در سايت وب نوشته ها مطلب زير را خواندم:

آیت اله مهدی حائری فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم بود ­که چون قبل از انقلاب در آمریکا زندگی می­کرد، در ابتدای انقلاب نماینده امام در آمریکا شد. ایشان که با امام نسبت سببی داشت و می­توانست به راحتی خدمت ایشان برسد قبل از انتخابات خبرگان اول که برای نوشتن قانون اساسی در شرف تشکیل بود به ایران آمده بود. ایشان در کتاب خاطرات خود می گوید: " در تهران در منزلم بودم، عده­ای از علمای درجه اول تهران آمدند منزل ما و گفتند که آقا شما چون روابط و دوستی خیلی دیرینه­ای با آقای خمینی دارید و از شما حرف­شنوی دارند، ما خواهش می­کنیم از طرف ما بروید با آقای خمینی ملاقات کنید و این پیام را بدهید، گفتم چیه پیامتان؟ گفتند: ایشان اصرار دارند که ما در مساجد و در سایر محافل عمومی، مردم را تلقین و تحریض بکنیم به شرکت در انتخابات مجلس خبرگان. گفتم که خوب، مطلبتان چیه؟ پاسخ دادند: چون که ما شنیدیم و مسلم این است که از جمله کاندیداهای انتخاب خبرگان، بهشتی و مفتح هستند. و این دو نفر چون سلیقه­شان یا اعتقادشان خیلی نزدیک به اهل تسنن و سنی­هاست، اگر این­ها بروند توی مجلس خبرگان حتماً آن ماده قانون یا متمم قانون اساسی که می­گوید مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفری است را از بین می­برند، چون مسلک­شان تسنن است. ما هم به هيچ وجه حاضر نیستیم که در یک همچین انتخاباتی که این­ها شرکت می­کنند، شرکت بکنیم. اگر ایشان قول می­دهند که این­ها را از مدار انتخابات بیرون کنند و به جای این­ها (یک لیستی داده بودند) این­ها را انتخاب کنند که منظور نظر ماست، ما حاضریم که هر گونه فعالیتی که از دست ما بیاید انجام بدهیم."

 

خاطره اي از يكي از اساتيد دانشگاه در ذهنم تداعي شد. حجت الاسلام سيد عباس نبوي  در سر كلاس نقل كرد كه:

در قبل از انقلاب در بين بعضي از علماي قم شايعه شده بود كه شهيد بهشتي تابع مذهب تسنن شده است! بعضي از آنها كه اهل انصاف بودند تصميم گرفتند در نماز جماعت شهيد بهشتي شركت كنند تا ببينند ايشان چگونه نماز مي خواند! يكي از دوستان بهشتي خبر حضور آنها در مسجد و قصد آنها را قبل از نماز به بهشتي مي رساند. شهيد بهشتي با اطلاع از اين مساله در محراب به نماز مي ايستد و بر خلاف هر شب كه در اقامه‌ي نماز به ولايت امير مومنان شهادت مي داد، از گفتن "اشهد ان علي ولي الله" اجتناب مي كند. همين كار نيز كافي بود تا آن عالم نماها بر آن شايعات مهر تاييد بزنند.

قابل توجه دوستان: همه فقهاي شيعه متفقند كه شهادت بر ولايت امير مومنان جزو واجبات اقامه نيست بلكه مستحب است و اين كار شجاعانه‌ي شهيد بهشتي براي مبارزه با تحجر و خشك مغزي بسياري از عالم نماها و تذكر اين نكته به مردم بوده است كه اين ذكر را جزو واجبات نماز ندانند.

فرض كنيد كه امروز انساني را بيابيم كه هيچگونه آشنايي با محيط موجود در ايران نداشته باشد. مثلاً فردي از قبايل مركزي آفريقا يا از ميان جنگل‌هاي آمازون كه نام ايران به گوشش هم نخورده باشد، (حتي نيازي نيست كه اين فرد اروپايي و واجد دانش و بصيرت علمي باشد) فرض كنيد اين شخص ديروز در ايران بود و يك روزنامه را باز مي‌كرد و اين چند خبر را با هم مي‌خواند:
ـ به ادعاي مقامات رسمي 15 ميليون نفر از مردم ايران (20%آنها) زير خط فقر هستند.

