ارزیابی بودجه ۹۴ در ارتباط با صندوق توسعه ی ملی و ذخیره ارزی

در تبصره (2) و (5) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي پرداخته شده  كه در اين يادداشت به ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

1-   منظور نشدن شدن سهم قانوني صندوق توسعه ملي

صندوق توسعه ملي طبق بند «22» سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه و ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد و در سال‌هاي 1389 و 1390، به ميزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به آن واريز و مقرر شد سالانه 3 درصد به آن اضافه شود.در نتيجه در سال 1394 اين سهم حداقل 32 درصد خواهد بود در حالي كه، در تبصره (2) لايحه بودجه سال 1394 اين سهم 20 درصد منظور شده است. اين اقدام نه تنها بر خلاف ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلكه مغاير بند (18) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه بر افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاكيد دارد.

علاوه بر اين، طبق بند (1) جزء (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعيين مبلغ واريزي صندوق توسعه ملي در بودجه عمومي كل كشور ضروري بوده ولي اين الزام قانوني در لايحه بودجه سال1391 كل كشور رعايت نشده است.

2-   برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي

بند (د) و (ه) تبصره (5) لايحه بودجه اجازه تبديل 20 درصد منابع ارزي سال 1394 صندوق به ريال و اختصاص آن به بخش‌هاي آب و كشاورزي، محيط زيست، صنعت و معدن، حمل‌ونقل و گردشگري را درخواست كرده است. علاه بر اين، بند (ل) تبصره (5) نيز، اجازه اعطاي تسهيلات ريالي به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمين دولت را درخواست كرده است.

صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد و تبصره (2) جزء (ط) اساسنامه صندوق اعطاي تسهيلات آن را صرفا به صورت ارزي دانسته و تاييد كرده سرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

توزيع بي محاباي پول در اقتصاد تورم زده ايران خطرات بيماري هلندي كه در قالب تورم به ويژه در افزايش قيمت كالاهاي غير قابل جابجايي (مسكن) و نابودي توليد ملي به سبب تبديل شدن دلارهاي نفتي به اجناس قابل جابجايي و در نتيجه گسترش بيكاري نمود خواهد يافت را تشديد مي كند. 

3-   اجازه به بخش هاي دولتي براي استفاده  از منابع صندوق توسعه ملي

بند (د) تبصره (5) ماده واحده با حذف قيد ‹جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی›صرفا اجازه پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف را درخواست كرده است. درحالي ‌که تبصره «1» جزء «ط» اساسنامه صندوق و قانون بودجه سال 1393 استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شکل را ممنوع کرده است.

علاوه بر اين در بند (و) تبصره (5) به شركت‌هاي ايدرو، ايميدرو و شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران براي مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق براي سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اجازه داده شده است. در حالي كه طبق تبصره «1» جزء «4» بند «ي» ماده (84) قانون برنامه پنجم، نه تنها استفاده شركت هاي دولتي از منابع صندوق ممنوع شده بلكه استفاده بخش عمومي غير دولتي از آن نيز محدود شده تا فضا براي بخش واقعي خصوصي ايجاد شود. در نتيجه از نظر اساسنامه صندوق توسعه، شركت‌ها در صورتي غير عمومي محسوب شده و اجازه از تسهيلات صندوق را  دريافت مي كنند كه حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

4-   دخالت در وظايف هيأت امنا صندوق

بند (ك) تبصره (5) اجازه اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي نفت و گاز را پيشنهاد كرده است. اگر اين‌گونه طرح‌ها، سرمايه‌گذاران خصوصي داشته باشد اين امر جزء اختيارات هيات امناي صندوق است و نيازي به حکم ندارد. اگر بخش خصوصي صرفاً نقش پيمانکار داشته باشد و اصل طرح‌ها دولتي باشند، پرداخت اين‌گونه تسهيلات جزء مصارف مجاز اين صندوق‌ها نيست.

ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان اساسنامه صندوق توسعه ملي وظايف و اختيارات آن را شرح داده و در جزء «ط» آن اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي را از مصارف صندوق برشمرده است. در نتيجه نياز به تکرار آن در قانون بودجه نيست. همچنين باز شدن باب تعيين تکليف براي صندوق توسعه ملي ضمن قانون بودجه، خطر تغيير اساسنامه صندوق را در سال‌هاي بعد خواهد داشت.

بند (ط) تبصره (5) نيز سپرده گذاري 3 ميليارد دلاري از منابع صندوق نزد بانك هاي خارجي بابت صدور ضمانت نامه براي پيمانكارن ايراني (بدون قيد خصوصي يا تعاوني) كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند را پيشنهاد كرده است. اين در حالي است كه هيات امنا و هيات عامل صندوق طبق اختيارات قانوني خود مجاز به انجام اين امر براي شركت هاي خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي بوده و نياز به تكرار آن در قانون بودجه نيست.

علت تعيين هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد براي صندوق توسعه ملي كه توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند اين بود كه زمام صندوق توسعه ملي كه سرمايه همه مردم ايران و نسل هاي آتي است در دست گروهي كاردان و خبره باشد تا با بهترين انتخاب ها در عرصه هايي سرمايه گذاري كنند كه بيشترين بازدهي عايد ملت ايران شود. دخالت در تصميم گيريهاي هيات عامل و تعيين تكليف براي آنها با تعيين مقدار، بر خلاف منطق مديريتي و كارشناسي است و مي تواند پاسخگويي مديران صندوق را به سبب اين گونه تكاليف مخدوش كند.

