 |
 |
|
| یادداشتهای اقتصادی ، اجتماعی |
|
گزارشهاي تفريغ بودجههاي سالانه حاكي از آن است كه نيمي از ارزش نفت خام توليدي كه انفال حكومت جمهوري اسلامي و متعلق به بيتالمال مسلمين ميباشد در حسابهاي خزانه منعكس نميگردد كه مصداق نقض كامل اصل 53 قانون اساسي است.
براي محاسبه ارزش واقعي توليد نفت در اين سال به جدول شماره دو نگاه مي كنيم:
 بر اساس "گزارش هاي خزانه داري كل كشور" در سال 83 چيزي حدود 29 ميليارد دلار از محل درآمد نفت به حساب خزانه واريز شده است. در واقع تقريبا 31.5 ميليارد دلار از ارزش توليد نفت به حساب خزانه واريز نشده است. همين روال در سال 84 نيز ديده مي شود. بر اساس "گزارش تفريغ بودجه سال 1384 وزارت نفت"، مقدار توليد نفت خام در اين سال 1468 ميليون بشكه بوده است كه 867 ميليون بشكه صادر و 601 ميليون بشكه در داخل مصرف شده است. با توجه با جدول شماره سه، ارزش توليد اين مقدار نفت خام چيزي حدود 76 ميليارد دلار برآورد شده است.  با مشاهده مبالغ پرداختي از جانب شركت ملي نفت ايران به خزانه كل كشور ديده مي شود، درآمد دولت از نفت خام در سال84 چيزي حدود 42.5 ميليارد دلار است. بنابراين 33.5 ميليارد دلار از وجوه حاصل از توليد نفت به حساب بيتالمال واريز نشده است. قسمت عمده اين ارقام مربوط به مصرف داخلي نفت خام است. اما نكته اينجاست چرا شركت نفت براي اينكه اين مقدار نفت را به رايگان يا قيمت بسيار ارزان به پالايشگاه ها تحويل دهد از مجلس كه به وكالت از مردم اجازه تصرف در اموال مردم را دارد اجازه نمي گيرد؟
چرا از اساس فرض مي شود كه گويي درآمدي وجود ندارد و آنچه از چاه ها استخراج مي شود را به هر طريقي كه تشخيص دادند مي توانند مصرف كنند و نفت باقي مانده را صادر كنند و بعد هزينه هاي خود را بردارند و سپس مابقي پول صادرات را به دولت بدهند؟ و جالب اينكه از همين پولي كه مال مردم بوده و به نيابت از مردم به دولت پرداخت مي شود ماليات شركت نفت را حساب مي كنند.
متن کامل در ادامه مطلب آمده است.
ادامه مطلب |
|
+ نوشته شده در
یکشنبه 25 شهریور1386ساعت 3:8 بعد از ظهر توسط میثم پیله فروش |
|
|
در گزارش عملكرد دوساله دولت نهم آمده است: براي اولين بار در طول تاريخ كشور تلاش دولت براي كاهش وابستگي بودجه به نفت نتيجه داده و در حالي كه در سال 83 (سال آخر كاري دولت هشتم) سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود. اين رقم با بيش از ده درصد كاهش در سال گذشته به 52 درصد كاهش يافته و در سال 86 به زير 50 درصد خواهد رسيد كه براي اولين بار در تاريخ كشور است. اما گزارشهاي عملكرد مالي دولت كه سالانه توسط وزارت اقتصاد منتشر ميشود گوياي اين واقعيت است كه وابستگي بودجه دولت به نفت از 63 درصد در سال 83 به 65 درصد در سال 85 رسيده است. براي توضيح وابستگي بودجه عمومي دولت به نفت ضروري است كه همه درآمدهاي حاصل از نفت كه به طريقي در بودجه وارد مي شود مورد محاسبه قرار گيرد. در بودجه هاي سنواتي درآمدهاي حاصل از نفت در رديف هاي زير وارد مي شود: ماليات عملكرد شركت نفت عليالحساب سود سهم دولت از شركت نفت منابع حاصل از صادرات نفت خام منابع حاصل از صادرات نفت خام براي معاوضه بنزين استفاده از حساب ذخيره ارزي همانطور كه در جدول شماره يك ديده مي شود، جمع منابع حاصل از نفت در بودجه از حدود 21 هزار ميليارد تومان در سال 83 به حدود 37 هزار ميليارد تومان در سال 85 رسيده است و در نتيجه سهم نفت از بودجه در سال هاي گذشته نه تنها كم نشده است بلكه افزايش نيز يافته است. جدول 1- استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه (ارقام به ميليارد ريال)
منبع: گزارش عملكرد مالي دولت براي تبيين وابستگي بودجه دولت به نفت، سهم درآمدهاي نفتي از كل بودجه عمومي دولت محاسبه مي شود: جدول 2- وابستگي بودجه به نفت (ارقام به ميليارد ريال)
منبع: گزارش عملكرد مالي دولت جدول دو به روشني گوياي اين واقعيت تلخ است كه وابستگي بودجه به نفت از 63 درصد در سال 83 به 67 درصد در سال 84 و 65 درصد در سال 85 رسيده است. و نه تنها "براي اولين بار در تاريخ كشور" كاهش نيافته است بلكه متاسفانه افزايش نيز يافته است. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+ نوشته شده در
