دكتر مهدي خزعلي، كه مدير مسؤول  "كتاب سفيد" (ويژه اطلاعات پزشكي) است، در شماره جديد اين كتاب كه اخيراً منتشر شده، نوشت كه در جستجوي رضا خاني از ميان مسؤولان است تا  نياز كشور را  بفهمد و نگويد  براي ما صد سال زود است.
 متن كامل يادداشت وي به شرح زير است:

 يادش به خير، ملاقاتي داشتم با پروفسور حسابي (پدر علم فيزيك ايران) - كه خدايش رحمت كند - مي گفت:وقتي خواستم دانشگاه تهران را تاسيس كنم با وساطت يكي از دوستان وقت ملاقاتي از وزير معارف وقت گرفتم، پس از توضيح طرح، وزير معارف از من پرسيد: "دانشگاه بسازيد كه چه بشود؟" و من عرض كردم: "دكتر و مهندس ها كه براي تحصيل به فرنگ مي روند، در مملكت خودمات تربيت كنيم." و او پاسخ داد: "تربيت دكتر و مهندس براي ما صد سال زود است و بايد فرنگي ها براي ما اينكار را بكنند."

 متاثر از كوته فكري وزير معارف و نااميد از انجام رسالتي كه بر دوش داشتم از دفتر وزير خارج شدم، رفيق شفيق كه آزردگي مرا ديد براي تسلي خاطر گفت: " من مي توانم از اعليحضرت (رضا خان) برايت وقت ملاقات بگيرم مشروط به اينكه وزير معارف نفهمد كه من اين وساطت را انجام داده ام!" وقت ملاقات با رضا شاه تعيين شد، براي او طرح تاسيس دانشگاه تهران را شرح دادم، و شاه پرسيد "كه چه شود؟" عرض كردم، به جاي آنكه جوانان ما به فرنگ بروند در مملكت خودمان دكتر و مهندس آموزش دهيم و رضا شاه باز پرسيد" كه چه شود؟" و عرض كردم: " اين جاده ها و راه آهن را آلمان ها مي سازند! مهندسين خودمان آن را بسازند و ... شاه بسيار استقبال كرد و گفت برويد طرحتان را بنويسيد به مجلس مي گويم راي بدهد! و من از همان شب شروع به نگارش طرح دانشگاه كردم.

فرداي آنروز از دربار به در خانه ام آمدند، تعجب كردم كه با من چه كار دارند، ديدم يكصد هزار تومان پول فرستاده اند كه اعليحضرت فرموده اند، كارتان را شروع كنيد و طرحتان را نيز بنويسيد. و اين همان مبلغ خريد زمين دانشگاه تهران است و كار ساخت و ساز همزمان با نوشتن طرح آغاز شد.

و اينكه بيش از هفتاد سال مي گذرد، و تاريخ تكرار مي شود،‌ به واسطه دوستي شفيق با مسئولي بلند پايه در سال 1385 ملاقات داشتم، شرح جامعي از اطلاع رساني و ضروريات آن را در ايران اسلامي بيان كردم، در گزارش شاهد مثال از آمريكا و اروپا داشتم و راهكارهاي توسعه اطلاع رساني در ايران را به سمع مبارك رساندم، آن عزيز مسئول فرمود: "كشور ما، هنوز فرهنگ رانندگي ندارد و در مسير هزار بار جلوي شما مي پيچند، تا چه رسد به فرهنگ اطلاع رساني، براي ما اطلاع رساني خيلي زود است!!!"

من نيز آزرده از دفتر وزير خارج شدم و خاطره تلخ پروفسور حسابي و وزير معارف وقت سينه ام را سنگين كرد. ايكاش دوست شفيق مي توانست براي من نيز رضاخاني در ميان مسئولان پيدا كند تا من نيز آن كنم كه حسابي كرد.

دوستان اگر مي شناسيد مردي كه نياز كشور را بفهمد و نگويد براي ما صد سال زود است، ما آماده ايم كه آستين بالا زده و اطلاع رساني را از بي سروساماني نجات بخشيم.

دکتر حسن سبحانی در انتقاد از رويه هاي دولت در ناديده گرفتن سند چشم انداز و الزامات آن معتقد است:

دولت در برنامه‌هايى که در طول يکسال گذشته ارائه کرده، نوعى دولت رفاه را که از ثروت و نه از درآمد تغذيه مى‌کند، در ذهنيت مردم به نمايش گذاشته است. اين فضا، فضايى نيست که ما را به چشم‌انداز و اهداف آن رهنمون سازد. تحقيقا با رويکردهايى از اين قبيل که هم در دولت، هم در مجلس و هم در بعضى جاهاى ديگر وجود دارد، جامعه ايران از دسترسى به اهداف چشم‌انداز دور خواهد شد. جامعه‌اى که به شدت نيازمند کار و کوشش، کم خواستن و زياد عرضه کردن است. اگر مبدل به جامعه‌اى بشود که مدام بطلبد و به توقعات آن دامن زده شود و امکان تحقق آن مطالبات هم نباشد، مى‌تواند سر از متلاشى شدن درآورد. شرايط موجود، شرايط مناسبى نيست. تا ملزومات تحقق اهداف سند اجرا نشود و اين مسئله روشن و درک نشود که مردم و مسئولين در کنار حقى که دارند، تکليفى هم دارند، باعث نخواهد شد که ما کار را جدى بگيريم و اگر کار را جدى نگيريم، به سنت خدا موفق نخواهيم شد. تحقق اهداف سند با شرايط فعلى بيشتر به يک شوخى شبيه است تا يک واقعيت. البته منظور من اين نيست که رسيدن به اهداف سند غير عملى و غير ممکن است.

