تبليغاتX
سلام
یادداشت‌های اقتصادی ، اجتماعی
آخر ساعت درس يك دانشجوي دوره دكتراي نروژي ، سوالي مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم مي آييد،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقيقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبي را في البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد. --- پروفسور محمود حسابي "

نظر شما چیست؟

+ نوشته شده در  سه شنبه 24 بهمن1385ساعت 2:13 بعد از ظهر  توسط میثم پیله فروش | 

 مطلبی با عنوان عدالت اقتصادی برای سایت رسانه و اقتصاد نوشته ام که خلاصه ی  آن را خدمتتان تقدیم می کنم. اصل مقاله را می توانید در اینجا ببینید.

 با وجود شکل‌گیری یک توافق عمومی بر سر اهمیت انصاف و مسائل مربوطه در علم اقتصاد، اما هنوز توافقی بر نظریه‌ی مناسب عدالت در بین اقتصاددانان، روانشناسان، دانشمندان علم سیاست و جامعه‌شناسان و فیلسوفان وجود ندارد. ممکن است سؤال شود، آیا نظریات عدالت اقتصادی در عمل نیز نمود و بروزی دارند یا این تفاوتها تنها در روی کاغذ و برای سرگرمی دانشگاهیان می‌باشد. در اینجا مثالی را که آمارتیا سن در کتاب «توسعه به مثابه‌ی آزادی» آورده است ذکر می‌کنیم:

فرض کنید آناپورتا به دنبال فردی است که باغ او را تمیز کند. سه کارگر به نام‌های دینو، بیشانو و روگینی داوطلب انجام این کار هستند. اما آناپورتا فقط یک نفر می‌خواهد، زیرا این کار را نمی‌تواند بین سه نفر تقسیم کند. اگر آناپورتا می‌خواست بر اساس عقلانیت اقتصادی عمل کند بایست فردی را انتخاب می‌کرد که به ازای دستمزد کمتر کار بیشتری می‌کرد، اما او می‌دانست که هر سه تای آنها فقیرند و علاوه بر آن مطلع شد که دینو از همه فقیرتر است، آناپورتا به این فکر افتاد که دینو را استخدام کند زیرا از خود پرسید: چه کاری می‌تواند مهم‌تر از کمک به فقیرترین آنها باشد؟

اما او متوجه شد که بیشانو اخیراً دچار تنگدستی شده و به دلیل وضع بد اقتصادی دچار افسردگی شده است، در مقابل دینو و روگینی فقر را قبلاً تجربه کرده و به آن خو گرفته‌اند. همگی اتفاق نظر دارند که در این میان بیشانو غمگین‌ترین فرد است و بنابراین اگر استخدام شود بیش از دو نفر دیگر خوشحال خواهد شد. این موضوع، آناپورتا را وامی‌دارد که به فکر واگذاری کار به بیشانو باشد، او به خود می‌گوید: مسلماً زدودن غمناکی باید اولویت اول باشد.

اما به آناپورتا قبلاً گفته شده است که روگینی از بیماری مزمنی رنج می‌برد و بردبارانه این بیماری را تحمل می‌کند و با درآمد حاصل از این کار می‌تواند از این بیماری مزمن و جانکاه خلاصی یابد. قابل انکار نیست که روگینی با وجود فقیر بودن از دو نفر دیگر کمتر فقیر است و غمگین‌ترین فرد نیز نیست و با خوشرویی محرومیت خود را تحمل می‌کند، او همیشه در محرومیت زیسته است و آموخته است که زن جوان نه باید از وضع خود بنالد و نه آرزوهای بلند پروازانه داشته باشد.

آناپورتا به فکر می‌افتد که آیا بهتر نیست که کار را به روگینی واگذارد؟ زیرا این ممکن است در کیفیت زندگی و رهایی او از بیماری بزرگترین تاثیر را بگذارد. آناپورتا در این فکر است که چه تصمیمی در عمل بگیرد

با توجه به این مثال ساده می‌توان تفاوت نظریه‌های عدالت را دید، اگر آناپورتا بخواهد طبق توصیه‌های نظریه‌ی تساوی‌طلبی عمل کند، باید کار را به دینو که از همه فقیرتر است بدهد، اما اگر آناپورتا مطلوبیت‌گرا باشد باید کار را به بیشانو بدهد زیرا بیشانو با دریافت کار از همه خوشحال‌تر می‌شود. اگر به دنبال افزایش کیفیت زندگی آدم‌هاست کار را باید به روگینی بدهد.

