![]() |
![]() |
|
| یادداشتهای اقتصادی ، اجتماعی |
|
مسلما مردمي كه در زمستان پارسال بر اثر قطعي گاز از سرما به خود مي لرزيدند و نه مي توانستند خود را گرم كنند و نه حتي غذايي بپزند، توقع دارند مسئولين محترم كشور تدابير لازم را براي فراهم كردن سوخت مورد نياز مردم در فصل سرما بينديشند. هنوز به خاطر داريم كه در سال گذشته صادرات گاز متوقف شد، گاز مصرفی بسیاری از صنایع و کارخانجات قطع شد تا گاز به منازل برسد. ادارات، مدارس و شرکتهای بزرگ چندین روز تعطیل شدند. در برخی شهرها وضعیت به حد وخیمی رسید. بیماران در بیمارستانها و درمانگاههای این شهرها با مشکلات جدی مواجه شدند. نان در برخی شهرها نایاب و بسیار گران قیمت شده بود. اصحاب رسانه نيز وظيفه دارند همواره اين موضوع را پيگيري كرده تا هم مردم مطمئن باشند كه خواسته آنها در كشور از طريق صحيح پيگيري ميشود و هم مديران مربوطه با دقت و سرعت بيشتري به وظيفه خود عمل كنند. و اما با نگاهي به جدول پيش بيني تراز گاز كشور در ماههاي دي و بهمن 1387 كه توسط شركت ملي گاز ايران تهيه شده است در مييابيم كه طبق پيش بيني شركت گار، در ماه دي روزانه 65.9 و در ماه بهمن روزانه 42.9 ميليون متر مكعب گاز طبيعي كمبود خواهيم داشت. پيشبيني تراز گاز طبيعي در ماههاي دي و بهمن 1387 (ميليون متر مكعب در روز)
ماخذ: شركت ملي گاز ايران فاز 9 و 10 پارس جنوبي: اين جدول با فرض استفاده از گاز فاز 9 و 10 پارس جنوبي به ميزان 28.3 و 42.5 ميليون متر مكعب در روز در ماههاي دي و بهمن تهيه شده است. اما به نظر مي رسد پيش بيني اين مقدار توليد براي فاز 9 و 10 چندان منطقي نباشد. بنا بر اظهارات "غلامرضا منزويان"- مدير پروژه حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي_[1] فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي تا زمستان سال جاري به طور كامل وارد مدار نخواهد شد و از 24 چاه موجود در اين دو فاز تنها هشت چاه (هر فاز چهار چاه) با توليد 6/17 ميليون مترمكعب گاز نهايي مي شود. منزويان مشکلات موجود در خريد کالا و تجهيزات به سبب تحريم ها را يكي از عوامل تاخير در نهايي شدن اين پروژه ميداند. وي توليد همين مقدار را نيز منوط به رسيدن كالا و تجهيزات "سرچاهي" دانسته و ادامه داده است: «تلاش شركتهاي ملي حفاري و نفت و گاز پارس براي خريد كالا، مواد و تجهيزات سرچاهي تاكنون بي نتيجه مانده است.» طبيعي است كه با توجه به عدم استقرار تجهيزات گازي که به "تجهيزات سرچاهي" معروف است، اقدامات انجام شده در اين پروژه را بايد ناقص ارزيابي کرد و نمي توان به توليدات اين فاز خيلي اميدوار بود. در كنار اين صلاحيت فني شركت مورد نظر براي انجام اين پروژه نيز محل ترديد است. به عنوان نمونه خبرهايي از اشتباهات اين شركت در حفاري چاه های فازهای 9 و10 منتشر شد[2]. همچنين مدير پروژه حفاري فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي، خارج شدن شرکت اورينتال کيش و هاليبرتون از اين فازها و عدم تمايل پيمانکار (نفت و گاز پارس) براي افزايش قيمت قرارداد براي واگذاري اين پروژه به شرکتهايي چون توتال، شل و اني و در نهايت واگذاري اين پروژه به شرکت ملي حفاري را کارشناسانه نميداند.[3] مسؤولان شرکت ملی گاز ایران اظهار می کنند که درآمد هر فاز پارس جنوبی با قیمت های فعلی در جهان روزانه حدود 12.5 میلیون دلاراست. بنابراین روزانه حدود 25 میلیون دلار و به عبارتی در هر ماه 750 میلیون دلار درآمد قطعی و سهل الوصول به دلیل تأخیر فازهای 9و10 به کشور تحمیل می شود. به عبارت دیگر فقط عدم النفع حاصل از تأخیر در بهره برداری از فازهای 9 و10 پارس جنوبی که 2 سال تأخیر در بهره برداری از آن وجود خواهد داشت به بیش از 18 میلیارد دلار می رسد، زیانهای ناشی از کمبود گاز در صنایع کشور که تاکنون تخمینی از آن توسط مراجع ذیربط زده نشده است در محاسبه نیامده است. طبق قرارداد این پروژه می بایست در انتهای سال 1386 به طور کامل و با تولیدی در حد ظرفیت اسمی خود تحویل کارفرما می شد. تدابير شركت گاز: با توجه به اينکه عمده منابع توليد گاز در کشور در مناطق جنوبي ايران متمرکز است و طول مسير انتقال گاز از اين منابع به مناطق شمالي و مبادي مصرفي و صادراتي آن، در هر خط انتقال متجاوز