درباره منابعي كه دولت در طرح پرداخت مستقيم درآمدهاي نفت در نظر دارد بين مردم توزيع كند به  ۵۵ ميليارد دلار ناشي از فروش نفت خام در داخل كشور اشاره شد.

در اين يادداشت به منبع بعدي كه در اختيار دولت است اشاره مي كنم.

سالانه در كشور حدود ۱۱۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از طرف شركت نفت به شركت ملي گاز ايران تحويل مي شود.  درآمد ناشي از فروش اين گاز نيز در اختيار خود شركت نفت است.

طبق قانون بودجه ارزش هر متر مكعب گاز طبيعي ۶۹ تومان است. در واقع ارزش ۱۱۰ ميليارد متر مكعب گاز طبيعي مي شود:

۱۱۰*۶۹ =۷۵۹۰ ميليارد تومان و به عبارتي تقريبن ۸.۱۶ ميليارد دلار

اين گاز توسط شركت گاز بين مشتركان خانگي، صنايع و نيروگاه ها توزيع مي شود و مبلغ ناچيزي از مصرف كنندگان دريافت مي شود.

حالا اگر قميت گاز واقعي شود اين ۸ ميليارد دلار طبق طرح دولت بين مردم توزيع مي شود. با همان فروض قبلي مي شود:

۸۰۰۰  ميليون دلار / ۴۷ ميليون نفر = ۱۷۰.۲ دلار در سال به هر نفر تعلق مي گيرد.

۱۷۰.۲/۱۲= ۱۴ دلار در هر ماه

اين رقم را اضافه كنيد به ۹۷ دلار در هر ماه كه از فروش نفت داخل به دست مي آمد.

تا حالا به ۱۱۱ دلار در هر ماه رسيديم.

و  اما وقتي قيمت گاز واقعي شد برقي كه از اين گاز به دست مي آيد نيز به قيمت واقعي خود ارائه مي شود و همچنين محصولاتي كه در صنايع مصرف كننده گاز توليد شده اند نيز با قيمت هاي بسيار گزافي عرضه خواهند شد.

مطلب خوبي از عباس عبدي درباره شروط موفقيت طرح توزيع مستقيم درآمدهاي نفت خواندم كه به صورت خلاصه تقديم مي شود:

1ـ عنوان طرح توزيع مستقيم يارانه نباشد. اصولا‌ يارانه‌اي در اين ميان وجود ندارد كه بخواهد ميان مردم توزيع شود. برخلا‌ف يارانه گندم كه در بودجه منظور مي‌شود در اين مورد چنين چيزي نيست. اگر فرض كنيم كه يارانه است، منابع آن از كجا تامين مي‌شود؟ جز درآمد نفت؟ پس به جاي توزيع يارانه كه معناي مخدوشي دارد، بهتر است گفته شود توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان مردم.

بد نيست نگاهي به برخي از ارقام نجومي كه فعلا زير دست و بال شركت نفت است بيندازيم:

روزانه بيش از  ۱.۵ ميليون بشكه نفت در داخل كشور مصرف مي شود و به عبارت بهتر، روزانه اين مقدار نفت از طرف شركت ملي نفت به پالايشگاه هاي داخل كشور فروخته مي شود و پولش در اختيار شركت نفت است. البته طبق قانون بودجه، شركت نفت به پالايشگاه هاي داخلي ۶ درصد تخفيف مي دهد. اين نفت در پالايشگاه هاي فرسوده ي كشور تبديل به نفت كوره، بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و ... مي شود و توسط شركت ملي پالايش و پخش در كشور توزيع شده و بخشي از آن صادر مي شود. پول صادرات و پول فروش در داخل نيز در اختيار خود شركت است. با قسمتي از اين پول نرخ بنزين سهميه اي ۱۰۰ تومان و قيمت نفت گاز ۱۶ تومان نگاه داشته شده است.

حالا در سال چند بشكه نفت در داخل مصرف مي شود:

 ۱.۵*۳۶۵=۵۴۷.۵ ميليون بشكه در سال

اگر ميانگين قيمت نفت خام ايران را در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۰۰ دلار در نظر بگيريم، مجموع اين ثروت در سال مي شود:

۵۴۷.۵*۱۰۰=۵۴۷۵۰ ميليون دلار در سال؛ دقت كنيد اين رقم يعني ۵۵ ميليارد دلار

اگر جمعيت بالاي ۱۸ سال كشور را با تقريب قابل قبول ۴۷ ميليون نفر بدانيم، سرانه هر نفر از اين ثروت مي شود:

۵۴۷۵۰/۴۷=۱۱۶۵ دلار در سال

۱۱۶۵/۱۲=۹۷ دلار در هر ماه

شما دوست داريد اين ثروت چگونه در جامه توزيع شود؟

همچنان در اختيار شركت نفت باشد و به ازاي آن بنزين سهميه اي ۱۰۰ توماني داشته باشيد؟

قيمت بنزين و نفت گاز و بقيه فراورده ها آزاد شود و اين پول در اختيار دولت قرار گيرد؟

قيمت بنزين آزاد شود و احتمالا به ليتري ۷۵۰ تومان و يا بيشتر برسد و در عوض ماهي ۱۰۰ دلار دريافت كنيد و در ضمن يك تورم حدودن ۳۰ درصدي را نيز بچشيد؟

قيمت بنزين آزاد شود و اين پول يعني اين ۵۵ ميليارد دلار بين فقرا توزيع شود؟

به يادداشت معماي قيمت انر‍ژي در ايران نگاه كنيد.