5-   تعطيلي عملي حساب ذخيره ارزي

در لايحه بودجه سال 1394 تمام منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تا قيمت 72 دلار بين شرکت ملي نفت ايران، صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي توزيع شده است. علاوه‌بر اين، بند «ن» تبصره (2) ماده واحده به دولت اجازه مي دهد، مازاد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي (كه مي تواند ناشي از افزايش قيمت نفت يا افزايش صادرات يا افزايش نرخ ارز باشد)، تا سقف 150 هزار ميليارد ريال را بابت طرح‌ها و پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای توزيع كند. در نتيجه اساساً وجوهي براي واريز به حساب ذخيره ارزي باقي نخواهد ماند.

 اين درحالي است که حساب ذخيره ارزي طبق ماده (14) قانون نفت و ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه براي جلوگيري از آثار نوسانات قيمت نفت بر ثبات بودجه تشکيل شده است. و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتي نسبت به پيش بيني بودجه بايد از طريق مكانيزم حساب ذخيره ارزي صورت گيرد. طبق ماده (85) قانون برنامه عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

اما حكم بند «ن» تبصره (2) ماده واحده نه تنها اين ساز و كار را مخدوش كرده است بلكه با تغيير ماده (85) قانون برنامه پنجم، حكم به واريز مازاد منابع نفتي بيش از 150 هزار ميليارد ريال به صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي كرده است.

همچنين، بند (ح)تبصره (5) اجازه تسويه بدهي دولت به شبكه بانكي از محل بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارز را درخواست كرده است. نكته قابل توجه اينكه ابتدا بايد مشخص شود بدهي هاي ايجاد شده با كدام اجازه قانوني صورت گرفته و صرف چه امري شده است. در مرحله بعد با مشخص شدن ماهيت بدهي ها مي توان درباره چگونگي بازپرداخت آن تصميم گرفت. دريافت اجازه كلي و مبهم از مجلس براي باز پرداخت چيزي كه معلوم نيست فاقد توجيه است.

علاوه بر اين، بند (م) تبصره (5) نيز اجازه پرداخت 300 ميليون دلار از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي بابت افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي مختلف را مطرح كرده است.

حساب ذخيره ارزي طبق ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه، وظيفه تثبيت بودجه عمومي كشور را بر عهده دارد و در شرايطي كه كشور با كاهش منابع نفتي روبه روست ضروري است با دريافت اقساط تسهيلات پرداخت شده از حساب و منظور كردن آن در قسمت منابع حساب ذخيره ارزي، به  تقويت منابع حساب ذخيره ارزي كمك كرده و كسري بودجه عمومي كشور را جبران نمود.

لينك مطلب در تحليل ايران

نكاتي درباره منابع نفتي لايحه بودجه سال ۱۳۹۴

 یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران منابع با منشأ نفتی است که سهم بالایی را نیز از منابع عمومی تشکیل می‌دهد. چون منابع حاصل از صادرات نفت به ارزهای خارجی (به‌ویژه دلار) دریافت می‌شود، لذا حجم آن در بودجه عمومی به میزان زیادی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است.

چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است که از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین هزینه‌های جاری دولت استفاده نشود. درواقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره گرفت.

به‌عبارت دیگر، نفت به‌مثابه یک درخت می‌ماند که باید از ثمرات آن استفاده کرد و نه از خود درخت. بسیاری از صاحبنظران کشور بر این باورند که وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، مسئله تخصیص بهینه منابع را از موضوعیت انداخته است.

در لایحه بودجه سال 1394 قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، نرخ برابری دلار معادل 28,500 ريال و منابع ناشی از نفت و میعانات حدود 1.420 میلیون بشکه[1] فرض شده است.[2]

فرمول محاسبه نفت در بودجه سال 1394:

 

سهم بودجه از نفت[3] * 72 دلار * 2850 تومان * 365 * 1.414 میلیون بشکه  =  نفت در بودجه

 با اين حساب حدود 71 هزار ميليارد تومان از منابع كشور را منابع نفتي تشكيل مي دهد و وابستگی بودجه به نفتدر لایحه بودجه سال 1394، حدود 36 درصد خواهد بود (این رقم در قانون 1393 حدود 39 درصد بود). البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه بودجه مانند مالیات‌ها در عمل خوشبینانه ‌برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است. نوسانات عملکردی در یکی دو سال اخیر هم ناظر به همین پیش‌بینی است.

جدول 1. نوسانات وابستگی بودجه به نفت در لوایح و قوانین اخیر

عنوان	عملكرد 131	عملكرد 1392	قانون 1393	لايحه 1394
حداقل درصد وابستگي بودجه به نفت	40	42.4	39.2	36.3

 

   نكته قابل توجه اينكه، آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع نفت است. در عمل کاهش صادرات نفت در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شد و استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی از حدود 42.6 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به حدود 87هزار میلیارد تومان در لايحه بودجه سال 1394 رسیده است. (با افزودن منابع نفتي مندرج در تبصره هاي لايحه بودجه سال 1394)

پیش بینی می شود حدود 85 درصد منابع پيش بيني شده از فروش منابع نفتي در سال جاری ( قانون بودجه سال 1393 معادل 77.8 هزار میلیارد تومان) تحقق خواهد يافت. همچنین پيش بيني عملكرد منابع نفتي در سال 1394 با فرض قيمت نفت 60دلاری (و ساير فروض لايحه)،  حدود 54 هزار ميليارد تومان خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که قیمت نفت به سطوح پایین تر نیز افت کند. در تاریخ تهیه این گزارش، قیمت سبد نفتی اوپک به 57 دلار رسیده است. بايد در نظر داشت كه هر دلار كاهش قيمت نفت، منابع بودجه را با حدود 1000 ميليارد تومان كاهش مواجه خواهد ساخت.

