دولت در ايران دولتي رانتير است با سابقه‌اي از خودكامگي و تجاوز همه جانبه به حقوق رعاياي خود، اين دولت رانتير علاوه بر ديگر عواملي كه بايد براي توسعه فراهم سازد نياز دارد تا مشروعيت داخلي بدست آورد يا مشروعيت خود را نيرومند سازد.

 نبود مشروعيت كافي در هر دولتي باعث مي‌شود تا آن دولت از ظرفيت لازم و كافي براي تحقيق يك توسعه همه جانبه بهره‌مند نباشد. اما دولت رانتير علاقه‌ چنداني به كسب مشروعيت از طريق دموكراتيزه كردن نظام سياسي و افزايش استقلال جامعه مدني ندارد بلكه تلاش مي‌كند از طريق توزيع رانت به كسب مشروعيت بپردازد.

تا وقتي بحران مالي‌اي وجود ندارد و درآمدهاي نفتي به خوبي مي‌رسد دولت رانتير به كار خود ادامه مي‌دهد اما اگر درآمدهاي نفت كاهش يافته و جواب هزينه‌هاي سرسام‌آور دولت رانتير را ندهد، دولت مجبور است نيم‌نگاهي به اخذ ماليات و جدي گرفتن آن داشته باشد. اما اخذ ماليات تبعاتي دارد. لوسياني مي‌گويد: «هر چند ممكن است ارتباط آني ميان اخذ ماليات و دموكراسي بر اساس نمايندگي جامعه وجود نداشته باشد، اما اين يك واقعيت مسلم است كه هر كجا كه دولت به اخذ ماليات وابسته است، مساله دموكراسي به منزله يك مساله اجتناب ناپذير درآمده و جريان عظيمي به طرفداري از دموكراسي پديدار مي‌شود.»

البته لازم نيست منتظر باشيم تا بحران مالي به وجود آيد و يا آرزو كنيم چاه‌هاي نفت خشك شود. بلكه اگر خواهان توسعه هستيم بايد با جديت درآمدهاي نفتي را از بودجه‌ دولت حذف نماييم. مطمئن باشيم تا دولت وابسته به نفت است توسعه در ايران غير ممكن است. دولت و جامعه‌اي كه رانتير هستند، براي ايجاد توسعه چند جانبه غير متكي به نفت، نياز ضروري احساس نمي‌كنند و تا چنين احساسي  به وجود نيايد دولت با جديت به دنبال توسعه نمي‌رود. علاوه بر اين همان‌طور كه ذكر شد رسيدن به توسعه به حداقلي از دموكراسي و وجود آزادي‌هاي سياسي نيازمند است.

 

 ب- دليل ديگري كه باعث شده دولت در ايران تبديل به دولتي ضد توسعه شود. نبود رقابت سياسي نهادينه شده و در چهارچوب قواعد پذيرفته شده مي‌باشد.

 براي توضيح اين مساله به خاطرات گروه مشاوره دانشگاه‌ هاروراد كه براي تهيه برنامه عمراني سوم قبل از انقلاب به ايران سفر كرده بودند اشاره مي‌كنيم، اين گروه هر چند مدت كوتاهي درايران اقامت داشته‌اند اما در خاطرات خود به نكاتي اشاره كرده‌اند كه ريشه‌ بسياري از مشكلات ما را نشان مي‌دهد:

