چند وقتي است در رسانه‌ها اخباري از تخلفات مالي صورت گرفته از جانب دولت، توسط نمایندگان مجلس منتشر مي شود. از جمله چند ماه قبل و در ايام بررسي بودجه اين خبر منتشر شد كه: 

"وزارت نفت برخلاف قانون بودجه سال 1386 تا پایان دی‌ماه سال 86 حدود یك میلیارد و 300 میلیون دلار بیشتر از اجازه قانونی خود برای واردات سوخت پرداخت كرده است."

همچنين چند روز قبل شنيده شد كه:

"وزارت بازرگانی 840 میلیون دلار بابت واردات در پایان سال 86 از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. اين برداشت، بدون مجوز مجلس صورت گرفته و صرف تامين كالاهايي غيرضروري شده است."

اين اخبار كه توسط نمايندگان مجلس منتشر مي شود گوياي اين واقعيت است كه دولت بدون توجه به قوانين كشور و با نقض آشكار اين قوانين اقدام به هزينه ي درآمدهاي عمومي نموده است و نمايندگان دولت در پاسخ به سوال موكلان ملت كه دولت چگونه و با چه مجوز قانونی اقدام به واردات بیشتر بنزین يا ساير كالا كرده است؟! پاسخ گفته اند كه "این كار را با دستور رییس جمهور انجام داده‌اند."

اگر اين اخبار صحيح نيست اين سوال پيش مي آيد كه نمايندگان محترم منتشر كننده اين اخبار چرا درصدد تضعيف دولت در افكار عمومي هستند و اين اتهامات سنگين را به دولت نسبت مي دهند؟ اتهاماتي كه هر كدام براي ساقط كردن يك دولت در كشورهاي آن سر دنيا كافي است. براستي اتهام زنندگان چه پاسخي در پيشگاه خداوند و ملت ايران دارند؟

اما اگر نمايندگان محترم مجلس كه اين اخبار را منتشر مي كنند به درستي حرف خود و تخلف دولت اعتقاد دارند، چرا اين تخلف را در صحن مجلس و با استفاده از ابزارهايي  كه قانون در اختيار آنها قرار داده پيگيري نمي كنند؟ آيا آنها طبق سوگندي كه خورده اند حافظ و پاسدار قوانين كشور نيستند و نبايد از ابزاري مثل سوال و استيضاح و يا حتي تذكر و نامه، اعتراض خود را به اين قانون شكني اعلام كنند؟

اگر نمايندگان محترم فضاي مجلس را براي پيگيري اين وظايف اوليه خود آماده نمي‌بينند، اساسا چرا در این کسوت و در این مجلس مانده اند؟ آيا نمي توانند از طريق راه هاي قانوني ديگر مثل شكايت در دستگاه قضايي پيگير وظايف خود باشند؟

اگر مجلس نتواند اين قانون شكني ها را از همين جا مهار كند، مطمئنا فردا ابعاد اين تخلفات بسيار گسترده تر  و درمان آن نيز بسيار دردناك خواهد شد و در آن روز همه كساني كه امروز از كنار اين تخلفات گذشتند و تنها اعتراض آنها به اين قانون شكني ها اين بود كه در كميسيونهاي دربسته متواضعانه از دولت خواستند كه ديگر از اين كارهای بد نكند، مسئول خواهند بود.

از منش ریس جمهور  در این باب و اثرات مخرب آن نمی گویم که داستانی طولانی می شود.

این صحبتها چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس، اگر تنها در حد حرف باقی بماند و از طریق قانونی حل نشود، ثمره اي جز كاشتن بذر بدبيني و ناتواني نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم نخواهد داشت و اين اعمال مصداق واقعي اقدام عليه امنيت ملي است.