 افزایش عرضه نفت به دلایل سیاسی از طرف برخی کشورها، گسترش عرضه نفت شیل[4]، کاهش رشد اقتصاد جهان و ... از جمله دلایل مازاد عرضه در بازار و کاهش قیمت نفت برشمرده می شود. براین اساس، پیش بینی های مختلفی از جانب منابع مختلف در مورد قیمت نفت در سال آينده ارائه شده است که دامنه مختلفی از 40 تا 80 دلار را در بر می گیرد. 

---

[1].شامل: صادرات نفت خام يك میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی300 هزار بشکه در روز و فروش معيانات گازي به پتروشيمي‌ها 120 هزار بشكه در روز. از آنجا كه فروش داخلي ميعانات گازي مشمول تخفيف 5 درصد است براي سهولت محاسبه مقدار آن به جاي 120 هزار بشكه، 114 هزار بشكه در روز در نظر گرفته شد.

[2]در قانون بودجه سال 1393 ارقام مزبور به این شرح بود: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار، نرخ برابري دلار معادل 26,500، صادرات نفت خام 1 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی 297 هزار بشکه و فروش معيانات گازي به پتروشيمي‌ها 120 هزار بشكه در روز.

[3].درآمدهایحاصل از فروش نفت به سه جا تعلق می‌گیرد: بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت. اين سهم در سال 1394 حدود 67 درصد است.

[4]سنگ نفت یا سنگ کروژن یا شیل نفت (OilShale)یک سنگ رسوبی دانه ریز و غنی از مواد آلیِ حاوی کروژن است و از آن می‌توان نفت سنگ یا نفت شیل استخراج کرد. بیشتر مواد آلی در شیلهای نفتی، بقایای جلبک و اسپورهای جلبکی فراوانند. مقدار نفتی که می‌توان از شیل های نفتی استخراج کرد از حدود 4% تا بیش از 50% وزن سنگ در تغییر است، یعنی بین 10 و 150 گالن نفت در هر تن سنگ یا 50 تا 700 لیتر در هر هزار کیلوگرم. روش های مختلفی برای استخراج نفت و گاز از شیل های نفتی استفاده می شود. یک روش مرسوم، شکستگی‌ هیدرولیکی(Hydraulic fracturing) موسوم به فرکینگ است كه روشی است برای شکستن لایه‌های سنگی در زیر زمین.شکافت با آب یا فرکینگ فرآیندی است که طی آن آب همراه با مقادیري از شن و مواد شیمیائی با فشار خیلی بالا بمنظور شکستن صخره ها به درون زمین پمپ میشود تا باعث شکسته شدن صخره ها و خروج گازهای غیرقابل دسترس شود. هزینه استخراج نفت شیل از 25 دلار تا 60 دلار در هربشکه برآورد شده است. برخی تولیدکنندگان معتقدند با کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان نفت شیل از بازار خارج خواهند شد اما تولید کنندگان این نوع نفت معتقدند که هزینه استخراج به مراتب کمتر از قیمت های بالاتر از 50 دلار است و کاهش قیمت نفت تا این سطوح آنها را از میدان به در نخواهد کرد.

 لينك مطلب در تحليل ايران

منابع نفتی، بلا یا موهبت؟

 دو رویکرد درباره نحوه استفاده از درآمدهای نفتی
موضوع نفت و نحوه‌ی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن، همواره مورد بحث اقتصاددانان و متخصصان امر بوده است. به‌طور کلی، دو رویکرد به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن وجود دارد. رویکرد نخست با استناد به عملکرد اقتصادی و سیاسی ضعیف و نامطلوب کشورهای برخوردار از منابع غنی نفت، آن را به‌مثابه بلا و پدیده‌ی شوم می‌نگرد که اثرات مخربی بر اقتصاد و سیاست کشورهای بهره‌مند از آن خواهد داشت.

رویکرد دوم نیز با استناد به عملکرد اقتصادی کشورهایی همچون نروژ و نیز با بررسی و مقایسه‌ی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورها و کیفیت نهادهای آن‌ها، نفت را به‌عنوان موهبت می‌بیند که در صورت استفاده‌ی درست از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن و همچنین ایجاد و تقویت نهادهای مربوطه، می‌توان از دستاوردهای مثبت این موهبت بهره‌مند شد. بنابراین نحوه‌ی برخورد با درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و همچنین کیفیت نهادها و ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشور است که می‌تواند در ظهور و بروز بلایای ناشی از منابع نفتی مؤثر باشد.

با استخراج نفت و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت به کشورهای تولیدکننده، مسائل متعددی در تعداد زیادی از این کشورها ظهور کرد. هر راهکاری، تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای دارنده‌ی نفت خواهد داشت. ارائه‌ی راهکاری برای استفاده و تقویت وفاق و انسجام ملی در ایران، که آثار منفی دولت رانتیر را نداشته باشد، یکی از مسائل اصلی کشور است.

