چکیده و نتیجه گیری این مقاله خدمتتان ارئه می گردد:

 چكيده: در اين مقاله با استفاده از شاخص‌هاي ضریب جيبي، هرفيندال، شاخص‌هاي نابرابری دهک‌ها، نسبت هزینه دهک‌ها، خط مطلق فقر و شاخص ترکیبی ساخته شده به مقایسه وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق روستايي و شهري استان قزوین در سال‌هاي 1377-1380 پرداخته شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت در مناطق روستايي استان قزوين بدتر از وضعیت عدالت در مناطق شهري استان است. همچنین نتیجه گرفته شد که وضعیت عدالت اقتصادی در مناطق شهري استان قزوین بهتر از مناطق شهري کل کشور مي‌باشد.

نتيجه‌گيري

همان‌طور که مشاهده شد روستاهاي استان وضعيت ناعادلانه‌تري نسبت به شهرهاي استان دارند. اگر بر اساس ايدة تساوي طلبي درآمدي و شاخص ضريب جيني دست به مقايسه بزنيم مي‌بينيم ميانگين ضريب جيني براي سال‌هاي 1377-1380 در مناطق روستايي استان، 417/0 بوده و براي مناطق شهري استان 370/0 بوده است.

بر اساس ايدة نزديکي سطح معيشت و شاخص نسبت هزينة ده درصد بالا به پايين نيز اين نتيجه تأييد مي‌شود. ميانگين نسبت هزينة ده درصد بالا به پايين در سال‌هاي 1377-1380، براي مناصق روستايي 28/22 بوده است، اما اين رقم براي مناطق شهري، 11/12 بود.

بر اساس ايدة برخورداري از حداقل معيشت نيز همين نتيجه بدست مي‌آيد. ميانگين درصد خانوارهاي زير خط مطلق فقر براي سال‌هاي 80-77 در مناطق روستايي، 075/17 بوده است ولي اين رقم در مناطق شهري 56/13 محاسبه شده است.

شاخص ترکيبي نيز همين نتيجه را تأييد مي‌کند. شاخص ترکيبي براي مناطق روستايي 156/1 و براي مناطق شهري 858/0ـ بدست آمد. هرچه اين شاخص بزرگ‌تر باشد نشان‌دهندة وضع بدتر عدالت در آن منطقه است.

جدول زير گوياي اين مقايسه است:

(جدول13) مقايسة شاخص‌هاي عدالت در استان قزوين، ميانگين سال‌هاي 1377-1380

اگر خواسته باشيم وضعيت عدالت روستاهاي استان قزوين را با روستاهاي کل کشور مقايسه کنيم، بايد بگوييم که ميانگين ضريب جيني مناطق روستايي کشور در سال‌هاي 1377-1380، 416/0 بوده که اين رقم براي مناطق روستايي استان 417/0 مي‌باشد و با اين شاخص تفاوتي ديده نمي‌شود.

بر اساس شاخص نسبت هزينة دهک بالا به پايين، مي‌توان گفت وضعيت روستاهاي استان تا حدودي بدتر از ساير نقاط روستايي کشور است. زيرا ميانگين اين شاخص براي مناطق روستايي کشور 36/20 و براي مناطق روستايي استان 28/22 مي‌باشد.

براساس شاخص نابرابري دهک‌ها تفاوت زيادي ديده نمي‌شود. ميانگين اين شاخص در سال‌هاي 1377-1380 براي مناطق روستايي استان 333/0 و براي مناطق روستايي کل کشور 331/0 بوده است.

شاخص هرفيندال وضعيت روستاهاي استان را بدتر از روستاهاي کل کشور نشان مي‌دهد. ميانگين اين شاخص در سال‌هاي 1377-1380 در مناطق روستايي استان 172/0 و در مناطق روستايي کل کشور 169/0 بوده است.

(جدول12) مقايسة وضعيت عدالت در مناطق روستايي استان قزوين و کل کشور     ميانگين سال‌هاي 1377-1380

در نتيجه مي‌توان گفت وضعيت عدالت در مناطق روستايي استان بدتر از مناطق روستايي کل کشور است.

در مورد مناطق شهري بايد گفت که ميانگين ضريب جيني مناطق شهري استان در سال‌هاي 1377-1380، 370/0 و براي کشور 390/0 بوده است. به عبارتي تا حدودي وضعيت مناطق شهري استان از نظر اين شاخص بهتر از کل کشور مي‌باشد.

بر اساس شاخص نسبت هزينة ده درصد بالا به پايين نيز همين نتيجه تأييد مي‌شود. ميانگين اين نسبت براي مناطق شهري استان 11/12 و براي  مناطق شهري کل کشور 70/14 است.