«در ايران نوعي اخلاق عمومي حاكم نيست كه سياست‌مدار را به جدا دانستن رفاه عمومي و رفاه شخصي از يكديگر وا‌دارد. زندگي سياسي در ايران مثل اكثر كشورهاي توسعه‌نيافته به صحنه‌‌ مبارزه علني براي پيشرفت شخصي و كسب قدرت بدل مي‌شود: علاوه بر اين به دليل نبود عرصه‌ مناسبي براي اين مبارزه سياسي، مبارزه‌ فوق به حريم ادارات و وزارتخانه‌ها كشانده مي‌شود». در اين حالت ايجاد هر گونه تمايز مفهومي، بين سياست و مديريت دولتي ناممكن مي‌شود. بقاي هر صاحب منصبي، ديگر نه به صلاحيت مديريتي وي بلكه به توانايي و مهارت او به عنوان يك سياست‌مدار بستگي پيدا مي‌كند. اگر در چنين جامعه‌اي ديوان‌سالاري نيز وجود داشته باشد و در حال عمل باشد، معرف مجموعه‌اي از قرارومدارها و توافقات سياسي است نه يك ساختار سازماني، همان‌طور كه انتظار مي‌رود اين قرارومدارها اغلب نه از وجود فكري مستدل در دل خود ساختار ديوان‌سالاري بلكه از نگراني اجتناب‌ناپذير افراد براي حفظ منافع شخصي ناشي مي‌شود. در چنين محيطي چون سازش و مصالحه بر اساس چگونگي موازنه‌ قوا صورت مي‌گيرد، نه نيروي برهان و استدلال و چون بلوك‌هاي قدرت به طور مصلحتي و نه از روي ايمان و اعتقاد به همبستگي مي‌رسند، قرار و مدارها و تفاهمات مربوطه ناپايدار و زود گذرند. جريان‌هاي نامعلوم سياسي در ايران، همه‌ امور را تحت‌شعاع خود قرار مي‌دهد.

ادامه مطلب

يك سری اطلاعات جالب از وزارت نفت پيدا كردم كه در اين روزهايي كه وزير نفت "استعفا دادونده " شده خواندنش بد نيست:

وزارت نفت كه وظيفه اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منابع نفت و گاز كشور، صنايع و تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي را بر عهده دارد، بعد از گذشت 28 سال هنوز تشكيل نشده و وزرات نفت موجود چيزي جز نام نيست و به طور كامل تحت سيطره شركت ملي نفت ايران قرار دارد.
به استناد ماده 3 لايحه تاسيس وزارت نفت مصوب 58.7.8 قرار بود ظرف شش ماه از تاريخ تصويب قانون مذكور،‌ سازمان تشكيلات وزارت نفت به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي وقت كشور برسد كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است.

احتمالا هنوز شش ماه نشده است.
 وزارت نفت هيچگونه اموالي در اختيار ندارد و كليه اموالي كه در اختيار وزارتخانه قرار گرفته حتي ساختماني كه وزارتخانه در آن قرار دارد متعلق به شركت ملي نفت ايران است.
همچنين همه هزينه هاي ستادي وزارت نفت توسط شركت ملي نفت ايران پرداخت مي شود كه بر خلاف مفاد ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است.
در كنار اينها وزارت نفت هيچ پرسنلي در اختيار ندارد و تمامي كاركنان وزارت نفت (بيش از 500 نفر) مامور از شركت نفت مي باشند.
نتيجه نبود سازماني به نام وزارت نفت اين شده كه عملاً وظايف نظارتي و برنامه ريزي و حاكميتي صنعت نفت كه به استناد قوانين برنامه سوم و چهارم مي بايست توسط وزارتخانه نفت اعمال شود صورت نگيرد و وزارتخانه نفت فاقد خط مشي مشخص و مكتوب باشد.

حالا اون وزارتخانه هایی که خط مشی مکتوب داشتند چی کار کردند؟
نمونه ديگر عدم پايبندي وزارت نفت به قانون، عدم ارايه اساسنامه شركت ملي نفت ايران است. طبق بند د تبصره 11 قانون بودجه سال 1384، دولت مكلف شد اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1384، به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
با وجود اينكه اين تكليف در قانون بودجه سال 85 و سال 86 نيز بر عهده وزارت نفت گذاشته شده تا كنون اساسنامه هاي درخواستي به مجلس ارايه نشده است.

 

به اين مي گويند قانونگذاري ايراني!
راستی عدم تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت به نفع چه کسانی است؟

غلامحسین الهام سخنگوی دولت گفت:

"شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی " با ادغام "شورای اقتصاد"، "شورای عالی اشتغال"، "شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی"، "شورای عالی صادرات"، "شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی"، "شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی"، "هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی"، "شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی"، "شورای پول و اعتبار"، "شورای عالی بیمه" و "شورای عالی الگوی مصرف" تشکیل خواهد گردید.