چهارشنبه 21 شهریور1386ساعت 11:1 قبل از ظهر توسط میثم پیله فروش |
|
|
سفرهاي استاني خوب است يا بد به من ربطي ندار د. آنچه به من و هر شهروند ديگر مربوط مي شود اين است كه اگر اين سفرها منجر به تسريع در حل مشكلات مناطق مختلف كشور شود به نفع ماست ولي اگر در اين سفرها يك سري سخنراني صورت گيرد و بعد هم وعده هايي داده شود كه عملي نيست، اندك سرمايه اجتماعي هم به هدر مي رود. طبق اطلاعات منتشر شده در مجموع سفرهاي استاني مطالعه و احداث 124 طرح پالايشگاهي و توليدي 215 ،شهر صنعتي، 216 راه اصلي و اتوبان، 33 فرودگاه، 64 مسير راه آهن، 44 نيروگاه، 166 سد آبي، 142 آب و فاضلاب شهري و روستايي و همچنين گازرساني به 128 شهر و ۵۰۰۰روستا مصوب شده است. طبق نظر اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، اگر تورم را در سالهاي ديگر صفر در نظر بگيريم تنها براي احداث راه آهن هاي مصوب شده در سفرهاي استاني دولت 4800 ميليارد تومان منابع مالي نياز است. در حالي كه بودجه راهآهن 8/3 ميليارد تومان است! اي ول! اي ول! اوس محمودو اي ول! از همه جالب تر اينكه اين ارقام كه ذكر شد برآورد تقريبي است و تعداد واقعي پروژههاي دولت قابل احصا نيست، چون نه در قوانين بودجه درج شده و نه در روزنامه رسمي منتشر شده. خلاصه اينكه مجلس هنوز نمي داند اين پروژه ها بر مبناي قانون بوده يا نه؟ اصلا چه نيازي است كه بداند؟! نکته آخر اینکه در گزارش عملکرد دوساله دولت ادعا شده: "رئيس جمهور تنها رییس دولتی در همه تاريخ است که به همه شهرهای ايران سفر کرده است و با همه مردم ايران دیدار داشته است." دستش درد نكند. فقط اينكه ايشان تنها رئيس دولتي نيست كه چنين كرده به قول يك تاریخ خوانده، دست کم چند نخست وزير دوره پهلوی دوم در تاريخ ثبت است که ماهی یک بار هیات دولت را به استانی بردند. به عنوان نمونه، دولت هویدا در تابستان ها به مناطق گرم و زمستان ها به مناطق سرد می رفت و هیات دولت را هم می برد و آب آشامیدنی قشم در زمان همین سفرها فراهم شد، وقتی که هویدا دستور داد وزیر دارائی اش [جمشید آموزگار] در جزیره بماند و تا آب را فراهم نکرده حق ندارد به تهران بیاید. نمونه ديگر رزم آرا بود كه وجب به وجب خاک ایران را دیده بود. البته همه این کارها دلیل این نیست که کار آنها درست بود. |
|
+ نوشته شده در
سه شنبه 6 شهریور1386ساعت 11:20 قبل از ظهر توسط میثم پیله فروش |
|
|
آیا انحلال سازمان مدیریت قانونی بود؟ برنامههاي اول تا چهارم توسعه به شوراي عالي اداري اختيار حذف و ادغام تشكيلات دولتي را داده است اما اخيراً در مجلس طرحي تصويب شد كه اين اختيار براي تغيير ساختار دستگاههاي دولتي كه به موجب قانون تاسيس شدهاند، از شوراي عالي اداري سلب شود. اين قانون از 9/4/86 ابلاغ شد و 15 روز بعد يعني 24 تير ماه لازمالاجرا بود. اما مصوبه مهم شوراي عالي اداري 18 تير ماه تصويب شد و از اين لحاظ اين تصميم غيرقانوني نبوده است. یعنی عجله دولت در این تصمیم برای این بود که اگر این کار را نمی کرد یک هفته بعد باید از مجلس اجازه می گرفت! در انحلال ساختار مديريت و برنامهريزي آنچه مهم است و مغفول مانده، مقررات و رويههاي حقوقي حاكم بر اين سازمان بود. درواقع دولت ظرف را تغيير داد ولي هنوز از اصلاح مظروف يعني همان رويههاي ناكارآمدي كه به انحلال سازمان مديريت انجاميد، خبري نيست. ضمن اينكه اين سازمان نيروي انساني و تجربة متراكم 50 ساله در برنامهريزي توسعه داشت كه نبايد اين تجربه با اين انحلال به هدر برود. البته عدم كارآيي سازمان مديريت در سختگيري افراطي در جاهايي كه ضرورت نداشت و سختگيري نكردن در جاهايي كه سختگيري لازم بوده است بر كسي پوشيده نيست چرا كه عملكرد ناكارآمد اين سازمان اكنون 9 هزار طرح و 50 هزار پروژه نيمهتمام روي دست بيتالمال و كشور گذاشته كه هر كدام هر سال به شكل قطرهچكاني تأمين مالي ميشوند.
|
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 5 شهریور1386ساعت 3:5 بعد از ظهر توسط میثم پیله فروش |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
|
| آرشیو موضوعی |
|
اقتصادی اجتماعی |
|
RSS
|