سلام

 بسم الله الرحمن الرحيم

نامه استادان دانشگاه، مدرسان حوزه‌های علمیه، شخصیت­های سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعي پیرامون دریافت‌هاي خارج از عرف برخی مدیران کشور به سران سه قوه

جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران،

جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي،

حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه،

سلام عليكم؛

نگاه امير مومنان علي (عليه السلام) به حكومت اينگونه است كه به كارگزار خود در آذربايجان عتاب مي‌زند: «وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ » چنین نیست که مسئولیت سپرده شده به تو شکار و طعمه ات باشد؛ بلکه طوق امانتی است كه بر گردنت نهاده شده است و در بخشنامه به ماموران جمع مالیات نوشته است: «فانصِفوا الناس مِن انفسکم و اصبِروا لِحوائِجهم، فانکُم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه» به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید.

امام علي (عليه السلام) در فرمان معروف خود، خطاب به مالک اشتر می نویسد: «و أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَان:ِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ» چنان کن که مهربانی، محبت و لطف به مردم تمام قلبت را فرا گیرد. مبادا همچون درنده­ای باشی که دریدن و خوردن مردم را فرصت شماری؛ چرا که مردم مصر یا مسلمان اند و برادر دینی تو و یا غیر مسلمان اند ولی در خلقت انسانی همانند تو هستند[که هر دو دسته شایسته محبت و لطف حکومت اند]. ولی وااسفا از رفتار فرصت طلبانه برخي مسئولان ما!!

چندي است دریافتی های آزمندانه برخي مدیران دولتي و بخش عمومی به موضوع شگفت آور و اصلي بحث مردم، رسانه‌ها و حتي مسئولين بلندپايه نظام تبديل شده است. در حال حاضر در فضايي آکنده از احساسات به حق جریحه دار كه از آسیب اغراض نيز بی­نصیب نبوده است، روبرو هستیم. پیرامون این وضعیت اشاره به چند نكته را ضروري  میدانیم :

1. رسانه‌اي شدن اين فيش‌ها و موضع‌گيري مسئولان در اثر فشار افكار عمومي، نشان از اهميت و جايگاه بالاي افكار عمومي در نظام دارد. بطوريكه مي‌توان به عنوان يك عامل جدي در اصلاحات اقتصادي و اقدامات ضد فساد از آن بهره برد.
2. اين دریافت‌ها که با شکستن قانون یا سوءاستفاده از آن انجام شده و حتی اگر قانونی بوده باشد، همچون خوره به جان ایمان مردم به ارزش‌های حکمرانی علوی می‌افتد و با تشدید فقر، آرمان‌ها و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامي را غیرعملی نشان می‌دهد و به تعبیر مقام معظم رهبري به منزله هجوم به ارزش هاست.
3. هنگامی که حرص و آز مدیران بی چشم و رو به همت برخی خیرخواهان و رسانه‌های حساس، افشاء و پیگیری شد، زلزله‌ای در افکار عمومی رخ داد. گر چه ابتداء بخشی از نیروی دولت و منتقدانش صرف تعیین مقصر در آن دولت و این دولت گردید، اما بحمدالله به سرعت وفاق امیدوارکننده‌ای پیدا شده تا این مصیبت ملی چاره شود و تهدید به فرصت مناسبی برای مهار و سركوب فساد تبدیل گردد. وقتی سیلابی به راه می‌افتد کسی به فکر یافتن مقصر نیست؛ بلکه همگان تنها یک هدف دارند: نجات مردم از سیل. بعد از انجام این وظیفه، فرصت برای تشخیص مقصران یا قاصران وجود دارد. بايد توجه داشت كه برخورد غيرمنصفانه و سياسي با يك مساله ملي، مانع از اجماع در حاكميت براي حل نظام‌مند مساله مي‌شود و دولت فعلی می‌تواند با قدردانستن مطالبه عمومی ایجاد شده و از بین بردن زمینه‌های فساد، خدمتی ماندگار را از خود به یادگار نهد.
4. لازم است توجه شود كه اين پرداخت‌ها مختص مديران دولت (قوه مجريه) نيست. ساير قوا و بسياري از نهادهاي عمومي غيردولتي كه به نوعي با حاكميت مرتبط هستند نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و در آن سازمان‌ها نيز بعضا دریافت‌هاي كلان حرص­آلود انجام مي‌شود.
5. خوشبختانه اتفاق نظر بين همه مسئولان بلندپايه و جناح‌هاي مختلف بر لزوم برخورد با چنين مفاسدي وجود دارد. اما بايد در نظر داشت كه عموما اصلاحات اقتصادي و نهادي (بخصوص در مواردي اينچنيني) در شرايط عادي با مقاومت‌هاي زيادي مواجه خواهد شد. بسياري از اصلاحات در كشورهاي مختلف در بزنگاه‌هاي تاريخي و موقعيت‌هاي خاص انجام شده است. رخداد افشاي برخي از پرداخت‌هاي نامتعارف در قوه مجريه فرصت مغتنمي براي حاكميت ملي است كه مقاومت‌هاي بر سر اصلاحات به تعويق افتاده و مورد تقاضاي عموم در بخش عمومي را بشكند و با انجام اصلاحاتي نهادي و ساختاري شاهد ارتقاي عملكرد نظام باشيم.
6. به نظر امضاكنندگان زير، فضاي رسانه‌اي و مطالبه عمومي شكل گرفته موقعيت بسيار مناسبي را براي انجام اصلاحات اساسي در اين راستا فراهم كرده است. هدایت این خواست در جهت منافع ملی می‌تواند با بهره‌گیری از روش‌های موفق تجربه شده در جهان، گسترده‌تر ساختن دایره شفافیت به سایر بخش‌های اقتصادی و حمایت تمامی گروه‌ها و اقشار از اين مطالبه مردمی، نتایج و دستاوردهای مثبتی را در پی داشته باشد.

