رئیس جمهور گفته است:

ما وقتی در سفر به استان ها، مشکلات مردم مثل نداشتن آب آشامیدنی در یک روستا را می بینیم و دستور می دهیم مشکلات آب آشامیدنی مردم روستا حل شود، عده ای می گویند این دولت توقعات مردم را بالا می برد و می گویند این کارها خلاف علم اقتصاد است. اگر علم اقتصاد شما خلاف برآوردن مطالبات و حق مردم است، ما از این علم اقتصاد شما بیزاریم. این دولت نوکر مردم است و باید فرهنگ خدمت به مردم را جا انداخت.

درباره این عبارت رئیس جمهور چند نکته را یادآور می شویم؛

  - هیچ اقتصاددان ایرانی تاکنون نگفته است آبرسانی به روستاها خلاف علم اقتصاد است و نسبت دادن چنین چیزی به اقتصاددانان درست نیست. اقتصاددانان می گویند منابع مادی جامعه برای تولید کالاها و خدمات بی نهایت نیست و باید در تخصیص منابع دقت کرد و از هر یک ریال بیت المال مردم بالاترین بهره وری را به دست آورد. این ادعای علم اقتصاد است و تجربه موفق جهانی نیز نشان داده است که عمل به اصول علم اقتصاد بیشترین خدمت به مردم را به همراه می آورد. اقتصاددانان می گویند تصمیم های اقتصادی را نباید تابع سلیقه های سیاسی کرد و نمی توان برای خرید محبوبیت سیاسی وعده هایی داد که حجم آنها در یک دوره معین بیش از امکانات مادی جامعه است.

  - آیا هر کس ادعا کرد نوکر مردم است باید پذیرفت؟ واقعیت این است که نوکری مردم کار ساده ای نیست و بیش از آنکه به حرف باشد به عمل نیاز دارد. وقتی یک دولت می تواند نوکر ملت باشد که دستش پیش او دراز باشد و به پول مردم احتیاج داشته باشد. این جریانی است که دولت های غیررانتیر دنیا دهه های متوالی است آن را تجربه می کنند، چون به پول مردم تحت عنوان مالیات نیاز دارند.  هر دولتی که بخواهد واقعا نوکر مردم باشد باید ثروت ملی و سرچشمه های درآمد را به ملت واگذار کند تا بخش خصوصی فعالیت کند، کار ایجاد کند، درآمد داشته باشد. چپ و راست هم ندارد. هر دولتی فضا را برای فعالیت مردم مهیا کرد و مخارج خود را از مردم به صورت قانونی گرفت نوکر مردم است.

  نظربده دیگه!!

در صورت تداوم رشد نقدينگي، قيمت مسكن همچنان افزايش مي يابد.

 چنانچه دولت سياست تداوم رشد نقدينگي را دنبال كند، افزايش قيمت مسكن موضوعي طبيعي به نظر مي رسد.  استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي در سال‌هاي گذشته، پيامد رشد نقدينگي را در جامعه به دنبال داشته است، به طوري كه در سال 1384 رشد نقدينگي 3/34 درصد بود كه سال گذشته به4/37 درصد رسيد.

نرخ رشد نقدينگي در سال هاي 86-79

كارشناسان براي سال 86 رشد نقدينگي بالاي 40 درصد را پيش‌بيني مي‌كنند زيرا به عقيده كارشناسان فشار دولت براي پرداخت تسهيلات بانكي زياد است و بانك‌ها مبالغ انبوهي را براي طرح‌هاي مختلف و تسهيلات طرح‌هاي زودبازده پرداخت كرده‌اند. علاوه بر اين افزايش چشمگير بودجه هاي عمراني و طرح هاي وعده داده شده در سفرهاي استاني  حجم نقدينگي موجود و در گردش اقتصاد را با رشد زيادي مواجه مي‌كند.

