۴- تاثیر دولت رانتیر بر توسعه نیافتگی ایران

چرا كشور ايران علي رغم منابع خارق العاده كه در اختيار داشت، قادر به ايجاد يك توسعه اقتصادي نگشت؟

در پاسخ به این سوال ابتدا ميان دو مفهوم رشد اقتصادي و توسعه اقتصادي تمايز قائل مي شويم. رشد اقتصادي به معناي ساده يعني افزايش در داده و در قالب توليد ناخالص ملي محاسبه ميگردد. هر چند رشد اقتصادي يك جزء ضروري توسعه است اما تمام توسعه نيست0

توسعه به معناي پيشرفت در سطح زندگي است كه توسط افزايش در توليد و مصرف كالاها و خدمات حاصل ميشود. توسعه يك فرايند چند بعدي شامل سازماندهي و جهت دهي مجدد كل نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي ميباشد.

مهمترين هدف توسعه انسانی، گسترش دادن انتخابهاي مردم ميباشد. البته پيش شرط افزايش انتخابهاي مردم، ايجاد رشد اقتصادي يعني توليد يك داده با نهاده هاي كمتر و ايجاد محصولات و خدمات جديد ميباشد.

در مورد ايران، توسعه ناظر بر تحول و تغيير است. يك تغيير مربوط به متنوع كردن اقتصاد و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ميباشد و تغيير دوم ناظر بر توزيع عادلانه درآمدها است.

 در مورد شيوه توضيح توسعه نيافتگي اقتصادي ايران به جای استفاده از تبیین فرهنگی یا تبیین اقتصادی و یا تبیین سیاسی صرف از تبيين اقتصاد سياسي بهره میگیریم.

 دولت در ايران بيشتر از هر عامل داخلي يا خارجي عامل شكست توسعه اقتصادي كشور بوده است. ويژگيهاي دولت ايران بر روي سياست هاي آن تاثير داشت و آنها را شكل داد؛ به نحوي كه داراي عواقب ضد توسعه اي بود، سياست هاي دولت ايران كه مستقلانه اتخاذ و اجرا شدند، در واقع در جهت منفعت شخصي دولت در بدست آوردن استقلال، مشروعيت و ثروت بود.

مداخلات گسترده دولت که داراي ويژگي هاي رانتير، شخصي _ اقتدارگرا و تحت الحمايگی بود نتايجي به شرخ زیر براي دولت داشت:

1) به دولت اجازه داد تا در تخصيص منافع و هزينه ها مختار باشد.

2) روابط تحت الحمايگي و وابستگي ميان مقامات دولت و افراد خارج دولت پديد آورد.

3) فرصت هاي عظيمي را براي مقامات دولتي بوجود آورد تا املاك و ثروت خود را افزايش دهند.

4) مانع ظهور يك طبقه بوروژوازی مستقل شد كه در صورت ظهور مي توانست پايه هاي قدرت اقتصادي و سياسي دولت را تهديد كند.

به عنوان نمونه از تاثیرات یک دولت رانتیر به دولت پهلوی اشاره میکنیم. دولت پهلوي قصد نوسازي يا صنعتي كردن كشور را داشت، اما ملاحظات سياسي را بر ملاحظات اقتصادي ترجيح ميداد؛ در نتيجه علاقه و تمايل براي توسعه سريع اقتصادي معقول و كارا از بين رفت.

برخي از عواقب عمده سياسي اين سياست هااینگونه بود:

• توسعه روابط تحت الحمايگي ميان دولت و برخي از گروه هاي اجتماعي
• افزايش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي
• سرمايه گذاري هاي عظيم در امور غيرتوليدي مانند خريدهاي تسليحاتي
• وابستگي زياد به واردات غذا

برای درک بهتر ویژگی‌های دولت رانتیر تاثيرات افزايش درآمدهاي نفتي در سال‌های 1979-1981مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ü      رونق نفتي هر چند با سرمايه گذاري سريع در توسعه زير بنايي همراه بود اما همزمان نرخ هاي رشد توليدي در صنعت و كشاورزي افزايش نيافت. عاطف کوبورسی معتقد است: توسعه ساخت هاي زير بنايي بدون ارتباط دادن مستقيم آن با فعاليت هاي توليدي، به دو طريق عمده تلاشهاي اقتصادي را خنثي ميكند: اول) ميانگين هزينه اجتماعي واحد استعمال را بالا ميبرد دوم) اينكه چنين سرمايه گذاري هايي بر بودجه‌های سرمایه‌ای آينده نيز تحميل ميشوند؛ زيرا نگهداري آنها به مرور زمان قسمت بزرگي از درآمدهاي آينده را مي بلعد و مقدار اندكي براي ديگر فعاليت ها باقي مي گذارد. در اين كشورها تاكيد شديدي  بر توسعه زير بنايي شد كه اغلب با سرمايه گذاريهاي مولد ارتباطي نداشت.