دکتر الهام اضافه کرد:"شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری" با ادغام شوراهای "علوم، تحقیقات و فناوری"، "عالی فناوری اطلاعات"، "عالی اطلاع‌رسانی"، "عالی فضایی"، "انرژی اتمی"، "عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور"، "عالی آموزش و پرورش"، "عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی"، "عالی انفورماتیک"، "عالی علمی کاربردی"، "عالی زیست فناوری" و "شورای عالی استاندارد"  در کشور تشکیل و عهده‌دار امور این حوزه خواهد بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همچنین بر اساس این تصمیم وظایف "شوراهای عالی آب"، "عالی انرژی" و "عالی حفاظت محیط زیست" توسط کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت انجام خواهد شد.

به گفته دکتر الهام، وظایف شوراهای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور نیز در هم ادغام و کمیسیونی به نام «کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور» در دولت تشکیل می‌شود.

وه! این همه شورا داشتیم؟ حالا دبیرخانه های این ۲۸ شورا که در هم ادغام شدند چه کار کنند؟

این شوراها چگونه تصمیم می گرفتند و سیاست های خود را باهم هماهنگ می کردند که تصمیمات خنثا نشود؟

چند ماه قبل در یادداشتی به نقل از دکتر طیب نیا که نزدیک به ۲۰ سال مسئولیت های مهمی در دولت داشته نوشتم که یکی از مهمترین مشکلات تصمیم سازی در کشور تکثر مراجع تصمیم گیری است. در همان جلسه از او پرسیدم: اگر اینگونه است چرا این شوراها در هم ادغام نمی شود؟

وی پاسخ داد: بارها تلاش هایی برای این کار انجام شده و هر بار روسای دولت با مخالفت هایی روبرو شدند و چون ضرورتی برای این کار احساس نمی کردند و یا جرات مقاومت در برابر مخالفت ها را نداشتند از این کار منصرف می شدند. 

 

اين سوال در ذهن يكايك ما بارها نقش بسته است كه چرا كشور ايران هنوز كشوري توسعه‌نيافته محسوب مي‌شود؟

آيا منابع مادي و انساني كافي براي توسعه در اختيار نبوده است؟

آيا برنامه‌ريزي مناسب و حساب شده نداشته‌ايم؟

 آيا دشمنان خارجي ايراني نگذاشته‌اند ما به اهداف خود دست بيابيم و يا ... 

در اين يادداشت نقش دولت در توسعه نيافتگي ايران، مورد بررسي قرار گرفته است. در واقع ادعاي اصلي اين يادداشت اين است كه نبايد از نقش دولت در توسعه نيافتگي ايران غافل شد.

 اين ديدگاه حتي اگر كاستي‌‌هايي در نحوه‌ تحليل مسايل ايران داشته باشد، دست كم اين مزيت را دارد، كه ما را به واقع‌بيني در واگذاري رهبري روند توسعه، به دولت دعوت مي‌كند. اين واقع‌بيني زماني حاصل مي‌شود كه در جوامع توسعه‌نيافته، دولت را جزيي تفكيك‌ناپذير از جامعه تلقي كنيم. در اين حالت رفتار دولت جنبه‌هاي گوناگون اين توسعه‌نيافتگي را نشان مي‌دهد. حال اين دولت توسعه‌نيافته چگونه در راستاي توسعه موفق مي‌شود؟

در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت مانع توسعه‌يافتگي ايران شده است. به دو محور اشاره مي‌شود، نخست آن كه دولت در ايران تبديل به دولتي رانتير شده است. دوم آن كه  نبود رقابت سياسي نهادينه شده باعث شده، عملكرد دولت در ايران ضد توسعه باشد.

