در مواجهه با شرایط جدید که در کشور حاکم شده است؛ چه باید کرد؟

در مواجهه با شرایط جدید که در کشور حاکم شده است؛ چه باید کرد؟ به این سوال از سه منظر دولت، مردم و نهادهای  عمومی غیر دولتی پاسخ می دهیم.

 الف- وظیفه دولت

1-سبد هوشمند کالا

با کمبودهای مقطعی در عرضه برخی کالاها (گاهی پوشک؛ گاهی ماسک و ...) طمع برخی سودجویان به جریان افتاده و با دامن زدن به تقاضا بر شدت بحران می افزایند. همچنین برخی مردم تقاضای ماه های آینده خود را به جلو انداخته و از این طریق نیز بر  افزایش قیمت تاثیر می گذارند. به نظر می رسد یکی از مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد؛ تضمین دسترسی آحاد مردم به سبد مشخصی از کالاهاست:

 

• این سبد باید متناسب با زمان و مکان بوده و متناسب با نیازهای هر مقطع و هر منطقه تغییر کند.
• دولت وظیفه تضمین دسترسی همه سرپرستان خانوار به این سبد را دارد به طوری که با این تضمین؛ مردم از ترس نایاب شدن کالایی تقاضای آینده خود را به جلو نینداخته و کمبود را تشدید نکنند.
• فروشگاه های دولتی خصوصی و تعاونی ارایه کننده سبد هوشمند؛ باید با نصب سامانه شناسایی کارت هوشمند ملی رسیدن سبد مذکور به خانواده ها را تضمین کنند.
• این سامانه در مواقع بحرانی شدن تقاضای یک کالا می تواند به خوبی دسترسی مردم به کالای مورد نظر را تضمین کرده و از افزایش قیمت آن جلوگیری کند.

 2- بیمه اجتماعی فراگیر

بیش از یک سوم شاغلین کشور تحت پوشش هیج بیمه تامین اجتماعی نیستند و با از کار افتادگی و یا بیکاری در زمره فقرا قرار می گیرند. نگرانی های عموم مردم از انجام فعالیت های تجاری در بخش ها مختلف مخصوصا در کسب و کارهای خرد؛ سبب آسیب های جدی و کاهش چشمگیر درآمد این قشر از شاغلین شده که نه حقوق بگیر دولت هستند و نه مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی و نه حتی تحت پوشش سازمان های حمایتی. این قشر از کارگران فصلی گرفته تا طلاب و مبلغین را در بر می گیرد. به نظر می رسد دولت باید با گسترش چتر حمایتی خود؛ به جای توزیع بی هدف منابع؛ بر حمایت از خانوادهای آسیب دیده متمرکز شود:

• سازمان هدفمندسازی یارانه ها از همه سرپرستان خانواده ای که کسب و کار خود را از دست داده و یا دچار رکود شدید شده و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند؛ ثبت نام کرده و با اخذ مشخصات آنها اجازه راستی آزمایی کسب می کند.
• با استفاده از اطلاعات سامانه جامع ایرانیان راستی آزمایی صورت گرفته و پس از آن مستمری بیکاری ایام کرونا به حساب یارانه سرپرست خانوار واریز می شود.
• از محل واریز کمک معیشت خانوار به صندوق بیمه اجتماعی فراگیر فرد مورد نظر و افراد تحت تکفل او تحت پوشش بیمه اجتماعی شامل بیکاری؛ ازکارافتادگی و بازنشستگی قرار می گیرند.
• با اتصال اطلاعات صندوق بیمه اجتماعی فراگیر به نظام مالیاتی؛ یک سوم شاغلین کشور که هیچ اطلاعاتی از آنها در اختیار نظام مالیاتی نیست شناسایی شده و در صورت توان پرداخت مالیات در سال های آینده به مودیان مالیاتی اضافه خواهند شد.

3- ساماندهی بی خانمان ها

انواع و اقسام بی خانمان ها؛ می توانند منشا انتقال ویروس و اشاعه آن باشند. دولت و شهرداری ها باید با ایجاد مراکز جدید و تقویت مراکز موجود از این قشر نگهداری کند.

4- برداشتن موانع کسب و کار کرونایی

در شرابط جدید تقاضا در داخل و خارج از کشور برای محصولات خاصی از قبیل مواد ضد عفونی‌کننده، ماسک و دستکش و ... به شدت افزایش یافته است. در این شرایط ضروری است در سال جهش تولید با برداشتن همه موانع مزاحم کسب و کار، ایران را تبدیل به کارگاه تولید انبوه این محصولات کرده و با کمک به صادرات آنها ارزوآری مناسبی برای کشور ایجاد کرد. نکته قابل توجه اینکه در اغلب این محصولات مانند محصولات الکل پایه ظرفیت های فراوانی در داخل کشور وجود دارد. به علاوه، می توان از ظرفیت کارگاه‌های تولید پوشاک کشور برای تولید اقلم بهداشتی کرونایی استفاده کرد.

ب- وظیفه مردم

مردم می توانند با حمایت و کمک به آسیب دیدگان و تجلی مساوات و همدلی؛ از شدت سختی ها کم کنند. اما شرایط جدید فضای جدیدی برای برخی مشاغل ایجاد کرده که شایسته است در سال جهش تولید توجه بیشتری به آن داشت؛ از جمله:

• تولید انواع و اقسام محصولات بهداشتی مورد نیاز
• پرستاری از بیماران در منزل
• فروش اینترنتی محصولات
• رساندن کالاهای خریداری شده به خریداران در منزل
• تولید انواع و اقسام محصولات خانگی.

ج-وظیفه نهادهای عمومی غیر دولتی  (بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین و کمیته امداد امام خمینی رحمه الله علیه)

نهادهای عمومی غیر دولتی  می توانند با واسطه شدن بین مردم و دولت، نقش تسهیل گری خود را ایفا کند:

• آموزش (غیر حضوری و یا حضوری) دوره های پرستاری و ارایه مدرک (با تایید وزارت بهداشت)
• ساماندهی پرستاران (چه داوطلب و چه در قبال دستمزد) و معرفی آنها به بیماران با ایجاد سامانه ای مشخص.
• ساماندهی پرستاران (چه داوطلب و چه در قبال دستمزد) و معرفی آنها به مراکز نگاهداری بی خانمان ها.
• آموزش (غیر حضوری) تولید محصولاتی که در خانه امکان تولید آن وجود دارد؛ مانند فرش دستباف؛ لباس و .....
• کمک به فروش تولیدات خانگی در بستر اینترنت و حمل و نقل آنها. (چه از طریق ایجاد شرکت و چه از طریق کمک به شرکت های موجود).

https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/954702-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

انصراف از نامزدي نمايندگي مجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ

چنین نیست که مسئولیت سپرده شده به تو شکار و طعمه ات باشد؛ بلکه طوق امانتی است كه بر گردنت نهاده شده است. (امام علي عليه السلام)

مردم شریف قزوین؛ آبیک و البرز؛ شرایط پیچیده کشور و نگرانی نسبت به آینده انقلاب خواب از چشم هر دلسوزی می رباید و تکلیفی بر دوش او می گذارد که اگر میتواند گره ای بگشاید و یا دست کم از بدترشدن اوضاع جلوگیری کند. مقطعی که در آن قرار داریم چند مشخصه دارد:

1. اولويت اقتصاد
2. تهديد امنيت ملي

استمرار مشکلات اقتصادي، هم به معیشت عمومی فشار آورده و هم اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر کرده است بطوری که ادامه وضعيت موجود در دولت و مجلس، امنيت داخلي ما را مخدوش و قدرت منطقه‌اي جمهوری اسلامی را که به برکت خون شهدا و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا حاصل شده؛ تضعیف خواهد کرد.

3. بي عملي

با خروج آمریکا از برجام و اثبات بدعهدی غرب و در راس آن آمریکا بر همگان، بالاترین سرمایه اجتماعی برای مقابله با استکبار جهانی بدست آمد که ضروري بود با عزم جدی مدیران و تصمیم‌گیران کشور برای اصلاح ملازم گردد، اما متاسفانه شواهد قابل توجهي در تأیید آن مشاهده نمی‌شود.

4. تضعيف نظام سياسي

علاوه بر این، گذر زمان با استمرار وضع موجود در مجلس و دولت، موجبات تضعیف نظام سیاسی و خدشه‌دار شدن عميق و غيرقابل جبران مقبولیت و كارآمدي را فراهم می‌آورد.

5. بي ثباتي با گره زدن اقتصاد به مذاكره

ناتواني دولت در به دست گرفتن مديرت اقتصادي كشور به همراه نگاه به بيرون براي گشايش اقتصادي، سبب شده فراز و فرودهاي سياست خارجي تاثيري بي ثبات ساز و ابهام آفرين در اقتصاد كشور برجا بگذارد و  فضايي ابهام آلود در اقتصاد كشور شكل گرفته و فعالان اقتصادي نتوانند درباره توليد و سرمايه گذاري تصميم بگيرند.

6. سياستگذاري اقتصادي در كشور برای تامين منافع عده اي اندك

متاسفانه سیاست‌گذاری در کشور متناسب با تأمین منافع اقلیت کوچکی اتخاذ می‌شود. قواعدی در کشور وضع می‌کنیم كه فقط توزیع رانت كرده و همیشه یک جماعت بسیار قلیلی-که حاضرند انواع فسادها از جمله خرید رای در انتخابات مجلس را انجام دهند- از این رانت‌های هنگفت برخوردار می‌شوند.

باتوجه به تبييني كه از وضعيت كنوني ارائه شد، گمان میکردم توانایی هایی دارم که در این برهه از تاریخ جمهوری اسلامی به کار می آید. از جمله:

• آشنايي به مسائل اقتصادي كشور و راه حل هاي علمي آنها به سبب تجربه 14 ساله تدريس در دانشگاه ها كه ميتواند در ارتقا كيفيت تخصصي كميسيون هاي مجلس موثر باشد؛
• آشنايي با ظرايف قانونگذاري به سبب تجربه 13 ساله حضور در عرصه قانونگذاري كشور به عنوان كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس؛
• تجربه همکاری موثر با تشکل های مبارزه با فساد که در ایفای نقش نظارتی نماینده مهم است؛
• توانایی کار تشکیلاتی و گروهی به سبب حضور موثر در جریان های سیاسی که توانایی نماینده در مجلس را ارتقا می دهد؛
• توانایی ارتباط موفق با رسانه ها و به کارگیری آن که برای ارتباط گیری نماینده با مردم ضروری است.

قصدم از نامزدی برای انتخابات مجلس این بود که مجلس آینده باید پیگیر ‌‌مهمترین اولويت هاي كشور به شرح زیر باشد:

الف. تقویت قدرت مقاومت اقتصادی کشور

ب. تبديل مسابقه "تلاش برای عقب نماندن"  به مسابقه براي "كار و تلاش"

در چند سال گذشته اوضاع اقتصادی کشور به گونه ای رقم خورده است که مردم و فعالان اقتصادی فقط به دنبال آن بوده اند تا در عرصه اقتصادی از دیگران عقب نمانده و عرصه کنونی اقتصاد کشور به میدان "تلاش برای عقب نماندن" تبديل شده است. رشد بخش غیرحقیقی و افت بخش مولد اقتصاد، سبب "تجارت پول" شده و به همین دلیل مردم فقط به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند. در این رقابت ناسالم کسی برنده میدان نیست و به دلیل بروز تورم همه در این رقابت بازنده ایم. اما مي توان با روحیه حماسی این وضع را تغییر داد و میدان مسابقه تبدیل به فضای رقابت بر سر کارآمدی شود که در این خصوص نقش دولت و مجلس محسوس و قابل ملاحظه است.

پ. ایجاد انسجام در سیاست ها و تصميم گيري ها

مجموعه اقدامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در كشور نه تنها نبايد همدیگر را خنثی نکرده بلکه لازم است هم جهت بوده تا بتوانند با هم افزایی به تحقق اهداف متعالی کشور کمک کنند. به علاوه تصمیمات اقتصادی نیز باید هماهنگ و در یک راستا باشد. نمی توان شعار قطع وابستگی بودجه به نفت داد و در عمل هرساله وابستگی بودجه به نفت را تعمیق کرد. نمی توان شعار خصوصی سازی داد و در عمل خاص سازی و خصولتی سازی کرد و با قدرت به قیمتگذاری دستوری پرداخت. نمی توان دم از اقتصاد مقاومتی زد و در عمل وابستگی تولید به واردات را افزایش داد. نمی توان در پی افزایش جمعیت بود و در عین حال افزایش تقاضای نیروی کار صورت نگیرد.

ت. مبارزه با فساد

هر حکومتی برای پیشبرد برنامه های خود نیاز به سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم دارد. فساد اعتماد عمومی مردم به حکومت را مخدوش می کند. البته همزمان با مبارزه با مصادیق فساد بايد به دنبال فرآیندهایی که فساد را ایجاد می‌کند بگردیم. یکی از مهم‌ترین آن فرایندها تعارض منافع در تصمیم گیری هاست. در نتيجه تصويب قانون منع تصميم گيري صاحبان تعارض منافع ضروري است. به علاوه لازم است جامعه را در مبارزه بافساد با افزایش آگاهی و قدرت قانونی در مبارزه با فساد؛ تقويت كرد، در نتيجه تصويب قانون حمايت از سوت زن ها (افشاكنندگان فساد) ضروري است.

ث. افزایش کارایی مجلس

مهمترين ركن نظارتي كشور مجلس شواي اسلامي كه مي تواند و بايد با نظارت دقيق و مستمر خود به تحقق اجراي قوانين كمك كند. اما کارایی مجلس به دلایل متعدد مخدوش شده و شرایطی پیش آمده که دیگر نمی توان این مجلس را در راس امور دانست. برای بازگرداندن مجلس به جایگاه واقعی خود تدوین قانون شفافیت مجلس ضروری است. در این قانون لازم است هزينه انتخابات؛ آرای نمایندگان؛ سفر های خارجی؛ هدایای دریافتی؛ حقوق و مزايا و نامه هاي نمايندگان به دستگاه هاي اجرايي و جلسات غیرمحرمانه كميسيون ها شفاف شود.

كلام پاياني

مردم شریف قزوین؛ آبیک و البرز؛ برای اینکه وضعیت کشور را تغيير دهيم، لازم است به سمت قاعده‌گذاری صحیح به نفع مردم حرکت کنیم و اگر نه، رها كردن عامه مردم در طوفان هاي سهمگيني كه طبع منفعت‌طلبِ صاحبان ثروت‌هاي بادآورده ايجاد كرده و خواهد كرد، سبب تهي شدن جامعه از اميد خواهد شد. بار اصلی مسولیت قاعده‌گذاری صحیح به نفع مردم برعهده مجلس شورای اسلامی است. اما برای ایجاد این مجلس لازم است از تکثر نامزدهای همسو کاسته شده و با از خودگذشتگی به تحقق مجلس سالم، کارآمد و در خدمت مردم کمک کرد. در نتیجه؛ ادامه حضور در عرصه انتخابات را به مصلحت نیروهای انقلاب نمی دانم. قصد ما از حضور در صحنه انتخابات رساندن این پیام به مردم بود که میتوان مجلس را به گونه ای دیگر اداره کرد که محصول آن قانونی راه گشا و نظارتی دقیق باشد.

از مردم فهیم حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز تقاضا دارم در انتخابات پیش رو شرکت کرده و به افرادی رای دهند که در پی ارتقاء شفافیت بوده و متعهد شوند:

1. درطول دوره نمایندگی، از هیچ شخصي، هدیه دارای ارزش مادی دریافت نکنند.

2. درطول دوره نمایندگی، عضو هیات مدیره هیچ شرکتي نباشند.

3. درطول دوره نمایندگی، فقط حقوق نمایندگی دریافت کرده و همه حقوق و همه مزایای دریافتی از بیت‌المال را برای عموم مردم منتشر کنند.

۴. درطول دوره نمایندگی، به جز ماموریتهای رسمی پارلمانی، به هزینه ديگران هيچ سفر خارجي نروند.

۵. برای عزل و نصب یا استخدام اشخاص در ادارات و شرکتها، پرداخت وام، جابجایی کارمند یا دانشجو و دیگر انواع تخصیص امتیازات بیت المال، هیچگونه توصیه کتبی و شفاهی نکنند.

6. هرگاه موضوعی در دستور کار کمیسیونها یا صحن قرار گیرد که مستقیما به منفعت شخصی یا کسب‌وکار آنها یا خانواده آنها مربوط باشد، موضوع تعارض منافع را اعلام و از حضور در رای‌گیری و هرنوع تاثیرگذاری در تصمیم مجلس خودداری کنند.

7. در اولین فرصت ممکن در مجلس یازدهم، طرح شفافیت آرای نمایندگان و انتشار زنده همه کمیسیونهای مجلس را ارائه کرده و درصورت عدم تصویب آنها، آرای خود را داوطلبانه اعلام و حتی المقدور ریز مذاکرات و مصوبات کمیسیونهای مجلس را برای اطلاع عموم، منتشر کنند.

8. در اولین فرصت ممکن در مجلس یازدهم، طرح لغو مجوزها و امتیارات تخصیص یافته برای نمایندگان ادوار را تهیه و به آن رای داده و درصورت تصویب نشدن آن، بعد از دوره نمایندگی هیچ امتیازی به عنوان نماینده ادوار دریافت نکنند.

در پایان از زحمات بی شائبه هیات اجرایی، هیات نظارت، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و اصحاب رسانه بسیار سپاسگزارم. امیداورم قدردان فرصتی که نظام مقدس جمهوری اسلامی در اختیار بنده قرارداد باشم و همواره خود را خدمتگزار مردم شریف ایران بدانم. مردمی که در بزرگداشت سید شهیدان مقاومت حاج قاسم سلیمانی نشان دادند ارزش اخلاص و خدمت بی منت به مردم را به خوبي می دانند.

همچنین از همه بزرگوارانی که خالصانه بنده حقیر را مشمول لطف و محبت خود دانسته و در این مدت، در جهت تبلیغ برنامه های ارائه شده گام برداشته اند، صمیمانه تشکر می کنم و هیچگاه تلاش های آنها را از یاد نخواهم برد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

میثم پیله فروش

27 بهمن 1398

چرایی تکرار محوریت اقتصاد در توصیه ها و دستورات رهبر معظم انقلاب

دکتر میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی در گفت و گو با روزنامه صبح نو گفت: درباره ضرورت بحث اقتصادی می توان اشاره کرد که انقلاب اسلامی در تحقق اهداف خود در زمینه های سیاسی نسبتا موفق بوده است اما در تحقق اهداف اقتصادی، آن چیزی که هست با آنچه که باید باشد فاصله دارد. اگر بخواهیم اهداف انقلاب را در زمینه اقتصاد بدانیم، قانون اساسی بهترین سندی است که می توان به آن مراجعه کرد.
وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر من تنها سندی است که 100 درصد ایرانی اسلامی است و میتواند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ما را نشان دهد، سند اسلامی است چون در تدوین آن فقها حضور داشتند و به تایید مراجع وقت و امام خمینی رسیده است و ایرانی است چون دو بار به تایید ملت ایران رسیده است. ادعای ما این است که از دل این سند می توان الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی مطابق با آرمان های انقلاب اسلامی را استخراج کرد.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: الگوی تامین نیازهای اساسی ، الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی است. البته این تامین نیازهای اساسی متناسب با مکان و زمان خواهد بود و هنر هر دولت این است که چگونه این نیازهای اساسی را در زمان خود تامین کند؛ رقابت دولت ها برای روشهای متنوع تامین نیازهای اساسی شکل خواهد گرفت. هدف قانون اساسی ایجاد شرایطی است که تک تک انسان ها تبدیل به یک انسان کامل شوند که نقش خود را در پیشبرد اهداف عالی جامعه پیش ببرند.
پیله فروش با اشاره بر اینکه برای قضاوت درباره فهم چرایی تکرار محوریت اقتصاد در توصیه ها و دستورات رهبر معظم انقلاب، باید ببینیم تا چه حد به این اهداف رسیدیم، گفت: فکر می کنم با تحقق اهداف قانون اساسی در زمینه اقتصاد فاصله داریم و به همین دلیل است که رهبری بارها به این نقطه ضعف اشاره کردند، این در حالی است که برای تامین نیازهای اساسی تک تک افراد جامعه متناسب با نیاز امروز پتانسیل وجود دارد و با تامین نیازهای اساسی، افراد می توانند نقش فعال تری در حیات سیاسی و اجتماعی داشته باشند و وظیفه خود را در قبال جامعه انجام دهند زیرا در نگاه ما همه افراد در برابر همه امور اجتماع مسوول هستند.
وی افزود: دولت های جمهور اسلامی زحمت کشیده اند اما با نقطه مطلوب فاصله داریم، به عنوان مثال، یکی از اهداف قانون اساسی، تامین مسکن برای آحاد جامعه است. من فکر می کنم که ما هنوز مشکل داریم و اشتباهاتی که در زمینه رشد نقدینگی شده است قیمت مسکن را افزایش داده است به گونه ای که تامین سرپناه برای بسیاری از مردم به سختی ممکن شده است، این مصداق ها نشان می دهد که ما از آن تحقق اهداف قانون اساسی فاصله گرفتیم. مسئله دیگر بیکاری گسترده است در حالی که در قانون اساسی تامین شغل برای همه وظیفه دولت است. تکلیف دیگر دولت در قانون اساسی، جلوگیری از تجمع ثروت های نامشروع در دست عده خاص است که به فراموشی سپرده شده است ودولت هیچ تلاشی برای جلوگیری از انباشت ثروت ها ندارد و از ابزارهای متعارف اقتصادی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر ثروت برای جلوگیری از انباشت ثروت استفاده نمی شود و بعلاوه، با اتخاذ سیاست های غلط زمینه ایجاد ثروت نامشروع را فراهم می کند. به نظرم این فاصله ها از تحقق اهداف قانون اساسی باعث شده است که رهبر انقلاب به صورت متوالی بر اقتصاد تاکید کنند.

 

منبع: روزنامه صبح نو، 5 اسفند 97

بودجه 98 راهکار مشخصي براي حل مشکلات ندارد

مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي گفت: لايحه ارائه شده براي مواجه با مشکلات اساسي کشور راهکارهاي مشخصي ندارد و اين مهمترين نقطه ضعف بودجه سال 98 است. ميثم پيله فروش در گفتوگو با رسالت در تحليل بودجه سال 98 اظهار داشت: اگر بخواهيم بودجه سال 98 را تحليل کنيم ميتوان از چند زاويه به آن نگاه کنيم يک زوايه، بودجه اي است که طبق تکليف قانوني به مجلس ارائه شده که دخل و خرج سال آينده را ارائه داده اند و زاويه ديگر اين است که آيا در اين بودجه، راهبردهايي براي مشکلات اساسي کشور وجود دارد يا خير؟ اين مدرس دانشگاه گفت: به نظر ميرسد که اگر از اين زاويه به بودجه نگاه کنيم ميبينيم که متأسفانه لايحه اي که ارائه شده است براي مواجهه با مشکلات اساسي کشور راهکارهاي مشخصي ندارد و اين مهمترين نقطه ضعف بودجه سال 98 است.

پيله فروش در خصوص اينکه در بودجه سال آينده چقدر به حوزه اقتصاد مقاومتي مانند کاهش استفاده از منابع نفتي و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان و غيره توجه شده است؟ پاسخ داد: متأسفانه همانطور که اشاره شد در بودجه سال 98 ،حرکت به سمت تعريف منابع جديد درآمدي براي دولت با تعريف پايه هاي جديد مالياتي وجود ندارد. وي با بيان اينکه احتمالن در سال آينده فروش نفت ما با مشکل مواجه خواهد شد و براي جبران حل اين مسئله ما چاره اي جز اين نداريم که پايه هاي جديد مالياتي تعريف کنيم تا منابع مورد نياز دولت را محقق کنيم.

اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: اما تا کنون هيچ پيشنهادي براي تعريف پايه هاي جديد مالياتي نشده و در اين سمت حرکتي انجام نشده است و پيش بيني ها نشان ميدهد که با تعريف پايه هاي جديد مالياتي مانند ماليات بر عايدي سرمايه ميتوانيم منابع قابل توجهي را براي دولت تجهيز کنيم. وي با اشاره بر نبود ماليات بر عايدي سرمايه در کشور ما گفت: کجاي دنيا سراغ داريد که فرد علاوه بر خانه و ماشين مورد نياز خود، خانه و ماشين ديگري براي سودآوري خريداري کنند و بعد يکسال با دوبرابر قيمت بفروشد و هيچ مالياتي هم به دولت ندهند! پيله فروش بيان داشت: من کشور متمدني را در دنيا سراغ ندارم که چنين وضعيتي داشته باشد اما متأسفانه در کشوري که ادعاي اقتصاد مقاومتي و برقراري عدالت اجتماعي دارد هنوز که هنوز است خيلي افراد از همين طريق کسب ثروت ميکنند بدون اينکه مالياتي به دولت پرداخت کنند.

وي گفت: ماليات هم، حقوق عامه مردم است که دولت وظيفه دارد حق عامه مردم را از ثروتمندان بگيرد و در جهت منافع عمومي خرج کند اما متأسفانه به اين وظيفه اش عمل نميکند. اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: مثال ديگر براي تعريف پايه هاي جديد مالياتي، بحث ماليات بر سود سپرده هاي كلان است؛ تقريبا 99/9درصد حسابهاي بانکي زير يک ميليارد تومان است و تنها يک دهم درصد بالاي يک ميليارد تومان است که بعضا در قالب حسابهاي بلند مدت سپرده گذاري شده است. وي با اشاره به کسر ماليات از حقوق کارگر و کارمندان حتي پيش از دريافت اصل حقوق بيان کرد: ماليات از حقوق کارمند يا کارگر کسر ميشود اما اين يک دهم درصد دارندگان حساب بالاي يک ميليارد تومان بدون اينکه کار خاصي انجام دهند و يا زحمت خاصي بکشند ميلياردها تومان که سالانه 300 هزار ميليارد تومان ميشود، سود سپرده دريافت ميکنند بدون اينکه مالياتي پرداخت کنند. پيله فروش تاکيد کرد: سالانه حدود 300 هزار ميليارد تومان يعني به اندازه کل هزينه هاي جاري کشور فقط سود سپرده ميپردازيم اما اين دريافت کنندگان سود سپرده هيچگونه مالياتي نميپردازند. وي يادآور شد: تصور نکنيد که ما در مورد ارقام  20 يا 40 ميليون تومان سپرده اي که مثلن يک خانواده در بانک سرمايه گذاري کرده است داريم صحبت ميکنيم بلکه منظور رقمهاي بالاي چند صد ميليارد تومان است.

