![]() |
![]() |
|
| یادداشتهای اقتصادی ، اجتماعی |
|
یکی از مباحث چالش برانگیز و دشوار هر ساله بودجه در ایران، دست کم در 40 سال اخیر، موضوع قیمت حامل های انرژی شامل بنزین، نفت گاز، برق، در ایام قدیم نفت سفید و در ایام جدید گاز طبیعی تصفیه شده و نفت خام و گاز طبیعی مصرفی پالایشگاههای داخل است. در لایحه بودجه امسال نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال یا به عبارتی 40 میلیارد دلار به منظور یارانه مستقیم یا غیر مستقیم مصرف انرژی در کشور در نظر گرفته شده است. البته همه این رقم به صورت نقدی پرداخت نمی شود بلکه نزدیک به 30 میلیارد دلار آن ارزش نفت خام و گاز طبیعی مصرفی توسط پالایشگاه های کشور است که به ازای مصرف این ثروت ملی چیزی پرداخت نمیکنند. بقیه آن یارنهای است که به طور مستقیم بابت تفاوت قیمت آزاد و قیمت فروش داخل حاملهای انرژی به مصرف کنندگان ایرانی پرداخت میشود. البته تا وقتی درآمدهای سرشار نفت وجود دارد کسی نه به طور جدی دنبال حل این مساله میرود و نه در میان دولتمردان گوشی برای شنیدن این مباحث کسل کننده وجود دارد و اگر هم بشنوند همت و جسارتی برای اجرا وجود ندارد. از همه مهمتر اینکه این مساله تا قبل از سهمیه بندی بنزین دغدغه مردم نیز نبود. در لایحه دولت نیز بر ادامه وضع موجود تاکید شده است. یکی از محورهای مهم آزادسازی قیمت انرژی، تاثير افزايش قيمت انرژي در ايران بر قيمتها است. بر اساس گزارش بانك جهاني که در سال 200۳ با عنوان "iran medium term framework for transition" منتشر شد، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در ايران به سطح بين المللي، سطح عمومي قيمت ها حداقل 30.5 درصد افزايش مي يابد. اين افزايش قيمت در همه حوزه ها يكسان نخواهد بود و در 12 حوزه افزايش قيمت بيش از 30 درصد خواهد بود. اين حوزهها عبارتند از: حمل و نقل بار(88.3 درصد)، آجر(83.2 درصد)، گچ(82.9 درصد)، سيمان(79 درصد)، آب(73 درصد)، مواد شيميايي( 59.4 درصد)، حمل و نقل مسافر(55.6 درصد)، حمل و نقل هاي ديگر و انبارداري(54.6 درصد)، شيشه(32 درصد)، مس، آلومينيوم و ديگر فلزات(31.1 درصد)، فرآورده هاي فلزي(30.7 درصد) و ديگر فرآورده هاي غيرفلزي(30.5 درصد). همانطور كه ملاحظه مي شود اين افزايش قيمت در كالاها و خدماتي كه مورد نياز روزانهي مردم است، مانند آب، حمل و نقل و مصالح ساختمانی بسیار زیاد است. در ادامه اين گزارش، تاثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر رفاه خانوار به تفكيك گروههاي درآمدي شرح داده شده است و تاكيد شده: كاهش نسبي رفاه ناشي از افزايش هزينه با افزايش سطح هزينه كاهش مي يابد. به عبارتي آنها كه هزينههاي بيشتري مي كنند و درآمد بالاتري دارند كمتر از افزايش قيمت آسيب مي بينند. این گزارش در انتها راهحلهایی نیز پیشنهاد کرده که بیان نمیکنم و انتخاب را به شما واگذار میکنم: آیا دوست دارید وضعیت فعلی ادامه یابد و سالانه میلیاردها دلار از ثروت این کشور در خیابانهای ایران، خانههای غیر استاندارد و پالایشگاهها و صنایع غیر بهینه دود شود؟ آیا مایلید قیمت انرژی یکباره آزاد شود و پولی که دولت از این طریق کسب می کند مستقیما به تک تک مردم (به قیدی که توافق می کنیم مثلا 18 سال به بالا) پرداخت شود؟ (چیزی حدود 65 هزار تومان در هر ماه) آیا ترجیح میدهید این پول فقط به گروههای کم درآمد جامعه (مثلا با طراحی نظام جامع مالیاتی به سرپرستان خانواری که درآمد سرانه ماهانه خانوار آنها کمتر از خط نسبی فقر است)اختصاص یابد؟ آیا دوست دارید این درآمد بادآورده که بیش از دو برابر بودجه عمرانی امسال است در اختیار دولت قرار گیرد تا صرف بهسازی راهها، استاندارسازی خطوط انتقال برق، خانهها، خودروها، افزایش بهرهوری پالایشگاهها و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور شود؟ آیا ترکیب مطلوبی از همه موارد فوق امکان دارد؟ |
|
+ نوشته شده در
دوشنبه 22 بهمن1386ساعت 1:8 قبل از ظهر توسط میثم پیله فروش |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
|
| آرشیو موضوعی |
|
اقتصادی اجتماعی |
|
RSS
|