الف ـ دولت رانتير

براي توضيح مطلب بايد مشخص كنيم منظور از دولت رانتير چيست؟ در كتاب دولت، نفت و توسعه‌ اقتصادي، دولت رانتير اين‌گونه تعريف شده است:

«هر دولتي كه قسمت عمده‌ درآمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت يعني درآمد بدون تلاش دريافت كند، دولت رانتير ناميده مي‌شود». به عبارت ديگر، دولت رانتير به دلايل خاص داراي اين ويژگي است كه از فروش كالاها و خدمات، با قيمت‌هايي بسيار بالاتر از هزينه توليد آن‌ها به طور مستقيم درآمد دريافت مي‌كند. ويژگي‌هاي عمده دولت رانتير به شرح زير است:

 

ادامه مطلب

بعد از گذشت چهار سال از جنگ عراق يك مركز تحقيقاتي آمريكايي گزارش كاملي از شرايطي كه منجر به شكست ارتش عراق در نخستين روزهاي جنگ آمريكا عليه اين كشور شد، منتشر كرد.تهيه اين گزارش كه شش ماه زمان برده است، در برگيرنده مصاحبه‌هاي ده‌ها تن از فرماندهان نظامي عراقي و آمريكايي شركت‌كننده در جنگ عراق است. اين گزارش كه از سوي مركز تحقيقات RAND Corporation آمريكا ارايه شده، حاكي از آن است كه مسووليت اصلي شكست عراق در اين جنگ برتري سلاح‌هاي آمريكا كه واشنگتن آن زمان اعلام كرده بود و يا سطح آموزش سربازان آمريكايي نبود، بلكه تنها به زيرساخت‌هاي نظام سابق عراق و صدام باز مي‌گردد. بر اساس اين گزارش صدام تنها كسي بود كه حق تصميم‌گيري داشت. چرا كه تصور مي‌كرد از مهارت و درايت نظامي كافي نسبت به افسران و فرماندهان ارتشش برخوردار است.

به موجب اين گزارش تصميم‌گيري‌هاي صدام به لحاظ تاكتيكي و استراتژيكي كاملا اشتباه بود. همان‌طور كه قبلا نيز در جنگ با ايران سپس با كويت دچار آن اشتباهات شده بود. اشتباه در حسابگري‌هاي صدام به چندين عامل از جمله اعتماد به نفس افراطي وي، خوشبيني صدام به احتمالات و رويدادها و عدم آگاهي‌اش از مسايل سياسي جهان، اهداف روند‌هاي جهاني و اعتماد غيرقابل توجيهش بر اين مساله كه عراق از هر جنگي به‌دور خواهد بود و در صورت هر جنگي در جهان نظام وي همچنان پابرجا خواهد بود، باز مي‌گشت.

 به نقل از: متولد ماه مهر

ادامه مطلب

عبدالله رمضان‌زاده بحث بسیار مهمی را با عنوان از دست رفتن سرمایه اجتماعی در ایران مطرح کرده است. بخشهای مهم سخنان او را بخوانیم:

... وی اصلاح‌طلبان و جناح حاكم در دولت فعلی را از این منظر كه با دادن شعارهایی كه امكان تحقق آن را نداشتند به اعتماد اجتماعی ضربه زدند، مورد انتقاد قرار داد و گفت: به دلیل نشناختن ظرفیت‌های سیاسی جامعه و نیز به دلیل عدم دقت در ساختار حقیقی و حقوقی كشور و دامن زدن به توقعات سیاسی جامعه با ارائه شعارهای غیرقابل‌تحقق نوعی بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به توانایی‌های حاكمیت ایجاد شد، یعنی شعارهای افراطی داده شد كه قطعا از عهده‌ هیچ نیروی سیاسی اصلاح‌طلبی در كوتاه مدت بر نمی‌آید.

... این عدم تحقق شعارها به نقطه‌ اصلی یا مركزیت بنای توسعه كشور ضربه زد، یعنی عدم تحقق وعده‌های سیاسی توسط بخشی از حاكمیت باعث شد مجموعه‌ای كه مردم به آن‌ها اعتماد كرده بودند با عدم تحقق وعده های‌شان به این نتیجه برسند كه نمی‌توان به این بخش از حاكمیت در تحقق وعده‌ها اعتماد كرد.