دوستي مي گفت: تو كه از سياست هاي اقتصادي احمدي نژاد انتقاد مي كني، آيا هيچ نكته ي مثبتي در عملكرد اقتصادي او نديدي كه بيان كني و فقط عيب ها را مي گويي؟

در پاسخ عرض مي كنم كه

دانشجو جماعت عادت به تعريف كردن ندارد و ساخته شده براي بيان عيب ها و الحمدلله در مملكت ما تريبون هاي زيادي براي به به گفتن و تعريف كردن وجود دارد. با اين وجود چند اقدامي را كه در اين دولت صورت گرفته و شايسته تقدير است ذكر مي كنم:

به نظر من، اجراي سياست سهميه بندي بنزين يكي از تصميمات درست و قابل تحسين دولت است و با اجراي آن تقريبا روزي ۲۰ ميليون ليتر از مصرف بنزين كه قسمت عمده اي از آن قاچاق مي شد، كاسته شد. با ادامه اين سياست و تعميم آن به نفت گاز نيز اميد است از قاچاق گسترده آن هم جلوگيري شود.

سياست قابل تقدير ديگر تشكيل صندوق مهر رضا و ارائه سريع وام هاي ازدواج به مردم است. همه به ياد دارند كه يك زوج جوان براي دريافت يك وام چه مصيبت هايي مي كشيدند، اما با تشكيل اين صندوق به همه متقاضيان در اسرع وقت مبالغي هر چند ناچيز پرداخت مي شود.

ادغام بسياري از شوراها ـ نه همه آنها ـ و متمركز كردن تصميم گيري در هيات وزيران هم از ديگر اقدامات مثبت اين دولت است.

دسترسي آسان مردم به مسئولين دولتي از روش هاي نيكوي دولت نهم است.

 ساده زيستي و دوري از تشريفات زايد هم از ديگر كرامت هاي احمدي نژاد است.

نكته پاياني: در بسياري از اقدامت دولت انگيزه خيرخواهي و بهبود امور وجود دارد اما چون تصميمات عجولانه و بدون مشورت كافي و در بسياري از مواقع با پافشاري بر نظر غير صحيح خود همراه است، نتايج مثبت گرفته نمي شود. مانند تلاش براي اصلاح نظام بودجه ريزي، بانك ها، تسريع عمليات عمراني و .... اين فرمايش اميرمومنان همواره درست است كه هركس بر راي ناصواب خود پافشاري كند هلاك مي شود.

۴- تاثیر دولت رانتیر بر توسعه نیافتگی ایران

چرا كشور ايران علي رغم منابع خارق العاده كه در اختيار داشت، قادر به ايجاد يك توسعه اقتصادي نگشت؟

در پاسخ به این سوال ابتدا ميان دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تمايز قائل مي شويم. رشد اقتصادي به معناي ساده يعني افزايش در داده و در قالب توليد ناخالص ملي محاسبه ميگردد. هر چند رشد اقتصادي يك جزء ضروري توسعه است اما تمام توسعه نيست0

توسعه به معناي پيشرفت در سطح زندگي است كه توسط افزايش در توليد و مصرف كالاها و خدمات حاصل ميشود. توسعه يك فرايند چند بعدي شامل سازماندهي و جهت دهي مجدد كل نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي ميباشد.

مهمترين هدف توسعه انسانی، گسترش دادن انتخابهاي مردم ميباشد. البته پيش شرط افزايش انتخابهاي مردم، ايجاد رشد اقتصادي يعني توليد يك داده با نهاده هاي كمتر و ايجاد محصولات و خدمات جديد ميباشد.

در مورد ايران، توسعه ناظر بر تحول و تغيير است. يك تغيير مربوط به متنوع كردن اقتصاد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ميباشد و تغيير دوم ناظر بر توزيع عادلانه درآمدها است.

 در مورد شيوه توضيح توسعه نيافتگي اقتصادي ايران به جای استفاده از تبیین فرهنگی یا تبیین اقتصادی و یا تبیین سیاسی صرف از تبيين اقتصاد سياسي بهره میگیریم.

 دولت در ايران بيشتر از هر عامل داخلي يا خارجي عامل شكست توسعه اقتصادي كشور بوده است. ويژگيهاي دولت ايران بر روي سياست هاي آن تاثير داشت و آنها را شكل داد؛ به نحوي كه داراي عواقب ضد توسعه اي بود، سياست هاي دولت ايران كه مستقلانه اتخاذ و اجرا شدند، در واقع در جهت منفعت شخصي دولت در بدست آوردن استقلال، مشروعيت و ثروت بود.

مداخلات گسترده دولت که داراي ويژگي هاي رانتير، شخصي _ اقتدارگرا و تحت الحمايگی بود نتايجي به شرخ زیر براي دولت داشت:

1) به دولت اجازه داد تا در تخصيص منافع و هزينه ها مختار باشد.

2) روابط تحت الحمايگي و وابستگي ميان مقامات دولت و افراد خارج دولت پديد آورد.

3) فرصت هاي عظيمي را براي مقامات دولتي بوجود آورد تا املاك و ثروت خود را افزايش دهند.

4) مانع ظهور يك طبقه بوروژوازی مستقل شد كه در صورت ظهور مي توانست پايه هاي قدرت اقتصادي و سياسي دولت را تهديد كند.

به عنوان نمونه از تاثیرات یک دولت رانتیر به دولت پهلوی اشاره میکنیم. دولت پهلوي قصد نوسازي يا صنعتي كردن كشور را داشت، اما ملاحظات سياسي را بر ملاحظات اقتصادي ترجيح ميداد؛ در نتيجه علاقه و تمايل براي توسعه سريع اقتصادي معقول و كارا از بين رفت.