ـ به ادعاي مقامات رسمي در ايران در سه ماهه زمستان، روزانه 5/16 ميليارد تومان گاز هدر داده شده است.
ـ ايران روزانه معادل 5 ميليون بشكه نفت (با اضافه كردن گاز) توليد مي‌كند.
ـ قيمت جهاني نفت به بشكه‌اي 120 دلار رسيد.
ـ مهم‌ترين شعار دولت اجراي عدالت است!
ـ و...
خوب اگر اين فرد به منزل يك تهراني از طبقه‌اي كه بالاي خط فقر است مي‌آمد و آخرين فيش‌هاي گاز و برق آنها را ملاحظه مي‌كرد كه براي حدود دو ماه مصرف چنين نوشته است:
ـ گاز بهاء: 456.797 ريال و يارانه پرداختي دولت 2.695.123 ريال
ـ برق: سهم مشترك 57.736 ريال، يارانه پرداختي دولت 369.733 ريال
به عبارت ديگر پول برق و گاز مصرفي براي دو ماه در اين منزل مسكوني حدوداً 51 هزار تومان و يارانه ادعايي پرداختي به آنان كه از طبقه متوسط رو به بالا هستند، در همين فاصله حدود 310 هزار تومان است.
فرد ناظر با خود خواهد گفت: عجب! يكي از دغدغه‌هاي اين كشور واردات بنزين و سوخت است.
ـ اين كشور سوخت و نفت زيادي توليد مي‌كند.
ـ قيمت نفت سر به فلك زده است.
ـ 20 درصد آنان زير خط فقر هستند (در حالت خوشبينانه)
ـ حداقل دو ميليون نفر آنان زير خط خشن فقر يا گرسنگي هستند
ـ روزانه 5/16 ميليارد تومان سوخت را هدر مي‌دهند. (نه تنها استفاده نمي‌كنند، كه هدر مي‌دهند)
ـ يكي از مشكلات آنان آلودگي هواست.
ـ ادعا مي‌كنند كه مبالغ بسيار عظيمي را به طبقه مرفه خود يارانه برق و گاز مي‌دهند كه اگر ديگر يارانه‌ها را هم حساب كنيم، با آن مي‌توان ميليون‌ها نفر را از فقر نجات داد.و در عين حال شعار عدالت آنان هميشه به راه است.
علي‌رغم اينها متوليان امر كماكان مدعي‌اند، كه دستاوردهاي علمي و پيشرفت‌هاي عظيمي دارند و در دنيا جزو پيشروها بوده‌ و به لحاظ اخلاقي و عقلاني خود را برترين قوم و ملت جهان مي‌دانند و داعيه اصلاح امور جهان و در انداختن نظمي نوين در عرصه بين‌الملل را دارند.
به نظر شما، اين فرد ناظر چه قضاوتي را درباره جوي كه جامعه ما را فرا گرفته خواهد كرد؟جوي كه ظاهرا براي ما كاملا عادي شده است و قدرت درك و فهم آن را نداريم. چگونه مي‌تواند پرسش‌هايي را پاسخ دهد كه جز به تناقض راه ديگري ندارد؟
معماي جامعه ايران را هيچ ذهن عادي قادر به دركش نيست، چه رسد كه آن را حل كند،معمائي شامل مجموعه‌اي از تناقضاتِ غير قابل فهم و درك.

 

منبع: آينده

 

 در جدیدترین رتبه بندی کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ایران با داشتن نرخ تورم 19 درصدی در پایان سال 2007 میلادی در ردیف 176 این کشور در میان 180 کشور جهان قرار گرفت.

در این رتبه بندی تنها چهار کشور اریتره، گینه، میانمار، زیمباوه با داشتن نرخهای تورم به ترتیب (22.7، 23.4، 36.9 و 16170 درصد) از ایران تورم بیشتری داشتنه اند و 175 کشور دیگر جهان از نرخ تورمی کمتر از ایران برخوردار بوده اند.

در این رتبه بندی کشورهای ژاپن و نیجر با داشتن نرخ تورم صفر درصد دارای کمترین نرخ تورم هستند و نرخ تورم در 87 کشور کمتر از 5 درصد و نرخ تورم در 156 کشور نیز کمتر از 10 درصد بوده است.