سخنگوی دولت اصلاحات با بیان اینكه «طیف مقابل چون نمی‌توانست شعار سیاسی دهد به شعار اقتصادی روی آورد و وعده‌های غیرقابل تصور اقتصادی را ارایه كرد»، تصریح كرد: وعده‌های اقتصادی بسیار گسترده كه از بنیان معلوم بود تا چه حد غیرقابل تحقق است، در نهایت به سقوط جریان اقتدارگرا منجر خواهد شد اما درعین‌حال، مصیبت بزرگ از بین بردن سرمایه و اعتماد اجتماعی است.

وی افزود: دادن شعارهایی مانند «ایجاد سه میلیون شغل صنعتی در سال» یا «ایجاد 9 میلیون واحد مسكونی در سال» در حالیكه حتی قطب اول اقتصاد دنیا نمی‌تواند آن را محقق كند، طبقه‌ ضعیف اقتصادی جامعه ایران را دل مشغول می‌كند، در حالیكه این شعارها حداقل در 4 سال و حداكثر تا 15 سال قابل تحقق نیست. اما انتظاری كه در طبقه ضعیف جامعه وجود دارد و مرتب به آن دامن زده می‌شود، تحقق این شعارها در شش ماه یا یكسال است و وقتی این موضوع ادامه می‌یابد، مشكلات جدی در بحث اعتمادسازی ایجاد می‌شود. وقتی مردم می‌بینند كه این وعده‌ها هم محقق نمی‌شود، اعتماد اجتماعی از بین می‌رود.

...نتیجه نبود سرمایه‌های اعتماد اجتماعی این است كه هر جمعی برای خود كار می‌كنند و در این میان حركت‌های رادیكال خود را نشان خواهند داد. طبقه‌ای كه از سیاستگرایان ناامید شده‌اند، رفتند در روزنامه‌ها مقاله نوشتند و یا در خانه‌ها نشستند. اما اگر از این طبقه‌ مذكور( طبقه‌ ضعیف اقتصادی) سلب اعتماد كامل شود، دست به آشوب می‌زنند كه نمونه آن را در موضوع سهمیه‌بندی بنزین دیدیم و وی در بخشی از سخنان خود خاطرنشان كرد: كسی نباید از رشد حركت‌های رادیكال و كور خوشحال شود، چون ممكن است دامن خیلی‌ها را بگیرد.

...ما به عنوان كسانی كه دغدغه جامعه را داریم باید جلوی اضمحلال سرمایه‌های جامعه را بگیریم و سعی كنیم به میزان انباشت سرمایه اجتماعی اضافه كنیم. این سرمایه‌های اجتماعی در حركت‌های فرهنگی و اجتماعی كوچك و در درون گروه‌های كوچك اجتماعی باید شكل بگیرند از جمله اینكه مثلا تهران در معرض زلزله قرار دارد، بهتر است كمیته‌ای را تدارك ببینیم برای احتمال وقوع آن. یا در خصوص محیط زیست و یا اعتیاد فعالیت‌هایی داشته باشیم.

 ...جامعه به دلیل مایوس شدن از شعارهای اقتصادی و سیاسی در حال پیش‌روی به سمت رادیكالیسم است، پس بهتر است تلاش كنیم تا جامعه را به سمت حركت های قانونی پیش ببریم و تنها گزینه این راه رویكردهای اجتماعی برای ایجاد تغییرات اجتماعی است.

به نظر من آقای رمضان زاده نکته بسیار مهمی را به همه دلسوزان ایران گوشزد نموده و نباید از آن غفلت نمود. البته غیر از راه کار ایشان که همان حرکت های فرهنگی و اجتماعی کوچک است نکات دیگری به ذهن می رسد که انشاء الله در یادداشت های بعدی عرض خواهد شد.

