوي جهنم مي دانند و در مقابل تنها راه سعادت بشر را تبعيت از خليفه مي دانند. ( به فيلم ها و جزوات تبليغي آنها رجوع شود)

-آنها استفاده از خشونت را براي تشكيل حكومت مباح دانسته و به خود حق مي دهند به زور از مردم براي خليفه بيعت بگيرند. امري كه حتي از نگاه علماي اهل سنت كه معتقد به مشروعيت حكومت امام منصوص نيز نبودند، محكوم است.

- آنها قرائتي به شدت قشري و تنگ نظرانه از اسلام ارائه مي كنند كه پادزهر آن قرائت مبتني بر اجتهاد متناسب با زمان و مكان است. ويژگي هاي بارز نگاه آنها برخوردهاي متحجرانه با زنان و موسيقي و ... است.

در مقابل مي توان به سيره امام خميني (رحمة الله عليه) نگاه كرد كه

برقراري دولت را به راي مردم گذاشت و نه زور.

زير بار اصرارها براي تشكيل حكومت اسلامي نرفت و جمهوري اسلامي را به مردم پيشنهاد كرد و بذر انتخابات آزاد را كه در ايران از مشروطه كاشته شده بود حفظ كرد و مشروعيت بخشيد. حق راي همه مردم را ارج نهاد و تقليد از مجتهدين در انتخابات را حرام دانست. قانون اساسي را در اين كشور بر بر پايه باورهاي مردم مسلمان بنا نهاد و آن را به مثابه قراردادي بين مردم و حكومت اعلام كرد.

وحدت شيعه_سني را با وجود مخالفت هاي زياد در حوزه مطرح و پيگيري كرد. حقوق اقليت هاي غير مسلمان را به رسميت شناخت و حرمت آنها را حفظ كرد.

تلاش براي اقدامات مسلحانه در ديگر كشورها براي سرنگوني حكومت ها و تشكيل دولت اسلامي را محكوم و از آن حمايت نكرد. بلكه تشكيل دولت اسلامي را در هر كشور منوط به خواست مردم همان كشور دانست.

مرزها را به رسميت شناخت و اجازه تعدي به كشورهاي همسايه را نداد.

حضورر زن ها در اجتماع و حق تحصيل و اشتغال و راي آنها را تاييد كرد. (از جمله با تفكيك جنسيتي در دانشگاه تهران مخالفت و با برخوردهاي خودسرانه در خيابان با زنان در زمينه پوشش به شدت برخورد كرد.) همين اقدامات زمينه ساز تحولي بنيادين در تحصيل زنان مسلمان ايراني شد. (قبل از پيروزي انقلاب عمده زنان مسلمان ايراني به سبب نبود فضاي مناسب، خود را از تحصيل محروم مي كردند.) 

استفاده از تكنولوژي زمان خود از جمله تلويزيون را به رسميت شناخت و زمينه وارد شدن اين ابزارها به همه خانواده هاي مسلمان ايراني را فراهم كرد. اقدامي كه اثرات گسترده و بي شماري بر فرهنگ ايران داشت. (قبل از پيروزي انقلاب عمده خانواده هاي مسلمان ايراني استفاده از تلويزيون را جايز نمي دانستند.)

با اجتهادي پويا فضا را براي ورود موسيقي، شطرنج و .... به جامعه ايراني باز كرد.

علما و روحانيت را از كنج مدرسه به عرصه مديريت جامعه كشاند. اين اقدام نقش پر رنگي در تحول جايگاه تاريخي روحانيت از مانعي در برابر توسعه به نيروي مسئول توسعه داشت.

.....

بقيه اش با شما

در همين زمينه:

 مفتي مصر: داعش كيان إرهابي ولا يجوز وصفه بـ "الدولة الإسلامية

 دیدار مک کین با ابوبکر بغدادی؟ + عکس

 شباهت‌ها و تفاوت‌های تفکر داعش با وهابیت چیست؟ 

زمینه‏ های گفتمانی تعامل داعش در قبال اسرائیل و مسئله فلسطین

داعش ؛ پایش چالش ها و فرصت ها

تکفیر متقابل داعش و مفتی اعظم سعودی

چگونه عربستان سعودی «هیولای سلفی‌گری» را به وجود آورد؟

+ نوشته شده در  شنبه 18 مرداد1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

تسنیم: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و شرایط  کنونی کشور در جریان اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه از سوی کشورهای غربی می‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که چرا در طول همه این سال‌ها با شعار اقتصاد بدون نفت و بیرون آوردن اقتصاد کشور از چارچوب درآمدهای نفتی به نتیجه قابل قبول و یا بهتر است بگوییم به هیچج نتیجه‌ای نرسیدیم و هنوز هم اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.

در طول این سال‌ها در این زمینه در مراکز علمی و دانشگاه‌ها بحث و پژوهش‌های زیادی شده است. در این باره عده‌ای معتقدند باید برای برون رفت از این وضعیت به سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی توجه کرد. بسیاری دیگر معتقدند که باید با تغییر الگوی بانکداری نظام بانکی را به سمتی هدایت کنیم که تسهیلات را به صورت کامل در اختیار بخش تولید قرار دهد که این نگاه از مطالعات آسیب شناسی بیماری هلندی اقتصاد ایران است. با این حال اقتصاد کشور همچنان نفتی است. حال می‌خواهیم با نگاه کاملا واقع بینانه و خارج از هر گونه تعارف بررسی کنیم که چرا اقتصاد ایران به این شکل و شمایل درآمده است و چه اقداماتی برای برون رفت از آن می‌توان انجام داد.
در ابتدا برای وارد شدن به بحث به نظرم باید اقتصاد نفتی را تعریف کنیم و این موضوع که آیا می شود نفت داشت و آن را تولید کرد و فروخت، ولی اقتصاد نفتی نداشت؟ آیا منظور از اقتصاد بدون نفت بستن چاه‌های نفت است؟

* بدون درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران فرو می‌پاشد

پیله فروش: به هیچ عنوان مایل نیستم که خرسندی و خوشحالی خود را برای فراهم شدن شرایطی که موجب شده است در این روز به بررسی کارشناسی این موضوع مهم بپردازیم، بیان نکنم.
هیچ شک و شبهه‌ای در این واقعیت وجود ندارد که اقتصاد امروز ایران بیش از هر دوره‌ای در تاریخ به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی به شکل حیاتی درآمده؛ به این معنی که بدون درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران فرو می‌پاشد.
اقتصاد نفتی یعنی این که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور به این درآمدها وابسته است در سال‌های اخیر میزان وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی متغییر ولی همیشه بالای 60 درصد بوده است. البته این موضوع سابقه تاریخی دارد و از ابتدای سال 1351 که قیمت جهانی نفت افزایش یافت، ما به تدریج شاهد نفتی شدن اقتصاد ایران هستیم.
البته اگر ارزان فروشی انرژی در ایران، فعالیت‌های بخش دولتی که به صورت‌های مختلف از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و حتی بخش چشمگیری از درآمدهای غیر نفتی کشور را در نظر بگیریم که به صورت غیر مستقیم وابسته به درآمدهای نفتی هستند، میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بیشتر از 60 درصد خواهد بود.
در مباحث اقتصاد سیاسی به کشورهایی که بالای 40 درصد بودجه آنها از طریق رانت حاصل شود دولت رانتی می گویند و حال باید این سوال را پرسید که چرا این وضعیت تحقق یافته است و حداقل از سال 1373 رهبر معظم انقلاب به بهانه‌های مختلف از کاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی سخن گفتند، ولی نه تنها این امر مهم تحقق نیافت که هر سال شاهد افزایش این وابستگی به درآمدهای نفتی بودیم.

* منافع سیاست‌مداران به درآمد نفت وابسته است

به نظر من یکی از علت های بسیار مهم در تحقق نیافتن این امر حیاتی عدم علاقه و باور مدیران و مسئولان دولتی به آن است. منافع سیاست مداران در ایران در گروی سیاست‌های کوتاه مدت است و تمامی سیاست مداران در عمر کوتاه سیاسی خود به ناچار به دنبال تصمیمات کوتاه مدت هستند تا بتوانند به طریقی عمر کوتاه مدیریتی خود را در انتخابات طولانی کنند، بنابراین منافع حاصل از فروش نفت برای اهداف کوتاه مدت سرمایه گذاری می‌شود و شرط اساسی یک صنعت مستقل از نفت انباشت سرمایه در سال‌های متوالی در یک فرآیند زمانی طولانی است و به چهار سال و حتی هشت سال عمر یک دولت کفاف نمی‌دهد.
این موضوع شاید سابقه تاریخی دارد، فضای سیاسی ایران به شدت برای مدیران سیاسی و تصمیم گیران در طول دو قرن اخیر ناامن بوده و شاید نبود عرصه‌های سیاسی برای برقراری رقابت شفاف و عادلانه است. حال چرا این نهادها در طول این سال ها ایجاد نشده، از حوصله این بحث خارج است. کارشناسان تاریخ و جامعه شناسی سیاسی باید در این زمینه صحبت کنند.
بنابراین اگر بتوانیم قوانین منسجمی با نظارت دقیق تدوین کنیم شاید بتوان سیاستمداران را از این فضا بیرون آورد و آنها را به سمت توجه به سیاست‌های بلند مدت هدایت کرد. ایجاد نهادها و ساختارهایی مانند احزاب قوی و منسجم شاید در این زمینه بسیار مناسب و مفید باشد.
از جمله دلایل دیگر بی توجهی به مقوله مهم استقلال اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی شکل گیری دولت‌هایی مستقل از جامعه در ایران در طول یک قرن و نیم اخیر است. همچنین وابستگی دولت‌های ایران چه از نظر سیاسی و چه از منظر اقتصادی به کشورهای خارجی که البته با پیروزی انقلاب اسلامی این وابستگی سیاسی به طور کامل از بین رفت، ولی متأسفانه از نظر اقتصادی ما هنوز به کشورهای دیگر در بسیاری از موضوعات حساس و حیاتی وابسته هستیم.
همچنین در این رابطه باید به دو متغییر دیگر از جمله کارشکنی‌های ذی نفعان این وابستگی به درآمدهای نفتی و فرهنگ حاکم در جامعه که به باز تولید وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور به درامدهای نفتی می‌پردازد، توجه کرد، بنابراین به نظر بنده بسیاری از مشکلات ما در این راستا کاملا غیر اقتصادی است.

* منظور از اقتصاد بدون نفت، اقتصاد بدون خام فروشی است

رضوی پور: نکاتی را که دکتر پیله فروش مطرح کردند، نکات بسیار مهمی هستند که به نظر من این موضوعات محصول دولت رانتی است. حال اگر بخواهیم اقتصاد نفتی را تعریف کنیم ابتدا صفت نفتی را از این عبارت برداریم. در همین راستا در یک دوره‌ای برای رها شدن از اقتصاد نفتی کشور به خام فروشی منابع طبیعی روی آورد که اگر چه میزان و سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاهش یافت، ولی باز هم اقتصاد ما متکی به خام فروشی بود و به جای نفت اقتصاد کشور از صادرات مواد معدنی و یا پتروشمی اداره شد که این خود به معنی همان رانتی بودن است.
منظور از اقتصاد بدون نفت، اقتصاد بدون خام فروشی است؛ حال این مواد خام می‌تواند نفت باشد و یا سنگ آهن و منابع معدنی و یا مواد اولیه تولیدات پتروشیمی کشور، بنابراین برای برطرف کردن مشکل باید علت ها و عوامل به وجود آورنده این مشکل را پیدا کرد و سپس آنها را بر طرف کرد.

تسنیم: تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد بدون نفت، یعنی اینکه نفت باید ابزار قدرت کشور باشد، زیرا اقتصاد وابسته به نفت نه تنها نقطه قوت ما نیست که به پاشنه آشیل کشور و نظام تبدیل می شود.