ü      بالا رفتن سطح استاندارد زندگي و نوسازي ظاهري جوامع كشورهاي صادر كننده نفت منجر به شكاف غذايي شد.

در این سال‌ها با بهبود بهداشت جمعيت به سرعت رشد كرد و در نتیجه تقاضا براي غذا زياد شد. همچنین با افزایش درآمد سرانه  تقاضا براي غذا مجددا زياد شد. در عين حال موانع طبيعي مانند شرايط نامساعد جوي، كمبود نسبي زمين مناسب، عرضه داخلي غذا را محدود كرد. در كنار موانع طبيعي، مشكل حقوق مالكيت زمين، شرايط نامساعد مبادله براي توليد كنندگان محصولات كشاورزي كه ناشي از نرخ هاي گران پول داخلي نسبت به ارزهاي خارجي، سطح پايين سرمايه گذاري در كشاورزي ،مشكلات ايجاد تحول تكنولوژي سبب کمبود عرضه شد.

 واكنش دولت ها وارد كردن مواد غذايي بود، در حاليكه دولتها مي توانستند با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي داخلي اين مشكل را حل كنند.

ü      گسترش سهم ارزش افزوده در بازده ناخالص نفت يا عمليات پايين دستي و گسترش صنايع پتروشيمي.

ü      تلاش براي تنوع بخشيدن به پايه توليدي اقتصادی ناكام ماند.

دولت پيشقدم اول طرح هاي عظيم صنعتي شدكه توسعه صنعتي صورت گرفته نيز عمدتا به محصولات پتروشيمي پايه و كالاهاي مصرفي كم دوام و توليد اندك فلزات پايه محدود بود. اما اين دولتها وضعي را بوجود آوردند كه در آن دستيابي به چرخه رانت دل مشغولي مهمتري شد تا نيل به كارايي و بازدهي در توليد. در اين شرايط كارگزاران اقتصادي مجبور به پيروي از خط سیری شدند كه آنرا سياست رو به شكست ميناميم.

ü      رونق نفتي اهميت دولت را در اين كشورها افزايش داد.

تاثيرات ركود نفتي 1982 به بعد:

كاهش درآمد نفتي، حكومت اين كشورها را وادار به وضع ترتيبات رياضت اقتصادي نموده و آنها را مجبور ساخت برنامه هاي بسيار حياتي اصلاحات اقتصادي و صرفه جويي را به اجرا گذارند. اين ترتيبات شامل، تركيبي از كاهش ارزش پول براي تشويق صادرات، ايجاد انگيزه براي صادركنندگان، كاهش يارانه دولت به كالاهاي مصرفي، افزايش قيمت محصولات كشاورزي به منظور تشويق توليد، رفع محدوديتها از بازار كالا و خدمات، تلاش براي ايجاد سيستم مالياتي منظم و كارآمد و افزايش نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي سرمايه گذاري بودند.

نكته مهم) همان گونه كه كشورهاي تازه صنعتي شده آسياي جنوب شرقي نشان ميدهند در اقتصاد كارآمد توليدي، دولت نقش عمده اي دارد و لزوم مداخله دولت در توسعه اقتصادي دیده ميشود،در ارتباط با كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه، ناتواني دولتها در بهره گيري از فرصت بدست آمده از افزايش درآمدهاي نفتي براي ايجاد پايه اي محكم براي رشد اقتصادي پايدار به علت ضعف سياسي آنها بود.

دولت به عنوان موتور رشد صنعتي بايد يك محيط اقتصادي مطلوب و نوع جديدي از سياست صنعتي را بوجود آورد. بنابراين مشكل اساسي بايد در ضعف دولت جستجو شود كه آنرا از پيشبرد توسعه اقتصادي ناتوان ساخته است. به طور خلاصه اقتصاد رانتي بايد تبديل به اقتصاد توليدي شود.

نهايتا ميتوان استدلال كرد كه دولتها به منظور توانا ساختن خودشان براي مداخله كارا در اقتصاد، نه تنها بايد به بازسازي موسسات دولتي بپردازند بلكه بايستي فضاي كافي را براي بخش خصوصي باقي بگذارند.

ادامه دارد