شاخص نابرابري دهک‌ها نيز همين نتيجه را بدست ميدهد. زيرا ميانگين اين شاخص در مناطق شهري استان 297/0 و در مناطق شهري کشور 317/0 است.

شاخص هرفيندال نيز همين نتيجه را تأييد مي‌کند. ميانگين اين شاخص در مناطق شهري استان 155/0 و در مناطق شهري کل کشور 163/0 است.

(جدول15) مقايسة وضعيت عدالت در مناطق شهري استان قزوين و کل کشور ميانگين سال‌هاي 1377-1380

در نتيجه مي‌توان گفت وضعيت عدالت در مناطق شهري استان قزوين بهتر از مناطق شهري کل کشور است.

برای دیدن اصل مطلب اینجا را کلیک کنید.

اين عادت چندين دهه‌اي دو ايراد داشت:

 1) اتكاي بودجه دولت را به نفت زياد مي‌كرد و در نتيجه توجه دولت به توليد ملي و كسب ماليات به طور نسبي ضعيف مي‌شد.

 2) چون بازار نفت پرنوسان بود (و هست)، اين نوسانات به بودجه دولت و از آن طريق به اقتصاد ملي آسيب مي‌رساند. در دهه 60 نويسنده اين سطور پيشنهاد حفظ بخشي از درآمد نفتي به شكل ارزي در حساب دولت را تقديم كرد، ولي عملي نشد. سرانجام در سال 1378 ماده 60 برنامه سوم تدوين و تصويب شد. بر طبق اين ماده، دولت هر سال حق داشت مبلغ محدودي از درآمد نفتي را در بودجه مصرف كند و بقيه را بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌كرد.

مصرف از اين حساب نيز در دو چيز مجاز بود:

1) 50 درصد براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي اعتبار داده شود.

2) اگر درآمد نفتي در سالي كمتر از حد مجاز برنامه مي‌شد، دولت حق داشت كسري را از اين حساب بردارد، به شرط آنكه بيش از 50 درصد موجودي آن نباشد. در نتيجه، اولاً دولت مي‌توانست همواره روي مقدار معيني از درآمد نفتي حساب كند. ثانياً به جاي آنكه همه ثروت ملي صرف بودجه سالانه شود (كه اغلب هزينه جاري بود)، لااقل نيمي از آن براي رشد سرمايه‌گذاري مردم اختصاص مي‌يافت. تصويب اين ماده از افتخارات مجلس پنجم و دولت اول آقاي خاتمي بود. بعدها در برنامه چهارم نيز اين حساب در ماده 1 تكرار شد. متاسفانه چه ماده 60 برنامه سوم و چه ماده 1 برنامه چهارم، بيشترين اصلاحيه را در دولت قبلي و مجلس ششم و دولت فعلي و مجلس هفتم به خود ديد. يعني هر بار دولت‌ها براي بودجه كم ‌آورده‌اند ميل به برداشت از حساب پيدا شده، از مجلس اجازه خواسته‌اند، آن‌ها هم تقريباً هميشه اجازه داده‌اند!
در شش ماهه اول سال جمعاً مبلغ 8/24 ميلبارد دلار از صادرات نفت به دست آمد. موجودي حساب ذخيره در اول سال 1385 مبلغ 7/10 ميلبارد دلار بود. واريزي به حساب در طول 6 ماه اول از محل صادرات نفت و اصل سود تسهيلات اعطايي قبلي از حساب، جمعاً 3/11 ميليارد دلار بود. يعني طي شش ماه حدود 22 ميليارد دلار در حساب موجود بود، اما برداشت‌ها و تعهدات تصويب شده مجلس حساب را در انتهاي شهريور با كسري 815 ميليون دلاري مواجه ساخت. البته تنها تعهدات قانوني را در نظر گرفتيم. وگرنه اگر وعده‌هاي داده شده را لحاظ كنيم وضع ناگوارتر مي‌شود (در سفرهاي استاني تا آخر شهريور، 16 ميليارد دلار وعده داده شده در حاليكه مبلغ مصوب مجلس براي كل سال 8 ميليارد دلار است).
اگر متمم بنزين و ملحقات عجيب عمراني متصل به آن به مبلغ 5/3 ميليارد دلار را در نظر بگيريم و همين طور پيشنهاد دولت درباره متمم را به مبلغ 5 ميليارد دلار را به نظر آوريم (با فرض آنكه مجلس راي دهد)، همچنين برداشت براي بودجه 6 ماهه دوم را طبق برنامه به آن اضافه كنيم، در اين صورت بعيد است حتي به اندازه موجودي اول سال، در انتهاي سال ارزي در حساب ذخيره باقي بماند. يعني شايد حساب ذخيره اسم بي‌مسمـّي شود، چون ديگر ذخيره چنداني در آن نخواهد ماند.