مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادي گفت: لايحه ارائه شده براي مواجه با مشکلات اساسي کشور راهکارهاي مشخصي ندارد و اين مهمترين نقطه ضعف بودجه سال 98 است. ميثم پيله فروش در گفتوگو با رسالت در تحليل بودجه سال 98 اظهار داشت: اگر بخواهيم بودجه سال 98 را تحليل کنيم ميتوان از چند زاويه به آن نگاه کنيم يک زوايه، بودجه اي است که طبق تکليف قانوني به مجلس ارائه شده که دخل و خرج سال آينده را ارائه داده اند و زاويه ديگر اين است که آيا در اين بودجه، راهبردهايي براي مشکلات اساسي کشور وجود دارد يا خير؟ اين مدرس دانشگاه گفت: به نظر ميرسد که اگر از اين زاويه به بودجه نگاه کنيم ميبينيم که متأسفانه لايحه اي که ارائه شده است براي مواجهه با مشکلات اساسي کشور راهکارهاي مشخصي ندارد و اين مهمترين نقطه ضعف بودجه سال 98 است.

پيله فروش در خصوص اينکه در بودجه سال آينده چقدر به حوزه اقتصاد مقاومتي مانند کاهش استفاده از منابع نفتي و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان و غيره توجه شده است؟ پاسخ داد: متأسفانه همانطور که اشاره شد در بودجه سال 98 ،حرکت به سمت تعريف منابع جديد درآمدي براي دولت با تعريف پايه هاي جديد مالياتي وجود ندارد. وي با بيان اينکه احتمالن در سال آينده فروش نفت ما با مشکل مواجه خواهد شد و براي جبران حل اين مسئله ما چاره اي جز اين نداريم که پايه هاي جديد مالياتي تعريف کنيم تا منابع مورد نياز دولت را محقق کنيم.

اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: اما تا کنون هيچ پيشنهادي براي تعريف پايه هاي جديد مالياتي نشده و در اين سمت حرکتي انجام نشده است و پيش بيني ها نشان ميدهد که با تعريف پايه هاي جديد مالياتي مانند ماليات بر عايدي سرمايه ميتوانيم منابع قابل توجهي را براي دولت تجهيز کنيم. وي با اشاره بر نبود ماليات بر عايدي سرمايه در کشور ما گفت: کجاي دنيا سراغ داريد که فرد علاوه بر خانه و ماشين مورد نياز خود، خانه و ماشين ديگري براي سودآوري خريداري کنند و بعد يکسال با دوبرابر قيمت بفروشد و هيچ مالياتي هم به دولت ندهند! پيله فروش بيان داشت: من کشور متمدني را در دنيا سراغ ندارم که چنين وضعيتي داشته باشد اما متأسفانه در کشوري که ادعاي اقتصاد مقاومتي و برقراري عدالت اجتماعي دارد هنوز که هنوز است خيلي افراد از همين طريق کسب ثروت ميکنند بدون اينکه مالياتي به دولت پرداخت کنند.

وي گفت: ماليات هم، حقوق عامه مردم است که دولت وظيفه دارد حق عامه مردم را از ثروتمندان بگيرد و در جهت منافع عمومي خرج کند اما متأسفانه به اين وظيفه اش عمل نميکند. اين پژوهشگر اقتصادي ادامه داد: مثال ديگر براي تعريف پايه هاي جديد مالياتي، بحث ماليات بر سود سپرده هاي كلان است؛ تقريبا 99/9درصد حسابهاي بانکي زير يک ميليارد تومان است و تنها يک دهم درصد بالاي يک ميليارد تومان است که بعضا در قالب حسابهاي بلند مدت سپرده گذاري شده است. وي با اشاره به کسر ماليات از حقوق کارگر و کارمندان حتي پيش از دريافت اصل حقوق بيان کرد: ماليات از حقوق کارمند يا کارگر کسر ميشود اما اين يک دهم درصد دارندگان حساب بالاي يک ميليارد تومان بدون اينکه کار خاصي انجام دهند و يا زحمت خاصي بکشند ميلياردها تومان که سالانه 300 هزار ميليارد تومان ميشود، سود سپرده دريافت ميکنند بدون اينکه مالياتي پرداخت کنند. پيله فروش تاکيد کرد: سالانه حدود 300 هزار ميليارد تومان يعني به اندازه کل هزينه هاي جاري کشور فقط سود سپرده ميپردازيم اما اين دريافت کنندگان سود سپرده هيچگونه مالياتي نميپردازند. وي يادآور شد: تصور نکنيد که ما در مورد ارقام  20 يا 40 ميليون تومان سپرده اي که مثلن يک خانواده در بانک سرمايه گذاري کرده است داريم صحبت ميکنيم بلکه منظور رقمهاي بالاي چند صد ميليارد تومان است.

منبع: روزنامه رسالت 9 بهمن 1397