در ایران نیز نحوه‌ی درست استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام همواره مورد بحث و چالش اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. اکثر اقتصاددانان و متخصصان امر بر این باورند که نحوه‌ی برخورد دولت‌های وقت با نفت و درآمدهای حاصل از آن به‌گونه‌ای بوده است که این موهبت را به میزان زیادی از کارکرد توسعه‌ای دور کرده و با دامن‌ زدن به بیماری هلندی، آثار سوئی بر اقتصاد و ساختار حکومت در کشور داشته است. افکار عمومی نیز بر این باور است که ثروت‌ نفت عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل برده و اثر سوئی بر ساختار سیاست در کشور داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی چنان راه اغراق را می‌پیمایند که از ثروت نفت در کشور، به‌مثابه بلا و نفرین یاد می‌کنند. به این مفهوم که نحوه‌ی استفاده از ثروت نفت در کشور به‌گونه‌ای بوده است که نتایج رفاهی و توسعه‌ای مورد انتظار از آن را به بار نیاورده است؛ چنان‌که گویی اقتصاد کشور به بلای منابع گرفتار شده است.

علاوه بر این، یکی از مشکلات منابع عظیم نفتی در ایران، تبدیل دولت به دولتی رانتیر بوده است. از سال ۱۳۴۴ تاکنون، بخش عمده‌ای از درآمد دولت ایران از راه فروش نفت به دست آمده است و در واقع شرط اول دولت رانتیر، در ایران برقرار است. این رانت یعنی بازده نفت خام وابستگی ناچیزی به ابزارهای داخلی تولید دارد و به‌ویژه سهم نیروی کار بخش نفت از کل نیروی کار کشور بسیار ناچیز است. بر این اساس، درآمد نفت به‌عنوان نتیجه‌ی‌ نیروی کار و سرمایه‌ی‌ داخلی نیست، بلکه نوعی عایدی با‌دآورده محسوب می‌شود (شرط دوم و سوم). در ایران نیز مانند اکثر کشورهای نفتی، دولت درآمدهای نفتی را دریافت و خرج می‌کند (شرط چهارم وجود دارد). این حجم عظیم منابع، تأثیر زیادی بر دولت، روابط دولت و جامعه و همچنین بر اقتصاد ایران داشته است؛ به‌گونه‌ای که دولت رانتیر خود به مانعی برای توسعه‌ی‌ ایران تبدیل شده است.

توزیع مستقیم درآمدهای نفت بین مردم، راهکار دیگر استفاده از منابع نفتی است که در ایران با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فارغ از شیوه‌ی اجرا مورد توجه جدی قرار گرفت و نظرات متفاوتی درباره‌ی نقاط قوت و ضعف آن بیان شد. عده‌ای این روش را اتلاف منابع می‌دانند و با آن مخالف‌اند و دسته‌ای دیگر این کار را تنها راه عوض کردن جایگاه دولت و مردم و خلاصی از دولت رانتیر در ایران می‌دانند.

هرچند در ایران درآمدهای نفتی سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است (رتبه‌ی ۷۵ در بین ۱۸۶ کشور) و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد.

از طرف دیگر، برخی دولتمردان در برهه‌هایی با بی‌اعتنایی به ظهور و بروز بیماری هلندی و فراتر از آن، بلای منبع نفت، به تزریق بی‌رویه‌ی درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام کشور به اقتصاد داخلی از طریق تأمین کسری‌های بودجه‌ی مزمن، پرداخت یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی پرداخته‌اند. در این میان، حتی برخی دولت‌ها با استناد ناقص به شواهدی مخدوش، ضمن رد حادث ‌شدن بیماری هلندی در اقتصاد ایران، اقدام به تزریق و هزینه ‌کردن اشتباه دلارهای نفتی کرده‌اند.

 راه‌های استفاده از منابع نفتی
کشورهای دارنده‌ی منابع تجدیدناپذیر، به‌ویژه کشورهای دارنده‌ی منابع هیدروکربنی، همواره با این سؤال مواجه هستند که «منابع حاصل از فروش منابع تجدیدناپذیر» چگونه مدیریت شود؟ هر کشوری متناسب با سطح توسعه‌یافتگی خود، قواعدی برای استفاده از درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر، که عمدتاً به‌صورت ارز خارجی است، انتخاب کرده و به کار می‌بندد. به‌صورت نظری، شیوه‌های ممکن و سناریوهای متصور زیر برای استفاده از این منابع به‌ نظر ‌می‌رسد:

الف) مصرف کردن
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه‌های عمرانی
ـ توزیع ارز خارجی بین شهروندان
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و توزیع آن بین شهروندان

ب) پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری
ـ سرمایه‌گذاری مستقیم ارز خارجی در کشورهای دیگر
ـ سرمایه‌گذاری ارز خارجی در بازارهای مالی بین‌المللی
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و سرمایه‌گذاری آن در صندوق‌های ویژه (مانند پرداخت وام ریالی از صندوق توسعه‌ی ملی)
ـ سرمایه‌گذاری ارز خارجی در صندوق‌های ویژه (مانند حساب ذخیره‌ی ارزی در ایران)

با استخراج نفت و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت به کشورهای تولیدکننده، مسائل متعددی در تعداد زیادی از این کشورها ظهور کرد. انتخاب هرکدام از راهکارهای مزبور، تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای دارنده‌ی نفت خواهد داشت. به نظر می‌رسد ارائه‌ی راهکاری برای استفاده و تقویت وفاق و انسجام ملی در ایران، که آثار منفی دولت رانتیر را نداشته باشد، یکی از مسائل اصلی کشور است.