منبع: روزنامه رسالت 9 بهمن 1397

سيكل معيوب انتخابات

میثم پیله فروش یکی از کارشناسانی است که می گوید انجام اصلاحات اقتصادی پیش از هرچیز نیازمند اصلاحاتی در نهادهای رسمی کشور است که بتواند انگیز ه های سیاست مداران را به سمت اتخاذ تصمیمات با منافع بلندمدت عمومی به جای تصمیمات کوتاه مدت برای منافع شخصی سوق دهد. اتفاقی که به گفته پیله فروش قدم اصلی برای ازبین بردن فساد است.

 *برای شروع، شما یک بار گفته اید مشکل ما این است که منافع عموم جامعه و کشور با منافع شخصی سیاستمداران همراستا نیست و باید کاری کنیم تا نفع سیاستمداران در نفع عمومی باشد، آنگاه مشکل فساد حل خواهد شد. منظورتان از این همراستا نبودن نفع عمومی و نفع شخصی سیاستمداران چیست؟

چیزی که انگیزه های سیاستمداران ما را شکل می دهد نهادهای رسمی و غیررسمی است. در این بحث وارد نهادهای غیررسمی نمی شوم اما در نهادهای غرسمی مشکل مهمی داریم و آن این است که شکل نهادهای رسمی ما انگیزه های ناسالمی را برای سیاستمداران ما به وجود آورده است. اجازه بدهید مثال بزنم. یکی از این نهادهای رسمی که انگیزه های سیاستمداران ما را شکل داده است قانون انتخابات مجلس است. قانون انتخابات مجلس به عنوان یک نهاد رسمی به گونه ای است که اگر یک سیاستمدار تصمیمات کوتاه مدت بگیرد منافع اش بیشینه می شود چون در طول یک بازه کوتاه چهارساله عملکرد فردی شما در یک تک حوزه فردی بسیار محدود سنجیده می شود، دلیلش هم این است که قانون انتخابات ما براساس انتخابات اکثریتی تک حوزه ای است. آیا این قانون را که چنین انگیزه هایی را برای سیاستمداران ما ایجاد کرده است که به سمت تصمیمات کوتاه مدت حرکت کنند نمی توان تغییر داد؟ یقینا می توان چنین کرد. اگر به عنوان مثال از این نظام انتخاباتی اکثریتی تک حوزه ای به سوی نظام انتخابات تناسبی برویم آیا انگیزه سیاستمداران تغییر نمی کند؟ تجربه و علم اقتصاد سیاسی نشان می دهد که  این کار باعث حرکت انگیزه سیاستمداران به سمت اتخاذ تصمیمات بلندمدت تر میشود . سیستم انتخابات تناسبی نیز به این گونه است که فرد فقط توسط یک حزب برای انتخابات مجلس معرفی می شود و تمامی احزاب قانونی که حق شرکت در انتخابات را داشته اند و شرکت کرده اند به میزان رایی که کسب کرده اند در پارلمان کرسی خواهند داشت در نتیجه به جای اینکه انتخاب ها وابسته به عملکردهای فردی باشد وابسته به عملکردهای حزبی است و آنچه ارزیابی می شود برند یک حزب است که قرار است سالیان سال بماند نه عملکرد یک فرد در یک بازه زمانی چهار ساله. بنابرایم با تغییر نظام انتخابات می توانیم انگیزه های سیاستمدارانمان را به سمت تصمیمات بلندمدت تر سوق بدهیم.

*این تغییر انگیزه های بلندمدت چه فایده ای برای نظام تصمیم گیری اقتصادی یا بودجه ریزی سالانه کشور خواهد داشت؟                          

حتما تاثیر دارد. کشورهایی که در بودجه ریزی به سمت بودجه ریزی های پیشرفته تر حرکت کرده اند نظام تصمیم گیری بلندمدت تری هم داشته اند. ما در حال حاضر می خواهیم در بازه های چهار ساله هرچه منبع داریم و نداریم را خرج کنیم. نفت داشته باشیم سریع می فروشیم و خرج می کنیم، نفت نداشته باشیم استقراض می کنیم و خرج می کنیم، تورم ایجاد می شود و برای بعدی ها می ماند. بنابراین این تغییر و اصلاح بسیار می تواند کمک کند که باقی اصلاحات مورد نظر مثل اصلاحات بودجه ای انجام شود.

*ایجاد خزانه داری واحد یک مطالبه صد ساله در ایران است که می تواند فواید بسیاری از جمله کاهش فساد به همراه داشته باشد. به نظر شما ایراد کار کجاست که این خزانه داری واحد در ایران هرگز تحقق نیافته؟

ایجاد یک خزانه واحد یا یک نظام واحد بودجه ریزی مسئله ای است که علیرغم آنکه در کتب نظری درباره آن صحبت شده اما هنوز اهمیت آن برای عموم جامعه و همینطور سیاستمداران درک نشده است. به همین دلیل به نظر می رسد همانطور که توصیه های بین المللی و علوم نظری نشان می دهد لازم است ابتدا یک اجماع نظری ابتدا بین دانشگاهیان و سپس سیاستمداران برای انجام اصلاحات بودجه ای فراهم کنیم. اینطور نیست که بگوییم همه این را می دانند و فقط مشکل در اجرا نشدن آن است. تجربه من نشان داده که خیلی از نمایندگان مجلس، وزرا و یا اعضای مجمع تشخیص با بسیاری از این مفاهیم اصلا آشنایی ندارند. اول از همه باید توضیح بدهیم منظور ما از این نظام یکپارچه چیست. منظور این است که دولت هزینه های ضروری که برای اداره کشور لازم می داند را با همه ابزارهای فنی که باعث ارتقاء کارایی دولت می شود یا حداقل هزینه های ضروری دولت را احصا کند، آنوقت بگوید ما با همه روش هایی که برای افزایش بهره وری سراغ داریم این مبلغ مشخص را برای اداره کشور نیاز داریم و اولویت های ما نیز این است. یعنی با این اولویت ها برپایه قانون اساسی از مردم رای گرفته ام و حالا باید اجرایش کنم. برای پوشش این هزینه ها چقدر می توانم مالیات بگیرم، چقدر می توانم پایه های مالیاتی جدید اضافه کنم، آنچه که کسری ماند به عنوان کسری غیرنفتی واقعی نشان بدهد. این مهمترین قدم برای اصلاح نظام اقتصادی و اصلاح نظام بودجه ریزی است. آنوقت باید شفاف به مردم بگوید ای مردم، من به عنوان دولتی که از شما رای گرفته ام، این میزان هزینه دارم، این مقدار هم توانسته ام مالیات بگیرم، این قدر هم کسری آورده ایم. آیا نفت را استفاده کنیم یا استقراض کنیم؟ اگر قرار است نفت بفروشیم آن را با چه قیمتی در داخل بفروشم؟ آیا با قیمتی بفروشم که همه این هزینه ها جبران شود یا نه؟ آن درآمد نفت صادراتی را به چه نرخ ارزی تبدیل کنم؟ هر نرخ ارزی که بگذارم چه تاثیری بر زندگی شما خواهد داشت؟ این موضوعات اگر با این زاویه ای که عرض می کنم، یعنی کنترل هزینه های بودجه و پوشش تاحد امکان آن توسط مالیات، و تعریف آن به عنوان کسری بودجه غیرنفتی برای مردم و درگیر کردن نمایندگان مردم و رقابت دولت ها برای ابداع روش های بهتر یا کم ضررتر برای پوشش این کسری بودجه غیرنفتی، آنوقت نظام مالی واحد معنادار می شود و مشخص می شود به چه سوالاتی باید پاسخ داده شود. در چنین وضعیتی رقابت سیاسی دولت ها واقعا شکل می گیرد.

ببینید قانون اساسی ما وظایفی را برای دولت ها تعیین کرده است و به عقیده من الگوی قانون اساسی ما الگوی تامین نیازهای اساسی است که یک الگوی شناخته شده توسعه در جهان است. اما این الگو یک الگوی سفت و سخت نیست بلکه بسته به زمان و مکان، روش های تامین نیازهای اساسی، متناسب با اقتضائات رشد کشور برعهده دولت ها قرار داده شده و هر دولتی وابسته به شرایط می تواند با روش هایی که ابداع می کند از مردم رای بگیرد. مثلا بگوید مردم! اگر من سر کار آمدم برای تامین نیاز اساسی مسکن که طبق قانون اساسی برعهده من گذاشته شده وام ارزان می دهم، دولت دیگری بگوید نه، من زمین رایگان می دهم، این روش های گوناگون تامین نیازهای اساسی می تواند به رای گذاشته شود و دولتی که رای آورد برای تامین این نیاز اساسی باید بودجه تهیه کند، برای آموزش و بهداشت و امنیت هم همین طور خواهد بود. در این صورت است که رقابت سیاسی معنا پیدا می کند. دولتی می تواند سر کار بیاید که بگوید به درآمد نفت برای اداره کشور دست نمی زنم و فقط از طریق استقراض یا افزایش پایه های مالیاتی جلو خواهم رفت، دولت دیگری می تواند بگوید من با افزایش نرخ ارز یا فراورده های نفتی هزینه ها را تامین خواهم کرد. این آغاز یک رقابت سیاسی سالم است که می تواند ریشه های فساد را از بین ببرد.

منبع: روزنامه شرق 9 اسفند 1397

راهکارهای جهانی برای مهار سوداگری سکه و ارز

افزایش شدید قیمت اقلامی مانند سکه، ‌مسکن و خودرو در ماه های اخیر این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیا سازوکاری برای مهار آن وجود دارد یا خیر؟قبل از پاسخ به این سوال در خور ذکر است که مقصر اصلی افزایش نقدینگی لجام گسیخته و بی ثمر در کشور کسی جز دولت نیست. می‌توان گفت در سال 1397 حدود 240 هزار میلیارد تومان فقط سود سپرده بین چند هزار نفر توزیع خواهد شد. نقدینگی ایجاد شده به سبب پرداخت سود بالای بانکی به چند درصد قلیل که صاحب سپرده های کلان هستند، آن قدر شگفت انگیز است که برای درک روشن این عدد فقط کافی است بدانیم کل یارانه نقدی توزیع شده بین مردم در سال 1397 حدود 40 هزارمیلیارد تومان و کل بودجه عمرانی مصوب کشور در سال 1397 حدود 60 هزار میلیارد تومان است.این نقدینگی رها شده به جای آن که در تولید و فعالیت های با ارزش افزوده جریان یابد عمدتا صرف سوداگری شده که خود را در افزایش قیمت مسکن و خودرو و سکه نشان می دهد. واضح است تا وقتی که می توان بدون زحمت ثروت خود را چند برابر کرد، انگیزه ای برای فعالیت های مولد وجود نخواهد داشت. هنر سیاست گذاران در هر کشور ایجاد قواعدی است که بر مبنای آن، کسب ثروت بی زحمت دشوار و کسب ثروت بر اساس کار و تلاش مولد آسان شود وگرنه عامه انسان های منفعت طلب به دنبال کسب سود بی زحمت خواهند رفت.علم اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد قواعدی برای مهار سودهای بادآورده وجود دارد که با اجرایی کردن آن ها می توان فعالیت های سوداگرانه را مهار کرد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.
مالیات بر عایدی سرمایه (بخش مسکن)
 یکی از انواع مالیات که به منظور تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه استفاده می شود، مالیات بر عایدی (سود) سرمایه یا همان Capital Gains Tax)CGT) است. عایدی سرمایه به سود حاصل از سرمایه اطلاق می شود. سود حاصل از سرمایه نوعاً عبارت است از تفاوت قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن.اغلب کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه، ژاپن و آلمان از دیرباز مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان یکی از پایه های مهم مالیاتی خود در دستور کار قرار داده اند که هم جامعه هدف آن بیشتر اشخاص برخوردار است و هم می تواند درآمدهای زیادی برای دولت به همراه داشته باشد.مالیات بر عایدی خانه های اضافی می تواند یکی از گزینه های اصلی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باشد. این نوع مالیات می تواند منجر به کاهش تقاضای سرمایه ای مسکن و در نتیجه کاهش یا ثبات قیمت مسکن در بخش تقاضای مصرفی شود و در شرایط تحریم، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. درجدول  پایین فهرست کشورهای اروپایی که در آن ها مالیات بر عایدی مسکن دریافت می‌شود آورده شده است. کشورهای آسیایی زیادی از جمله کره جنوبی، ‌هند،‌ بنگلادش، آذربایجان،‌ تایلند، نپال، ازبکستان، چین،‌ ژاپن، اندونزی، مالزی و‌ لبنان نیز از این نوع مالیات بر عایدی مسکن استفاده می کنند.پیش بینی می شود در صورت استفاده از این مالیات، با اعمال نرخ 20درصد با توجه به تعداد خانوارهای دارای چند ملک، حداقل شاهد افزایش پنج هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی، ناشی از عایدی املاک باشیم (با فرض یک مسکن مورد استفاده هر خانوار معاف از مالیات).
مالیات بر ارزش زمین ([2]LVT)
مالیات بر ارزش زمین، یکی از راهکارهای مناسب برای کسب درآمد پایدار دولت هاست و بر اساس آن درصد ثابتی از ارزش زمین به عنوان مالیات، به صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. این نوع مالیات علاوه بر ایجاد درآمد با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره‌وری اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.آدام اسمیت در سال 1776 در کتاب مشهور خود (ثروت ملل) برای اولین بار به صورت دقیق آثار مالیات بر ارزش زمین را بررسی کرده و نشان داده است که چگونه این مالیات به فعالیت های اقتصادی آسیب نمی رساند و موجب افزایش نرخ اجاره نیز نخواهد شد[3]. در سال های اخیر نیز اقتصاددان‌های زیادی به بهینه بودن مالیات بر ارزش زمین اشاره کرده اند. ساموئلسون[4]برنده نوبل اقتصاد در سال 1970، این نوع مالیات را راهکاری برای ماکزیمم کردن مجموع رفاه اجتماعی می داند. فریدمن[5] برنده نوبل اقتصاد در سال 1976، بیان می کند که "انواع مالیات باعث ایجاد فشار برفعالان اقتصادی می شود، با وجود این دولت ها به مالیات نیاز دارند. بنابراین سوال این است که کدام مالیات کمترین اثر مخرب را به همراه دارد. به نظر من مالیات بر ارزش زمین جواب این سوال است[6].استیگلیتس[7] نوبلیست اقتصاد در سال 2001و کروگمن[8] نوبلیست اقتصاد در سال 2008  نیز این مالیات را به عنوان مالیات بهینه معرفی می کنند. پیش بینی می شود این مالیات می تواند درآمد مالیاتی کشور را تا چهار هزار میلیارد تومان افزایش دهد[9].
 مالیات بر مبادلات ارزی
مالیات بر مبادلات ارزی که در علم اقتصاد از آن به عنوان مالیات توبین نیز زیاد می شود یکی از انواع مالیات است که در جهت کاهش خروج سرمایه و ثبات نرخ ارز از مبادله‌کنندگان ارز دریافت می شود. هم اکنون با توجه به میزان قابل توجه خروج سرمایه از کشور (حدود 35 میلیارد دلار برای سال 1396) و مبادلات سفته‌بازی در بازار ارز، دریافت مالیات با نرخ 5 درصد می تواند درآمدی بیش از یک میلیارد دلار نصیب کشور کند. البته شایان ذکر است که دریافت این مالیات با مشکلاتی روبه روست با وجود این دریافت این نوع از مالیات می تواند در شرایط تحریم از منظر مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گیرد.
مالیات بر سود سپرده
یکی دیگر از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی و هدایت تصمیم گیری های سرمایه گذاری، دریافت مالیات از سود سپرده است. مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20 (20G) نشان می‌دهد که در 18 کشور عضو این گروه، سود سپرده های بانکی یا مشمول مالیات تکلیفی هستند یا جزو درآمد مشمول مالیات محاسبه می‌شوند. شایان ذکر است که وضع چنین مالیاتی نیاز به سازمان دهی دیگر بازارهای موازی مانند بخش مسکن و ساختمان، بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و سکه و... دارد. با فرض لغو معافیت مالیاتی سود سپرده و اعمال نرخ 5درصد مالیات بر سود سپرده های بیش از 100 میلیون تومان پیش بینی می شود که شاهد افزایش حدود چهار هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی باشیم.
مالیات بر مجموع درآمد
با تکمیل طرح جامع مالیاتی (اتصال بانک های اطلاعاتی) می توان از پایه جدید مالیاتی تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد نیز استفاده کرد و با اعمال مالیات پلکانی بر مجموع درآمد، میزان مالیات دریافتی از ثروتمندان را افزایش داد. طبق بررسی های صورت گرفته هم اکنون، دهک دهم درآمدی جامعه با این که 28 درصد مصرف جامعه را دارد، تنها 3 درصد مالیات پرداخت می کند. در حالی که در کشورهایی مانند انگلیس و دانمارک میزان مالیات دریافتی از این دهک درآمدی بیش از 40 درصد است. پیش بینی می شود که در صورت استفاده از مالیات پلکانی بر مجموع درآمد، با افزایش سهم دهک های بالای درآمدی از مالیات،  شاهد افزایش حدود پنج هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی باشیم.
مالیات بر خانه های خالی
مالیات بر خانه های خالی یکی دیگر از ابزارهای تنظیم بازار مسکن و افزایش درآمدهای مالیاتی است. ماده  ۵۴ مکرر قانون جدید مالیات های مستقیم، نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کرده است. براساس این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند. با وجود این عواملی چون آماده نبودن سامانه ملی املاک و اسکان موجب دریافت نشدن این مالیات شده است. پیش بینی می شود این مالیات نیز موجب افزایش درآمد های مالیاتی به میزان حدود 500 میلیارد تومان شود.با معرفی این ابزارها امید است سیاست گذاران و تصمیم‌گیران در دولت و مجلس به جای برگزاری جلسات بیهوده و سخنرانی های کسل کننده به راهکارهایی که علم و تجربه بشری فراهم کرده، گردن نهند. البته منافع گروه های فشار صاحب نفوذ مانع اصلی اجرای این سیاست هاست و هر بار که جامعه کارشناسی کشور برای عملیاتی کردن این روش ها قدم برداشت، جماعتی که احساس خطر کردند دست به کار و با تراشیدن انواع و اقسام توجیهات مانع اجرای آن شدند.اگر واقعا کشور قصد مقابله با تحریم های ظالمانه آمریکا را دارد، چاره ای جز اتخاذ سیاست های موثر در جهت کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای غیر نفتی نیست. در غیر این صورت، رها کردن عامه مردم در توفان های سهمگینی که طبع منفعت طلب صاحبان ثروت های باد آورده ایجاد کرده و خواهد کرد سبب تهی شدن جامعه از امید شده و این باور تقویت خواهد شد که هدف اصلی سیاست گذاری در کشور حفظ منافع شرکای اصلی حکومت است.
[1] دکتری اقتصاد
[2] Land value tax
[3] Adam Smith, The Wealth of Nations, Book V, Chapter 2, Article I: Taxes upon the Rent of Houses
[4] Paul Samuelson
[5] Milton Friedman
[6] Shepheard-Walwyn in association with Centre for Incentive Taxation. 1 January 1994
[7] Joseph Eugene
[8] Paul Krugman
[9] اقتصاد ایران- چگونگی گذر از ابرچالش ها

لينك يادداشت در روزنامه خراسان

تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی ایران، نروژ و عربستان

این مقاله به تاثیر نهادهای سیاسی بر عملکرد صندوق‌های نفتی پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که چه تفاوت‌هایی در نهادهای سیاسی، سبب تفاوت در عملکرد صندوق‌های نفتی در ایران، نروژ و عربستان شده است؟. به نظر می‌رسد در شرایطی که نهادهای سیاسی، حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات بلندمدت عملی سازد، سازوکار صندوق‌های نفتی موفق است و در شرایطی که نهادهای سیاسی حداکثرسازی منافع را با اتخاذ تصمیات کوتاه‌مدت ممکن سازد، سازوکار صندوق‌های نفتی موفق نیست. نهادهای سیاسی در دموکراسی‌های کامل و همچنین حکومت‌های استبدادی پدرمآب به اتخاذ تصمیات بلندمدت منجر ‌شده، اما نهادهای سیاسی در دموکراسی‌های ناقص به اتخاذ تصمیات کوتاه‌مدت می‌انجامد. نتایج حاصل از رتبه‌بندی نظر خبرگان نشان می‌دهد در بین نهادهای رسمی، پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهم‌ترین مولفه‌ موثر بر عملکرد صندوق‌های نفتی است. این رتبه‌بندی بر نقش سیاست‌ورزی حزبی یا خانوادگی در افزایش افق تصمیم‌گیری سیاستمداران تاکید دارد.‌ در ایران انگیزش‌های مستتر در نهادهای سیاسی سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت به جای تصمیمات بلندمدت می‌شود. این انگیزه‌ها به گونه‌ای است که سیاستمداران متمایل می‌شوند برای حداکثرکردن منافع خود، بازه زمانی کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند. این ویژگی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در عدم موفقیت سازوکار حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی در ایران بوده است.

http://joer.atu.ac.ir/article_8569.html

تاثير «قواعد مالي» بر عملكرد صندوق‌هاي نفتي: مقايسه صندوق‌هاي ايران و نروژ

اين مقاله در پي پاسخ به اين سوال است كه چه تفاوت‌هایی در قواعد مالی و بودجه‌ریزی سبب تفاوت در عملکرد صندوق‌های نفتی ایران و نروژ شده است. هرچند تشکیل صندوق نفتي می‌تواند پایه‌ای صحیح برای سیاستگذاری در زمینه مديريت صحيح درآمدهاي نفتي باشد اما کافی نبوده و یک صندوق نفتي به تنهایی قادر به پس‌انداز درآمد نفتی با هدف تثبیت اقتصاد یا انباشت بین‌نسلی نیست. اگر صندوق نفتي به طور مناسب با بودجه دولت يكپارچه نشده باشد، مدیریت مالی را پیچیده کرده و می‌تواند به تخصیص ناکارای منابع مالی و به کاهش شفافیت منجر شود. برخورداری از یک خزانه برای همه منابع دولت، انتقال مازاد واقعی بودجه به صندوق نفتی، نقش محوری بانک مرکزی در مدیریت دارایی‌های ارزی و محدود کردن کسری بودجه غیرنفتی به عنوان مکمل سازوکار صندوق نفتی، چهار ویژگی لازم برای داشتن بودجه یکپارچه است.

مقايسه عملكرد صندوق‌هاي نفتی نروژ و ايران نشان می‌دهد عدم یکپارچگی نظام مالی در ایران، نبود مدیریت واحد بر منابع عمومی، روشن نبودن میزان منابع و مصارف واقعي کشور و تحمیل برخی از هزینه‌ها به صندوق‌های نفتی کشور از طریقی به غیر از سند بودجه کل کشور، سبب عدم شكل‌گيري انباشت واقعي منابع و در نتيجه عدم موفقیت صندوق‌های نفتی در ایران شده است. اما عملکرد مطلوب صندوق‌ نفتی نروژ به این دلیل است که آن سازوكار در درون نظام مالي و بودجه‌‌ريزي يكپارچه و جامع این کشور تعبيه شده و مازاد واقعي بودجه به آن سرازير مي‌شود.

http://nashr.majles.ir/article_250_0.html

ما و اصحاب خليفه و سيره ي روح الله

تقرير رسانه هاي غربي از آنچه در ماه هاي اخير در سرزمين هاي اسلامي با عنوان داعش يا احياء خلافت در جريان است به صورت زير است:
"گروهي از مجاهدان مسلمان با هدف احياء خلافت قيام كرده اند و حكومت اسلامي تشكيل داده اند و آنچه به زعم خود اسلام ناب مي پندارند را حاكم كرده اند."
تصاوير اقدامات اين دولت كه خود را "دولت اسلامي" مي داند و مدعي است آرزوي همه مجاهدان براي برپايي خلافت را تحقق بخشيده در رسانه هاي دنيا با شدت و حدت به طور كامل و بدون هيچ ممنوعيتي پخش مي شود تا همگان بييند كه "دولت اسلامي" چه جور هيولايي است. اين در حالي است كه در گذشته فعاليت هاي رسانه اي شبكه القاعده به شدت تحت كنترل بود و شديدا سانسور مي شد.

