و از اين زاويه بسيار زشت است!

به عالم از اينجا هم نگاه كنيم.

به ياري خداوند توصيه دوستان را مبني بر منظم نوشتن رعايت مي كنم و از اين هفته چهارشنبه ها وبلاگ را به روز مي كنم. 

و اما بحثي كه اين روزها در محافل اقتصادي و سياسي در جريان است: بودجه پيشنهادي دولت

همانطور كه مي دانيد دولت تصميم گرفته است رديف هاي بودجه را درهم ادغام كند و بودجه اي فشرده تقديم مجلس كند. همچنين اختيار تقسيم بودجه در هر دستگاه با بالاتريم مقام آن دستگاه خواهد بود. در ضمن دولت پيشنهاد داده است كه اجازه داشته باشد در طول سال اعتبارات هر دستگاه را تا ۲۵ در صد جابجا كند. از همه مهمتر اينكه دولت مي خواهد تنظيم رابطه مالي بين خود و شركت نفت را به طور  كامل در اختيار بگيرد.

الان نمي خواهم درباره اين لايحه قضاوت كنم و فقط خاطره اي از يكي از اساتيد نقل مي كنم؛ ايشان نقل مي كرد كه:

  در مجلس اول ـ سال ۱۳۵۹ـ  وقتي لايحه بودجه سال ۶۰ ارائه شد براي اظهار نظر به كميسيون برنامه و بودجه آن زمان دعوت شدم. در ابتداي جلسه مرحوم فخرالدين حجازي خواست كه مقداري درباره بودجه توضيح دهم. من نيز شرح دادم كه بودجه سندي است كه دخل و خرج دولت را نشان مي دهد و دولت حق ندارد بدون اجازه مجلس ريالي دريافت و يا هزينه كند و... توضيحاتم كه تمام شد جناب فخرالدين حجازي گفت: آقا الآن ديگر نياز به اين حرف ها نيست، همه وزرا مورد تاييد امام هستند و با راي ما بر سر كار آمده اند؛ مملكت درآمدي دارد، آن درآمد را مي گذاريم وسط و وزرا متناسب با نيازي كه دارند بر مي دارند اين همه قيد و بند هم لازم نيست.

اين استاد معتقد بود لايحه بودجه سال ۸۷ نيز دقيقا بر اساس اين ديدگاه تنظيم شده است و شبيه بودجه هاي سلطاني  است كه در طول تاريخ ايران تا قبل از شكل گيري سازمان برنامه و بودجه در ۶۰ سال پيش نوشته مي شد.

البته اين لايحه نقاط قوت و ضعفي دارد كه درباره آن بيشتر خواهم نوشت. انشاءالله

در روزهاي گذشته چند خبر مهم در حوزه انرژي منتشر شد:

"متن قرارداد صدور گاز ایران به پاکستان موسوم به خط لوله صلح میان تهران و اسلام آباد نهایی شد"

"قراردادهای نفتی دیگر برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد نمی رود."

تا كنون درباره صدور گاز مطالب مختلفي بيان شده و كارشناسان مستقل كشور دلايل خود را براي مخالفت با صدور گاز به روشني بيان داشته اند. خلاصه دلايل منتقدان به شرح زير است:

• ضرورت تزريق گاز به چاه هاي نفت و اثرات غيرقابل جبران كوتاهي در تزريق گاز  بر توليد نفت در آينده‌اي نه چندان دور
• نداشتن توجيه اقتصادي فروش گاز با قيمت هاي فعلي و افزايش قطعي قيمت گاز در آينده
• ارزان فروشي گاز در قرارداد صادرات گاز به پاكستان
• كمبود گاز در داخل كشور براي مصارف خانگي، صنعتي و حمل و نقل
• امكان تبديل گاز به برق و صدها فرآورده متنوع ديگر ( از جمله گاز مايع) و صادرات آنها با قيمت هاي بسيار بيشتر
• نبود ترازنامه گاز كشور  و عدم اطلاع كارشناسان و مسئولان از وجود منابع مازاد گازي براي صادرات

در اين يادداشت قصد تكرار اين دلايل متقن كه متاسفانه تا كنون جوابي از سوي مسئولان به آنها داده نشده را نداريم و فقط به اين نكته اشاره مي كنيم كه ممكن است مصالح عاليه كشور ايجاب كند كه به هر دليلي اين خط لوله احداث شود. اگر چنين است براي اقناع افكار عمومي و كارشناسان لازم است اين مصالح حداقل براي نمايندگان ملت توضيح داده شود و آنها به مردم اعلام كنند كه ما به نمايندگي از شما ضرورت هاي انجام اين كار را شنيديم و قانع شديم. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تيزبيني تدوين كنندگان آن به خوبي اين ظرايف را در خود جا داده و در اصل 77 قانون اساسي آمده است:

"عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌هاي‏ بين‌المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد."

علاوه بر اين در ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه بر ضرورت تصويب طرح هاي صنعت نفت و گاز در شوراي اقتصاد تاكيد شده است. به نظر مي‌رسد سپردن وظيفه تصميم‌گيري درباره پروژه‌هاي نفت و گاز كشور به كارگروه ويژه به بهانه افزايش سرعت تصميم‌گيري نه تنها برخلاف قوانين كشور است بلكه به قيمت از دست رفتن اطمينان ملي به مسئولان تمام خواهد شد.

روزي سر كلاس نظام هاي اقتصادي استاد فرزانه آقاي دكتر درخشان، بحث به توسعه ايران و مشكلات كنوني و وظايف دانشجويان رسيد. ايشان وظيفه اصلي دانشجويان را درشرايط كنوني آگاهي بخشي مي دانست. كلام ايشان به دلم نشست و سلام متولد شد. 