در ایران از برنامه‌ی سوم، استفاده از سازوکار «حساب ذخیره‌ی ارزی» و «صندوق توسعه‌ی ملی» طراحی و در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور بر آن تأکید شد. اما در عمل، با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه‌ی سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره‌ی ارزی توسط دولت هزینه شد و تنها ۱۰ درصد منابع صندوق به‌صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شد.

 تجربه ایران و مقایسه آن با نروژ
در صد سال گذشته، ایرانیان عمدتاً راه اول، یعنی «تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه‌های عمرانی دولتی» را برگزیده‌اند و به‌ویژه از سال ۱۳۵۲ به بعد، ابعاد استفاده از منابع نفتی در بودجه‌‌ی عمومی، شکل گسترده‌ای به خود گرفته است. این ورود سیل‌آسای منابع نفتی به بودجه‌ی عمومی از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نهایت، افزایش پایه‌ی پولی، آثار متعددی بر اقتصاد ایران داشته است، از جمله موجب افزایش نقدینگی شده و افزایش نرخ تورم را به‌همراه داشته است؛ به‌طوری‌که میانگین حسابی شاخص نرخ تورم سالیانه‌ی مصرف‌کننده از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۲، حدود ۲۰ درصد است.^۱

هرچند در ایران درآمدهای نفتی سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است (رتبه‌ی ۷۵ دنیا طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۱۴ برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) در بین ۱۸۶ کشور) و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است،^۲ اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد؛ به‌گونه‌ای که میانگین حسابی رشد اقتصادی چهل سال اخیر (از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲)، حدود سه درصد بوده است.^۳

تأسیس «صندوق‌های ثروت ملی»^۴ یکی از راهکارهای دیگر استفاده از ارز حاصل از منابع تجدیدناپذیر است که از دهه‌ی ۱۹۷۰ در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفت و در ایران نیز از برنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم توسعه، استفاده از این سازوکار در قالب «حساب ذخیره‌ی ارزی»^۵ و «صندوق توسعه‌ی ملی»^۶ طراحی و در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، یعنی سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر آن تأکید شد. اما در عمل، با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه‌ی سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره‌ی ارزی توسط دولت هزینه شد و تنها ۱۰ درصد منابع صندوق به‌صورت تسهیلات به بخش غیردولتی (شامل بخش‌های شبه‌دولتی) پرداخت شد. (مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره‌ی مسلسل: ۱۲۴۲۴، ۱۳۹۱)عملکرد صندوق توسعه‌ی ملی نیز بهتر از حساب ذخیره‌ی ارزی نیست و از بدو تأسیس، منابع انباشت‌شده در آن، همواره مورد نظر نمایندگان مجلس و قوه‌ی مجریه برای رفع نیازهای ضروری کشور بوده است.^۷

می‌توان تجربه‌های موفقی از عملکرد سازوکار صندوق‌های نفتی ارائه داد. زمانی که کشور نروژ با پیر شدن جمعیت روبه‌رو شد، به افزایش پرداخت مستمری‌های بازنشستگی اقدام کرد. صندوق نفتی «NGPF» در سال ۱۹۹۰ به ثبت رسید و اهداف کلی آن عبارت بود از: استفاده‌ی بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی.

 تجربه موفق از عملکرد صندوق ذخیره درآمد نفتی
البته می‌توان تجربه‌های موفقی از عملکرد سازوکار صندوق‌های نفتی ارائه داد. از جمله زمانی که کشور نروژ با پیر شدن جمعیت روبه‌رو شد، به افزایش پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و ارائه‌ی خدمات مراقبت و پرستاری اقدام کرد. در اواخر دهه‌ی هشتاد بحث‌هایی در این زمینه مطرح و صندوق نفتی با هدف تأمین تعهدات آتی بازنشستگی تشکیل شد و ^۸«NGPF» در سال ۱۹۹۰ توسط مجلس به ثبت رسید و اهداف کلی آن عبارت بود از: استفاده‌ی بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی. علاوه بر این موارد، در سال ۱۹۹۰ به نقش صندوق در تأمین مالی تعهدات بازنشستگی نیز تأکید شد.

گفتنی است که دولت برای تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی از صندوق استفاده می‌کند و تنها پرداختی از صندوق، به‌منظور تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت اتفاق می‌افتد و از طرف دیگر، هنگام مازاد بودجه نیز این مبلغ به صندوق واریز می‌شود. وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی، از قبیل اوراق قرضه، اوراق بهادار، سهام شرکت‌ها و اسناد بازار مالی، سرمایه‌گذاری می‌شود. به این ترتیب، علاوه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت، بازده‌ سرمایه‌ی حاصل از فعالیت‌های مالی نیز به‌عنوان درآمد صندوق محسوب می‌شود.