۱- برخي از نتايج مورد نظر حوادث اخير را مي توان به شرح زير بيان داشت:

* آنقدر اين چهره از اسلام كريه و زشت است كه تا مدت ها هيچ گروه و شخصي در كشورهايي كه تحت سيطره امپراطوري خبري غرب قرار دارند، نمي تواند با ادعاي اسلامي از هر نوع مورد استقبال قرار گيرد و شايد بسياري از مردم ار اينكه خود را مسلمان بنامند خجالت بكشند.
* افراد پراكنده در كشورهاي گوناگون كه در پي اقدامات خشونت آميز براي برپايي حكومت اسلامي مورد نظر خود بودند به طور گسترده وارد سرزمين هاي خليفه شده و بدن صرف هزينه هاي گزاف از سوي سرويس هاي امنيتي شناسايي مي شوند. شايد شناسايي همه نيروي هاي جهادي كه از اروپا، آفريقا، تركيه و چچن و ... به سرزمين هاي خليفه وارد شده اند سال ها وقت مي گرفت كه هم اكنون همه آنها يك جا جمع شده اند.
* با شروع كشتار از طرفين بسياري از اين نيروها به دست دولت هاي عراق و سوريه كشته مي شوند و يا بالعكس، در نتيجه با دست خود مسلمانان بخش موثري از نيروهايي كه مي توانست در خدمت امت اسلام قرار گيرد نابود مي شود. برنده واقعي اين صحنه از همه بيشتر صهيونيست ها هستند.
* در مرحله بعد امريكا و اروپا به عنوان ناجي با التماس دولت هاي عراق و يا سوريه وارد صحنه خواهند شد و باقي مانده نيروهايي خليفه را تار و مار مي كنند. البته اين جماعت نبايد به طور كامل نابود شوند و بلكه بايد تا اندازه اي تضعيف شوند كه براي استفاده هاي بعدي بدرد بخوردند.
* جنگ داخلي در عراق، سوريه و لبنان حكومت هاي حامي و دوست ايران را به شدت تضعيف و بنيان هاي اجتماعي- انساني- اقتصادي اين كشورها را براي سال ها ويران مي كند. علاوه بر اروپا و آمريكا، كشورهاي رقيب ايران در منطقه مانند تركيه و عربستان از اين نتيجه به شدت سود مي برند.
* تداوم درگيري در شامات و عراق سبب بالا ماندن قيمت نفت شده و طرح اوباما براي جايگزيني سوخت هاي ديگر با نفت و رهايي از واردات نفت بدون مانع به پيش مي رود. (مطابق پيش بيني دكتر رناني اگر تنش هسته اي ايران فروكش كند بايد بحران ديگري در منطقه شكل گيرد)


۲- با اين همه وظيفه ما در برابر اين طرح ماهرانه كه استادانه در حال اجراست، چيست؟

از زواياي گوناگون مي توان به اين موضوع پرداخت اما به نظر مي رسد فعالان رسانه اي و اجتماعي مي توانند بر محورهاي زير متمركز شوند:
- با صراحت اقدامات خشونت آميز آنها محكوم شود و دامن اسلام از رفتار آنها پاك شود. 
- از انتساب آنها به اهل سنت به جد پرهيز شود. در نگاه آنها شيعه و سني اساسا توحيد را نفهميده اند و همگي مشركند.
- حفظ دولت هاي عراق و سوريه و لبنان و تشويق آنها به تشكيل دولت هاي وحدت ملي با حضور حداكثر سلايق.
- به نظر مي رسد موثرترين اقدام در مواجهه با اصحاب خليفه حمله به مباني اعتقادي جماعت تكفيري است. برخي از مهمترين باورهاي آنها را مي توان در محورهاي زير خلاصه كرد:
الف- آنها به شدت مخالف دموكراسي بوده و دموكراسي و پارلمان را راهي به سوي جهنم مي دانند و در مقابل تنها راه سعادت بشر را تبعيت از خليفه مي دانند. ( براي آشنايي بشتر با اعتقادات آنها به فيلم ها و جزوات تبليغي آنها رجوع شود(
ب -آنها استفاده از خشونت را براي تشكيل حكومت مباح دانسته و به خود حق مي دهند به زور از مردم براي خليفه بيعت بگيرند. امري كه حتي از نگاه علماي اهل سنت كه معتقد به مشروعيت حكومت امام منصوص نيز نبودند، محكوم است.
ج- آنها قرائتي به شدت قشري و تنگ نظرانه از اسلام ارائه مي كنند. ويژگي هاي بارز نگاه آنها برخوردهاي متحجرانه با زنان و موسيقي و ... است.

۳- به نظر مي رسد پادزهر نگاه تكفيري به اسلام برجسته سازي سيره امام خميني (رحمة الله عليه) است كه مبتني بر اجتهاد متناسب با زمان و مكان قرائتي از اسلام ارائه داد كه برخي از مولفه هاي آن به شرح زير است:

*برقراري دولت را به راي مردم گذاشت و نه زور.
*زير بار اصرارها براي تشكيل حكومت اسلامي نرفت و جمهوري اسلامي را به مردم پيشنهاد كرد و بذر انتخابات آزاد را كه در ايران از مشروطه كاشته شده بود حفظ كرد و مشروعيت بخشيد. حق راي همه مردم را ارج نهاد و تقليد از مجتهدين در انتخابات را حرام دانست. قانون اساسي را در اين كشور بر بر پايه باورهاي مردم مسلمان بنا نهاد و آن را به مثابه قراردادي بين مردم و حكومت اعلام كرد.
*وحدت شيعه_سني را با وجود مخالفت هاي زياد در حوزه مطرح و پيگيري كرد. حقوق اقليت هاي غير مسلمان را به رسميت شناخت و حرمت آنها را حفظ كرد.
*تلاش براي اقدامات مسلحانه در ديگر كشورها براي سرنگوني حكومت ها و تشكيل دولت اسلامي را محكوم و از آن حمايت نكرد. بلكه تشكيل دولت اسلامي را در هر كشور منوط به خواست مردم همان كشور دانست.
*مرزها را به رسميت شناخت و اجازه تعدي به كشورهاي همسايه را نداد.
*حضورر زن ها در اجتماع و حق تحصيل و اشتغال و راي آنها را تاييد كرد. (از جمله با تفكيك جنسيتي در دانشگاه تهران مخالفت و با برخوردهاي خودسرانه در خيابان با زنان در زمينه پوشش به شدت برخورد كرد) همين اقدامات زمينه ساز تحولي بنيادين در تحصيل زنان مسلمان ايراني شد. (قبل از پيروزي انقلاب عمده زنان مسلمان ايراني به سبب نبود فضاي مناسب، خود را از تحصيل محروم مي كردند.) 
*استفاده از تكنولوژي زمان خود از جمله تلويزيون را به رسميت شناخت و زمينه وارد شدن اين ابزارها به همه خانواده هاي مسلمان ايراني را فراهم كرد. اقدامي كه اثرات گسترده و بي شماري بر فرهنگ ايران داشت. (قبل از پيروزي انقلاب عمده خانواده هاي مسلمان ايراني استفاده از تلويزيون را جايز نمي دانستند.)
*با اجتهادي پويا فضا را براي ورود موسيقي، شطرنج و .... به جامعه ايراني باز كرد.
*علما و روحانيت را از كنج مدرسه به عرصه مديريت جامعه كشاند. اين اقدام نقش پر رنگي در تحول جايگاه تاريخي روحانيت از مانعي در برابر توسعه به نيروهاي مسئول در برابر توسعه داشت.

به نظر نگارنده، يكي از مهمترين اهداف نمايشي كه در عرصه منطقه در حال اجراست، نشان دادن تصويري خشن و متحجرانه از دولت اسلامي است كه در صورت موفقيت آن تا مدت ها پيشروي فرهنگي اسلام در اروپا و آمريكا مهار خواهد شد.
به نظر مي رسد وظيفه همه كساني كه معتقد به سيره و روش امام خميني هستند به ويژه كساني كه جزو صحابه خميني (رحمة الله عليه) محسوب مي شوند اين باشد كه نگذارند روايت خميني از دولت اسلامي با روايتي مخدوش و زشت جايگزين شود.

راه هاي جايگزين پرداخت يارانه نقدي

منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور در سال 1395 حدود 85 هزار ميليارد تومان بوده كه به شرح جدول زير توزيع شده است: 

جدول 1. توزيع تقريبي منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبيعي در كشور	ميليارد ريال
ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري ها	78869
بيست درصد سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فراورده ها	28668
چهارده و نيم درصد سهم شركت نفت	36067
تكاليف قانوني شركت ها	98312
سهم شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي (بابت انجام هزينه‌هاي عملياتي)	314740
مانده: سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها فقط از فروش حامل‌هاي انرژي	292673

                             

همانطور كه در جدول ديده مي‌شود،‌ از حدود 85 هزار ميليارد تومان سرجمع منابع، حدود 9/7 هزار ميليارد تومان ماليات بر ارزش افزوده، حدود 9/2 هزار ميليارد تومان سهم صندوق توسعه ملي از صادرات فراورده‌ها، حدود 6/3 هزار ميليارد تومان سهم شركت ملي نفت ايران از فروش داخلي نفت، حدود 8/9 هزار ميليارد تومان ساير تكاليف قانوني شركت‌ها[1]، حدود 5/31 هزار ميليارد تومان سهم شركت هاي ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفي، ملي گاز و توانير و در نهايت 3/29 هزار ميليارد تومان سهم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از فروش حامل‌هاي انرژي است. (البته در سال 1395 مبلغ 2/2 هزار ميليارد تومان از طرف دولت به شركت توانير اختصاص يافته تا توسط اين شركت به سازمان هدفمندسازي پرداخت شده و سهم سازمان به حدود 5/31 هزار ميليارد تومان (314673 ميليارد ريال) افزايش يابد.)

نكته قابل توجه اينكه هرگونه تصميمي درباره نفت خام و گاز طبيعي مصرف شده در داخل كشور بر منابع در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه ها تاثير مي‌گذارد. به عنوان مثال، در سال 1395 شركت‌هاي عرضه‌كننده انرژي طبق قوانين متعدد مصوب مجلس موظف بودند بيش از 9800 ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و گاز طبيعي را به اموري مندرج در جدول 2 اختصاص دهند كه در صورت عدم الزام قانون، مي‌توانست به منابع سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اضافه شود.

 

راه هاي جايگزين پرداخت يارانه نقدي

هرچند قانون فعلي هدفمندي يارانه‌‌ها از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون مي‌‌بايست مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور بر اساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد. اما تا اصلاح اساسي قانون مذكور مي‌‌توان اصلاحاتي در روش پرداخت يارانه نقدي صورت داد.روش‌هاي ديگري كه به جاي پرداخت نقدي يارانه متصور است،‌ به شرح زير است:

1. راه اول كه كمترين تغيير در شيوه فعلي است و به صورت سريع قابل اجراست، كارت‌هاي اعتباري بابت خريد كالاها و خدمت ايراني است؛ با اين كارت اعتباري، سرپرست خانوار تنها مي‌تواند اعتبار كارت خود را صرف خريد كالاها و خدمات ايراني نمايد. اين روش ضمن حمايت مؤثر از توليد سبب افزايش رشد اقتصادي و اشتغال شده و آثار ضد تورمي نيز دارد. همچنين آثار مثبت توزيع درآمدي پرداخت يارانه‌ها را نيز خواهد داشت.

روش كار بدين گونه خواهد بود كه حساب سرپرست خانوار براي دريافت نقدي يارانه مسدود شده و به ازاء آن كارتي اعتباري كه معادل مبالغ واريزي بابت يارانه نقدي در طي سال اعتبار دارد به وي اعطا مي‌شود. سرپرست خانوار با كارت خود تنها مي تواند كالاهاي ايراني كه طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازي يارانه ها هستند را  خريداري نمايد. مبلغ آن كالا به طور اقساط از حساب يارانه‌اي سرپرست خانوار كسر مي‌شود. علاوه بر اين، سرپرست خانوار مي‌تواند با كارت خود هزينه دريافت خدمات خاصي مانند شهريه مدارس و دانشگاه‌هاي طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازي يا هزينه درمان در بيمارستان و خدماتي مانند آن را بپردازد.

2. راه ديگر كه نيازمند محاسبه سهميه انژري و آب هر خانواده است، كارت انرژي است؛ با كارت انرژي به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر خانواده ایرانی مقیم ایران معادل ريالي سهمیه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین …) به صورت اعتباری تعلق مي‌گیرد. اين اعتبار به صورت كارت انرژي در اختيار سرپرست خانواده ها قرار گرفته و وی مجاز است از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینه‌های انرژی استفاده نماید و مازاد بر آن متعلق به خود فرد است. مزاياي اين روش:

• افرادي که در چارچوب الگوی مصرف یا پایین‌تر از آن هستند، خواهان تسریع در افزايش قیمت انرژی خواهند بود و پرمصرفين از افزايش قيمت متضرر خواهند شد.
• سهميه انرژي مطابق با الگوهاي استاندارد مصرف براي هر خانواده طراحي مي شود، با كم كردن تدريجي الگوي استاندارد نيز مي توان مصرف انرژي در كشور را به سمت نقطه بهينه سوق داد.
• با اين روش و منظور شدن معادل ريالي سهمیه بنزين در كارت انرژي خانوار، ديگر نيازمند سهميه بندي بنزين و كارت سوخت نيستيم و همچنين،‌ افراد فاقد خودرو نيز از يارانه مرتبط با بنزين و نفتگاز برخوردار شده‌اند.
• مزيت ديگر اين روش اين است كه شركت هاي برق و گاز و آب معطل دريافت هزينه هاي قبوض نخواهند شد و پس از پرداخت قبوض مذكور،‌ در صورت وجود مازاد مي توان از كارت انرژي براي ساير مصارف استفاده كرد.
• در مورد كنتورهاي ا شتراكي در ساختمان ها نيز مي توان با تعريف چند كارت براي پرداخت قبض يك كنتور، امكان پرداخت قبوض “آب، برق و گاز” آپارتمان ها و مجتمع ها را فراهم كرد. به گونه‌اي كه در هنگام صورد كارت معلوم خواهد شد كه به عنوان مثال، هر كارت انرژي موظف به پرداخت 100 درصد قبض برق كنتور شماره .... و 20 درصد قبض كنتور اشتراكي آب شماره .... و .... است.

جمع بندي

ü      پس از گذشت حدود 6 سال از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها، مي‌‌توان گفت نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلكه اجراي آن تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به‌همراه داشته است.

ü      بر اين مبنا انتظار مي‌‌رفت، دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش‌‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌‌ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام كند. به‌علاوه اتمام دوره قانوني اجراي قانون هدفمندي همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأكيد سياست‌‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نيز تكليف دولت بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌‌هاي عدالت اجتماعي، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند كردن يارانه‌‌ها در قالب قانوني جامع را آشكارتر ساخته است.

ü     يكي از دلايل عدم توفيق در دستيابي به اهداف قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها را مي‌‌توان به انحراف عملكرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دليل اصلي عدم موفقيت در دستيابي به اهداف و بروز چالش‌‌هاي كنوني، وجود برخي ابهامات و اشكالات در منطق خود قانون بوده است. برخي اشكالات قانون هدفمندكردن يارانه‌‌ها به ترتيب زير است:

• فقدان مباني مشخص درخصوص قيمتگذاري حامل‌‌هاي انرژي
• عدم توجه كافي به ريشه‌‌هاي اصلي ناكارآمدي در حوزه انرژي كشور
• عدم شفافيت قيمتگذاري حامل‌‌هاي انرژي در ايران
• تمركز اصلي بر ابزار قيمتي و غفلت از ابزارهاي غيرقيمتي
• عدم شفافيت منابع حاصل از اجراي قانون
• توزيع منابع حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌‌ها در ميان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژي

ü      با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قيمت انرژي در سال 1395 نسبت به سال 1389 بيش از 7 برابر شد اما به سبب نبود راهبردي روشن براي استفاده از منابع حاصل از  فروش نفت خام و گاز طبيعي در داخل كشور، نه تحولي در مصرف انرژي (با كاهش شدت انرژي) و نه تحولي در بخش عرضه انرژي (با افزايش بهره‌وري) صورت گرفت.

ü      به نظر مي‌‌رسد قانون فعلي هدفمندي يارانه‌‌ها از ظرفيت لازم براي تحقق اهداف اوليه آن يعني ساماندهي بازار انرژي كشور برخوردار نبوده و براي نيل به اين هدف مهم و اساسي در توسعه اقتصادي كشور، اين قانون مي‌‌بايست مورد اصلاح و بازنگري جدي قرار گيرد تا نگاه به انرژي در كشور بر اساس سند ملي مديريت بازار انرژي كشور شكل گيرد.

 

---

[1] مصوبات متعدد مجلس از طريق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل‌هاي انرژي به امور مندرج در جدول زير سبب كاهش سهم سازمان هدفمندسازي شده است:

جدول 2. تكاليف شركت‌ها بر اساس قانون	ميليارد ريال
نوسازي وتوسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفتخام (بند (د) تبصره (1) قانون بودجه 1395)	15000
قير رايگان براي مدارس و راه‌هاي روستايي (بند (ه‌) تبصره (1) قانون بودجه 1395)	10000
بهينه سازي مصرف انرژي (ماده 12 قانون رفع موانع توليد)	70000
گاز رساني به روستاها (ماده (65) قانون الحاق 2	3312
جمع	98312

      

 

پيش‌نيازهاي برنامه‌ريزي توسعه در ايران

مقدمه

توسعه از مفاهيم سهل و ممتنعي است كه هر كس مطابق علائق خود آن را معنا مي‌كند و همچون ديگر مفاهيم علمي،‌ با پيشرفت دانش و چالش‌هاي نظري و عملي صورت گرفته پيرامون آن، روندي تكاملي را طي نموده است. تودارو توسعه را اينگونه تعريف كرده است: «توسعه را بايد جريان چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي محلي و نيز تسريع رشد اقتصادي،‌ كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي،‌ هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروه‌هاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است سوق مي‌يابد[1].»

به عبارت ديگر، مي توان گفت كه توسعه (development) از معناي لغوي[2] آن فاصله گرفته و به معناي گذار از وضع نامطلوب به وضع مطلوب اطلاق مي‌شود. همين امر پاي قضاوت‌هاي ارزشي به توسعه را باز مي‌كند و متناسب با اينكه وضع مطلوب چيست تلقي‌ها از توسعه متفاوت مي‌شود.

 

سوالات مهم و كليدي

هر سياستگذار قبل از تدوين سند برنامه توسعه بايد تكليف خود را با سوالات زير معلوم كرده باشد:

• منظور از توسعه چيست؟
• آیا برنامه ریزی براي توسعه ضرورت دارد؟
• آیا برنامه ریزی براي توسعه امکان دارد؟

***

• یک برنامه توسعه چه ویژگی های کیفی باید داشته باشد؟
• یک برنامه توسعه چه ویژگی های کمی باید داشته باشد؟
• یک برنامه توسعه چه ویژگی های ساختاری باید داشته باشد؟

***

• چه نهادی باید برنامه توسعه را تدوین کند یا در تدوین آن مشارکت کند؟ (رهبری، دولت، مجلس، مجمع و ...)
• چه نهادی باید بر اجرای برنامه توسعه نظارت کند یا در نظارت بر آن مشارکت کند؟ (مجلس، مجمع، رهبری، دانشگاه و ...)
• رابطه برنامه توسعه با برنامه‌ریزی بخشی، منطقه‌ای، آمایشی، الگوی اسلامی – ایرانی، نقشه جامعه علمی و ... چگونه باید تنظیم شود؟ چه نهادی باید تنظیم کند؟

 

مطالعات لازم و ضروري براي تدوين سند برنامه توسعه در كشور

سياستگذار قبل از تدوين سند برنامه توسعه بايد موضوعات زير را مطالعه كرده و پاسخ جامع و قانع‌كننده يافته باشد:

• «سير مفهوم برنامه‌ريزي در دنيا» و تاثير آن در نظام برنامه‌ريزي كشور و «تجربه كشورهاي مختلف دنيا در زمينه برنامه‌ريزي»؛
• «بررسي تاريخي سير تصويب برنامه‌هاي توسعه در ايران»: تا نگاه روشني از افراد و نهادهاي دست اندر كار طراحي و تصويب برنامه‌ها و درك يكساني از شرايط اجتماعي و سياسي بسترساز تدوينِ قوانين توسعه حاصل شود.
• «مطالعه اسناد پشتيبان و مشروح مذاكرات برنامه‌هاي عمراني و توسعه قبلي»: براي شناسايي «مسائل مطرح در برنامه‌هاي توسعه كشور» تا بتوان به اين سوال پاسخ داد كه در نزد طراحان و تصويب كنندگان برنامه‌هاي توسعه كشور، چه دغدغه‌هايي وجود داشته و چه مسائلي در نزد آنها جزء اولويت هاي كشور بوده است كه سبب تولد چنين قوانين و برنامه‌هايي شده است. آيا آن دغدغه‌ها همچنان پابرجاست؟ اگر آري، چرا برنامه‌هاي توسعه قبلي نتوانسته بر آن مشكلات فائق آيد؟
• پس از اين مطالعات، ضروري است به اين سوال پاسخ داده شود كه «نظام كنوني برنامه ريزي در كشور چه كاستي‌هايي دارد و نظام مطلوب برنامه‌ريزي در ايران چيست؟». با طراحي اين نظام، نقش قوه مقننه و قوه مجريه و ساير نهادهاي مرتبط در نظام برنامه‌ريزي كشور معلوم خواهد شد و مي‌توان به اين سوال‌ها پاسخ داد كه:

ü     آیا قانون برنامه و بودجه 1351 همچنان کارایی لازم را دارد؟

ü     رابطه برنامه توسعه با قوانین و اسناد دیگر چه گونه باید باشد؟

ü     آیا برنامه توسعه باید قانون باشد؟

ü     «آيا قوه مقننه حق دخالت در مفاد برنامه‌هاي توسعه را دارد و يا تنها وظيفه تصويب سياست‌ها و راهبردهاي برنامه را دارد و تعيين محتواي برنامه‌ها بر عهده قوه مجريه است؟»

ü      «آيا برنامه‌هاي پنج ساله توسعه (طبق قانون برنامه و بودجه سال 1351) متناسب با قانون اساسي مشروطه (و نظام شاهنشاهي) نبود و در دوراني كه دولت‌ها چهار ساله بر سر كار مي‌آيند، برنامه‌ريزي پنج‌ساله اجرايي است؟»

ü     «آيا در شرايطي كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي هر كدام از روساي جمهور با شعارها و برنامه‌هاي مشخصي در انتخابات رياست جمهوري شركت مي‌كنند و با تكيه بر آن برنامه‌ها به قدرت مي‌رسند، برنامه كشور مي‌تواند چيزي جز همان برنامه‌هاي رئيس جمهور منتخب باشد؟»

 

بعد از پاسخ جامع،‌ سازگار و شفاف به سوالات مذكور است كه مي‌توان فرايند «برنامه‌ريزي توسعه» در كشور را اجرايي كرد.

 

---

[1] تودارو،  1378، ص23

[2] توسعه در معناي لغوي به رشد و گسترش تدريجي و نمود و تطور يافتن، آشكار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن اطلاق مي‌شود و مفهوم خوبي و بدي در آن نيست.

حجتیه های انقلابی

نوشته يكي از دوستان در سايت الف:

 

حجتیه را معمولا به چه تفکری می شناسیم؟ فهم درست از تفکر حجتیه ای بسیار کلیدی است. حجتیه همان است که حضرت امام بارها و بارها تاکید کردند که خطرشان از منحرفین متجدد بیشتر است. تفکر حجتیه ای همه جا بروز و ظهور دارد از جمله در ایام انتخابات.

حجتیه و یا امروزی تر آن، طیف طرفداران شیرازی را تنها در حوزه مناسک مذهبی نبینید. این جریان اعتقادی هرجا به شکلی بروز و تحقق دارد. حتا در سیاست و انتخابات.

اما این جریان چه شاخص هایی دارد؟
یکم. حجتیه های انقلابی نمی توانند دین را در دل دنیا فهم کنند. نتیجه اش می شود نداشتن اندیشه های راهبردی و محاسبات نتیجه گرا.  کسانی که مصلحت را در جامعه دینی نمی فهمند از این گروهند. کسانی که تکلیف گرایی را بدون توجه به نتیجه آن راهبرد ساختند از این دسته اند. 
دوم. حجتیه ای های انقلابی راهبرد کلان برای مبارزه با دشمن ندارند و اصلی و فرعی را جابجا می فهمند و نمی توانند ایندو را از هم جدا کنند. این جریان اگر امام دم از مقابله با شاه بزند اینها دم از مقابله با دیگری می زدند. بدتر اینکه این جریان چون دشمن اصلی را گم می کند و قدرت شناخت زمین اصلی رقابت را ندارد، خودی ها را تخریب می کند. این جریان معروف است به اینکه دشمن اصلی را در هیاهوی ظاهرگرایی ها گم می کنند و گرفتار فرعیات می شوند.
سوم. این جریان اساسا دین را ظاهری و پوسته ای می فهمد و به همین جهت دچار تعصب های جاهلانه در عرصه زندگی فردی و اجتماعی می شوند. این جریان برای سوء استفاده دشمن بسیار مناسب اند. چون با تعصب های پوسته ای عامل تفرقه افکنی  و وحدت شکنی اند.  وحدت شکنی نشانه بارز این جریان است. چه وحدت شکنی در حوزه شیعه و سنی و چه وحدت شکنی در عرصه رقابت سیاسی میان جبهه انقلاب هردو از یک جنس تفکر نشات می گیرد.
چهارم. این جریان انقلابی گری را در یک فضای تخیلی و ذهنی تحلیل می کنند. به همین دلیل این جریان قدرت جمع کردن کارآمدی با انقلابی گری را ندارد. قدرت فهم اقتصاد کارآمد را در کنار سیاست انقلابی ندارد. قدرت فهم مبارزه بدون "مشت گره کرده" و "داد زدن" را ندارند.
پنجم. این جریان بسیار منیت دارد و خودش را محور حق می داند. دینداری دیگران را قبول ندارد و تخطئه می کند  و هرکس را به بهانه ای از دایره دین خارج می سازد. به همین جهت قدرت بالایی در دوقطبی سازی و "دیو و دلبر" سازی عرصه سیاست دارند. خودشان حق مطلق و باقی باطل مطلقند.
 

باورهای ناصحیح درباره وظایف نمایندگی

يادداشت زير از زحمات استاد عزيزم آقاي دکتر محمد قاسمي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است:

اخيرا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه سابقه 28 سال حضور (7 دوره) را به‌عنوان نماينده مردم در مجلس داشته و در دوره‌هايي رياست كميسيون‌هاي مهمي همچون كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون اقتصادي را بر عهده داشته است، در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهوری نكات مهمي را كه از نظر ايشان موجب «پيشرفت و آباداني كشور و كاهش بيكاري و تورم و فقر و رشد اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي» مي‌شود بيان كرده است. اهم توصيه‌هاي ايشان عبارتند از:




• ايجاد محيط و فضاي امن، باثبات، بااطمينان، بااعتماد، قابل پيش‌بيني و كم‌هزينه و با سود بيشتر و ريسك كمتر براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي و كارآفرينان،
• واگذاري امور كشور و توليد كالا و خدمات به الگوها و مدل‌ها و اشخاصي كه با هزينه كمتر، كيفيت بهتر و سرعت بيشتر آن را انجام مي‌دهند،
• توجه به اصل مزيت نسبي در توليد كالاها و خدمات در كشور (به جز نيازهاي استراتژيك)،
• رفع تحريم‌هاي داخلي كه از جنس تراكم قوانين مزاحم، مقررات، آيين‌نامه‌هاي اجرايي، بخشنامه‌ها و رويه‌ها، اخذ مجوزها، تاخيرها، تعلل‌ها، وقت‌كشي‌ها، تصميم نگرفتن‌ها، كارشكني‌ها، تبعيض‌ها، عدم واگذاري‌ها، مزايده و مناقصه‌ها، قراردادها، معاملات، دريافت‌هاي غيرقانوني، قيمت‌‌هاي تضميني و دستوري، چندنرخي بودن ارز، يارانه‌هاي آشكار و پنهان، حيف‌ها و افت بهره‌وري و بخش دولتي بزرگ، سنگين و كم تحرك و بخش خصوصي كوچك، نحيف و ضعيف است، 
• ايجاد جاذبه در سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از طريق دادن تخفيف‌هاي لازم در نفت و گاز و معادن و ايجاد مشوق‌هاي قوي مانند ماليات‌ها.

