در لايحه بودجه سال 1387 نكته بسيار مهمي وجود دارد كه شايان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بيان شده است:

«تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور ملغي‌الاثر است و با اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل – حساب ذخيره ارزي)،شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط دولت تعيين مي‌شود.»

اما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره چه مي‌گويد:

 «اصل 45-انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ها، دره‌ها ، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود، در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏كند.»

براي تفصيل اين مساله قانون نفت در سال 1366 به تصويب مجلس رسيد. در اين قانون آمده است:

«‌ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي مي‌باشد و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.‌ اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌عهده وزارت نفت مي‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد.»

واضح است كه به رسميت شناختن «مالكيت» بر منابع نفتي و اثرات آن با «در اختيار داشتن» بسيار متفاوت است و دولت در اين لايحه بدون سر و صدا مي‌خواهد ملي شدن نفت در ايران را ملغي و آن را دولتي كند. علاوه بر اين لغو تبصره 38 قانون بودجه كه تصريح مي‌كرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيما به حساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد.» و سپردن تعيين رابطه مالي دولت و شركت نفت به دولت، در عمل دست رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع عمومي شركت نفت را براي اتخاذ هرگونه برداشتي از منابع نفتي باز مي‌گذارد و اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا دولت نمي‌خواهد نمايندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهاي نفت و هزينه‌هاي آن مطلع باشند؟ چرا دولت نمي‌خواهد همانند سال‌هاي بعد از انقلاب (از سال 57 تا 86) رابطه مالي دولت و نفت «توسط مجلس» تعيين شود؟