۴- تاثیر دولت رانتیر بر توسعه نیافتگی ایران

 

چرا كشور ايران علي رغم منابع خارق العاده كه در اختيار داشت، قادر به ايجاد يك توسعه اقتصادي نگشت؟

در پاسخ به این سوال ابتدا ميان دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تمايز قائل مي شويم. رشد اقتصادي به معناي ساده يعني افزايش در داده و در قالب توليد ناخالص ملي محاسبه ميگردد. هر چند رشد اقتصادي يك جزء ضروري توسعه است اما تمام توسعه نيست0

توسعه به معناي پيشرفت در سطح زندگي است كه توسط افزايش در توليد و مصرف كالاها و خدمات حاصل ميشود. توسعه يك فرايند چند بعدي شامل سازماندهي و جهت دهي مجدد كل نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي ميباشد.

مهمترين هدف توسعه انسانی، گسترش دادن انتخابهاي مردم ميباشد. البته پيش شرط افزايش انتخابهاي مردم، ايجاد رشد اقتصادي يعني توليد يك داده با نهاده هاي كمتر و ايجاد محصولات و خدمات جديد ميباشد.

در مورد ايران، توسعه ناظر بر تحول و تغيير است. يك تغيير مربوط به متنوع كردن اقتصاد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ميباشد و تغيير دوم ناظر بر توزيع عادلانه درآمدها است.

 در مورد شيوه توضيح توسعه نيافتگي اقتصادي ايران به جای استفاده از تبیین فرهنگی یا تبیین اقتصادی و یا تبیین سیاسی صرف از تبيين اقتصاد سياسي بهره میگیریم.

 دولت در ايران بيشتر از هر عامل داخلي يا خارجي عامل شكست توسعه اقتصادي كشور بوده است. ويژگيهاي دولت ايران بر روي سياست هاي آن تاثير داشت و آنها را شكل داد؛ به نحوي كه داراي عواقب ضد توسعه اي بود، سياست هاي دولت ايران كه مستقلانه اتخاذ و اجرا شدند، در واقع در جهت منفعت شخصي دولت در بدست آوردن استقلال، مشروعيت و ثروت بود.

مداخلات گسترده دولت که داراي ويژگي هاي رانتير، شخصي _ اقتدارگرا و تحت الحمايگی بود نتايجي به شرخ زیر براي دولت داشت:

1) به دولت اجازه داد تا در تخصيص منافع و هزينه ها مختار باشد.

2) روابط تحت الحمايگي و وابستگي ميان مقامات دولت و افراد خارج دولت پديد آورد.

3) فرصت هاي عظيمي را براي مقامات دولتي بوجود آورد تا املاك و ثروت خود را افزايش دهند.

4) مانع ظهور يك طبقه بوروژوازی مستقل شد كه در صورت ظهور مي توانست پايه هاي قدرت اقتصادي و سياسي دولت را تهديد كند.

به عنوان نمونه از تاثیرات یک دولت رانتیر به دولت پهلوی اشاره میکنیم. دولت پهلوي قصد نوسازي يا صنعتي كردن كشور را داشت، اما ملاحظات سياسي را بر ملاحظات اقتصادي ترجيح ميداد؛ در نتيجه علاقه و تمايل براي توسعه سريع اقتصادي معقول و كارا از بين رفت.

برخي از عواقب عمده سياسي اين سياست هااینگونه بود:

• توسعه روابط تحت الحمايگي ميان دولت و برخي از گروه هاي اجتماعي
• افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي
• سرمايه گذاري هاي عظيم در امور غيرتوليدي مانند خريدهاي تسليحاتي
• وابستگي زياد به واردات غذا

 

برای درک بهتر ویژگی‌های دولت رانتیر تاثيرات افزايش درآمدهاي نفتي در سال‌های 1979-1981مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ü      رونق نفتي هر چند با سرمايه گذاري سريع در توسعه زير بنايي همراه بود اما همزمان نرخ هاي رشد توليدي در صنعت و كشاورزي افزايش نيافت. عاطف کوبورسی معتقد است: توسعه ساخت هاي زير بنايي بدون ارتباط دادن مستقيم آن با فعاليت هاي توليدي، به دو طريق عمده تلاشهاي اقتصادي را خنثي ميكند: اول) ميانگين هزينه اجتماعي واحد استعمال را بالا ميبرد دوم) اينكه چنين سرمايه گذاري هايي بر بودجه‌های سرمایه‌ای آينده نيز تحميل ميشوند؛ زيرا نگهداري آنها به مرور زمان قسمت بزرگي از درآمدهاي آينده را مي بلعد و مقدار اندكي براي ديگر فعاليت ها باقي مي گذارد. در اين كشورها تاكيد شديدي  بر توسعه زير بنايي شد كه اغلب با سرمايه گذاريهاي مولد ارتباطي نداشت.