 با توجه به مقدمات فوق، مطالبات زير به عنوان اولين قدم در اصلاحات اساسي نظام اداري و مالي كشور پيشنهاد مي‌شود:

• مصرانه می‌خواهیم دولت و دستگاه‌های نظارتی قواي ديگر و نهادهاي عمومي غيردولتي به سرعت مدیران متخلف را شناسایی، عزل و به مردم معرفی کنند و اموال دریافتی را بدون تعلل به خزانه باز گردانند. اگر احتیاطی لازم باشد باید به نفع بیت‌المال صورت گیرد، و مرتکبان به تناسب، به دادگاه یا کمیته‌های انضباتی تحویل داده شوند. اگر در این مسیر به حکم قانونی یا دادگاه ویژه احتیاج بود، مجلس با طرح سه فوریتی و رئیس قوه قضا با دستور خویش اقدام کنند. اگر به مصالح جامعه و آبروی اسلام و نظام می‌اندیشیم و ادعای پیروی از علی (ع)، شهید عدالت را داریم مماشات و تمسک به ارزش‌هایی مانند آبروی مؤمن و حیثیت خانواده مجرمان مطرود است. به این فرمان مولا به مالک اشتر توجه و عمل نمایید:

" از نزدیکان، منصوبان و معاونان خویش برحذر باش، اگر يكى از آنان دست به خيانت دراز كند و مأموران مخفى تو به اتفاق خيانتش را گزارش نمايند به همين گزارش بسنده کن، و او را به جرم خيانتكيفر بدنى بده، و آن چه با خیانت به دست آورده بازستان وسپس او را در جایگاه ذلّت و خوارى بنشان، و داغ خيانت را بر او بگذار، و طوق بدنامى را به گردنش انداز."

• از دولت و ساير نهادهاي حاكميتي مي‌خواهيم كه فيش حقوقي و اطلاعات تمام دريافتي (تحت هر عنوان شامل پاداش‌ها، امتيازات و منافع غيرنقدي از جمله مسكن) همه مقامات بالای کشور تا مديركل و همترازان را بصورت مستمر (ماهانه) و شفاف و در بستر اينترنت (يك سايت مشخص و ويژه اين مقصود مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) در معرض ديد عموم مردم قرار دهند.