 آقای دکتر فرامرز رفیع پور در نتیجه گیری کتاب قطور توسعه و تضاد آورده است:

مهمترین عامل داخلی در ایجاد وضعیت فعلی کشور ما نداشتن قدرت تفکر منسجم و علم سازمان یافته است. همه مسائل دیگر جامعه ما ـ تا آنجا که به عوامل داخلی مربوط می شوند ـ در درجه اول از اینجا سرچشمه می گیرند که ما در تشخیص مسائل و یافتن راه حل مناسب نقص داریم یعنی یک سیستم تفکر سازمان یافته آزاد از قید و بندها نداریم.

حال راه حل چیست؟

ابتدا باید تا آنجا که مکن است تمام عوامل و روابط بین آنها را بشناسیم و در مرحله بعد باید

ارزشهایمان را ارزیابی کنیم که کدام درستند و کدام غلطند.

بدین منظور لازم است که

ارزش های خود را در یک جمع علمی محدود با افرادی که دارای قدرت تفکر و شناخت تخصصی در زمینه های مختلف  و آزاد از مقام پرستی می باشند به دور از جنجال های رسانه ای و در فضایی آزاد به بحث بگذاریم. امید است در بین اینگونه افراد عاقل و با تقوا بتوان به ارزش های مشترکی رسید و بر پایه آن بقیه مراحل را طی نمود.

به نظر می رسد سند چشم انداز و سیاست های کلی کشور مصوب مجمع تشخیص با همه نقص ها و معایبی که دارند می تواند ارزش های مشترکی باشد که دولت ها و جریانات سیاسی بر اساس آن حرکت کنند.

 حالا قدر تلفن را می دانم. ( در پادگان یک تلفن کارتی بود و یک تلفن سکه ای و ۱۰۰۰ نفر سرباز. باور کنید وقتی یک کیوسک تلفن خالی در خیابان می بینم خیلی ذوق می کنم.)  

حالا یک غذای معمولی برایم خوشمزه تر است.

حالا وقت برایم خیلی بیشتر از گذشته ارزش پیدا کرده است و قدر آن را می دانم و...

با عده ای از دوستان تصمیم گرفته ایم که کاری برای حمایت از حقوق مشمولین و تغییر قوانین خدمت وظیفه عمومی انجام دهیم برای ایجاد هماهنگی و اطلاع رسانی وبلاگی به آدرس http://mashmoolin.blogfa.com/ ایجاد شد. خوشحال می شوم که ما را در این راه یاری کنید. 

در جلسه ای آقای دکتر طیب نیا به مشکلات کشور اشاره می کرد و مهمترین مشکل امروز مملکت را نبود نظام هماهنگ تصمیم گیری می دانست. وی مسائل نظام تصمیم گیری را در محورهای زیر برشمرد:

 ج ـ ناکارآمدی سازمان های تصمیم ساز

اکثر سازمان های تصمیم ساز که مصوبات را برای تصویب به شوراها می فرستند ویژگیهای لازم برای ارائه بسته های تصمیم و ارائه گزینه های مختلف برای مقام های مسئول سیاسی را ندارند. بخشی نگری و بی دقتی و مغایرت با بسیاری از قوانین موجود و از همه مهمتر فقدان کارشناسان خبره مشکلات سازمان های تصمیم ساز کشور است.

د ـ رویه های نامناسب تصمیم گیری

عدم تناسب بین سطح مسئولیت نهاد تصمیم گیرنده و نوع موضوعی که به او ارجاع می شود از مشکلات بزرگ نظام تصمیم گیری کشور است. در ایران به سبب محافظه کار شدن مدیران حتی تصمیمات کوچک مانند مزایده ها و قیمت گذاری ها و... در سطح شوراهای عالی اتخاذ می شود و نتیجه این که رئیس جمهور و وزرا دور هم جمع می شوند و درباره قیمت خرید تضمینی گوجه فرنگی تصمیم می گیرند و شوراهای عالی از کار اصلی خود که حفظ حرکت مسیر اقتصاد در جهت اهداف تعیین شده است باز می مانند. به عنوان مثال هیات وزیران باید از بین نرخ تصاعدی یا تنازلی مالیات یکی را انتخاب کند و بقیه تصمیمات را به کارشناسان بسپارند نه اینکه بر اساس رای گیری نرخ مالیات تعین کنند.

ه ـ عدم صلاحیت تصمیم گیران اقتصادی

 در بسیاری از مواقع حتی یک اقتصاددان در شورای اقتصاد وجود ندارد و شوراهای عالی بدون داشتن کمترین صلاحیت برای تصمیم گیری به ابراز رای در موضوعات تاثیرگذار در سرنوشت مردم می پردازند. 

 و ـ فقدان نظام نظارتی کارآمد

در ایران نظامی برای بررسی  نتایج تصمیمات اتخاذ شده وجود ندارد و در هر تصمیم گیری هیچ مطالعه ای که نشان دهد تصمیم سابق چه عواقب و نتایجی داشت وجود ندارد.