با این مثال روشن می‌شود که نظریه‌های عدالت فقط برای پرکردن کتابها و مقاله‌ها نیستند، بلکه ثمره‌ی عملی دارند. در ادامه به معرفی فشرده‌ی نظريات عدالت اقتصادي خواهيم پرداخت. نظريه هاي عدالت اقتصادي را در چهار خانواده‌ي كلي دسته بندي مي‌كنيم:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه 14 بهمن1385ساعت 7:1 بعد از ظهر  توسط میثم پیله فروش | 

فارس- عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تنها 28 ميليارد دلار از درآمد 34 ميليارد دلارى نفت خام در سال 83 به حساب هاى خزانه واريز شده و شرکت ملى نفت 6 ميليارد دلار مابقى را نزد خود نگه داشته است.

مرتضى تمدن درباره «گزارش تفريغ بودجه 83 که بزودى در صحن علنى مجلس قرائت

می شود»افزود: از اين ميزان، 16 ميليارد دلار به حساب درآمدهاى عمومى و 12 ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزى واريز شده است. در خصوص ما بقى در آمد نفت نيز مراتب از سوى ديوان محاسبات به دادسراى ديوان ارسال شده است.

وى با اشاره به ادامه تخلفات دستگاههاى اجرايى در امر بودجه با تاکيد بر اينکه 96/10 درصد شرکتهاى دولتى قانون بودجه را رعايت نکرده‌اند،اظهار کرد: گزارش تفريغ بودجه سال 83 نشان مى‌دهد 82/21 درصد از شرکتهاى دولتى پرداختهاى غير قانونى به پرسنل خود و 2/7 درصد شرکتهاى دولتى پرداختهاى غير قانونى به ساير اشخاص داشته‌اند.

وى با بيان اينکه 29/16 درصد شرکتها در دريافتهاى خود مرتکب تخلف شده‌اند، افزود: 19/9 درصد شرکتها تبصره هاى بودجه را رعايت نکرده‌اند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: على رغم تاکيدات صورت گرفته در تفريغ بودجه سال 82 متاسفانه همچنان مواجه با ليست بلند دستگاههاى حساب نداده هستيم؛ به‌طورى‌که در تفريغ بودجه سال 83،هزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاههاى حساب نداده قرار دارند و مدارک و اسناد لازم براى تفريغ بودجه را در اختيار دستگاههاى رسيدگى کننده قرار نداده‌اند.

وى درخصوص عدم واريز درآمدها به حساب خزانه گفت: در اين خصوص نيز 188 مورد اعم از دستگاه اجرايي، شرکتهاى دولتى و وزارتخانه‌ها درآمد خود را به خزانه واريز نکرده‌اند که در اين بين وزارتخانه‌هاى جهاد کشاورزى با 25 مورد واخواهي، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهي، وزارت کشور با 17 مورد واخواهي، وزارت علوم با 16 مورد واخواهى و وزارت کار 17 با مورد واخواهى و سازمان تربيت بدنى با 17 مورد واخواهى بيشترين گزارشها را به خود اختصاص داده‌اند.(يعنى اسناد و مدارک لازم و معتبر در اختيار مراجع رسيدگى کننده به تفريغ بودجه قرار نداده‌اند)

جهت اطلاع دوستان عرض می شود که گزارش تفریغ - به معنی فارغ شدن- بودجه گزارشی است که دیوان محاسبات کشور برای مجلس شورای اسلامی تهیه می کند و در آن تطابق عملکرد دستگاه هایی که از بودجه استفاده می کنند با قانون بودجه مورد نظارت قرار می گیرد.

عدم واریز درآمدهای نفت به خزانه سابقه طولانی ای دارد. اهل مطبوعات پیگیریهای آقای انبارلویی در روزنامه رسالت را به خاطر دارند که به جایی هم نرسید.

نفتی ها هم برای خود توجیه داند و به قوانینی استناد می کنند که به آنها اجازه داده از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز  برای سرمایه گذاری مجدد و یا واردات بنزین استفاده کنند و مخالفان نیز به قانون اساسی و سایر قوانین روشن و صریح مملکت استناد می کنند که بیان می کند همه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و از آنجا مجددا تخصیص یابد.

سوال) چرا با گذشت سالها و عوض شدن دولتهای متعدد از چپ و راست و لیبرال و عدالت خواه هنوز همه درآمدهای نفت به خزانه واریز نمی شود؟

یاد آقای دکتر درخشان و کلاس اقتصاد نفت افتادم که ایشان با نگرانی می گفت که حتی آمار ذخایر نفت مملکت محرمانه است چه برسد به آمار فروش روزانه و سالانه نفت. به نظر شما ابهام در آمار درآمدهای نفتی به نفع چه کسانی است؟

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 14 بهمن1385ساعت 4:0 بعد از ظهر  توسط میثم پیله فروش | 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش ملی سیاست های کلی اصل ۴۴ با انتقاد از روند کند اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: اگر به همین کندی پیش برویم برخی از کشورهایی که در منطقه از ما عقب هستند، از ما جلو خواهند زد. هاشمی رفسنجانی با اظهار امیدواری نسبت به اجرای درست این اصل گفت: اجرای این اصل کار مشکلی است، باید کمربندها را ببندیم، به میدان بیاییم و تلاش کنیم که این اصل اجرایی شود.

هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت: این اصل در فضای ویژه ای که در ابتدای انقلاب وجود داشت، نوشته شده است و می دانید که فضای فکری در آن زمان چگونه بود؛ اما با این حال خبرگان قانون اساسی مواظب بودند که نقطه ای ذیل این اصل بگذارند تا اگر روزی امکان داشت اهداف واقعی اقتصادی اسلام پیاده شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به کمک مقام معظم رهبری در ادامه این مسیر و ورود ایشان به میدان گفت: هنوز کسانی هستند که این کار را ضدعدالت می دانند که باید آنها را آگاه کرد. مجمع هم باید نظارت خود را داشته باشد...

هاشمی رفسنجانی، با اشاره به اینکه مشکل دیگر اقتصاد کشور ما مربوط به عدم بهره وری لازم است، خاطرنشان کرد: ما در رشد اقتصادی 8 درصدی خود در دوره 20 ساله 5/2 درصد را به ارتقای بهره وری اختصاص داده ایم. با افزایش بهره وری است که می توانیم با دنیا رقابت کنیم. ما باید تحول واقعی در اقتصاد خود ایجاد کنیم تا سرمایه های به خارج فرار کرده، بازگردد و چنان شرایطی ایجاد شود که بهره وری افزایش یابد.

شنیدن سخنان عجیب از هاشمی دیگر دور از انتظار نیست. مفهوم سخنان هاشمی این است که اصل ۴۴ قانون اساسی دربرگیرنده اهداف واقعی اسلام نیست و ما در هنگام تدوین قانون اساسی بر اساس مصلحت تن به این قانون دادیم سوالی که مطرح می شود این است که آیا سایر اصول قانون اساسی نیز چنین هستند؟

سوال بعدی این که آیا ایشان در هنگام تدوین قانون اساسی نیز می دانستند که این اصل مخالف اهداف واقعی اسلام است و یا به تازگی متوجه این موضوع شده اند؟

به نظر می رسد این سخن که خبرگان قانون اساسی نیز می دانستند که این اصل با اهداف واقعی اسلام سازگار نیست و بر اثر فشار مردم تن به این اصل دادند خلاف واقع باشد و مطالعه مشروح جلسات خبرگان قانون اساسی و به ویژه آراء شهید بهشتی گویای این امر است که آنها همان اصل ۴۴ کنونی را مطابق اسلام واقعی می دانسته اند. نتیجه اینکه فارغ از اینکه آیا آقای هاشمی راست می گوید و یا دروغ؟ آیا از اول مدافع اصل۴۴ بوده و  اکنون نظرش تغییر کرده یا از ابتدا  آن را  مخالف اهداف واقعی اسلام می دانسته و بنا بر مصالحی سکوت کرده؟ باید گفت که در طی زمان تصمیم گیران مملکت به این نتیجه رسیده اند که دیگر اقتصاد دولتی جوابگوی نیازهای کشور نیست و بهتر است این حرف را در قالب اسلام نگویند همانطور که بهتر بود اقتصاد دولتی را به اسلام نمی چسباندند تا حالا مجبور به توجیه شوند.  

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 3 بهمن1385ساعت 7:7 بعد از ظهر  توسط میثم پیله فروش | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
فروردین 1386
بهمن 1385
دی 1385
آذر 1385
آبان 1385
آرشیو موضوعی
اقتصادی
اجتماعی
پیوندها
الف
مرکز تحلیل اخبار اقتصادی ایران
شبکه نخبگان و پژوهشگران
سیستم قوانین
دیکشنری آریان پور
فرهنگ لغت فارسي
دانشگاه‌های ایران
یک لیوان چای داغ
آينده
توسعه اقتصادی
اقتصاد
اقتصاد برای همه
اقتصاد خرد و بازارها
اقتصاد خودمونی
پایه‌های اندیشه اقتصادی
دست نوشته‌های اقتصادی
گذری بر اقتصاد
دین و اقتصاد
افق های نو در رشد و توسعه تفکر
جنبش نرم افزاری
مصطفي بشكار
اقتصاد ايران
كاتالاكسي
اكونوميست
نگاهی به مسائل روز اقتصادی
مصيبت منابع
انگشت به دهان
اقتصادي
نوشتارهایی در مورد علم اقتصاد
نگاه آزاد
مديريت طرحهاي عمراني و صنعتي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

طراح قالب
دیجیتال کیوان

Cellular Plans
Cell Phones