از 1000 (هزار) کيلومتر است، در صورتي که به هر دليل در سيستم خطوط انتقال، نقصي بروز نمايد تأمين گاز مصرفي مناطق شمالي، تهران و مبادي صادراتي کشور دچار مشکل خواهد شد. همچنين در فصول گرم سال که ميزان مصرف گاز کمتر از ايام سرد سال است، به دليل عدم برخورداري از صنعت ذخيرهسازي گاز طبيعي، از تمام ظرفيت توليد استفاده نميشود و بالعکس، در فصل سرما (به ويژه در روزهاي سرد) که مصرف گاز افزايش چشمگير مييابد با وجود استفاده از حداکثر ظرفيت توليد گاز، کشور با حدود 25 تا 30 درصد کمبود گاز مواجه ميشود، لذا وزارت نفت ميتواند با اجراي طرح ذخيرهسازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني و برداشت از آن در فصل سرما يا ديگر مواقع مورد لزوم، ضمن جبران بخشي از کمبود گاز مصرفي در ايام سرد سال از وقوع مشکلات ديگر نيز جلوگيري کند. واضح است كه تزريق اين مقدار به هيچ وجه جوابگوي كمبود پيش بيني شده نخواهد بود. سازمان بازرسي كل كشور در گزارشي از «وضعيت پيشرفت و اجراي طرحهاي ذخيرهسازي گاز طبيعي در کشور» آورده است: تاکنون توجه جدي و سرمايهگذاري کافي براي ذخيرهسازي گاز طبيعي در کشور انجام نشده و طرحها و پروژههاي اجرا شده نيز به دليل مسايل مديريتي، ضعف در برنامهريزي و انجام امور موازي با موانع و نارساييهايي روبهرو بوده است.[5] همچنين روش ديگري كه شركت گاز براي افزايش عرضه گاز در زمستان مد نظر دارد، افزايش واردات از تركمنستان است كه با مسائلي كه در سال گذشته در ارتباط با واردات پيش آمد نبايد نقش زيادي براي واردات گاز براي رفع كمبود قطعي گاز در زمستان در نظر گرفت. صادرات گاز: تا كنون درباره صدور گاز مطالب مختلفي بيان شده و كارشناسان مستقل كشور دلايل خود را براي مخالفت با صدور گاز به روشني بيان داشته اند. خلاصه دلايل منتقدان به شرح زير است: • ضرورت تزريق گاز به چاه هاي نفت و اثرات غيرقابل جبران كوتاهي در تزريق گاز بر توليد نفت در آيندهاي نه چندان دور • نداشتن توجيه اقتصادي فروش گاز با قيمت هاي فعلي و افزايش قطعي قيمت گاز در آينده • ارزان فروشي گاز در قراردادهاي صادراتي به ويژه در قرارداد صادرات گاز به پاكستان • كمبود گاز در داخل كشور براي مصارف خانگي، صنعتي و حمل و نقل • نبود ترازنامه گاز كشور و عدم اطلاع كارشناسان و مسئولان از وجود منابع مازاد گازي براي صادرات • بي اطلاعي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از محتواي قراردادها بر خلاف اصل 77 قانون اساسي با وجود اين انتقادات وزارت نفت تا كنون نه تنها پاسخي به اين مسائل نداده بلكه با افزایش سطح مذاکرات، بر صادرات گاز اصرار می ورزد. به گونه ای که طی مذاکرات اخیر وزیر نفت با مقامات دولتی ترکیه، قرار است زمستان امسال حجم صادرات ایران به این کشور افزایش یابد. در حال حاضر ایران در زمستان روزانه حدود 20 میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می کند. در كنار اين، ایران در حال مذاکره برای صادرات گاز به سوئیس (چهار میلیون مترمکعب در روز)، امارات (600 میلیون فوت مکعب در روز)، بحرین (یک میلیارد فوت مکعب در روز)، عمان (11 میلیون مترمکعب در روز) و هند و پاکستان (144 میلیون مترمکعب در روز) است که این امر حکایت از نبود یک استراتژی مشخص در صادرات گاز ایران دارد. از سویی دیگر، در صورتی که وزارت نفت نتواند به تعهدات خود مبنی بر صدور گاز به کشورهای مذکور عمل کند براساس بند تاکید شده در قراردادهای گاز بین دو کشور باید معادل گاز صادر نشده هزینه آن را به کشور طرف قرارداد پرداخت کند. نتيجه گيري: تدابيري كه تاكنون از طرف مسئولان ذكر شده، پاسخگوي كمبودي كه به صورت خوشبينانه توسط شركت گاز صورت گرفته نيست و جا دارد مسئو لان براي جبران حدود 100 ميليون متر مكعب گاز در روز برنامهريزي نمايند. از اين مهمتر مديران دولتي بايد پاسخ روشني براي پيگيري سياست صادرات گاز به افكار عمومي ارائه نمايند. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
+ نوشته شده در
شنبه 16 شهریور1387ساعت توسط میثم پیله فروش |
|
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو عناوین مطالب وبلاگ |
| درباره وبلاگ |
|
| آرشیو موضوعی |
|
مقالات اقتصادی اجتماعی توسعه نفت و مسائل آن |
|
RSS
|