دکتر بشیریه در کتاب "موانع توسعه سیاسی در ایران" سه دلیل عمده را در تکوین دولت مطلقه در ایران بر می شمرد که هر یک مانعی بر سر راه توسعه سیاسی در ایران می باشند.
این سه عامل از این قرارند:
1. کنترل منابع قدرت توسط ساختار سیاسی
2. چند پارگیهای جامعه سیاسی ایران
3. فرهنگ یا عقاید و گرایشهای سیاسی هیات حاکمه یا الیت سیاسی به عنوان زمینه ذهنی مغایر با رقابت سیاسی

بی شک گذر از مسیر توسعه ی سیاسی جز از طریق مرتفع کردن موانع فوق الذکر میسور نیست و مبرهن و مکشوف است که گام اول در توسعه سیاسی ایران حذف یا تحدید دامنه و گستره ی آن موانع می باشد و به نظر می رسد که طرح آقای عبدی از گنجایش و ظرفیت لازم برای مقابله و مواجه با این موانع برخوردار است.
درباره ی نسبت طرح آقای عبدی با عامل نخست چنین می توان گفت که:
اگرچه منابع قدرت فراوانند(اعم از ساختار دیوان سالاری حجیم و گسترده، نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی،رسانه های فرگیر،ساختار آموزشی ، منابع مالی و ...) اما همانطور که آقای عبدی در سلسله یادداشت های خود و به ویژه در یادداشت اول سرنوشت محتوم عنوان می کنند، بحث آب و زمین در گذشته و نفت در سده اخیر عامل مستقل و موجده ی ساخت دولت خودکامه در ایران می باشد. با این اوصاف ایده ی توزیع درآمدهای نفتی در بین مردم می تواند حداقل یکی از منابع اصلی و مستقل قدرت را تحدید و کنترل نماید. و این خود گامی موثر و اساسی در راه توسعه سیاسی می باشد.
اما در خصوص عامل دوم آقای عبدی می نویسد((به نظر من پرداخت درآمدهاي نفتي ميان همه مردم ايران (بدون استثنا) موجب تقويت هويت و امنيت ملي مي‌شود. در حال حاضر نوعي احساس بدبيني از سوي طبقات فقير و نيز گروه‌هاي قومي و مذهبي نسبت به ساختار حكومت وجود دارد كه آن را منشاء بي‌عدالتي خود مي‌دانند. اما پرداخت چنين سهمي موجب تقويت تصور برابري همه طبقات و اقوام و گروه‌هاي مذهبي در برابر حكومت خواهد بود.)) و در جایی دیگر ایشان تاکید می کنندکه((يكي از منافع مهم سياسي این طرح ،بسيج مردم حول برنامه و شعاري شفاف و روشن است)) قطعا همین دو دلیل در تخفیف و تسکین عامل دوم نقشی بسزا ایفا خواهند نمود.
در خصوص عامل سوم این نکته را نباید از نظر دور داشت که زمانی فرد یا گروهی می توانند منویات ذهنی و درونی خود را به عرصه ی عمل برسانند که امکان آن برای آنها فراهم باشد، مسلم است که منابع سرشار مالی موتور محرکه هر نوع دیدگاه و عقیده ای می باشد و کاستن از منابع مالی دولت می تواند از قوه به فعل در آمدن عقاید و باورهای گروه حاکمه مانعی سترگ به حساب آید.

 منبع: آینده

 عباس عبدی در سایت آینده به طور مفصل ایده توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بین مردم را مطرح کرده و جوانب آن را بررسی کرده است. لب لباب آن ایده این است:

 درآمدهاي نفتي ايران (كل نفت و گاز توليدي و نه فقط صادراتي) در حال حاضر روزانه بيش از 250 ميليون دلار است، كه با توجه به تعداد جمعيت بالاي 18 سال كشور (حدود 45 ميليون نفر) و پس از كسر هزينه‌هاي استخراج و نگهداري، سهم روزانه هر ايراني بالاي 18 سال برابر 5 دلار خواهد بود، و برحسب اينكه چه مقدار ماليات از آن كم شود، سهم قابل پرداخت متفاوت است. اگر درآمدهاي نفت را صرفاً براي وظايف اصلي دولت يعني دفاع و امنيت، قضاوت و روابط خارجي در نظر بگيريم، احتمالاً (رقم دقيق ندارم بايد محاسبه كرد) نبايد بيش از 50-40 درصد اين مبلغ ماليات اخذ شود، بنابراين در شرايط فعلي 5/2 تا 3 دلار (با هر قيمت ريالي آن) به افراد بالاي سن 18 سال پرداخت مي‌شود. و از آنجا كه در هر خانواده به طور متوسط حدوداً 3 نفر بالاي 18 سال وجود دارد، دريافتي 5/7 تا 9 دلار در روز براي هر خانواده رقم نسبتاً چشمگيري است.

منبع: آینده