قطعا درباره اهميت بسياري از مواردي كه در بندهاي پنج‌گانه نامه ايشان ذكر شده است، بين كارشناسان و دست‌اندركاران توافق نظر وجود دارد. اگرچه درباره راهكارهاي پيشنهادي وي ممكن است اختلاف‌ نظرهایی وجود داشته باشد. اگر از يكايك نمايندگان 9 دوره قبلي و فعلي مجلس بپرسيم كه با اهداف فوق موافق هستيد يا خير، بعيد است كه پاسخ اكثريت آنها منفي باشد؛ اما چرا ظرف 28 سال اخير مجلس شوراي اسلامي و دولت نتوانسته‌اند اين مسائل را حل كنند؟موضوع هنگامي پيچيده‌تر مي‌شود كه عموم دست‌اندركاران اداره كشور ازجمله نمايندگان محترم مجلس از حجم كارها و مسووليت‌ گلايه دارند. به قول يكي از نمايندگان «اغلب مسوولان از بام تا شام مي‌دوند اما چرا مشكلات حل نمي‌شود؟» از جنبه ديگري هم مي‌توان موضوع را مطرح كرد. صرف‌نظر از سال‌هاي ابتدايي انقلاب و سال‌هاي جنگ تحميلي، گرايش‌هاي سياسي مختلفي در 22 سال گذشته مجلس و دولت را در اختيار داشته‌اند، اما تفاوت چنداني در وضعيت اقتصادي كشور و به‌طور كلي مسائل كشور ايجاد نشده است و حتي با نگاه واقع‌بينانه مي‌توان گفت فهرست مسائل و چالش‌ و شدت آنها رو به تزايد است.  به‌عنوان فردي كه در 16 سال اخير، در كنار مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان يك كارشناس فعاليت كرده است معتقدم صرف‌نظر از موضوعاتي مانند فقدان تحزب، وجود ابهام و اجمال در برخي اصول قانون اساسي درباره حقوق قوا و...، نوع برداشت نمايندگان مجلس و دست‌اندركاران قوه مجريه از نقش و جايگاه قوه مقننه در اداره كشور موجب شده است تا اين قوه نتواند از ظرفيت‌هاي خود در اداره كشور به‌طور كامل استفاده كند و تلاش‌هاي نمايندگان محترم چندان در سطح ملي نتيجه‌بخش نباشد. ازجمله نقايص عمده و باورهاي ناصحيح مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

عدم اعتقاد به اصل تفكيك قوا در عمل و عدم رعايت الزامات آن!
عدم اعتقاد به اصل تفكيك قوا موجب شده است تا در عمل فرآيند سياست‌گذاري عمومي در كشور به برگزاري «جلسات دورهمي» تقليل يابد، نظرات كارشناسي نقش تزئيني پيدا كند، فرصت كافي براي ريشه‌يابي مسائل و پيدا كردن راه‌حل مطلوب و كم‌هزينه صرف نشود و در قالب شعار «اعتماد به دولت» مجلس نتواند به‌طور موثر نقش مهم خود را در ايفاي حقوق ملت ايفا كند. در چنين شرايطي است كه هيچ آداب و ترتيبي ازجمله آيين‌نامه‌ داخلي مجلس، قوانين بالادست و... لازم به رعايت نيست و «مصلحت» جايگزين «قاعده» مي‌شود. به این ترتیب دولتمردان در حاشيه كابينه «طرح» مي‌نويسند و نمايندگان مجلس در حاشيه كميسيون‌هاي مجلس «لايحه». در نهايت معلوم نيست كه مسووليت تصميم‌هاي گرفته شده با كيست و كدام قوه بايد پاسخگو باشد و صلاحيت‌هاي نظارتي مجلس در پرتو چنين رفتارهايي رنگ مي‌بازد. 

پول همه مشكلات كشور را حل مي‌كند!
اعتقاد به اين موضوع موجب شده است تا مجالس بر «آتش ولع افزايش هزينه» توسط دولت‌ها، «نفت خواسته‌هاي محلي» هم بريزند و حتي فراتر از منابع موجود، نظام پولي و بانكي و ارزي كشور را دچار چالش‌هاي اساسي كنند. هزاران ميليارد تومان بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي و ميلياردها دلار بدهي شركت ملي نفت ايران و... در كنار صرف صد‌ها ميليارد دلار منابع نفتي حاصل اين طرز فكر است. تاسف‌‌بار آنكه به دليل عدم رعايت الزامات تفكيك قوا مسووليت پاسخگويي در قبال اين‌گونه موارد معلوم نيست كه برعهده كيست؟

اگر دولت وظيفه‌اي از وظايف قانوني خود را انجام نداد، مجلس انجام مي‌دهد!
اين طرز فكر را ممكن است بتوان در قالب آسيب اول يعني عدم اعتقاد عملي به موضوع تفكيك قوانين مطرح كرد. اما به دليل اهميت، جداگانه ذكر شده است. برخي اوقات و به‌‌ويژه به دنبال اختلاف‌نظرهاي سياسي، دولت‌ها به برخي وظايف قانوني خود عمل نمي‌كنند. در اين مواقع به جاي آنكه نمايندگان به وظيفه «سياسي» خود عمل كنند و واكنش سياسي نشان دهند، خود را به جاي دولت گذاشته و واكنش كارشناسي (آن هم در سطح ناقص) انجام مي‌دهند. در پاره‌اي موارد نمايندگاني معتقد بوده‌اند كه فلان وزير كار خود را درست انجام نمي‌دهد، اما به‌جاي آنكه به دنبال اصلاح اين قضيه باشند، خود را در جايگاه وي گذاشته و در سطح مسائل اجرايي، قانون‌گذاري مي‌كنند. 

قانون‌گذاري حاصل مشاركت تعدادي افراد است و نه فرآیندی با كيفيت مشخص!
به‌طور طبيعي هريك از نمايندگان پيش از نمايندگي داراي سوابقي اجرايي، تحصيلي و كارشناسي هستند. فردي كه مثلا كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي در يك استان بوده است به‌عنوان نماينده منتخب مردم در يك كميسيون تخصصي با مسائل كلان و داراي ابعاد پيچيده و چندوجهي روبه‌رو مي‌شود. حال پرسش اين است كه آيا به اتكاي اين سوابق مي‌توان قانون‌گذاري كرد يا قانون‌گذاري نيازمند دانش و بينش ويژه‌اي است؟ 

براي حل مسائل اقتصادي كشور بايد قانون‌گذاري كرد!
از آنجا كه همه به دنبال رفع فوري همه مشكلات هستند، قانون‌گذاري به راه حل نهايي تبديل مي‌شود. حتي اگر درباره موضوعي حكم قانوني وجود داشته باشد، باز هم از سر تاكيد و يادآوري و در قالب قوانين با ربط و بي‌ربط تكرار مي‌شود كه مثلا دولت بايد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان را به سرعت پس دهد، وام‌هاي بانكي بايد استمهال شود، تعداد مجوزها بايد كم شود و.... اين گونه قانون‌گذاري كشور را با پديده «تراكم قانون» و «قانون‌هاي مزاحم و مغاير» مواجه كرده است. 

فهرست فوق را مي‌توان ادامه داد اما در همين حد هم مي‌توان نتيجه‌گيري كرد:
1- اگر فضا براي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان مناسب نيست، به دليل كمبود قوانين نيست، بلكه بر عكس به دليل تراكم قوانين است، به دليل تغييرات دائمي احكام قانوني و تغيير و تصويب بي‌قاعده هر حكم قانوني در بودجه‌هاي سنواتي و برنامه‌هاي توسعه است، به دليل عدم نظارت صريح و سريع قوه مقننه بر قوه مجريه است، به دليل كيفيت پايين قانون‌گذاري است كه قانون را غير قابل اجرا مي‌كند، به دليل عدم اجراي دقيق آيين‌نامه داخلي مجلس در فرآيند تصويب قوانين است، به دليل عدم حساسيت نسبت به برگزاري مناقصات مطابق قانون است، به دليل عدم برخورد قاطع و شفاف با فساد در عرصه امور اقتصادي است و ...

2- اگر سرمايه‌گذاري‌هاي دولت بازدهي ندارد، اگر دولت به تعهدات خود در قبال پيمانكاران عمل نمي‌كند و در قراردادها بدقول است، اگر دولت بزرگ است و غيركارآمد، راه حل نهايي در كم كردن كارمندان دولت نيست. دلايل آن را بايد در تعريف بي‌ضابطه هزاران طرح عمراني بدون توجيه جست‌وجو كرد كه بسياري از آنها تحت فشارهاي منطقه‌اي و دستگاهي توسط دولت يا نمايندگان محترم پيشنهاد و از سوی مجلس تاييد شده است. دليل را بايد در ساختار تفكيك وظايف بين كميسيون‌هاي مجلس جست‌وجو كرد كه كميسيون نظام اداري ندارد، تصميم‌گيري راجع به استخدام كاركنان و تغيير ضوابط براي حقوق و مزاياي دستگاه‌ها را در اختيار كميسيون‌هايي قرار مي‌دهند كه نگاه دستگاهي و نه كلان به وظايف و تشكيلات دولت دارند، دليل را بايد در اين جست‌وجو كرد كه طرح‌ها و لوايح فاقد گزارش توجيهي و متقن درباره بار مالي قوانين و اثرات آن بر تشكيلات دولت هستند و ...

3- اگر تورم دو رقمي در اقتصاد كشور نهادينه شده است و اغلب ابزارهاي اقتصادي مانند نرخ سود بانكي و نرخ ارز را از كار انداخته است راه حل را بايد در افزايش استقلال بانك مركزي، تغيير ساز وكار ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و تعيين قاعده مالي براي تعيين سقف مخارج دولت جست‌وجو كرد. موضوعي كه با خواسته‌هاي محلي بي‌پايان و البته بعضا منطقي مردم مناطق مختلف كشور از نمايندگان محترم در تعارض قرار مي‌گيرد و متاسفانه سازوكاري براي هم‌راستا كردن آن در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع طراحي نشده است. 

مجلس دهم در دوران حساسي تشكيل خواهد شد. احتمالا تنگناهاي مالي دولت به دليل حجم انبوه بدهي‌هاي دولت، حجم عظيم طرح‌هاي عمراني نيمه تمام و تداوم سطوح پايين قيمت نفت در طول دوران اين مجلس ادامه خواهد يافت. مسائل زيست‌محيطي و بحران كمبود آب، وضعيت مالي صندوق‌هاي بازنشستگي و وضعيت نه‌چندان مساعد نظام بانكي كشور هم حوزه‌هاي بحران‌زا در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت كشور هستند كه آثار آن در اين دوران به تدريج ظاهر خواهد شد.دولت و مجلس شوراي اسلامي بايد ضمن درك وضعيت بسيار حساس اقتصاد و جامعه ايران (که شايد بتوان گفت در تاريخ معاصر اين مرزوبوم اگر نه بي‌سابقه، کم‌سابقه است) مسير حرکت‌هاي آينده کشور را با ظرافت برگزينند تا فرصت‌هاي موجود به تهديد مبدل نشود و فرصت‌هاي برباد داده شده گذشته، تا حد زيادي جبران شود. در اين ميان نقش عمده مجلس در مرحله اول پذيرش جايگاه خود به‌عنوان يك قوه مستقل است كه بايد تضمين‌كننده «حاكميت قانون» بدون هيچ اغماضي در كشور باشد. در مرحله دوم ايجاد تحرك در نظام بوروكراسي كشور مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد كه هدف اصلي آن ارتقاي كيفيت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها است. در اين حوزه بازسازي رابطه بين قانون‌گذاري و دانش حقوق در اين عرصه بسيار مهم خواهد بود. تشكيل جلسات كميسيون‌ها براي استماع نظرات مختلف كارشناسي و مواجه‌كردن كارشناسان دولت با نظرات كارشناسان مستقل و سپس تصميم‌گيري يكي از راهكارهاي اين مهم است. دولت‌ها معمولا انگيزه اصلاحات ساختاري ندارند (اين گونه اصلاحات ممكن است در دوره آنها به بار ننشيند ضمن آنكه معمولا داراي هزينه‌هاي سياسي است). امروزه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند اصلاحات ساختاري در حوزه ماليه عمومي، نظام پولي و بانكي و... است. مجلس مي‌تواند نقش مهمي در قانع كردن دولت براي انجام اين‌گونه اصلاحات و كاهش هزينه‌هاي سياسي آن داشته باشد

دولت براي رشد اقتصادي چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟

1. مشكلات اقتصاد ايران در سه لايه قابل بررسي است:

• لايه اول به نظام تدبير در شكل كلي و رابطه حكومت/دولت و مردم مربوط مي شود.
• لايه دوم مشكلات اقتصادي در كشور ناشي از ساختار نهادي، قوانين و مقررات است.
• لايه سوم مشكلات اقتصادي كشور عمدتا به سياست هاي اقتصادي دولت ها مربوط مي شود.

معمولا لايه سوم از مشكلات مورد توجه قرار مي گيرد و مباحث مرتبط با لايه اول و دوم كه ريشه مشكلات لايه سوم هستند مغفول واقع مي شود.

2. استفاده از ابزارهاي معمول سياستگذاري اقتصادي براي بهبود كوتاه مدت وضعيت (مانند سياستهاي تحريك تقاضا) در اغلب كشورها در اولويت كاري سياستگذاران قرار مي گيرد. در اينجا مي توان دو معيار را براي گزينش تركيب و اندازه مطلوب سياستهاي كوتاه مدت بيان كرد:

• معيار اول: استفاده از ابزارهاي كوتاه مدت نبايد موجب عميق تر كردن مشكلات ساختاري (مانند بزرگ تر كردن ناترازي ها و عدم تعادلها ) شود.
• معيار دوم: درگير شدن سياستگذاران به راهكارهاي كوتاه مدت نبايد موجب غفلت از پرداختن به مسائل مهم مطرح در لايه هاي اول و دوم شود.

3. يكي از عواملي كه مي تواند فرصتهاي موجود در چشم انداز كوتاه مدت و ميان مدت اقتصاد ايران را ضايع كند،‌ بقاي نااطميناني ها و عدم تعيين تكليف متغيرهاي سياستي و كنترلي از سوي دولت است. اثربخش بودن گشايش هاي پس از رفع تحريم منوط به تصميم گيري و ابهام زدايي از اين موارد است:

• راهبرد توسعه صنعتي (به همراه ضمانت اجراي بلندمدت)
• تعيين تكليف قيمتهاي كليدي مانند قميت حاملهاي انرژي و نرخ ارز
• اصلاح نظام بانكي
• پايبندي دولت به تعهدات
• حمايت شفاف ازمالكيت و مديريت بخش غيردولتي سالم

4. در مجموع به نظر مي رسد موثرترين كاري كه دولت براي تقويت رشد اقتصادي مي تواند انجام دهد ايجاد اطمينان در فعالان اقتصادي است كه چند تصميم فارغ از اينكه چه كسي سركار است ادامه مي يابد:

• تك نرخي كردن ارز

• كاهش نرخ سود تسهيلات (در محدوده نرخ تورم)

• عدم افزايش ناگهاني قيمت انرژي و پيش بيني پذير كردن آن

• مبارزه جدي با قاچاق به همراه تسهيل تجارت قانوني

• باز پرداخت بدهي هاي دولت 

• عدم افزايش نرخ هاي ماليات چه ماليات بر ارزش افزوده چه ماليات بر درآمد
• شفاف كردن زواياي پنهان اقتصاد ايران از جمله:

ü     مالكيت بنگاه ها (كه بسياري از آنها دقيقا معلوم نيست مال كيست مانند سهام عدالت، خريد سهام شركت مادر توسط زير مجموعه كه به معناي تسلط هيات مديره بر بنگاه است به جاي تسلط مجمع عمومي بر بنگاه)

ü     محل واقعي هزينه كرد بودجه هاي عمومي (از مصرف كننده نهايي بودجه گرفته تا حقوق و مزاياي نقدي و غير نقدي مديران)

ü     برگزاري دقيق و روشن مناقصات عمومي و انتشار اطلاعات مرتبط قبل و بعد برگزاري و ....

چگونگي ايجاد اطمينان هنر مديران و سياستگذارن كاركشته است كه با فراهم كردن اجماع لازم در نظام تصميم‌گيري حاصل ميشود. البته گاهي هم لازم است براي ايجاد اطمينان قانون وضع شود يا قوانين قبلي اصلاح شود.

 

نامه سرگشاده به سران قوا پیرامون دریافت‌هاي خارج از عرف برخی مديران كشور

 بسم الله الرحمن الرحيم

نامه استادان دانشگاه، مدرسان حوزه‌های علمیه، شخصیت­های سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعي پیرامون دریافت‌هاي خارج از عرف برخی مدیران کشور به سران سه قوه

 

جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران،

جناب آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي،

حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني رياست محترم قوه قضاييه،

سلام عليكم؛

نگاه امير مومنان علي (عليه السلام) به حكومت اينگونه است كه به كارگزار خود در آذربايجان عتاب مي‌زند: «وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ » چنین نیست که مسئولیت سپرده شده به تو شکار و طعمه ات باشد؛ بلکه طوق امانتی است كه بر گردنت نهاده شده است و در بخشنامه به ماموران جمع مالیات نوشته است: «فانصِفوا الناس مِن انفسکم و اصبِروا لِحوائِجهم، فانکُم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه» به عدل و انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، پر حوصله باشید و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید.

امام علي (عليه السلام) در فرمان معروف خود، خطاب به مالک اشتر می نویسد: «و أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَان:ِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ» چنان کن که مهربانی، محبت و لطف به مردم تمام قلبت را فرا گیرد. مبادا همچون درنده­ای باشی که دریدن و خوردن مردم را فرصت شماری؛ چرا که مردم مصر یا مسلمان اند و برادر دینی تو و یا غیر مسلمان اند ولی در خلقت انسانی همانند تو هستند[که هر دو دسته شایسته محبت و لطف حکومت اند]. ولی وااسفا از رفتار فرصت طلبانه برخي مسئولان ما!!

چندي است دریافتی های آزمندانه برخي مدیران دولتي و بخش عمومی به موضوع شگفت آور و اصلي بحث مردم، رسانه‌ها و حتي مسئولين بلندپايه نظام تبديل شده است. در حال حاضر در فضايي آکنده از احساسات به حق جریحه دار كه از آسیب اغراض نيز بی­نصیب نبوده است، روبرو هستیم. پیرامون این وضعیت اشاره به چند نكته را ضروري  میدانیم :

1. رسانه‌اي شدن اين فيش‌ها و موضع‌گيري مسئولان در اثر فشار افكار عمومي، نشان از اهميت و جايگاه بالاي افكار عمومي در نظام دارد. بطوريكه مي‌توان به عنوان يك عامل جدي در اصلاحات اقتصادي و اقدامات ضد فساد از آن بهره برد.
2. اين دریافت‌ها که با شکستن قانون یا سوءاستفاده از آن انجام شده و حتی اگر قانونی بوده باشد، همچون خوره به جان ایمان مردم به ارزش‌های حکمرانی علوی می‌افتد و با تشدید فقر، آرمان‌ها و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامي را غیرعملی نشان می‌دهد و به تعبیر مقام معظم رهبري به منزله هجوم به ارزش هاست.
3. هنگامی که حرص و آز مدیران بی چشم و رو به همت برخی خیرخواهان و رسانه‌های حساس، افشاء و پیگیری شد، زلزله‌ای در افکار عمومی رخ داد. گر چه ابتداء بخشی از نیروی دولت و منتقدانش صرف تعیین مقصر در آن دولت و این دولت گردید، اما بحمدالله به سرعت وفاق امیدوارکننده‌ای پیدا شده تا این مصیبت ملی چاره شود و تهدید به فرصت مناسبی برای مهار و سركوب فساد تبدیل گردد. وقتی سیلابی به راه می‌افتد کسی به فکر یافتن مقصر نیست؛ بلکه همگان تنها یک هدف دارند: نجات مردم از سیل. بعد از انجام این وظیفه، فرصت برای تشخیص مقصران یا قاصران وجود دارد. بايد توجه داشت كه برخورد غيرمنصفانه و سياسي با يك مساله ملي، مانع از اجماع در حاكميت براي حل نظام‌مند مساله مي‌شود و دولت فعلی می‌تواند با قدردانستن مطالبه عمومی ایجاد شده و از بین بردن زمینه‌های فساد، خدمتی ماندگار را از خود به یادگار نهد.
4. لازم است توجه شود كه اين پرداخت‌ها مختص مديران دولت (قوه مجريه) نيست. ساير قوا و بسياري از نهادهاي عمومي غيردولتي كه به نوعي با حاكميت مرتبط هستند نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و در آن سازمان‌ها نيز بعضا دریافت‌هاي كلان حرص­آلود انجام مي‌شود.
5. خوشبختانه اتفاق نظر بين همه مسئولان بلندپايه و جناح‌هاي مختلف بر لزوم برخورد با چنين مفاسدي وجود دارد. اما بايد در نظر داشت كه عموما اصلاحات اقتصادي و نهادي (بخصوص در مواردي اينچنيني) در شرايط عادي با مقاومت‌هاي زيادي مواجه خواهد شد. بسياري از اصلاحات در كشورهاي مختلف در بزنگاه‌هاي تاريخي و موقعيت‌هاي خاص انجام شده است. رخداد افشاي برخي از پرداخت‌هاي نامتعارف در قوه مجريه فرصت مغتنمي براي حاكميت ملي است كه مقاومت‌هاي بر سر اصلاحات به تعويق افتاده و مورد تقاضاي عموم در بخش عمومي را بشكند و با انجام اصلاحاتي نهادي و ساختاري شاهد ارتقاي عملكرد نظام باشيم.
6. به نظر امضاكنندگان زير، فضاي رسانه‌اي و مطالبه عمومي شكل گرفته موقعيت بسيار مناسبي را براي انجام اصلاحات اساسي در اين راستا فراهم كرده است. هدایت این خواست در جهت منافع ملی می‌تواند با بهره‌گیری از روش‌های موفق تجربه شده در جهان، گسترده‌تر ساختن دایره شفافیت به سایر بخش‌های اقتصادی و حمایت تمامی گروه‌ها و اقشار از اين مطالبه مردمی، نتایج و دستاوردهای مثبتی را در پی داشته باشد.

 با توجه به مقدمات فوق، مطالبات زير به عنوان اولين قدم در اصلاحات اساسي نظام اداري و مالي كشور پيشنهاد مي‌شود:

• مصرانه می‌خواهیم دولت و دستگاه‌های نظارتی قواي ديگر و نهادهاي عمومي غيردولتي به سرعت مدیران متخلف را شناسایی، عزل و به مردم معرفی کنند و اموال دریافتی را بدون تعلل به خزانه باز گردانند. اگر احتیاطی لازم باشد باید به نفع بیت‌المال صورت گیرد، و مرتکبان به تناسب، به دادگاه یا کمیته‌های انضباتی تحویل داده شوند. اگر در این مسیر به حکم قانونی یا دادگاه ویژه احتیاج بود، مجلس با طرح سه فوریتی و رئیس قوه قضا با دستور خویش اقدام کنند. اگر به مصالح جامعه و آبروی اسلام و نظام می‌اندیشیم و ادعای پیروی از علی (ع)، شهید عدالت را داریم مماشات و تمسک به ارزش‌هایی مانند آبروی مؤمن و حیثیت خانواده مجرمان مطرود است. به این فرمان مولا به مالک اشتر توجه و عمل نمایید:

" از نزدیکان، منصوبان و معاونان خویش برحذر باش، اگر يكى از آنان دست به خيانت دراز كند و مأموران مخفى تو به اتفاق خيانتش را گزارش نمايند به همين گزارش بسنده کن، و او را به جرم خيانتكيفر بدنى بده، و آن چه با خیانت به دست آورده بازستان وسپس او را در جایگاه ذلّت و خوارى بنشان، و داغ خيانت را بر او بگذار، و طوق بدنامى را به گردنش انداز."

• از دولت و ساير نهادهاي حاكميتي مي‌خواهيم كه فيش حقوقي و اطلاعات تمام دريافتي (تحت هر عنوان شامل پاداش‌ها، امتيازات و منافع غيرنقدي از جمله مسكن) همه مقامات بالای کشور تا مديركل و همترازان را بصورت مستمر (ماهانه) و شفاف و در بستر اينترنت (يك سايت مشخص و ويژه اين مقصود مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی) در معرض ديد عموم مردم قرار دهند.

به عبارت ديگر، دولت سایتی را برای انتشار یکجای همه‌ي اطلاعات مرتبط با دريافتي‌هاي مسئولان بخش عمومي فراهم کند، به گونه‌ای که این اطلاعات به صورت عمومی قابل مشاهده و بارگیری باشد. پس از آن، دولت بر مسئله «انتشار اطلاعات ناظر به شاخص‌های عملکردی افراد و سازمان‌های مختلف» همت گمارد. زیرا ترکیب اطلاعات عملکردی و نیز دریافتی افراد، امکان قضاوت منصفانه‌ای را پیرامون افراد فراهم می‌کند. البته مجددا تاكيد مي‌شود قبل از راه‌اندازي سامانه مذكور،‌ امضاكنندگان اين نامه مصرانه خواهان انتشار دريافتي‌هاي مقامات حكومتي هستند و به نظر مي‌رسد براي شكسن سد مقاومت‌ها اگر شروع کار با سران سه قوه باشد، تحقق اين مطالبه جدی‌تر، فراجناحی و فراقوه‌ای خواهد شد و تابوی خود ساخته‌ي اعلان عمومی حقوق‌ها در بخش عمومي می‌شکند و بهانه‌ای برای کسی باقی نمی‌ماند.

در صورت اجراي پيشنهاد فوق، شفافيت مورد نظر:

• اولاً بخش قابل توجهي از حقوق‌هاي نجومي را كنترل خواهد كرد. زيرا رسانه‌ها و افكار عمومي قطعا آن‌ها را زير نظر قرار خواهند داد.
• ثانيا، در صورتي كه مديري دريافتي‌اش را، كمتر از واقع ابراز كند، متهم به كتمان حقيقت و دروغگويي شده  و مي‌توان چه از طريق افكار عمومي و چه از طريق دستگاه‌هاي نظارتي وي را مورد مؤاخذه قرار داد.