* نفت باید اهرم فشار ایران باشد

رضوی پور: ابزار قدرت دو معنی دارد؛ نخست یعنی اینکه نقطه ضعف ما نباشد، در معنی دوم نیز منظور این است که نفت باید اهرم فشار ما برای اثرگذاری و اعمال فشار بر دیگر کشورها باشد. روزگاری دولت وقت، برای افزایش امینت کشور بحث فروش گاز به کشورهای همسایه را اجرا کرد تا امنیت کشور به امنیت منطقه گره زده شود. ولی ما خیلی دیر به سیاست‌های اینچنینی روی آوردیم و همین سیاست‌ها را نیز به شکل ناقص و ابتر اجرا کردیم.
هم‌اکنون شرکت هایی همچون شل یا بی.پی از فروش توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی دو برابر بودجه عمومی ایران درآمد کسب می‌کنند و یا کشور مانند مالزی و کره با جای دادن خود در بازار شبکه توزیع و فروش فرآورده های نفتی امنیت خود را به امنیت اقتصاد دنیا و منطقه گره زدند و ما هنوز در این رابطه بسیار عقب هستیم.
باید بپذیریم که در طول تاریخ ایرن، ما و سیاستمدارانمان را در بحران نگاه داشتند تا ما نتوانیم در شرایط معمولی تفکر کنیم و استراتژی‌های خود را تعیین و اجرایی کنیم.
ما عادت کردیم که در حال و هوای بحرانی تنها به فکر فروش نفت خام خود باشیم. اگر ایران در شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشورهای منطقه و حتی دنیا مشارکت تعیین کننده‌ای داشت، آنها در دو سال گذشته به راحتی وارد بازی تحریم های نفتی ایران نمی‌شدند. باید این سئوال را پاسخ دهیم که آیا ما هم‌اکنون می‌توانیم به بهترین شکل ممکن از درآمدهای نفتی خود استفده کنیم.

پیله فروش: در باره سرمایه گذاری درآمدهای نفتی بحث‌های بسیار متفاوتی مطرح شده است. ولی نکته بسیار مهم این است که ما حتی در رابطه با خرج و هزینه کردن پول‌هایمان هم برنامه صحیح و منطقی نداریم. هم‌اکنون بسیاری از کشورها نظیر کره، عربستان، قطر و کویت به دلیل نداشتن خاک حاصلخیز در کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری‌های بسیار عظیمی را تنها برای تأمین مواد غذایی و کشاورزی خود انجام دادند تا امنیت غذایی خود را حفظ کنند و ایران بعد از چند سال بدهی‌های خود را از تانزانیا به صورت زمین دریافت کرده ولی تا به امروز هیچ اقدامی در این زمین‌ها انجام ندادیم . این مثال به خوبی مشخص می‌کند که ما حتی هنر خرج کردن صحیح پول‌هایمان را نداریم.

تسنیم: البته باید به این موضوع نیز توجه کنیم که در شرایط کنونی ما به مانند بسیاری از کشورها رقیب اقتصادی نداریم، بلکه دشمن اقتصادی داریم و شرایط ما با کشورهایی نظیر کره و یا مالزی بسیار متفاوت است. حال اگر فرض کنیم که وضعیت کشور به مانند سال‌‌های 84 و 85 است و تحریم‌های اقتصادی وجود نداشتند. باید درآمدهای نفتی را چگونه مصرف می‌کردیم تا اقتصاد ما از این وابستگی به درآمدها نجات می‌یافت؟

* بهانه‌های دولت برای دست اندازی به درآمد نفت تمامی ندارد

رضوی پور: وضعیت ایران و اقتصادش به مانند نوجوانی است که در ابتدای زندگی پدر و مادرش را از دست داده است و ارث و میراث بسیار زیادی برای او باقی مانده و به طور حتم این نوجوان به دلیل عدم تجریه تمام سرمایه و دارایی‌های خود را خرج می کند و در هنگام جوانی پول و سرمایه نخواهد داشت و هنر و حرفه مناسبی نیز برای انجام و کسب درآمد ندارد.
حال در ایران نیز مادامی که پول نفت در اختیار دولت باشد دولت به هر بهانه‌ای یک روز به بهانه تحریم و وجود بحران روز دیگر به بهانه کمک به بخش خصوصی روز دیگر به بهانه کسری بودجه به درآمدهای نفتی دست اندازی کرده و و آنها را مصرف می‌کند.
باید بپذیریم که سیر قطع وابستگی نفت مسیری همراه با ریاضت اقتصادی و رکودی است و نباید در این دوران به دنبال شکوفایی رفاه و رونق اقتصادی بود.

تسنیم: به نظر می‌رسد که مشکل اساسی یا یکی از مشکلات اساسی نبود قانون و ناظر خوب برای اجرای این قانون است زیرا اراده برای تحقق اقتصاد بدون نفت در طول این سال‌ها وجود داشته است.

رضوی پور: خیر به نظر من مشکل به این سادگی و سطحی نیست که ما قانون در این زمینه داشته‌ایم و ناظر خوب برای اجرای دقیق آن نداشتیم. قانون حساب ذخیره ارزی قانون خوبی و مناسبی بود، ولی منابع این حساب از سوی دولت جارو شد قانون صندوق توسعه ملی نیز از قانون قبلی بهتر و قوی تر بود، ولی منابع این صندوق نیز با بهانه و حتی بی‌بهانه از سوی دولت هزینه می‌شود.
نکته اینجا است که کشور ما در تجمیع و انباشت سرمایه مشکل دارد و برای نیازهای سرمایه گذاری ناگزیریم که از منابع و درآمدهای نفتی استفاده کنیم. در همین چارچوب است که احمدی نژاد معتقد بود پول نفت ثروت است و باید سرمایه گذاری کنیم، ولی این تفکر از مبنا غلط است و در دل این سخن این واقعیت نهفته است که بخش خصوصی هیچ جایگاهی در اقتصاد نخواهد داشت.
حتی در امور زیر بنایی اتکای دولت به درآمد نفتی یعنی عدم توانمند کردن زیر ساخت‌های مالیاتی دولت که این یعنی وابسته بودن هر چه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی است.
هم‌اکنون حجم بودجه کشور در قیاس با تولید ناخالص داخلی (GDP) چقدر است؟ در کشورهای دیگر، بزرگی دولت در قیاس با بزرگی اقتصاد چگونه است؟ دولت در ایران به مانند بادکنکی است که شلنگ آب در آن کرده‌اند. چرا؟ چون سرمایه دولت از فروش نفت و درآمدهای نفتی است و دولت همیشه به این درآمدهای هنگفت دلگرم بوده است. این موجب شده است که در ایران همیشه شرکت‌های خصوصی زمین خوردند و شرکت‌های دولتی موفق بودند.
امروز در ایران دیگر بحث مصرف درآمدهای نفتی و هزینه کردن آن در بخش عمومی نیست، امروز در سرمایه‌گذاری نیز ما از این درآمدها به بدترین شکل ممکن استفاده می‌کنیم و به این دلیل است که من معتقدم سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعم‌تر و کلی‌تر از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تا آزادسازی در اقتصاد ایران شکل نگیرد و بخش خصوصی در اقتصاد به صورت قوی حضور نیابد به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید.
دولت نروژ ابتدا به این نتیجه رسید که باید به طور کامل از پول فروش نفت خود چشم پوشی کند بعد از آن  به دنبال راه کارهای جایگزین آن رفت.

* تنها 2 راهکار برای اقتصاد بدون نفت

تسنیم: ولی به نظر می‌رسد دولت در ایران تنها در حوزه تصدی گری بزرگ است، ولی در حوزه خدمات عمومی بسیار کوچک و ضعیف است؟

رضوی پور: بله همین طور است. دولت سوییس هم در مقایسه با GDP بزرگ است و بخش خدمات عمومی بزرگ و رشد یافته دارد، ولی این بزرگی ناشی از درآمدهای مالیاتی است، مادامی که خدمات عمومی به شکل مالیات نباشد خدمات خوبی انجام نخواهد شد.

تسنیم: کشورهای حوزه خلیج فارس چطور؟

رضوی پور: الگوی ما که این کشورها نیست. قرار است هر چیزی سر جای خودش باشد. خدمات عمومی باید بر اساس مالیات باشد البته باید این واقعیت تلخ را نیز پذیرفت که ما درباره مالیات نیز وضعیت اسف باری داریم نظام مالیاتی ما به هیچ عنوان شباهتی به نظام و سیستم مالیاتی کشورهای توسعه یافته ندارد و بحث درباره آن نیز بسیار مفصل است.

پیله‌فروش: ببینید منظور از اقتصاد بدون نفت به این معنی نیست که ای کاش نفت نداشتیم اگر کشور ما از گذشته توانسته بود، مزیت نسبی نفت همچون انرژی ارزان قیمت صنعت ملی را تقویت کند، اکنون چنین مشکلاتی نداشتیم.
ما هم‌اکنون پس از 100 سال حتی به اندازه کشورهای نوظهوری همچون کره و مالزی و استرالیا در زمینه توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی به دنیا نیستیم و این بسیار اسف‌بار است.
بنابراین برای حل این معضل ناچاریم تنها و تنها به سمت رفع و حل دلایل و عوامل این عقب ماندگی و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی حرکت کنیم در غیر این صورت به هیج نتیجه‌ای نخواهیم رسید.حال در رابطه با این سوال که باید پول نفت را در کجا و چگونه هزینه کنیم باید گفت ابتدا باید ببینیم تا به امروز این پول را کجاها و چگونه مصرف کردیم.
به‌طور خلاصه تا به امروز ارزان فروشی کردیم، کالاهای مصرفی تا دلتان بخواهد وارد کردیم، بودجه‌های عمرانی تعیین کردیم ولی برای بودجه عمومی مصرف کردیم.در عرصه‌ای به نام پرداخت نقدی یارانه پول نفت را بین مردم توزیع کردیم و بسیاری اقدامات دیگر از همین قبیل.
و اگر در تمامی این سال‌ها استراتژی ملی برای پی‌ریزی صنعتی ملی و بومی طراحی کرده بودیم هم‌اکنون صنعت نفت ما در تمامی حوزه‌ها و صنایع دیگر به تبع آن در تمام جهان حرفی برای گفتن داشت.
حال تنها دو مسیر باقی مانده است یا هزینه‌ها را به شدت کاهش دهیم و یا مالیات ها را باید افزایش دهیم برای تحقق اقتصاد بدون نفت به صورت تدریجی که هر دو مسیر سخت است زیرا کاهش شدید هزینه‌ها مشکلات متعدد و ریاضت اقتصادی عظیمی را به دنبال خواهد داشت و افزایش مالیات‌ها نیز تحول در نظام مالیاتی و فراهم کردن شفافیت و آزادسازی اقتصاد را می‌طلبد.

* نظام مالیاتی کشور به شدت ظالمانه است

تسنیم: به نظر من این راهکار ساز و کار اجرایی ندارد هم‌اکنون در این باره که اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت است و از بیماری هلندی رنج می‌برد میان تمامی کارشناسان اجماع وجود دارد ولی به نظر می‌رسد نبود قوانین و سازو کارهای نظارتی مشکل امروز ایران است؟

پیله فروش: بله نماینده مجلس تنها به فکر رای آوردن در دور بعدی است و قانونی که تصویب می‌کند نیز در همین رابطه است در سال 86 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد این قانون که قرار بود قانون جامع بخش عمومی باشد و تا به حال اجرا نشده است.

رضوی پور: اما به نظر من مشکل قانونی نداریم ومثال آن موضوع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که هر دوی آنها قوانین خوبی داشتند ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند.
توجه کنید در همین نظام مالیاتی ما مشکلات ساختاری بسیاری داریم نظام مالیاتی کشور ما به شدت ظالمانه است و واقعا بر اساس میزان درآمد نیست در کشور ساختارها معیوب و ناقص است هنوز بانک مرکزی ما به زعم یکی از معاونینش توانایی آن لاین نظارت بر چرخش مالی بانک‌های کشور وجود ندارد.
برای نمونه طرح شبنم در کشور شکست خورد زیرا هنوز در کشور ما مراودات کالایی و مالی قابل تفکیک نیست و تمامی این موضوعات در بسیاری از کشورها مرسوم و رایج است.
امروزه دولت در خود انگیزه‌ای ندارد که خود را با لایه‌های قدرت و ثروت درگیر کند تا نظام مالیاتی را سامان دهی کند و شرایط کنونی را به آن ترجیح می‌دهد.

* اگر شفافیت بود،جزایری‌ و زنجانی متولد نمی شدند

تسنیم: به نظر می‌رسد باید به آموزش و توجیه مردم پرداخت مردم باید لمس کنند که نفت به ضررشان است.

