یکی از مباحث چالش برانگیز و دشوار هر ساله بودجه در ایران، دست کم در 40 سال اخیر، موضوع قیمت حامل های انرژی شامل بنزین، نفت گاز، برق، در ایام قدیم نفت سفید و در ایام جدید گاز طبیعی تصفیه شده و نفت خام و گاز طبیعی مصرفی پالایشگاه‌های داخل است. در لایحه بودجه امسال نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال یا به عبارتی 40 میلیارد دلار به منظور یارانه مستقیم یا غیر مستقیم مصرف انرژی در کشور در نظر گرفته شده است. البته همه این رقم به صورت نقدی پرداخت نمی شود بلکه نزدیک به 30 میلیارد دلار آن ارزش نفت خام و گاز طبیعی مصرفی توسط پالایشگاه های کشور است که به ازای مصرف این ثروت ملی چیزی پرداخت نمی‌کنند. بقیه آن یارنه‌ای است که به طور مستقیم بابت تفاوت قیمت آزاد و قیمت فروش داخل حامل‌های انرژی به مصرف کنندگان ایرانی پرداخت می‌شود. البته تا وقتی درآمدهای سرشار نفت وجود دارد کسی نه به طور جدی دنبال حل این مساله می‌رود و نه در میان دولتمردان گوشی برای شنیدن این مباحث کسل کننده وجود دارد و اگر هم بشنوند همت و جسارتی برای اجرا وجود ندارد. از همه مهمتر اینکه این مساله تا قبل از سهمیه بندی بنزین دغدغه مردم نیز نبود. در لایحه دولت نیز بر ادامه وضع موجود تاکید شده است.

یکی از محورهای مهم آزادسازی قیمت انرژی، تاثير افزايش قيمت انرژي در ايران  بر قيمتها است. بر اساس گزارش بانك جهاني که در سال 200۳ با عنوان "iran medium term framework for transition" منتشر شد، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ايران به سطح بين المللي، سطح عمومي قيمت ها حداقل 30.5 درصد افزايش مي يابد.

اين افزايش قيمت در همه حوزه ها يكسان نخواهد بود و در 12 حوزه افزايش قيمت بيش از 30 درصد خواهد بود. اين حوزه‌ها عبارتند از: حمل و نقل بار(88.3 درصد)، آجر(83.2 درصد)، گچ(82.9 درصد)، سيمان(79 درصد)، آب(73 درصد)، مواد شيميايي( 59.4 درصد)، حمل و نقل مسافر(55.6 درصد)، حمل و نقل هاي ديگر و انبارداري(54.6 درصد)، شيشه(32 درصد)، مس، آلومينيوم و ديگر فلزات(31.1 درصد)، فرآورده هاي فلزي(30.7 درصد) و ديگر فرآورده هاي غيرفلزي(30.5 درصد).

همانطور كه ملاحظه مي شود اين افزايش قيمت در كالاها و خدماتي كه  مورد نياز روزانه‌ي مردم است، مانند آب، حمل و نقل و مصالح ساختمانی بسیار زیاد است.

در ادامه اين گزارش،  تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر رفاه خانوار به تفكيك گروه‌هاي درآمدي شرح داده شده است و تاكيد شده: كاهش نسبي رفاه ناشي از افزايش هزينه با افزايش سطح هزينه كاهش مي يابد. به عبارتي آنها كه هزينه‌هاي بيشتري مي كنند و درآمد بالاتري دارند كمتر از افزايش قيمت آسيب مي بينند.

این گزارش در انتها راه‌حل‌هایی نیز پیشنهاد کرده که بیان نمی‌کنم و انتخاب را به شما واگذار می‌کنم:

آیا دوست دارید وضعیت فعلی ادامه یابد و سالانه میلیاردها دلار از ثروت این کشور در خیابان‌های ایران، خانه‌های غیر استاندارد و پالایشگاه‌ها و صنایع غیر بهینه دود شود؟

آیا مایلید قیمت انرژی یکباره آزاد شود و پولی که دولت از این طریق کسب می کند مستقیما به تک تک مردم (به قیدی که توافق می کنیم مثلا 18 سال به بالا) پرداخت شود؟ (چیزی حدود 65 هزار تومان در هر ماه)

آیا ترجیح می‌دهید این پول فقط به گروه‌های کم درآمد جامعه (مثلا با طراحی نظام جامع مالیاتی به سرپرستان خانواری که درآمد سرانه ماهانه خانوار آنها کمتر از خط نسبی فقر  است)اختصاص یابد؟

آیا دوست دارید این درآمد بادآورده که بیش از دو برابر بودجه عمرانی امسال است در اختیار دولت قرار گیرد تا صرف بهسازی راه‌ها، استاندارسازی خطوط انتقال برق، خانه‌ها، خودروها، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور شود؟

آیا ترکیب مطلوبی از همه موارد فوق امکان دارد؟

 در لايحه بودجه سال 1387 نكته بسيار مهمي وجود دارد كه شايان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بيان شده است:

«تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور ملغي‌الاثر است و با اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل – حساب ذخيره ارزي)،شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط دولت تعيين مي‌شود.»

اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره چه مي‌گويد:

 «اصل 45-انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‌ها ، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود، در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.»

براي تفصيل اين مساله قانون نفت در سال 1366 به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون آمده است:

«‌ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي مي‌باشد و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.‌ اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌عهده وزارت نفت مي‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد.»

واضح است كه به رسميت شناختن «مالكيت» بر منابع نفتي و اثرات آن با «در اختيار داشتن» بسيار متفاوت است و دولت در اين لايحه بدون سر و صدا مي‌خواهد ملي شدن نفت در ايران را ملغي و آن را دولتي كند. علاوه بر اين لغو تبصره 38 قانون بودجه كه تصريح مي‌كرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد.» و سپردن تعيين رابطه مالي دولت و شركت نفت به دولت، در عمل دست رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت نفت را براي اتخاذ هرگونه برداشتي از منابع نفتي باز مي‌گذارد و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دولت نمي‌خواهد نمايندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهاي نفت و هزينه‌هاي آن مطلع باشند؟ چرا دولت نمي‌خواهد همانند سال‌هاي بعد از انقلاب (از سال 57 تا 86) رابطه مالي دولت و نفت «توسط مجلس» تعيين شود؟

دو هفته است كه بر بودجه ۸۷ متمركزم و حسابي وقتم را گرفته است. در لايحه پيشنهادي دولت دستگاه‌ها به طور سليقه‌اي به اصلي و فرعي تقسيم شده و  ۳۹ دستگاه اصلي به رسميت شناخته شده و بقيه زير اين دستگاه ها طبقه‌بندي شده‌اند. با اين كار رديف‌هاي لايحه بودجه از حدود ۷۰۰ رديف به ۳۹ رديف كاهش يافته است. درحاليكه طبق قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه همه‌ي دستگاه‌هايي كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند  بايد در لايحه بودجه رديف مستقلي داشته باشند.

چند نكته جالب هم از اين تجميع رديف‌ها برايتان نقل مي‌كنم.

در ساليان گذشته اين دستگاه‌ها بودجه خود را مستقيما از مجلس مي‌گرفتند:

* نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها

* دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

* شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

* شوراي عالي حوزه علميه قم

* مركز خدمات حوزه علميه قم

* مركز مديريت حوزه علميه قم

* موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

* سازمان تبليغات اسلامي

* حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

* مركز جهاني علوم اسلامي

 اما در لايحه بودجه ۸۷ ، بودجه همه اينها به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور داده شده است تا در طول سال بين اين دستگاه‌ها به تشخيص معاون رئيس جمهور توزيع شود.