گفتني است كه شفاف سازي دريافتي‌هاي مسئولان در ساير كشورهاي دنيا نيز تجربه شده است. (بیش از 50 کشور دنیا امروز آنرا اجرا كرده و در واقع سازوکارهایی از جمله «اعلام حقوق و مزایا - Revenue Disclosure» و نیز «اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها - Asset Disclosure» بخشی از بسترهای قانونی مبارزه با فساد در کشورهای مختلف است.) همچنين اين اقدام با مباني ديني نيز نه تنها تعارض نداشته، بلكه هماهنگي نيز دارد. زيرا ابزار نظارت مردم بر افرادي كه مي توانند به بيت‌المال دست‌اندازي كنند را فراهم مي‌آورد. به علاوه تداوم وضع فعلي به شدت به اعتماد مردم نسبت به نظام صدمه زده و در صورت تحقق شفافيت مذكور، ميزان اعتماد مردم به نظام افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، اطلاع مردم از حقوق و مزایای مسئولین، حسب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب 1388) حق عمومی مردم بوده و قابل مطالبه است.

با نهادينه كردن پيشنهاد فوق‌، بعد از اين، تنها مديراني مي‌توانند در بخش عمومي دريافتي بالايي داشته باشند كه افكار عمومي را قانع كرده باشند حضور آنها در آن جايگاه سبب ايجاد ارزش افزوده بسيار بالايي براي كشور شده و اين نتيجه با توانايي مديريتي آنها تحقق يافته است. در غير اين صورت و در معرض نگاه‌هاي مردم، هيچ مديري نمي‌تواند خارج از عرف حقوق و مزايا دريافت كند. در واقع، شفافيت در دريافتي‌هاي مسئولان و مقامات دولتي موجب پاسخگويي آن‌ها به افكار عمومي در قبال عملكردشان خواهد شد.

نكته پاياني اينكه پيشنهاد فوق نافي تلاش‌هاي عالمانه براي اصلاح قوانين و نظامات اداري كشور از جمله تعيين سقف براي پرداختي‌هاي بخش عمومي، انتشار آمار و اطلاعات مرتبط با اين حوزه مانند تعداد کارمندان، درآمد و مصارف محقق شده، صورت‌هاي مالی شرکت‌های دولتي و نهادهاي عمومي (از جمله شهرداري، تامين اجتماعي، بنيادها و موقوفات)، تجمیع دریافت هر شخص از کلیه مبادی بخش عمومی و اصلاح ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نبوده و تا تحقق كامل آن اصلاحات مي‌توان با تاباندن نور بر خلوت مقاماتي كه امانتدار اموال عمومي هستند، جلوي كسب دريافتي‌هاي نامتعارف را گرفت. این آزمون، فرصتی ارزشمند برای شفاف‌سازی مالی در جمهوری اسلامی و اعتمادسازی برای آن است.

والسلام علي من اتبع الهدي

        تير 1395

 

اقتصاد سياسي بودجه 1395

مقدمه اي بر اقتصاد سياسي

 بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران تلاش می کنند بفهمند چرا روند سازماندهی و سیاست گزاری در برخی کشورها اشتباه پیموده شده است و یا در عمل قوانین اجرا نشده و نهادهای تشکیل شده برای حرکت کشور به سمت توسعه به انحراف کشیده شده اند. همانطور که عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟» نشان داده اند این اشتباه و خطا در بسیاری از مواقع ربطی به غفلت یا فرهنگ ندارد و کشورهای فقیر به این دلیل فقیر هستند که  صاحبان قدرت، انتخاب هایی را انجام می دهند که عملاً‌ به فقر می انجامد؛ برای درک این حالت می بایست فرایند اتخاذ تصمیم ها را مورد بررسی قرار داده و ديد چه کسانی این تصمیمات را اتخاذ می کنند و چرا این تصمیمات اتفاق می افتد.

هنگامی که هر يك از اعضا جامعه منافع متضادی دارند چگونه تصمیمات جمعی می گیرند که نتایج آن تصمیمات بر کل جامعه تاثیر می گذارد. امور سیاسی را معمولا می توان بررسی سازوکارهایی برای تصمیم گیری جمعی تصور نمود (درازن، 1390، ص. 15).

فرض ضمنی اقتصاد نئوکلاسیک معادل گرفتن اقدام بهینه و اقدام عملا انتخاب شده است. هر زمان سیاست بهینه ای یافت شود بی درنگ اجرا خواهد شد. مساله انتخاب سیاست، صرفا مساله تکنیکی یا محاسباتی است. به محض اینکه سیاست بهینه محاسبه شود، از آنجا که سیاستگذار حداکثر کننده رفاه اجتماعی است این امر بدیهی فرض می شود که آن سیاست بهینه اجرا خواهد شد. اما در اقتصاد سیاسی، سیاست های تحقق یافته اغلب بسیار متفاوت از سیاست های بهینه هستند. (منظور از سیاست های بهینه، سیاست هایی است که تابع محدودیت های فنی و اطلاعاتی بوده و مستقل از محدودیت های سیاسی باشند. محدودیت های سیاسی به محدودیت هایی اشاره دارد که به علت تضاد منافع و نیاز به اتخاذ انتخاب های جمعی در مواجهه با  این تضادها به وجود می آیند.)

اگر تضاد منافع نبود، سیاست های تحقق یافته همان سیاست بهینه بود. اگر هیچگونه ناهمگونی ترجیحات وجود نداشت، نیازی به یک سازوکار برای سرجمع کردن ترجیحات فردی و رسیدن به انتخاب جمعی نبود. اگر تضاد منافع نبود، انتخاب سیاست اقتصادی، همان انتخاب برنامه ریز اجتماعی حداکثر کننده رفاه اجتماعی بود (درازن، 1390، ص. 20).

اگر ناهمگونی منافع از طریق بازار حل و فصل شود آموزه ی اقتصاد کلاسیک کاربرد دارد ولی موارد بیشماری وجود دارد که افراد، منافع ناهمگونی داشته و سازوکار بازار یا قابل استفاده نبوده و یا صرفا برای تعیین برون دادها استفاده نمی شود و به جای آن از سازوکار انتخاب سیاسی استفاده می شود. ویکسل اقتصاددانان پیش از خود را به دلیل ناتوانی آنان در درک این واقعیت که تصمیمات جمعی در بخش عمومی نتیجه یک فرایند سیاسی بوده و صرفا از ذهن حکام مصلحت اندیش بیرون نمی آید مذمت می کرد (بوکانان، 1997). به عبارت دیگر، سازو کارهایی که جوامع برای انتخاب سیاست ها در هنگام مواجهه با تضاد منافع به کار می برند، بیانگر این است که اغلب اوقات نتیجه کاملا متفاوت از آن چیزی است که برنامه ریز حداکثر کننده رفاه اجتماعی (به فرض وجود) انتخاب خواهد کرد (درازن، 1390، ص. 16). به عقیده بوکانان عدم توجه به این موضوع سبب شده عموم اقتصاددانان و مخصوصا کینز مرتبا به گونه ای به دولت ها درباره سیاست های اقتصادی مشاوره داده اند که گویا سر و کارشان با مستبدی صالح و خیرخواه است که منتظر دریافت مشورت آنهاست تا فورا بدان عمل کند. حال آنکه سیاست های دولتی از یک ساختار نهادی بسیار پیچیده بیرون می آید که پست های آن را مردان و زنان معمولی که با دیگران تفاوت چندانی ندارند، پر کرده اند (بوکانان،1987). بنابراین، مدیر دولتی بی طرف که فقط از دستورهای مقام بالاتر اطاعت کرده و خودش هیچ انتخاب سیاسی نداشته و تنها انگیزه اش پیشبرد مصالح عمومی است، یک افسانه است.

در دنیای واقع، سیاست های اقتصادی را یک برنامه ریز اجتماعی انتخاب نمی کند، که بدون دغدغه و با اطمینان خاطر به کتب اقتصادی متوسل شود و هنگام محاسبه و انتخاب سیاست بهینه از فشار کارگزاران منافع متضاد مصون باشد. سیاست اقتصادی نتیجه فرایند تصمیم گیری به گونه ای است که منافع متضاد را متوازن سازد، چنان که یک انتخاب جمعی از آن میان ظاهر می شود. سازوکار انتخاب جمعی، سازوکاری است که از بين ترجیحات متنوع جامعه، یک ترجیح یا سیاست جمعی واحد مبناي عمل قرار مي گيرد. به تعبیر سیاسی، منظور اعطای قدرت تصمیم گیری است به گونه ای که آن ترجیح جمعی واحد، به سیاست پذیرفته شده تبدیل می شود.

تصمیم گیری در هر جامعه ای که گروه ها و منافع متضاد زیادی در آن وجود دارد، لزوما به شکل نمایندگی یا وکالتی خواهد بود. افراد در این سازوکار، نمایندگانی برای تنظیم سیاست ها انتخاب خواهند کرد که البته دقیقا ترجیحاتی یکسان با آنها در مورد سیاست ها ندارند. رابطه بین سیاست های انتخاب شده و سیاست هایی که افراد متقاضی آن هستند، به ترجیحات نمایندگان و انگیزه هایی که رای دهندگان به آنها می دهند بستگی دارد.

 

مقدمه اي بر قوانين بودجه

بودجه چيست؟ دولت برای اجرای مأموریت‌هایی که ازسوی مردم به آن محول شده است باید:

ـ منابع لازم را از اقتصاد به شیوه‌ای مناسب و به مقدار کافی جمع‌آوری کند،

ـ سپس این منابع را به‌طور به اولویت‌های عمومی تخصیص دهد.

این فرآیند که در طی یک ‌سال مالی در جریان است، بودجه‌ریزی نام دارد. حال اگر این فرآیند را به‌طور موقتی متوقف کنیم و از آن یک عکس بگیریم، این تصویر که یک برش از فرآیند مزبور است، یک سند بودجه خواهد بود.

بودجه به چه كار مي‏آيد؟

ـ برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، ـ مدیریت مالی دولت و شرکت‌های دولتی، ـ اعمال جهت‌گیری‌های ملی و منطقه‌ای،

ـ توزیع اعتبارات بين اولويت‌ها، ـ ابزار تحلیل روابط قوای مجریه و مقننه، ـ شاخصی برای توانایی‌های دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریت‌ها.

ازسوی دیگر، فارغ از مسائل اجرایی و عملیاتی، بودجه به‌عنوان طرح عملکرد مالی دولت به عاملان اقتصادی، سیاسیون، مردم و ... علامت می‌دهد که دولت از لحاظ اقتصادی و مالی برای سال آینده چه برنامه‏اي دارد و چگونه جهت‌گیری خواهد کرد (سند علامت‌دهي). اما فارغ از همه اينها، مهمترين كاركرد بودجه،‌ استفاده از آن به عنوان سندي است كه اولويت هاي هزينه اي كشور را در يك سال تعيين مي كند.

 

اقتصاد سياسي بودجه 95

همانطور كه اشاره شد تصميمات (از جمله تصميمات اقتصادي) در جامعه برايند تضاد منافع گروه ها و ذي نفعان متعدد است. بودجه نيز عرصه بروز اين تضاد منافع است. هر گروهي سعي مي كند منافع بيشتري كسب كرده و ضررهاي كمتري متحمل شود. نتيجه كار كه همان قانون بودجه است، نتيجه يا برايند اين تضاد منافع بوده و هر گروهي كه كه توان ببيشتري براي پيشبرد منافع خود داشته و از قدرت چانه زني و لابي گري بيشتري برخوردار باشد، سهم بيشتري كسب كرده است.

منابع بودجه عمومي در ايران چگونه تامين مي شود؟ عمدتا از ماليات و فروش نفت.

اجزای مهم منابع عمومی در لایحه سال 1395  (هزار میلیارد تومان، درصد)

 

 

نفع ماليات دهندگان در اين است كه تا جايي كه مي توانند ماليات كمتري بپردازند و يا از معاليات معاف شودند. هر گروهي كه بتواند به انحاء مختلف از معافيت مالياتي يا نرخ هاي كمتر مالياتي بهره ببرد، برنده اين بازي خواهد بود و بر عكس، هر گروهي كه بتوان سهم بيشتري از مصارف بودجه را به خود اختصاص دهد برنده بازي تخصيص بودجه است.

منابع بودجه در سه بخش کلی مصرف مي شود:

الف) هزینه‌ای (حقوق و دستمزد، یارانه و...)،

ب) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (یا همان پروژه‌های عمرانی)،

ج) تملک دارایی‌های مالی (پرداخت دیون و بدهی‌های دولت شامل واگذاری سهام، باز‌پرداخت اصل اوراق مشارکت، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل...). مقدار و سهم هر جزء در نمودار زير نشان داده شده است.

مصارف عمومی دولت (هزار میلیارد تومان)

 

همان‌طورکه مشاهده می‌شود، سهم اقلام هزینه‌ای (حقوق و دستمزدکارکنان دولت، یارانه و...) در مصارف بودجه بسیار زیاد است (74 درصد). این نشان می‌دهد که سهم بسیار عمده‌ای از بودجه، خرج حقوق و دستمزد (کارکنان و بازنشستگان)، یارانه و سرپا نگهداشتن پروژه‌های عمرانی که از قبل شروع شده می‌شود. اقلام هزینه‌ای عمده بودجه و درصد آنها از کل اقلام هزینه‌ای به‌ ‌شرح نمودار زير است:

اقلام هزینه‌ای مصارف عمومی دولت (هزار میلیارد تومان - درصد)

 

(توجه كنيد كه در يارانه هاي نشان داده شده در شكل، يارانه نقدي وجود ندارد و فقط شامل ساير انواع يارانه ها از نان تا دارو و شير خشك و شير  مدارس و ... است. يارانه نقدي، قانون جدا و مستقل براي خود دارد و در لايحه بودجه، عدد منابع و مصارف آن مستقل از سقف بودجه آورده مي شود.)

در بودجه امسال، صورت بندي مصارف تغيير كرده و 4 دسته‌بندي اصلي سابق (عمومي، دفاعي امنيتي، اجتماعي فرهنگي،‌ اقتصادي) به 10 دسته‌بندي اصلي (عمومي، فرهنگ -تربيت بدني-گردشگري، دفاعي-امنيتي، اقتصادي، قضائي، آموزش- پژوهش، سلامت، رفاه اجتماعي، محيط زيست، مسكن- عمران) تغيير كرده است.

در نمايش مصارف امسال، زيرمجموعه‌هاي اين دسته‌بندي‌هاي اصلي هم عوض شده و از 21 زير دسته به 50 زير دسته تغيير كرده است. اين تغيير تقسيم بندي ممكن است در شفاف‌سازي نمايش مصارف مفيد باشد اما از اين بابت كه امكان مقايسه با سال‌هاي گذشته را مشكل مي‌كند، قابل تامل است.

در اينجا ابتدا ترتيب مصارف براساس ده دسته‌بندي اصلي و سپس بر اساس دسته‌بندي‌هاي زيرمجموعه نشان مي‌دهيم.

 مصارف دولت براساس دسته‌بندي‌هاي اصلي

(هزار میلیارد تومان)

 

 

معادل سرانه ارقام فوق برای هر ایرانی در سال را در نمودار زير ملاحظه می‌کنید.

نمودار 12. سرانه ده قلم اول مصارف دولت (تومان)

 

معناي نمودار بالا اين است كه به‌عنوان مثال، کل هزینه‌ای که در سال 1395، دولت برای هر ایرانی می‌تواند در حوزه رفاه اجتماعي صرف کند، حدود 800 هزار تومان و براي محيط زيست حدود 5 هزار و ششصد تومان در سال است! ريز اين ارقام براي تامل بيشتر در جدول زير آمده است.

سرانه مصارف دولت براساس دسته‌بندي‌هاي كلي

سرانه (تومان)	دسته‌بندي اصلي
787,019	رفاه اجتماعي
623,623	آموزش و پژوهش
529,825	سلامت
466,715	امور دفاعي و امنيتي
299,109	امور اقتصادي
109,352	امور عمومي
100,220	فرهنگ، تربيت بدني و گردشگري
77,721	امور قضائي
73,400	مسكن و عمران
5,688	محيط زيست
676,052	ساير مصارف

 

به عبارت ديگر، كل سهم هر ايراني از بودجه محيط زيست، يا به عبارت ديگر، توان مالي دولت براي اعتبار رساني به اين بخش، كمتر از پول يك بليط سينماست.

 

اعتبار 10 قلم اول مصارف دولت براساس دسته‌بندي‌هاي جزيي

(هزار میلیارد تومان)

 

 

 سرانه ده قلم اول مصارف دولت براساس دسته‌بندي‌هاي جزيي

(تومان)

 

 

سرانه همه دسته‌بندي‌هاي جزيي در جدول زير نشان داده شده است. به تعداد سلول‌هاي اين جدول مي‌توان تفسير اقتصاد سياسي از بودجه ارائه كرد.

 سرانه مصارف دولت براساس دسته‌بندي‌هاي جزيي (تومان)

سرانه (تومان)	دسته	رديف	سرانه (تومان)	دسته	رديف
14,185	صنعت ومعدن	26	582,025	حمايتي	1
14,097	تحقيق وتوسعه دراموراقتصادي	27	393,548	درمان	2
13,276	بازرگاني	28	351,082	آموزش و پرورش عمومي	3
9,727	امداد و نجات	29	347,914	دفاع	4
9,216	قانونگذاري	30	177,815	بيمه‌هاي اجتماعي	5
8,695	ميراث فرهنگي	31	167,818	آموزش عالي	6
5,358	ارتباطات و فناوري اطلاعات	32	131,688	بهداشت	7
4,996	تحقيق وتوسعه در امور خدمات عمومي	33	117,485	حفظ نظم وامنيت عمومي	8
4,589	تحقيق وتوسعه در امور سلامت	34	103,603	حمل و نقل	9
4,305	گردشگري	35	76,541	اداره امور قضايي	10
3,428	حفاظت از گونه‌هاي زيستي	36	61,890	منابع آب	11
2,916	روابط كار	37	59,005	آموزش فني و حرفه‌اي و مهارت آموزي	12
2,327	تحقيق وتوسعه در امور فرهنگ تربيت بدني و گردشگري	38	56,079	كشاورزي ومنابع طبيعي	13
1,977	تحقيق وتوسعه در امور مسكن و عمران	39	51,014	اداره امورعمومي	14
1,746	تحقيق وتوسعه در امور آموزش و پژوهش	40	44,127	خدمات مالي ومالياتي	15
1,725	مسكن	41	40,484	توسعه وخدمات شهري، روستايي و عشايري	16
1,384	صنايع دستي	42	29,214	آب و فاضلاب	17
1,317	تحقيق وتوسعه درامور دفاعي و امنيتي	43	26,806	فرهنگ و هنر	18
1,180	تحقيق وتوسعه درامورقضايي	44	26,595	انرژي	19
1,110	تعاون	45	23,481	پژوهشهاي توسعه اي	20
1,091	كاهش آلودگي	46	20,492	پژوهشهاي پايه اي	21
649	تحقيق وتوسعه در امور محيط زيست	47	19,473	رسانه	22
481	تحقيق وتوسعه در امور رفاه اجتماعي	48	19,234	دين و مذهب	23
356	مديريت پسماند	49	17,997	ورزش و تفريحات	24
163	مديريت پساب	50	16,972	توانبخشي	25

 

معناي جدول بالا اين است كه به‌عنوان مثال، کل هزینه‌ای که در سال 1395، دولت برای هر ایرانی می‌تواند در حوزه حمايتي صرف کند، حدود 582 هزار تومان و براي مديريت پساب 163 تومان در سال است.

البته بايد توجه داشت كه همه بودجه در قالب امور و فصول هزينه نمي شود و حدود 53 هزار ميليارد تومان از بودجه به صورت رديف هاي متفرقه كه در امور و فصول خاصي طبقه بندي نشده است هزينه مي شود. اين موضوع (كه نقيصه اي براي سند بودجه است) سبب شده كه تحليل فوق از اولويت هاي مصارف بودجه، هر چند دور از واقعيت نيست، اما دقيق نباشد.

 

لينك يادداشت در شرق

صندوق توسعه ملي و جبران كسري بودجه عمراني

از آغاز امسال تاکنون که قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود ظرف یک دهه گذشته رسیده این سوال همواره مطرح بود که آیا در دوران کاهش درآمدهای نفتی اصولاً صندوق‌های ذخیره ارزی کارکرد دارند و اگر بناست چنین صندوق‌هایی به فعالیت خود ادامه دهند آیا دولت در شرایطی که برای انجام پروژه‌های خود تحت فشار باشد به این منابع دست درازی خواهد کرد یا خیر؟
متاسفانه پاسخ به این سوال مثبت است و پیش‌بینی می‌شود واقعیت‌های اقتصاد ایران سبب استفاده از منابع صندوق خواهد شد. نگاهی به لایحه بودجه سال 1395 نیز شاهدی بر این ادعاست.
در بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه،‌ سهم صندوق از درآمدهای حاصل از صادرات نفت ۲۰ درصد تعیین شده است. در این تبصره ذکر شده که مبلغ واریزی به صندوق از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود و استفاده از سهم صندوق مذکور برای افزایش سرمایه بانک‌ها مجاز است. در خصوص این تبصره می‌توان گفت:
اول) این تبصره بر‌خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی است. زیرا در بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم مقرر شده که سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق واریز شده و سالانه دو درصد به سهم مذکور اضافه شود. همچنین طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مقرر شده که سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی بودجه به نفت افزایش یابد.
دوم) در این تبصره ذکر شده که مبلغ واریزی به صندوق از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد مبالغ واریزی به صندوق مشروط به تحقق درآمدهای نفتی مطابق با لایحه بودجه است. یعنی ابتدا سهم بودجه عمومی از درآمدهای نفتی تا ماه یازدهم برداشته شده و با توجه به قیمت و میزان صادرات نفت از ماه یازدهم سهم صندوق پرداخت می‌شود. لذا تا تحقق کامل سهم دولت از منابع نفتی وجهی به صندوق واریز نشده که این موضوع نیز برخلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و اساسنامه صندوق است.
سوم) در تبصره پیشنهادی ذکر‌شده که استفاده از سهم صندوق برای افزایش سرمایه بانک‌ها مجاز است. یعنی در پایان ماه یازدهم سهم صندوق به جای واریز به صندوق می‌تواند به عنوان افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود. این موضوع نیز برخلاف اساسنامه صندوق است زیرا در اساسنامه صندوق ذکر شده است که پرداخت از صندوق به بنگاه‌های اقتصادی دولتی ممنوع است.
علاوه بر این،‌ طی حکمی ذیل جدول (۷) لایحه درخواست شده است که مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و تاسیسات فرسوده دانشگاه در سال 1395 در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین طی حکمی ذیل جدول (۸) درخواست شده است که مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به شکل تسهیلات از محل صندوق در اختیار دولت قرار گیرد تا در سال ۱۳۹۵ برای طرح آبیاری تحت فشار هزینه کند.
احکام ذیل جدول (۷) و (۸) نیز خلاف اساسنامه صندوق و سیاست‌های کلی برنامه ششم است. زیرا بند (10) سیاست‌ها بر استقلال مصارف صندوق از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید کرده است.
ثانیاً طبق اساسنامه صندوق تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد شرایط پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیر‌بخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی بر عهده هیات امنای صندوق است.
ثالثاً طبق اساسنامه صندوق استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.
رابعاً طبق اساسنامه صندوق اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
حال برگردیم به این سوال که آیا با توجه به کاهش درآمدهای نفتی این صندوق کماکان می‌تواند 20 درصد از منابع نفتی را به نام خود کند؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به وضعیت بودجه در سال بعد بیندازیم. یک روش برآورد کسری بودجه این است که معمولاً با فرض تحقق کامل درآمدها و هزینه‌ها، میزان اوراق تعهدزای در نظر گرفته‌شده در لایحه را مساوی با کسری بودجه دولت در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر، دولت‌ها برای تراز کردن بودجه، ولو روی کاغذ،‌ از این روش استفاده می‌کنند، حتی اگر میزان استقراض پیش‌بینی‌شده در بودجه قابل تحقق نباشد. رقم این اوراق در بودجه سال آینده،‌ 45 هزار میلیارد تومان است.
روش بهتر، برآورد درآمدها و هزینه‌ها و سپس محاسبه کسری بودجه است. با توجه به عملکرد سالیان گذشته، برآورد می‌شود از مجموع حدود 267 هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال 1395، مجموعاً حدود 207 هزار میلیارد تومان قابل تحقق است (این محاسبه با این فرض صورت گرفته که صادرات نفت خام و میعانات گازی و فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها حدود 2 /2 میلیون بشکه در روز بوده و نفت به طور متوسط حدود 40 دلار در هر بشکه فروش رود). کسری این رقم تا 267 هزار میلیارد تومان حدود 60 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر،‌ در سال آینده یا دولت باید این مبلغ را از طرق مختلف قرض گرفته (و به سرجمع بدهی‌های دولت اضافه کند) یا منابع جدیدی پیدا کرده یا از هزینه‌های جاری و عمرانی بکاهد (ترکیبی از این روش‌ها نیز ممکن است). راهی که دولت در نظر گرفته این است که سهم صندوق از صادرات نفت در سال 1395 را که حدود 18 هزار میلیارد تومان (حدود شش میلیارد دلار) است، پرداخت نکند و بدین طریق منابع جدیدی برای بودجه عمومی ایجاد کند.
صندوق‌های توسعه‌ای که عموماً کارکردی پس‌اندازی و بین‌نسلی دارند در دورانی کارکرد دارند که بودجه عمومی با کسری مواجه نباشد. اگر منابع حساب ذخیره ارزی غارت نشده بود، در شرایط امروز می‌توانست کارکرد اصلی خود را که کمک به تثبیت هزینه‌های بودجه عمومی است ایفا کند و در نتیجه با تعادل بودجه عمومی امکان واریز سهم صندوق توسعه‌ای نیز فراهم می‌شود.
به کسری حدود 60 هزار میلیارد‌تومانی بودجه سال آینده در بالا اشاره شد. به نظر می‌رسد در سال آینده امکان واریز سهم صندوق از منابع نفتی نبوده و حتی با عدم پرداخت سهم حدوداً 18 هزار میلیارد‌تومانی صندوق، باز هم بودجه عمومی با کسری 42 هزار میلیارد‌ تومانی مواجه است.