 عملکرد صندوق نفتی نروژ
طبق اطلاعات منتشرشده تا آگوست ۲۰۱۴، مجموع سرمایه‌ی صندوق‌های ثروت ملی ^۹ ۶۷۳۰ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، ۴۰۳۰ میلیارد دلار متعلق به صندوق‌های نفت و گاز و ۲۷۰۰ میلیارد دلار متعلق به سایر صندوق‌ها بوده است. در حالی سهم صندوق توسعه‌ی ملی ایران حدود ۶۲ میلیارد دلار و موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی نیز منفی اعلام شده که سهم صندوق توسعه‌ی نفتی نروژ ۸۹۳ میلیارد دلار و عربستان سعودی ۷۳۷.۶ میلیارد دلار است.^۱۰

افزایش سرمایه‌ی صندوق نفتی نروژ تنها از افزایش درآمدهای نفتی نشئت نگرفته است، بلکه اقدامات پیشگیرانه‌ی مجلس در جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی مصرف دولت نیز در افزایش دارایی صندوق بسیار مؤثر بوده است. قوانین درآمدی و هزینه‌ای صندوق ممکن است به استحکام قوانین ناظر بر سایر کشورها نباشد، اما نمی‌توان موفقیت صندوق را بدون در نظر گرفتن زمینه‌ی شفاف و قابلیت حسابرسی، متصور دانست. بنابراین نباید مقررات صندوق نروژ را عامل اصلی موفقیت آن ارزیابی نمود و از بستر بسیار مساعد اقتصاد ملی کشور و درجه‌ی بسیار بالای آگاهی عمومی غفلت کرد.

موفقیت صندوق نفتی نروژ، نه از بابت استحکام قوانین آن، بلکه به دلیل وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده است. بنابراین عملکرد ضعیف صندوق‌های نفتی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان ناشی از فقدان نهادهای قوی مدنی و نیز عدم شفافیت مالی دانست. صندوق نروژ نمونه‌ی موفقی از هر دو کارکرد تثبیتی و پس‌اندازی را به نمایش می‌گذارد.

برخلاف صندوق‌های ذخیره‌ی آلاسکا و آلبرتا، دولت نروژ نقش عمده‌ای در تعیین میزان ذخیره‌ی درآمدهای نفتی سالانه ندارد و قانون دائمی در این خصوص وجود ندارد. میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق نفتی نروژ همه‌ساله توسط پارلمان کشور و پس از تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت تعیین می‌شود. لذا پارلمان به‌سادگی قادر خواهد بود که ذخایر صندوق را تهی کند و یا آن را با چالش‌های اساسی روبه‌رو سازد. موفقیت صندوق نروژ، نه از بابت استحکام قوانین آن، بلکه به دلیل وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده است. بنابراین عملکرد ضعیف صندوق‌های نفتی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان ناشی از فقدان نهادهای قوی مدنی و نیز عدم شفافیت مالی دانست.

صندوق نروژ نمونه‌ی موفقی از هر دو کارکرد تثبیتی و پس‌اندازی را به نمایش می‌گذارد. کارکرد تثبیتی از طریق تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت توسط مجلس و کارکرد پس‌اندازی از طریق سرمایه‌گذاری مالی خارجی و واریز درآمدها به صندوق، قابل ارزیابی و پیگیری است. (مهدویان، ۱۳۸۵: ۹۲ و ۹۳)

با توضیحات مذکور، به نظر می‌رسد پژوهش درباره‌ی سازوکارهای بهینه‌ی استفاده از منابع نفتی در کشوری که برخوردار از بیشترین منابع هیدروکربونی دنیاست، یکی از ضروری‌ترین اقدامات مورد نیاز کشور است.^۱۱ به همین دلیل، رهبر انقلاب در جلسه‌ی تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (۲۰ اسفند ۹۲)، از نفت به‌مثابه «نعمتی» برای کشور یاد کردند که تبدیل آن به «فرصت» یا «تهدید»، بستگی به چگونگی سیاست‌گذاری مسئولین کشور دارد.

نكاتي در باب كاهش قيمت نفت، غلبه با كدام است نگاه سياسي يا اقتصادي؟

درباره كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني تحليل هاي فراواني ارائه شده است. در يك تقسيم بندي كلي مي توان ديدگاه هاي صاحبنظران را به صورت زير دسته بندي كرد:

الف- تحليل هاي سياست محور (معتقدين به عدم امكان اتخاذ سياست مستقل عربستان در زمينه عرضه نفت)

گروهي از كارشناسان محور اساسي كاهش قيمت نفت را ناشي از تخاصم سياسي بين آمريكا و عربستان سعودي از يك سو و روسيه و ايران از طرف ديگر دانسته و عوامل اقتصادي را در رديف دوم اهميت قرار مي دهند. اين گروه با اشاره به وابستگي سياسي حاكمان عربستان سعودي به آمريكا، كاهش قيمت نفت را برنامه ريزي آمريكا براي به زانو درآوردن روسيه و ايران دانسته و معتقدند آمريكايي ها خواهان امتيازگيري از  روسيه در قضيه اوكراين و سوريه بوده و به دنبال تسليم كردن ايران در زمينه انرژي هسته اي هستند.

كارشناسان متعلق به اين جريان با اشاره به اينكه توليد نفت از مخازن نامتعارف آمريكا (شيل) نياز به استمرار قميت بالاي 70 دلار دارد، به دولت اطمينان خاطر مي دهند كه قيمت نفت نمي تواند براي مدت زيادي در زير 70 دلار متوقف شود و به محض احساس خطر شركت هاي امريكايي از ضرر دهي با يك اشاره آمريكايي ها عربستان سعودي عرضه نفت را كاهش داده و قيمت ها به بالاي 70 دلار  بر مي گردد. 