ü      بالا رفتن سطح استاندارد زندگي و نوسازي ظاهري جوامع كشورهاي صادر كننده نفت منجر به شكاف غذايي شد.

در این سال‌ها با بهبود بهداشت جمعيت به سرعت رشد كرد و در نتیجه تقاضا براي غذا زياد شد. همچنین با افزایش درآمد سرانه  تقاضا براي غذا مجددا زياد شد. در عين حال موانع طبيعي مانند شرايط نامساعد جوي، كمبود نسبي زمين مناسب، عرضه داخلي غذا را محدود كرد. در كنار موانع طبيعي، مشكل حقوق مالكيت زمين، شرايط نامساعد مبادله براي توليد كنندگان محصولات كشاورزي كه ناشي از نرخ هاي گران پول داخلي نسبت به ارزهاي خارجي، سطح پايين سرمايه گذاري در كشاورزي ،مشكلات ايجاد تحول تكنولوژي سبب کمبود عرضه شد.

 واكنش دولت ها وارد كردن مواد غذايي بود، در حاليكه دولتها مي توانستند با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي داخلي اين مشكل را حل كنند.

ü      گسترش سهم ارزش افزوده در بازده ناخالص نفت يا عمليات پايين دستي و گسترش صنايع پتروشيمي.

ü      تلاش براي تنوع بخشيدن به پايه توليدي اقتصادی ناكام ماند.

دولت پيشقدم اول طرح هاي عظيم صنعتي شدكه توسعه صنعتي صورت گرفته نيز عمدتا به محصولات پتروشيمي پايه و كالاهاي مصرفي كم دوام و توليد اندك فلزات پايه محدود بود. اما اين دولتها وضعي را بوجود آوردند كه در آن دستيابي به چرخه رانت دل مشغولي مهمتري شد تا نيل به كارايي و بازدهي در توليد. در اين شرايط كارگزاران اقتصادي مجبور به پيروي از خط سیری شدند كه آنرا سياست رو به شكست ميناميم.

ü      رونق نفتي اهميت دولت را در اين كشورها افزايش داد.

 

تاثيرات ركود نفتي 1982 به بعد:

كاهش درآمد نفتي، حكومت اين كشورها را وادار به وضع ترتيبات رياضت اقتصادي نموده و آنها را مجبور ساخت برنامه هاي بسيار حياتي اصلاحات اقتصادي و صرفه جويي را به اجرا گذارند. اين ترتيبات شامل، تركيبي از كاهش ارزش پول براي تشويق صادرات، ايجاد انگيزه براي صادركنندگان، كاهش يارانه دولت به كالاهاي مصرفي، افزايش قيمت محصولات كشاورزي به منظور تشويق توليد، رفع محدوديتها از بازار كالا و خدمات، تلاش براي ايجاد سيستم مالياتي منظم و كارآمد و افزايش نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي سرمايه گذاري بودند.

نكته مهم) همان گونه كه كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي جنوب شرقي نشان ميدهند در اقتصاد كارآمد توليدي، دولت نقش عمده اي دارد و لزوم مداخله دولت در توسعه اقتصادي دیده ميشود،در ارتباط با كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه، ناتواني دولتها در بهره گيري از فرصت بدست آمده از افزايش درآمدهاي نفتي براي ايجاد پايه اي محكم براي رشد اقتصادي پايدار به علت ضعف سياسي آنها بود.

دولت به عنوان موتور رشد صنعتي بايد يك محيط اقتصادي مطلوب و نوع جديدي از سياست صنعتي را بوجود آورد. بنابراين مشكل اساسي بايد در ضعف دولت جستجو شود كه آنرا از پيشبرد توسعه اقتصادي ناتوان ساخته است. به طور خلاصه اقتصاد رانتي بايد تبديل به اقتصاد توليدي شود.

نهايتا ميتوان استدلال كرد كه دولتها به منظور توانا ساختن خودشان براي مداخله كارا در اقتصاد، نه تنها بايد به بازسازي موسسات دولتي بپردازند بلكه بايستي فضاي كافي را براي بخش خصوصي باقي بگذارند.

ادامه دارد