 مقاله اي با عنوان خصوصي سازي تامين اجتماعي  نوشته ام كه در نشريه انديشه صادق چاپ شده است. چكيده آن اين است كه:

براي رسيدن به وضع مطلوب تأمين اجتماعي بايد حدود 14 درصد توليد ناخالص داخلي به اين امر اختصاص يابد، آيا اختصاص اين حجم عظيم منابع به تأمين اجتماعي صرفة اقتصادي دارد؟

در پاسخ توضيح داده شد كه با توجه به تجربه كشورهاي با سابقه در زمينه تأمين اجتماعي اين كار از لحاظ اقتصادي صحيح نيست و راه حل ارائه شده خصوصي سازي تأمين اجتماعي مي باشد.

 

 

 

يك انديشه كه نفوذ زيادي هم در جمهوري اسلامي دارد معتقد است كه

(( اسلام دارای احکامی است که رعایت آنها موجب سعادت بشر است و طراحان نظام باید احکام اسلامی را در طراحی و پیاده کردن نظام لحاظ کنند. نظام نيز مجموعه‌ای از نهادها است كه این نهادها محصول عقل بشر مي باشد.))

اساس مشکل از همین جا نشات می گیرد که ما فراموش می کنیم هر نظام بر اساس مبانی خاص و برای رسیدن به هدف مشخصی شکل می گیرد. نظام ها خالی از ارزش نیستند. و هر نظام ارزشهایی که در آن مستتر است را با خود به همراه دارد. نتیجه این فراموشی این می شود که ما یک نظام ساخته شده در جایی دیگر و بر اساس مبنایی مشخص و برای رسیدن به هدف خاصی را بر می داریم و وقتی می بینیم برخی از نهادهای این نظام با احکام شریعت سازگار نیست ظاهر آن را درست می کنیم.

باید توجه کرد که اسلام مجموعه‌ای از احکام نیست. احکام شرعی در کنار سایر آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلام در پی رساندن تک تک انسان ها به مقام جانشینی خداوند است. اسلام برای رساندن آدمیان به این جایگاه نظام‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی عرضه کرده است. این نظام ها مانند سایر نظام های موجود هدف مشخص که همان رساندن انسان به مقام الهی است دارند و بر اساس مبانی متفاوت از سایر نظام ها شکل گرفته اند.

اگر اسلام  دین هدایت است برای هدایتگری خود فقط احکام شرعی ارائه نکرده است بلکه ابزار هدایتگری نیز دارد. هدایت جنبه فردی و اجتماعی دارد. نهادسازی برآمده از دین برای هدایت اجتماعی ضروری است. اين نهادها توسط حاکمان الهی و مردمان معتقد به دین صورت می گیرد. هدایت گری اجتماعی بدون نهادسازیی متناسب امکان پذیر نمی باشد. و از آن جا که اسلام اهداف و مبانی هدایتی متفاوت و بعضا متباین از نظام های مادی دارد طبیعتا نهادهای متناسب با این اهداف متفاوت خواهد شد و این به معنای غیر عقلایی شدن و یا خروج از قلمرو احکام اسلام نخواهد بود.

 مسلما تحقق احکام شریعت الهی بدون نهادهاي متناسب امکان پذیر نمی با شد. تجربه عملکرد کارگزاران نظام و شیوه مدیریت آنها موید ادعای ماست که عدم نهاد سازی برای اجرای احکام اسلام موجب عملی نشدن بسیاری از احکام شده و در مواردی که ظاهر نهادها بر اساس احکام شرعی موجه جلوه داده شده تنها سبب وهن احکام شریعت شده است. اسلامي بودن يك نظام فقط به اين نيست كه مغاير با احكام شرعي نباشد. چه بسا بسياري از نظام ها كه با هيچ يك از احكام فقهي نيز مغايرت نداشته باشند اما نتيجه و كاركرد آن نظام مغاير با اهداف اسلامي باشد. چنين نظامي مسلما غير اسلامي است. اگر نظامي اقتصادي كه در آن همه ظواهر شرعي نيز به گونه اي توجيه شده باشد منجر به فقر مردم و شكل گيري طبقه مترف و مسرف شود قطعا غير اسلامي است. بسياري از مشكلات كنوني ما ناشي از فراموشي نهاد سازي متناسب با اهداف اسلامي در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است.