تکلیف بودجه عمرانی
یکی از راه‌های ممکن برای جبران کسری بودجه تخصیص ندادن بودجه طرح‌های عمرانی است که عملاً در سال‌های گذشته صورت گرفته است. وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور اقتضا می‌کند که دولت به جای کاهش از هزینه‌های عمرانی، در جست‌وجوی منابع غیر‌مالیاتی جدیدی باشد و به نظر می‌رسد سهم صندوق در سال آینده یکی از این منابع است.
البته بهترین حالت ممکن (به لحاظ نظری) برای رهایی از رکود حاکم بدون حفظ دولت همه‌کاره، این است که دولت سهم صندوق را پرداخته و با کاهش بودجه عمرانی سال 1395، برخی از طرح‌های عمرانی انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کرده و پیمانکاران بخش خصوصی با دریافت تسهیلات از صندوق، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره را با سرعت و کیفیت بهتری به اتمام رسانند. البته این راهکار به شرطی منطقی است که مطمئن باشیم اگر منابع به سمت صندوق برود، می‌توان از طریق بخش خصوصی، طرح‌های عمرانی را کاراتر اجرایی کرد، اما این اقدام نیاز به بوروکراسی کارا و دور از فساد داشته که تحقق آن محل تامل است.
یک روش برای تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت به ثروت‌های ماندگار، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی کشور به منظور ایجاد صنعتی کارآمد است. اما شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در ایران (در سال 1390) مصادف شد با آغاز تحریم‌ها که انتقال تکنولوژی در سال‌های گذشته را دشوار کرد به گونه‌ای که در عمل کمتر از چهار میلیارد دلار پرداخت نهایی به بخش غیر‌دولتی از صندوق صورت گرفته است. به عبارت دیگر، بخش خصوصی در سال‌های 1390 تا 1393 توان جذب تسهیلات ارزی صندوق را نداشت و همین امر فشار برای تبدیل ارز صندوق به ریال و پرداخت تسهیلات ریالی را بیشتر کرد. با بهبود محیط کسب و کار و بهبود ارتباطات بین‌المللی توان بخش خصوصی برای جذب تسهیلات صندوق نیز افزایش خواهد یافت.

 

لينك يادداشت در تجارت فردا

زنداني كردن عامه مردم و جلب رضايت اندكی لوكس سوار

بعد از پايان دوره ۵ ساله قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، لايحه اي به منظور دائمي كردن آن به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. لايحه مذكور در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي و گزارش آن براي طرح در صحن علني تقديم شد.

يكشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نسبت به قانوني كه روزانه با سرنوشت بسياري از مردم ارتباط دارد تصميم گيري خواهند كرد. گزارش كميسيون اقتصادي به صحن علني درباره لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، علي رغم نكات مثبتي كه دارد در خصوص خسارات مالي وارد شده بر خودروهاي لوكس و گران قيمت غفلت كرده است كه تبعات ناگواري خواهد داشت.

مفاد لايحه مذكور در واقع ادامه وضع كنوني است و در صورت بروز خسارت به خودروهاي لوكس و گران قيمت، شرکت‌های بيمه فقط تا سقف بيمه نامه (حداكثر ۵ ميليون تومان) جبران خسارت كرده و ما بقي خسارت بر عهده رانند مقصر است و در صورت ناتواني از پرداخت خسارت، راننده راهي زندان می‌شود.

در شرايطي كه عموم مردم روزانه با خودروهاي خود تردد می‌کنند، همواره اين احتمال وجود دارد كه ناگهان با خودرويي لوكس تصادف كرده و در نتيجه در معرض بر باد رفتن زندگي و آبرو و خانواده قرار گيرند! آيا رواست مردم بي پناه اين كشور اين چنين در معرض هوس راني عده اي اندك قرار گيرند؟

سؤال اساسي كه مطرح است اين است كه اگر كسي دوست دارد وسيله اي سوار شود كه قيمت آن ۱۰۰۰ برابر حداقل دستمزد يك كارگر ايراني است چرا بايد تاوان آن را مردم بي پناه بپردازند؟ در شرايطي كه کوچک‌ترین و سطحی‌ترین خسارت بر اينگونه خودروها عموماً فراتر از ۱۰۰ ماه حداقل دستمزد يك كارگر ايراني است و عامه مردم ايران قادر به پرداخت زیان‌های مالي وارده نيستند، با چه مجوز عقلي و شرعي مقصران ناتوان از پرداخت خسارت غير عرفي و فراتر از معمول به حبس و بند كشيده می‌شوند؟ حبسي كه می‌تواند بنيان خانواده‌های آن‌ها را متلاشي كند و در بعضي مواقع حتي شاهد اتفاقات ناگوار ديگر نيز هستيم!

مگر اساساً برقراري نظام بيمه شخص ثالث با هدف كمك به مردم در مواجهه با حوادث ناخواسته نيست؟ آيا باز گذاشتن دست شرکت‌های بيمه براي زنداني كردن مردم به بهانه تصادف با مصاديق اسراف و اتراف (خودروهاي لوكس)، بر خلاف اهداف انقلاب اسلامي نيست؟ آيا اينگونه قانونگذاي و مجوز حبس جمع كثيري از مردم به سبب اينكه عده اي دوست دارند وسيله اي سوار شوند كه ارزش آن بيش از دارايي تعداد زيادي از شهروندان عادي و زحمت كش اين كشور است، بيشتر كردن درد نابرابري عميق درآمدي در ايران نيست.
چاره كار چيست؟

منظور از نگارش اين يادداشت نه بستن مرزها و نه ممنوعيت تردد اينگونه وسايل است. جدا از آثار روحي و رواني و جامعه شناختي تردد با اينگونه مسائل به حكم علم اقتصاد هر كه آثار منفي جانبي (negative externality) ايجاد كند، خود بايد پاسخگوي هزینه‌های ناشي از آن باشد. به عبارت ديگر، به حكم عقل و علم و شرع لازم است ريسك تردد چنين خودروهايي به دارندگان آن‌ها منتقل شود نه عامه مردم.
در نتيجه پيشنهاد می‌شود تبصره اي به قانون مذكور اضافه شده و دارندگان خودروهاي گران قيمت مكلف شوند در مورد خسارت‌های مالي وارد به خودروي خود تا سقف قيمت وسيله نقليه مزبور، بيمه نامه بدنه اخذ كنند.

در صورت وقوع حادثه براي اين نوع خودروها، مقصر صرفاً تا سقف پوشش بيمه اي خودرو خود مسئول است و ما بقي خسارت بر عهده بيمه بدنه خودروي لوكس است.

لازم به ذكر است كه منظور از خودروي گران قيمت، خودرويي است كه قيمت آن از ۵۰% سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص می‌شود بيشتر باشد.

انواع خودروهاي گران قيمت و نيز ضوابط و تعرفه آن می‌تواند به وسيله بيمه مركزي تعيين شود. علاوه بر اين، براي ضمانت اجرايي اين پيشنهاد، لازم است خودروهاي گران قيمت، در صورتي كه بدون أخذ بيمه‌نامه بدنه تردد نمايند، مشمول ضمانت اجراهاي مندرج در اين قانون براي تردد وسايل نقليه بدون بيمه ‌نامه شخص ثالث (اعم از جريمه و توقيف وسيله نقليه) شوند.

لينك يادداشت در الف

به ياد مرحوم رحيمي دانش

مرحوم رحیمی دانش و بسیاری از هم نسلان او در نظام اداری ویژگی های منحصر به فردی داشتند که در دوران کنونی کمیاب شده و شاید بتوان از واژه فضیلت های فراموش شده استفاده کرد:

يك. آنها به شدت در فكر منافع ملي بوده و تعلقات جناحي كمي داشتند.

دو. خود را وقف كار كرده بودند و به قول استاد رحيمي دانش ما به تنها چيزي كه فكر نمي كرديم اين بود كه چگونه مي توان با كسب مدرك يا انجام فلان كار گروه بالاتري گرفت. بانوي بزرگوار ديگري از همنسلان مرحوم رحيمي دانش اظهار مي داشت كه ما اصلا باور نمي كرديم كه كارمند سازمان برنامه فرصت و تمركزي براي ادامه تحصيل داشته باشد و تصور اينكه يك كارشناس سازمان بتواند همزمان درس بخواند يا در جاي ديگري مشغول باشد به منزله انجام ندادن بخشي از وظايف بود.

سه. اين علاقه و تمركز از آن ها كارشناسان خبره اي ساخته بود كه راي و نظر آنها معمولا گره گشاي مشكلات كشور و منطبق با نظام قانوني كشور بود. در نتيجه تصميم گيران اهل شور و مشورت در دولت يا مجلس مي توانستند به نظر آنها اعتماد كنند. 

چهار. آنها انسان هايي با اعتماد به نفس و دور از ريا بودند و از چاپلوسي و نان به نرخ روز خوردن بري بودند.

پنج. شخصيت هايي بسيار اخلاقي و مبادي آداب بودند و تواضع عجيبي كه ديگر به سختي مي توان نمونه هاي مشابهي يافت در وجود آن ها ريشه دوانده بود. با آن همه تجربه و اطلاعاتي كه داشتند در مواجهه با نظرات ديگران كه خيلي وقت ها نيز خام بود صبورانه گوش مي كردند و بدون عصبانيت و به رخ كشيدن دانش خود رحيمانه اشتباهات مخاطب را نشان مي دادند.

شش. افرادي بسيار پاك دست و سالم بودند كه راه ورود فساد به نظام اداري كشور را بسته بودند. مرحوم رحيمي دانش تعريف مي كرد كه در ايام اوج نياز مالي كه حتي خانه ي خود را فروخته بود از دريافت مبلغ هنگفتي زير ميزي كه مي توانست چند خانه بخرد خودداري كرده بود.

دلایل متعددي مي توان براي عقيم شدن نظام اداري كشور از بازتوليد اين چنين سرمايه هايي برشمرد كه به نظر مي رسد مهم ترين آنها اين است كه نظام پاداش و جزاي كشور نتوانست مابه ازاي مناسبي به آن ها در ازاي سرمايه عمر و جواني شان عطا كند و در مقابل عده اي بدون انجام كار خاصي كاخ ها ساختند و شرافت انساني را به سخره گرفتند.

به جاي تمركز بر حذف اقشار ثروتمند بر ماليات بر ثروت توافق كنيم

ماجراي هدفمندكردن يارانه ها همچنان ادامه دارد و دولت و مجلس نه مايل به پرداخت نقدي به همه خانوارهاي هستند و نه جسارت حذف عده‌اي را دارند.

لايحه بودجه سال 1394 نيز همانند لوايح بودجه سال‌هاي اخير جرات ورود به مساله هدفمندكردن يارانه ها را نداشت و اجازه‌اي كلي از مجلس براي كسب درآمد 48 هزار ميليارد توماني براي سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها از محل افزايش قيمت انرژي را طلب كرد. با توجه به پيش‌بيني حدود 33 هزار ميليارد تومان به عنوان سهم سازمان هدفمندي از فروش انرژي در سال 1394 در صورت عدم افزايش قيمت ها، اجازه كسب 48 هزار ميليارد تومان درآمد به معناي اجازه 27 درصدي افزايش قيمت هاي انرژي در سال 1394 است.

همچنين در اين لايحه اجازه پرداخت 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي بين حدود 77 ميليون نفر درخواست شده است. به عبارت ديگر، با توجه به پيش‌بيني حدود 33 هزار ميليارد تومان به عنوان سهم سازمان هدفمندي از فروش انرژي در سال 1394 در صورت عدم افزايش قيمت ها، فقط پرداخت يارانه نقدي حدود 9 هزار ميليارد تومان كسري دارد كه از محل بودجه عمومي تامين خواهد شد.

هر چند در كميسيون تلفيق ابتدا آقاي نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه براي كاهش پرداخت نقدي از 42 هزار ميليارد تومان به 37 هزار ميليارد تومان را پذيرفت اما با مخالفت آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اين مصوبه در صحن مجلس تصويب نشد و به كميسيون تلفيق برگشت.

در كميسيون نمايندگان مجلس با اين تصور كه دولت بنا دارد هزينه سياسي حذف خانوارهاي پردرآمد را بر عهده مجلس بگذارد و به همين دليل در لايحه بودجه نيز درخواستي براي حذف نداشته ولي در مجلس سعي دارد نظرات خود را به صورت پيشنهاد نمايندگان مطرح كند، با پيشنهادهاي حذف پرداخت نقدي از جمله پيشنهاد پرداخت يارانه 35 روزه، موافقت نكردند و لايحه دولت تصويب شد و به صحن علني بر گشت.

در صحن علني مجلس با تصميم نمايندگان اعتبار در نظر گرفته شده براي پرداخت نقدي به خانوارها در سال 1394 مبلغ 39 هزار ميليارد تومان تصويب شد. اين رقم به معني كاهش حدود 5.5 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي در سال آينده است كه تحقق آن بعيد است.

به نظر مي رسد نمايندگان مجلس و دولتمردان ضروري است به نكات زير توجه كنند:

1-    از آنجا كه در دموكراتيك ترين انتخابات برگزار شده در ايران مدرن در ابتداي سال جاري، اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران به يارانه نقدي بله گفتند، نگراني سياستمدارن از راي نياوردن درصورت اتخاذ سياستي غير از پرداخت نقدي بيراه نيست.

2-    واقعيت ديگر اينكه در شرايط كنوني اقتصاد كشور، پرداخت يارانه نقدي در سال 1394 با كسري مواجه است و سهم سازمان هدفمندي از محل فروش بنزين و برق و گاز و ساير حامل هاي انرژي  كه از مردم اخذ مي شود 33 هزار ميليارد تومان تومان و منابع مورد نياز  براي پرداخت يارانه نقدي به 77 ميليون نفر ايراني 42 هزار ميليارد تومان است.

3-    يك راه جبران اين كسري حذف حدود 16 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي است كه با توجه به همه پرسي صورت گرفته در ابتداي سال 1393 به صلاح سياستمداران و به طور كلي دولت در ايران نيست كه بخواهد به خواسته عمومي بي توجه باشد. در سال 1394 كشور با بي ثباتي‌هاي احتمالي ناشي از ادامه تحريم‌ها و كاهش قيمت نفت نيز مواجه است كه ضرورت حفظ پشتوانه مردمي نظام را بيشتر مي كند.

4-    يك را ه ديگر جبران اين كسري افزايش حدود 27 درصدي قيمت انرژي است كه تبعات تورمي و سياسي خاص خود را به ويژه در سال انتخابات مجلس خواهد داشت و كسي از سياستمداران حاضر به پذيرش تبعات آن نيست. نمونه آن واكنش رئيس كميسيون انرژي مجلس به افزايش قيمت برق در اسفندماه است. خود مجلس اجازه افزايش قيمت برق را به دولت در قانون بودجه سال 1393 داده و حالا مدعي بي خيري و مخالفت مي شود.

5-    به نظر مي رسد منطقي ترين راه موجود در شرايط كنوني اقتصاد ايران اين است كه اگر ثروتمندي قابل شناسايي است به جاي تلاش پر هزينه براي حذف پرداخت نقدي، زمين بازي به تلاش براي اخذ ماليات بر ثروت منتقل شود.

6-    سياست اخذ ماليات بر ثورت هم مشروعيت بيشتري داشته و مي توان اجماع نسبي حول آن شكل داد و هم منابع كافي را براي جبران كسري پرداخت نقدي به خانوارها فراهم مي كند. در نتيجه دولت محترم مي‌تواند با ارائه لايحه اصلاح بودجه به اين هدف دست يابد.

چي ميشد حرم امام مثل جماران ساخته ميشد؟

دوستاني كه تا حالا جماران را از نزديك نديده اند حتمن ببينند

ساده ساده ساده ولي با شكوه 

چي ميشد حرم امام مثل جماران ساخته ميشد؟

 

 

داستان سوال ميركاظمي از وزير اقتصاد چيست؟

مقدمه
فرايند وصول وجوه حاصل از صادرات نفت این بوده که شرکت‌های تابعه وزارت نفت،‌ نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند. وجوه حاصل از فروش نفت به حساب‌های مورد نظر و تایید بانک مرکزی واریز می‌شود:

بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت کشور را برعهده دارد، به محض دريافت ارز نفتي، براساس قانون سهم ارزي شرکت ملی نفت و سهم ارزي صندوق توسعه ملی را پرداخت كرده و سپس سهم دولت (بودجه عمومي) را به صورت ريال با تبديل ارز خارجي به ريال پرداخت می‌کند و نهایتاً در صورت مازاد، ارز نفتي را به حساب ذخيره ارزي واریز می‌كند:

نمودار 2. چگونگي توزيع ارز نفتي

اختلال تحريم ها
تحريم هاي بانكي عملا انتقال وجوه بين حساب هاي بانك مركزي را مخدوش كرد و بانك مركزي امكان انتقال ارز كاغذي به داخل كشور را نداشت و نتيجه عملي آن كمبود ارز در بازار بود. (طبق توافقنامه ژنو ماهانه 700 ميليون دلار در اختيار بانك مركزي ايران قرار مي گيرد.)

همچنين خريداران خارجي نفت ايران به چند كشور عمدتا هند، چين و تركيه و مقدار كمتري ژاپن و كره جنوبي محدود شده و خريداران، پول نفت خريداري شده را به حساب هاي بانك مركزي در اين كشورها كه از دسترس بانك مركزي خارج است، واريز مي‌كنند.

تجار ايراني كه خواهان واردات كالا هستند، ريال خود را در ايران به بانك مركزي تحويل داده و ارز مورد نظر خود را در كشورهاي مذكور تحويل گرفته و با خريد جنس از آنها، به واردات كالا مي پردازند. در نتيجه واردات ايران عمدتا از كشورهاي مذكور انجام مي شود. البته بخشي از نيازهاي كشور كه قابل خريد از كشورهاي مذكور نيست مانند دارو دچار اختلال جدي شد. (طبق توافقنامه ژنو، ايران مي تواند دارو و غذاي مورد نياز خود را با جابجايي ارز تامين كند.)

در پايان سال 1392، حدود 4 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت نزد یکی از شرکت خارجی معتبر، مانده است. اين پول  اگر به حساب هاي بانك مركزي واريز شود از دسترس خارج شده و تحت ضوابط ظالمانه تحريم ها قرار مي‌گيرد. در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدیدآمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند مبنی بر اینکه بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابجا کند.

به عبارت ديگر منابعي كه نزد آن شكت خارجي مانده است به صندوق توسعه ملي تعلق گرفته و در عوض منابع در دسترس صندوق توسعه ملي به حساب بانك مركزي واريز شده تا فرايند توصيف شده  در نمودار 2 آغاز شود.

ورود مجلس شوراي اسلامي 
25فروردین 1393، گزارشي توسط دیوان محاسبات كشور تنظيم و اقدام صورت گرفته به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گزارش مي‌شود. به دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار مي‌دهد و در تاریخ 10 آذر ۱۳۹۳ گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به صحن مجلس  تقديم شده و در اين گزارش بر مغايرت اين اقدام با قوانين كشور تصريح مي‌شود.

با ارائه اين گزارش مقامات دولتي كه تا آن زمان تنها به انكار و تكذيب پرداخته و توجه جدي به موضوع نداشتند، هشيار شده و در 9 دي 1393 طي جلسه مشترکي بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رییس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور  اصل ماجرا تاييد ‌شده و تاكيد مي‌شود كه براي مواجهه با تحريم‌ها چاره‌ ديگري نبوده است.

پرده آخر داستان نيز در تارخ سه‌شنبه 14 بهمن ماه  با سوال مسعود میرکاظمی از علی طیب‌نیا ورق خورد و با پاسخ وزير، نماينده سوال كننده قانع شد. ميركاظمي دليل اصلي سوال خود را اينگونه بيان كرد: ‹ اگر دوباره در روزنامه‌های زنجیره‌ای ببینیم که افراد دولت مصاحبه کرده‌اند که مجلس در رابطه با برداشت اعتبارات از صندوق توسعه اشتباه کرده و کار ما درست بوده، این‌بار سوال را از کدخدای دولت مطرح خواهیم کرد.›

واقعيت‌هاي ماجرا
1- ستاد تدابير ويژه اقتصادي از اساس براي دور زدن قوانين متعارف كشور در شرايط تحريم ظالمانه شكل گرفته و طبيعي است اگر اقدامي مغاير قوانين جاري كشور نباشد، نيازي به مصوبه ستاد تدابير ندارد.
2- بي اطلاع گذاشتن امناء ملت از تصميمات ستاد تدابير واكنش آنها را در پي خواهد داشت و مجلس با تهيه گزارشي اقدام صورت گرفته را به درستي مغاير قوانين كشور قلمداد مي‌كند. جلسه‌اي كه در دي 1393 برگزار شد مي توانست در ارديبهشت 1393 برگزار شود! 
3- براي رفع اين مسائل، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصويب كرد تا رفع کامل تحریم‌ها علیه ملت ایران مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود.

چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه ستاد قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه ستاد باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد. (به نظر مي رسد بند آخر مصوبه اجراي آن را دشوار سازد.)
4- بي‌توجهي مقامات دولتي به گزارش مجلس و از همه بدتر تكذيب آن، شرايط را به سمت تقابل سوق مي‌دهد. در حالي كه اگر از ابتداي ماجرا در فروردين 1393، دولت محترم ضمن تاييد گزارش ديوان محاسبات بر ضروري بودن اين اقدام در شرايط تحريم تاكيد كرده و بدون توضيح عمومي جزئيات ماجرا اين اقدام را به منظور ايجاد گشايش در نقل و انتقال ارز اعلام مي‌كرد و از بگو مگوهاي بي‌حاصل خودداري مي كرد اتفاقات بعدي پيش نمي‌آمد.
5- سوال اصلي باقيمانده اين است كه آيا تضمين‌هاي لازم از شركت خارجي اي كه هم اكنون ميلياردها دلار از منابع كشور را در دست دارد اخذ شده و علاوه بر اين آيا سود پولي كه در اختيار آن است وصول خواهد شد؟ و نكند اين تدابير همانند تدابير دولت قبل به پرونده‌هايي شبيه بابك زنجاني ختم شود؟

لينك مطلب در تحليل ايران

مبارزه با فساد مهمترین رسالت جمهوری اسلامی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشت؛ اکنون زمانی است که باید نگاهی به پشت سر افکند تا با نقدی بر آنچه بر این انقلاب رفته مانع از فراموشی ارزش‌هایی شد که در ابتدا شعار این حرکت عظیم مردمی بود. همچنین نیاز است آنچه دستاورد انقلاب است، بیان شود تا پاسخی باشد برای برخی شبهه‌ها، که این روزها در میان مردم مطرح است. شبهه‌هایی مانند افزایش فاصله طبقاتی، فقر، فساد اقتصادی و ... .

در همین زمینه خبرگزاری تسنیم با میثم پیله‌فروش؛ کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت‌وگویی داشته که در ادامه آمده است:

** هم اکنون در بین برخی از مردم این دیدگاه وجود دارد که وضعیت اقتصاد کشور، بعد از پیروز انقلاب اسلامی ایران نه تنها بهبود نیافته است، بلکه نسبت به شرایط زمان نظام شاهنشاهی بدتر نیز شده است! آیا این دیدگاه حقیقت دارد؟

پیله فروش: اگر نگاهی منصفانه به اقتصاد ایرانِ قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشته باشیم، مشخص می‌شود که برخی موارد بعد از انقلاب به نحو احسن انجام نشد؛ یکی از این موارد رشد اقتصادی است به طوری که رشد اقتصادی بعد از انقلاب نسبت به قبل از انقلاب خیلی پائین است.البته در کنار این، اقتصاد کشور بعد از انقلاب شاخص‌های مثبت دیگری داشت که بی‌انصافی است، ذکر نشود؛ برای نمونه می‌توان به ضریب جینی –شاخصی برای نشان دادن کاهش نابرابری- اشاره کرد. اگر چه مردم احساس افزایش نابرابری می‌کنند اما این ضریب از بعد از انقلاب کاهش چشمگیری داشت؛ در واقع شاخص‌های علمی نشان می‌دهد که این احساس واقعی نیست و نابرابری کاهش یافته است.

شاخص دیگر، شاخص بین‌المللی توسعه انسانی - مجموعه‌ای از معیارهای آموزشی، بهداشتی و درآمد سرانه- است. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به قبل از انقلاب ارتقاء قابل توجهی داشته و این حاصل عملکرد دولت‌ها از ابتدای انقلاب تا کنون است. البته در میان، شاخص آموزش و بهداشت رشد قابل توجهی داشته است ولی این رشد در مورد درآمد سرانه صدق نمی‌کند؛ درآمد سرانه ایران وضعیت خوبی ندارد و علت آن هم پائین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور است؛ این موضوع یک نقطه ضعف جدی است که باید دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در رفع آن جدی باشند.

** مهمترین شبهه‌‌ای که میان مردم مطرح است، افزایش فساد اقتصادی مسئولان است! آیا می‌توان ا ز این جنبه نظام کنونی را با رژیم سابق مقایسه کرد؟

پیله فروش: در حال حاضر، مهمترین رسالت جمهوری اسلامی ایران در زمینه اقتصاد، مبارزه با مفاسد اقتصادی است. برای این که این مبازره تأثیرگذار باشد باید این موضوع از مسئولان کشور آغاز شود و بعد به آحاد مردم برسد. اگر چه اکنون آمار دقیقی در  این باره وجود ندارد اما تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران - که اهداف مقدسی در زمینه اقتصادی است – بسته به مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ البته ابعاد آن زیاد مهم نیست. با توجه به اینکه شعارهای این انقلاب بسیار ارزشمند است در صورت مشاهد یک فساد کوچک در میان مدیران و مسئولان باید بدون تسامح به شدت با آن برخورد شود. حتی اگر فرضاً فساد اقتصادی بعد از انقلاب کاهش یافته باشد، باز هم همین مقدار اندک نیز قابل تحمل نیست. البته چون شاخصی در مورد فساد اقتصادی در زمان‌های مورد نظر ندارم نمی‌توانم مقیاسه‌‌ای بین این دو دوره داشته باشم.

