دولت براي رشد اقتصادي چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟
- مشكلات اقتصاد ايران در سه لايه قابل بررسي است:
- لايه اول به نظام تدبير در شكل كلي و رابطه حكومت/دولت و مردم مربوط مي شود.
- لايه دوم مشكلات اقتصادي در كشور ناشي از ساختار نهادي، قوانين و مقررات است.
- لايه سوم مشكلات اقتصادي كشور عمدتا به سياست هاي اقتصادي دولت ها مربوط مي شود.
معمولا لايه سوم از مشكلات مورد توجه قرار مي گيرد و مباحث مرتبط با لايه اول و دوم كه ريشه مشكلات لايه سوم هستند مغفول واقع مي شود.
2. استفاده از ابزارهاي معمول سياستگذاري اقتصادي براي بهبود كوتاه مدت وضعيت (مانند سياستهاي تحريك تقاضا) در اغلب كشورها در اولويت كاري سياستگذاران قرار مي گيرد. در اينجا مي توان دو معيار را براي گزينش تركيب و اندازه مطلوب سياستهاي كوتاه مدت بيان كرد:
- معيار اول: استفاده از ابزارهاي كوتاه مدت نبايد موجب عميق تر كردن مشكلات ساختاري (مانند بزرگ تر كردن ناترازي ها و عدم تعادلها ) شود.
- معيار دوم: درگير شدن سياستگذاران به راهكارهاي كوتاه مدت نبايد موجب غفلت از پرداختن به مسائل مهم مطرح در لايه هاي اول و دوم شود.
3. يكي از عواملي كه مي تواند فرصتهاي موجود در چشم انداز كوتاه مدت و ميان مدت اقتصاد ايران را ضايع كند، بقاي نااطميناني ها و عدم تعيين تكليف متغيرهاي سياستي و كنترلي از سوي دولت است. اثربخش بودن گشايش هاي پس از رفع تحريم منوط به تصميم گيري و ابهام زدايي از اين موارد است:
- راهبرد توسعه صنعتي (به همراه ضمانت اجراي بلندمدت)
- تعيين تكليف قيمتهاي كليدي مانند قميت حاملهاي انرژي و نرخ ارز
- اصلاح نظام بانكي
- پايبندي دولت به تعهدات
- حمايت شفاف ازمالكيت و مديريت بخش غيردولتي سالم
4. در مجموع به نظر مي رسد موثرترين كاري كه دولت براي تقويت رشد اقتصادي مي تواند انجام دهد ايجاد اطمينان در فعالان اقتصادي است كه چند تصميم فارغ از اينكه چه كسي سركار است ادامه مي يابد:
- تك نرخي كردن ارز
- كاهش نرخ سود تسهيلات (در محدوده نرخ تورم)
- عدم افزايش ناگهاني قيمت انرژي و پيش بيني پذير كردن آن
- مبارزه جدي با قاچاق به همراه تسهيل تجارت قانوني
- باز پرداخت بدهي هاي دولت
- عدم افزايش نرخ هاي ماليات چه ماليات بر ارزش افزوده چه ماليات بر درآمد
- شفاف كردن زواياي پنهان اقتصاد ايران از جمله:
ü مالكيت بنگاه ها (كه بسياري از آنها دقيقا معلوم نيست مال كيست مانند سهام عدالت، خريد سهام شركت مادر توسط زير مجموعه كه به معناي تسلط هيات مديره بر بنگاه است به جاي تسلط مجمع عمومي بر بنگاه)
ü محل واقعي هزينه كرد بودجه هاي عمومي (از مصرف كننده نهايي بودجه گرفته تا حقوق و مزاياي نقدي و غير نقدي مديران)
ü برگزاري دقيق و روشن مناقصات عمومي و انتشار اطلاعات مرتبط قبل و بعد برگزاري و ....
چگونگي ايجاد اطمينان هنر مديران و سياستگذارن كاركشته است كه با فراهم كردن اجماع لازم در نظام تصميم‌گيري حاصل ميشود. البته گاهي هم لازم است براي ايجاد اطمينان قانون وضع شود يا قوانين قبلي اصلاح شود.