برخي از عواقب عمده سياسي اين سياست هااینگونه بود:

• توسعه روابط تحت الحمايگي ميان دولت و برخي از گروه هاي اجتماعي
• افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي
• سرمايه گذاري هاي عظيم در امور غيرتوليدي مانند خريدهاي تسليحاتي
• وابستگي زياد به واردات غذا

برای درک بهتر ویژگی‌های دولت رانتیر تاثيرات افزايش درآمدهاي نفتي در سال‌های 1979-1981مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ü      رونق نفتي هر چند با سرمايه گذاري سريع در توسعه زير بنايي همراه بود اما همزمان نرخ هاي رشد توليدي در صنعت و كشاورزي افزايش نيافت. عاطف کوبورسی معتقد است: توسعه ساخت هاي زير بنايي بدون ارتباط دادن مستقيم آن با فعاليت هاي توليدي، به دو طريق عمده تلاشهاي اقتصادي را خنثي ميكند: اول) ميانگين هزينه اجتماعي واحد استعمال را بالا ميبرد دوم) اينكه چنين سرمايه گذاري هايي بر بودجه‌های سرمایه‌ای آينده نيز تحميل ميشوند؛ زيرا نگهداري آنها به مرور زمان قسمت بزرگي از درآمدهاي آينده را مي بلعد و مقدار اندكي براي ديگر فعاليت ها باقي مي گذارد. در اين كشورها تاكيد شديدي  بر توسعه زير بنايي شد كه اغلب با سرمايه گذاريهاي مولد ارتباطي نداشت.

ü      بالا رفتن سطح استاندارد زندگي و نوسازي ظاهري جوامع كشورهاي صادر كننده نفت منجر به شكاف غذايي شد.

در این سال‌ها با بهبود بهداشت جمعيت به سرعت رشد كرد و در نتیجه تقاضا براي غذا زياد شد. همچنین با افزایش درآمد سرانه  تقاضا براي غذا مجددا زياد شد. در عين حال موانع طبيعي مانند شرايط نامساعد جوي، كمبود نسبي زمين مناسب، عرضه داخلي غذا را محدود كرد. در كنار موانع طبيعي، مشكل حقوق مالكيت زمين، شرايط نامساعد مبادله براي توليد كنندگان محصولات كشاورزي كه ناشي از نرخ هاي گران پول داخلي نسبت به ارزهاي خارجي، سطح پايين سرمايه گذاري در كشاورزي ،مشكلات ايجاد تحول تكنولوژي سبب کمبود عرضه شد.

 واكنش دولت ها وارد كردن مواد غذايي بود، در حاليكه دولتها مي توانستند با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي داخلي اين مشكل را حل كنند.

ü      گسترش سهم ارزش افزوده در بازده ناخالص نفت يا عمليات پايين دستي و گسترش صنايع پتروشيمي.

ü      تلاش براي تنوع بخشيدن به پايه توليدي اقتصادی ناكام ماند.

دولت پيشقدم اول طرح هاي عظيم صنعتي شدكه توسعه صنعتي صورت گرفته نيز عمدتا به محصولات پتروشيمي پايه و كالاهاي مصرفي كم دوام و توليد اندك فلزات پايه محدود بود. اما اين دولتها وضعي را بوجود آوردند كه در آن دستيابي به چرخه رانت دل مشغولي مهمتري شد تا نيل به كارايي و بازدهي در توليد. در اين شرايط كارگزاران اقتصادي مجبور به پيروي از خط سیری شدند كه آنرا سياست رو به شكست ميناميم.

ü      رونق نفتي اهميت دولت را در اين كشورها افزايش داد.

تاثيرات ركود نفتي 1982 به بعد:

كاهش درآمد نفتي، حكومت اين كشورها را وادار به وضع ترتيبات رياضت اقتصادي نموده و آنها را مجبور ساخت برنامه هاي بسيار حياتي اصلاحات اقتصادي و صرفه جويي را به اجرا گذارند. اين ترتيبات شامل، تركيبي از كاهش ارزش پول براي تشويق صادرات، ايجاد انگيزه براي صادركنندگان، كاهش يارانه دولت به كالاهاي مصرفي، افزايش قيمت محصولات كشاورزي به منظور تشويق توليد، رفع محدوديتها از بازار كالا و خدمات، تلاش براي ايجاد سيستم مالياتي منظم و كارآمد و افزايش نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي سرمايه گذاري بودند.

نكته مهم) همان گونه كه كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي جنوب شرقي نشان ميدهند در اقتصاد كارآمد توليدي، دولت نقش عمده اي دارد و لزوم مداخله دولت در توسعه اقتصادي دیده ميشود،در ارتباط با كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه، ناتواني دولتها در بهره گيري از فرصت بدست آمده از افزايش درآمدهاي نفتي براي ايجاد پايه اي محكم براي رشد اقتصادي پايدار به علت ضعف سياسي آنها بود.

دولت به عنوان موتور رشد صنعتي بايد يك محيط اقتصادي مطلوب و نوع جديدي از سياست صنعتي را بوجود آورد. بنابراين مشكل اساسي بايد در ضعف دولت جستجو شود كه آنرا از پيشبرد توسعه اقتصادي ناتوان ساخته است. به طور خلاصه اقتصاد رانتي بايد تبديل به اقتصاد توليدي شود.

نهايتا ميتوان استدلال كرد كه دولتها به منظور توانا ساختن خودشان براي مداخله كارا در اقتصاد، نه تنها بايد به بازسازي موسسات دولتي بپردازند بلكه بايستي فضاي كافي را براي بخش خصوصي باقي بگذارند.

ادامه دارد

۳- تاثيرات رانت

3-1)تاثير رانت بر دولت:

 الگوي رانتيريسم زماني وجود دارد كه رانت تحت كنترل نخبگان حاكم باشد و آنها از قدرت انحصاري در تصميم گيري در مورد هزينه كردن آن برخوردارند. اين قدرت انحصاري به دو علت وجود دارد:

·         يكي اينكه دسترسي دولت به مقادير عظيم رانت موجب تقويت استقلال آن از جامعه ميباشد. اين استقلال به نوبه خود باعث ميشود تا دولت در اتخاذ و اجراي سياستهاي خود مجبور به در نظر گرفتن منافع جامعه نباشد. دوم اينكه نخبگاني كه رانت را در اختيار دارند ميتوانند از آن براي جلب همكاري ديگر گروهها و نخبگان در جامعه استفاده كنند.