رضوی پور: خیر به هیچ وجه من با نظر شما موافق نیستم زیرا نفت برای کشور ما موهبت و نعمت گران بهایی است حال اگر ما بعد از این همه سال نتوانسته‌ایم از آن به خوبی بهره بگیریم موضوع مجزایی است.
اینکه حضرت آقا امروز به اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کند یعنی تقویت زیر ساخت‌های کشور، نروژ در سایت رسمی صندوق ثروت ملی به صورت آن لاین دارایی‌های این کشور را نشان می‌دهد.
این یعنی شفافیت و ما باید به این سمت حرکت کنیم و زیر ساخت را آماده کنیم.ما هنوز به دلیل فشار گروه‌های فشار و ذی نفوذ نتوانستیم برای گمرک‌های کشور سیستم‌های یک پارچه راه اندازی کنیم زیرا این موضوع موجب افشای فسادهای کسترده در این رابطه می شود.امروز در کشور ما اولویت بر این است که مسائل پشت پرده باقی بماند.
قوانین در کشور تخیلی و بدون توجه به واقعیات تدوین می‌شود امروز اگر شفافیت در کشور وجود داشت شخصیت‌هایی نظیر شهرام جزایری رفیق دوست بابک زنجانی‌ها متولد نمی‌شدند.
سخن جناب دکتر پیله فروش صحیح است که مجلس طرح‌ها و لوایح را بدون نگاه دقیق و همه جانبه تصویب می‌کند. بحرانی که در سال 90 در گمرکات کشور به وجود آمد و سرعت ترخیص کالا چندین برابر افزایش یافت تنها به دلیل تصویب مصوبه ای در مجلس بود که تمامی واردات را صنعتی را ملزم می‌کرد که استاندارد صنعتی دریافت کنند.
امروزه در تمامی کشورها اتاق‌های فکری وجود دارد که مسیر و اهداف کشور را تدوین و برنامه ریزی می‌کنند و مجلس و دولت با جریان سازی مسیر را همراه کرده تا کشور به راحتی به اهداف خود برسد.امروزه کشور ما از نبود مرکزی برای تصمیم گیری کلان اقتصادی رنج می‌برد که بدون توجه به مردم و فضای عمومی راه صحیح را تعیین و کشور را به آن سمت حرکت دهد.باید نهادی مرکزی و ورای دولت و مجلس وظیفه برنامه ریزی و نظارت برای اهداف اقتصادی کلان کشور را در دست گیرد و بدون هیجان و اقدامات انقلابی که بسیار خطرناک و هزینه بار است اقتصاد کشور را به سمت استقلال از درآمدهای نفتی حرکت دهد.
پیله فروش: به نظر من این اظهار نظر در فضای کنونی و در موج سوم دموکراسی و دنیای ارتباطات مناسب نیست مگر می‌شود از مردم مالیات گرفت ولی خواست آنها و نقطه نظارت آنها در رابطه با اداره کشور را نشنید و در نظر نگرفت حکومت پهلوی با تمام امکانات و در روزهایی که دنیا از منظر اطلاعاتی بسیار عقب‌تر از امروز بود نتوانست چنین اقدامی را انجام دهد بنابراین چگونه می‌شود که در فضای کنونی بدون دخالت مردم بخش خصوصی اقتصاد کشور را از ورطه کنونی نجات داد.به نظر من تا علت‌ها و عوامل به وجود آورنده شرایط کنونی پابرجا باشد وضعیت کنونی تداوم خواهد داشت.

تهیه و تنظیم: امیرحسین هاشمی جاوید

لينك مطلب در تسنيم

+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 تیر1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

 

بكي از ادعيه اي كه بسياري از ما در ماه رجب بعد از هر فريضه مي خوانيم دعاي ‹ يا من ارجوه لكل خير› است. درباره فرازهاي اين دعاي شريفه مطالب مختلفي بيان شده و در اين يادداشت تاملي در معناي فراز ‹ و آمن سخطه عند كل شر› خواهيم داشت.

ترجمه عبارت اين است: اي كسي كه ايمني مي جويم از خشمش در هنگام هر شري

سوال چه ربطي بين خشم خدا و شرور وجود دارد؟

در پاسخ به اين سوال جواب هاي مختلفي مي توان اقامه كرد:

ü      از اساس هيچ رابطه اي بين خشم خدا و شرور وجود ندارد و به تعبير سوره فلق و ناس ما از شرور انسي و جني به خدا پناه مي بريم.  در نتيجه ممكن است اين عبارت همان نباشد كه توسط معصوم عليه اسلام بيان شده و در طول زمان تغيير كرده است.

ü      تقرير ظاهري ديگري كه مي توان ارائه كرد اين است كه يك قاعد وضعي وجود دارد كه همه شرور ناشي از خشم حضرت رب العالمين است و در نتيجه بايد نزد شرور از خشم خدا ايمني جست. اين تفسير با تلقي عامه پيروان مكتب اهل بيت ناسازگار است هر چند ممكن است با تعاليم اشعريون همخوان باشد. زيرا اساسن انتساب شرور به الله جل جلاله مقرون به صواب نيست.

ü      برداشت ديگر اين است كه هر شري نوعي ابتلاء است و در آن هنگام ممكن است كاري از من سر بزند كه اصطلاحن موجب خشم خدا (دوري از رحمت الهي) شود، پس در شرور از خشم خدا ايمني مي جويم.

ü      تفسير ديگر مي تواند اين باشد كه شرور از نفس انسان يا شيطان است و در هنگام انجام دادن اين شرور كه موجب دوري از رحمت الهي و گرفتاري در خشم خدا است به خدا پناه مي برم.

 

دوستان كمك كنند تفاسير ديگري براي آن بيان كنيم.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 28 اردیبهشت1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

یکی از مداحان مشهور جناب آقای حاج عباس حیدرزاده در برنامه نینوا که از شبکه رادیو معارف پخش شد خاطره ای را نقل کرد. وی گفت: ایام فاطمیه ای در محضر رهبر معظم انقلاب مداحی کردم؛ اواخر مداحی به حضار در مجلس گفتم حالا همه دستها را بیارن بالا و چند مرتبه صدا بزنند یا زهرا. 
 
بعد از پایان مداحی برای احترام و عرض ادب خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان بعد از احوالپرسی به این مضمون فرمودند:

فلانی ما در هیچ کجا نه در منابع شیعه و نه در منابع سنی نداریم که

 در هنگام بردن نامی غیر از خدا دستان خود را بالا ببرید.

 از این به بعد این کار را نکنید و به دیگر مداحان هم این مطلب را بگو . 

وقتی شما این کار را بکنید بهانه به دست دیگران می افتد و می گویند ببینید آنها در کنار نام خدا برای

 ائمه هم دستان خود را بالا می برند.

نهضت اصلاح مذهب را جدي بگيريم كه اين كار عملي پر هزينه  براي گوينده است و بسياري  از روحانيون به سبب نگراني از دست دادن جايگاه و احترام در بين مردم حاضر به بيان بسياري از حقايق نيستند و جرات خرافات زدايي ندارند

براي دلگرم كردن آنها و تشويق آنها به اظهار علم خود چاره اي جز تاييد و ترويج گسترده و با شهامت اين نظرات در عرصه عمومي به ويژه بين متدينين نيست
پس هر كس كه درپي اصلاحات ضروري در اين عرصه است
 قدمي يا درمي يا كلامي در راه خدا بي منت بر دارد

+ نوشته شده در  یکشنبه 21 اردیبهشت1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

تابستان سال 1392 برای دومین بار به کردستان رفتم
حدود ساعت 10 شب سنندج بودیم
ناگهان صدای اذان بلند شد
اول تعجب کردم بعد فهمیدم موقع نماز عشا است
از شنیدن صدای اذان در آن موقع کلی کیف کردم و به این سنت حسنه برادران اهل سنت آفرین گفتم

ای کاش دست کم در مشهد و قم 5 بار اذان پخش می شد

اي كاش برخي مساجد تهران براي اقامه 5 نوبت نماز پيشگام مي شدند

اي كاش در ماه رمضان كه معمولا نماز با تاخير خوانده مي شود

به جاي جمع بين نماز مغرب و عشاء در هنگام نماز مغرب

نماز مغرب و عشاء را در هنگام نماز عشاء جمع مي كرديم و اذان عشاء از مساجد پخش مي شد و در آن هنگام در مساجد جمع مي شديم كه هم سر حال تر بوديم و هم نماز عشاء را در وقت فضيلت آن مي خوانديم.

برادران و خواهران پر دغدغه در زمينه فرهنگ توجه داشته باشند كه فرهنگ فقط دقت در اجراي احكام شرعي پوشش با وجه سلبي آن نيست 

بلكه مهمترين جنبه كار فرهنگي وجه ايجابي و نهادينه كردن يك سنت حسنه است

+ نوشته شده در  یکشنبه 21 اردیبهشت1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

در چند روز گذشته به مقتضاي موقعيت شغلي در معرض سوالات و انتقادات و بعضا تندي هاي دوستان و اقوام و آشنايان بودم.

جالب اينكه بيشتر آنها استدلال ها درباره شرايط سخت اقتصادي كشور و عدم توان دولت (از نظر مردم فرقي بين قوه مجريه و مقننه و قضائيه و حتي شهرداري نيست و همه دولت هستند) براي پرداخت يارانه نقدي همانند سال هاي رونق نفتي را قبول داشتند و پذيرفته بودند كه دخل و خرج هدفمندي باهم نمي سازد و احمدي نژاد از اساس نمي بايست بيش از پولي كه از گران كردن حامل هاي انرژي در مي آمد بين مردم توزيع مي كرد اما اكثريت آنها دلايلي براي عدم انصراف داشتند كه برخي از آنها را ذكر مي كنم:

مادر جان مكرمه مي فرمود دولت كسري بودجه دارد، بريز و بپاش هاي الكي را (بيشتر منظورشان سمي ناهار ها بود) جمع كند.

خانمي از اقوام مي گفت دولت پول كم دارد، گشت ارشاد را جمع كند.

خانم ديگري از اقوام مي گفت دولت ندارد، استقلال و پرسپوليس را بفروشد و از ما كم نكند تا حقوق ميليوني چند تا بچه قرتي (با عرض معذرت از ورزشكاران عزيز) را بپردازد.

آشنايي مي گفت اگر اين قدر كه صرف فيلتر كردن و پارازيت انداختن مي كنيد را جمع كنيد، كسري يارانه ها جور مي شود.

دوستي مي گفت ما كه خودرو شخصي نداريم چرا بايد جور بنزين ارزان ديگران را بكشيم، بنزين را (لااقل براي خودروهاي لوكس) گران كنيد دخلتان زياد مي شود.

استادي مي گفت اين پولي كه بين مردم توزيع مي شود از فروش داخلي نفت و گاز است و حق همه مردم  و از اساس يارانه نيست.

آشنايي مي گفت چه تضميني وجود دارد كه منابع حاصل از انصراف در جاهاي مورد نظر مردم خرج شود.

و .... (بقيه اش را نمي شود نوشت)

هر چند بسياري از اين توجيهات متناسب با حجم چند هزار ميلياردي كسري پرداخت يارانه نقدي نيست و اگر دولت همه اين كار ها را بكند يا نكند پول چنداني حاصل نمي شود، در كل به نظر مي رسد عدم اطمينان از چگونگي توزيع منابع، مطابق با اولويت هاي عامه مردم دليل اصلي عدم انصراف خيل زيادي از مردم باشد و تا ساز و كار تخصيص بودجه در كشور شفاف نباشد، هر گونه همراهي عامه مردم با سياست هايي كه به نحوي با پول مردم سر و كار دارد محل تامل است.

نكته مهمتر اينكه بيشتر آنها پول دريافتي را حق خود مي دانستند و از تبيلغات تلويزيوني مبني بر اينكه اين پول مال نيازمندان است به شدت عصباني بوده و احساس تحقير شدگي داشتند و معتقد بودند مال خودمان را به خودمان مي دهند منت هم مي گذارند.

به نظر مي رسد حافظه تاريخي جمعي ملت ايران هنوز از اينكه پول نفت به طور كامل دست دولت است خاطره خوبي ندارد و اتفاقي را كه در دولت قبلي افتاد، گامي در جهت توزيع بخشي از درآمد نفت بين مردم مي داند. آيا اينگونه تخصيص منابع نفتي كارايي دارد يا نه سوالي است كه پاسخ آن در گرو ارائه بديلي كاراتر است. باور عمومي مردم ايران اين است كه دولت نهاد كارايي براي خرج كردن اين پول (حتي براي توزيع بين نيازمندان) نيست و حتي مادر جان عزيز بنده نيز معتقد است اين پول را خودش گرفته و به نيازمندان واقعي مي دهد (همانطور كه سبد كالايي اش را به افرادي كه مي شناخت، بخشيد).