ده آبان سلام يك ساله مي شود.

روز اولي كه سلام را شروع كردم باور نمي كردم كه اين يادداشت ها به طور متوسط روزانه 4 خواننده داشته باشد.

 از شما خواهش مي كنم نظر خود را درباره سلام اعلام فرماييد.

سپاسگذارم

در يادداشت قبلي به اين نكته اشاره كردم كه يكي از ويژگي هاي نبود تفكر علمي در ايران باور حرف هاي بي دليل است. ما بارها شنيده ايم و خيلي از ما ها باور كرده ايم كه آقاي هاشمي رفسنجاني در همه سواحل شمال و جنوب ايران و مديترانه و ... ويلا دارد. هر كارخانه برزگي كه در ايران ديده مي شود درصدي از آن مال او و خاندانش است. آقاي بهزاد نبوي كمپاني نفتي دارد. آقاي ناطق نوي تاجر آهن است و آقاي مصباح يزدي تاجر شكر و ...

اگر پاي صحبت بسياري از مردم ايران كه خيلي از آنها هم تحصيلات دانشگاهي دارند نشسته باشيد حتمن شنيده ايد كه ريشه بسياري از مشكلات كشور را به اين جور مسائل كه بسياري از آنها سندي هم ندارد تقليل مي دهند. تا كنون از خود پرسيده ايم:

 بر فرض همه اين حرف ها هم درست! و بر فرض از همين حالا همه اين افراد همه ثروت خود را بين فقرا تقسيم كنند! آيا مشكلي از مشكلات عميق توسعه نيافتگي كشور حل مي شود؟ من منكر تاثير مفاسد مالي و اقتصادي بر روند توسعه نيافتگي نيستم اما باور كنيم كه فساد اقتصادي و نبود شفافيت معلول توسعه نيافتگي است. راه حل درمان دردهاي كشور بسيار پيچيده تر از اين ساده سازي هاي عوامانه است. 

براي اينكه متهم به حمايت از غارتگران بيت المال هم نشوم آمار جالبي از رتبه كشورمان در مفاسد اقتصادی تقديم مي كنم:

گزارش مربوط به رتبه كشورمان در مفاسد اقتصادی را ماه گذشته «سازمان شفافیت‌ بین المللی» (TI)كه یك NGO مستقر در آلمان است، اعلام كرد.

این سازمان كه در سال 1993 با هدف مبارزه بین المللی بامفاسد اقتصادی (Corruption) تشكیل شده است، از سال 1995 هر سال كشورها از نظر«احساس فساد» رتبه‌بندی می‌كند.

جالب آنكه از سال 2004 به این سو، رتبه ایران در گزارش این سازمان هر سال بدتر شده است.

يكي از مشكلات اساسي كشور ما اين است كه بسياري از مردمان اين سرزمين از تفكر علمي بي بهره اند و بنا به نظر اساتيد توسعه اين خود يكي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي ايران است.( به اين نوشته نگاه كنيد.) متاسفانه نبود تفكر علمي و باورهاي عوامانه نه تنها در بين مردم و مسئولان رواج دارد بلكه در بين دانشجويان اين كشور نيز يافت مي شود. البته وجود اين عادت نيز طبيعي است. چون تفكر علمي نياز به آموزش از دوران كودكي دارد كه خبري از اين آموزش در اكثر دبستان ها و... نيست. 

بهانه نوشتن اين يادداشت نيز اين بود:

چند وقت پيش در سر كلاس خرد دو، مشغول تدريس مباحث بازارهاي انحصاري و توانايي انحصارگر براي اعمال تبعيض قيمت در چند بازار بودم و براي درك بهتر بچه ها از اين مثال استفاده كردم كه شركت سايپا با تبعيض قيمتي مي تواند خودروي پرايد را در ايران به يك قيمت و در كشور ديگر به قيمت ديگر بفروشد. در همان جا به بچه ها گفتم براي رونق مطبوعات در شهرستان ها نيز مي شود از اين روش استفاده كرد و قيمت نشريات را در آنجا بسيار ارزانتر از تهران در نظر گرفت. كه هم درآمد مطبوعات افزايش مي يابد و هم فروش آنها بيشتر مي شود. مشغول اينجور صحبت ها بودم كه دختري از ته كلاس گفت: استاد! قيمت پرايد براي اين در ايران بالا است كه به ازاي فروش هر پرايد چندين ميليون به حساب رهبري مي رود!

از جسارت او تعجب كردم! ازش پرسيدم: آيا شما براي اثبات حرف خود دليلي داريد؟

جوابش مثبت بود و آوردن دليل را به جلسه بعد موكول كرد. در ابتداي جلسه بعد من اولين جمله اي كه بعد از بسم الله گفتم اين بود كه از او خواستم دلايل خود را ارائه دهد. تقريبا اكثر بچه ها و خود او توقع پيگيري ماجرا را نداشتند. همانطور كه انتظارش را داشتم دليلي نداشت. به بچه ها گفتم: اگر تنها چيزي كه از دانشگاه با خود ببريد اين باشد كه مانند بيشتر مردم عوامانه فكر نكنيد از آمدن به دانشگاه ضرر نكرده ايد و گرنه اگر عاليترين مدارج دانشگاهي را هم طي كنيد ولي تفكر علمي نداشته باشيد زيان  كرده ايد. ادامه دادم: اين جمله اي كه شما گفتيد شامل يك اتهام به يك نفر بود كه تازه خود آن فرد بارها اين اتهام را تكذيب كرده است. از همه مهمتر شما چطور حرفي را كه شنيده ايد بدون سند و دليل قبول مي كنيد؟و....

 ادامه دارد....