**وضعیت صنعت و اشتغال بعد و قبل از انقلاب چگونه ارزیابی می‌شود؟

پیله فروش: در حال حاضر، مشکل نبود استراتژی توسعه صنعتی است؛ در واقع باید طی یک نقشه راه مشخص می‌شد که به طور مثال تا ده سال آینده نیاز است که چه صنعتی در کشور ارتقاء داده شود و بر اساس آن نظام آموزشی، تجاری و ارزی کشور طراحی شود. مهمترین مشکلی که در بازار کار وجود دارد این است که نظام آموزشی مهارت‌های مورد نیاز اقتصاد کشور را به افراد نمی‌دهد. به همین دلیل است که علی‌رغم افزایش تعداد افراد دارای تحصیلات دکتری و کارشناسی ارشد، فرد مهارت مورد نیاز بازار را ندارد. این ایراد به کلیه دولت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران وارد است. برنامه‌های توسعه‌ای کشور مجموعه‌ای از همه حرف‌های خوب است. به هیمن دلیل است که نظام آموزش، ارزی و تجاری راه خود را می‌روند و صنعت هم لنگ لنگان راه خود را طی می‌کند.

** آیا قبل از پیروزی انقلاب این هماهنگی بین صنعت و آموزش وجود داشت؟

پیله فروش: نه، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز چنین برنامه‌ای وجود نداشت. اما چون جمعیت پیش از انقلاب نصف جمعیت کنونی بود، بازار کار وضعیت بهتری داشت. از سوی دیگر در حال حاضر رشد اقتصادی نسبت به قبل از انقلاب کاهش داشته است، همین امر موجب شده که تقاضا برای نیرو کار متناسب به افراد متقاضی کار رشد نداشته باشد. از بعد از انقلاب، رشد اقتصادی کشور در بهترین حالت – میانگین سال‌های 68 تا 84 مثبت پنج درصد بود و این اصلاً جوابگوی نیازهای کشور نیست. نرخ رشد اقتصاد یکی از مشکلاتی است که نظام از ابتدا تا کنون با آن مواجهه است.

**  آیا انقلاب توانسته در رشد شاخص‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد؟

پیله‌فروش: بعد از شوک نفتی سال 1352 اقتصاد کشور دچار خرج کردن لجام گسیخته درآمدهای نفتی شد. آن اقتصاد دیر یا زود به بن بست می‌رسید؛ شواهد آن هم شرایط اقتصادی سال 1356 بود. البته اگر از تجربه " سرمستی حاصل از درآمدهای نفتی"  در سال‌های اخیر استفاده می‌شد، اشتباه‌های سال‌های 1387 تا 1390 تکرار نمی‌شد. در واقع رژیم سابق با افزایش درآمدهای نفتی اشتباه‌هایی را مرتکب شد که همین اشتباه‌ها دوباره در سال‌های اخیر تکرار شد.

** آیا انقلاب با ارزش‌های اسلامی می‌تواند در پیشرفت اقتصادی جامعه‌ای مؤثر باشد؟

پیله‌فروش: اگر انقلاب بتواند ارزش‌های مثبت را در مردم درونی کند، می‌تواند بر پیشرفت اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته باشد. ارزش‌های مثبت همان قانون اساسی کشور است که به عنوان یک میثاق ملی قرار است همه به آن عمل کنند. اگر فرهنگ انقلاب، فرهنگ کار و تلاش باشد و به ورطه عمل برسد، در اقتصاد هر جامعه‌ای می‌تواند تأثیرگذار باشد.

** آیا این ارزش‌های در جامعه ایران و میان مسئولان نهادینه شده است؟

پیله‌فروش: نمی‌توان گفت چقدر از ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان جامعه ایران بعد از انقلاب نهادینه شده است. اما هیچ جامعه‌ای پیشرفت اقتصادی نداشته مگر اینکه فرهنگی متناسب با پیشرفت اقتصادی در آن نهادینه شده باشد. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند، " فرهنگ و اقتصاد"؛ چون فرهنگ مقدمه اقتصاد است. فرهنگ هم مؤلفه‌‌هایی دارد؛ همان مؤلفه‌هایی که از ابتدا انقلاب شعار آن داده شده بود؛ ارش بودن کار؛ خودباوری، نوآوری و ... .

ارزیابی بودجه ۹۴ در ارتباط با صندوق توسعه ی ملی و ذخیره ارزی

در تبصره (2) و (5) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور به حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي پرداخته شده  كه در اين يادداشت به ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

1-   منظور نشدن شدن سهم قانوني صندوق توسعه ملي

صندوق توسعه ملي طبق بند «22» سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه و ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد و در سال‌هاي 1389 و 1390، به ميزان 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به آن واريز و مقرر شد سالانه 3 درصد به آن اضافه شود.در نتيجه در سال 1394 اين سهم حداقل 32 درصد خواهد بود در حالي كه، در تبصره (2) لايحه بودجه سال 1394 اين سهم 20 درصد منظور شده است. اين اقدام نه تنها بر خلاف ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلكه مغاير بند (18) سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه بر افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت تاكيد دارد.

علاوه بر اين، طبق بند (1) جزء (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعيين مبلغ واريزي صندوق توسعه ملي در بودجه عمومي كل كشور ضروري بوده ولي اين الزام قانوني در لايحه بودجه سال1391 كل كشور رعايت نشده است.

2-   برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي

بند (د) و (ه) تبصره (5) لايحه بودجه اجازه تبديل 20 درصد منابع ارزي سال 1394 صندوق به ريال و اختصاص آن به بخش‌هاي آب و كشاورزي، محيط زيست، صنعت و معدن، حمل‌ونقل و گردشگري را درخواست كرده است. علاه بر اين، بند (ل) تبصره (5) نيز، اجازه اعطاي تسهيلات ريالي به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمين دولت را درخواست كرده است.

صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل شد و تبصره (2) جزء (ط) اساسنامه صندوق اعطاي تسهيلات آن را صرفا به صورت ارزي دانسته و تاييد كرده سرمايه‌گذاران استفاده كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

توزيع بي محاباي پول در اقتصاد تورم زده ايران خطرات بيماري هلندي كه در قالب تورم به ويژه در افزايش قيمت كالاهاي غير قابل جابجايي (مسكن) و نابودي توليد ملي به سبب تبديل شدن دلارهاي نفتي به اجناس قابل جابجايي و در نتيجه گسترش بيكاري نمود خواهد يافت را تشديد مي كند. 

3-   اجازه به بخش هاي دولتي براي استفاده  از منابع صندوق توسعه ملي

بند (د) تبصره (5) ماده واحده با حذف قيد ‹جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی›صرفا اجازه پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف را درخواست كرده است. درحالي ‌که تبصره «1» جزء «ط» اساسنامه صندوق و قانون بودجه سال 1393 استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شکل را ممنوع کرده است.

علاوه بر اين در بند (و) تبصره (5) به شركت‌هاي ايدرو، ايميدرو و شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران براي مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق براي سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اجازه داده شده است. در حالي كه طبق تبصره «1» جزء «4» بند «ي» ماده (84) قانون برنامه پنجم، نه تنها استفاده شركت هاي دولتي از منابع صندوق ممنوع شده بلكه استفاده بخش عمومي غير دولتي از آن نيز محدود شده تا فضا براي بخش واقعي خصوصي ايجاد شود. در نتيجه از نظر اساسنامه صندوق توسعه، شركت‌ها در صورتي غير عمومي محسوب شده و اجازه از تسهيلات صندوق را  دريافت مي كنند كه حداقل 80 درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي باشد.

4-   دخالت در وظايف هيأت امنا صندوق

بند (ك) تبصره (5) اجازه اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي نفت و گاز را پيشنهاد كرده است. اگر اين‌گونه طرح‌ها، سرمايه‌گذاران خصوصي داشته باشد اين امر جزء اختيارات هيات امناي صندوق است و نيازي به حکم ندارد. اگر بخش خصوصي صرفاً نقش پيمانکار داشته باشد و اصل طرح‌ها دولتي باشند، پرداخت اين‌گونه تسهيلات جزء مصارف مجاز اين صندوق‌ها نيست.

ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه به‌عنوان اساسنامه صندوق توسعه ملي وظايف و اختيارات آن را شرح داده و در جزء «ط» آن اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي را از مصارف صندوق برشمرده است. در نتيجه نياز به تکرار آن در قانون بودجه نيست. همچنين باز شدن باب تعيين تکليف براي صندوق توسعه ملي ضمن قانون بودجه، خطر تغيير اساسنامه صندوق را در سال‌هاي بعد خواهد داشت.

بند (ط) تبصره (5) نيز سپرده گذاري 3 ميليارد دلاري از منابع صندوق نزد بانك هاي خارجي بابت صدور ضمانت نامه براي پيمانكارن ايراني (بدون قيد خصوصي يا تعاوني) كه در مناقصه هاي خارجي برنده مي شوند را پيشنهاد كرده است. اين در حالي است كه هيات امنا و هيات عامل صندوق طبق اختيارات قانوني خود مجاز به انجام اين امر براي شركت هاي خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي بوده و نياز به تكرار آن در قانون بودجه نيست.

علت تعيين هيات عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي،‌ مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد براي صندوق توسعه ملي كه توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند اين بود كه زمام صندوق توسعه ملي كه سرمايه همه مردم ايران و نسل هاي آتي است در دست گروهي كاردان و خبره باشد تا با بهترين انتخاب ها در عرصه هايي سرمايه گذاري كنند كه بيشترين بازدهي عايد ملت ايران شود. دخالت در تصميم گيريهاي هيات عامل و تعيين تكليف براي آنها با تعيين مقدار، بر خلاف منطق مديريتي و كارشناسي است و مي تواند پاسخگويي مديران صندوق را به سبب اين گونه تكاليف مخدوش كند.

5-   تعطيلي عملي حساب ذخيره ارزي

در لايحه بودجه سال 1394 تمام منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تا قيمت 72 دلار بين شرکت ملي نفت ايران، صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي توزيع شده است. علاوه‌بر اين، بند «ن» تبصره (2) ماده واحده به دولت اجازه مي دهد، مازاد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي (كه مي تواند ناشي از افزايش قيمت نفت يا افزايش صادرات يا افزايش نرخ ارز باشد)، تا سقف 150 هزار ميليارد ريال را بابت طرح‌ها و پروژه‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای توزيع كند. در نتيجه اساساً وجوهي براي واريز به حساب ذخيره ارزي باقي نخواهد ماند.

 اين درحالي است که حساب ذخيره ارزي طبق ماده (14) قانون نفت و ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه براي جلوگيري از آثار نوسانات قيمت نفت بر ثبات بودجه تشکيل شده است. و هرگونه استفاده از مازاد منابع نفتي نسبت به پيش بيني بودجه بايد از طريق مكانيزم حساب ذخيره ارزي صورت گيرد. طبق ماده (85) قانون برنامه عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به‌صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

اما حكم بند «ن» تبصره (2) ماده واحده نه تنها اين ساز و كار را مخدوش كرده است بلكه با تغيير ماده (85) قانون برنامه پنجم، حكم به واريز مازاد منابع نفتي بيش از 150 هزار ميليارد ريال به صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي كرده است.

همچنين، بند (ح)تبصره (5) اجازه تسويه بدهي دولت به شبكه بانكي از محل بازپرداخت تسهيلات حساب ذخيره ارز را درخواست كرده است. نكته قابل توجه اينكه ابتدا بايد مشخص شود بدهي هاي ايجاد شده با كدام اجازه قانوني صورت گرفته و صرف چه امري شده است. در مرحله بعد با مشخص شدن ماهيت بدهي ها مي توان درباره چگونگي بازپرداخت آن تصميم گرفت. دريافت اجازه كلي و مبهم از مجلس براي باز پرداخت چيزي كه معلوم نيست فاقد توجيه است.

علاوه بر اين، بند (م) تبصره (5) نيز اجازه پرداخت 300 ميليون دلار از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي بابت افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي مختلف را مطرح كرده است.

حساب ذخيره ارزي طبق ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه، وظيفه تثبيت بودجه عمومي كشور را بر عهده دارد و در شرايطي كه كشور با كاهش منابع نفتي روبه روست ضروري است با دريافت اقساط تسهيلات پرداخت شده از حساب و منظور كردن آن در قسمت منابع حساب ذخيره ارزي، به  تقويت منابع حساب ذخيره ارزي كمك كرده و كسري بودجه عمومي كشور را جبران نمود.

لينك مطلب در تحليل ايران

نكاتي درباره منابع نفتي لايحه بودجه سال ۱۳۹۴

 یکی از اجزای منابع عمومی بودجه در ایران منابع با منشأ نفتی است که سهم بالایی را نیز از منابع عمومی تشکیل می‌دهد. چون منابع حاصل از صادرات نفت به ارزهای خارجی (به‌ویژه دلار) دریافت می‌شود، لذا حجم آن در بودجه عمومی به میزان زیادی متأثر از قیمت فروش نفت خام و نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به ریال است.

چون نفت یک ثروت ملی است، بنابراین منطقی است که از منابع حاصل از فروش نفت برای تأمین هزینه‌های جاری دولت استفاده نشود. درواقع، باید از این منابع برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی کشور بهره گرفت.

به‌عبارت دیگر، نفت به‌مثابه یک درخت می‌ماند که باید از ثمرات آن استفاده کرد و نه از خود درخت. بسیاری از صاحبنظران کشور بر این باورند که وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی، مسئله تخصیص بهینه منابع را از موضوعیت انداخته است.

در لایحه بودجه سال 1394 قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار، نرخ برابری دلار معادل 28,500 ريال و منابع ناشی از نفت و میعانات حدود 1.420 میلیون بشکه[1] فرض شده است.[2]

فرمول محاسبه نفت در بودجه سال 1394:

 

سهم بودجه از نفت[3] * 72 دلار * 2850 تومان * 365 * 1.414 میلیون بشکه  =  نفت در بودجه

 با اين حساب حدود 71 هزار ميليارد تومان از منابع كشور را منابع نفتي تشكيل مي دهد و وابستگی بودجه به نفتدر لایحه بودجه سال 1394، حدود 36 درصد خواهد بود (این رقم در قانون 1393 حدود 39 درصد بود). البته باید توجه داشت که این نسبت کمتر از میزان واقعی برآورد شده است، زیرا منابع غیرنفتی لایحه بودجه مانند مالیات‌ها در عمل خوشبینانه ‌برآورد شده و تحقق کامل آن بعید است. نوسانات عملکردی در یکی دو سال اخیر هم ناظر به همین پیش‌بینی است.

جدول 1. نوسانات وابستگی بودجه به نفت در لوایح و قوانین اخیر

عنوان	عملكرد 131	عملكرد 1392	قانون 1393	لايحه 1394
حداقل درصد وابستگي بودجه به نفت	40	42.4	39.2	36.3

 

   نكته قابل توجه اينكه، آنچه در بودجه دارای اهمیت است، حجم ریالی استفاده از منابع نفت است. در عمل کاهش صادرات نفت در سال‌های اخیر با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) و تا حدودی قیمت نفت مبنای محاسبه در بودجه جبران شد و استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی از حدود 42.6 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به حدود 87هزار میلیارد تومان در لايحه بودجه سال 1394 رسیده است. (با افزودن منابع نفتي مندرج در تبصره هاي لايحه بودجه سال 1394)

پیش بینی می شود حدود 85 درصد منابع پيش بيني شده از فروش منابع نفتي در سال جاری ( قانون بودجه سال 1393 معادل 77.8 هزار میلیارد تومان) تحقق خواهد يافت. همچنین پيش بيني عملكرد منابع نفتي در سال 1394 با فرض قيمت نفت 60دلاری (و ساير فروض لايحه)،  حدود 54 هزار ميليارد تومان خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که قیمت نفت به سطوح پایین تر نیز افت کند. در تاریخ تهیه این گزارش، قیمت سبد نفتی اوپک به 57 دلار رسیده است. بايد در نظر داشت كه هر دلار كاهش قيمت نفت، منابع بودجه را با حدود 1000 ميليارد تومان كاهش مواجه خواهد ساخت.

 افزایش عرضه نفت به دلایل سیاسی از طرف برخی کشورها، گسترش عرضه نفت شیل[4]، کاهش رشد اقتصاد جهان و ... از جمله دلایل مازاد عرضه در بازار و کاهش قیمت نفت برشمرده می شود. براین اساس، پیش بینی های مختلفی از جانب منابع مختلف در مورد قیمت نفت در سال آينده ارائه شده است که دامنه مختلفی از 40 تا 80 دلار را در بر می گیرد. 

---

[1].شامل: صادرات نفت خام يك میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی300 هزار بشکه در روز و فروش معيانات گازي به پتروشيمي‌ها 120 هزار بشكه در روز. از آنجا كه فروش داخلي ميعانات گازي مشمول تخفيف 5 درصد است براي سهولت محاسبه مقدار آن به جاي 120 هزار بشكه، 114 هزار بشكه در روز در نظر گرفته شد.

[2]در قانون بودجه سال 1393 ارقام مزبور به این شرح بود: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار، نرخ برابري دلار معادل 26,500، صادرات نفت خام 1 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی 297 هزار بشکه و فروش معيانات گازي به پتروشيمي‌ها 120 هزار بشكه در روز.

[3].درآمدهایحاصل از فروش نفت به سه جا تعلق می‌گیرد: بودجه، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت. اين سهم در سال 1394 حدود 67 درصد است.

[4]سنگ نفت یا سنگ کروژن یا شیل نفت (OilShale)یک سنگ رسوبی دانه ریز و غنی از مواد آلیِ حاوی کروژن است و از آن می‌توان نفت سنگ یا نفت شیل استخراج کرد. بیشتر مواد آلی در شیلهای نفتی، بقایای جلبک و اسپورهای جلبکی فراوانند. مقدار نفتی که می‌توان از شیل های نفتی استخراج کرد از حدود 4% تا بیش از 50% وزن سنگ در تغییر است، یعنی بین 10 و 150 گالن نفت در هر تن سنگ یا 50 تا 700 لیتر در هر هزار کیلوگرم. روش های مختلفی برای استخراج نفت و گاز از شیل های نفتی استفاده می شود. یک روش مرسوم، شکستگی‌ هیدرولیکی(Hydraulic fracturing) موسوم به فرکینگ است كه روشی است برای شکستن لایه‌های سنگی در زیر زمین.شکافت با آب یا فرکینگ فرآیندی است که طی آن آب همراه با مقادیري از شن و مواد شیمیائی با فشار خیلی بالا بمنظور شکستن صخره ها به درون زمین پمپ میشود تا باعث شکسته شدن صخره ها و خروج گازهای غیرقابل دسترس شود. هزینه استخراج نفت شیل از 25 دلار تا 60 دلار در هربشکه برآورد شده است. برخی تولیدکنندگان معتقدند با کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان نفت شیل از بازار خارج خواهند شد اما تولید کنندگان این نوع نفت معتقدند که هزینه استخراج به مراتب کمتر از قیمت های بالاتر از 50 دلار است و کاهش قیمت نفت تا این سطوح آنها را از میدان به در نخواهد کرد.

 لينك مطلب در تحليل ايران

منابع نفتی، بلا یا موهبت؟

 دو رویکرد درباره نحوه استفاده از درآمدهای نفتی
موضوع نفت و نحوه‌ی استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن، همواره مورد بحث اقتصاددانان و متخصصان امر بوده است. به‌طور کلی، دو رویکرد به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن وجود دارد. رویکرد نخست با استناد به عملکرد اقتصادی و سیاسی ضعیف و نامطلوب کشورهای برخوردار از منابع غنی نفت، آن را به‌مثابه بلا و پدیده‌ی شوم می‌نگرد که اثرات مخربی بر اقتصاد و سیاست کشورهای بهره‌مند از آن خواهد داشت.

رویکرد دوم نیز با استناد به عملکرد اقتصادی کشورهایی همچون نروژ و نیز با بررسی و مقایسه‌ی ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورها و کیفیت نهادهای آن‌ها، نفت را به‌عنوان موهبت می‌بیند که در صورت استفاده‌ی درست از درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن و همچنین ایجاد و تقویت نهادهای مربوطه، می‌توان از دستاوردهای مثبت این موهبت بهره‌مند شد. بنابراین نحوه‌ی برخورد با درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و همچنین کیفیت نهادها و ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشور است که می‌تواند در ظهور و بروز بلایای ناشی از منابع نفتی مؤثر باشد.

با استخراج نفت و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت به کشورهای تولیدکننده، مسائل متعددی در تعداد زیادی از این کشورها ظهور کرد. هر راهکاری، تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای دارنده‌ی نفت خواهد داشت. ارائه‌ی راهکاری برای استفاده و تقویت وفاق و انسجام ملی در ایران، که آثار منفی دولت رانتیر را نداشته باشد، یکی از مسائل اصلی کشور است.

در ایران نیز نحوه‌ی درست استفاده از درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام همواره مورد بحث و چالش اقتصاددانان و دولتمردان بوده است. اکثر اقتصاددانان و متخصصان امر بر این باورند که نحوه‌ی برخورد دولت‌های وقت با نفت و درآمدهای حاصل از آن به‌گونه‌ای بوده است که این موهبت را به میزان زیادی از کارکرد توسعه‌ای دور کرده و با دامن‌ زدن به بیماری هلندی، آثار سوئی بر اقتصاد و ساختار حکومت در کشور داشته است. افکار عمومی نیز بر این باور است که ثروت‌ نفت عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل برده و اثر سوئی بر ساختار سیاست در کشور داشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی چنان راه اغراق را می‌پیمایند که از ثروت نفت در کشور، به‌مثابه بلا و نفرین یاد می‌کنند. به این مفهوم که نحوه‌ی استفاده از ثروت نفت در کشور به‌گونه‌ای بوده است که نتایج رفاهی و توسعه‌ای مورد انتظار از آن را به بار نیاورده است؛ چنان‌که گویی اقتصاد کشور به بلای منابع گرفتار شده است.

علاوه بر این، یکی از مشکلات منابع عظیم نفتی در ایران، تبدیل دولت به دولتی رانتیر بوده است. از سال ۱۳۴۴ تاکنون، بخش عمده‌ای از درآمد دولت ایران از راه فروش نفت به دست آمده است و در واقع شرط اول دولت رانتیر، در ایران برقرار است. این رانت یعنی بازده نفت خام وابستگی ناچیزی به ابزارهای داخلی تولید دارد و به‌ویژه سهم نیروی کار بخش نفت از کل نیروی کار کشور بسیار ناچیز است. بر این اساس، درآمد نفت به‌عنوان نتیجه‌ی‌ نیروی کار و سرمایه‌ی‌ داخلی نیست، بلکه نوعی عایدی با‌دآورده محسوب می‌شود (شرط دوم و سوم). در ایران نیز مانند اکثر کشورهای نفتی، دولت درآمدهای نفتی را دریافت و خرج می‌کند (شرط چهارم وجود دارد). این حجم عظیم منابع، تأثیر زیادی بر دولت، روابط دولت و جامعه و همچنین بر اقتصاد ایران داشته است؛ به‌گونه‌ای که دولت رانتیر خود به مانعی برای توسعه‌ی‌ ایران تبدیل شده است.

توزیع مستقیم درآمدهای نفت بین مردم، راهکار دیگر استفاده از منابع نفتی است که در ایران با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، فارغ از شیوه‌ی اجرا مورد توجه جدی قرار گرفت و نظرات متفاوتی درباره‌ی نقاط قوت و ضعف آن بیان شد. عده‌ای این روش را اتلاف منابع می‌دانند و با آن مخالف‌اند و دسته‌ای دیگر این کار را تنها راه عوض کردن جایگاه دولت و مردم و خلاصی از دولت رانتیر در ایران می‌دانند.

هرچند در ایران درآمدهای نفتی سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است (رتبه‌ی ۷۵ در بین ۱۸۶ کشور) و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است، اما منابع نفتی نتوانسته رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد.

از طرف دیگر، برخی دولتمردان در برهه‌هایی با بی‌اعتنایی به ظهور و بروز بیماری هلندی و فراتر از آن، بلای منبع نفت، به تزریق بی‌رویه‌ی درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام کشور به اقتصاد داخلی از طریق تأمین کسری‌های بودجه‌ی مزمن، پرداخت یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی پرداخته‌اند. در این میان، حتی برخی دولت‌ها با استناد ناقص به شواهدی مخدوش، ضمن رد حادث ‌شدن بیماری هلندی در اقتصاد ایران، اقدام به تزریق و هزینه ‌کردن اشتباه دلارهای نفتی کرده‌اند.

 راه‌های استفاده از منابع نفتی
کشورهای دارنده‌ی منابع تجدیدناپذیر، به‌ویژه کشورهای دارنده‌ی منابع هیدروکربنی، همواره با این سؤال مواجه هستند که «منابع حاصل از فروش منابع تجدیدناپذیر» چگونه مدیریت شود؟ هر کشوری متناسب با سطح توسعه‌یافتگی خود، قواعدی برای استفاده از درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر، که عمدتاً به‌صورت ارز خارجی است، انتخاب کرده و به کار می‌بندد. به‌صورت نظری، شیوه‌های ممکن و سناریوهای متصور زیر برای استفاده از این منابع به‌ نظر ‌می‌رسد:

الف) مصرف کردن
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه‌های عمرانی
ـ توزیع ارز خارجی بین شهروندان
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و توزیع آن بین شهروندان

ب) پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری
ـ سرمایه‌گذاری مستقیم ارز خارجی در کشورهای دیگر
ـ سرمایه‌گذاری ارز خارجی در بازارهای مالی بین‌المللی
ـ تبدیل ارز خارجی به پول ملی و سرمایه‌گذاری آن در صندوق‌های ویژه (مانند پرداخت وام ریالی از صندوق توسعه‌ی ملی)
ـ سرمایه‌گذاری ارز خارجی در صندوق‌های ویژه (مانند حساب ذخیره‌ی ارزی در ایران)

با استخراج نفت و سرازیر شدن درآمدهای هنگفت به کشورهای تولیدکننده، مسائل متعددی در تعداد زیادی از این کشورها ظهور کرد. انتخاب هرکدام از راهکارهای مزبور، تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشورهای دارنده‌ی نفت خواهد داشت. به نظر می‌رسد ارائه‌ی راهکاری برای استفاده و تقویت وفاق و انسجام ملی در ایران، که آثار منفی دولت رانتیر را نداشته باشد، یکی از مسائل اصلی کشور است.

در ایران از برنامه‌ی سوم، استفاده از سازوکار «حساب ذخیره‌ی ارزی» و «صندوق توسعه‌ی ملی» طراحی و در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور بر آن تأکید شد. اما در عمل، با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه‌ی سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره‌ی ارزی توسط دولت هزینه شد و تنها ۱۰ درصد منابع صندوق به‌صورت تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شد.