+ نوشته شده در  سه شنبه 2 اردیبهشت1393ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

شكر خدا توفيق يار شد و راهي زيارت حرم امام علي (ع)، امام حسين (ع) و حضرت عباس (ع)، امام كاظم (ع) و امام جواد (ع) شديم. براي اينكه سنت نوشتن درباره يافته ها و مشاهدات از سفرها را كه در ميان ما ايراني ها كم رونق است گرم كنم چند نكته اي قلمي مي شود:

در باب حال و هواي روحاني و ملكوتي عتبات عاليات چيزي نمي نويسم كه هر كدامشان قطعه اي از بهشتند، بارگاه اميرالمومنين و ابهت و شكوه آن، سوز و گداز و عشق بقعه سالار شهيدان و احساس قريبي و آشنايي و نزديكي در حرم جوادين كاظمين نوشتني نيست بلكه بايد رفت و درك كرد.


و اما در مورد نجف و كربلا و كاظمين:
اولين چيز كه در فرودگاه نجف جلب توجه كرد كندي كامپيوترهايي بود كه گذرنامه ها را اسكن مي كرد كه خود سبب صف طولاني مي شد. از در فرودگاه كه بيرون آمديم پرايد ها (به قول خودشان سايپا) و سمندهاي فراواني بود كه به چشم مي خورد. البته اين ماشين ها در كنار همه نوع ماشين ديگر در حركت بودند. البته خوردو تنها محصول ايراني در عراق نيست بلكه از آدامس شيك و انواع محصولات كاله گرفته تا موتور و لباس و لوازم ساختمان و .... به وفور در اين شهرها ديده مي شود.
شهر نجف، كربلا و حتي كاظمين از لحاظ شهري بسيار عقبتر از شهرهاي زيارتي ايران مانند قم، مشهد و شهر ري و حتي شهرهاي كوچك ايران هستند به طوري كه هنوز سيستم جمع آوري زباله منظمي ندارند، بسياري از كوچه ها اساسن آسفالت نيست و خيابان هايي كه مثلن آسفالت دارند بسيار خراب هستند. برق كشي تار عنكبوتي شهرها نيز كه بسيار جالب توجه است.
ترس از بمب گذاري آنها را مجبور كرده كه منابع زيادي را براي مسائل امنيتي و پليسي به كار گيرند. اين تصميم هم به بودجه دولت فشار مي آورد و منابع كمتري براي كارهاي اساسي تر مثل آموش و بهداشت باقي مي گذارد و هم چهره ي شهرها را نگران جلوه مي دهد و زحمت نيز براي زوار ايجاد مي كند به طوري كه در طول حركت از هتل تا حرم 4 يا 5 بار تفتيش مي شوي.
زبان فارسي كه تقريبا زبان دوم اين شهرهاست و همه فروشندگان بلدند، پول ايراني نيز كه كاملن رايج است. همين دو محور كافي است تا ادعا كنيم سيطره فرهنگي و اقتصادي ايران در اين شهرها احساس مي شود.
در مجموع برخورد با زوار ايراني خوب بود و من هيچ نوع بي احترامي نداديم الا اختلافات فرهنگي كه گاهي وقت ها اذيت كننده مي شود. كشيدن سيگار در بين آنها خيلي رواج دارد و تقريبن در همه جا مشغول كشيدن سيگارند، سر پست، هنگام تفتيش زوار، در فضاي سربسته، تو اتوبوس و حتي در بين الحرمين.
نظافت هم ضعيف است، در فرودگاه بين المللي بغداد صابون مايع نيست و هواي شهرها در بسياري از روزها گرد و خاك شديدي دارد. به طور بنيادي نيز كفشداري بلد نيستند و هنوز بايد چند مدتي كارآموزي كفشداري در حرم امام رضا (ع) ببينند. 
با همه اين حرف ها سفري است كه به دوستاني كه تا كنون كسب فيض نكرده اند توصيه مي كنم حتمن بروند و آن را از دست ندهند. همچنين وقتي به نجف مي رويد حتمن به  زيارت مسجد كوفه و سهله هم مشرف شويد و اعمال آن را به جا آوريد كه به اندازه يك حج عمره صفا دارد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 23 دی1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

سیدحمیدرضا برقعی

با اشک هاش دفتر خود را نمور کرد 
در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد
ذهنش ز روضه ها ی مجسم عبور کرد
شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد

احساس کرد از همه عالم جدا شده است
در بیت هاش مجلس ماتم به پا شده است

در اوج روضه خوب دلش را که غم گرفت
وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت
وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت
مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت

باز این چه شورش است که در جان واژه ها ست
شاعر شکست خورده طوفان واژه هاست

بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت
دستی زغیب قافیه را کربلا گذاشت
یک بیت بعد ، واژه ی لب تشنه را گذاشت
تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت

حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند
دارد غروب فرشچیان گریه می کند

با این زبان چگونه بگویم چه ها کشید
بر روی خاک و خون بدنی را رها کشید
او را چنان فنای خدا بی ریا کشید
حتی براش جای کفن بوریا کشید

در خون کشید قافیه ها را ، حروف را
از بس که گریه کرد تمام لهوف را

اما در اوج روضه کم آورد و رنگ باخت
بالا گرفت کار و سپس آسمان گداخت
این بند را جدای همه روی نیزه ساخت
"خورشید سر بریده غروبی نمی شناخت

بر اوج نیزه گرم طلوعی دوباره بود"
اوکهکشان روشن هفده ستاره بود


خون جای واژه بر لبش آورد و بعد از آن ...
پیشانی اش پر از عرق سرد و بعد از آن ...
خود را میان معرکه حس کرد و بعد از آن ...
شاعر برید و تاب نیاورد و بعد از آن ...

در خلسه ای عمیق خودش بود و هیچ‌کس

شاعر کنار دفترش افتاد از نفس...

+ نوشته شده در  شنبه 21 دی1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 


یک معنای ولایت حب و دوستی است. در این معنا همه شیعیان و تقریبا همه اهل سنت و حتی برخی غیر مسلمانان دوستی و محبت حضرت رسول و اهل بیت را دارا هستند.

 معنای دیگر ولایت حکومت است. اعتقاد به حق انحصاری حکومت براي امام علی (ع) و فرزندانش بعد از حضرت رسول (ص) از ویژگی های بارز همه شیعیان  و وجه تمایز آنها از دیگر مسلمانان است. 

اما ولایت معنای مهم دیگری دارد و آن اینکه حضرت محمد (ص) و اهل بیتش دارای مقام امامت هستند. این مقام را برخی از پیامبران مانند حضرت ابراهیم نیز دارا هستند. وظیفه  اصلی امام هدایت بشر است و برای تحقق این هدایت از ولایت تشریعی استفاده می شود یعنی مجموعه ای از احکام الهی توسط حضرت نبی اعظم وضع شده و سایر امامان نیز به فراخور موقعیت آن را شرح و بسط داده اند.

 اما هدایت ائمه فقط از طریق تشريع (باید ها و نبایدها) صورت نمی گیرد بلکه گاهی از طریق ولایت تکوینی اتفاق می افتد. به این معنا که امام به اذن الهی با تصرف در هست و نیست عالم دست می زند، مرده زنده می کند و  مریض شفا می دهد، خورشید را بر می گرداند و شق القمر می کند. اما از همه اینها مهمتر اینکه امام واسطه  فیض الهی  است و با توجه و عنایت به روح انسانها آنها را آماده هدایت و حرکت به سمت انسان کامل شدن می کند و با زدودن غبار غفلت از روح آنها  انسانها را در موقعیت درک انوار قدس الهی قرار می دهد. به عبارت دیگر امام هدایت می کند انسانها را به امر (روح حقیقی عالم) با تشریع و با تکوین. 

 انشاء الله همه با بتوانیم با توسل به ائمه خود را مستعد بهره گیری  از ولایت تکوینی آنها قرار دهیم .

 



ذکر منبع الزامیست. برگرفته شده از وبلاگ مشق توحید: mashghetowhid.bolg.ir

+ نوشته شده در  جمعه 20 دی1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

پخش مناظره اساتيد اقتصاد در روز جمعه  و آنچه بين آقاي دكتر پژويان و آقاي دكتر راغفر گذشت خاطره مناظرات بين آقاي دكتر غني نژاد و آقاي دكتر درخشان و مناظره بين آقاي دكتر مشايخي و آقاي دكتر مومني را براي من زنده كرد و بهانه اي براي نگارش اين چند خط شد.
چرا ما آداب گفتگو را بلد نيستيم؟
چرا به جاي احترام به نظرات يكديگر در پي تمسخر نظرات بر مي آييم؟
چرا تنها در پي منولوگ هستيم و نه ديالوگ؟
اگر صفت پرخاشگري در بين ورزشكاران ما وجود  دارد و ما به درستي به آنها خورده مي گيريم كه شما آداب گفتگو را بلد نيستيد چرا اساتيد ما نيز چنين هستند؟
آيا اشكال در مدرسه است؟

آيا در خانواده ما فرهنگ گفتگو جايي ندارد؟

آيا .....

+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 آذر1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

چند روز پيش يكي از دوستان تعريف مي كرد در سردشت، يك وانت بار شبيه عكس زير:

يا شايد شبيه اين:


با يك لكسوز


 تصادف مي كند.

مقصر حادثه راننده وانت تشخيص داده شده و 40 ميليون خسارت تعيين مي شود. راننده بخت برگشته وانت كه تا كنون 40 ميليون پول يكجا نديده و بيمه شخص ثالثش فقط تا 5 ميليون تومان خسارت مي دهد بعد از شماتت زن و فرزند دست به خود كشي مزند!!

لطفن يك نفر به من كمك كند تا جوابي براي اين سوال بيابم كه

چرا شركت هاي وارد كننده خودروهايي كه ميانگين قيمت آنها بيش از 100 برابر متوسط دستمزد جامعه ايراني است هزينه اي كه از بابت تردد اين وسايل به جامعه تحميل مي شود را بر عهده نمي گيرند؟

جداي از آثار روحي و رواني و جامعه شناختي تردد با وسيله اي كه بيش از 100 برابر ميانگين دستمزدها است آيا كسي پاسخگوي هزينه هاي اقتصادي (negative externality) ناشي از اين اتومبيل ها به جامعه است؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه 8 آبان1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