به عبارت ديگر، دولت سایتی را برای انتشار یکجای همه‌ي اطلاعات مرتبط با دريافتي‌هاي مسئولان بخش عمومي فراهم کند، به گونه‌ای که این اطلاعات به صورت عمومی قابل مشاهده و بارگیری باشد. پس از آن، دولت بر مسئله «انتشار اطلاعات ناظر به شاخص‌های عملکردی افراد و سازمان‌های مختلف» همت گمارد. زیرا ترکیب اطلاعات عملکردی و نیز دریافتی افراد، امکان قضاوت منصفانه‌ای را پیرامون افراد فراهم می‌کند. البته مجددا تاكيد مي‌شود قبل از راه‌اندازي سامانه مذكور،‌ امضاكنندگان اين نامه مصرانه خواهان انتشار دريافتي‌هاي مقامات حكومتي هستند و به نظر مي‌رسد براي شكسن سد مقاومت‌ها اگر شروع کار با سران سه قوه باشد، تحقق اين مطالبه جدی‌تر، فراجناحی و فراقوه‌ای خواهد شد و تابوی خود ساخته‌ي اعلان عمومی حقوق‌ها در بخش عمومي می‌شکند و بهانه‌ای برای کسی باقی نمی‌ماند.

در صورت اجراي پيشنهاد فوق، شفافيت مورد نظر:

• اولاً بخش قابل توجهي از حقوق‌هاي نجومي را كنترل خواهد كرد. زيرا رسانه‌ها و افكار عمومي قطعا آن‌ها را زير نظر قرار خواهند داد.
• ثانيا، در صورتي كه مديري دريافتي‌اش را، كمتر از واقع ابراز كند، متهم به كتمان حقيقت و دروغگويي شده  و مي‌توان چه از طريق افكار عمومي و چه از طريق دستگاه‌هاي نظارتي وي را مورد مؤاخذه قرار داد.

گفتني است كه شفاف سازي دريافتي‌هاي مسئولان در ساير كشورهاي دنيا نيز تجربه شده است. (بیش از 50 کشور دنیا امروز آنرا اجرا كرده و در واقع سازوکارهایی از جمله «اعلام حقوق و مزایا - Revenue Disclosure» و نیز «اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها - Asset Disclosure» بخشی از بسترهای قانونی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف است.) همچنين اين اقدام با مباني ديني نيز نه تنها تعارض نداشته، بلكه هماهنگي نيز دارد. زيرا ابزار نظارت مردم بر افرادي كه مي توانند به بيت‌المال دست‌اندازي كنند را فراهم مي‌آورد. به علاوه تداوم وضع فعلي به شدت به اعتماد مردم نسبت به نظام صدمه زده و در صورت تحقق شفافيت مذكور، ميزان اعتماد مردم به نظام افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، اطلاع مردم از حقوق و مزایای مسئولین، حسب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب 1388) حق عمومی مردم بوده و قابل مطالبه است.

با نهادينه كردن پيشنهاد فوق‌، بعد از اين، تنها مديراني مي‌توانند در بخش عمومي دريافتي بالايي داشته باشند كه افكار عمومي را قانع كرده باشند حضور آنها در آن جايگاه سبب ايجاد ارزش افزوده بسيار بالايي براي كشور شده و اين نتيجه با توانايي مديريتي آنها تحقق يافته است. در غير اين صورت و در معرض نگاه‌هاي مردم، هيچ مديري نمي‌تواند خارج از عرف حقوق و مزايا دريافت كند. در واقع، شفافيت در دريافتي‌هاي مسئولان و مقامات دولتي موجب پاسخگويي آن‌ها به افكار عمومي در قبال عملكردشان خواهد شد.

نكته پاياني اينكه پيشنهاد فوق نافي تلاش‌هاي عالمانه براي اصلاح قوانين و نظامات اداري كشور از جمله تعيين سقف براي پرداختي‌هاي بخش عمومي، انتشار آمار و اطلاعات مرتبط با اين حوزه مانند تعداد کارمندان، درآمد و مصارف محقق شده، صورت‌هاي مالی شرکت‌های دولتي و نهادهاي عمومي (از جمله شهرداري، تامين اجتماعي، بنيادها و موقوفات)، تجمیع دریافت هر شخص از کلیه مبادی بخش عمومی و اصلاح ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نبوده و تا تحقق كامل آن اصلاحات مي‌توان با تاباندن نور بر خلوت مقاماتي كه امانتدار اموال عمومي هستند، جلوي كسب دريافتي‌هاي نامتعارف را گرفت. این آزمون، فرصتی ارزشمند برای شفاف‌سازی مالی در جمهوری اسلامی و اعتمادسازی برای آن است.

والسلام علي من اتبع الهدي

        تير 1395