پيشنيازهاي برنامهريزي توسعه در ايران
مقدمه
توسعه از مفاهيم سهل و ممتنعي است كه هر كس مطابق علائق خود آن را معنا ميكند و همچون ديگر مفاهيم علمي، با پيشرفت دانش و چالشهاي نظري و عملي صورت گرفته پيرامون آن، روندي تكاملي را طي نموده است. تودارو توسعه را اينگونه تعريف كرده است: «توسعه را بايد جريان چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي محلي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواستههاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي بهتر است سوق مييابد[1].»
به عبارت ديگر، مي توان گفت كه توسعه (development) از معناي لغوي[2] آن فاصله گرفته و به معناي گذار از وضع نامطلوب به وضع مطلوب اطلاق ميشود. همين امر پاي قضاوتهاي ارزشي به توسعه را باز ميكند و متناسب با اينكه وضع مطلوب چيست تلقيها از توسعه متفاوت ميشود.
سوالات مهم و كليدي
هر سياستگذار قبل از تدوين سند برنامه توسعه بايد تكليف خود را با سوالات زير معلوم كرده باشد:
- منظور از توسعه چيست؟
- آیا برنامه ریزی براي توسعه ضرورت دارد؟
- آیا برنامه ریزی براي توسعه امکان دارد؟
***
- یک برنامه توسعه چه ویژگی های کیفی باید داشته باشد؟
- یک برنامه توسعه چه ویژگی های کمی باید داشته باشد؟
- یک برنامه توسعه چه ویژگی های ساختاری باید داشته باشد؟
***
- چه نهادی باید برنامه توسعه را تدوین کند یا در تدوین آن مشارکت کند؟ (رهبری، دولت، مجلس، مجمع و ...)
- چه نهادی باید بر اجرای برنامه توسعه نظارت کند یا در نظارت بر آن مشارکت کند؟ (مجلس، مجمع، رهبری، دانشگاه و ...)
- رابطه برنامه توسعه با برنامهریزی بخشی، منطقهای، آمایشی، الگوی اسلامی – ایرانی، نقشه جامعه علمی و ... چگونه باید تنظیم شود؟ چه نهادی باید تنظیم کند؟
مطالعات لازم و ضروري براي تدوين سند برنامه توسعه در كشور
سياستگذار قبل از تدوين سند برنامه توسعه بايد موضوعات زير را مطالعه كرده و پاسخ جامع و قانعكننده يافته باشد:
- «سير مفهوم برنامهريزي در دنيا» و تاثير آن در نظام برنامهريزي كشور و «تجربه كشورهاي مختلف دنيا در زمينه برنامهريزي»؛
- «بررسي تاريخي سير تصويب برنامههاي توسعه در ايران»: تا نگاه روشني از افراد و نهادهاي دست اندر كار طراحي و تصويب برنامهها و درك يكساني از شرايط اجتماعي و سياسي بسترساز تدوينِ قوانين توسعه حاصل شود.
- «مطالعه اسناد پشتيبان و مشروح مذاكرات برنامههاي عمراني و توسعه قبلي»: براي شناسايي «مسائل مطرح در برنامههاي توسعه كشور» تا بتوان به اين سوال پاسخ داد كه در نزد طراحان و تصويب كنندگان برنامههاي توسعه كشور، چه دغدغههايي وجود داشته و چه مسائلي در نزد آنها جزء اولويت هاي كشور بوده است كه سبب تولد چنين قوانين و برنامههايي شده است. آيا آن دغدغهها همچنان پابرجاست؟ اگر آري، چرا برنامههاي توسعه قبلي نتوانسته بر آن مشكلات فائق آيد؟
- پس از اين مطالعات، ضروري است به اين سوال پاسخ داده شود كه «نظام كنوني برنامه ريزي در كشور چه كاستيهايي دارد و نظام مطلوب برنامهريزي در ايران چيست؟». با طراحي اين نظام، نقش قوه مقننه و قوه مجريه و ساير نهادهاي مرتبط در نظام برنامهريزي كشور معلوم خواهد شد و ميتوان به اين سوالها پاسخ داد كه:
ü آیا قانون برنامه و بودجه 1351 همچنان کارایی لازم را دارد؟
ü رابطه برنامه توسعه با قوانین و اسناد دیگر چه گونه باید باشد؟
ü آیا برنامه توسعه باید قانون باشد؟
ü «آيا قوه مقننه حق دخالت در مفاد برنامههاي توسعه را دارد و يا تنها وظيفه تصويب سياستها و راهبردهاي برنامه را دارد و تعيين محتواي برنامهها بر عهده قوه مجريه است؟»
ü «آيا برنامههاي پنج ساله توسعه (طبق قانون برنامه و بودجه سال 1351) متناسب با قانون اساسي مشروطه (و نظام شاهنشاهي) نبود و در دوراني كه دولتها چهار ساله بر سر كار ميآيند، برنامهريزي پنجساله اجرايي است؟»
ü «آيا در شرايطي كه طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي هر كدام از روساي جمهور با شعارها و برنامههاي مشخصي در انتخابات رياست جمهوري شركت ميكنند و با تكيه بر آن برنامهها به قدرت ميرسند، برنامه كشور ميتواند چيزي جز همان برنامههاي رئيس جمهور منتخب باشد؟»
بعد از پاسخ جامع، سازگار و شفاف به سوالات مذكور است كه ميتوان فرايند «برنامهريزي توسعه» در كشور را اجرايي كرد.