 محسن الویری: نام دانشگاه امام صادق عليه السلام اين روزها شايد بيش از هر زمان ديگر بر سر زبانهاست. روشن است که اين امر ريشه در آن دارد که يکی از نامزدهای رياست جمهوری، دانش آموختة اين دانشگاه است. طرفداران و مخالفان اين نامزد رياست جمهوری هر دو بيش و کم به دانشگاه امام صادق عليه السلام نظر دارند، طرفداران وی سابقة تحصيل و تدريس در اين دانشگاه را به عنوان یکی از مؤلفه های اصلح بودن به رخ می کشند و مخالفان وی هم مجالی يافته اند تا چهره ای ناپسند و آميخته از خشونت، افراطی گری و گاه اشرافی گری از دانشگاه ترسيم کنند. در بارة نقش دانشگاه امام صادق عليه السلام در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی و سياسی کشور سخن بسيار است و اين يادداشت نيز قصد پرداختن به آن را ندارد، ولی از اين نکته نمی توان چشم پوشيد که نام اين دانشگاه به نام شخصيتی بزرگ پيوند خورده است که بيم آن می رود که سکوت بيش از در باره ايشان، مصداق کتمان حق باشد که قرآن سخت آن را نکوهيده است. 
گر چه نگارندة اين سطور حدود دو سال است که رسماً و حدود هفت سال است که عملاً توفيق خدمت در اين دانشگاه را ندارد، ولی با توجه به دين بزرگی که اين دانشگاه و شخض آيت الله مهدوی کنی دامت برکاته بر گردن وی دارد، تذکر نکته ای را با تکيه بر چند خاطره از معظم له بر خود فرض می داند.
خاطرة نخست به نخستين روزهای شروع به کار دانشگاه امام صادق عليه السلام در بهمن ما 1361 برمی-گردد که در مراسم افتتاحيه آن، شخصيتهايي مانند مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم يدالله سحابی هم حضور داشتند. حقير که به دليل سابقة فعاليت سياسی در شاخة دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی با اين شخصيتها که آن روزها با برچسب ليبرال از آنها ياد می شد، آشنا بودم به همراه يکی از دوستان خدمت حضرت آيت الله مشرف شدم و زبان به اعتراض گشودم که چرا در مراسم افتتاحية دانشگاه از اين ليبرالها هم دعوت کرده ايد؟ ايشان با صبر و حوصله ای فراموش ناشدنی و به تفصيل از سوابق سياسی و تحمل زندانها و تدين و تشرع مرحوم بازرگان و سحابی ياد کردند و فرمودند که اگر در صحنة سياسی کشور اختلاف نظرهايي جدی با جريانی که اين افراد به آن وابسته هستند وجود دارد، نبايد در صحنة روابط فردی با آنها برخورد نامناسب صورت گيرد، نبايد سوابق افراد را به دليل سلايق متفاوت کنونی از ياد برد. ايشان تأکيد کردند که من هم با جريان سياسی امثال نهضت آزادی همراهی ندارم ولی اين دليل نمی شود که احترام اين افراد که به هر حال برای انقلاب زحمت کشيده اند فراموش شود و توصيه کردند که در کار سياسی هيچ وقت ارزشهای اخلاقی و ضوابط شرعی را از ياد نبريد. نيک به ياد دارم که وقتی از محضرشان بيرون آمدم کاملا مجاب شده بودم و کنجکاوانه به سراغ گذشتة کوتاه فعاليت های سياسی خود رفتم که آيا واقعا بر اين مدار حرکت کرده ام يا نه. تذکر ايشان چنان در جانم اثر کرد که از آن پس تاکنون همواره ترنم اين نغمة خوش گوش جانم را می نوازد و در اين مدت کوشيده ام که تا حد توان اين رهنمود را نصب العين خود قرار دهم، تا چه قبول افتد.
خاطره دوم که البته بارها تکرار شد به ايام تحصيل در دانشگاه برمی گردد که گاه شکوای رفتارهای برخی دانشجويان منسوب به جريانهای تند سياسی يا کم تقيدی برخی ديگر از دانشجويان به رفتارهای دينی مثل نماز جماعت به حضرت آيت الله مهدوی کنی برده می شد و من بارها اين جمله را در پاسخ به اين شکواها از زبان معظم له شنيدم که می فرمودند ما فقط در پی گزينش خوبان نبوده ايم، اين که انسان فقط خوبها را گلچين کند و به آن ها آموزش دهد که هنر نکرده است، مهم اين است که افرادی هم که به نظر ما در خط کلی اسلام و انقلاب هستند ولی در درجات بالا نيستند بياوريم و در اين محيط علمی و معنوی آموزش دهيم. به همين مناسبت بارها فرمودند که معيار اصلی ما در صحنة سياست هم دين داری است و اگر تربيت شدگان ما دين دار بار بيايند هر سليقة سياسی هم که داشته باشند مهم نيست، چرا که دانش آموختة دين دار هيچگاه از مسير اسلام و انقلاب و امام منحرف  نخواهد شد، الا ما شذّ و ندر. ايشان به همين مناسبت با اشاره به جوانان انقلابی مسجد جليلی ـ واقع در خيابان ايران شهر که معظم له پيش از پيروزی انقلاب در آن اقامه نماز می کردند ـ می فرمودند که ما در مسجد جليلی هم بيشتر روی تدين جوانان انقلابی تأکيد داشتيم نه نوع موضع گيری سياسی آنها و به همين دليل کمترين آمار جذب جوانان مسلمان انقلابی به سازمان منافقين مربوط به مسجد ما بود. 

خاطرة سوم مربوط به بعد از فراغ از تحصيل و ايام خدمت به عنوان عضو هيأت علمی در دانشگاه است. اين توفيق نصيب بنده بود که تا پيش از هجرت به قم، هفته ای دو شب نماز جماعت را به نيابت از معظم له در مسجد دانشگاه اقامه کنم و مدتی هم مقرر بود که بين دو نماز به مدت سه دقيقه صحبتی با دانشجويان داشته باشم. مسجد بزرگ و زيبای دانشگاه امام صادق عليه السلام به کمک خيرين ساخته شده است و به همين دليل تا پيدا شدن يک خير جدید، تا مدتها محراب اين مسجد به صورت آجری باقی مانده بود. در مراسم ليالی قدر سال 1384ش. يکی از خيرين تهية سنگ محراب را عهده دار شد و بعد از مدتی چندين قطعه سنگ مرمر که گفته می شد از مرغوبترين سنگهاست، به مسجد دانشگاه اهدا کرد. يک روز مطلع شديم که يک يا چند دانشجو شبانه به سراغ اين سنگها رفته اند و با شکستن چند قطعه از آنها و نوشتن شعار روی چند قطعة ديگر نسبت به تجمل گرايي در ساخت مسجد و اشرافی گری در دانشگاه اعتراض کرده اند. در اولين صحبت بين دو نماز بعد از مشاهدة اين رفتار عجيب، گفتم که عدالت خواهی يکی از ويژگيهای دانشجويان پرشور است، ولی اگر اين عدالت خواهی در چارچوب ضوابط شرعی نباشد سر از بيراهه و گمراهه درخواهد آورد و پس از اشاره ای به خوارج گفتم که اين سنگها يا به ملکيت مسجد درآمده بود و يا هنوز ملک هديه دهنده بوده، و در هر دو صورت، مرتکب اين عمل هم گناه کرده است و هم ضامن است و بايد خسارت پرداخت کند. 
بعد از اقامة نماز عشاء يکی از دانشجويان طرفدار اين کار با استناد به ماجرای مخالفت امام صادق عليه السلام با کرايه دادن شتر به خليفه عباسی، در توجيه اين عمل خلاف شرع گفت که ما اصلا نبايد به اين گونه کارها رضايت داشته باشيم و بايد به هر شکل ممکن به آن اعتراض کنيم. حقير هم در نوبت بعدی نماز گفتم که امام عليه السلام اين تذکر را به کرايه دهندة شتر به خليفه داد ولی شبانه پای شترهای او را نشکست و فرق است بين روشنگری و ارتکاب عمل خلاف شرع و اگر اين استدلال شما درست باشد وقتی مقام معظم رهبری برای غبارروبی حرم امام رضا عليه السلام به مشهد تشريف می برند شب هنگام وقتی آقای واعظ طبسی خواب هستند ايشان هم بايد تيشه به دست بگيرند و سنگهای حرم رضوی را تخريب کنند، مبنای اين جمله اخير بنده، دفاع از نقش معماری در انتقال ارزشهای دينی است که طبعاً در جایی ديگر بايد مورد بحث قرار گيرد. اين ماجرا گذشت و بعد از مدتی که برای کارهای متعارف دانشگاه خدمت آيت الله مهدوی مشرف بودم، در پايان ديدار، عرض کردم که چنين قصه ای هم در دانشگاه اتفاق افتاد و حقير هم چنين صحبتی کردم. ايشان پس از ابراز لطف، سه بار فرمودند که اين کارها (شکستن سنگها) خيلی بي-دينی می خواهد و کسی که بتواند دست به چنين کارهايي بزند بايد خيلی بي دين باشد که جرأت چنين کاری را داشته باشد، سپس به مناسبت به ماجرای ساختن مسجد اعظم قم از سوی مرحوم آيت الله  العظمی بروجردی اعلی الله مقامه و مخالفت عده ای از تندروها با ايشان و چگونگی مواجهة ايشان با مخالفتها اشاره کردند ، که خود ماجرايي شنيدنی است.

اين سه خاطره نياز به تحليل ندارد و به خوبی شخصيت و منش اخلاق مدار و اعتدال گرای اين استاد فرزانه را که همه عمر خود را بی هيچ چشمداشتی در اين جهان گذرا وقف اسلام و انقلاب و نظام اسلامی کرده  است، نشان می دهد. دانشگاه امام صادق عليه السلام را بايد با آيت الله مهدوی کنی شناخت، و دانش آموختة واقعی دانشگاه را با ميزان پای بندی به اخلاق و شرع در عين برخورداری از دانش. اين سه خاطره حکايتگر همة آن چه که در بارة آيت الله مهدوی کنی دامت برکاته می توان گفت نيست، ولی دريچة صدقی است که در چشم انداز آن می توان اين پرسش را مطرح ساخت که اکنون اين متدينان بی دين کجا هستند؟ ... اميد می رود در اين انتخابات دين داری بر بی دينی پيروز شود.
+ نوشته شده در  دوشنبه 27 خرداد1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

این روزها با نامزدی سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، برخی سایت ها در مطالبی دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) را نواختند و همه آنها را به صورت یک حزب مخفی مخوف که حامی جلیلی است و  به دنبال کسب قدرت، معرفی کردند. اما واقعیت آن چند هکتار محوطه جنگلی در شمال غرب تهران که روزگاری تحت نظر دانشگاه آمریکایی هاروارد اداره میشد و کالج مدیریت نام داشت و امروزه به صورت دانشگاهی تک جنسیتی (پرديس برادران و خواهران كاملن جداست) تحت نظر روحانیت راستگرای ایران مدیریت می شود، چیست؟ "زندان سبز[1]" است یا "پایگاه تربیت تروریست[2]

من که ورودی سال 1376 دانشگاه امام صادق (ع) هستم[3] این توفیق را داشتم که هم نسل دهه 60 دانشگاه را دیدم، با برو بچ دهه 70 زندگی کردم و نسل دهه 80 را شناختم. آنجا دانشگاهی است مثل همه دانشگاه های کشور، با استانداردهای سفت و سخت آموزشی[4] که همیشه بالاتر از سایر دانشگاه های کشور بوده و البته همانطور که سطح آموزش در کل کشور فرو افتاده است، استانداردهای دانشگاه امام صادق (ع) نیز همینطور[5]. به سبب کم بودن تعداد دانشجویان دانشگاه، معمولن اکثر بچه ها همدیگر را می شناسند و گزینش ریزکاوانه دانشگاه نیز اکثر بچه ها را یکدست و با زمینه های مذهبی، گردهم جمع کرده در نتیجه رفاقت های گسترده ای شکل می گیرد. همچنین از آنجا که زمان تحصیل در آنجا زیاد است (دستکم 8 سال) رابطه عاطفی عمیقی بین هم دوره ای ها ایجاد و هر دانشجو در طول تحصیل با تعداد زیادی از دانشجوهای سال های مختلف آشنا می شود. خود من وقتی به دانشگاه امام صادق (ع) آمدم دانشجویان سال 1368 هنوز در دانشگاه بودند و سال 1384 که از پایان نامه ام دفاع کردم، ورودی های آن سال را دیدم. در کنار این آشنایی با معارف اسلامی (بیش از 100 واحد) در کنار دروس متداول دانشگاهی (و بیش از 30 واحد زبان انگلیسی)، توانایی خوبی در شناخت روحانیت و جامعه مذهبی ایران و آموزه های مکتب اهل بیت به دانش آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) می دهد، اخلاق نیکوی حضرت آیت الله مهدوی اکثر دانشجویان را دلبسته خود می کند و در یک جمله اکثر قریب به اتفاق امام صادقی ها، به جمهوری اسلامی اعتقادی قلبی داشته و پایبند احکام اسلامی هستند.

 اما آیا مواضع سیاسی همه ی دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) یکسان است؟ 

دانشگاهی كه یکی از سیاسی ترین دانشگاه های ایران  است اما دانشجویان در آن اجازه تشکیل هیچگونه نهاد سیاسی را ندارند و بسیج دانشجویی آن نیز به زور دانشجویان رزمنده ای که تازه از جبهه برگشته بودند مانند جناب آقای دكتر کاظم جلالی تاسیس شد و گرنه حتی جامعه اسلامی دانشجویان نیز نتوانست در دانشگاه امام صادق (ع) شعبه بزند. 

دانشگاهي كه مذهبي ترين دانشگاه ايران است اما نمايندگي ولي فقيه و جهاد دانشگاهي ندارد.