سوال اساسي در مواجهه با اين نظر اين است كه در ماه هاي گذشته آمريكايي ها از كاهش قيمت نفت ميلياردها دلار ضرر كرده اند و در مقابل آن تا كنون چيزي به دست نياورده اند، آيا تحقق خواسته هاي سياسي آمريكا در زمينه اوكراين و ايران و غيره ارزش تحمل اين همه ضرر براي آمريكايي ها را داشته و آيا از اساس اقتصاد سياسي آمريكا نسبت به پرداخت ميلياردها دلار ضرر از جيب شركت هايِ متنفذِ نفتي آمريكايي بي تفاوت است؟ پرداختن به اين سوال وقتي بحث برانگيز مي شود كه آمريكايي ها در ازاء چشم پوشي از ميلياردها دلار كه از ارزان شدن نفت از دست داده اند اين مبلغ را به طور رايگان در اختيار رقباي چيني، ژاپني، هندي و اروپايي خود قرار داده و آنها را تقويت كرده اند، آيا به راستي سياست گذاران آمريكايي حاضرند به راحتي از خير اين گنج عظيم بگذرند و آن را در اختيار رقباي خود قرار دهند؟

 

ب- تحليل هاي اقتصاد محور (معتقدين به امكان اتخاذ سياست مستقل عربستان در زمينه عرضه نفت)

گره ديگر از صاحبنظران با اولويت دادن به عوامل اقتصادي افزايش توليد نفت از مخازن نامتعارف آمريكا را علت اصلي افزايش عرضه و كاهش شديد قيمت نفت دانسته و معتقدند: "واقعیت امر این است که ایالات متحده آمریکا با بهره جستن از فن‌آوری بحث‌انگیز "فراکینگ" (استخراج نفت و گاز از درون سنگهای زیرزمینی) نفت بی‌سابقه‌ای را استخراج میکند. میزان استخراج نفت آمریکا از سال 2008 تاکنون به دو برابر رسیده و از این طریق سهم خود در تولید جهانی نفت را 10 درصد افزایش داده ‌است. درنتیجه بازار جهانی نفت با چنین حجمی از استخراج، بطور قابل توجهی اشباع گردیده است[1]."

برهمین اساس، با گسترش توليد نفت در آمريكا از مخازن نا متعارف، آمريكايي كه خود به تنهايي بزرگترين وارد كننده نفت بود نه تنها ديگر نفتي وارد نمي كند، بلكه تبديل به يكي از صادركنندگان نفت شده است. ساير توليدكنندگان سنتي نفت مانند عربستان نيز با مشاهده حضور رقيبي جديد در عرصه ي توليد نفت براي حفظ بازار و از صحنه خارج كردن رقيب تازه وارد با افزايش توليد خود، سعي در كاهش قيمت تا جايي دارند كه توليد از مخازن نامتعارف آمريكا و ديگر كشورها ضررده شده  و شركت هاي سرمايه گذار  در عرضه نفتِ شيل سرمايه گذاري جديدي در اين عرصه انجام ندهند.

در كنار اين، ركود عميق اتحاديه اروپا نياز آنها به انرژي ارزان را بيش از پيش ساخته و آنها در كنار آسيايي ها از سياست نفت ارزان حمايت مي كنند. اين دسته از كارشناسان،  شرايط فعلي بازار نفت را جنگ براي حفظ بازار دانسته و معتقدند مهمترين اولويت كنوني توليدكنندگان نفت حفظ خود در بازار است، زيرا با از دست دادن هر بازار امكان بازگشتن به آن بسيار دشوار مي شود.

---

[1] نشریه اشپیگل آنلاین

خطبه‏ اى از امام علي (ع) در صفين

207 
اما بعد، خداوند براى من كه ولىّ امر و زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته و همانگونه كه مرا بر شما حقى است، شما را نيز بر من حقى است. هنگامى كه درباره حق گفتگو مى ‏شود، حق گسترده ‏ترين چيزهاست و به هنگام انصاف خواهى از يكديگر حق دقيق‏ترين و تنگ ميدان‏ترين امور است. آنسان، كه كسى را بر ديگرى حقى است آن ديگر را نيز بر او حقى خواهد بود. كسى كه بر همگان حق دارد و هيچكس را بر او حقى نيست، خداى تعالى است، نه هيچيك از بندگانش. زيرا اوست كه بر آفريدگان خود توانايى دارد و عدلش در هر چه قضايش بر آن جارى گردد، نمايان است. و او حق خود را بر بندگان در آن قرار داد كه اطاعتش كنند و جزاى طاعتشان را دوچندان بر عهده گرفت.
اين فضل و بخشايشى است از سوى او و بخشندگى بسيار است كه او را در خور است و بس.
پس، خداوند سبحان، بعضى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب فرمود. و هر حقى را برابر پاداش حقى ديگر قرار داد. بعضى از آن حقوق زمانى واجب مى‏آيند كه آن ديگر نيز حقى را كه بر گردن دارد ادا نمايد.
بزرگترين حقى كه خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانيده، حق والى است بر رعيت و حق رعيت است بر والى. اين فريضه ‏اى است كه خدا اداى آن را بر هر يك از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت ميان ايشان و عزت و ارجمندى دين ايشان قرار داده است. پس رعيت صلاح نپذيرد مگر آنكه واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند، مگر به راستى و درستى رعيت. زمانى كه رعيت حق خود را نسبت به والى بگزارد و والى نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آنها عزت يابد و پايه‏ هاى دينشان استوارى گيرد و نشانه‏ هاى عدالت برپا گردد و سنتهاى پيامبر (ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صلاح آيد و اميد به بقاى دولت قوت گيرد و دشمنان مأيوس گردند.

