اول اینکه خدا را شکر که ریس جمهور سرانجام افزایش قیمتها را پذیرفت.

دوم) شنیدن این حرف از ریس جمهور که گرانی ها ریشه اقتصادی هم دارد بسیار خبر شیرین و خوشحال کننده ای است.

سوم) باز ریس محترم جمهور آدرس غلط به مردم می دهد و به جای مسئولیت پذیری و قبول نقش سیاست های دولت در تورم این و آن را که چه بسا واقعا نیز در گرانی ها نقش داشته باشند متهم می کند. باید به آقای ریس جمهور گفت که این افراد مبهم که شما بارها نام برده اید و از افشای آنها نیز واهمه دارید- شاید به این دلیل که اصلا وجود ندارند- بر اثر سیاست های شما قدرت چنین کارهایی دارند.

چهارم) از سال گذسته و در هنگام تصویب بودجه‌ اقتصاد خوانده ها از چپ و راست چه آنها که داخل حکومت بودند چه آنها که خارج فریاد زدند آقای ریس جمهور سیاست های شما تورم زاست! نامه ۵۰ اقتصاددان را که یادتان نرفته است. اما کو گوش شنوا؟ ساز و کار تورم زایی آن نیز به زبان ساده به شرح زیر است:

تبدیل دلارها یا یوروها یا ین های نفتی به ریال و تزریق آن به جامعه به هر صورت  تقاضای تک تک افراد جامعه را افزایش می دهد.

افرایش تقاضای کالاهای قابل واردات از طریق واردات جبران می شود و قیمت آنها افزایش قابل توجهی پیدا نمی کند که این اتفاق در دو سال جاری افتاد- به رشد واردات به بیش از ۴۰ میلیارد دلار توجه کرده اید-

افزایش تقاضای کالاهای غیر قابل واردات مانند مسکن و خدمات سبب افزایش قیمت سریع و لجام گسیخته ی  این کالاها می شود که این موضوع به بیماری هلندی مشهور است.

برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به اینجا

رشد و ترقی اصلاحات ساختار اقتصادی ايران در سال های اخير كج دار و مريز بوده است. در حالی كه اصلاح نظام مالی ايران ادامه دارد، در زمينه های اساسی و بنيادينی همچون يارانه های انرژی هنوز هم تصميم قاطعی گرفته نشده است و اين در حالی است كه هزينه های اقتصادی و زيست محيطی نظام يارانه های انرژی ايران همچنان رو به افزايش است.تدوين سياستهای كلان اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران (كه دامنه فعاليت سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی را در اقتصاد ايران تشريح می كند) راه را برای خصوصی سازی شركت های مالی و غيرمالی دولتی هموار ساخته است. اگرچه اين عمل، گام مهمی در بهبود فضای اقتصادی ايران محسوب می شود، اما دامنه و معيارهای خصوصی سازی بخش دولتی ايران همچنان تعريف نشده و نامشخص باقی مانده است.

چشم انداز اقتصادی ايران
چشم انداز كوتاه مدت اقتصاد ايران نسبتاً مطلوب و مناسب است. فعاليت اقتصادی در اثر قيمت های بالای نفت به رشد خود ادامه خواهد داد، اما احتمال آغاز مجدد روند افزايشی نرخ تورم وجود دارد. مازاد بالای حساب جاری ايران موجب كاهش بيشتر بدهی های خارجی اين كشور در سال جديد خواهد شد. در ميان مدت، چشم انداز اقتصادی ايران پرچالش به نظر می رسد. نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی از يك سو و كاهش ظرفيت توليد نفت ايران از سوی ديگر، همراه با تنش های بين المللی در رابطه با مسئله هسته ای ايران و احتمال طولانی شدن فرآيند خصوصی سازی، همگی در كنار يكديگر آينده اقتصادی چالش برانگيزی را برای ايران نويد می دهند.در سال ۱۳۸۴ رشد اقتصادی ايران در سطح بالايی قرار گرفت كه پيامدهای مثبت اصلاحات اقتصادی برنامه پنج ساله توسعه، شرايط مساعد و پرسود بازار نفت و سياست های پولی و مالی انبساطی دولت، عوامل اصلی اين رشد بالای اقتصادی بودند. با اين حال، صندوق بين المللی پول نسبت به نرخ دائماً بالای تورم و تأثير ناگوار آن بر قشر فقير و يا دارای درآمد ثابت، هشدار می دهد و سرعت پايين اصلاحات ساختار اقتصادی و آسيب پذيری اقتصاد ايران در برابر كاهش محتمل بهای نفت را دو چالش عمده اقتصادی ايران در دهه جاری می داند. صندوق بين المللی پول معتقد است مهم ترين چالش اقتصادی ايران در ميان مدت، حفظ رشد بالای بخش غيرنفتی به منظور اشتغالزايی و افزايش سطح استانداردهای زندگی است.