دانشگاهی که مخالف ورزش حرفه ای است و در نتیجه معمولن تیمی حرفه ای از آن در مسابقات دانشجویی شرکت نمی کند. اما امکانات ورزشی خوبی دارد و در 2 سال اول ورزش صبحگاهی اجباری است و اگر کسی در آن شرکت نکند در درس تربیت بدنی می افتد[6]. دانشگاهی که در آن موسیقی و شطرنج و سیگار و تراشیدن ریش ممنوع است تا چه رسد به کارهای دگر[7].  انجن صنفی دانشجویی ندارد[8] ولی یکی از بهترین امکانات رفاهی را برای دانشجویان خود به صورت رایگان فراهم آورده است.[9]

من که سال 76 دانشگاه را درک کرده ام می توانم بگویم که در آن مقطع تعداد زیادی از امام صادقی ها به خاتمی رأی داده بودند و البته اکثریت با ناطق نوری بود. در سال های بعد نیز این تکثر وجود داشت. در سال 1384 حضرت آیت الله مهدوی و جامعه روحانیت به هاشمی رفسنجانی تمایل داشتند و در نتیجه اکثریت استادان و دانش آموختگان قدیمی تر دانشگاه با هاشمی همراه بودند اما بیشتر جوانترها در پی احمدی نژاد؛ اما همان وقت نیز تعداد زیادی طرفدار لاریجانی و قالیاف و حتا معین بودند. البته ناگفته نماند تندروی برخی از ورودی های جدید دانشگاه، كه مانند بزرگترهاي خود نبودند و نه تنها مواضع سياسي رئيس دانشگاه را نقد مي كردند بلكه آن را به شدت تخطئه و ضد انقلابي مي دانستند، سبب شد مسؤولین دانشگاه نظام گزینش دانشجو را تغییر دهند. در سال 1388 نیز حضرت آیت الله مهدوی دل خوشی از احمدی نژاد نداشت اما ضرر او را کمتر از ضرر موسوی می دانست. با این وجود تعداد زیادی از امام صادقی ها به موسوی رأی دادند و برای او بیانیه صادر کردند.

 در سال 1392 نیز شرایط همانگونه است. تعداد امام صادقی های ستاد قالیباف (به ويژه  با حمايت تلويحي حضرت آیت الله مهدوی از وي) کمتر از ستاد جلیلی نیست. همینطور با حمایت برخي از اعضاء موثر جامعه روحانیت مانند حجت الاسلام ناطق نوري از روحاني و يا حضور آقاي دكتر آشنا در كنار وي شاهد حمايت تعداد زيادي از فارغ التحصيلان قديمي تر دانشگاه از روحاني خواهيم بود. علاوه بر اين برخي از دانش آموختگان دانشگاه نيز با ولایتی همراهند و حتی ستادهای رضايي نیز از امام صادقی ها بی بهره نیست.



[1] واژه ای که بچه های دهه ی 60 برای دانشگاه به کار می بردند. در آن سال ها دانشجویان فقط با اجازه معاون دانشجویی می توانستند از دانشگاه خارج شوند که به تدریج ورافتاد. وقتی من وارد دانشگاه شدم دانشجویان اجازه نداشتند بیش از تعداد واحدهای خود (اگر 17 واحد داشتند 17 ساعت) در ترم غیبت داشته باشند و به ازاء هر یک ساعت غیبت بیش از مقدار مجاز 2.5 نمره از نمره پایان ترم (از 100) آن درس کسر می شد. به عنوان نمونه، نمره درس آمار من که با استاد جلالی ناینی برگزار شد 99 بود که با 2 ساعت غیبت غیرموجه 94 درج شد. همین امر خشم استاد را که آن هنگام دبیر شورای گسترش آموزش عالی بود برانگیخت و از اینکه کسی در نمره ایشان دست برده عصبانی شد. با کمک وی و وزیر علوم وقت و تلاش بی وقفه دانشجویان این قانون در سال 1377 برافتاد.

[2] واژه ای که برخی مخالفین جمهوری اسلامی برای دانشگاه به کار می برند.

[3] من سال 1376 وارد دانشگاه شدم البته به انتخاب خودم نه به خاطر اینکه جای دیگری نداشتم. همان سال دانشگاه علم و صنعت نیز قبول شده بودم. از شانس بر و بچ كد 76، اردوی پیش دانشگاهي آن سال به سبب سر كار آمدن دولت رقيب مديريت دانشگاه لغو شد.

[4] در زمان ما نمره ی قبولی در دوره لیسانس در دانشگاه امام صادق (ع) 12 بود و در دوره فوق لیسانس 14. هر چند دروه به صورت فوق لیسانس پیوسته تعریف شده اما برای ورود به مقطع فوق لیسانس باید حداقل معدل را داشته باشی و یا در امتحان جامع شرکت کنی.امتحانات میان ترم و پایان ترم نیز به صورت متمرکز توسط معاونت آموزشی برگزار می شد و اگر حتی در امتحان میان ترم غیبت داشته باشی استاد نمی توانست مجددن از تو امتحان بگیرد و صفر در کارنامه ات درج می شود. نمره امتحان میان ترم درس اقتصاد انرژی من که با آقاي دكتر منظور برگزار شد به سبب غیبت من در امتحان صفر درج شد و استاد هرچه کرد نتوانست امتحان را تجدید کند تا اینکه من بعد از یک سال گواهی پزشکی تایید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه به معاونت آموزشی ارائه دادم و نمره پایان ترم بابت میان ترم نیز ثبت شد. کلاس ها تقریبن 16 هفته به طور کامل برگزار می شد و تعداد دانشجویان در هر کلاس نیز بیش از 20 نفر نبود.

[5] معاون آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) از ابتدا تا همین سال های اخیر حجت الاسلام علم الهدی بود و سرانجام با دعای فراوان بچه ها سرانجام از دانشگاه رفت و امام جمعه مشهد شد.

[6] درسی که من در دوران تحصیلی ام تجدید شدم و استاد پهلوانم "استاد لک" به خاطر شرکت نکردن من در ورزش صبحگاهی مرا تجدید کرد.

[7] دوست فرزانه ام علی درستکار چقدر زحمت کشید تا نمایش فیلم سینمایی غربي را  در دانشگاه جابندازد. برادر عزيرم آقاي پيغامي نيز خيلي تلاش كرد دانشجويان در طول دوران عمرشان يك بار هم كه شده يك تئاتر حرفه اي ببينند.

[8] در سال 1377 با درخواست مکرر دانشجویان اجازه تشکیل انجمن صنفی دانشجویی داده شد و انتخابات دانشجویی برگزار  شد. اما ظاهرا پیام دوم خرداد چندان پایدار نبود و انجمن صنفی بعدها تعطیل شد.

[9] هزینه های دانشگاه عمدتن از طریق موقوفات فراوان دانشگاه و فعالیت های اقتصادی آن تامین می شود. بیشتر موقوفات نیز به تولیت مرحوم آیت الله منتظری بود که به آیت الله مهدوی منتقل شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه 13 خرداد1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

اين سوال برام پيش اومد كه تكنوكرات كيست؟ دم دستي ترين جا، وبگاه فارسي وكي پديا بود. نتيجه برام خيلي جالب بود:

تكنوكرات يعني كسي كه معتقد است مهندسان بايد اداره اقتصاد و سياست را در دست بگيرند.

فن‌سالاری (به انگلیسی: Technocracy)‏،[۱] در اصطلاح به حکومت تکنیک اطلاق شده است که در آن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باید بوسیلهٔ صاحبان فن اداره شود. به دیگر سخن فن‌سالاری به مفهوم هواداری از رهبری ارباب فن است که بر ماشینیسم و دانش فنی و مهارت‌های فناورانه تکیه دارد و همان‌ها یعنی مهندسان، دانشمندان و تکنوکرات‌ها باید فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را رهبری کنند.

نهضتی بنام فن‌سالاری در سال ۱۹۳۲ در آمریکا بوجود آمد که مرکز آن دانشگاه کلمبیا بود. در بحبوحهٔ بحران بزرگ اقتصادی آمریکا که اقتصاددانان و سیاست‌مداران از غلبهٔ بر آن عاجز بودند گمان می‌رفت که شاید مهندسان و فن سالاران قادر به مهار آن باشند. در واقع این نهضت واکنش رکود بزرگ بود. از آن پس حکومت ارباب فن هوادار چندانی نیافت و این عقیده رایج شد که مغزها و دست‌های تکنوکرات‌ها هر اندازه که خوب چرخ‌های فناوری جدید را بچرخاند دلیل آن نیست که بتواند چرخ‌های حکومت را هم به خوبی به گردش در آورند. به ویژه که در عصر ما فناوری خود به سبب داشتن عارضه‌های منفی مورد انتقاد و نکوهش برخی از متفکران اجتماعی قرار گرفته‌است.

اصطلاح تکنوکراسی یا فن سالاری در سال ۱۹۱۹ توسط ویلیام هنری اسمیت، نویسنده آمریکایی، ساخته شد و با ساخت آن پیشنهاد "حکومت فنکاران" را نیز ارائه کرد. هواداران فنسالاری پس از جنگ جهانی اول به مطالعه وضع اقتصادی ایالات متحده آمریکا پرداختند و یکی از ایشان به نام هووراد اسکات با نوشتن کتاب "مهندسان و سیستم قیمت" اصطلاح تکنوکراسی را رواج داد. اسکات بر آن بود که سیستم اقتصاد کنونی، که بر اساس سیستم قیمتها قرار دارد، کهنه شده است، زیرا با سیستم قیمتها جامعه هر چه بیشتر وامدار می‌شود و در نتیجه قدرت خرید از پیشرفتهای فنی واپس می‌ماند و این واپس ماندگی نتایج گرانی برای قیمتها و ثبات اجتماعی دارد. از اینرو به نظر آنان باید واحد تازه‌ای برای سنجش ارزش در کار آید که اساس آن قوانین ثابت فیزیکی باشد. این واحد به نظر او "انرژی تولید" است. در این صورت حکومت به دست فن شناسان خواهد افتاد. این اصطلاح در دهه ۱۹۶۰ در فرانسه گسترش یافت و فرانسویان آنرا ادامه نظریات فیلسوف فرانسوی سن-سیمون می‌دانستند.[۲]

+ نوشته شده در  دوشنبه 30 اردیبهشت1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

در سال جاری به دلیل تشدید فشارهای نفتی، دولت با کاهش فروش نفت و در نتيجه درآمدهای نفتی مواجه است به طوری که درآمدهای ارزي نفتی کشور نسبت به سال 1390 تقریبا نصف می­شود. این اتفاق از آنجا که بخش قابل­توجهی از بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است، بسیار حائز اهمیت و قابل تامل می­باشد.

طبق قانون درآمدهای نفتی کشور شامل به سه بخش تقسيم مي شود. بخشی به صندوق توسعه ملی واریز می­شود؛ یک بخش سهم شرکت ملی نفت ایران است و بخشی نیز جهت تامین بودجه عمومی دولت تخصیص می­یابد.

میزان درآمدهای نفتی وارد شده به بودجه به دو عامل مقدار صادرات نفت و نرخ ارز بستگي دارد. به عبارت دیگر دو مؤلفه میزان صادرات و نرخ ارز تعیین کننده میزان درآمدهای نفتی بودجه عمومي هستند.

در زمانی که پیش­ بینی می­شود در سال جاری میزان صادرات نفت کشور کاهش یابد سه راه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد: اول اینکه به دلیل تاثیر نرخ ارز در کل درآمدهای نفتی، نرخ ارز را افزایش دهیم تا کاهش میزان صادرات را جبران کند. دومین راه این است که به جای تغییر نرخ ارز، هزینه ها را کاهش دهیم و سومین راه نیز این است که اگر کاهش هزینه­ها به هر دلیلی میسر نیست، درآمدهای غیرنفتی را افزایش دهیم. البته حالت دیگری نیز وجود دارد. راهي كه دولت در لايحه بودجه سال 1392 انتخاب كرده اين  است كه هزینه­ها را کاهش ندهد و كاهش مقدار صادرات نفت را با افزایش نرخ ارز جبران كند.

اين انتخاب، راحت­ترین و البته خطرناک­ترین راه است. به عبارت ديگر دولت به سبب کاهش صادرات نفت براي حفظ مقدار ریالی كه وارد بودجه عمومي مي شود به دنبال افزایش نرخ ارز است. به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نرخ ارز و حساسیت موضوع، این مسئله یکی از چالش های اقتصادی کشور در سال جاری است.