و اگر

رعيت بر والى خود چيره گردد

يا والى بر رعيت ستم روا دارد،

در اين هنگام، ميان آنها اختلاف كلمه پديد آيد

و نشانه ‏هاى جور پديدار آيد

و تباهكارى در دين بسيار شود

و عمل به سنتها متروك ماند

و به هوا و هوس كار كنند

و احكام اجرا نگردد

و دردها و بيماريهاى مردم افزون شود

و كس از پايمال شدن حق بزرگ و رواج امور باطل بيمى به دل راه ندهد.

در اين هنگام نيكان به خوارى افتند و بدان عزت يابند و بازخواستهاى خداوند از بندگان بسيار گردد. پس بر شماست كه در چنين زمانى به يكديگر اندرز دهيد و يكديگر را نيكو يارى دهيد. هيچ كس نمى‏تواند حق طاعت خداوند را آنسان، كه سزاى اوست،به جاى آورد، هر چند، هم كه در به دست آوردن خشنودى او آزمند بود و بسيار بكوشد.

از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين است كه

يكديگر را به مقدار توان اندرز دهند

و حق را در ميان خود برپاى دارند

و در اين كار به يكديگر يارى رسانند.

و كسى نيست كه در گزاردن حق از يارى خدا بى‏ نياز باشد، هر چند، منزلت وى در حق بزرگتر بود يا فضيلتش در دين بيش از ديگران باشد. آدمى هر چند، خرد و بى ‏مقدار باشد و در ديده‏ ها بى‏ ارج آيد، مى‏تواند كه ديگران را بر حق يارى دهد يا از ديگران يارى خواهد.
در اين هنگام، مردى از اصحاب با گفتارى دراز به آن حضرت (ع) پاسخ داد و در سخن خود بر او درود فرستاد و گفت كه سخن او را شنيده و فرمانبردار اوست: على (ع) به او چنين فرمود:
هر كس جلال خداوندى در چشم جانش بزرگ آيد و پايگاه او در دلش جليل،بايد كه حق اين عظمت و جلال به جاى آرد و هر چه جز اوست در چشمش خرد و حقير آيد. در چنين حالى، سزاوارترين كس، كسى است كه نعمت خدا بر او بسيار باشد و احسانش در حق او نيكو. زيرا نعمت خدا بر كسى افزون نشود مگر آنكه حق خداوندى در دلش بزرگتر آيد.

از سخيف‏ترين حالات واليان در نزد مردم صالح اين است كه مردم پندارند كه آنان دوستدار فخر و مباهات‏اند. و بناى كار خود بر كبر و غرور مى‏ نهند.
من ناخوش دارم كه در پندار شما چنين آيد كه من خواهان ثنا و ستايشم و سپاس خدا را كه چنين نيستم. اگر هم دوست مى‏داشتم كه بستايندم به سبب فروتنى در برابر پروردگارم آن را ترك مى‏كردم. زيرا تنها اوست كه سزاوار عظمت و كبرياست. بسيار افتد كه مردم پس از انجام كار مهمى كه كرده ‏اند، خواهند كه آنان را بستايند، ولى مرا به سبب فرمانبرداريم از خدا و نيز رفتار نيكويى كه با شما داشته ‏ام، به نيكى مستاييد زيرا هنوز حقوقى است كه من ادايشان نكرده ‏ام و فرايضى بر گردن من است كه بايد آنها را بگزارم.

آنسان كه با جباران سخن مى‏گويند، با من سخن مگوييد

و از من پنهان مداريد آنچه را از مردم خشمگين به هنگام خشمشان پنهان مى‏دارند.

نيز به چاپلوسى و تملق با من آميزش مكنيد.

و مپنداريد كه گفتن حق بر من گران مى‏آيد.

و نخواهم كه مرا بزرگ انگاريد، زيرا هر كه شنيدن حق بر او گران آيد، يا نتواند اندرز كسى را در باب عدالت بشنود، عمل كردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است.

پس با من از گفتن حق يا رأى زدن به عدل باز نايستيد،
زيرا من در نظر خود بزرگتر از آن نيستم كه مرتكب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ايمن باشم. مگر آنكه، خدا مرا در آنچه با نفس من رابطه دارد، كفايت كند زيرا او تواناتر از من به من است.

ما و شما بندگانى هستيم در قبضه قدرت پروردگارى كه پرورش دهنده‏اى جز او نيست. او صاحب اختيار ماست در آنچه خود بدان اختيار نداريم. اوست كه ما را از آنچه در آن غوطه‏ وريم، بيرون مى‏كشد و به راهى كه صلاح ما در آن است، مى‏برد. او بود كه پس از گمراهى ما را هدايت كرد و پس از نابينايى، بينايى بخشيد.

ترجمه آيتي

http://www.imamreza.net/per/imamreza.php?id=435