·         تاثير دوم رانت بر روي دولت: توانايي و كارويژه استخراجي و دوباره توزيعي دولت تضعيف ميشود. بر خلاف اكثر دولتها كه مجبور به اخذ ماليات از جامعه و صنايع خود ميباشند، دولت رانتير نياز واقعي به اخذ ماليات ندارد.

3-2)تاثير رانت بر روابط دولت و جامعه:

• از رانت براي كسب و حفظ مشروعيت خود استفاده ميشود و قسمتي از آن نیز براي بهبود رفاه جامعه اختصاص می‌یابد.
• ارتباطات خانوادگي و فاميلي به طور آشكار مورد استفاده قرار ميگيرد تا افراد مورد نظر دولت رانتير مورد حمايت واقع شوند اين حمايت به شكل اعطائ مشاغل عالي رتبه، قراردادهاي نان و آب دار ، وامهاي بدون بهره و ... خواهد بود.
• رشد حجم بروکراسی و سازمان اداري دولت رانتير را ميتوان به عنوان يك تاثير ديگر برشمرد.
• در مقابل عدم دريافت ماليات از جامعه، دولت رانتير ازمردم ميخواهد كه مردم انتظار نداشته باشند دولتي منتخب و نماينده جامعه داشته باشند،«عدم دريافت ماليات در مقابل عدم وجود نمايندگي»

3-3)تاثير رانت بر اقتصاد:

·         رانت باعث ميشود تا در كشوريك نوع روحيه رانتي حاكم شود. در واقع گزاره کار وکوشش علت ثروتمند شدن است زیر سوال میرود و اقتصاد چرخشی جايگزين اقتصاد توليدي ميشود. چالتوس ميگويد :«رفتار اقتصادي افراد و شركتها در راستاي رقابت براي كسب هر چه بيشتر رانت در حال چرخش شكل ميگيرد بدين علت فعاليت توليدي از كارايي لازم برخوردار نميباشد0»

·         دولت رانتير براي ارضاء تقاضاهاي فرايند جامعه تازه ثروتمند شده اقدام به واردات زياد به ويژه كالاهاي لوكس و مواد غذايي مينمايد0

·         تمايل دولتهاي رانتير براي گسترش توليدات داخلي و در نتيجه ، كاهش وابستگي در اغلب موارد به ايجاد صنايعی منجر شده كه كارايي لازم را نداشته و به هيچ وجه در سطح جهاني رقابتي نبوده اند.

 ادامه دارد

در چند ياداشت خلاصه‌اي از كتاب دولت، نفت وتوسعه اقتصادي در ايران نوشته دكتر حاج يوسفي تقديم مي شود. اميدوارم كه پرفايده باشد.

۱- مقدمه

در اين يادداشت رهيافت ما اقتصاد سياسي خواهد بود. در آغاز معني مورد نظر ما از رهيافت شرح داده ميشود. رويكرد يا رهيافت((approach عبارت از جهت گيري خاصي است كه يك محقق در مطالعه پديده هاي اجتماعي اتخاذ ميكند. با توجه به اين تعريف، يكي از رويكردهاي مهم که اخيرا در علم اقتصاد مورد توجه واقع شده است، اقتصاد سیاسی است كه براي توضيح پديده ها علاوه بر عوامل اقتصادي به عوامل سياسي و اجتماعي نيز توجه مينمايد. اين رويكرد در علم اقتصاد به اقتصاد سياسي جديد يا نظريه انتخاب عمومي معروف گشته است.

براساس اين رويكرد، سياست و اقتصاد را نميتوان پديده هايي صد در صد جدا ازهم پنداشت. اقتصاد درباره كشمكش و روابط قدرت است، در حالي كه سياست عموما درباره تصميماتي است كه تعيين ميكند چه كسي پرداخت كننده منافع و چه كسي دريافت كننده آن است. دربسياري از سياست هاي دولت مانند سياست مالياتي و رفاهي تعامل نزديكي ميان سياست و اقتصاد ديده مي شود. حكومتها سياست هايي را بكار مي گيرند تا بر روي اقتصاد تاثير بگذارند، اما در همان حال خود نيز تحت تاثير اقتصاد قرار دارند.

۲- تعرف اصطلاحات

رانت((rent: ديويد پیرس در لغت نامه اقتصاد مدرن رانت را اينگونه معرفي ميكند:رانت پرداختي است در ازاي يك فاكتور، بيشتر از آنچه براي حفظ وضعيت كاربرد فعلي آن ضروري است.

به نظر ريكاردو:"معادن و زمين منبع رانت براي مالكان آنها مي باشد و اين رانت نتيجه ارزش بالاي محصولات معادن يا زمين است نه علت آن"

به طور كلي زماني كه از رانت سخن ميرود منظور در آمدي است كه از هديه طبيعت استخراج ميگردد0

بدين ترتيب ميتوان دريافت كه رانت درآمدي است كه بدون تلاش بدست مي‌آيد و در مقابل مفاهيمي چون مزدو سود به كار ميرود كه نتيجه تلاش و فعاليت اقتصادي است0

دولت رانتير: به دولتي كه قسمت عمده در آمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت كند، دولت رانتير گفته مي شود. به عبارت ديگر،دولتي رانتير است كه به دلايل خاصي داراي اين ويژگي است كه به طور مستقيم دريافت كننده درآمد از فروش كالاها و خدمات با قيمتهايي بسيار بالاتر از هزينه توليد آنها مي باشد.