لايحه بودجه سال 1392 گوياي اين است كه کاهش وابستگی به نفت در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. میزان فروش نفت و میعانات گازی کشور  در سال 1390 هر روز حدود 2 میلیون و 600 هزار بشکه بوده است که در سال 1392 حجم صادرات 1 میلیون و 300 هزار بشکه پیش­بینی می­شود.

از طرفی دیگر نرخ ارز در لایحه بودجه 1392، حدودا رقم 2450 در نظر گرفته شده است در حالی که این رقم در سال 1391، رقم 1226 بود: یعنی افزایشی تقریبا دو برابر. این مطلب نشان می­دهد که میزان صادرات تقریبا نصف و نرخ ارز دو برابر شده است. لذا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش نیافته است.

متاسفانه به دلیل ضعف ساختار تولید و عدم امكان وصول ماليات بيشتر و افزايش درآمدهای مالیاتی دولت، اگر صادرات نفت یک­سوم هم می­شد، دولت به دلیل اینکه منبع درآمدی دیگری برای افزایش درآمدهای خود ندارد، نرخ ارز را 3 برابر می­کرد.


 ·        افزايش نرخ تورم

افزایش نرخ ارز در بودجه عمومی تبعات سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد كه يكي از آنها افزايش نرخ تورم است. در سال 1390 تورم روند افزایشی را تجربه کرد و همین روند در در سال 1391 به اوج خود رسید. اگر نرخ ارز رسمي دو برابر شود در این صورت هیچ چشم­اندازی برای تغییر وضعیت تورمي وجود ندارد. تورم بالای 30 درصد برای اقتصاد هر کشوری کشنده است و نبايد با توجهي از كنار آن گذشت.

به نظر می­رسد بزرگ­ترین چالش کشور در سال جاری تورم شدید است که اثر آن بی­ ثباتی است که سبب فرو ريزي تمام شاخص­های اقتصاد کلان می­شود. اثر دوم بی­ اعتمادی است. اثر سوم این است که تولیدکنندگان و کارآفرینان نمی­توانند وضعیت آینده را پیش ­بینی کنند. اثر چهارم انتقال سرمایه­ ها به سمت دارایی­ های زود بازده و غیر مولد است.

در شرایط تورمی فرد سرمایه دار جهت حفظ ارزش دارایی خود به سمت فعالیتی سوق پیدا می­کند که در کوتاه مدت به سود برسد و از کاهش ارزش پول خود جلوگیری ­کند. به عبارت دیگر در شرایط تورمی، تجارت پول موتور ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد می­شود. این مسئله بر تغییر افزایش نرخ ارز نیز تاثیر خواهد گذاشت. زیرا پول ملی به حدی بی­ارزش خواهد شد که کسی حاضر به نگهداری آن نخواهد بود و بخشي از تقاضای موثر در بازار ارز به سبب تلاش براي تبديل سرمایه ها و دارایی های ريالي افراد به ارز خارجي براي حفظ ارزش آن خواهد بود.

به نظر مي رسد استقلال بانک مرکزی مهم­ترین عامل برای کاهش تورم است. در حال حاضر استقلال بانک مرکزی و در نتيجه مسئوليت پذيري آن تضعیف شده است. بانک مرکزی هم در قانون پولی بانکی هم در قانون برنامه پنجم متولی تنظیم سیاست­های پولی کشور و کاهش نرخ تورم است. دومین عامل کاهش رشد نقدینگی است. سومین عامل پیدا شدن  كسب و كارهاي سود ده اي است كه جایگزین تجارت پول شود. یعنی با استفاده از ابزارهای موجود، نقدینگی به سمت بخش واقعي تولید سوق یابد، توليدي كه بازده آن مثبت است و سود قابل قبولي را به مردم بر مي گرداند. عامل بعدی کاهش هزینه­هاي دولت است که به عنوان یک سیاست ضد تورمی باید در دستور کار قرار گیرد.

 

·        كاهش نرخ رشد

چالش بعدی دیگر که در سال جاری با آن مواجه هستیم که همه پیش­بینی­ها خارجی و داخلی آن را نشان می­دهد، کاهش نرخ رشد اقتصادي است. نرخ رشدی که پیش بینی می­شود صفر و زیر صفر شود. دلیل این امر نيز مشخص است. كاهش توليد نفت و كاهش توليد خودرو از عوامل موثر در كاهش نرخ رشد سال 1391 هستند. علاوه بر اين، در اقتصادی که به نرخ ارز وابسته و از طرف دیگر تولید به شدت تضعیف شده است، نقدینگی به جای تزریق در بخش تولید، صرف فعالیتهای سوداگرانه و حفظ ارزش دارایی می­شود. لذا مشکل نقدینگی سبب می­شود تا بنگاه­ها با ظرفیت کامل تولید نکنند. عدم استفاده از ظرفیت کامل تولید یعنی کاهش تولید و كاهش رشد تولید ناخالص داخلی. لذا پیش­بینی­ها نشان می­دهد علاوه بر تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش یابد.

در ادبیات اقتصاد به وضعیتی که توامان با کاهش رشد و افزايش تورم مواجه است، رکود تورمی می­گویند که سخت­ترین بیماری است که اقتصاد کشوری با آن ممکن است مواجه شود. اگر تورم، رکود اقتصادی را کاهش می­داد، شرایط بهتر بود ولی در شرایطی که در سال جاری هم با افزایش تورم و هم افزایش رکود اقتصادی روبرو هستیم، باید نگران این وضعیت بود و برای آن چاره­ای جست. از دولت، به عنوان بزرگ­ترین نهاد اقتصادی، انتظار این بود که در لایحه بودجه 1392 هدف­گذاری ضد تورمی داشته باشد در صورتی که بودجه این را نشان نمی­دهد.

+ نوشته شده در  شنبه 7 اردیبهشت1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

محاسبه‌ی میزان منابع نفتی در بودجه‌ی عمومی ایران، بر خلاف ظاهر ساده‌ی آن، کاری پیچیده است و نیاز به تسلط کافی بر لایه‌های تودرتوی بودجه‌ی عمومی کشور دارد؛ به گونه‌ای که منابع نفتی بودجه‌ی عمومی نه در یک ردیف، بلکه در ردیف‌های متعدد و با نام‌های مختلف درج شده است.

 
همچنین قوانین متعددی در کشور وجود دارد که هر کدام مجوزی برای استفاده‌ی بخش دولتی از منابع نفتی صادر کرده‌اند و بدون توجه به آن‌ها، تعیین میزان دقیق وابستگی بودجه به نفت امکان‌پذیر نیست.
 
از سال 1379 حساب ذخیره‌ی ارزی در کشور آغاز به کار کرد که برداشت‌های دولتی از این حساب، چه در قالب بودجه‌ی عمومی و چه خارج از آن، درصد وابستگی بخش دولتی به نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر آن، در سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، با طراحی سازوکار جدیدی برای رابطه‌ی مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، مناسبات جدیدی بر اقتصاد ملی کشور حاکم شد و بودجه‌ی شرکت ملی نفت ایران از بودجه‌ی عمومی جدا شد و منابع اختصاص‌یافته به آن در سرجمع منابع عمومی کشور محسوب نشد. از سال 1389 نیز با تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی، بخشی از منابع نفتی از بودجه‌ی عمومی جدا و در آن ذخیره شد.
 
برای آنکه یک بودجه متوازن داشته باشیم که وابستگی آن به عامل بی‌ثبات نفت یا ارز کم باشد، چاره‌ای جز تقویت تولید ملی و حمایت از کسب و کار ملی نداریم. اگر تولید ملی در کشور تقویت شود و تولیدکننده سودآوری داشته باشد آنگاه می‌تواند مالیات دهنده خوبی نیز باشد و منابع بودجه عمومی را هم تأمین کند.
 
میزان وابستگی بودجه‌ی عمومی به نفت
 
بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده از قوانین بودجه از سال 1379 الی 1391 می توان میزان وابستگی بودجه به نفت را در نمودار زیر مشاهده کرد:
 
منبع: گزارش های نفت در بودجه مرکز پژوهش های مجلس و گزارش اقتصادی سال 1388
 
همان طور که دیده می‌شود، وابستگی بودجه‌ی عمومی به منابع نفتی در سال 1379، در حدود 68 درصد بود. این مقدار به تدریج کاهش یافت و در سال 1383 به پایین‌ترین رقم در بازه‌ی زمانی 1379 تا 1389، یعنی 43.3 درصد رسید. از سال 1384 وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در سال 1385، به بالاترین میزان خود (69.6 درصد) رسید. این نسبت در سال 1389 حدود 51.8 درصد بود و در قانون بودجه‌ی سال 91 حدود 50 درصد است.
 
کاهش وابستگی بودجه در سال‌های اخیر را می‌توان تا حدودی مرتبط با تشکیل صندوق توسعه ملی یا سرمایه‌گذاری بخشی از منابع نفتی در این صندوق مرتبط بدانیم. علاوه بر آن با افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به خصوص از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر تا حدودی، سایر درآمدهای غیرنفتی دولت تقویت شده و کاهش تا سطح 50 درصد را نشان دهد. البته باید تأکید کنیم که اگرچه   درصد وابستگی در سال های اخیر کم شده اما حجم وابستگی بسیار بالا است و این خود نگران‌کننده است به طوری که حجم وابستگی به نفت در سال های اخیر به حدود 700 هزار میلیارد ریال رسیده یعنی حدود 10 برابر شده است.
 
نتیجه‌گیری
 
تعیین میزان واقعی استفاده‌ی بخش دولتی اقتصاد ایران از منابع نفتی کار دشواری است. به اعتقاد نگارنده، علاوه بر محاسبه‌ی ردیف‌های متعدد بودجه‌ی عمومی، که ماهیت کاملاً نفتی دارند، برای درک صحیح‌تر وابستگی بودجه‌ی دولتی به نفت، لازم است استفاده‌های دولتی از حساب ذخیره‌ی ارزی ‌ـ‌که بخش زیادی از آن نیز خارج ردیف‌های بودجه صورت گرفته است‌ـ‌ و همچنین منابع اختصاص‌یافته از درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران ‌ـ‌که این منابع نیز در بودجه‌ی عمومی درج نمی‌شود‌ـ‌ به طور دقیق محاسبه شود.
 
محاسبات صورت‌گرفته نشان می‌دهد هرچند درصد وابستگی بودجه به نفت در سال‌های اخیر اندکی کاهش یافته، اما همچنان بیش از 50 درصد منابع بودجه‌ی عمومی نفتی است و طبق تعاریف کلاسیک، دولت ایران همچنان دولتی رانتیر است. به نظر نگارنده، خارج شدن حدود 40 میلیارد دلار از منابع نفتی از دسترس مستقیم دولت و واریز آن به صندوق توسعه‌ی ملی را می‌توان یکی از دلایل این کاهش برشمرد. البته ناگفته نماند که دولت با تمام توان خود در صدد استفاده از این منابع است و معلوم نیست که آیا صندوق توسعه‌ی ملی می‌تواند به اهداف خود برسد یا به سرنوشت حساب ذخیره‌ی ارزی دچار خواهد شد. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، حجم عظیمی از منابع نفتی وارد بودجه‌ی عمومی کشور می‌شود؛ به گونه‌ای که میزان استفاده از منابع نفتی در سال 1391 بیش از 10 برابر سال 1379 است.
 
نکته قابل تامل آن است که بودجه‌های وابسته به نفت در اقتصاد ایران معمولا بر تورم اثر مستقیم دارد به طوری که می‌توان گفت میانگین تورم در ده سال اخیر حدود 18 تا 20 درصد بوده است. تورم در اقتصاد ایران همیشه یک عامل بی‌ثباتی بوده که به تبع آن شاخص‌های سرمایه‌گذاری هم تحت تأثیر قرار گرفته و فرصت برنامه‌ریزی را از فعالان عرصه کسب و کار می گیرد. حال سوال این است که برای خروج از این وابستگی عظیم به نفت چه کاری می‌توان انجام داد؟
 
راهبردهایی برای برون رفت از وابستگی بودجه به نفت
 
اولین راهبردی که به نظر می رسد می توان اتخاذ کرد این است که سیاست گذاران کشور تصمیم بگیرند که حجم بودجه عمومی را مهار و از افزایش بی‌رویه این بودجه‌ها جلوگیری کنند. اگر بتوانیم این خواسته یا میل بدون مهار افزایش مخارج دولت را در ایران مهار کنیم اولین قدم را برای کاهش وابستگی بودجه به نفت برداشته ایم.
 