 تجربه ایران و مقایسه آن با نروژ
در صد سال گذشته، ایرانیان عمدتاً راه اول، یعنی «تبدیل ارز خارجی به پول ملی و اختصاص آن به برنامه‌های عمرانی دولتی» را برگزیده‌اند و به‌ویژه از سال ۱۳۵۲ به بعد، ابعاد استفاده از منابع نفتی در بودجه‌‌ی عمومی، شکل گسترده‌ای به خود گرفته است. این ورود سیل‌آسای منابع نفتی به بودجه‌ی عمومی از طریق افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نهایت، افزایش پایه‌ی پولی، آثار متعددی بر اقتصاد ایران داشته است، از جمله موجب افزایش نقدینگی شده و افزایش نرخ تورم را به‌همراه داشته است؛ به‌طوری‌که میانگین حسابی شاخص نرخ تورم سالیانه‌ی مصرف‌کننده از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۲، حدود ۲۰ درصد است.^۱

هرچند در ایران درآمدهای نفتی سبب افزایش قابل توجه شاخص توسعه‌ی انسانی کشور شده است (رتبه‌ی ۷۵ دنیا طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۱۴ برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) در بین ۱۸۶ کشور) و به کمک این منابع، سطح نسبتاً قابل قبولی از آموزش و بهداشت برای عموم مردم فراهم شده است،^۲ اما منابع نفتی نتوانسته است رشد پایدار اقتصادی، که با اشتغال نیروی کار تحصیل‌کرده همراه باشد، به ارمغان آورد؛ به‌گونه‌ای که میانگین حسابی رشد اقتصادی چهل سال اخیر (از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۲)، حدود سه درصد بوده است.^۳

تأسیس «صندوق‌های ثروت ملی»^۴ یکی از راهکارهای دیگر استفاده از ارز حاصل از منابع تجدیدناپذیر است که از دهه‌ی ۱۹۷۰ در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفت و در ایران نیز از برنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم توسعه، استفاده از این سازوکار در قالب «حساب ذخیره‌ی ارزی»^۵ و «صندوق توسعه‌ی ملی»^۶ طراحی و در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور، یعنی سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر آن تأکید شد. اما در عمل، با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و رفع برخی مشکلات اعتباری بودجه‌ی سنواتی، ۹۰ درصد منابع حساب ذخیره‌ی ارزی توسط دولت هزینه شد و تنها ۱۰ درصد منابع صندوق به‌صورت تسهیلات به بخش غیردولتی (شامل بخش‌های شبه‌دولتی) پرداخت شد. (مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره‌ی مسلسل: ۱۲۴۲۴، ۱۳۹۱)عملکرد صندوق توسعه‌ی ملی نیز بهتر از حساب ذخیره‌ی ارزی نیست و از بدو تأسیس، منابع انباشت‌شده در آن، همواره مورد نظر نمایندگان مجلس و قوه‌ی مجریه برای رفع نیازهای ضروری کشور بوده است.^۷

می‌توان تجربه‌های موفقی از عملکرد سازوکار صندوق‌های نفتی ارائه داد. زمانی که کشور نروژ با پیر شدن جمعیت روبه‌رو شد، به افزایش پرداخت مستمری‌های بازنشستگی اقدام کرد. صندوق نفتی «NGPF» در سال ۱۹۹۰ به ثبت رسید و اهداف کلی آن عبارت بود از: استفاده‌ی بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی.

 تجربه موفق از عملکرد صندوق ذخیره درآمد نفتی
البته می‌توان تجربه‌های موفقی از عملکرد سازوکار صندوق‌های نفتی ارائه داد. از جمله زمانی که کشور نروژ با پیر شدن جمعیت روبه‌رو شد، به افزایش پرداخت مستمری‌های بازنشستگی و ارائه‌ی خدمات مراقبت و پرستاری اقدام کرد. در اواخر دهه‌ی هشتاد بحث‌هایی در این زمینه مطرح و صندوق نفتی با هدف تأمین تعهدات آتی بازنشستگی تشکیل شد و ^۸«NGPF» در سال ۱۹۹۰ توسط مجلس به ثبت رسید و اهداف کلی آن عبارت بود از: استفاده‌ی بلندمدت از درآمدهای نفتی، مدیریت جریان نقدی دولت از نفت و تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی. علاوه بر این موارد، در سال ۱۹۹۰ به نقش صندوق در تأمین مالی تعهدات بازنشستگی نیز تأکید شد.

گفتنی است که دولت برای تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی از صندوق استفاده می‌کند و تنها پرداختی از صندوق، به‌منظور تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت اتفاق می‌افتد و از طرف دیگر، هنگام مازاد بودجه نیز این مبلغ به صندوق واریز می‌شود. وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی، از قبیل اوراق قرضه، اوراق بهادار، سهام شرکت‌ها و اسناد بازار مالی، سرمایه‌گذاری می‌شود. به این ترتیب، علاوه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت، بازده‌ سرمایه‌ی حاصل از فعالیت‌های مالی نیز به‌عنوان درآمد صندوق محسوب می‌شود.

 عملکرد صندوق نفتی نروژ
طبق اطلاعات منتشرشده تا آگوست ۲۰۱۴، مجموع سرمایه‌ی صندوق‌های ثروت ملی ^۹ ۶۷۳۰ میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، ۴۰۳۰ میلیارد دلار متعلق به صندوق‌های نفت و گاز و ۲۷۰۰ میلیارد دلار متعلق به سایر صندوق‌ها بوده است. در حالی سهم صندوق توسعه‌ی ملی ایران حدود ۶۲ میلیارد دلار و موجودی حساب ذخیره‌ی ارزی نیز منفی اعلام شده که سهم صندوق توسعه‌ی نفتی نروژ ۸۹۳ میلیارد دلار و عربستان سعودی ۷۳۷.۶ میلیارد دلار است.^۱۰

افزایش سرمایه‌ی صندوق نفتی نروژ تنها از افزایش درآمدهای نفتی نشئت نگرفته است، بلکه اقدامات پیشگیرانه‌ی مجلس در جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی مصرف دولت نیز در افزایش دارایی صندوق بسیار مؤثر بوده است. قوانین درآمدی و هزینه‌ای صندوق ممکن است به استحکام قوانین ناظر بر سایر کشورها نباشد، اما نمی‌توان موفقیت صندوق را بدون در نظر گرفتن زمینه‌ی شفاف و قابلیت حسابرسی، متصور دانست. بنابراین نباید مقررات صندوق نروژ را عامل اصلی موفقیت آن ارزیابی نمود و از بستر بسیار مساعد اقتصاد ملی کشور و درجه‌ی بسیار بالای آگاهی عمومی غفلت کرد.

موفقیت صندوق نفتی نروژ، نه از بابت استحکام قوانین آن، بلکه به دلیل وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده است. بنابراین عملکرد ضعیف صندوق‌های نفتی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان ناشی از فقدان نهادهای قوی مدنی و نیز عدم شفافیت مالی دانست. صندوق نروژ نمونه‌ی موفقی از هر دو کارکرد تثبیتی و پس‌اندازی را به نمایش می‌گذارد.

برخلاف صندوق‌های ذخیره‌ی آلاسکا و آلبرتا، دولت نروژ نقش عمده‌ای در تعیین میزان ذخیره‌ی درآمدهای نفتی سالانه ندارد و قانون دائمی در این خصوص وجود ندارد. میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق نفتی نروژ همه‌ساله توسط پارلمان کشور و پس از تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت تعیین می‌شود. لذا پارلمان به‌سادگی قادر خواهد بود که ذخایر صندوق را تهی کند و یا آن را با چالش‌های اساسی روبه‌رو سازد. موفقیت صندوق نروژ، نه از بابت استحکام قوانین آن، بلکه به دلیل وجود بستر شفاف مالی و تعمیق حس مالکیت عمومی و مسئولیت‌پذیری حاصل شده است. بنابراین عملکرد ضعیف صندوق‌های نفتی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان ناشی از فقدان نهادهای قوی مدنی و نیز عدم شفافیت مالی دانست.

صندوق نروژ نمونه‌ی موفقی از هر دو کارکرد تثبیتی و پس‌اندازی را به نمایش می‌گذارد. کارکرد تثبیتی از طریق تأمین کسری بودجه‌ی غیرنفتی دولت توسط مجلس و کارکرد پس‌اندازی از طریق سرمایه‌گذاری مالی خارجی و واریز درآمدها به صندوق، قابل ارزیابی و پیگیری است. (مهدویان، ۱۳۸۵: ۹۲ و ۹۳)

با توضیحات مذکور، به نظر می‌رسد پژوهش درباره‌ی سازوکارهای بهینه‌ی استفاده از منابع نفتی در کشوری که برخوردار از بیشترین منابع هیدروکربونی دنیاست، یکی از ضروری‌ترین اقدامات مورد نیاز کشور است.^۱۱ به همین دلیل، رهبر انقلاب در جلسه‌ی تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (۲۰ اسفند ۹۲)، از نفت به‌مثابه «نعمتی» برای کشور یاد کردند که تبدیل آن به «فرصت» یا «تهدید»، بستگی به چگونگی سیاست‌گذاری مسئولین کشور دارد.

نكاتي در باب كاهش قيمت نفت، غلبه با كدام است نگاه سياسي يا اقتصادي؟

درباره كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني تحليل هاي فراواني ارائه شده است. در يك تقسيم بندي كلي مي توان ديدگاه هاي صاحبنظران را به صورت زير دسته بندي كرد:

الف- تحليل هاي سياست محور (معتقدين به عدم امكان اتخاذ سياست مستقل عربستان در زمينه عرضه نفت)

گروهي از كارشناسان محور اساسي كاهش قيمت نفت را ناشي از تخاصم سياسي بين آمريكا و عربستان سعودي از يك سو و روسيه و ايران از طرف ديگر دانسته و عوامل اقتصادي را در رديف دوم اهميت قرار مي دهند. اين گروه با اشاره به وابستگي سياسي حاكمان عربستان سعودي به آمريكا، كاهش قيمت نفت را برنامه ريزي آمريكا براي به زانو درآوردن روسيه و ايران دانسته و معتقدند آمريكايي ها خواهان امتيازگيري از  روسيه در قضيه اوكراين و سوريه بوده و به دنبال تسليم كردن ايران در زمينه انرژي هسته اي هستند.

كارشناسان متعلق به اين جريان با اشاره به اينكه توليد نفت از مخازن نامتعارف آمريكا (شيل) نياز به استمرار قميت بالاي 70 دلار دارد، به دولت اطمينان خاطر مي دهند كه قيمت نفت نمي تواند براي مدت زيادي در زير 70 دلار متوقف شود و به محض احساس خطر شركت هاي امريكايي از ضرر دهي با يك اشاره آمريكايي ها عربستان سعودي عرضه نفت را كاهش داده و قيمت ها به بالاي 70 دلار  بر مي گردد. 

سوال اساسي در مواجهه با اين نظر اين است كه در ماه هاي گذشته آمريكايي ها از كاهش قيمت نفت ميلياردها دلار ضرر كرده اند و در مقابل آن تا كنون چيزي به دست نياورده اند، آيا تحقق خواسته هاي سياسي آمريكا در زمينه اوكراين و ايران و غيره ارزش تحمل اين همه ضرر براي آمريكايي ها را داشته و آيا از اساس اقتصاد سياسي آمريكا نسبت به پرداخت ميلياردها دلار ضرر از جيب شركت هايِ متنفذِ نفتي آمريكايي بي تفاوت است؟ پرداختن به اين سوال وقتي بحث برانگيز مي شود كه آمريكايي ها در ازاء چشم پوشي از ميلياردها دلار كه از ارزان شدن نفت از دست داده اند اين مبلغ را به طور رايگان در اختيار رقباي چيني، ژاپني، هندي و اروپايي خود قرار داده و آنها را تقويت كرده اند، آيا به راستي سياست گذاران آمريكايي حاضرند به راحتي از خير اين گنج عظيم بگذرند و آن را در اختيار رقباي خود قرار دهند؟

 

ب- تحليل هاي اقتصاد محور (معتقدين به امكان اتخاذ سياست مستقل عربستان در زمينه عرضه نفت)

گره ديگر از صاحبنظران با اولويت دادن به عوامل اقتصادي افزايش توليد نفت از مخازن نامتعارف آمريكا را علت اصلي افزايش عرضه و كاهش شديد قيمت نفت دانسته و معتقدند: "واقعیت امر این است که ایالات متحده آمریکا با بهره جستن از فن‌آوری بحث‌انگیز "فراکینگ" (استخراج نفت و گاز از درون سنگهای زیرزمینی) نفت بی‌سابقه‌ای را استخراج میکند. میزان استخراج نفت آمریکا از سال 2008 تاکنون به دو برابر رسیده و از این طریق سهم خود در تولید جهانی نفت را 10 درصد افزایش داده ‌است. درنتیجه بازار جهانی نفت با چنین حجمی از استخراج، بطور قابل توجهی اشباع گردیده است[1]."

برهمین اساس، با گسترش توليد نفت در آمريكا از مخازن نا متعارف، آمريكايي كه خود به تنهايي بزرگترين وارد كننده نفت بود نه تنها ديگر نفتي وارد نمي كند، بلكه تبديل به يكي از صادركنندگان نفت شده است. ساير توليدكنندگان سنتي نفت مانند عربستان نيز با مشاهده حضور رقيبي جديد در عرصه ي توليد نفت براي حفظ بازار و از صحنه خارج كردن رقيب تازه وارد با افزايش توليد خود، سعي در كاهش قيمت تا جايي دارند كه توليد از مخازن نامتعارف آمريكا و ديگر كشورها ضررده شده  و شركت هاي سرمايه گذار  در عرضه نفتِ شيل سرمايه گذاري جديدي در اين عرصه انجام ندهند.

در كنار اين، ركود عميق اتحاديه اروپا نياز آنها به انرژي ارزان را بيش از پيش ساخته و آنها در كنار آسيايي ها از سياست نفت ارزان حمايت مي كنند. اين دسته از كارشناسان،  شرايط فعلي بازار نفت را جنگ براي حفظ بازار دانسته و معتقدند مهمترين اولويت كنوني توليدكنندگان نفت حفظ خود در بازار است، زيرا با از دست دادن هر بازار امكان بازگشتن به آن بسيار دشوار مي شود.

---

[1] نشریه اشپیگل آنلاین

خطبه‏ اى از امام علي (ع) در صفين

207 
اما بعد، خداوند براى من كه ولىّ امر و زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته و همانگونه كه مرا بر شما حقى است، شما را نيز بر من حقى است. هنگامى كه درباره حق گفتگو مى ‏شود، حق گسترده ‏ترين چيزهاست و به هنگام انصاف خواهى از يكديگر حق دقيق‏ترين و تنگ ميدان‏ترين امور است. آنسان، كه كسى را بر ديگرى حقى است آن ديگر را نيز بر او حقى خواهد بود. كسى كه بر همگان حق دارد و هيچكس را بر او حقى نيست، خداى تعالى است، نه هيچيك از بندگانش. زيرا اوست كه بر آفريدگان خود توانايى دارد و عدلش در هر چه قضايش بر آن جارى گردد، نمايان است. و او حق خود را بر بندگان در آن قرار داد كه اطاعتش كنند و جزاى طاعتشان را دوچندان بر عهده گرفت.
اين فضل و بخشايشى است از سوى او و بخشندگى بسيار است كه او را در خور است و بس.
پس، خداوند سبحان، بعضى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب فرمود. و هر حقى را برابر پاداش حقى ديگر قرار داد. بعضى از آن حقوق زمانى واجب مى‏آيند كه آن ديگر نيز حقى را كه بر گردن دارد ادا نمايد.
بزرگترين حقى كه خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانيده، حق والى است بر رعيت و حق رعيت است بر والى. اين فريضه ‏اى است كه خدا اداى آن را بر هر يك از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت ميان ايشان و عزت و ارجمندى دين ايشان قرار داده است. پس رعيت صلاح نپذيرد مگر آنكه واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند، مگر به راستى و درستى رعيت. زمانى كه رعيت حق خود را نسبت به والى بگزارد و والى نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آنها عزت يابد و پايه‏ هاى دينشان استوارى گيرد و نشانه‏ هاى عدالت برپا گردد و سنتهاى پيامبر (ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صلاح آيد و اميد به بقاى دولت قوت گيرد و دشمنان مأيوس گردند.

و اگر

رعيت بر والى خود چيره گردد

يا والى بر رعيت ستم روا دارد،

در اين هنگام، ميان آنها اختلاف كلمه پديد آيد

و نشانه ‏هاى جور پديدار آيد

و تباهكارى در دين بسيار شود

و عمل به سنتها متروك ماند

و به هوا و هوس كار كنند

و احكام اجرا نگردد

و دردها و بيماريهاى مردم افزون شود

و كس از پايمال شدن حق بزرگ و رواج امور باطل بيمى به دل راه ندهد.

در اين هنگام نيكان به خوارى افتند و بدان عزت يابند و بازخواستهاى خداوند از بندگان بسيار گردد. پس بر شماست كه در چنين زمانى به يكديگر اندرز دهيد و يكديگر را نيكو يارى دهيد. هيچ كس نمى‏تواند حق طاعت خداوند را آنسان، كه سزاى اوست،به جاى آورد، هر چند، هم كه در به دست آوردن خشنودى او آزمند بود و بسيار بكوشد.

از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين است كه

يكديگر را به مقدار توان اندرز دهند

و حق را در ميان خود برپاى دارند

و در اين كار به يكديگر يارى رسانند.

و كسى نيست كه در گزاردن حق از يارى خدا بى‏ نياز باشد، هر چند، منزلت وى در حق بزرگتر بود يا فضيلتش در دين بيش از ديگران باشد. آدمى هر چند، خرد و بى ‏مقدار باشد و در ديده‏ ها بى‏ ارج آيد، مى‏تواند كه ديگران را بر حق يارى دهد يا از ديگران يارى خواهد.
در اين هنگام، مردى از اصحاب با گفتارى دراز به آن حضرت (ع) پاسخ داد و در سخن خود بر او درود فرستاد و گفت كه سخن او را شنيده و فرمانبردار اوست: على (ع) به او چنين فرمود:
هر كس جلال خداوندى در چشم جانش بزرگ آيد و پايگاه او در دلش جليل،بايد كه حق اين عظمت و جلال به جاى آرد و هر چه جز اوست در چشمش خرد و حقير آيد. در چنين حالى، سزاوارترين كس، كسى است كه نعمت خدا بر او بسيار باشد و احسانش در حق او نيكو. زيرا نعمت خدا بر كسى افزون نشود مگر آنكه حق خداوندى در دلش بزرگتر آيد.

از سخيف‏ترين حالات واليان در نزد مردم صالح اين است كه مردم پندارند كه آنان دوستدار فخر و مباهات‏اند. و بناى كار خود بر كبر و غرور مى‏ نهند.
من ناخوش دارم كه در پندار شما چنين آيد كه من خواهان ثنا و ستايشم و سپاس خدا را كه چنين نيستم. اگر هم دوست مى‏داشتم كه بستايندم به سبب فروتنى در برابر پروردگارم آن را ترك مى‏كردم. زيرا تنها اوست كه سزاوار عظمت و كبرياست. بسيار افتد كه مردم پس از انجام كار مهمى كه كرده ‏اند، خواهند كه آنان را بستايند، ولى مرا به سبب فرمانبرداريم از خدا و نيز رفتار نيكويى كه با شما داشته ‏ام، به نيكى مستاييد زيرا هنوز حقوقى است كه من ادايشان نكرده ‏ام و فرايضى بر گردن من است كه بايد آنها را بگزارم.

آنسان كه با جباران سخن مى‏گويند، با من سخن مگوييد

و از من پنهان مداريد آنچه را از مردم خشمگين به هنگام خشمشان پنهان مى‏دارند.

نيز به چاپلوسى و تملق با من آميزش مكنيد.

و مپنداريد كه گفتن حق بر من گران مى‏آيد.

و نخواهم كه مرا بزرگ انگاريد، زيرا هر كه شنيدن حق بر او گران آيد، يا نتواند اندرز كسى را در باب عدالت بشنود، عمل كردن به حق و عدالت بر او دشوارتر است.

پس با من از گفتن حق يا رأى زدن به عدل باز نايستيد،
زيرا من در نظر خود بزرگتر از آن نيستم كه مرتكب خطا نشوم و در اعمال خود از خطا ايمن باشم. مگر آنكه، خدا مرا در آنچه با نفس من رابطه دارد، كفايت كند زيرا او تواناتر از من به من است.

ما و شما بندگانى هستيم در قبضه قدرت پروردگارى كه پرورش دهنده‏اى جز او نيست. او صاحب اختيار ماست در آنچه خود بدان اختيار نداريم. اوست كه ما را از آنچه در آن غوطه‏ وريم، بيرون مى‏كشد و به راهى كه صلاح ما در آن است، مى‏برد. او بود كه پس از گمراهى ما را هدايت كرد و پس از نابينايى، بينايى بخشيد.

ترجمه آيتي

http://www.imamreza.net/per/imamreza.php?id=435

يافته هاي مختصري از سفر به عتبات

شكر خدا توفيق يار شد و راهي زيارت حرم امام علي (ع)، امام حسين (ع) و حضرت عباس (ع)، امام كاظم (ع) و امام جواد (ع) شديم. براي اينكه سنت نوشتن درباره يافته ها و مشاهدات از سفرها را كه در ميان ما ايراني ها كم رونق است گرم كنم چند نكته اي قلمي مي شود:

در باب حال و هواي روحاني و ملكوتي عتبات عاليات چيزي نمي نويسم كه هر كدامشان قطعه اي از بهشتند، بارگاه اميرالمومنين و ابهت و شكوه آن، سوز و گداز و عشق بقعه سالار شهيدان و احساس قريبي و آشنايي و نزديكي در حرم جوادين كاظمين نوشتني نيست بلكه بايد رفت و درك كرد.

و اما در مورد نجف و كربلا و كاظمين:

اولين چيز كه در فرودگاه نجف جلب توجه كرد كندي كامپيوترهايي بود كه گذرنامه ها را اسكن مي كرد كه خود سبب صف طولاني مي شد. از در فرودگاه كه بيرون آمديم پرايد ها (به قول خودشان سايپا) و سمندهاي فراواني بود كه به چشم مي خورد. البته اين ماشين ها در كنار همه نوع ماشين ديگر در حركت بودند. البته خوردو تنها محصول ايراني در عراق نيست بلكه از آدامس شيك و انواع محصولات كاله گرفته تا موتور و لباس و لوازم ساختمان و .... به وفور در اين شهرها ديده مي شود.

شهر نجف، كربلا و حتي كاظمين از لحاظ شهري بسيار عقبتر از شهرهاي زيارتي ايران مانند قم، مشهد و شهر ري و حتي شهرهاي كوچك ايران هستند به طوري كه هنوز سيستم جمع آوري زباله منظمي ندارند، بسياري از كوچه ها اساسن آسفالت نيست و خيابان هايي كه مثلن آسفالت دارند بسيار خراب هستند. برق كشي تار عنكبوتي شهرها نيز كه بسيار جالب توجه است.

ترس از بمب گذاري آنها را مجبور كرده كه منابع زيادي را براي مسائل امنيتي و پليسي به كار گيرند. اين تصميم هم به بودجه دولت فشار مي آورد و منابع كمتري براي كارهاي اساسي تر مثل آموش و بهداشت باقي مي گذارد و هم چهره ي شهرها را نگران جلوه مي دهد و زحمت نيز براي زوار ايجاد مي كند به طوري كه در طول حركت از هتل تا حرم 4 يا 5 بار تفتيش مي شوي.

زبان فارسي كه تقريبا زبان دوم اين شهرهاست و همه فروشندگان بلدند، پول ايراني نيز كه كاملن رايج است. همين دو محور كافي است تا ادعا كنيم سيطره فرهنگي و اقتصادي ايران در اين شهرها احساس مي شود.

در مجموع برخورد با زوار ايراني خوب بود و من هيچ نوع بي احترامي نداديم الا اختلافات فرهنگي كه گاهي وقت ها اذيت كننده مي شود. كشيدن سيگار در بين آنها خيلي رواج دارد و تقريبن در همه جا مشغول كشيدن سيگارند، سر پست، هنگام تفتيش زوار، در فضاي سربسته، تو اتوبوس و حتي در بين الحرمين.

نظافت هم ضعيف است، در فرودگاه بين المللي بغداد صابون مايع نيست و هواي شهرها در بسياري از روزها گرد و خاك شديدي دارد. به طور بنيادي نيز كفشداري بلد نيستند و هنوز بايد چند مدتي كارآموزي كفشداري در حرم امام رضا (ع) ببينند. 

با همه اين حرف ها سفري است كه به دوستاني كه تا كنون كسب فيض نكرده اند توصيه مي كنم حتمن بروند و آن را از دست ندهند. همچنين وقتي به نجف مي رويد حتمن به  زيارت مسجد كوفه و سهله هم مشرف شويد و اعمال آن را به جا آوريد كه به اندازه يك حج عمره صفا دارد.

خود كشي راننده وانت بعد از تصادف با لكسوز

چند روز پيش يكي از دوستان تعريف مي كرد در سردشت، يك وانت بار شبيه عكس زير:

يا شايد شبيه اين:

با يك لكسوز

 تصادف مي كند.

مقصر حادثه راننده وانت تشخيص داده شده و 40 ميليون خسارت تعيين مي شود. راننده بخت برگشته وانت كه تا كنون 40 ميليون پول يكجا نديده و بيمه شخص ثالثش فقط تا 5 ميليون تومان خسارت مي دهد بعد از شماتت زن و فرزند دست به خود كشي مزند!!

لطفن يك نفر به من كمك كند تا جوابي براي اين سوال بيابم كه

چرا شركت هاي وارد كننده خودروهايي كه ميانگين قيمت آنها بيش از 100 برابر متوسط دستمزد جامعه ايراني است هزينه اي كه از بابت تردد اين وسايل به جامعه تحميل مي شود را بر عهده نمي گيرند؟

جداي از آثار روحي و رواني و جامعه شناختي تردد با وسيله اي كه بيش از 100 برابر ميانگين دستمزدها است آيا كسي پاسخگوي هزينه هاي اقتصادي (negative externality) ناشي از اين اتومبيل ها به جامعه است؟