 دولت رانتير يك نوع ويژه از اقتصاد رانتير است زيرا كه رانت از طريق دولت و نه به شكل مستقيم به درون اقتصاد سرازير ميشود. نوع ديگر اقتصاد رانتير آن است كه رانت به طور مستقيم به درون اقتصاد سرازير ميشود و مستقيم به دست افراد و گروههاي جامعه ميرسد و دولت دخالتي در آن ندارد. به عنوان مثال ميتوان از پولهايي نام برد كه توسط كارگران يك كشور كه در كشورهاي خارجي مشغول به كار هستند، به كشور خود فرستاده ميشود0

نویسنده كتاب" دولت رانتير"ويژگيهاي عمده ان گونه دولت‌ها را اینگونه توصیف می‌کند:

• به دولتي كه 42درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد0
• اين رانتها از خارج كشورتامين شوند؛ به عبارت ديگر،رانت هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليدي در اقتصاد داخلي كشور ندارد0
• در يك دولت رانتير فقط درصد بسيار كمي از نيروي كار در گير توليد رانت ميباشد و بنابراين اكثريت جامعه دريافت كننده رانت هستند0
• دولت رانتير دريافت كننده اصلي رانت خارجي است و نقش اساسي در هزينه نمودن آن ايفا مينمايد0

 ادامه دارد

یکی از مباحث چالش برانگیز و دشوار هر ساله بودجه در ایران، دست کم در 40 سال اخیر، موضوع قیمت حامل های انرژی شامل بنزین، نفت گاز، برق، در ایام قدیم نفت سفید و در ایام جدید گاز طبیعی تصفیه شده و نفت خام و گاز طبیعی مصرفی پالایشگاه‌های داخل است. در لایحه بودجه امسال نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال یا به عبارتی 40 میلیارد دلار به منظور یارانه مستقیم یا غیر مستقیم مصرف انرژی در کشور در نظر گرفته شده است. البته همه این رقم به صورت نقدی پرداخت نمی شود بلکه نزدیک به 30 میلیارد دلار آن ارزش نفت خام و گاز طبیعی مصرفی توسط پالایشگاه های کشور است که به ازای مصرف این ثروت ملی چیزی پرداخت نمی‌کنند. بقیه آن یارنه‌ای است که به طور مستقیم بابت تفاوت قیمت آزاد و قیمت فروش داخل حامل‌های انرژی به مصرف کنندگان ایرانی پرداخت می‌شود. البته تا وقتی درآمدهای سرشار نفت وجود دارد کسی نه به طور جدی دنبال حل این مساله می‌رود و نه در میان دولتمردان گوشی برای شنیدن این مباحث کسل کننده وجود دارد و اگر هم بشنوند همت و جسارتی برای اجرا وجود ندارد. از همه مهمتر اینکه این مساله تا قبل از سهمیه بندی بنزین دغدغه مردم نیز نبود. در لایحه دولت نیز بر ادامه وضع موجود تاکید شده است.

یکی از محورهای مهم آزادسازی قیمت انرژی، تاثير افزايش قيمت انرژي در ايران  بر قيمتها است. بر اساس گزارش بانك جهاني که در سال 200۳ با عنوان "iran medium term framework for transition" منتشر شد، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ايران به سطح بين المللي، سطح عمومي قيمت ها حداقل 30.5 درصد افزايش مي يابد.

اين افزايش قيمت در همه حوزه ها يكسان نخواهد بود و در 12 حوزه افزايش قيمت بيش از 30 درصد خواهد بود. اين حوزه‌ها عبارتند از: حمل و نقل بار(88.3 درصد)، آجر(83.2 درصد)، گچ(82.9 درصد)، سيمان(79 درصد)، آب(73 درصد)، مواد شيميايي( 59.4 درصد)، حمل و نقل مسافر(55.6 درصد)، حمل و نقل هاي ديگر و انبارداري(54.6 درصد)، شيشه(32 درصد)، مس، آلومينيوم و ديگر فلزات(31.1 درصد)، فرآورده هاي فلزي(30.7 درصد) و ديگر فرآورده هاي غيرفلزي(30.5 درصد).

همانطور كه ملاحظه مي شود اين افزايش قيمت در كالاها و خدماتي كه  مورد نياز روزانه‌ي مردم است، مانند آب، حمل و نقل و مصالح ساختمانی بسیار زیاد است.

در ادامه اين گزارش،  تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر رفاه خانوار به تفكيك گروه‌هاي درآمدي شرح داده شده است و تاكيد شده: كاهش نسبي رفاه ناشي از افزايش هزينه با افزايش سطح هزينه كاهش مي يابد. به عبارتي آنها كه هزينه‌هاي بيشتري مي كنند و درآمد بالاتري دارند كمتر از افزايش قيمت آسيب مي بينند.

این گزارش در انتها راه‌حل‌هایی نیز پیشنهاد کرده که بیان نمی‌کنم و انتخاب را به شما واگذار می‌کنم:

آیا دوست دارید وضعیت فعلی ادامه یابد و سالانه میلیاردها دلار از ثروت این کشور در خیابان‌های ایران، خانه‌های غیر استاندارد و پالایشگاه‌ها و صنایع غیر بهینه دود شود؟

آیا مایلید قیمت انرژی یکباره آزاد شود و پولی که دولت از این طریق کسب می کند مستقیما به تک تک مردم (به قیدی که توافق می کنیم مثلا 18 سال به بالا) پرداخت شود؟ (چیزی حدود 65 هزار تومان در هر ماه)

آیا ترجیح می‌دهید این پول فقط به گروه‌های کم درآمد جامعه (مثلا با طراحی نظام جامع مالیاتی به سرپرستان خانواری که درآمد سرانه ماهانه خانوار آنها کمتر از خط نسبی فقر  است)اختصاص یابد؟

آیا دوست دارید این درآمد بادآورده که بیش از دو برابر بودجه عمرانی امسال است در اختیار دولت قرار گیرد تا صرف بهسازی راه‌ها، استاندارسازی خطوط انتقال برق، خانه‌ها، خودروها، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور شود؟

آیا ترکیب مطلوبی از همه موارد فوق امکان دارد؟

 در لايحه بودجه سال 1387 نكته بسيار مهمي وجود دارد كه شايان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بيان شده است:

«تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور ملغي‌الاثر است و با اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل – حساب ذخيره ارزي)،شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط دولت تعيين مي‌شود.»

اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره چه مي‌گويد:

 «اصل 45-انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‌ها ، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود، در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.»

براي تفصيل اين مساله قانون نفت در سال 1366 به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون آمده است:

«‌ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي مي‌باشد و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.‌ اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌عهده وزارت نفت مي‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد.»

واضح است كه به رسميت شناختن «مالكيت» بر منابع نفتي و اثرات آن با «در اختيار داشتن» بسيار متفاوت است و دولت در اين لايحه بدون سر و صدا مي‌خواهد ملي شدن نفت در ايران را ملغي و آن را دولتي كند. علاوه بر اين لغو تبصره 38 قانون بودجه كه تصريح مي‌كرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد.» و سپردن تعيين رابطه مالي دولت و شركت نفت به دولت، در عمل دست رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت نفت را براي اتخاذ هرگونه برداشتي از منابع نفتي باز مي‌گذارد و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دولت نمي‌خواهد نمايندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهاي نفت و هزينه‌هاي آن مطلع باشند؟ چرا دولت نمي‌خواهد همانند سال‌هاي بعد از انقلاب (از سال 57 تا 86) رابطه مالي دولت و نفت «توسط مجلس» تعيين شود؟

دو هفته است كه بر بودجه ۸۷ متمركزم و حسابي وقتم را گرفته است. در لايحه پيشنهادي دولت دستگاه‌ها به طور سليقه‌اي به اصلي و فرعي تقسيم شده و  ۳۹ دستگاه اصلي به رسميت شناخته شده و بقيه زير اين دستگاه ها طبقه‌بندي شده‌اند. با اين كار رديف‌هاي لايحه بودجه از حدود ۷۰۰ رديف به ۳۹ رديف كاهش يافته است. درحاليكه طبق قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه و بودجه همه‌ي دستگاه‌هايي كه به موجب قانون تاسيس شده‌اند  بايد در لايحه بودجه رديف مستقلي داشته باشند.

چند نكته جالب هم از اين تجميع رديف‌ها برايتان نقل مي‌كنم.

در ساليان گذشته اين دستگاه‌ها بودجه خود را مستقيما از مجلس مي‌گرفتند:

* نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها

* دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

* شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي

* شوراي عالي حوزه علميه قم

* مركز خدمات حوزه علميه قم

* مركز مديريت حوزه علميه قم

* موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

* سازمان تبليغات اسلامي

* حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي

* مركز جهاني علوم اسلامي

 اما در لايحه بودجه ۸۷ ، بودجه همه اينها به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور داده شده است تا در طول سال بين اين دستگاه‌ها به تشخيص معاون رئيس جمهور توزيع شود.   

با یک نگاه کلی می توان نگاه های متفاوتی را در عرصه توسعه تشخیص داد:

الف ـ نگاه اقتصادی به  راه توسعه

در این دیدگاه برای رشد و توسعه، سیاستهایی اقتصادی مانند افزایش سرمایه گذاری، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی و ... توصیه می شود در میان احزاب ایرانی در حزب کارگزاران سازندگی ايران اسلامي این نگاه پررنگ تر است.

ب ـ نگاه سياسي به راه توسعه

با نگاه سياسي به توسعه توصيه هايي مانند افزايش مشاركت شهروندان در سياست گذاري ها، تقويت دموكراسي نمايندگي، توسعه احزاب و مطبوعات و ... به راه كارهاي اصلي و مهم رسيدن به توسعه تبديل مي شوند. اين نگاه در احزابي مانند جبهه مشاركت ايران اسلامي وجه غالب دارد.

ج ـ نگاه فرهنگي به راه توسعه

با نگاه فرهنگي به توسعه راه رسيدن به توسعه جنبه اعتقادي پيدا مي كند. در احزابي مانند حزب موتلفه اسلامي مهمترين راه دستيابي به توسعه پيروي از احكام و قوانين اسلامي( با غلبه احكام فقهي) مي باشد. جريان هاي ديگري نيز با نگاه فرهنگي اما با اولويت هاي متفاوت وجود دارد كه در ميان متفكران ايراني دكتر سريع القلم يكي از برجسته ترين افرادي است كه نگاه فرهنگي به توسعه دارد. اين نگاه فرهنگي به توسعه ويژگي هايي دارد كه در پست بعد به آن اشاره مي كنم.

به گزارش ايرنا، معاون اول رئيس جمهوري همزمان با دومين روز از هفته بسيج در سالن همايش هاي صدا و سيما گفت: نظام ظالمانه سرمايه داري كه با انسانها بدتر از حيوان برخورد مي كرد ايران را زمينه خوبي براي حضور يافت و سعي كرد تا از طريق مسير برنامه هاي پنج ساله كشور در ايران حضور يابد.
داودي با بيان اينكه در تدوين برنامه هاي پنج ساله قبلي كشور نامحرمان حضور داشتند تصريح كرد: آنان تلاش كردند براساس اومانيسم و سكولاريزم برگرفته شده از سياست هاي آمريكا و غرب برنامه هاي خود را وارد برنامه هاي كشور كنند.