راهبرد دوم این است که تمام طرح‌های عمرانی که قرار است در بودجه‌های عمرانی درج شود مطابق با قانون، توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد. اکنون متأسفانه طرح‌های عمرانی بیشتر از طریق رقابت‌های محلی و منطقه‌ای وارد بودجه می‌شوند و برخی از آنها هم توجیهات لازم فنی، اقتصادی و یا زیست محیطی را ندارند.
 
راهبرد سوم، یافتن منابع مطمئن غیر از نفت برای بودجه عمومی است. وقتی درآمد نفتی بالا می‌رود به راحتی دلارها را تبدیل به ریال کرده و اگر صادرات نفت هم کاهش یابد نرخ ارز را دوبرابر و وارد بودجه عمومی می کنیم. این چرخه را باید اصلاح و منابع مطمئنی برای بودجه عمومی طراحی کنیم. به نظر می‌رسد که هیچ منبع مطمئن‌تری از درآمدهای مالیاتی برای تأمین بودجه عمومی وجود ندارد. منابع مالیاتی هم فقط از طریق یک اقتصاد رو به رشد که کسب و کارش رونق داشته باشد می‌تواند حاصل شود.
 
پس برای آنکه یک بودجه متوازن داشته باشیم که وابستگی آن به عامل بی‌ثبات نفت یا ارز کم باشد، چاره‌ای جز تقویت تولید ملی و حمایت از کسب و کار ملی نداریم. اگر تولید ملی در کشور تقویت شود و تولیدکننده سودآوری داشته باشد آنگاه می‌تواند مالیات دهنده خوبی نیز باشد و منابع بودجه عمومی را هم تأمین کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 فروردین1392ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

عملکرد بیشتر کشورهای وابسته به نفت یا سایر منابع طبیعی، نشان می‌دهد که این کشورها رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای کمتر وابسته داشته‌اند. نظریه‌پردازان برای توضیح دلایل این کندی رشد در کشورهای غنی، نظریه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند که در این نوشتار به برخی از آنها پرداخته خواهد شد.
عملکرد بیشتر کشورهای وابسته به نفت یا سایر منابع طبیعی، نشان می‌دهد که این کشورها رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشورهای کمتر وابسته داشته‌اند. آمار و ارقام متنوعی برای اثبات این امر وجود دارد. به عنوان مثال، مطالعات نشان‌ می‌دهد کشورهایی که به ‌طور کامل وابسته به صادرات محصولات اولیه هستند، در دوره‌ی 1970 تا 1981، سالیانه در حدود 5/2 درصد آهسته‌تر رشد کرده‌اند.[1] همچنین کشورهای کمتر غنی از منابع طبیعی، مانند مکزیک و اندونزی، شاهد افزایش سریع تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید بوده‌اند؛ به‌ گونه‌ای که این شاخص در مکزیک از کمتر از 3 هزار دلار در سال 1960، به 6 هزار دلار در سال 1996 رسیده و این شاخص از حدود 500 دلار در سال 1960 برای اندونزی به حدود 3 هزار دلار در سال 1996 رسیده است.
 
اما تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید در کشورهای غنی از منابع طبیعی، رشد چندانی نداشته است؛ به ‌طوری که در ونزوئلا این شاخص از حدود 5 هزار دلار در سال 1950، به حدود 6 هزار دلار در سال 1996 رسیده و در عربستان سعودی نیز از حدود 4 هزار دلار در سال 1960، به حدود 7 هزار دلار در سال 1990 رسیده است. البته ناگفته نماند که این شاخص در سال‌های مذکور در کشورهای غنی از منابع طبیعی پرنوسان بوده، اما در کشورهای کمتر غنی با ثبات و یک‌نواخت رشد کرده است.[2] نظریه‌پردازان برای توضیح دلایل این کندی رشد در کشورهای غنی، نظریه‌های مختلفی تدوین کرده‌اند:
 
1. دیدگاه بیماری هلندی
 
طبق این دیدگاه، رونق در درآمد منابع طبیعی با کاهش در تولیدات صنعتی همراه خواهد بود؛ اما این نظریه نشان نمی‌دهد که چرا یک کشور فقط به دلیل آنکه نفت دارد آهسته‌تر رشد خواهد کرد. بنا بر این دیدگاه، افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، سبب افزایش تقاضا برای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت (مانند مسکن) می‌شود. این تقاضا با واردات گسترده‌ی کالاهای قابل تجارت از خارج تأمین می‌شود، اما فشار تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت، سبب افزایش سریع قیمت این کالاها (شامل ساختمان و خدمات) می‌شود. در نتیجه، تولید‌کنندگان داخلی نیز به جای سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای قابل تجارت (مانند محصولات صنعتی)، به سمت تولید کالاهای غیرقابل تجارت روی می‌آورند. بنابراین رونق نفتی منجر به رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و ارزان‌ شدن واقعی واردات خواهد شد.
 
2. دیدگاه رانت‌جویی
 
طبق این دیدگاه، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی، کارآفرینی جوامع را کاهش می‌دهد و از آنجا که ثروت زیادی در دست دولت وجود دارد. اشخاص کارآفرین، درگیر شدن در فعالیت‌های رانت‌جویانه‌ی غیرتولیدی برای به دست آوردن بخشی از آن ثروت را بر فعالیت‌های دیگر ترجیح می‌دهند. در این اقتصادها، هر فرد از ترس آنکه اگر او سهم بزرگ‌تری نبرد، دیگر افراد ممکن است آن را ببرند، خواهان سهم بزرگ‌تری از کیک ثروت نفتی خواهد بود. این رفتار سبب گسترش بیش از اندازه‌ی مخارج دولت و تخصیص نامناسب مخارج در طی زمان خواهد شد که به نوعی می‌تواند توضیحی برای رشد پایین اقتصادی کشورهای
نفتی باشد.
 
3. دیدگاه بی‌ثباتی
 
نظریه‌های اقتصادی بیان می‌کنند که بی‌ثباتی برای رشد سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و پیشرفت تحصیلی مضر است. درآمدهای وابسته به فروش منابع طبیعی بسیار بی‌ثبات‌اند. مشاهدات گویای این است که تغییرات قیمت نفت در حدود 30 تا 35 درصد در سال بوده است. این تکانه‌ها برای کشوری که نفت حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، سبب تکانه‌های شش‌درصدی در تولید ناخالص داخلی می‌شود. این مقدار بی‌ثباتی نسبت به بی‌ثباتی‌های کشورهای صنعتی (حدود دو درصد) یا حتی کشورهای در حال توسعه ( بین سه تا چهار درصد) بسیار عظیم است. بی‌ثباتی سبب افزایش نرخ سود و سرمایه‌گذاری پایین‌تر در کالاهای قابل تجارت می‌شود و این روند تا جایی ادامه می‌یابد که اقتصاد نفتی به‌ طور کامل و ناکارا در تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مسکن و خدمات) متخصص شود.
 
هرچند درآمدهای نفتی در ایران سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد.
 
4. دیدگاه نهادگرایی
 
در این دیدگاه، در اقتصادهایی که ساختار نهادی به جای تولیدمحوری، رانت‌محور باشد و کیفیت نهادی نیز ضعیف باشد، وفور منابع نفتی به عاملی برای رشد ناپایدار اقتصادی، مانعی برای توسعه‌ی اجتماعی و عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی تبدیل می‌شود.
 
به عبارت دیگر، طبق این دیدگاه، وجود منابع طبیعی فراوان، به خودی خود تأثیری بر عملکرد اقتصادی کشورها ندارد و این ساختار و کیفیت نهادهای موجود در هر کشور است که نتایج استفاده از منابع طبیعی فراوان را تعیین می‌کند. در کشورهایی که نهادها، کیفیتی قوی و مستحکم دارند و ساختار و کیفیت نهادها به‌ سوی فعالیت تولیدی متمایل است، ذخایر فراوان منابع طبیعی می‌توانند همچون عامل جهش‌دهنده‌ی توسعه‌ی اجتماعی و رشد پایدار اقتصادی همراه با ثبات سیاسی عمل کنند.
 
منظور از کیفیت نهادی، قدرت و استحکام نهادهای هر کشور است که بیان‌کننده‌ی سازگاری درونی آن‌هاست. استحکام نهادی به معنای این است که نهادها در حوزه‌ی عمل خود، حاکمیت، نفوذ و قدرت واقعی دارند و این قدرت واقعی، با سایر اجزای شبکه‌ی نهادی کلان جامعه نیز سازگار است. ممکن است در جامعه‌ای نهادها متناسب با اقتضائات دنیای جدید تکامل نیافته باشند، اما در عین حال کیفیت، استحکام و سازگاری مناسبی داشته باشند.
 
ساختار نهادی نیز به شکل مناسبات درون‌نهادی و میان‌نهادی هر جامعه اشاره دارد. صرف‌نظر از کیفیت نهادها، آن‌ها ممکن است ساختاری تولیدی، مکمل و همکارانه یا در مقابل، ساختاری رانتی، جانشین و رقیب داشته باشند. ساختار دسته‌ی اول نهادها، به ‌گونه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی برآمده از آن‌ها، فعالیت‌های تولیدی و همکارانه هستند که یکدیگر را در فرآیند عمل اجتماعی تکمیل می‌کنند، اما ساختار دسته‌ی دوم نهادها، به‌ گونه‌ای است که فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن‌ها، در راستای سهم‌بری بیشتری از منابع موجود عمل می‌کند. در نتیجه، بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشند، رقیب و جانشین یکدیگرند و به‌ جای آنکه همکارانه باشند، رقابت‌آمیزند. باید توجه داشت که رقابت در حوزه‌ی تولید به رشد و خلاقیت رقبا می‌انجامد، اما رقابت در حوزه‌ی توزیع رانت‌ها، مستلزم تخریب و تحمیل زیان به رقیب است.[3]
 
 
نتیجه‌گیری
 
هرچند درآمدهای نفتی در ایران سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است[4] و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد. آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که میانگین (هندسی) رشد اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی تا سال 1389 کمتر از چهار درصد بوده است که این رقم جواب‌گوی اهداف بلندمدت کشور در سند چشم‌انداز نیست. 
 
 تا کنون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از اثرات مخرب منابع نفتی بر رشد اقتصادی کشور طراحی شده است تا شاید اقتصاد ایران را قادر به استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های بالقوه کند. صندوق توسعه‌ی ملی به عنوان یک صندوق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کنار حساب ذخیره‌ی ارزی، به ‌عنوان یک حساب تثبیت‌کننده و نوسان‌‌گیر، نهادهایی هستند که بدین ‌منظور طراحی شده‌اند. عملکرد ده‌ساله‌ی حساب ذخیره‌ی ارزی نشان می‌دهد که صرف تشکیل یک نهاد، بدون زمینه‌های مناسب سیاسی و اجتماعی آن، نمی‌تواند تضمین‌کننده‌ی هدف مورد نظر باشد. به عبارت دیگر، موفقیت صندوق توسعه‌ی ملی و حساب ذخیره‌ی ارزی مستلزم وجود نهادهای[5] خوب برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و جهت‌گیری تولیدمحور در ایران است.(*)
 
 
پی‌نوشت‌ها:
 
1. ساچز و وارنر، 1995.

2. ریکاردو هاسمن وروبرتو ریگوبن، 2005.
 
3. رنانی، 1391.

4. در آخرین گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل متحد، که در سال 2012 منتشر شد، ایران از بین 185 کشور، رتبه‌ی 89 را به خود اختصاص داده و در زمره‌ی کشورهایی با شاخص توسعه‌ی انسانی بالا قرار دارد. مسیر حرکت این شاخص در 32 سال گذشته نشان می‌دهد ایران از کشوری زیر میانگین دنیا، به کشوری بالای میانگین دنیا ارتقا یافته است. این شاخص برای ایران در سال 1980 برابر با 438/0 بود ( میانگین دنیا: 558/0)، اما در سال 2011 به 707/0 رسید (میانگین دنیا: 682/0).

5. منظور ما از نهادها هم نهادهای رسمی، مانند نظام قانون‌گذاری و نظام بودجه‌ریزی، نظام پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری و هم نهادهای غیررسمی مانند آداب و رسوم اجتماعی است.

+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند1391ساعت   توسط میثم پیله فروش  | 

مطالب قدیمی‌تر