ما كه به شنيدن حرف های بي دليل از جانب دولتمردان عادت كرده ايم، البته در جامعه اي كه به شدت دچار اين بيماري است ترويج اين رفتار سم مهلك براي جامعه است.

بماند كه آقای داودی هشت سال یعنی در هر دو دوره هاشمی معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که مرکز تصمیم‌سازی‌های اقتصادی این وزارتخانه است فقط يك سوال در ذهن من شكل گرفته كه اگر كسي مي داند بگويد:

اگر برنامه چهارم اين ايرادات را دارد، چرا دولت لايحه اي نمي آورد تا بندهايي كه بر اساس اومانيسم و سكولاريزم نوشته شده و با چند بار رفت و برگشت بالاخره در مجلس اصولگراي هفتم به تصويب رسيده و شوراي نگهبان نيز بر عدم مخالفت آن با شرع و قانون اساسي مهر تاييد زده است را اصلاح كند؟

چرا دولت برنامه اين چنين خطرناك را همچنان اجرا مي كند؟

به نظر من چون دولت توان اجراي كامل برنامه را ندارد به طور كلي و مبهم از آن ايراد مي گيرد. مطمئن باشيم اگر دولت مي تواست از بندي از برنامه ايراد بگيرد و يا برنامه جايگزيني داشت تا كنون برنامه را تغيير داده بود. نمونه هايي از تغيير برنامه نيز تا كنون اتفاق افتاده است؛ مانند: حذف بهره مالكانه، سهميه بندي بنزين و تغيير روش استفاده از منابع حاصل از خصوصي سازي كه اين تغييرات نيز از طرف مجلس صورت گرفته است.

نكته بسيار مهم: اينگونه اظهارات فضا را براي مباحث اصيل اسلامي اگر نگوييم مي كشد، بسيار تنگ مي كند.

به ياري خداوند توصيه دوستان را مبني بر منظم نوشتن رعايت مي كنم و از اين هفته چهارشنبه ها وبلاگ را به روز مي كنم. 

و اما بحثي كه اين روزها در محافل اقتصادي و سياسي در جريان است: بودجه پيشنهادي دولت

همانطور كه مي دانيد دولت تصميم گرفته است رديف هاي بودجه را درهم ادغام كند و بودجه اي فشرده تقديم مجلس كند. همچنين اختيار تقسيم بودجه در هر دستگاه با بالاتريم مقام آن دستگاه خواهد بود. در ضمن دولت پيشنهاد داده است كه اجازه داشته باشد در طول سال اعتبارات هر دستگاه را تا ۲۵ در صد جابجا كند. از همه مهمتر اينكه دولت مي خواهد تنظيم رابطه مالي بين خود و شركت نفت را به طور  كامل در اختيار بگيرد.

الان نمي خواهم درباره اين لايحه قضاوت كنم و فقط خاطره اي از يكي از اساتيد نقل مي كنم؛ ايشان نقل مي كرد كه:

  در مجلس اول ـ سال ۱۳۵۹ـ  وقتي لايحه بودجه سال ۶۰ ارائه شد براي اظهار نظر به كميسيون برنامه و بودجه آن زمان دعوت شدم. در ابتداي جلسه مرحوم فخرالدين حجازي خواست كه مقداري درباره بودجه توضيح دهم. من نيز شرح دادم كه بودجه سندي است كه دخل و خرج دولت را نشان مي دهد و دولت حق ندارد بدون اجازه مجلس ريالي دريافت و يا هزينه كند و... توضيحاتم كه تمام شد جناب فخرالدين حجازي گفت: آقا الآن ديگر نياز به اين حرف ها نيست، همه وزرا مورد تاييد امام هستند و با راي ما بر سر كار آمده اند؛ مملكت درآمدي دارد، آن درآمد را مي گذاريم وسط و وزرا متناسب با نيازي كه دارند بر مي دارند اين همه قيد و بند هم لازم نيست.

اين استاد معتقد بود لايحه بودجه سال ۸۷ نيز دقيقا بر اساس اين ديدگاه تنظيم شده است و شبيه بودجه هاي سلطاني  است كه در طول تاريخ ايران تا قبل از شكل گيري سازمان برنامه و بودجه در ۶۰ سال پيش نوشته مي شد.

البته اين لايحه نقاط قوت و ضعفي دارد كه درباره آن بيشتر خواهم نوشت. انشاءالله

در روزهاي گذشته چند خبر مهم در حوزه انرژي منتشر شد:

"متن قرارداد صدور گاز ایران به پاکستان موسوم به خط لوله صلح میان تهران و اسلام آباد نهایی شد"

"قراردادهای نفتی دیگر برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد نمی رود."

تا كنون درباره صدور گاز مطالب مختلفي بيان شده و كارشناسان مستقل كشور دلايل خود را براي مخالفت با صدور گاز به روشني بيان داشته اند. خلاصه دلايل منتقدان به شرح زير است:

• ضرورت تزريق گاز به چاه هاي نفت و اثرات غيرقابل جبران كوتاهي در تزريق گاز  بر توليد نفت در آينده‌اي نه چندان دور
• نداشتن توجيه اقتصادي فروش گاز با قيمت هاي فعلي و افزايش قطعي قيمت گاز در آينده
• ارزان فروشي گاز در قرارداد صادرات گاز به پاكستان
• كمبود گاز در داخل كشور براي مصارف خانگي، صنعتي و حمل و نقل
• امكان تبديل گاز به برق و صدها فرآورده متنوع ديگر ( از جمله گاز مايع) و صادرات آنها با قيمت هاي بسيار بيشتر
• نبود ترازنامه گاز كشور  و عدم اطلاع كارشناسان و مسئولان از وجود منابع مازاد گازي براي صادرات

در اين يادداشت قصد تكرار اين دلايل متقن كه متاسفانه تا كنون جوابي از سوي مسئولان به آنها داده نشده را نداريم و فقط به اين نكته اشاره مي كنيم كه ممكن است مصالح عاليه كشور ايجاب كند كه به هر دليلي اين خط لوله احداث شود. اگر چنين است براي اقناع افكار عمومي و كارشناسان لازم است اين مصالح حداقل براي نمايندگان ملت توضيح داده شود و آنها به مردم اعلام كنند كه ما به نمايندگي از شما ضرورت هاي انجام اين كار را شنيديم و قانع شديم. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تيزبيني تدوين كنندگان آن به خوبي اين ظرايف را در خود جا داده و در اصل 77 قانون اساسي آمده است:

"عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‏ نامه‌هاي‏ بين‌المللي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ برسد."

علاوه بر اين در ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه بر ضرورت تصويب طرح هاي صنعت نفت و گاز در شوراي اقتصاد تاكيد شده است. به نظر مي‌رسد سپردن وظيفه تصميم‌گيري درباره پروژه‌هاي نفت و گاز كشور به كارگروه ويژه به بهانه افزايش سرعت تصميم‌گيري نه تنها برخلاف قوانين كشور است بلكه به قيمت از دست رفتن اطمينان ملي به مسئولان تمام خواهد شد.

حمید حاجی عبدالوهاب، معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی، در حاشیه اولین نمایشگاه نان صنعتی در مورد بنگاه‌های زودبازده و چگونگی روند حركت آنها اذعان كرد: از آنجایی كه به دلیل شناسایی نكردن نیازهای بازار بسیاری از كسانی كه وام‌های خود اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیكاران بدهكار شده‌اند از این به بعد این واحدها تنها در صورت داشتن بازار برای محصولات خود گسترش خواهند یافت.

وی ادامه داد: جهت‌گیری بنگاهای زودبازده به سمت پایداری اشتغال خواهد بود و این موضوع بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری‌های تقریبا پایدار سوق پیدا خواهد كرد و به عبارتی باید مزیت نسبی و توانایی رقابت این بنگاه‌ها در كشور را در نظر گرفت تا هم سطح توانایی آنها بالا برده و هم در زمینه‌های مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری و تشویق شوند.

معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی با بیان اینكه اكنون واحدهای خود اشتغالی را گسترش نمی‌دهیم مگر اینكه واحدی بازار داشته باشد، تصریح كرد: این كار به این دلیل انجام خواهد شد كه بسیاری از افرادی كه از وام های خود اشتغالی‌هایی بهره بردند بعد از مدتی تبدیل به بیكاران بدهكار شده اند و در گذشته نیز این موضوع تكرار شده بود و مشكل همه این‌ها این است كه بازار آن‌ها قبلا شناسایی نشده و تقاضا‌های كالا با خدمات و تولید این واحد‌ها تقریبا محاسبه نشده بود، بنابراین به سرعت این واحد‌ها شكل گرفتند و چون رقیب زیاد بود قیمت تمام شده آن‌ها بالا رفت و در نهایت موجب شد كه كالا‌ها و خدمات آن‌ها خریدار نداشته باشد و از سوی دیگر نتوانند اقساط خود را پرداخت كنند و بدهكار شدند.

وی در ادامه بیان كرد: اكنون به دنبال آن هستیم كه واحد‌های اشباع شده را حمایت نكنیم و بیشتر تاكید بر آن داریم كه نسبت به شناسایی نیاز‌های بازار در این بخش‌ها كار بیشتری شود و با ایده‌های جدیدی كه مطرح می شود تقاضاهای جدید نیز ایجاد شوند.

عبدالوهاب خاطرنشان كرد: وزارت كار و امور اجتماعی از این به بعد بر روی بنگاه‌های متوسط و بزرگ توجه خود را بیشتر و نسبت به بنگاه‌های خود اشتغالی توجه اش كمتر خواهد شد.

وی با بیان اینكه این اقدام سیاست آزمون و خطا نبود عنوان كرد: ما در یك مرحله قابل توجهی این درخواست‌ها را پذیرفته و حتی وام نیز به آنها واگذار كردیم ولی چون قصد داریم این وام هدفمند باشد بنابراین در جایی كه احساس كنیم دیگر تولید كسی كه وام را گرفته مشتری ندارد چرا باید دوباره انجام این كار را مدنظر داشته باشیم.

كاشكي دو سال پيش كمي گوش شنوا داشتيد.

محمد جهرمی در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی با انتقاد از روند صادرات غیر نفتی کشور و نبود استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: بیش از 80 درصداز 16 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را قبول ندارم چرا که این میزان به صادرات مواد خام و پتروشیمی تعلق دارد. 
تعجب نكنيد! اين سخن مغز متفكر اقتصادي احمدي نژاد يعني وزير كار فعلي است. پارسال كه دولت با شدت و حدت خبر افزايش بي سابقه صادرات غير نفتي را اعلام كرد. دوست عزيزم اميرحسين تحقيقي كه سردبير نشريه جهان انرژي نيز هست، در يادداشتي با عنوان صادرات غير نفتي، همچنان بوي نفت مي‌دهد نوشت:

صادرات غیر نفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم عمده ای از صادرات صنعتی ایران به  پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله، فرش  و مواد معدني اختصاص دارد. نكته اينجاست كه صادرات محصولات پتروشيمي كه بخش عمده صادرات را شامل مي شود توسط دولت صورت مي گيرد. بقيه صادرات نيز سهم قابل توجهي از بازار جهاني را در اختيار ندارد. افزایش ارزش صادرات از یکسو ناشی از جهش شدید بهای فرآورده‌های پتروشیمی است و از سوی دیگر ناشی از اظهارنامه‌های خلاف واقع صادرکنندگان است در باره ارزش صادرات برای گرفتن جوائز صادراتی.